الخطر القادم على الأردن أولا و قضية الفصل التعسفي المتكرر لتيسير نظمي


T. Nazmi was not a Jew but two Arab countries ; Kuwait and Jordan introduced for him the experience and the sufferings of a Great Jew, and he is writing it in his creative writings and choices.
Did any Arab writer think of such an experience ? Never, except a great man who dares and never think to be a mercenary coward Arab writer or artist. This is the problem in Jorgang nowadays that all the factions are united against him and the gov. takes the major part of the task of so called opposition parties and associations and even more the so called syndicates in Amman. OM Board. Sacramento, Ca, U.S.A 23 September 2012

يجمع العارفون بتفاصيل قضية تيسير نظمي مع وزارة التربية وفصله التعسفي أنه بلجوئه للقضاء سوف يحصل على كامل حقوقه بل وعلى تعويض عن العطل والضرر .. ولكنه يتساءل : ما هو لزوم كل موظفي الشؤون القانونية في هذه الحالة ؟ هل يتقاضون رواتبا من أجل الدفاع عن الفاسدين اداريا وفنيا في التربية والتعليم ليلزمهم قاض ليقول لهم الرجل على حق ؟ أي عبث يجري في الدولة الأردنية فالقضية واضحة : الرجل لم يغب عشرة ايام متصلة و غير مخالف للقانون وانما المدرسة كلها مخالفة للقانون أن لا توفر مقاعد للطلبة وأن لا توفر غرفة حاسوب للمعلمين كي يفرغون درجات طلابهم لأن مهمة مدرس الحاسوب كانت استخبارية للتجسس على تيسير نظمي ومنعه من دخولها بأمر من عيسى معايعة الذي أزيح عن عمله كمدير تربية وتم نقل مدرس الحاسوب فورا لمدرسة أخرى ليدير أمور شركته الخاصة ويتحجج بتيسير آخر لعدم التزامه بالدوام ..تيسير نظمي اليوم فضح المدرسة والتربية والقضاء والعبث بالدولة الأردنية ...فأين المستشار الاعلامي أيمن البركات من ذلك كله بل أين نقابة المعلمين ..من هزم من ؟ تيسير نظمي هزم وفضح النظام كاملا و صمد طوال 18 شهرا فماذا تبقى من القانون غير أن يحصد رواتب سنتين بأثر رجعي وتعويض له إن لم يكن من القضاء غير المستقل فمن الشعب الذي بات يحترم رجلا ومعلما و كاتبا ويقدر له شجاعته فالوطنية أن تكون هكذا براتب أم بدون راتب و لا تشتكي على وزارتك بل تربيها وتصلحها وتسعى لرحيل كل الفاسدين فيها وأولهم الوزراء والأمناء العامين بالوزارة و كبار الدجالين الهاربين من التعليم و من الميدان للمكاتب


المعلم مقيم في فندق الأهرام بشارع الملك طلال منذ 2009 بعلم مدير المدرسة و مساعديه والزملاء ونهاية رقم هاتفه 904 وليس كما ورد أعلاه 905 

مدير التعليم يناقض نفسه فلماذا لم يتم استجواب الموظف بتاريخ 28 / 3 / 2011 و بتارخ 4/4/2011 ؟ هل كل موظف يغيب يوما أو حتى أسبوعا يفقد وظيفته ؟



مدير المدرسة غير موجود ..مساعديه أيضا غير موجودين ..و تيسير نظمي يصور كل صغيرة وكبيرة في المدرسة 

إ ذا كانت الصور تثبت أن تيسير نظمي داوم في مدرسته بتاريخ 28 آذار و 4 نيسان وهو ما تم الاعتراف به من قبل مصدر القرار الذي لم يعترف بدوامه في 6 و7 و10 نيسان و 14 نيسان فأين العشر أيام المتصلة  والقرار تاريخه 19 نيسان ؟
فالقرار يفقده الوظيفة من تاريخ 27 آذار بناء على كتاب مدير المدرسة بتاريخ 11 نيسان وبعد يوم واحد فقط من تاريخ صورة جمعت المعلم بالمدير في مكتب الأخير !! نعم مدير المدرسة  الضعيف أمام مدير تعليم لا يعرف شيئا عن المدرسة ولم يزرها مرة في حياته رغم نقص فيالأدراج و مقومات التعليم الأخرى


تيسير نظمي و قد عثر أخيرا على المدير الذي قرر تفقيد تيسير نظمي وظيفته حتى لو لم يتغيب فالتعليمات صدرت 
صفحات ذات علاقة Related Pages

http://originalityonline.blogspot.com/2011/03/1997-2007.html

http://originalityonline.blogspot.com/2011/10/international-day-of-teachers-in.html
http://originalityonline.blogspot.com/2012/09/blog-post_3972.html
http://originalityonline.blogspot.com/2012/07/teachers-in-jordan-struggle-for.html
تيسير نظمي يتابع الطلبة المتأخرين عن الحصة الأولى و يدخلهم الى المدرسة حيث أنه مفرغ فقط في الحصة الأولى للمناوبة عن المعلمين الذين يتأخرون فيها ويحضر بدلا منهم حصة إشغال أو تبديل طوال أيام الأسبوع
http://nazmius.com/index.php?pr=Home_Page&curPhoto=10&curAlbum=#album 

الخطر القادم على المملكة!

22-09-2012
* الدولة لا تعي الاخطار الاستراتيجية القادمة
* ضرورة انشاء مجلس امن قومي لخلق خيارات جديدة
* الاردن يعاني من انكشاف استراتيجي بسبب سياسته الخارجية
* المجتمع الاردني بشكله الحالي لن يكون قادرا على التصدي للخطر الداهم
* قصور منهجي في السياسة الخارجية
د. حسن البراري
بعيدا عن الفشل الذريع للدولة الأردنية بكافة مؤسساتها وما تحويه من مراكز قوى في انتهاز فرصة الربيع العربي للانتقال إلى شكل أكثر رقيا وأكثر فعالية في ادارة شؤون الدولة والاصلاح، فإن هناك مخاطر كبيرة ناتجة عن قصور منهجي في السياسية الخارجية التي تهدف إلى تحقيق هدفين هما: معالجة العجز في الموازنة عن طريق الريع الاستراتيجي والتصدي للتوسع الاسرائيلي عن طريق حل الدولتين ولا يمكن الاشارة الى نجاح في هذين الملفين المصيريين من ملفات السياسة الخارجية.
سأبدأ بالتأكيد على خلاصة استراتيجية توصلت وغيري لها تتعلق بالسياسة الإسرائيلية والتفكير الاستراتيجي الصهيوني ومكانة الاردن في ذلك التفكير وقد سبق وان نشرتها في مقال لي على صفحات الحياة اللندنية قبل اكثر من عامين, ولا بأس في اقتباس جزء منها لخدمة مقالة اليوم. وهنا اقتبس من مقالتي السابقة 'أي قراءة متأنية وجادة لديناميكية المثلث الأردني- الفلسطيني- الإسرائيلي ستكشف عن حجم التحديات بل التهديدات الإستراتيجية الناتجة عن حراك هذا المثلث والتي ستواجه الأردن على المدى المتوسط. ولا مناص هنا من إبداء عدة ملاحظات أساسية تتعلق بحجم التحدي.
فأولا، المعادلــة الوحيدة الناجزة في العلاقة مع إسرائيل هي أن الوقت يمر والأرض تضيع وفرص تحقيق حل الدولتين في تراجع مستمر. للأسف لم يستبطن العرب حقيقة أن الوقت لم يعد عاملا بل أصبح فاعلا لأن مرور الوقت دون حل يعني منح إسرائيل المزيد من الفرص لاستكمال بناء المشروع الصهيوني التوسعي والقائم على تكتيك صهيوني كلاسيكي يسعى لخلق حقائق على الأرض (fait accompli)، وهو أمر يتفهمه العقل الغربي الذي لم ينفك عن مطالبة العرب بأخذ الواقع في الحسبان وربما علينا أخذ العبرة من رسالة الضمانات الشهيرة التي بعث بها بوش إلى شارون. ثانيا، المراهنة على التغيير في إسرائيل لإنتاج تحالف سلام لم تعد مجدية كما ظهر في الانتخابات الأخيرة. فديناميكية القوة السياسية والمجتمعية في إسرائيل والمتمثلة بالتركيبة البنيوية للنظام السياسي ونظام الانتخابات النسبي لا تعمل على دفع إسرائيل باتجاه حل الدولتين بالشكل الذي يستجيب حتى لمتطلبات الحد الأدنى للفلسطينيين. فقضية التنازل عن أرض للفلسطينيين هي قضية تمس جوهر السياسة الداخلية لا يمكن في ظل النظام القائم لأي رئيس حكومة أن يقوم بذلك دون أن يدفع ثمنا سياسيا باهظا أو ربما يدفع حياته ثمنا كما حصل مع رابين. ثالثا، ثمة رومانسية مبالغ فيها لدى بعض المثقفين العرب عندما يتحدثون بشكل ساذج عن حل الدولة الواحدة. ففي مثل هذه الدولة الثنائية القومية ستقوم الديموقراطية بما لم تقم به الجيوش العربية أو المقاومة الفلسطينية وهو السيطرة على الدولة. فرصة تحقيق مثل هذا الحل السلمي متدنية جدا لأن مبرر وجود الحركة الصهيوينة هو يهودية الدولة وليس ديموقراطيتها. وهنا دعوة لقراءة الفكر الصهيوني وممارساته جيدا بدلا من الاختباء خلف التفكير والتحليل الرغائبي. فديناميكية المعضلة الديموغرافية وعدم إمكانية تحقيق حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين وعدم قبول إسرائيل لمبدأ نظام الابرتهايد يضعنا أمام خيار واحد فقط وهو الترانسفير. فقد يأخذ شكلا غير تقليدي لكنه إن كان هو المخرج التاريخي للأزمة الصهيونية فما الذي سيمنع من تحقيقه؟ إيران مثلا! رابعا، المراهنون على صمود الشعب الفلسطيني المشرذم ساسيا وغير المدعوم عربيا لا يقرأون التاريخ جيدا. ففي حرب 1948 خرج اللاجئون كما خرج نازحون في 1967. وهذا يعني أن للصمود الفلسطيني حدودا وأن أي مواجهة شاملة سينتج عنها لاجئون جدد وربما ستزود إسرائيل بفرصة أخرى لإتمام مهمة حرب عام 1948، وربما هنا علينا قراءة ما يكتبه بني موريس في الأربع سنوات الأخيرة على الأقل. خامسا، بالنتيجة فإن المتضرر الأول من عدم قيام دولة فلسطينية هو الأردن وليس غيره. وبالفعل بدأ البعض بالتفكير في خيارات كونفيدرالية لن يستفيد منها الأردنيون سوى مزيد من التهميش. فالكونفيدرالية ما هي إلا بمثابة تعبير مخفف عن الوطن البديل ولكن بمساحات مختلفة. وبهذا الصدد علينا أن نشير إلى أن العمل مع الفلسطينيين أيضا محبط: فلا السلطة الفلسطينية قادرة بينما هي متهمة من قبل الكثيرين بأنها ستفرط بالحقوق ولو كان ذلك على حساب الأردن، في حين ان حماس تسعى لتدمير حل الدولتين لأنها لا تريد إلا الأرض كلها وهذا يؤدي إلى فشل خيار الدولتين.” انتهى الاقتباس.
هذا هو جوهر التحدي الذي يواجه الاردن الآن بشكل غير مباشر وبشكل ناعم مع أنه سيتنامي في السنوات القادمة وسيفاقم الوضع الاستراتيجي المتراجع للدولة الاردنية ما يجري على الساحة الفلسطينية. فكل المعطيات على الأرض الفلسطينية تشير إلى ان الفياضية (بمعنى اقامة مؤسسات الدولة والبنى التحتية المناسبة تحت الاحتلال بتمهيدا لاعلان الدولة) تواجه مصيرا مجهولا وهو مصير أقرب منه للفشل من أي وقت مضى. فعندما اقنع الجانبان الأميركي والإسرائيلي الجانب الفلسطيني بتكرار تجربة الصهاينة تحت الانتداب البريطاني عندما تمكن المجتمع اليهودي من بناء مؤسساته قبل الاعلان عن الدولة، اغفل الجانب الفلسطيني حقيقة ان الانتداب البريطاني كان يساعد في تنفيذ وعد بلفور في حين أن اسرائيل معنية أكثر من أي شيء بالتوسع على حساب الفلسطينيين.
وحتى نرى الصورة كاملة غير منقوصه علينا أن نتمعن بالتغيرات التي طرأت على بنية المجتمع الإسرائيلي والتحولات الديمغرافية الناتجة عن زيادة نسبة شريحتين (المهاجرون الروس والمتدينين) متزمتتين. فهذه التغيرات لها تعبيرات سياسية دفعت بمركز السياسة الاسرائيلية لليمين بحيث أصبح الحديث معه عن حل الدولتين هو أقرب إلى الفكشن والخيال غير العلمي منه إلى واقع. وهذه الشرائح لا ترى ان هناك تناقضا بين يهودية الدولة والتوسع على حساب الفلسطينيين لأن التطهير العرقي هو احد الحلول التي لازمت الفكر الصهيوني منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. وقد كتب نور مصالحة كتابا عن التطهير العرقي الذي ارتكبته العصابات اليهودية بحق الشعب الفلسطيني في نكبة عام ١٩٤٨ وهو الأمر الذي أكد عليه المؤرخ الاسرائيلي الجديد ايلان بابيه. ومع ذلك لا يتفق معهما بني موريس (الذي يعد أهم من كتب عن ولادة مشكلة اللاجئين) إذ يقول صحيح ان فكرة الترانسفير لم تغب عن بال بن غوريون وبيرل كيتسنلسون ولا تيارهما المتنفذ إبان الانتداب البريطاني إلا أن ما حدث من اخراج للفلسطينيين من بيوتهم جاء نتيجة الحرب والمجازر او الخوف منها. المهم في الامر أن بني موريس يعترف من خلال قرائته لأوراق بن غوريون الخاصة بأن الفكر الترانسفيري كان حاضرا في العقل الاستراتيجي الصهيوني منذ ان طرحت لجنة بيل الفكرة في عام ١٩٣٧. وفي كتابه المعنون ب 'القفص الحديدي' تحدث المؤرخ الأميركي من أصل فلسطيني رشيد الخالدي عن الاسباب الكامنة وراء هزيمة الفلسطينيين في مواجهات حرب ١٩٤٨، وقيمة الكتاب هو انه تناول الاسباب المتعلقة بالقيادات الفلسطنية والفشل في بناء مؤسسات كما فعل الصهاينة ولم يتطرف إلى ما نعرفه من الاختلال الفادح بموازين القوى بين الجانبين وهو الأمر الذي تناوله بالتفصيل افي شلايم في كتابه المحرر “الحرب من اجل فلسطين”. برأي أن الفياضية وما يرافقها من اصرار فلسطيني عنيد على الاستمرار بالانقسام (بصرف النظر عن اسبابه الاقليمية) هي تذكير لما كان يجري في المجتمع الفلسطيني في العقد الذي سبق النكبة.
الدولة الاردنية ستواجه مخرجات الصراع غرب النهر وهي منكشفه استراتيجيا
strategically vulnerable لذلك الاردن يحتاج اكثر من أي وقت مضى إلى مجلس امن قومي يفكر استراتيجيا بخيارات الاردن المستقبلية على الاردن او يخلق خياراته بعيدا عن التبعية التي ميزت سياسته الخارجية والتي وإن حققت نجاحات جزئية من وجهة نظر النظام إلا انها لم تعالج المسألتين الأكثر تأثيرا على استقرار الاردن في المديين المتوسط والبعيد. فالعجز بالموازنة يتفاقم ولم تفلح السياسة الخارجية في الحصول على ما يسمى strategic rent أي الريع الاستراتيجي الناتج عن قدرة الاردن على التوسط في النزاعات الاقليمية ولعب دور وهذه الميزة الوظيفية فقدتها الدولة الاردنية بعد رحيل الملك حسين وبالتالي تراجع دور الاردن استراتيجيا. والأخطر ان السياسة الخارجية الاردنية على نشاطها لم تفلح في التاثير على إسرائيل لتأخذ مواقف ايجابية من مبادرة السلام العربية والضمانة الامنية التي نظّر لها الاردن كثيرا في لقاءات الملك الكثيرة في واشنطن. والنتيجة أن اسرائيل تتخذ خطوات في السياسة الخارجية ستفاقم من الخطر على الاردن!
في هذه البيئة الاستراتيجية الخطرة والتي لا يمكن لعاقل المجازفة بمستقبل الاردن بها، تستمر الدولة الاردينة بمسلسل سوء الادارة الذي انتج حالة من انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. والمجتمع الاردني بشكله الحالي غير قادر على الدفاع عن الاردن ان حانت ساعة الحقيقة، فالنخب الحاكمة مستمرة في لعبة الاقصاء وتخوض حروبا دونكيشوتيه بدلا من تحضير المجتمع الاردني لاستحقاقات قادمة ولمعارك تحتاج منعة داخلية وهو للأسف امر غائب من عقول الناخب الحاكمة التي تبحث فقط عن البقاء حفاظا على مكاسب حصلوا عليها عن طريق تغييب المجتمع عن المشاركة في صناعة القرار.




الاردن: شخصيات نافذة ومهمة في الاتجاه المعاكس للحرس القديم ووزارة الطراونة ومحاولات لشيطنة المعشر والاخوان وعبيدات والخصاونة
نخب في الحكم حذرت من 'انتحار سياسي' واخرى اتهمت من ينصح باجراء انتخابات في الجو الحالي بالخيانة
2012-09-24
عمان ـ تهمة طريفة للغاية وجهتها احدى الصحف الحكومية الاردنية مؤخرا لوزير البلاط الاسبق مروان المعشر فالرجل اتهم بانه عمل سفيرا للمملكة الاردنية الهاشمية في واشنطن وتل ابيب. القصد هنا واضح تماما من هذه التهمة البائسة، على حد تعبير الناشط السياسي عماد سلامه، والهدف الايحاء بأنه مرتبط بأجندة امريكية واسرائيلية ما دام قد عمل سفيرا بواشنطن وتل ابيب. وقد برزت هذه التهمة على صدر الصفحة الاولى بعد ايام من رأي علني للمعشر دعا فيه مؤسسة النظام الى تجديد الميثاق الوطني وتجاوز المأزق الحالي بعدم تجاهل الاسلاميين مقترحا بأن الدولة الاردنية لا يمكنها ادارة الازمة الحالية بالطرق والاساليب القديمة.
بالنسبة للكرمي يحاول البعض في الاعلام الرسمي المتهالك 'شيطنة' مروان المعشر لانه يختلف مع المؤسسة في جزئية استهداف الحركة الاسلامية بالاقصاء والتهميش ويحذر من اجراء الانتخابات بدونها.
لكن الاساس في المسألة ان المعشر يعاقب عمليا على سياسته التي اتبعها عندما كان وزيرا للبلاط والتي اصبحت لاحقا 'سابقة' مؤسسية واجرائية لا يمكن تجاوزها في القصر الملكي وتتمثل في وقف الخدمات التي وصفها المعشر نفسه بانها 'ريعية'.
المعشر انذاك اوقف تماما كل التسهيلات والامتيازات المالية التي كانت تدفع لاعلاميين ثبت اليوم بان النظام لم يستفد فعلا من خدماتهم شيئا.
الاهم ان استهداف المعشر ومن قبله استهداف طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وتحديدا في صحيفة الحكومة الاولى بدا وكأنه تقليد تتبعه حكومة الرئيس فايز الطراونة في السعي الى تشويه كل من يخالفها الرأي او يحاول اقتراح طرق اكثر امنا امام صانع القرار.
بالسياق ليس سرا ان المعشر يختلف علنا اليوم مع مؤسسة القرار في بوصلة الاتجاه العام التي لم تقف عند وضع وثيقة الاجندة الوطنية التي اصدرها المعشر نفسه قبل اعوام على 'رف الوثائق الاصلاحية المحنطة' بل تراجعت عن السياسات الاصلاحية بشكل واضح ومباشر.
بالمقابل لم تصرف تهمة العمل سفيرا في واشنطن وتل ابيب لنخبة عريضة من الشخصيات التي يملا ضجيجها الساحة اليوم من طراز معروف البخيت الذي تولى رئاسة الوزراء بعد اسابيع فقط من تركه عمله سفيرا في اسرائيل وتركيا قبل العمل في البلاط ثم الانتقال لمؤسسة الرئاسة مع الاحتفاظ بسجله كشخصية وطنية مقدرة.
وفي الواقع لا يجلس المعشر وحيدا في مضمار 'الشيطنة' المبرمجة كما يسميها المحلل السياسي البارزعريب الرنتاوي فأول الخاضعين للمنهجية قادة الاخوان المسلمين.
وخارطة المختلفين مع المؤسسة اليوم في الاتجاه السياسي والتشريعي والاصلاحي تشمل شخصيات متناقضة فكريا وسياسيا مع مدرسة المعشر في السياسة مثل احمد عبيدات وعون الخصاونة.
الاهم بدأت مدرسة الحرس القديم التي يتولاها اليوم الرئيس الطراونة تستقطب نخبا وشخصيات نافذة ومهمة في الاتجاه المعاكس لاتجاهات الحكومة فكل المصادر السياسية نقلت عن رئيس الحكومة الاسبق علي ابو الراغب مؤخرا قوله مباشرة خلال امسية ملكية في مدينة السلط بان خيار الانتخابات حاليا وفي ظل المقاطعة الاسلامية اقرب الى الانتحار السياسي.
حليف مهم للدولة وللنظام من وزن النائب المخضرم والعتيق مفلح الرحيمي كان له رأي اشد قسوة خلال اجتماع عقده 23 نائبا في منزل زميلهم ايمن المجالي مع رئيس الديوان الملكي ومنسق السياسات المحلية فيه حيث وصف الرحيمي بـ'الخيانة' كل من ينصح القيادة اليوم بالاصرار على اجراء الانتخابات قبل نهاية العام 2012.
اصحاب مثل هذا الرأي يتكاثرون في عمان وحتى داخل مؤسسة النظام ثمة من يروج لتأجيل الانتخابات قليلا حتى تتضح بعض المعالم وتنكشف بعض التفاصيل.. ذلك يعني ان المعشر في الواقع 'اجتهد' في الرأي لمصلحة النظام ولا ينبغي سلخ جلده والاساءة له بهذه الطريقة السمجة عبر الاعلام الرسمي كما قال الكاتب والمحلل السياسي اسامه الرنتيسي.
انها مجددا اسطوانة 'ملكيين اكثر من الملك' في الاردن فالعاهل الاردني يحرض من يلتقيهم على القول والتشخيص والصراحة اما بعض اركان مؤسساته فيعملون في اتجاهات معاكسة عندما يبدأ رؤساء تحرير مغامرون وخبراتهم متواضعة بوصلات النفاق السياسي التي يعبر مسؤولون في القصر الملكي قبل غيرهم عن انزعاجهم منها لانها لا تنتمي اطلاقا للطريقة التي يفكر بها ملك عصري وشاب واصلاحي.
'القدس العربي' 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البرنامج "الثقافي والوطني " للتيارات المؤتلفة في رابطة الكتاب الأردنيين والانتخابات 27 نيسان

بيان صادر عن ملتقى الهيئات الثقافية الأردنية وشخصيات وطنية حول الأونروا

صحافيون من أجل فلسطين تدعو لحملة تواقيع لتحريك شكوى لدى الجنائية الدولية