المعايطة يلتقي تيسير نظمي قبل أن يزور رابطة الكتاب ونقابة الفنانين

وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة

المعايطة يزور... و رابطة الكتاب ونقابة الفنانين ويشيد بدورهما بإحداث التغيير وتعزيز الثقافة

عمان - بترا

زار وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة أمس الأربعاء رابطة الكتاب ونقابة الفنانين وبحث مع رئيس واعضاء الرابطة والنقابة كلا على حدة سبل دعم العمل الثقافي والفني في الأردن والنهوض بهما حاضرا ومستقبلا.

وناقش الوزير خلال الزيارة الوضع الثقافي والفني في الأردن وما تقدمه الوزارة من دعم للارتقاء بالجانبين الثقافي والفني واستمع من القائمين على الرابطة والنقابة إلى شرح عن رؤيتهما المستقبلية للنهوض بعملهما.وقال المعايطة خلال اللقاء إن الفن والثقافة يسهمان في صناعة الرأي العام ويعملان على إحداث التغيير الثقافي الناعم لافتاً إلى أن معاناة الفن والشأن الثقافي متشابكة لأكثر منسبب. وأكد أهمية دور وزارة الثقافة إلى جانب رابطة الكتاب ونقابة الفنانين في تعزيز العمل الثقافي والنهوض بالفن الأردني وصولاً إلى مرحلة الإبداع الذي ننشده على أكثر من صعيد. وأشار المعايطة إلى أن الوزارة ستقدم ما بوسعها لخدمة العمل الثقافي والفني الأردني خدمة لحالة الإبداع التي نسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع.

من جانبه قال موفق محادين رئيس رابطة الكتاب إن زيارة الوزير إلى الرابطة تعكس اهتمام وزارة الثقافة بالمثقفين ورابطة الكتاب، مؤكداً اهمية دعم وزارة الثقافة لعمل الرابطة في الميدان الثقافي.وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم العمل الثقافي والتنوير الفكري وقضايا المثقفين.وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب: يجب أن تكون هناك رؤية واضحة المعالم للفن والفنانين، مشيرا إلى أنه تم عرض مطالب النقابة أمام الوزير من أجل خدمة العمل الفني وبما يسهم في دعم الدراما الأردنية وإعادتها إلى القها.وأضاف أن النقابة تلقت وعداً من الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلال 48 ساعة للمساهمة في الإرتقاء بالفن الأردني.وأشار إلى أنه عرض على الوزير أن ينقل طلب النقابة للحكومة من أجل دعم التأمين الصحي للنقابة بمبلغ مئة الف دينار سنوياً.

التاريخ : 18-10-2012

حركة إبداع تتحدى الصحافة الأردنية والعالمية و الفضائيات أن تذكر ماذا دار بعد عصر اليوم بين تيسير نظمي و سميح المعايطة على الرصيف المقابل لرابطة الكتاب و تحتفظ لنفسها بالتفاصيل و الصور و تتيح مدة 24 ساعة للإعلام الأردني والعربي أن يمارس ولو لمرة واحدة الشفافية ..زفة أخرى لرابطة الكتاب ولوزير الثقافة الجديد و للمرة الثانية يقول تيسير نظمي كلمته ليس من رابطة للكتبة بل من على رصيف نفس الشارع حيث صافح

الوزير الكاتب والصحفي تيسير نظمي و سمع منه قبل أن يدخل لمراسم البروتوكول في رابطة تتعربش بآلاف الدنانير الممنوحة لها من وزارة الثقافة و لا تلقي بالا لأهم أعضائها المبدعين بل تتركهم في الشارع تماما كما فعلت وزارة التربية التي ضاقت بمعلم و مثقف شجاع و لم تحتمله ... الكرة في ملعب الصحافة ورابطة الكتاب ووزارة الثقافة و تيسير نظمي سيواصل التصعيد إلى مالا نهاية

سيارتا أمين عام وزارة الثقافة مأمون التلهوني و من ورائها سيارة وزير الاعلام والثقافة سميح المعايطة الذي توجه فور ترجله من سيارته للسلام على الكاتب الكبير تيسير نظمي الذي اختار الشارع و رصيف الشارع الأردني ولم يختر المقرات والمقاعد والمكاتب الوثيرة التياختارتها رابطة كتاب نصف أعضائها لا يصلحون قراء و مبتدئين لدى كاتب يكتب ابداعه بلغات مختلفة و يكتب منذ عقود باللغة الانجليزية ..الوزير صافح تيسير نظمي أولا ومن ثم دخل إلى رابطة الكتاب ..و أصحاب الدكاكين يسمعون لأول مرة و ليس من التلفزيون أو الصحف الأردنية حوارا بين كاتب و صحفي حقيقي - غير مرتزق - و بين وزير ثقافة أردني .. ويصابون بالذهول من جرأة منقطعة النظير لكاتب و من سعة صدر و حكمة وذكاء الوزير الأردني الذي لو خيرته أن يلتقي 750 كاتبا أردنيا و بين أن يختار تيسير نظمي لاختار الثاني و هو ما حدث بعد ظهر اليوم حيث ترجل سميح المعايطة لملاقاة تيسير نظمي و ليس في عجلة من أمره أن يلتقي رابطة للكتاب معروفة سيرتها الذاتية على الأقل منذ تولاها فخري قعوار

Tayseer Nazmi declared the Hashemite Kingdom in Jordan a big Failure and sat in King Talal's Street as a beggar

أنا المدعو تيسير نظمي - موظف حكومي سابق (معلم و كاتب و صحفي ومترجم اردني من أصول فلسطينية) أعلن أنني بدأت التحاقي منذ السابع عشر من أكتوبر 2012 بالمتسولين في وسط البلد - شارع المغفور له الملك طلال بن عبدالله بن الحسين - وقد باشرت عملي منذ ا

لساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء حيث فشلت الدولة الأردنية في حماية و إنصاف موظف من موظفيها انتصر الفساد عليه و قال - لا - في زمن النعم - وفشلت نقابة المعلمين أيضا و رابطة الكتاب و أحزاب الوسط والمعارضة في تقديم الاسعافات الأولية له لكونه يصر أن يبقى مستقلا 
عنها و عن هرجها ومرجها منذ 1992 حتى اليوم

بين اختطاف الحراك واختطاف الوطن

17/10/2012

عمر عياصرة

الملك يقول إن هناك من يقوم باختطاف الحراك، ومرة أخرى، هذا كلام عام يحتاج إلى تفصيل ودليل وبيان حول من هي الجهات التي «تختطف الحراك».

طبعا الحراك لم يتم اختطافه، على العكس، فلقد تحول شباب الحراك من حالة مطلبية إلى تموضع سياسي سيكون له شأنه ومكانته في قادم السنوات.

هذه الظاهرة الشبابية السياسية التي تتحدث عن الوطن وعن الإصلاح يبدو أنها كسرت إطاراً لم يعجب مرجعيات الدولة كسره أو المساس به.

ثم إنه وبعد أن قدم مطبخ القرار «إصلاحا بدون مسائل جوهرية»، أصبح من المناسب لحماية ذلك التشكيك بالحراك ووضعه موضع التابع والمختطف من الأشباح.

أما إذا كان المقصود «بالخاطف» الحركة الإسلامية، فهذا يتناقض مع كل الدعوات والتصريحات التي اعتبرت الإسلاميين جزءا من النسيج ومكونا سياسيا واجتماعيا وثقافيا معتبرا.

هذا الانطباع البائس عن الحراك يجعلنا نتأكد بأن المجسات لا زالت تشوّه الوقائع، وتقزّم الحجوم الحقيقية لكل مفردات القوى المتواجدة في الشارع.

للأسف الحكومة والأجهزة الأمنية مطمئنة جدا وتمدد قدميها براحة كبيرة، معتقدة أنها قد كسبت جولة المقاطعة، وأنها انتصرت في إبقاء الحال على ما هو عليه.

هنا أنا أوجه لها (لأركان الدولة) دعوة استدراك تراجع من خلالها موقفها، نحن في أزمة، لا في محفل انتصار موهوم، والاعتقاد بأن الحراك قد انتهى سيكون رهانا اعتقادياً خاطئا ستثبته الأيام.

من الخطأ أن نشوه حقيقة حراك وطني كبير يقوده شباب من كل الجذور والسيقان لا يعنيهم إلا الوطن، وها هم يسطرون إعادة تدشين لنخب وطنية كادت تسقط في أعماق النسيان.

أما قصة الاختطاف، فلها أماكن أخرى يمكن أن تترعرع فيها بعيدا عن الحراك ومحاولات تفريغه من مضامينه السياسية التي يتواصل نضوجها يوما بعد يوم.

الاختطاف الأجدر بالتحذير منه هو ذلك الذي «شلّح» خزينة الدولة أثوابها وتركها عارية تتسول على أبواب المنح والمساعدات وبيع المواقف.

الاختطاف الأكبر كان يوم نزلت علينا «حراكات نيوليبرالية» من السماء بالبرشوت وبتغطية ودعم كبير لتذهب بنا إلى وضعنا المتعثر الحالي.لا أظن أن الحراكيين يمكن لأحد أن يختطفهم، لكنهم مصممون على تخليص الوطن من خاطفيه، وهنا يكمن الفرق بين خطف مسيس موهوم وبين خطف حقيقي مقلق.

شرعنة الاستبداد

17/10/2012

عمر أبو رصاع

شرعية أي نظام سياسي تتطلب أن يكون محلاً للتوافق الوطني وهو الأمر المفقود في حالتنا، وإذا كان النظام يعتبر أن تسجيله لاكثر من مليوني مواطن للإنتخابات هو بمثابة استفتاء على شرعيته، فهذا معناه أن من لم يسجل لا يعترف بتلك الشرعية، وهذه تعد بمقياس أي نظام كارثة بكل معنى الكلمة.

النظام لم يوفر في معركته تلك أي وسيلة لاجبار الناس على التسجيل، ولعل الأرقام الحقيقية والواقعية والتي تعكس المزاج العام على حقيقته، هي التي كانت قبل اعلان النظام الحرب لرفع النسبة، أي قبل حملته التجيشية والارعابية هو ومن لف لفيفه.

اعتمد النظام في تلك الحملة على أساليب لا تنتمي لأصول وآداب العمل السياسي الديمقراطي، فما دام يريدها استفتاء على شرعيته، فقد كان الأولى به أن يقبل بتكافؤ الفرص مع خصمه، لا أن يحتكر ويوظف كل اجهزة الدولة وسائر مقوماتها ضد خصومه السياسيين العزل فيما هو مدجج بأسلحته جميعاً ثم يعلن أنه انتصر عليهم.

النظام يملك كل الأدوات الاعلامية تقريباً بل وعمل اثناء فترة التسجيل على افقاد الحراك الشعبي والاخوان واليساريين كل المنابر التي كانوا يستخدمونها أو يطلون من خلالها على الناس، فكان اغلاق قناة جوسات الفضائية أهم نوافذ الحراك الشعبي واوسعها انتشاراً، ذلك الاغلاق الذي ارتبط بقرار عقل النظام الأمني لافقاد مقاطعي التسجيل فرص ايصال وجهة نظرهم، فما ان انتهت لعبة النظام التسجيلية حتى عادت المحطة، واستهلت ارسالها باعلانها ممثلة بقيادتها الرسمية أنها مع التسجيل ومع الانتخاب.

كذلك ضربت الصحف الالكترونية ثاني أهم معاقل الحراكيين بقانون المطبوعات والنشر، والذي سبق بحملة منظمة بدأ بالاعتداء البدني والارعاب وقطع التمويل، مروراً بالحبس، انتهاءً بقانون المطبوعات القضاء عليها تماماً، فاشغلت به وتراجع دورها كمنبر سياسي للحراك.

وربما لم يبقى للحراكيين بعد الشارع الذي تم تلغيمه هو الآخر إلا مواقع التواصل الاجتماعية، الحصن الذي لم يستطع النظام التأثير عليه رغم جيشه الالكتروني الموظف لهذا الغرض، وذلك من جهة لأنه محمي دولياً ولا سلطة مباشرة للنظام عليه، ومن جهة اخرى طبعاً للفارق الهائل في مستوى الفكر والصدق ودرجة الايمان والحماس وعدالة القضية بين الحراكيين وجيش النظام الالكتروني.

مقابل ذلك يصطف طابور الصحف والاذاعات، والفضائيات ومنها التلفزيون الأردني، والمنابر، والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، خلف سياسة التحشيد للتسجيل والدعوة له، هذا فضلاً عن أكثر من ألف ممن ينتون ترشيح انفسهم واغلبهم بطبيعة الحال إما جاء من خلفية جهوية أو عشائرية بحثاً عن تمثيل في هذا الاطار، أو نموذج لنواب الخدمات والمصالح، أو من أزلام الفساد والفاسدين، والانتهازيين السياسيين، وازلام النظام التقليديين المستعدين لبيع مواقفهم كيفما اتفق، وبعض المغامرين الأفراد ممن يحذوهم الأمل والطموح الشخصي في دخول القبة بعيداً عن السياسة وأهلها على أساس أن المجلس للوجاهات والمقاعد للبيع بالمزاد.

يضاف لتلك الادوات ايضاً أموال الدولة التي يستعملها النظام هنا في معركته دون حسيب أو رقيب، بل وحتى الدعاية في الشوارع وعبر شبكات الهاتف فلم يتركوا شارعاً ولا ميداناً ولا لاعباً ولا فناناً إلا وظفوه.

ومع كل هذا وبرغمه أيضاً لم تفلح أدوات النظام في ايصاله للرقم المطلوب فكان اللجوء إلى الارعاب المباشر، كغزو المؤسسات بجيش من المسجِّلين لاحراج الموظفين واجبارهم في المؤسسات العامة وفي البنوك والمستشفيات على التسجيل، ثم ارعاب الشعب كله عبر بث الشائعات من عينة "الحكومة ستربط الدعم بالبطاقة الانتخابية"، "من لا يسجل سيسحبون رقمه الوطني"، ثم تكون الكوميديا بالاعلان "بطاقتك قد استخرجت دون رغبتك فبإمكانك أن تأتي لإلغائها"، بعد انتشار الاخبار عن اكتشاف الكثيرين بأن بطاقاتهم استخرجت دون علمهم.

طبعاً في ظل هذه المعادلة غير المتكافئة والتي لا يحكمها شرف وأخلاق التنافس السياسي، وهذه من طباع النظم المستبدة، لا تقبل تلك المؤشرات دليلاً على أي شيء، فلو قبلنا جدلاً أن أكثر من نصف المواطنين قد سجلوا فعلاً، فإن هذا لا يعني بحال موافقتهم على القانون وشرعية العملية وطريقة ادارتها، وعادة في هذه الدول تتحقق نسب تسجيل وانتخاب مرتفعة، بالتزوير أو بغيره، والملفت أن كل تلك الانظمة المستبدة التي تكتسح الانتخابات، ما ان تفقد قدراتها الاستبدادية في توظيف اجهزة الدولة وأموالها وسطوتها، وتجري في البلاد انتخابات حقيقية وتتكافأ الفرص، حتى ينكشف أن ما يريده الناس وبالاغلبية الساحقة كان في حقيقة الأمر على نقيض النتائج التي كان يعلنها النظام.

التسجيل بحد ذاته ليس معركة، والأصل أن كل مواطن له حق التصويت دون بطاقة انتخابية وبالهوية الشخصية والمشكلة لم تكن هنا أبداً، فالانتخابات تكون شرعية بمن حضر عندما يكون هناك توافق وطني عليها وعلى قانونها ونظامها وطريقة اجرائها، وغير شرعية مهما حضر عندما لا يكون الأمر كذلك.

قبل كل هذا وبعده، الانتخابات هي الآلية الديمقراطية التي تحتكم عبرها الاطراف السياسية المختلفة إلى الشعب ليفصل بينها ويحدد خياره، وليست وسيلة نظام مستبد لاستعراض عضلاته على من يقاومون استبداده، أو وسيلة لشرعنة ما ليس شرعي من الأساس.

بعد أن التقاه وزير الثقافة تيسير نظمي يبقي على اعتصامه مستمرا و مفتوحا على الرصيف المقابل لرابطة الكتاب و تبدو سيارتا معاليه و عطوفته مصطفتان أمام الرابطة و عدسة حركة ابداع