الأردن: هل المطلوب تغيير الواجهات أم السياسات؟

ON THIS DAY

On Jan. 24, 1965, Winston Churchill died in London at age 90.

حركة 15 نيسان تنضم لدعوة الإعتصام المفتوح وتحذر من استغفال الأردنيين

اعتقل رجال الأمن الأردني طالبا جامعيا من حركة "شباب 24 آذار" على خلفية توزيعه منشورا يطالب بالإشتراك في الإعتصام المفتوح المقرر اقامته بعد غد (الخميس24 آذار) والذي دعت إليه الحركة, في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في الحراك الشعبي الإردني المطالب بالإصلاح والتغيير، فيما أعلنت حركة "شباب 15 نيسان" اعتزامها المشاركة في الإعتصام، بالتزامن مع اتساع نطاق الإضراب العام المفتوح الذي بدأه المعلمون اعتبارا من الأحد الماضي.الشاب معاوية برجس اعتقلته قوات الأمن أثناء توزيعه المنشور أمام كلية الهندسة التكنولوجية "البلوتيكنيك" ومن ثم اقتادته إلى مكان مجهول.وكانت أجهزة الأمن احتجزت ناشطين اثنين الأحد الماضي من ذات الحركة على خلفية توزيعهما لمنشورات تدعو إلى المشاركة في "اعتصام التغيير".حركة "شباب 15 نيسان" أعلنت هي الأخرى مشاركتها في الإعتصام.وقالت الحركة في بيان بالخصوص "بكل أسى يرقب الشباب تكلس عجلات الإصلاح ومراهنة شريحة في منظومة الحكم استمرأت التفكير بفوقية استبدادية سطحية على انتكاس الثورات العربية أو تبريد الحالة أو اللعب على تناقضاتها، في مشهد بات يرسخ واقع غياب إرادة الإصلاح واستهتار بعض الساسة بمطالب الشعب الأردني على نحو يزيد من شعور أبناء الشعب بعبثية الانتظار".وأضاف البيان "أمام ما تقدم فإن حركة 15 نيسان تدعو الحكومة إلى وقف سياسة استغفال الأردنيين بالمسارعة إلى تلبية أشواق الشعب بالحرية عوضاً عن صرف وعود التخدير التي لم تعد تنطلي على البسطاء".ودعت الحركة "الشباب الأردني الأبي إلى المشاركة في حراك  24 آذار من خلال الاعتصام على دوار الداخلية ابتداء من الساعة 12 ظهر الخميس لإيصال رسالة للحكماء لتدارك حالة انسداد الأفق التي تغلف الأجواء".وأهابت الحركة "بالأردنيين جميعاً المشاركة في هذا الاعتصام السلمي ودعم مطالبه العادلة". كما دعت إلى "التحفز ليوم 15 نيسان.. يوم الأردن العظيم، ذلكم اليوم الذي ستخطون فيه مسار الحرية والديمقراطية الكاملة وتقتلعون فيه الفساد".وختم البيان موجها "تحية لشباب الأردن النشامى الذين يصنعون المستقبل المشرق.. وتحية لكل من يدعم الحراك الشبابي لتحقيق المطالب العادلة في الحرية والديمقراطية والكرامة". وقالت "عاش الأردن مملكة ديمقراطية حرة أنموذجا نفاخر به الدنيا".

وحمل البيان توقيع "المنسق العام/ أحمد القطاونة.

في الغضون، واصل لليوم الثالث على التوالي عشرات آلاف المعلمين الإضراب المفتوح عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة الحكومة في الاستجابة لمطلبهم بإنشاء نقابة للمعلمين.واكد معاذ البطوش الناطق باسم اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين، "توسع نطاق الاضراب ليشمل اغلب مدارس الذكور والاناث في المملكة"، لافتاً الى ان المعلمين يعتصمون اليوم امام مديريات التربية والتعليم في المحافظات، بينما يعتصم معلمو محافظات الوسط امام مجلس النواب.واشار الى ان مشاركة معلمي عمان والزرقاء تزايدت بشكل لافت، في حين يعم الاضراب محافظات الكرك, والطفيلة, ومعان, والعقبة وأربد, وعجلون, وجرش, والمفرق, ومأدبا والسلط والبادية.وشارك اليوم طلاب وأولياء أمور في الاعتصامات، بعد أن كانت اللجنة قد وجهت نداء لأولياء أمور الطلبة ناشدتهم فيه تفهم مطالبها بإنشاء نقابة للمعلمين.وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة إن ثلاث حكومات تعاقبت اجتمعت باللجنة عشرات المرات دون أن يتحقق أي من مطالب المعلمين على أرض الواقع، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة الحالية حق المعلمين في تشكيل نقابة.وتعهد الرواشدة  باستمرار  الاضراب الى حين إقرار قانون لإنشاء نقابة المعلمين.

                   3/22/2011

Originality Movement معلم الحاسوب في مدرسة عبدالله بن رواحة لا يقدم خدماته للطلبة والمعلمين لكنه يقدمها لبيوت وأولاد المسؤولين في مديرية عمان الأولى وينفذ توصياتهم بمنع تيسير نظمي تحديدا من دخول الغرفة لتدخيل درجاته وفي حال اعتراض أيمن بركات أو الوزير على نشرنا لهذه الصورة فلسوف ننشر صورا أخرى أكثر فظاعة ولذلك ندعو الوزير لتقديم استقالته بدلا من ملاحقة نظمي أو المس به من قريب أو بعيد.

Originality Movement الذي منعه مدعوم من المديرية ويستغل عدم المام مدير المدرسة بالحاسوب فيدعي انه ذاهب للوزارة لاصلاح النت ويغلق بالقفل غرفة الحاسوب لقضاء اعماله بشركة يمتلكها وراتبه ماشي عال العال على الجهتين في المدرسة التي حواسيبها مليانة فيروسات ويطفش المعلمين منها والطلاب ليتناول فطوره او غداه ان داوم وما على تيسير نظمي سوى التقاط الصور ليدافع عن نفسه على اقل تقدير خشية اتهامه هو بالغياب فيصور الغائب الحقيقي ومعطل مصالح الطلاب والمعلمين بحواسيب الدولة

Thursday at 7:21am · Like

Originality Om غرفة الحاسوب الذي منع تيسير نظمي من دخولها ذات يوم مغلقة في معظم الأوقات ولا تفتح إلا خشية من مداعبات تيسير نظمي لصاحبها بلقطات بريئة لا تفسد للود قضية فقد اشترى نظمي حاسوبا شخصيا وانترنت سنوي فكرامته لا تسمح ويغدق من جيبه على الدرجات والإيديوويف ولزوم ما يلزمه أما الطلاب فلا حول ولا وهذه اللقطة ليس هو ملتقطها بعد أن صار الحاسوب يفتح بافتح يا سمسم.

الأردن: هل المطلوب تغيير الواجهات أم السياسات؟

د. إبراهيم علوش

13/1/2011

لا شك أن جملة العوامل المؤدية للانفجار العفوي في تونس والجزائر تتوفر، بمقدار أكثر أو أقل، في كل الدول العربية تقريباً، ومنها الفقر والبطالة والفساد وتكميم الأفواه بوسائل مبدعة،  ولهاث المواطن وراء لقمة العيش الزئبقية، وانهيار منظومات الأمان الاجتماعي التقليدية والحديثة، في الوقت الذي تتراكم فيه ثروات بالمليارات لدى قلة مستفيدة من السياسات المتبعة!ولا نكشف سراً لو قلنا أن الانفجار العفوي في تونس والجزائر ترددت أصداؤه في كل أنحاء الشارع العربي.  لذلك انطلقت الدعوات لإطلاق احتجاجات مماثلة في الأردن لتلك التي جرت في تونس والجزائر، وقد بدأت إرهاصات تلك التحركات بالفعل في الأقاليم، بعيداً عن العواصم المثقلة عموماً بكتلة اجتماعية صماء، من مئات الآلاف أو أكثر، حسب الدولة العربية، يجعلها وعيُها الفردي ونمط معيشتها الاستهلاكي الطامح لمحاكاة الثراء، ولو بالدين، بليدة سياسياً ومرعوبة من أي احتجاج حتى لتحقيق مصالحها، مما يجعلها عنصر "استقرار" بكل ما تحويه الكلمة من معانٍ سلبية.من البديهي أن العواصم والمدن الأكبر حجماً هي مركز الثقل في التوزيع السكاني العربي، لأن أكثر من نصف السكان على الأقل يعيشون فيها، وهو قاسم مشترك أخر بين الدول العربية.  ومن البديهي أيضاً أن العواصم والمدن الكبرى تحتوي جيوباً كبيرة من الأحياء الشعبية أو الفقيرة التي لا تقل قابليةً للانفجار عن الأقاليم، وهو ما يفترض أن يجعلها مركز الثقل السياسي في أي تحرك حقيقي وجدي.  لكن القبضة الأمنية تكون عادةً أشد بكثير في العواصم والمدن الكبرى، بسبب وجود المفاصل الحساسة للدولة فيها.  كما أن التماسك الاجتماعي والعائلي في الأقاليم البعيدة يكون عادةً أقوى بكثير مما هو في المدن العربية المعولمة، ولو على "فاشوش"، فنحن لم ينلنا من العولمة إلا شرور "السوق الحرة" و"الانفتاح"، والتبعية الاقتصادية للخارج، والإفقار واتساع الهوة الطبقية بين شرائح المجتمع في الداخل وازدياد معدلات الجريمة والعنف والتوترات الداخلية والأمراض الاجتماعية.أضف إلى ذلك أن القطاع الشعبي الأكثر تأثراً بسياسات العولمة والتبعية التي تتبناها الأنظمة العربية، خاصة المرتبطة بحكومة الولايات المتحدة، ليس عامةً قطاعاً منظماً في أطر حزبية أو نقابية كما كانت عليه الحال قبل عقود، ومن هنا فإن قانون حراكه السياسي هو العفوية أولاً، وارتباطه بلقمة الخبر المباشرة ثانياً، وعدم تأثره بحسابات القوى والشخصيات السياسية المعارضة ثالثاً.  ومن هنا بات المواطن العادي هو الذي يقود الحراك السياسي، في الشارع، لأن حراك المواطن العادي لا يكون إلا في الشارع، وبات المعارضون العرب، أي بتنا نحن، من يحاول اللحاق به، وهذه نقطة علينا وضدنا، بمقدار ما يجب أن نقول أن الحراك العفوي نادراً ما يؤتي أكله بمعنى حل المشاكل التي سببت الاحتجاج العفوي في المقام الأول.غير أن انخراط القوى والشخصيات المسييسة في الحراك العفوي لا يقوده إلى النجاح بالضرورة، بمعنى تغيير السياسات التي سببت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول، بل قد يسهم في إجهاضه إذا ما نجح في توجيهه نحو أهداف تنفيسية لا قيمة لها فعلياً.  وإذا أخذنا حالة الأردن بالتحديد، فإننا نلاحظ بعض الأصوات التي راحت ترفع شعار إسقاط حكومة سمير الرفاعي كهدفٍ للاحتجاج... وهي حكومة جاءت في نهاية عام 2009 فحسب!  وقد سبق أن سمعنا شعار "إسقاط الحكومة" على مر السنين خلال عهود الحكومات الأردنية السابقة التي لم يستمر بعضها في الحكم أكثر من بضعة أشهر.  فهل سيؤدي إسقاط حكومة الرفاعي إلى إيقاف مسيرة الخصخصة أو بيع القطاع العام للخارج أو تصاعد الديون العامة أو تفاقم الأزمة المعيشية بشكل عام؟  وهل تشكلت تلك الأزمة فقط خلال العام الماضي؟  وهل يملك الرفاعي القدرة على تغيير النهج الاقتصادي والسياسي للدولة بشكل جذري؟!!إن تغيير حكومة الرفاعي، أو تغيير أي حكومة عربية، سهلٌ جداً ويمكن أن يتم بجرة قلم، ولا يعني شيئاً أصلاً، لأن الوزراء في بلادنا لا يحددون سياسات وإستراتيجيات كبرى، بل هم مجرد إداريين مهمتهم تنفيذ ما حدده غيرهم، وأن يلعبوا عند الضرورة دور "مانعة صواعق".   ومن يقنع الناس في احتجاجهم أن تغيير وزير أو وزارة هو الحل للأزمة العامة، وليس تغيير النهج والسياسات الاقتصادية والخارجية بالتحديد، فإنه ينفس التحرك ب"القوة الناعمة" بغض النظر عن حسن نواياه، ويقدم هديةً سياسية قيمة للقائمين على النهج والسياسات التي سببت الأزمة، ويشكل بحد ذاته عامل "استقرار" أخر بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ سلبية، ولن نثير هنا ظاهرة الداعين لإسقاط الحكومات المتتابعة قصيرة العمر لأنهم مستوزرون أو لأنهم ما هو أقل بكثير من مستوزرين، لذا سنبقى في إطار حسن النوايا ومناقشة التقديرات  السياسي فحسب.فإذا افترضنا أننا نريد احتجاجات شعبية حقيقية تؤدي على الأقل إلى كبح جماح مسيرة التفريط بالثروات العامة والحقوق الوطنية، والتجاوز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، والتغول على الحقوق السياسية، وإيقاف مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية - لأننا لا نستطيع "فك ارتباط" السياسات الداخلية عن الخارجية وكلها يخدم شريحة واحدة - فإن الاحتجاج يجب أن ينصب على خيارات الدولة وتوجهاتها التي لا تتغير بتغير رؤساء الحكومات أو النواب أو باقي الموظفين.  يجب أن ينصب الاحتجاج على القوانين المؤقتة، على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى في القطاع الخاص وكبار المسؤولين، على صفقات بيع القطاع العام للشركات الأجنبية، على القانون الضريبي الجائر، على الفساد في المشاريع العامة، على العلاقات مع العدو الصهيوني والتبعية للولايات المتحدة، وعلى القائمة الطويلة التي يعرفها كل مواطن...  وليس على تغيير الواجهات.أخيراً، من يطالب بتغيير الوجوه لا السياسات، سيحصل فقط على إجراءات ترقيعية مثل تلك التي تبنتها الحكومة لتسكين الشارع يوم 12/1/2011، مع أنها جاءت متأخرة وأقل بكثير مما يجب.  العبرة هي أن المشكلة، والحل، في الجذور لا العوارض...

 حماية المسيرات الأمنية

علي حتر

بعد أن اقسم المسؤولون في عمّان أنهم لم ينظموا حركة البلطجية التي تصدت لمسيرتنا السلمية يوم الجمعة 18 شباط 2011 أمام الجامع الحسيني، نشرت وسائل الإعلام الرسمية، أن خطة امنية وضعت لحماية المسيرات السلمية والشعبية يوم الجمعة القادم 23  شباط 2011 من أمام الجامع الحسيني.

ويقول بيان مديرية الأمن العام:

-       الواجب الرئيسي لجهاز الأمن العام هو حماية الأرواح والممتلكات.

-       سيقدم الأمن العام جميع الإمكانات لتسهيل وحماية المسيرات..

-        سيوفر أقصى درجات الحماية اللازمة للمشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية ويكفل ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري.

-       لن يتهاون الأمن العام في أداء واجبه الذي قرره القانون، ملزما نفسه باللين مع ملتزميه والحزم مع مخالفيه.

-       واشار البيان إلى أنه سيتم تطبيق القانون بما يضمن الحيلولة دون وقوع ما يعكر صفو الأمن

-       جهاز الأمن العام سيحافظ على مسافة متساوية من جميع المشاركين.

-       المكتب الإعلامي للأمن العام سيقوم بتسهيل مهمة الإعلاميين والصحفيين والتعاون معهم في تغطية أي حدث.

-       لضمان سلمية الاعتصامات والمسيرات فسيتم زيادة التواجد والمظاهر الأمنية بما يكفل توفير الحماية اللازمة للمواطنين.

من الواضح أنها لغة الأمن العام في كل مكان، وهي تبدو طبيعية في مثل هذه الأحوال.

أهم ما يجب البدء به، إن شهادة رجل الأمن العام في كل الوطن العربي، مقبولة في مواجهة أي شهادة لأي مواطن، حتى لو كان هناك شهادات موثقة تبرهن أن شهادة الشرطي ليست صحيحة.. وكم مرت حوادث لم يحاسب فيها الشرطة، من حادثة قتل خالد سعيد في الإسكندرية، وقتل الشرطة التونسية للمواطنين وجرائم الشرطة المصرية في ميدان التحرير التي جعلتنا نستبدل الشعار العالمي "الشرطة في خدمة الشعب" ليصبح "الشرطة في خدعة الشعب".. ومثل استخدام الشرطة للرصاص الانشطاري المحرم دوليا ضد المتظاهرين في البحرين الأكثر ديموقراطية بين البلاد العربية، وسماح الشرطة اليمنية للمتظاهرين الموالين بالهجوم على المتظاهرين المحتجين، وما تفعله شرطة القذافي اليوم، ولا احتاج للحديث عن شرطة وأمن السلطة فممارساتها أكثر قرفا من أن تذكر،  وحتى  حوادث العنف المتكررة في عمّان والمصورة في اليوتيوب مثل ضرب شرطة السير للمواطنين وغيره من الحوادث، التي يبرهنها أخذ الدولة نفسها عطوات لأول مرة في التاريخ من أهل الضحايا في البلاد.

المقارنة بين تصرفات الشرطة في الوطن العربي ناتجة عن حقيقة أن مفهوم الأمن في الوطن العربي هو امن الحكم، حتى لو كان الحكم ضد الشعب، كما رأينا في تونس ومصر وليبيا، ومن حقيقة أن الأنظمة العربية لم تتفق في تاريخها إلا مرتين:

الأولى في الاتفاق على المبادرة العربية للتطبيع مع إسرائيل قبل عامين.! والثانية اتفاق وزراء الداخلية العرب على المسائل الأمنية.!  في 20 تموز 2010‎ حيث خطب أسطون الفساد زين الدين بن علي ضد الفساد..!! دون ان ننسى أن بعض وزراء الداخلية العرب، يصبحون وزراء، بعد أن يسقطهم الشعب في الانتخابات البرلمانية..ولم تتفق الانظمة العربية في أي قمة من قممها، حتى على دراسة مشاكل نقص المياه في الوطن العربي..!! والتي هي أهم كثيرا من أمنها..ولأنني في الوطن العربي، حيث لا يجوز أن أنتقد جنديا أو شرطيا أو دركيا أو رجل أمن سريا أو علنيا، لأن أمن اي منهم هو أمن الحاكم، الذي يعتبر أمنه الشخصي هو أمن الوطن.. فسوف أتكلم عن فهم التجارب العربية دون أن أوجه تهمة لأحد..!!بيان الأمن العام المذكور أعلاه، يمثل اللغة العرب رسمية، ولهذا سأتناوله في هذا السياق، وعندما يقرر نظام عربي حماية مسيرة حراك شعبي مخالفة لسياساته.. فيجب الانتباه لما يلي:

البيان يحمل نصوص نسف نفسه ينفسه.. وهناك كلمات واضحة تجعله قابلا للتفسير من كل الزوايا التي تمكن الشرطة من فعل ما تريد تماما حتى القمع العنيف..

المسيرات السلمية..! والمسافات المتساوية من المسيرات المختلفة ماذا تعني..

بمثل هذه الكلمات، يغطي الأمن العام تصرفاته في كل الوطن العربي، بغطاء هام توفره له اعراف السيطرة والهيمنة الرسمية، وهذا الغطاء هو استحالة تقديم البرهان على مخالفات الامن نفسه، أو على الاختلاف معه على تفسير المصطلحات التي يستخدمها لتبرير تصرفاته في القمع.. في ظل القوانين السائدة.! كما ان التصرف الفوري للشرطة، لا يحتاج إلى براهين قضائية، حين يقرر أحد رجال الأمن، أن المظاهرة ليست سلمية، حيث يكفي تكليف بعض البلطجية بافتعال مشاجرة أو بتكسير بعض الممتلكات حتى يلجأ الشرطة إلى تفريق المظاهرة ليكون ذلك غطاء لا يتعارض مع الخطة الأمنية..!! ومن يستطيع أن يضمن عدم فعل ذلك؟؟

-       من يضمن عدم وجود المسيرات المضادة التي يمكن للدولة تنظيمها كما حصل لفرسان ميدان التحرير، لتشتبك مع المحتجين، وتقدم الحجة للشرطة حتى تتدخل؟؟

-       وفي مسيراتنا السابقة كان يسير امامنا أشخاص يهتفون حتى لنجاح معاهدة وادي عربة، التي يخجل من الدفاع عنها حتى بعض موقعيها، ويحمل هؤلاء لافتات وصورا مكلفة، بل حتى يحملون عصيًّا متشابهة ويتصرفون بشكل منظم، وحتى حين هاجمونا تحت نظر رجال الشرطة، قاموا بذلك بشكل مرتب من كل الجهات وفي لحظة واحدة، وكأن هناك مُخرجا سينمائيا يعطي أمرا للممثلين بأداة "أكشن" المعروفة، وكل ذلك يوحي بإمكانية التدريب، ويثبت ان هناك من ينظم المسألة.  

-       وحين يقول البيان إن الأمن العام سيحافظ على مسافة متساوية من جميع المشاركين. فهل مصطلح "جميع المشاركين" يشمل البلطجية الذين رأيناهم يوم الجمعة الماضي.. ورغم أنني اعرف أن شهادتي لبس لها قيمة امام الجهات الرسمية، لكنني ساقول ما أريد، بغض النظر عن النتائج. فحين ابتعد رفاقي المحتجون بوم الجمعة، من ساحة الجامع لتجنب هجوم البلطجية، الذين توضح الأفلام الوثائقية همجيتهم وادواتهم المستخدمة أمام الشرطة، لم أبتعد من الساحة واقتربت من العقيد محمد مصطفى القضاة، (قلت له إنني سأذكر اسمه في مقالي)، وكان أمامي الكاتب يوسف عواد يتحدث معه ويطلب منه التدخل لحماية المتظاهرين، دون أن يبدي العقيد أي اهتمام، جاء أحد المهاجمين إلى العقيد، ووجه تهما إقليمية حقيرة للمتظاهرين أنهم ليسوا شرق اردنيين، وأن عليهم ان يذهبوا إلى "الآخرين القادمين قبل قرون من مناطق شمال البحر الأسود والذين يجلس الملك معهم الآن"، بدل ان يخربوا البلد، قالها بطريقة تفتيتية لا تقل حقارة عن وجهه الحاقد ووعيه الموجّه حتما كما يبدو من كلامه، فقلت له: لكنني سلطي ولست لا من الغرب ولا من الشمال، ولست كما تقول، فقال انت منهم.. (مع شتيمة)..

-       لم يبد العقيد اي موقف أو حركة تجاه هذا الرجل الذي كان يحمل الزاوية المعدنية التي استخدمها ضد المتظاهرين.

-       الأفلام تبين صور البلطجية بوضوح كامل.. ولم نسمع عن أي إجراء تجاه أي واحد منهم..

وبالتدقيق في الخطة الأمنية، نجد ايضا أن هناك خطة للتدخل لتنظيم الإعلاميين، وقد يعني هذا السيطرة على الإعلام حتى لا يصور الحدث مثل مسيرة 18 شباط الماضية.. المصورة بالكامل.. والتي لم يكن الإعلام في حاجة إلي أي تنظيم خلالها..ومن التهم الأخرى التي يمكن أن توجه للمحتجين، بواسطة الإذاعات شبه الرسمية، كما فعل بعضها، أن المسيرة تقطع رزق تجار المنطقة وتعتدي على ممتلكاتهم.. وهي تهمة يمكن أن تختلقها اي جهة عندها غطاء إعلامي رسمي، وسلطة قمعية. ويمكن لأي إنسان أن يتوجه خفية بنفسه إلى التجار، لأخذ رأيهم، ليكتشف بطلان التهمة والادعاء، دون ان ننسى أن المسيرة تجري يوم الجمعة فقط اي يوم العطلة الرسمية، ولمدة تقل عن ثلاث ساعات، ولا يغلق التجار من أصحاب المحلات المفتوحة محلاتهم خلالها.. لسلميتها، لولا البلطجية المحميين.. أما ان يقال: "لضمان سلمية الاعتصامات والمسيرات، فسيتم زيادة التواجد والمظاهر الأمنية بما يكفل توفير الحماية اللازمة للمواطنين"، فنسأل: هل سيكون التواجد بالملابس الرسمية حتى نعرف الشرطة من غيرهم؟ ومن هم المواطنون المراد حمايتهم؟ وممن تراد حمايتهم؟؟ وهل المحتجون مطلوب حمايتهم أيضا وممن؟.. . ونسأل مصدري البيان: هل سيكون التواجد الأمني مدنيا أم بملابس رسمية لمعرفته؟؟

     2/23/2011