الأردن: سقف المطالبات السياسية يرتفع بسرعة وبحدة يوميا وسط استمرار التباطؤ الحكومي
جمعة (الشعب مصدر السلطات)
حرق علمي اسرائيل واميركا وسفارة واشنطن تحذر رعاياها
الجمعة, 16 أيلول/سبتمبر 2011
شهد الحراك الشعبي الأردني في جمعة "الشعب مصدر السلطات" حرق العلمين الإسرائيلي والأميركي.وعبرت السفارة الاميركية في عمان عن خشيتها من تحول المسيرات السلمية الى عنف حيث حذرت رعاياها من الاقتراب الى اماكن التجمعات في محافظات حددتها عبر رسالة لمواطنيها في الاردن.وتأتي رسالة السفارة في أعقاب اعتصامات عدة نفذت في الاردن ضد سياسة الولايات المتحدة الامريكية خاصة بعد أن كشفت وثائق وكيليكس عن برقيات ترسل من السفارة لواشنطن فيها تدخل صارخ بالشأن المحلي - على حد المعتصمين- .ورفض المتظارهون التعديلات الوهمية على الدستور، وطالبو بتعديلات جذرية.. وهتف المتظاهرون بطرد حكومة معروف البخيت..
مسيرة عمان
في عمان انطلقت المسيرة من المسجد الحسيني باتجاه رأس العين، وطالب المشاركون فيها بضرورة الإصلاح والإسراع به وانتقدوا آداء النواب تحت قبة البرلمان خلال إقرارهم للتعديلات الدستورية رافعين يافطة "النواب في غفلة عن الوطن"، محذرين من المخططات الإسرائيلية والأميركية في المنطقة.
مسيرة ذيبان
نفذت لجنة شباب ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مأدبا مسيرة حرقوا خلالها العلمين الاسرائيلي والامريكي مؤكدين على رفضهم للمؤامرة التي تحاك لجعل الاردن وطناً بديلاً.واحرقَت لجنة شباب ذيبان في مسيرتها التي نظمتها بعد صلاة الجمعة نماذجَ قالت أنها "للمتآمرينَ مع السفارة الأميركية"، وطالب المشاركون في الاعتصام الذين خرجوا من مسجد ذيبان الكبير في جمعة "رفض الوطن البديل" باغلاق السفارتين الامريكية والاسرائيلية في عمان بسبب تآمرهمها لاعتبار الاردن وطنا بديلا.وأكد المشاركون على سلمية الحراك الشعبي، منوهين إلى ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي ، كما هتفَ المعتصمونَ بهتافات تندد بعملاء السفارة الأميركية والإسرائيلية وتستنكر مشروع الوطن البديل وما يحاك من مؤامرات ضد الأردن وأهمها عمليات التجنيس.واستمر المشاركونَ في المسيرِ حتى وصلوا دوار ذيبان، وهناك تجمع المشاركونَ مع استمرار الهتافات ومن ثم بدأ المشاركون في عملية حرق لنماذج ، كما أحرقَ المشاركونَ العلمين الأمريكي والإسرائيلي وسط دوي الهتافات المنددة بمشروع الوطن البديل.وفي ختام المسيرة اعلنت (لجنة شباب لواء ذيبان) عن استمرار الحراك الشعبي في لواء ذيبان ودعت بدورها إلى تنظيم مسيرة يوم الجمعة القادم 23/9 تأكيداً على أن الحراك الشعبي في لواء ذيبان هو جزء أساسي من الحراك الوطني.ومن بعض ما هتف المعتصمون: "ياعملاء اسرائيل الاردن مش وطن بديل" .."يا عملاء السفارة الاردن ارض الطهارة" .."لا سفارة امريكية على الارض الاردنية".."لا سفارة اسرائيلية على الارض الاردنية".."ارحل ارحل يا عميل الاردن مش وطن بديل"..
مسيرة الطفيلة
وخرجت مسيرة في الطفيلة بعد صلاة ظهر الجمعة طالبت بالإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد ، مؤكدين على ضرورة أن يبقى الأردن قوياً على جميع المستويات السياسية والإجتماعية والأقتصادية.كما طالب المشاركون في المسيرة التي خرجت من أمام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واصفينه بـ "العميل" ، ومنددين في ذات الوقت بمن يسعى وراء الوطن البديل.وطالب المعتصمون بتوفير حياة كريمة للأردنيين مؤكدين على الإستمرار في حراكهم لحين تحقيق المطالب ، مهاجمين في ذات الوقت آداء النواب المتخاذل - على حد رأيهم- .وفي جمعتهم الثامنة عشر التي اسموه بـ "الشعب مصدر السلطات" طالب الطفايلة ابناء الاردن للخروج بوجه الفساد والمفسدين والمطالبة بالاسراع في تحقيق الاصلاح الشامل.وحرق المتجمهرون في ساحة المحافظة علماً اسرائيلياً مكتوب عليه "وادي عربة" مطالبن بطرد السفير وانزال علم "الكيان الصهيوني" من أرض عمّـان، كما هتفوا ضد الوطن البديل "لا تغيير ولا تبديل ،، وطنا مو بديل"، ونادوا بان يكون القرآن دستوراً للامة رافضين الدستور المعدل " يا لوزي دستورك مردود عليك ،، دستور الأمة قرآن" ، "الشعب يريد دستور جديد".
مسيرة اربد
في اربد أكدت الجموع رفضها للتعديلات الدستورية التي حاكتها شخصيات مرفوضة شعبياً - على حد قولهم - مطالبين بالغاء التعديلات وأن يحتكم في التعديلات الى الشعب الاردني كونه مصدر السلطات وفق ما نص في الدستور الاردني.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد اربد الكبير منددين باستمرار الفساد وتطور أشكاله في الوقت الذي يطالب الشعب الاردني بايقاف كل ماكنات الفساد المتحركة بالمؤسسات، وفق اجماع المشاركين.وعبر المشاركون بهتافاتهم عن حجم استيائهم الكبير امام علانية الفساد وتغوله بتحد لوجوه المجتمع الاردني، منوهين من مغبة استمرار هذا النهج الذي تتبعه الحكومة في مؤسسات الدولة.من جانبه أكد سعيد الجعفري في كلمة له باسم الحركة الاسلامية أن الشعوب العربية لم تعد في مرحلة السبات وانها استفاقت في المطالبة لحقوقها المهضومة والمسلوبة، مضيفاً أنها لن تتراجع الى الوراء في المطالب التي جهرت بها واصفاً اياها بالشعوب الثائرة التي تقدم الارواح في سبيل ان تنال حقوقها المشروعة.في حين شدد نواف عبيدات عضو جبه العمل الاسلامي على ضرورة أن تكون الحكومات الاردنية القادمة والبرلمانات عن طريق الانتخاب الى جانب عدم التزوير واللعب فيهما حتى يتسنى للشعب ان يحكم نفسه ويدير نفسه بما يعني مفهوم الديمقراطية الحقيقة.وأكد عبيدات ان الاجهزة الامنية ما تزال تراوغ في تدخلاتها بالصروح العلمية والاكاديمية حيث انها حرمت الكثير من الطلبة المتفوقين أن يحصلوا على مقاعد دراسية هذا العام امام صرف المكارم لطلبة حصلوا على معدلات متدنية بالجامعات الرسمية ما يعني عدم العدل بين أبناء المجتمع الواحد وتفرقة الشباب وزرع الفتنة بينهم.من جانبه أكد الدكتور محمد البطاينة ممثل الجبهة الوطنية للاصلاح على ضرورة الغاء معاهدة وادي عربة التي من شانها اعادة الكرامة للأردني الذي يرفض الوطن البديل بكل مكنوناته والتفاوض على حقه وممتلكاته.
بيان الحراك الشعبي
وصدر بيان موحد في عموم المحافظات، عن الحراك الشعبي الأردني.. جمعة (الشعب مصدر السلطات)، هنا نصه:
أيها الشعب الأردني العظيم
وأنتم تدخلون جمعة جديدة جمعة الشعب مصدر السلطات لا زال أصحاب القرار ( صم بكم عمي ) فهم لا يبصرون شعبا يخرج مطالبا بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ولا يسمعون شعبا يطالب بمحاربة الفساد وقطع دابر المفسدين حاله حال كل الأحرار في العالم الذين لا يقبلون بالعبودية حكما ولا بالحاكم ربا فلا زالت القيادة السياسية في الأردن ممثلة بالنظام تتعامل مع الأردنيين باستخفاف وتجاهل من خلال الحديث عن بعض الإصلاحات السياسية الخجولة التي تمثلت ببعض التعديلات الدستورية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي جاءت كذر الرماد في العيون تعديلات غايتها الخروج من عنق الزجاجة وإطفاء لهيب الاعتصامات التي تخرج في هذا الوطن الجريح تعديلات أعدتها لجنة شكلها رأس النظام لتعدل دستور الأردنيين مستثنيا الشعب الأردني بكافة أطيافه وشرائحه السياسية فغاب عن المشهد الحراك الشعبي الذي يخرج في مدن الأردن وقراه وبواديه وغابت الأحزاب السياسية والمعارضة والنخب السياسية والقانونيين والمختصين وأوكل الأمر إلى غير أهله حتى خرجت علينا التعديلات المزعومة التي لم تلبي الحد الأدنى من مطالب الأردنيين التي يطالبون بها فمطالب الشعب أصبحت في مهب الريح فلم نسمع عن حكومة منتخبة ولا انتخاب مجلس للأعيان ولا استقلال للقضاء فلا زال النظام هو مصدر السلطات بدلا من الشعب في زمن العبودية واغتيال حرية البشر وكرامتهم ومصادرة أفكارهم ومعاقبتهم على توجهاتهم فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟!.
أيها الأردنيون الأحرار
إن المتأمل في الواقع الذي يعيشه الأردن يجد تناقضات عجيبة وأمورا غريبة وكفرا بالمباديء وعقوقا للوطن ونهبا لمقدراته ومؤسساته من قبل أصحاب القرار الذين يتحدثون عن الإصلاح وفي إصلاحهم تعد على حقوق الشعب فمن أي وقت وفي أي زمن يصاغ الدستور من قبل حفنة من أزلام النظام, يتحدثون عن الوحدة الوطنية وهم الذين يخططون ويدبرون الفتنة تلو الفتنة ليشقوا صفوف الأردنيين من خلال بث أفكارهم المسمومة في عقول الناس والهدف الأسمى لديهم وقف الحراك فالغاية لديهم تبرر الوسيلة فها هم يعزفون على لحن الأردني والفلسطيني من خلال بعض أقلامهم المأجورة وإعلامهم المزيف ولكن هيهات هيهات فلقد قلناها ولا نزال نرددها "زيتونة لا شرقية ولا غربية" فالدم واحد والهم واحد وكلنا في الهم شرق ويتحدثون عن حق العودة ورفض فكرة الوطن البديل وهم الذين يجنسون أبناء فلسطين تنفيذا لمخططات الصهاينة .
أيها الأردنيون الشرفاء
لا زالت دائرة المخابرات العامة تتدخل في الحياة السياسية والمدنية ولا زال سيفها مسلطا على رقاب الشعب ولا زال هذا الجهاز يعيث في الأردن فسادا على الرغم من المطالبات الحثيثة بكف يده عن الشعب محاولا العبث في النسيج الاجتماعي فلقد عمدت دائرة المخابرات العامة خلال الأسابيع الماضية ووظفت كل طاقاتها وإمكانياتها ودفعت المال لبعض وجهاء العشائر والبلطجية والمرتزقة من أجل وأد الحراك الشعبي الأمر الذي ينذر بأمور لا تحمد عقباها ولن تصب في مصلحة الوطن ولا في مصلحة النظام وحذار أيها النظام من القمع وإياك من الفتنة وسفك الدماء فالعاقل من اتعظ بغيره وعليك بجهاز مخابراتك الذي يسعى إلى هدف لم نطلبه .
أيها الأردنيون الغيارى
أنتم مصدر السلطات وأنتم من يضع الدستور وأنتم من يعدله ولكنكم اليوم لا تملكون شيئا من ذلك نوابكم وأعيانكم ووزرائكم وقضاتكم ودماؤكم وطعامكم وشرابكم مكرمة تمنح لكم وقت ما يشاء النظام فماذا أنتم فاعلون ؟؟؟!!! وانظروا لواقع السلطات التي تحكمكم سلطة تنفيذية تسرق وتنهب وتبيع وتشتري وسلطة تشريعية تبرئ وتجازى بالرشوة - التي تدفع من جيوبكم وعلى حساب قوت أبنائكم - وسلطة قضائية تصادق على البراءة في زمن الحديث عن محاربة الفساد والإصلاح فأي وطن هذا؟ وطن يباع ويشترى ويصيحون فليحيا الوطن ! إنه يومكم أيها الأردنيون لتعبروا عن إرادتكم الحرة فاخرجوا للتعبير عن رفضكم وسخطكم على تجار الوطن والبشر فلا مجال للسكوت فجرح الوطن عميق وطوبى لكل من رفع صوته عاليا من أجله فزمن الصمت ولى بلا رجعة .
عاش الأردن وعاش الأردنيون الأحرار
همام سعيد: لا نريد إسقاط النظام.. نريد اصلاحه
الجمعة, 16 أيلول/سبتمبر 2011
أكد همام سعيد المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين بالأردن أن المطالبة بإقالة رئيس الوزراء معروف البخيت إثر تكشف وثائق تثبت علمه وضلوعه في قضية " الكازينو" لن تكون حلا أو إجراء كافيا، وأن الأساس هو إقرار مبدأ المحاسبة لكافة الوزراء ورؤساء الوزراء الذين شاركوا بهذه القضية.وقال سعيد في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عبر الهاتف من القاهرة " كنا واثقين أن البخيت كان مشاركا في موضوع الكازينو بل هو الأساس والشخص الأول الذي يعطي هذه المشروعات قانونيتها بالأردن، لذلك كنا نستغرب أن يبرئ مجلس النواب البخيت من هذه الجريمة الكبيرة".وأضاف " لابد من فتح ملف هذه القضية أمام الشعب ومحاسبة كل من كان لهم ضلوع في تلك القضية من وزراء ورؤساء حكومات سابقين".تعود جذور قضية " كازينو البحر الميت" إلى عام 2007 عندما وقعت حكومة البخيت الأولى اتفاقية مع شركة يملكها مستثمر بريطاني من أصل كردي لتنفيذ مشروعي كازينو في منطقتي البحر الميت والمعبر الشمالي على الحدود مع الأراضي الفلسطينية قبل أن تقرر الحكومة إيقافها.واحتوت الاتفاقية على مواد اعتبرت مجحفة بحق الأردن خصوصا بنود السرية في الاتفاقية وإلزام الأردن بدفع تعويضات ضخمة في حال إلغائها والنص على التقاضي أمام القضاء البريطاني.وكان تقرير صحفي بريطاني تحدث عن وجود وثائق رسمية أردنية سرية تشير إلى أن رئيس الوزراء معروف البخيت وافق شخصيا على اتفاقية إنشاء " الكازينو" في منطقة البحر الميت وقام بإعطاء الضوء الأخضر لوزير السياحة آنذاك أسامة الدباس وتفويضه بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة " أويسيز".وذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء قام شخصيا بالموافقة على الاتفاقية السرية لبناء منتجع يتضمن "سوبر كازينو" على شاطئ البحر الميت بالرغم من نفيه علنا أي مسؤولية عن ذلك خلال مداولات النواب لإدانته.وقال سعيد " إنني أستغرب أن البعض من هؤلاء هم المشرفون علي مشرعات إصلاحية، وأتساءل كيف يمكن أن يكون هناك إصلاح علي يد تنالهم شبهة المشاركة في جرائم مخالفة للدستور والقانون الأردني".وطالب سعيد بتفعيل مبدأ المحاسبة بإجراء تعديلات دستورية حقيقية وقال " لابد من وجود حكومة برلمانية تنتخب ورئيسها من قبل الشعب وعندئذ يمكن للأخير محاسبتهما".واعتبر المراقب العام للإخوان بالأردن أن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها من قبل مجلس النواب قريبا " ليست جوهرية ولا تمس صلب الموضوع السياسي..ولا تحل المشكلة ولن تصلح الأحوال وسيبقي الأمر كما هو دون تغيير" مشيرا إلى أن الحل يكمن في "وجود حكومة ومجلس أعيان منتخبين ووجود مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب.. لا إرادة منفردة ".وأكد سعيد أن قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي من عدمه هو قرار معلق ومرهون بإحداث إصلاحات سياسية " ولا يوجد حتي الآن ما يشجع علي أي مشاركة سياسية".وتابع " المطلوب الآن أن يكون هناك لاعب واحد هو الطرف الحكومي والآخرين يتبعون به".وأردف " إذا وجد إصلاح حقيقي نطمئن إلى أنه يصب في مصلحة الشعب ويحقق إرادته عبر انتخابات نزيهة، لا مانع لدينا عندئذ من المشاركة، لكن حتي الآن لم تتحقق لدينا هذه القناعة".يذكر أن البخيت أكد عزمه علي إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل 2012 ، على أن تجرى الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري.
وفي تقييمه لتصريحات البخيت حول عدم ممانعة الحكومة للحوار مع الإخوان إذا رغبوا، مع التشديد علي أن مقاطعة أي فصيل سياسي للانتخابات لا يفقدها شرعيتها لأنها استحقاق دستوري، قال سعيد :" منذ اللحظة الأولي كنا نري أن حكومة البخيت ليست حكومة إصلاحية، وبالتالي لا يمكن أن تكون مؤهلة لمثل هذا الحوار وبالتالي لم نبد رغبة ولم نسع لأي رغبة للحوار معها".وأوضح " هذه وجهة نظرنا في الحكومة الراهنة وليس انغلاقا منا فمن يأتي إلينا لا نغلق الباب في وجهه"." أما من جهة القول أن عدم مشاركة الأخوان لن تؤثر علي قوة الانتخابات والمجالس التي تفرزها فهو كلام غير حقيقي، الإخوان أكبر تجمع حزبي وبشري(في الاردن) وعدم مشاركتهم في أي انتخابات يفقد المجالس البرلمانية التي تأتي علي أثرها شرعيتها وقد حلت تلك المجالس التي لم يشارك بها الأخوان بعد عام أوعامين ودون إكمال مدتها الدستورية".ولفت سعيد إلي ظاهرة تصاعد الهتافات القاسية والحادة من جانب أنصار الحراك السياسي بالأردن والتي باتت توجه رسائل إنذار ضمنية لمؤسسة العرش إذا لم تتحسن الأوضاع، وأوضح:" هذا يدل علي قلق واسع لدي أبناء الشعب الأردني ويستوجب المسارعة بإحداث الإصلاح".ونفي سعيد استخدام الأخوان شعار المطالبة بإسقاط النظام ولو حتي من باب الضغط علي الأخير لتحقيق مكاسب سياسية.وأكد " لم نرفع شعار إسقاط النظام.. بل رفعنا شعار إصلاح النظام، ونصر عليه، والخط الفاصل بين المطلبين يقرره من يرفض الإصلاح، لكننا نؤكد ثانية أنه يجب أن يكون هناك إصلاح ولا يجوز إدارة الظهر له".ورفض سعيد حصر البعض للتيارات الإسلامية إما في دائرة الانتهازية أو التطرف " البعض يقول إن الإخوان استفادوا من مرحلة ربيع الثورات العربية، متناسين أن الأخوان كانوا جزءا من تشكيل هذه الثورات وصناعتها لا مجرد منتفعين أو مستفيدين منها".وتابع " أما فيما يتعلق بالتطرف والربط الدائم بين تلك التيارات وتنظيم القاعدة فإنني أقول إنه لم يعد للقاعدة أي خطر بعد الثورات العربية الأخيرة، فقد أثبتت تلك الثورات أن التغيير السلمي أقوي بكثير بل هو التغيير الوحيد القابل للتعامل مع الحالة القائمة مما أسقط خيار التغيير باستخدام القوة المسلحة، وبالنسبة لنا بالأردن لا علاقة لنا كإخوان بهذا التنظيم، والحركة الإسلامية راشدة وقادرة علي أن تكون فاعلا يتحمل المسئولية".وجدد المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن مطالبته بضرورة طرد السفير الإسرائيلي في كل من القاهرة وعمان اقتداء بالموقف التركي، وقال إن " أحداث القاهرة تدل علي أن الشعوب ليست في صف الحكومات التي وقعت المعاهدات مع الكيان الصهيوني بل كل منهما في واد".وأضاف " لا بد من الانتباه إلي أن مخزون الغضب لدي الشعوب العربية تجاه هذا الكيان العدو يزدادا يوما بعد الآخر.. فما حدث عند السفارة الإسرائيلية بالقاهرة هو جزء من الانفجار ولكن قد يأتي زمن يكون فيه الانفجار كاملا في وجه العدو".وتابع " لابد من إنهاء المعاهدات المبرمة مع هذا الكيان، والتي تشجعه علي المزيد من التهديد والاحتلال.. كما يجب أن نعمل علي تأييد موقف حركة حماس التي تنادي بحق العودة للاجئين باعتباره أحد الدعائم التي يقوم عليها مشروعها".وأعرب سعيد عن قلقه وتخوفه من حرص دول مجلس التعاون الخليجي علي ضم بلدان عربية تقع في أقصي العالم العربي كالمملكة المغربية إليه مقابل عدم ضم دول مجاورة أو قريبة منه علي المستوي الجغرافي، وقال " لا نريد أن تكون هذه المجالس محاور لدول وملكيات متشابهة في سياسات معينة ويستثني منها من لا ينتهجون نفس هذه السياسات".وتابع " الخوف أن يكون عامل الوحدة الذي يجمع بين هذه الدول والمجالس هو التخوف من الاصلاحات التي انتشرت ببعض الدول العربية التي اجتاحتها موجة ربيع الثورات العربية".
(د.ب.أ/ جاكلين زاهر)
"نداء وطن"
يدعو الى تجمع شبابي مؤيد للرؤية الملكية للإصلاح في حدائق الحسين الجمعة
افتتحت صفحة جديدة على موقع الفيسبوك، تدعو لتجمع شبابي مقابل لتجمع شباب المعارضة، وذلك في حدائق الحسين، لتأييد الرؤية الملكية للإصلاح.
الصفحة نشرت بيانا بعنوان "نداء وطن" هذا نصه:
تحت شعار "لب نداء الواجب لب نداء وطن" اصدر تجمع نداء وطن بيانا دعا فيه الشباب الى التجمع قي حدائق الحسين الجمعة.
وفيما يلي نص البيان:
لمن يحب الوطن حرا قويا شامخا، لمن يتطلع للحفاظ على الوطن ساحة امن و آمان، لمن يريد مكافحة الفساد و الفاسدين، لمن لا ينكر الانجازات، لمن يربد عدالة اجتماعيه لشرائح المجتمع كافه، لمن يريد المصارحة والشفافية و الحوار.
نداء وطن
إلى كل الأردنيين الشرفاء من كافه الأصول والمنابت، اللذين يؤمنون بضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أن يلتفوا حول قائدنا الشاب لنحافظ على استقرارنا وانجازاتنا، كي نحقق أمانينا الوطنية لمستقبل زاهر.
نداء وطن
إلى كل من يؤمن بان لا بديل عن القيادة الهاشمية القوية بشعبها الوفي، لضمان التقدم والاستقرار.
نداء وطن
نداء وطن يدعوكم للقيام بواجبكم تجاهه وذلك بالمشاركة في التجمع الشعبي الحضاري بحجم الوطن، للتأكيد على ثوابت ومسلمات المملكة الاردنيه الهاشمية تحت شعار (أردن قوي مستقر موحد، ملتفين حول القائد المعزز وبولائنا وإيمانا منا بأنه الضمانة الوحيدة للاستقرار والإصلاح و التطوير لمستقبل واعد)."شعبنا واع، شعبنا على قدر المسؤولية، وشعبنا يعرف تماما أن مصلحته وأمنه، وكرامته ومستقبله، هي عندي فوق كل اعتبار"-من خطابات الملك القائد.لنجتمع معا يوم الجمعه 25 آذار 2011 ظهرا في حدائق الملك حسين من اجل التأكيد على ثوابت المملكة الاردنيه الهاشمية و الإصلاح ضمن رؤى القائد.
حمى الله الوطن
شباب أردنيون من كافه الأصول و المنابت
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحتنا على موقع فيسبوك
Support Jordan
3/24/2011
الملك يوجه الحكومة لوقف تدخل المخابرات في الجامعات ويغفل تدخلها في الإعلام ويعيد الإصلاح السياسي إلى المرتبة الثانية بعد الإقتصادي
وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء د. معروف البخيت، تستخلص منها ثلاثة توجهات جديدة:
الأول: إنهاء تدخل المخابرات العامة، وإن قيل ذلك بلغة غير مباشرة، في شؤون الجامعات ومعاهد العلم.
الثاني: إغفال مطالبة الحكومة بوقف تدخل دائرة المخابرات العامة في وسائل الإعلام، وإعادة الصحفيين المحظورين عن العمل إلى منابرهم الإعلامية، استجابة لمطالب "حملة عائدون لمنابرنا".
الثالث: إعادة الإصلاح السياسي إلى المرتبة الثانية بعد الإصلاح الإقتصادي، بخلاف ما سبق لجلالته البت فيه لجهة أن الإصلاح السياسي هو الأساس لأي اصلاح آخر.
الملك نبه في رسالته إلى أن مسيرة الإصلاح تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقييم، في عمل الحكومة وسائر المؤسسات ذات الصلة، من اجل اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم، وعزلهم". وتوقع جلالته أن "تجتث المؤسسات المكلفة ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أو كبيرة; وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه"، طالبا من هيئة مكافحة الفساد أن "تصدر تقريرا كل شهر عن انجازاتها لكي يعلم الرأي العام بها بكل شفافية ومسؤولية". ووجه جلالته الحكومة إلى وجوب "اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم، وضمان استقلال الجامعات بحرياتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية". وقال جلالته "إني لعلى ثقة بأن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تمثيل أبناء شعبنا كافة، وقانون الأحزاب في الوقت المحدد لها، بينما تنهي السلطة التشريعية قانون الاجتماعات العامة، وتفرغ الحكومة من قانون البلديات الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البلدية هذا العام، بعد مروره بمراحله التشريعية، بما في ذلك أمانة عمان".وأكد جلالته أن الإعلام الرسمي "شهد تراجعا، أسهم في عدم إيصال رسالة الدولة الأردنية وصوت المواطن بالشكل الذي يليق". ووجه جلالته الحكومة "لإعداد استراتيجية للإعلام خلال شهرين تقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال". ودعا جلالته الى دراسة كل ملفات المواطنين الذين لحقهم غبن او ظلم جراء تطبيق قرار او تعليمات فك الارتباط بحيث "لا يفقد اي مواطن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون". ورأى جلالته أن "الإصلاح الشامل غاية لا وسيلة، وإننا نتفهم الحراك السياسي وأصوات الشباب، فهم صوت وطني منا ولنا، وبهم نؤسس إصلاحا حقيقيا ومجلسا نيابيا يمثل كل الأردنيين، مما يعزز نتائج الحوار الوطني والإصلاح السياسي ويرسخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة"، مبينا أن "معركتنا الكبيرة في الإصلاح هو الاقتصاد".
وتوقع جلالته من الحكومة "إجراءات اقتصادية جديدة خلال ثلاثة أشهر، تضمن خطوات عملية لإيجاد فرص العمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنجز القوانين ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق".
هنا نص الرسالة الملكية:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فأبعث إليك ولزملائك الوزراء بخالص التحية والشكر على ما تبذلون من جهود، وما تنهضون به من مسؤوليات وواجبات، في إطار كتاب التكليف للحكومة، لمواجهة الأعباء والتحديات التي يمر بها الوطن، والتي نصر جميعا على التصدي لها ونحن نشكل صفا وطنيا يعي أسباب التحديات، ويقرأ تحولات المجتمع، ويتفهم ظروف الإقليم، ذلك أننا لسنا وحدنا من يمر بمثل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحافلة بالضغوطات، والمعبرة عن آمال المواطنين في التخلص من أعباء الفقر والبطالة، والحصول على فرص عمل تحفظ لهم ما يليق بهم من كرامة الإنسان، وفي تطلعهم نحو المشاركة السياسية وصنع مستقبلهم.
إنني أستذكر في هذا السياق إنجازات شعبنا الأردني على امتداد التسعين سنة هي عمر الدولة التي أسسها الأجداد وأعلى بنيانها الآباء، وأرى إصرارهم العظيم على مواصلة المسيرة مهما عظمت الصعاب، لأشعر بالفخر والاعتزاز بانجازاتنا في ميادين التعليم والصحة والبنى التحتية، واقتصاد المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة.
لقد راجعنا المسيرة منذ استئناف الديمقراطية قبل ما يزيد على عشرين سنة، وكنا حريصين على الإصلاح الشامل، وما نزال، وقد شهدنا مراحل مختلفة في باب التحديث والتجديد، تحقق فيها نجاح كبير، ولاحظنا أحيانا أن قوى تشد المسيرة إلى التراجع، وأخرى تحيطها بأفكار لا تتناسب والتقدم، وثالثة تنتهز الظروف لتجنح إلى الفساد على حساب مصالح شعبنا وتقدم شبابه بطاقاتهم الخلاقة إلى المشهد الإصلاحي من أجل أردن جديد يليق به الإبداع والتعددية وتكافؤ الفرص والالتزام الكامل بحقوق الإنسان.
دولة الرئيس، إن جملة من القضايا الرئيسة في مسيرة الإصلاح تحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقييم، ولا بد من جعلها بين الأولويات في عمل الحكومة وسائر المؤسسات ذات الصلة، وهي:
- اجتثاث الفساد، فلا بد من ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم، وعزلهم، وإذا ظل الحديث عن مكافحة الفساد فهذا يقع في باب المفاهيم لا في باب الإصلاح، لذلك أتوقع أن تجتث المؤسسات المكلفة بذلك، ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أو كبيرة; وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه في دولتنا، دولة القانون والمؤسسات.
كما أوجه بضرورة أن تصدر هيئة مكافحة الفساد تقريرا كل شهر عن إنجازاتها لكي يعلم الرأي العام بها بكل شفافية ومسؤولية.
- إنجاز القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، وإني لعلى ثقة بأن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تمثيل أبناء شعبنا كافة، وقانون الأحزاب في الوقت المحدد لها، بينما تنهي السلطة التشريعية قانون الاجتماعات العامة، وتفرغ الحكومة من قانون البلديات الذي ستجري على أساسه الانتخابات البلدية هذا العام، بعد مروره بمراحله التشريعية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى.
- إن استقلال الجامعات وضمان حرياتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية أمر أساسي، وإنني أوجه الحكومة وجميع المؤسسات المعنية أن يتوقف ما يشكو منه أبناؤنا في الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي، فهذا زمان جديد لا يقبل مثل هذا، ولا نريد أن تتراجع صورة الحريات في الجامعات عن أعلى ما في العالم من صور للحرية والإبداع، وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا أحرارا من أجل الوطن والعدل والحياة.
وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم.
- أما الإعلام الوطني بسائر أشكاله، المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني، فلا بد له، وقد آمنا بحريته، من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن هذا البلد الذي لا تهدأ محاولاته للتقدم، ولا يتراجع عن أحلامه وأشواقه وهو يسير نحو الحرية والحياة الكريمة.
وقد شهدنا تراجعا في الإعلام الرسمي، أسهم في عدم إيصال رسالة الدولة الأردنية وصوت المواطن بالشكل الذي يليق. إننا في الأردن وطن حرية وإبداع، يقبل الرأي الآخر ويحترم التعددية والعدالة وسيادة القانون.
وهنا أوجه الحكومة لإعداد إستراتيجية للإعلام تقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال، على أن تعد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وعلى أن تنجز في غضون شهرين، بما في ذلك مراجعة التشريعات الناظمة للإعلام، لحماية المواطن من الإساءة واغتيال السمعة.
إن دعوتنا للإعلام ترتبط أيضا بإعطاء الدعم الكامل لأبنائنا المبدعين من فنانين وكتّاب، وهم الذين ظل عطاؤهم حاضرا على ضيق الدعم المقدم لهم، وقد آلمني ما عبروا عنه قبل أيام وهم ينعون الفن الأردني، ويمدون الشكوى عبر شوارع العاصمة، وأن على مؤسساتنا الثقافية والإعلامية دعم حقوق المثقفين والفنانين ومطالبهم المشروعة.
إن الإصلاح الشامل غاية لا وسيلة، وإننا نتفهم الحراك السياسي وأصوات الشباب، فهم صوت وطني منا ولنا، وبهم نؤسس إصلاحا حقيقيا ومجلسا نيابيا يمثل كل الأردنيين، مما يعزز نتائج الحوار الوطني والإصلاح السياسي ويرسخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة.
- إنني إذ أؤكد على إنجاز الإصلاح السياسي لأدرك أن ميدان معركتنا الكبيرة في الإصلاح هو الاقتصاد، فقد صبر شعبنا على الفقر والبطالة ونقص فرص العمل، وبذلنا جهودا كبيرة في ميدان الإصلاح الذي اعتراه بعض الخلل، خصوصا في ضوء أزمة عالمية خانقة.
- وإني لأتوقع إجراءات اقتصادية جديدة خلال ثلاثة أشهر، تضمن خطوات عملية لإيجاد فرص العمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنجز القوانين ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق، بما يضمن حماية المواطنين من تقلب الأسعار والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي سار فيه الأردن خطوات كبيرة.
وعلى الحكومة تقديم سائر أشكال الدعم والإسناد ليتمكن القطاع الخاص من لعب دوره المنشود بفعالية.
- إن العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى والتوزيع العادل للمكتسبات التنموية يجب أن تكون محط اهتمام الحكومة والقطاع الخاص فعلا لا قولا، ليلمس المواطنون في مختلف المحافظات آثارها على حياتهم اليومية.
وإن الاستثمار المحلي والأجنبي، وخصوصا الاستثمار القادم من الدول العربية الشقيقة، كان وما يزال، يشكل ركيزة للاقتصاد الأردني ويجب إيلاء الاستثمارات القائمة جل اهتمام الحكومة، كما لا بد من إعداد خطة واضحة لكيفية استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للأردنيين، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تحول دون المرونة في التعامل معها، في غضون شهر من الآن.
أما ما يتعلق بالمشاريع الحيوية التي تشمل الطاقة والمياه والبنى التحتية، فإن المضي قدما فيها ليس خيارا، بل ضرورة لحيوية الاقتصاد الأردني ومستقبل الأجيال القادمة، وعلى الحكومة التأكد من تنفيذها ضمن أطر زمنية واضحة، لكي يعي المواطن تفاصيل هذه المشاريع بشفافية ونزاهة كاملة.
- إن القضاء الأردني النزيه والمستقل هو الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وقد قطعنا أشواطا مهمة في السنوات العشر الماضية في مجال تعزيز استقلال القضاء وتطويره، ويجب الاستمرار في هذا النهج حتى يطمئن المواطن والمستثمر على حقوقهم المدنية والمادية.
دولة الرئيس، لقد ضمن الدستور المساواة بين أبناء شعبنا، ووفق قرار وتعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تم التعامل مع بعض الأفراد والأسر الأردنية بطريقة مست حقوق المواطنة الأردنية، وإنني أؤكد هنا أن الأردن لجميع الأردنيين، ولن يفقد أي مواطن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، وأدعو لدراسة ملفات كل من لحقه غبن أو ظلم، مع تأكيد حرصنا الدائم على دعم صمود أشقائنا في فلسطين الحبيبة، وتمسكنا الثابت بحق العودة المقدس.
دولة الرئيس، إننا أبناء دولة ندافع عن تقدمها وسيادتها وصورتها الديمقراطية، وهي ليست جديدة على الإصلاح والمعارضة، لكنها دولة التوافق والتراضي بين أهلها في سائر شؤونهم، وإن لنا من نظامنا السياسي الديموقراطي الدستوري جدارا نستند إليه، ولنا إرث عظيم في الحرية والعدل، والمستقبل الواعد، ويوحدنا حول هذا كله حب للوطن.
إنني لن ألتمس بعد اليوم عذرا للتأخير في دورة الحياة في عروق الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن المطلوب، يا دولة الأخ، أن لا تقبل من مقصر أن يبدي حججا واهية لخلل أصاب عملا في إطار مسؤولياته، خاصة في مجالات التعليم والصحة وسائر المسؤوليات الرقابية والإدارية، كما أنه ليس من المقبول أن تظل البيروقراطية حجر عثرة في سبيل إنجاز متطلبات الناس وحاجاتهم، ونحن بلد متقدم في العلم والتكنولوجيا.
إنني إذ أوجه هذه الرسالة، وأخص بها القضايا الأساسية التي تواجه مسيرتنا، فإنما استنهض المروءة والإرادة في كل أردني، للمحافظة على دولته ودستوره وإنجازه، واستنهض الذين يؤمنون بالإصلاح أن يدخلوا في غمار الانجاز موحدين حتى لا يضيع عليهم المترددون الانطلاق نحو المستقبل الأفضل.
أكرر الشكر لكم دولة الرئيس ولزملائك الوزراء، وأوجه التحية لأبناء الوطن كلهم، وأشد على أيديهم، وأدعوهم إلى الانتقال إلى العمل، فنحن ندرك أن حجم التحديات كبير ولكن إرادة شعبنا أكبر.
أسال الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 17 ربيع الثاني 1432 هجرية الموافق 22 أذار 2011 ميلادية.
3/22/2011
طلاب الجامعات والمعلمون يشكون من تدخل دائرة المخابرات السلبي في شؤونهم
تتزايد الشكاوى من تدخل دائرة المخابرات العامة في مختلف شؤون الحياة في الأردن، وفقا لشكاوى تقدم بها الإثنين طلاب جامعيون للدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي، وكوادر تعليمية أعلنت أنها تتلقى تهديدات من الدائرة على خلفية الحراك الهادف إلى استعادة نقابة المعلمين، التي جرى حلها في خمسينيات القرن الماضي.الوزير عويس التقى الإثنين وفدا من نشطاء الحراك الطلابي في الجامعات ضم مندوبين عن تجمع الطلبة الأحرار والهيئة التأسيسية للإتحاد العام لطلبة الاردن وبعض الممثلين عن طلبة الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة، حيث اكد عويس انه سيقدم العريضة التي حملها الوفد باسم الحركة الطلابية لمجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء ليصار إلى بحثها او بحث جزء منها في ذات الجلسة.وأشار عدد من الطلبة ممن حضروا الاجتماع انه تم خلال الاجتماع مناقشة مطالب الحركة الطلابية المتمثلة في وضع آلية ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى مجانية التعليم خلال فترة زمنية واضحة، إضافة إلى مطابقة المعايير الأكاديمية الدولية على الجامعات الاردنية، وفتح مجال الحريات في الجامعات وكف يد الاجهزة الامنية عنها مع التأكيد على ضرورة إقرار قانون الاتحاد العام لطلبة الاردن في اقرب وقت.واشار الطلبة إلى أن اللقاء كان إيجابيا حيث وعد الوزير عويس بأن يتبنى كافة هذه المطالب امام مجلس الوزراء، مؤكدا ان مكتبه مفتوح لجميع الطلبة مؤكدا ترحيبه بلقاء الطلبة "لأنه تعرف من خلالهم على قضايا وامور خطيرة لم يكن يعرفها، ولم ينقلها له رؤساء الجامعات الاردنية".وطلب الوفد من الوزير ان يصدر موقفا مبدئيا عن الحكومة في اجتماعها الثلاثاء متعلق بثلاث قضايا وهي "مصادقة الحكومة على قرار كف يد الاجهزة الامنية عن إدارات الجامعات الاردنية والحركة الطلابية، وإقرار الحكومة لخطة زمنية لتخفيض الرسوم الجامعية، واقرار مبدئي لقانون الاتحاد العام لطلبة الاردن"حيث وعد الوزير من جانبه بأن تقوم الحكومة بإصدار هذه القرارات في جلستها الثلاثاء.بدوره شدد أحد طلبة الجامعة الاردنية الطالب عمر رياض خلال اللقاء على ان طلبة الجامعات الاردنية الذين يبلغ عددهم اكثر من 236 الف طالب يمثلون شريحة واسعة من ابناء المجتمع الاردني ويجب ان تأخذ همومهم على محمل الجد من جانب المسؤولين، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب هذه الشريحة المهمة، والتي ترسم مستقبل الوطن.كما اشار الطالب عمر رياض الى ان طلبة الجامعات الأردنية كانوا ينتظرون من البيان الوزاري أن يضع جدولة زمنية تبين مراحل عملية الإصلاح التي تدّعيها الحكومة، لنوقن جميعا أن هنالك نية جدية في إحداث تغيير في حال التعليم العالي والعملية التعليمية برمتها في الأردن، من تخفيض للرسوم الجامعية بشكل مجدول وصولا إلى تعليم جامعي مجاني، إضافة إلى فتح ملفات الفساد في كافة الجامعات الأردنية ضمن منهجية واضحة المعالم وتحويل كافة المتورطين في استنزاف أموال الطلبة إلى القضاء في فترة زمنية محددة، وإلغاء كافة القوانين التي تقمع الطلبة وتحرمهم من حرية التعبير في اختيار اتحادات فاعلة تمثلهم وتطالب بحقوقهم، وصولا إلى إقرار قانون اتحاد عام لطلبة الأردن في أقرب وقت وبشكل لا يحتمل التأجيل .من جانبه دعا الطالب عبيدة فرج الله الى كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الجامعات، وإغلاق كافة المكاتب الأمنية داخل الجامعات المختلفة مطالبا باستصدار نظام عام لتأديب الطلبة تكون مرجعيته حقوق الإنسان ونصوص الدستور الأردني التي تكفل حرية التعبير، ليطبق في كافة الجامعات دون استثناء، ويتم فيه التأكد من عدالة أنظمة وسير مجالس التأديب المختلفة، إضافة إلى البدء بإجراء عملي يتمثل بإلغاء كافة العقوبات التي اتخذتها الجامعات بحق الطلاب بسبب نشاطهم وانتمائهم السياسي.فيما اكد الطالب ابراهيم الفيومي من جامعة الحسين على ان الرسوم اصبحت تشكل عبئا على الطلبة وذويهم، إذ ان الرسوم الجامعية تتفاوت من جامعة إلى اخرى بطريقة غير منطقية ولا تراعي دخل المواطن الاردني ودعا إلى الاسراع في اتخاذ الحكومة ممثلة بوزارة التعليم اجراءات عملية للوصول إلى مجانية التعليم ضمن جدول زمني محدد.وقال الطالب عن الجامعات الخاصة محمد ابو حجر ان الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة باهظة جدا ولا تكافئ الخدمة المقدمة من قبل هذه الجامعات لا خدميا ولا اكاديميا، مطالبا بوضع آلية لخفضها او وضع حد لارتفاعها.يشار إلى ان هذا اللقاء كان اللقاء الثاني لوفد الحراك الطلابي مع وزير التعليم العالي، والذي انطلق 15 آذار (مارس) باعتصام امام وزارة التعليم العالي.في ذات السياق، كانت كوادر تعليميّة أكدت صباح الإثنين تعرضها للتهديد من قبل مدراء مدارس حكوميّة، على خلفيّة الإضراب المفتوح الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأحد؛ لمطالبة الحكومة بنقابة للمعلمين.وقالت مجموعة من المعلمات في مدرسة عنجرة الثانويّة التابعة لتربية محافظة عجلون، إن مديرتهن طلبت منهن مغادرة ساحة الاعتصام في حرم المدرسة، مهددة بتحويلهن إلى مديرية المخابرات في المحافظة؛ كإجراء عقابي.لكنّ المديرة وفاء الزغول نفت توعدها المعتصمات بتحويلهن إلى الأجهزة الأمنية، قائلة إنها طلبت منهن الاعتصام داخل القاعات الدراسية، من غير إعطاء الحصص للطالبات -على حد قولها-.وكان العنصر النسائي قد انضم إلى اعتصامات اليومين الأخيرين بشكل فاعل، في خطوة لافتة منذ بدء الاحتجاجات في آذار من العام الماضي.وقد توسعت دائرة الاحتجاجات صباح الإثنين؛ إذ انضمت مدارس جديدة في مختلف المحافظات إلى ركب المدارس المطالبة بنقابة للمعلمين. وقال أعضاء في لجنة المعلمين إن الإضراب شمل معظم محافظات المملكة؛ كـ: البلقاء، ومأدبا، وإربد، وعجلون، ومعان، والكرك، ومناطق أخرى في عمان.من جهته، أكد رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة تلقيه اتصالات من كوادر تعليميّة تؤكد تعرضها للتهديد من قبل مديري المدارس؛ حيث توعدوا المعتصمين بالعقوبات التأديبيّة، والتحويل إلى الأجهزة الأمنيّة -على حد قوله-.وقال الرواشدة: "إن مديري مدارس هددوا معلمينا بالوعيد، لكننا سنواصل الإضراب المفتوح لحين الاستجابة لمطالبنا؛ فلغة التهديد عفى عليها الزمن".وأضاف أن "الإضراب شمل معظم مدارس المملكة، وقد تجاوزت نسبة الاستجابة لفعاليّات اللجنة 90% في الكثير من المحافظات".وزاد: "إن آلية الإضراب تختلف من محافظة لأخرى؛ فهناك من الكوادر التعليميّة من تعتصم داخل المدارس، في حين يعتصم بعضها الآخر أمام البوابات الخارجيّة ومديريّات التربية".وأكد الرواشدة أن جميع الاتصالات مقطوعة مع الحكومة، داعيا إيّاها إلى الدفع باتجاه إقرار قانون النقابة في أسرع وقت ممكن.وكان مجلس النواب قد أحال الأسبوع الماضي طلباً موقعاً من نواب للمجلس العالي لتفسير الدستور؛ لبيان مدى دستورية إنشاء نقابة للمعلمين.وقد أصدر المجلس قراراً عام 1994 يفيد بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين؛ بحجة أن منتسبيها هم موظفون عموميون.وفي المقابل، قالت وزارة التربية والتعليم إنها عقدت مجموعة من اللقاءات مع لجنة معلمي الأردن، واللجنة الوطنيّة لإحياء نقابة المعلمين؛ للاتفاق على صيغة توافقية حول قانون النقابة.وأقرت الوزارة في بيان الأحد بتسبب الإضراب في تعطيل سير العملية التعليمية، قائلة إنها "لا ترى مبرراً حقيقياً لتعليق الدراسة من جانب بعض المعلمين، استناداً إلى كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق مطالبهم".ويبلغ عدد المعلمين في الأردن أكثر من 100 ألف معلم يعمل 85% منهم في القطاع العام. ولا يتجاوز راتب المعلم في القطاع الحكومي عند تعيينه 249 دينارا، كما أنه لا يتمتع بامتيازات وعلاوات مشابهة لأصحاب المهن الأخرى في القطاعين العام والخاص.
(السبيل)
3/21/2011
تواصل اضراب المعلمين المفتوح.. اعتصام أمام مجلس الأمة الثلاثاء المقبل
دخل اضراب المعلمين المفتوح يومه الثاني في مختلف المحافظات والالوية احتجاجاً على مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالبهم بإحياء نقابة المعلمين.وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن المعلمين ماضون بتنفيذ اضرابهم عن العمل حتى إنشاء نقابة المعلمين، وقال: إن السبيل الوحيد لوقف الاضراب هو تسريع العملية التشريعية والدستورية لإقرار مشروع قانون نقابة المعلمين.وفي السياق ذاته, أكدت لجنة معلمي عمان الحرة في بيان صدر عنها أن لا "حوار مع الحكومة قبل إعلانها الصريح عن إحياء نقابة للمعلمين كاملة غير منقوصة أو مجتزأة" بعيدا عن "أيّ تسويف أو مماطلة".واعلنت اللجنة في بيانها عن اعتصام صامتٍ وحاشدٍ أمام مجلس الأمة (الثلاثاء) المقبل وذلك للدعوة لانعقاد المجلس العالي لتفسير الدستور كما وعدت الحكومة سابقا، مطالبين مجلس النواب أن يعيد حقّ المعلمين بنقابة تجمعهم أسوة بغيرهم في مختلف القطاعات، مجددين الدعوة لجميع المعلمات والمعلمين من كافة اللجان والمحافظات والقوى الشعبية المساندة المشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام.يشار إلى أن إضراب المعلمين أمس (الأحد) عم معظم مدارس المملكة، فيما أكد المعلمون أنهم مستمرون في إضرابهم لحين حصولهم على مطلبهم الرئيس وهو النقابة.وشمل الإضراب كافة المحافظات، مسجلاً توسعاً ملموساً وبالذات في مناطق عمان والزرقاء وإربد. وفي عمان توجه المئات من طلبة مدارس جبل الحسين في مسيرة عفوية أغلقوا خلالها دوار فراس وسط جبل الحسين، ودوار جمال عبدالناصر (الداخلية)، مرددين هتفافات مؤيدة لنقابة المعلمين، لتتدخل قوات الأمن والبحث الجنائي والأمن الوقائي لمحاولة فتح الشارع.وفي الجنوب أضربت معظم مدارس العقبة ومعان والشوبك ووادي موسى والطفيلة ومعان، وتوجه المعلمون للتجمع أمام المديريات، بينما تجمعوا في معان عند مدرسة الثورة العربية الكبرى، وفي الشوبك في خيمة اعتصام. وفي هذه المناطق اكتفي في مدارس الإناث بالإضراب داخل المدارس.وفي الشمال أضربت معظم مدارس مدينة إربد، وبني كنانة والرمثا والكورة والأغوار الشمالية وعجلون وجرش. وفي بني كنانة تجمع أكثر من 600 معلم أمام مديرية التربية في اعتصام شاركت فيه المعلمات كذلك.وفي الوسط عم الإضراب أغلبية مدارس مدينة الزرقاء والمحافظة، بما فيها مدارس مديريات تربية الزرقاء الأولى والثانية والرصيفة. وأضربت كذلك كافة مدارس قصبة السلط وبعض المدارس في لواء ديرعلا في الأغوار الوسطى، وعدة مدارس في الشونة الجنوبية. وقد تجمع أكثر من 850 معلماً أمام نادي المعلمين في مدينة السلط. وفي محافظة مادبا كان الإضراب شاملاً في لواء ذيبان، بينما أضربت نسبة كبيرة من مدارس مادبا.أما في عمان فقد توسع الإضراب ليشمل مناطق سحاب والموقر وجبل الحسين وجبل التاج والجوفة والهاشمي الشمالي وعين الباشا وبعض مدارس عبدون وتلاع العلي وضاحية الرشيد والجيزة، إضافة إلى مدارس صويلح وشفا بدران وحي نزال.
3/21/2011
:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#C4BC96;mso-themecolor:background2;mso-themeshade:191'> 3/20/2011
إحالة 14 متهماً باعتداء "مسيرة الحسيني" إلى محكمتي أمن الدولة وصلح عمان
أحالت لجنة التحقيق بالاعتداء على مسيرة الجامع الحسيني 14 متهما إلى محكمتي (أمن الدولة) و(صلح عمان). وقال مصدر قضائي إن (اللجنة أحالت 14 شخصا إلى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة الإيذاء، فضلاً عن إرسال صورة عن ملف التحقيق إلى مدعي عام محكمة امن الدولة، للتحقيق في الأفعال التي تشكل جرم النيل من الوحدة الوطنية). ويواجه المتهمون الـ 14 جنحة "الإيذاء المقصود بالاشتراك"، وفق أحكام المادتين 334 و76 من قانون العقوبات، وجنحة (حمل أداة راضة) لبعضهم، وإطلاق "عبارات وهتافات تسيء للوحدة الوطنية".
كما حمّلت لجنة التحقيق جهاز الأمن العام جزءا من المسؤولية عن الاعتداء، ورأت أن "رجال الأمن تهاونوا بالقيام بواجبهم في فض الاشتباك بين المظاهرتين، وعدم القبض على المعتدين، رغم أن الاعتداء حدث أمامهم". وخلصت التحقيقات، وفق المصدر، أن "الجهاز الشرطي أظهر تقصيرا بعدم إلقاء القبض على المعتدين، وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المشاركين في المسيرة، وعدم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة". وكلفت الحكومة، في وقت سابق، وزير العدل حسين مجلي بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة سلمية شعبية تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وأصيب فيها 7 مواطنين.
3/20/2011
اضراب مفتوح للمعلمين في جميع مدارس الأردن اعتبارا من الأحد
أعلنت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين الاردنيين اضرابا مفتوحا اعتبارا من الأحد المقبل، 20 آذار 2011 ردا على مماطلة الحكومة.
تاليا نص البيان
أيها المعلمون الشرفاء على امتداد وطننا العزيز
ونحن ندخل عامنا الثاني مطالبين بإحياء نقابة المعلمين الأردنيين من خلال حراك سلمي حضاري, وبعد جلسات حوارية استمرت لأكثر من عام مع السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد جلسنا مرارا وتكرارا على طاولة الحوار بعيدا عن الإعتصامات والإضرابات والتصعيد احتراما وتقديرا وإجلالا للوطن ولإبناء الوطن متسلحين بسلامة الفهم ووضوح الرؤيا ودقة الإدراك في الوقت الذي تخلت فية الحكومة عن مسؤلياتها امام الوطن والمعلمين والطلبة وصم المسؤولون اذانهم وأخذتهم العزة بالإثم متناسين دور المعلم باني الأجيال وصانع العقول متجاهلين مصلحة ابنائنا الطلبة حتى ضاقت علينا الأرض بما رحبت بسبب الحوار العقيم والمماطلة والتسويف والوعود الكاذبة الخاطئة التي تريد النيل من حقوقنا المشروعة التي كفلها الدستور الأردني و المواثيق الدولية.
وعليه فقد قررت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين اعلان يوم الأحد الموافق 20 /3/2011 إضرابا مفتوحا في جميع مدارس المملكة الأردنية الهاشمية يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا ولن يتم اتخاذ أي قرار من شأنه تعليق الإضراب إلا بعد تحقيق المطالب التالية :
اولا : إصدار قانون نقابة المعلمين الأردنيين وبأركانها الأربعة (إلزامية العضوية, الإستقلال المالي والإداري, ولاية القضاء في فض الخصومات,حق المطالبة برفع العلاوات والاجور).
ثانيا: رفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين الدارسين في الجامعات الأردنية الى 20% أسوة بالقوات المسلحة الأردنية وتنفيذا للإرادة الملكية السامية.
ثالثا: إعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين من خلال نظام خاص بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
رابعا: رفع علاوة التعليم الى 150% تحقيقا للعدالة الإجتماعية.
خامسا: اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بخدمة المعلمين في وزارة التربية و التعليم بحيث لا تتجاوز خدمة المعلم 20 عاما.
سادسا: تعديل قانون التقاعد للمعلمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بما يكفل إحتساب العلاوات بعد التقاعد.
سابعا: تعديل شروط منح الدرجات للمعلمين.
ثامنا: منح اعفاءات جمركية للمعلمين الذين تتجاوز خدمتهم 15عاما.
ايها المعلمون الأحرار
إن حراككم المبارك الذي سيبدأ يوم الاحد هو الذي سيعيد لكم كرامتكم التي امتهنت و حقوقكم التي سلبت على مر عقود من الزمن فلا يمكن أن تتحقق المطالب إلا بوحدتكم وتضحياتكم وتفانيكم فمسؤوليتكم تاريخية و سيلفظ التاريخ كل متقاعس متخاذل لا يؤمن بقضيته ومستقبله ومستقبل ابناء وطنه.
فالموقف جلل يحتاج منا الى وقفة رجال لن يجف لهم منبع ولن تلين لهم قناة ولن يقطع لهم ساعد.
وتهيب اللجنة الوطنية بأولياء أمور الطلبة الأعزاء بضرورة عدم ارسال أبنائهم الإعزاء الى المدارس حفاظا على سلامتهم.
عاش المعلم.. عاش المعلم.. عاش المعلم..
اللجة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين
عمان
الخميس17/آذار/2011 م
تل ابيب تقر بأن العلاقات مع الاردن وصلت الى القطيعة الكاملة وعمّان ترفض تعيين سفير
مصادر بتل ابيب وعمّان: الملك لا يثق بالمرة بنتنياهو والشارع الاردني تأثر بالمظاهرات بالمملكة والعالم العربي
2011-03-18
الناصرة ـ 'القدس العربي'من زهير اندراوس: سجلّت العلاقات الاردنيّة الاسرائيليّة ترديا اضافيا وصل الى حد القطيعة الكاملة بين الطرفين، حيث ذكرت مصادر سياسيّة رسميّة في تل ابيب، امس الجمعة، انّ السفير الاردني في الدولة العبريّة غادر تل ابيب قبل تسعة اشهر ومنذ ذلك الحين لم يعد اليها، وانّ من يدير الامور هو قائم مقام مؤقت مكانه، وزادت المصادر عينها انّ السفير الدكتور علي العايد غادر اسرائيل في شهر تموز (يوليو) الماضي، وعُيّن وزيراً في الحكومة الجديدة، ولكن الاردن لم يقم بتعيين سفير مكانه.
وقالت صحيفة 'يديعوت احرونوت'، نقلا عن المصادر عينها، انّ تل ابيب طالبت الاردن مراراً وتكرارا بتعيين سفير جديد، الا انّ عمّان رفضت المطلب الاسرائيلي، وقالت المصادر ايضاً انّ عدم تعيين السفير الاردني يؤدي الى ترد اضافي في العلاقات المترديّة اصلا بين الدولتين، وانّ السفير الاسرائيلي في عمان داني نافو، اجتمع الى وزير الخارجية الاردني مؤخراً واطلعه على خطورة الوضع، الا انّ ذلك لم يُقنع الاردنيون.
وبحسب تقديرات المسؤولين في تل ابيب فانّ الاصرار الاردني على عدم تعيين سفير في تل ابيب مرده الجمود في العملية السلميّة بين الاسرائيليين وبين السلطة الفلسطينية، اضافة للبناء الاسرائيلي المستمر في القدس المحتلة وفي الضفة الغربيّة،والى اعمال الحفريات الاسرائيلية بالقرب من المسجد الاقصى، كما انّ صنّاع القرار في عمّان، اضافت المصادر ذاتها، قلقون جداً من تصريحات النائب اليميني المتطرف، ارييه الداد، الذي صرح في مناسبات عديدة في الفترة الاخيرة بأن الاردن هي الدولة الفلسطينيّة الحقيقية. علاوة على ذلك، زادت المصادر فانّ القطيعة التامة تُميّز العلاقات بين العاهل الاردني، الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، كما انّ التعاون بين الحكومتين وصل الى الدرك الاسفل، وعملياً، بحسب المصادر، لا يوجد تعاون بالمرّة. مضافاً الى ذلك، اوضحت المصادر الاسرائيلية، انّ الوزراء الاردنيين يرفضون الاجتماع الى نظرائهم الاسرائيليين، على الرغم من المحاولات المتكررة من جانب تل ابيب لعقد اجتماعات ثنائية، كما انّ لقاءات على مستوى منخفض انعدمت بالمرة.
وعزت الاوساط الاسرائيلية هذا التردي غير المسبوق في العلاقات الى المظاهرات الاخيرة التي شهدتها الاردن، علاوة على تأثر المملكة من المظاهرات التي تعم الوطن العربيّ. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسيّ رفيع للغاية في تل ابيب قوله انّ اسرائيل ابلغت الاردن بانّ عدم تعيين السفير يدل بشكل قاطع على انعدام الثقة بين الجانبين، ويؤثر سلباً على العلاقات المترديّة اصلا بين الطرفين، على حد قوله، لافتاً الى انّ هذا الوضع يضر بمصالح الطرفين، لانّ هناك العديد من القضايا المشتركة والملحة التي يجب مناقشتها، مع ذلك، شددت المصادر، على انّ التعاون الوحيد الذي ما زال قائما بين الدولتين هو في المجال الامنيّ فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصدر اردني رسميّ قوله انّ الاردن ليس بصدد تعيين سفير جديد في تل ابيب، وانّ الامر ما زال مشروطاً بتجدد العمليّة السلميّة مع الفلسطينيين. واشار المراسل السياسي للصحيفة، نقلا عن مصادر اسرائيليّة واردنيّة متطابقة، انّ السبب الرئيسي في تردي العلاقات بين الدولتين الى هذا الدرك، يعود الى عدم ثقة الملك عبد الله برئيس الوزراء نتنياهو، لافتاً الى انّ العاهل الاردنيّ لم يتورع في مقابلة مع مجلة (تايم) في ايار (مايو) من العام 2009، ايْ قبل ايام معدودة من اللقاء الذي جمعه بنتنياهو، بالقول لقد كنت في العام 1999 ولمدة ثلاثة اشهر اعمل مع نتنياهو، الذي كان رئيساً للوزراء، انّ هذه الفترة اسوأ فترة خلال سنوات حكمي. ولفتت المصادر الاسرائيلية الى انّ الاردنيين، يقطعون كلياً وزير الخارجيّة الاسرائيليّة، افيغدور ليبرمان.
كما قال الملك عبد الله الثاني انّ لا مستقبل لسلام الاردن مع اسرائيل ان لم تقم دولة فلسطينية، ووصفه بالبارد والمرشح لمزيد من البرودة، وارتفعت وتيرة النبرة الانتقادية لاسرائيل في الخطابين الرسمي والاهلي الاردنيين، ومن المتوقع ان استمر الحال على هذا المنوال، ان تشهد هذه العلاقات مزيدا من البرودة والتوتر.
وبحسب المصادر الاردنية يعود تردي العلاقات الى عدّة نقاط: اولا: لارتباط اردن تاريخيا بالقدس والمقدسات والاقصى. ثانيا: معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل اعطت عمان حق رعاية المقدسات في المدينة المحتلة. ثالثا: ان الاردن يعتقد انه من دون القدس والمقدسات، لا دولة فلسطينية، ومن دون دولة فلسطينية لا سلام في المنطقة ولا استقرار، وان امن الاردن ومصالحه العليا ستبقى مهددة بغياب هذه وتلك.
كما اشارت المصادر الاسرائيليّة الى انّ مقابلة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع صحيفة 'هآرتس' العبريّة اكدت على مدى تردي العلاقة بين الاردن واسرائيل، لما حملته المقابلة من تحذيرات شديدة اللهجة للمجتمع الاسرائيلي من سياسة نتنياهو. واعادت مخاطبة عبد الله الثاني للمجتمع الاسرائيلي دون المرور بحكومة نتنياهو الى الاذهان رسالة الملك الراحل الحسين لنتنياهو قبيل الانتخابات الاسرائيلية في 1997 متهما اياه بانه معاد للسلام، وهو الملك عبد الله بان سياسة حكومتهم تهدد السلام والمنطقة برمتها.
ووصف سياسيون اردنيون تحذير الملك عبد الله الثاني لحكومة اسرائيل من ان القدس خط احمر بانه رسالة غضب تعكس نفاد الصبر الاردني تجاه تهويد المدينة المقدسة وتهديد وجود القدس. واعتبروا ان التصريحات تشكل انعطافة حادة في العلاقة مع اسرائيل التي وصفها الملك عبد الله الثاني بانها تزداد برودة في ظل الاستيطان وتراجع فرص تحقيق السلام.
كما لفتت الصحيفة العبريّة الى انّه في الاونة الاخيرة استدعت الخارجية الاردنية السفير الاسرائيلي في عمان وحذرت من المساس بالاماكن المقدسة او العبث فيها، فالاردن صاحب الولاية الدينية والتاريخية على القدس وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في العام 1994.
ويأتي التوتر بين الاردن واسرائيل في سياق تاريخ علاقة سيئة بين الاردن مع الحكومات التي تزعمها نتنياهو. وظل الصدام عنوان العلاقة بين الطرفين اثر تعنت رفض حكومته لخيار الدولتين ومبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجد منهم زهاء ثلاثة ملايين شخص في الاردن، فضلا عن تولد قناعة لديه بأن سياسة نتنياهو تهدف الى تحقيق مشروع الوطن البديل، اضافة الى الاعتداء على سيادة الاردن والتي كان ابرزها محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ابان حكومة نتنياهو الاولى.
الإسلاميون يلوحون باعتصامات مفتوحة ردا على تباطؤ اصلاحات النظام
لم تستبعد الحركة الإسلامية الدخول في اعتصام مفتوح الأسبوع القادم، أمام مواقع حساسة في البلاد كالديوان الملكي ورئاسة الوزراء؛ للمطالبة بالإصلاح الشامل.وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد: "إن الأسبوع القادم سيكون حاسماً للحركة وأنصارها".وأضاف: "الحركة بشقيها -جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي- تتعرض لضغوط من أطياف عديدة في المجتمع، ومن فئة الشباب غير المنظمين حزبياً لإطلاق فعاليات جدّية، ترفع السقف، وتطالب بالإصلاح الفوري".وتوقع بني ارشيد أن تدخل الحركة في اعتصام مفتوح بساحة أمانة عمان، كمرحلة أولى للاحتجاجات التصعيدية. وقال: "كل الساحات والميادين ستشهد العديد من الاعتصامات، وسقوفنا ستكون مفتوحة للحصول على مطالب الشعب".يرى بني ارشيد أن "التحرك الرسمي للإصلاح بطيء ولا يلبي حاجات الشعب"، موضحاً أن الإصلاح "تلوح فرصه الآن ولا يمكن اضاعتها، مقابل ديكورات وأشكال وأماني".ويؤكد القيادي الإسلامي أن التصعيد من قبل الحركة في هذه المرحلة أمر طبيعي؛ "للرد على تباطؤ النظام في تنفيذ الإصلاح".وتعتزم الحركة تنظيم مسيرة جماهيرية يوم غد الجمعة؛ تحت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، في وقت قرر فيه حزب الوحدة الشعبية المشاركة في التظاهرة بشعار آخر لم يحدده بعد، فيما ابتعدت أحزاب المعارضة الأخرى عن المشاركة في أي فعاليات قادمة لـ"التمهل في الخطوات الشعبية".وقررت أحزاب (حشد، والشيوعي، والبعث التقدمي، والبعث العربي الاشتراكي، والحركة القومية) إعطاء الحكومة فرصة لتحقيق الإصلاح -على حد قولها-.وينوي الإسلاميون إصدار وثيقة شعبية تحمل مطالب المواطنين بالإصلاح؛ لإرسالها إلى الملك عبدالله الثاني وحكومة معروف البخيت.وكان الملك قد أكد في وقت سابق أهمية القيام بإصلاحات سياسية "حقيقية وسريعة"، وإطلاق "حوار شامل"، ومكافحة الفساد في البلاد.ويأتي تصعيد الإسلاميين، في وقت تزايدت فيه الدعوات من أجل إقامة ملكية دستورية في الاردن، وهو ما رفضه الإخوان المسلمين منذ البداية، وقالوا "إنهم مَعْنيون فقط بإصلاحات دستورية ملحة".
(السبيل/ تامر الصمادي)
سقف المطالبات السياسية يرتفع بسرعة وبحدة يوميا وسط استمرار التباطؤ الحكومي
بسام البدارين:
2011-03-01
عمان ـ 'القدس العربي' بدأت مطالبات الإصلاح السياسي في الأردن منذ سنوات بمطلب مركزي واحد فقط هو تغيير قانون الإنتخاب.لكن اليوم وبعد ثورات الشارع العربي لا تقبل قوى المعارضة الأساسية في الشارع بأقل من حكومة منتخبة وملكية دستورية بمعنى مشاركة الناس للدولة في كل القرارات.وقبل نحو شهر ونصف ققط بدأ الحراك الإجتماع بهتاف واحد ويتيم هو 'نريد إسقاط حكومة سمير' والمقصود سمير الرفاعي .. بعد يومين فقط من من إقالة الرفاعي وتكليف معروف البخيت وقبل حتى أداء الأخير للقسم الدستوري أصبح الهتاف' لا سمير ولا بخيت.. حرقوا الأردن بالكبريت'.لاحقا وخلال أيام أصبح الهتاف بالشارع كالتالي 'نريد إصلاح النظام'، وقبل أسبوعين فقط جلس الأخوان المسلمون على طاولة القصر الملكي وأصبحوا شركاء في احتواء التأزم وكان جل هدفهم السياسي المعلن هو ضمان عدم تزوير الإنتخابات حتى في ظل قانون الصوت الواحد الذي يقلم أظافرهم. قبل يومين فقط عبر الشيخ زكي بني إرشيد عن مطلب جديد ومفاجىء ووجه خطابه هذه المرة للنظام السياسي وليس للحكومة وقال عبارة واحدة'.. أمامكم شهر لتحقيق إصلاح دستوري واسع وإلا سنعلن الإعتصام المفتوح'.كل المؤشرات سالفة الذكر تعطي المراقب الإنطباع بان كرة المطالب السياسية وحتى المعيشية تتدحرج بتسارع غريب في الأردن هذه الأيام، ففي عام 2007 دعمت بعض الأجهزة مطالبات يومية لإقصاء نخبة من اللاعبين الأساسيين في القصر الملكي واليوم مع مطلع عام 2011 وصلت حدة الإقصاء لمساحات لم تصلها من قبل.ثمة أدلة يفرزها يوميا الواقع الموضوعي في نفس السياق فعبارة أقل أهمية قالها المعارض ليث الشبيلات قبل سنوات زجت به بالسجن وعندما رفع سقف الكلام قبل أيام حظي بحراسة خاصة جدا تخلص منها فقط عندما عبر الحدود إلى سورية في زيارة خاصة.وعندما نزل بعض أبناء العشائر للطرق الدولية وإعتصموا فيها مطالبين بواجهاتهم العشائرية تنازلت الحكومة عند مطالبهم وبعد ساعات فقط تطور المطلب، فالمعنيون يريديون الآن حتى الأراضي التي خصصت للغير تحت بند مشاريع الإستثمار او أي بنود أخرى.حتى الشباب تغيروا في الاردن مع إيقاع الشارع العربي، فقبل أسابيع فقط لم يكن احد ينتبه إليهم لكن اليوم يستدعيهم مدير الأمن العام ليقدم لهم ضمانات الحرية والتعبير ويستعان بهم على المنابر ويلقون خطابات نارية لم تسمع سابقا في الشارع الأردني كما ظهر في الندوة الشبابية التي أقامها الإثنين مركز حماية وحريات الصحافيين .كذلك بدأت لجنة مصغرة من المتقاعدين العسكريين بسياق معيشي لكنها وبوقت قصير انتقلت لمستوى التأثير في الحراك العام ونفس السيناريو عايشه المعلمون وعمال المياومة الذين طردهم وزير الزراعة السابق فيما أعاد الوزير الجديد تعيينهم دون ان يؤثر ذلك في مساهماتهم في النضال الإجتماعي.المشهد السياسي الداخلي في الأردن يقول بوضوح اليوم بأن كل تباطؤ لأي سبب ومن أي نوع يخلق واقعا جديدا على الأرض وينتهي برفع سقف المطالب وبسرعة عجيبة كما يرى المحلل السياسي محمد أبو رمان.وسط هذا الركام من المطالبات والتسارعات والإجتماعات واللجان والبيانات لا يبدو ان الخيارات الأساسية والإستراتيجية محسومة بعد فقوى الشد العكسي وخصوصا داخل مؤسسات القرار لا زالت تعمل بالطريقة القديمة وهي نفسها الطريقة التي يرى وزير البلاط الأسبق مروان المعشر انها ورطت النظام في مواجهة مباشرة مع الواقع الشعبي
.
من ميدان التحرير للجامع الحسيني
توجان فيصل
سقوط الدول يحسم بسقوط عواصمها, ومثله نشوء الدول أو تحريرها، وفي كل أمر سياسي ذي شأن يشار إلى الدولة باسم عاصمتها لأنها مكان صنع القرار السياسي. ولا تنقص -بل تتأكد وتتكرس- تلك الصفة السياسية السيادية للعاصمة في الدول الاتحادية, أي أن القرار السياسي السيادي يصبح أكثر مركزية. ولهذا تفصل العاصمة عن أي ولاية أو إقليم كما حصل في أميركا، حيث منطقة واشنطن لا تعتبر جزءا من أي ولاية بما فيها تلك التي تقع واشنطن ضمنها جغرافيا.
قبل قيام إمارة شرق الأردن, لم تكن الكيانات التي قامت على ذات مساحة الأرض دولة موحدة مستقلة, بل كانت المنطقة بكاملها تتبع دولا كبرى. وقسمة التبعية الإدارية للأردن كانت تجري أفقيا في الغالب. وفي العهد العثماني كان "سنجق الأردن" يشمل شمال الأردن (الحالي) وشمال فلسطين, و"سنجق فلسطين" يضم جنوب الأردن وجنوب فلسطين. ومثل هذه الحالة تنتج مدنا محورية، ولكنها لا تنتج هويات فرعية.
وهوية الأردنيين منذ الفتوحات الإسلامية أصبحت عربية -سورية (بمعنى سوريا الكبرى) مسلمة- مسيحية, باعتبار أن الأردن تحديدا لم يعرف التمييز الديني لكون أرضه مهد المسيحية. وبهذه الصفة القومية الأكبر، كان زعماء الأردن يشاركون في أحداث المنطقة بدءا بمؤتمراتها وانتهاء بثوراتها.
وحتى نهايات القرن التاسع عشر, كانت أبرز المدن الأردنية عجلون والكرك ومعان. ومنذ العام 1878 عام وصول أول أفواج الشراكسة المهاجرين واستقرارهم في وادي عمان القفر الذي لم يكن يحوي سوى آثار ممالك وإمبراطوريات قديمة, بدأ ظهور عمّان كمدينة جديدة أصبحت منطقة جذب لسكان آخرين من المحيط العربي, فنمت بسرعة لتصبح مركزا تجاريا وسياسيا.
وعند قدوم الهاشميين في بواكير الثورة العربية الكبرى, مدفوعين أيضا بنزاع مسلح كان قائما مع آل سعود وباتت نتائجه تصب لصالح السعوديين, وجدوا في عمان ملاذا آمنا وبيئة أمثل لعاصمة حضرية يجتمع فيها ويجمع عليها سكان البلاد دونما أي منازعات.
فلم يكن لدى أي من الأردنيين في محافظاتهم ومدنهم الرئيسية أي مشكلة مع تحول هذه المدينة الحديثة نسبيا إلى عاصمة. والثورات أو حركات التمرد التي قامت بها بعض العشائر (العدوان والشهوان والشريدة), لم تكن ضد أهل عمان ولا جوبهت بهم, بل كانت موجهة ضد الأمير من طرف من اعتبروا أنفسهم أحق بحكم بلادهم, والتصدي لها تم من قبل القوات البريطانية.
وسرعان ما أصبحت لساحة الجامع الحسيني -باعتبارها قلب عمان- قيمة معنوية، مثلها مثل ميدان التحرير في القاهرة، فهي ساحة كانت تشهد أهم أنشطة البلد التجارية والسياسية واحتفالاتها العامة, بل إن جميع مزادات البيع العام كانت تجري فيها, وحتى أحكام الإعدام كانت تنفذ فيها (لحين سني طفولتي) يوم الجمعة الذي يشهد -لأغراض مختلفة- حضور أعداد غفيرة من الأردنيين من مختلف مناطق المملكة، بما فيها مناطق نائية في البادية.
وحين قرر زعماء الأردن عقد "مؤتمرهم الوطني الأول" عام 1928, أي بعد سنوات قليلة من قيام الإمارة, بمبادرة منهم ودون إشراك الأمير وحكومته, تنادوا إلى الاجتماع في عمان وتحديدا في أحد المقاهي المطلة على ساحة الجامع الحسيني. ومن المهم تسجيل حقيقة أنهم لم يأخذوا أي إذن رسمي من أي جهة لعقد اجتماعهم ذاك.
والميثاق الوطني الذي أصدره المؤتمرون حينها, ما زال يقف ليومنا هذا وثيقة تلخص مطالب الشعب المتحضرة المتقدمة لدرجة تصلح فيها أن ترفع الآن في الاعتصامات التي تجري كل جمعة عند الجامع الحسيني وفي مختلف مدن وقرى المملكة.
ومن هنا لا يستغرب أن تتحول عمان تلك (وهي ما أصبح يسمى الدائرة الثالثة في عمان) إلى أهم دائرة انتخابية على مستوى المملكة, بحيث تؤشر نتائج انتخاباتها على الخارطة السياسية للشعب الأردني. فلم يكن يجرؤ على خوض انتخاباتها سوى كبار سياسيي البلاد من مختلف مناطقها (إلى حين تغيير تدميري تعرضت له سنأتي إليه)، ولم تكن الحكومات تجرؤ على تزوير مكشوف فيها, ولهذا سميت "دائرة الحيتان".
ورمزية الدائرة الثالثة في عمان لم تأت اعتباطا, بل تجسدت في احتوائها تاريخيا على مقار السلطات الثلاث: الحكومة التي تنقّل مقرها ضمن تلك الدائرة تحديدا من شارع السلط إلى الدوار الثالث إلى الدوار الرابع في جبل عمان.. وقصر رغدان الذي بناه الشراكسة والشوام بعد قدوم عبد الله بن الحسين وتنصيبه أميرا على البلاد، ليكون مقرا له (ظل يسمى شعبيا "المقر" بدل "الديوان الملكي" الذي لا تزال مكاتبه في قصر رغدان).. ومقر البرلمان الذي تنقل من الدوار الأول إلى العبدلي موقعه الحالي.. ودار القضاء التي يقع بناؤها القديم والحديث أيضا في العبدلي.. وأخيرا قيادة الجيش -العمود الرابع الأساسي الذي تقوم عليه الدولة لكونه يحمي استقلالها وسيادتها- كانت بكاملها في العبدلي.. وبهذا تكون الدائرة الثالثة في عمان تشبه منطقة كابيتول هيل في واشنطن, والتي تحوي مقار كل السلطات ومعها البنتاغون وحتى مقر المارينز.. بفارقين مفصليين: الأول أن ما جرى للدائرة الثالثة ورموزها السياسية يستحيل أن يجري لكابيتول هيل، ولو جرى بعضه لانتفض الأميركان من نيويوك إلى كاليفورنيا إلى ولاية ألاسكا للدفاع عنها. والثاني هو ما أوجد الفارق الأول, وهو العزل والإقصاء والتغريب الممنهج لأغلب سكان المحافظات عن عاصمتهم عمان لتمكين فئة بعينها من الاستفراد بقرارات ومقدرات الدولة.
بداية تدمير رمزية عمان القصبة (الدائرة الثالثة) بدأ بتجاهل خصوصيتها الوطنية بتحويلها إلى مادة تجارية. وبدلا من رئيس بلديتها المنتخب من سكانها كأي مدينة, جرى استثناؤها وحدها من الانتخاب ومدت حدودها إلى أبعد مما تحتمله هوية المدينة, وذلك بغرض رفع سعر الأراضي تمهيدا للاتجار بها, وعيّن عليها من خارجها من لا ينتمي بتاتا إليها تحت تسمية "أمين عمان" و"أمانة عمان"، وهي تسمية أثارت الكثير من السخرية أو حتى التوظيف الأدبي الجاد الحزين لأن ما غاب عن التعامل مع عمان هو تحديدا الأمانة. والآن أصبحت محاكمة كافة أمناء عمان مطلبا إصلاحيا رئيسيا لأن ما فعلوه بعمان تجاوز الاستيلاء على أراضيها وبيعها بيعا جائرا, لقضايا فساد سياسي مالي أولويته تفرضه الرمزية السياسية لعمان القصبة.
فمن أمثلة هذا الفساد أن قيادة الجيش التي ظل مقرها في العبدلي منذ قيام المملكة ولعقد مضى, جرى ترحيلها إلى منطقة دابوق خارج قصبة عمان لأسباب تجارية تتعلق ببيع بخس لأرض القيادة لغرباء تحت تسمية "الاستثمار", فآلت كلها في العهد الجديد إلى شركات أبناء الحريري, في مشروع أوكلت إدارته إلى مؤسسة "موارد" التي استحدثت بصورة غير دستورية (مثل مؤسسات أخرى) لإخراج المال العام الضخم الذي تتصرف به من رقابة مجلس النواب.
وحجم الفساد الذي جرى في تلك المؤسسة والمقدر بالمليارات أوجب الاعتراف الرسمي "بفشل" كافة مشاريعها, تلاه وعد غير موثوق "بالتحقيق في أي شبهة فساد" شابت عملها.. كل هذا يتم بينما كانت تجري مطاردة مقار القيادة العامة للجيش -مرة أخرى- خارج دابوق التي ارتفعت أسعار عقارها, لتباع أراضي دابوق أيضا في صفقات تغرق في ما يجري الإصرار على أنه مجرد "شبهات" فساد!!
وإذا كانت قيادة الجيش هي التي أخرجت من الدائرة الثالثة, فإن إخلاء أخطر جرى منذ عقود لقبة البرلمان ومقر الحكومة معا, بانقلاب رسمي على مجلس نواب وحكومة منتخبين عام 1957, وإعلان الأحكام العرفية التي استمرت لأكثر من 35 عاما. وحقيقة أن آخر ثلاث سنوات منها واكبت وجود أول مجلس نواب عاد بانتفاضة أبريل/نيسان الشعبية عام 1989, وسكوت ذلك المجلس على استمرار الأحكام العرفية, بل وتكريسه محكمة أمن الدولة العسكرية العرفية محكمة دائمة بقانون يسمح لها بمقاضاة مدنيين, بعدما كانت محكمة مؤقتة تنعقد لمهام محددة بأمر إداري خاضع مصدره ومنفذوه لمحاسبة مجلس النواب لحظة رفع حالة الطوارئ.. هذه الحقيقة مؤشر على حقيقة الديمقراطية التي يزعم أنها عادت عام 1989!!
وإفراغ الحكومة ومجلس النواب من كل شرعية شعبية منذ العام 1957 تزامن مع تصنيف اعتباطي للمعارضة باعتبارها محصورة في ذوي الأصول الفلسطينية وفي الموالاة باعتبارها حتمية يولد ويموت بها كل شرق أردني. ومحاولات "المعارضين" الأردنيين منذ المؤتمر الوطني عام 1928 لوقف بيع أراضي المملكة باعتباره خطرا يتهدد السيادة ولا يجوز أن يبرر بأي منفعة تجارية, جرى الالتفاف عليه بتقسيم جزء من تلك الأراضي إلى واجهات عشائرية سهلت عدة أمور منها: الزعم بأن الحكم أعطى امتيازا للعشائر الشرق أردنية دون غيرهم, في حين تراجعت كل خدمات المحافظات النائية بحيث بقيت الدولة ذاتها تسميهم "الأقل حظا", رغم أن الأمر لا علاقة له بحظ بل بقرارات تهميش وإفقار وتجهيل, ينتج في النهاية بيعا رخيصا لذات الأراضي من ملاكها العشائريين.
ولافت أن فئة متنفذة من العشائر آلت إليها أغلب تلك الأراضي قبل تحسينها بما يرفع سعرها، وهم ذاتهم من آلت إليهم المناصب باسم العشيرة ودونما حتى آليات انتخاب معاصرة. وأحدث نسخة من انتخابات كهذه نجدها في انتخاب رئيس مجلس النواب الحالي للنيابة ثم لرئاسة المجلس بالتزكية, وهو ما أنتج احتجاجا لا يزال خجولا من طرف عشيرته, واحتجاجا آخر صريحا وساخرا من بقية الشعب. وكل ما سبق سهّل تحويل العشيرة إلى كتلة صماء تخاطب فقط عبر من ينصّبون "شيوخا" عليها (العديد منهم بات ينصب بمرسوم رسمي ولا يحتكم فيه إلى التسلسل العشائري) بما يهمش دور أغلبية شابة مثقفة مؤهلة من أبناء العشائر.
وهذا يعيد تكريس منظومة نائب الخدمات العشائري والذي يلزم أكثر كلما انخفضت سوية الخدمات المقدمة لمناطق العشائر.. وكله يخدم تصوير أي احتجاج عشائري باعتباره احتجاجا معيشيا يجري عبره تسويق زيارة متعطّفة لمسؤول تنتهي بوعد إعطاء فتات الحقوق على شكل مكارم. أما رفع الصوت بالمطلب السياسي الأعلى فيبرر قمع القيادات الشابة بتواطؤ من القيادات المستهلكة التي أورثت العشيرة إقطاعا تجبي بعض ريعه على شكل منصب عام أو حصة في صفقة فساد.
وهذا غير الدفع باتجاه التنافس بين العشائر على هذه الأعطيات المحصورة بفئة, والتلويح لهم بمكاسب مقزّمة تتأتى من تفتيتهم لأقاليم أو محافظات, وتأجيج تلك الفئة المستفيدة من هذه التفرقة لصراعات قبلية عفا عليها الدهر وقودها الشباب المحبط المضلل، ليقال بأن البلد عشائري بمعنى متخلف وأنه لا عشيرة تتفق مع الأخرى, وأن هؤلاء الذين لا يتفقون على "كسر قرن عنزة" بحاجة إلى حَجّاج يأتيهم من خارجهم ليضبطهم.
ويصل تصديق هذه المقولة المكرّرة بإصرار أن يؤيدها نائب من القلة التي تأتيها أصوات على مستوى الوطن حتى حين لا تترشح!! ويصل النجاح في عزل أبناء كافة محافظات ومدن المملكة عن عاصمتهم حيث الحراك الواجب بشأن القرارات الكبرى, أن تدعو عشيرة كاتب قائد رأي مقدّر على مستوى الوطن حين تعمّد بلطجية الحكومة ضربه هو وابنه أمام الجامع الحسيني, ابن عشيرتهم هذا للعودة إلى مدينته في الجنوب ليعتصم وتضمن له أن لا يد ستجرؤ على الامتداد إليه هناك!! لماذا يغادر هو عمّان لصالح بلطجية؟ أليس هذا الكاتب سياسيا بحجم الوطن؟ أليست عمان عاصمة ذلك الوطن؟
يجدر التذكير هنا بأن الحكومة التي وضعت البلد على منزلق فساد مجنون أوصله إلى حالة استدعت الهبة الشعبية الجارية لإنقاذه, مهدت لهذا الدمار بتمزيق خريطة الدائرة الثالثة, ولممارسة تزوير غير مسبوق فيها أوصل إلى مقاعد "الحيتان" من جعلوا الدائرة الثالثة -لأول مرة- تهبط بسوية مجلس نواب هابط أساسا. الحيتان الذين رفعوا اسم الدائرة الثالثة لم يكونوا عمانيين جميعا.. والآن يحجم عن عمان الحيتان ويتكالب على مقاعدها ومناصبها صغار اللصوص قدراً وإن بلغت سرقاتهم مئات الملايين والمليارات.
هناك من يريد أن يقنع العالم بأن أبناء المحافظات فقراء الرعية ويطلبون كسرة خبز ورقعة ثوب من سادتهم ولا شأن لهم بالسياسة.. ويتيسر لهم هذا الزعم حين يقنعون أبناء المحافظات بأن عمان ليست لهم, بل لآخر ابن متخلف لمسؤول فاسد, فيهتف أبناء المحافظات تأييدا للقاهرة ولنجدة ميدان التحرير أكثر مما هتفوا لعمان وللأردنيين من شتى المنابت والأصول, المستفرد بهم في ساحة الجامع الحسيني قلب عاصمة الأردن.
لم يكن عبثا اندفاع المصريين من كل محافظاتها ومن عمق صعيدها إلى ميدان التحرير, وليس عبثا محاولة نظام مبارك إيقاف سير القطارات رغم كونها عصب الحياة في مصر، فلكل فعل مقرّه, والفعل على مستوى الدولة يجري في عاصمة الدولة, وإن سقطت العاصمة تسقط الدولة.. هي تسقط منذ أمد في الخواء.. هذا صحيح، ولكن خلف الواجهات الخاوية قوى تنتظر لملء الخواء المتعمد, وهي تزحف منذ أمد أيضا, وزحفها لن يتوقف عند عمان ولا دون أي محافظة.
حكومة البخيت تنال الثقة بــ 63 نائبا وحجب 47 وامتناع 7 عن التصويت
فازت حكومة الدكتور معروف البخيت اليوم الخميس بثقة 63 نائبا مقابل حجب الثقة من 47 نائبا وامتنع عن التصويت 7 نواب وغاب عن الجلسة نائبان من اصل 119 نائبا.يشار الى ان حكومة البخيت الاولى في عام 2005 كانت قد فازت بثقة 86 نائبا وحجب الثقة عنها 20 نائبا وامتنع عن التصويت نائب واحد وغاب عن جلسة التصويت ثلاثة نواب من اصل 110 نواب.وبعد ان انهى النواب التصويت القى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز كلمة قال فيها لقد استمعنا على مدى يومين كاملين الى كلمات السيدات والسادة الزملاء النواب الكرام في مناقشاتهم للبيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت وهي مناقشات اتسمت بالموضوعية والجدية في تناول كافة مفاصل البيان الوزاري في جو من صدق النوايا سادته الصراحة في طرح الاراء والمواقف.وقال نحن في مجلس النواب ممثلي الشعب نعتقد اننا قدوة للاخرين في احترام الرأي والرأي الاخر ونقبل النقد وتوجيه النقد بعيدا عن الشخصنه واحترام حق الاخرين في التعبير عن ارائهم.وقال والان وقد انتهينا من ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري اسمحوا لي ان ابارك لدولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري ثقة مجلس النواب.وقال الفايز ان الامل يحدونا ان يكون التعاون هو شعار المرحلة القادمة بين مجلس النواب والحكومة على كافة الصعد وفي كافة المجالات وان نمضي معا في خدمة الوطن والمواطن من خلال اقرار التشريعات التي تخدم مختلف القضايا الوطنية من اصلاحية واقتصادية وان نتكاتف جميعا في مواقعنا المختلفة للتغلب على الصعاب للتخفيف من معاناة مواطنينا الذين نمثلهم وتلبية احتياجاتهم لتوفير حياة فضلى كريمة مؤكدين ان المجلس مع جميع ابناء الشعب في حراكه الاجتماعي والسياسي مؤيدا ومعارضا واننا امام الوطن مجلسا وحكومة واحزاب سياسية ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني نجمع على الوطن ومصالحه العليا وقيادته الفذة التي تعمل ليل نهار من اجل رفعة الوطن سائلين المولى عز وجل ان يسدد خطانا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.بعد ذلك القى رئيس الوزراء معروف البخيت كلمة قال فيها اني اتوجه اليكم جميعا بالشكر الجزيل لقاء هذا الجهد الكبير الذي بذلتوه في هذه المظاهرة الوطنية التي عبرت عن روح الدستور والمؤسسة.وقال انني اتقدم بالشكر منكم جميعا لمن منحني ثقته ولمن حجبها عني ولمن امتنع عن التصويت وانني اغتنم هذه المناسبة لكي ارفع اسمى ايات الولاء والاعتزاز لجلالة الملك وابناء الوطن الواحد استكمال هذا الاستحقاق الدستوري بنيل الحكومة الثقة داعيا الله ان يحفظ الوطن تحت راية وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
النواب الحاجبون
1- خليل عطية.
2- غازي عليان.
3- ممدوح العبادي.
4- ريم بدران.
5- احمد الصفدي.
6- صلاح الدين محارمه.
7- تامر شاهر بينو.
8- انور العجارمه.
9- عبد الكريم ابو الهيجاء.
10- عبد الناصر بني هاني.
11- حميد البطاينه.
12- جميل النمري.
13- احمد الشقران.
14- مجحم الصقور.
15- عبد الله النسور.
16- مصطفى شنيكات.
17- جمال قموه.
18- شادي العدوان.
19- عبد القادر الحباشنه.
20- محمود النعيمات.
21- عاطف الطراونه.
22- رعد بن طريف.
23- بسام حدادين.
24- موسى الزواهره.
25- علي الخلايله.
26- عبد الكريم الدغمي.
27- عبد الرحمن الحناقطه.
28 - حازم العوران.
30- محمد الشروش.
31 - محمد الشوابكه.
32- عبد الجليل السليمات.
33- باسل عياصره.
34- محمد الزريقات.
35- مفلح الرحيمي.
36- احمد القضاه.
37- سميح المومني.
38- وصفي السرحان.
39- نايف الخريشه.
40- عواد الزوايده.
41 - محمد المراعيه.
42 - حمد الحجايا.
43 - اسماء الرواضيه.
44 - ردينه العطي.
45- وفاء بني مصطفى.
46 - عبله ابو علبه.
47 - تمام الرياطي.
النواب الممتنعون
1- عبد الرحيم البقاعي.
2- محمد الحلايقه.
3- خلف الزيود.
4- محمد جميل جبرين.
5- ناريمان الروسان.
6- ساميه عليمات.
7- ميسر الفروخي.
النواب الغائبون
1- بسام عبد الغني العمري.
2- احمد عاطف حراره.
(بترا)
المعارضة هتفت "فلترق كل الدماء" فرد الموالون "حنا شرابين الدم"
كلمة أبو بكر
د. التل
عمان ـ 'القدس العربي' لا يعني انضمام الشاعر والناقد والسياسي الاردني المثقف الدكتور خالد الكركي الى لعبة الحكم والقرار بعد تسليمه رئاسة الديوان الملكي امس الاول الا ان البوصلة سياسيا تتجه اكثر نحو التحدث مع شخير الذي شهدته البلاد والذي كان التصعيد العشائري العنصر المباغت تماما فيه.ولا يمكن بحال من الاحوال تصنيف الكركي صاحب الخطاب الشهير بعنوان بلاد 'الطما والملح' عند حرب الخليج ضد العراق في عهد الراحل الملك حسين بن طلال في مستوى الشخص المؤهل تماما للتواصل فقط مع البنية العشائرية التي تحركت على اكثر من صعيد مؤخرا واقلقت الجميع، فالرجل اكاديمي وخطيب مفوه وخرج للتو من موقع الرجل الثاني في حكومة سقطت تحت وطأة الحراك الشعبي.لذلك تحيط الشكوك بامكانيات تمكن الكركي من تحقيق اختراقات مفصلية ومؤثرة في سياق الحراك خارج نطاق التهدئة العامة وارسال اشارات تطمين للخائفين والقلقين او بمعنى ادق لبعضهم، فكل الانحيازات النخبوية طوال الاسابيع القليلة الماضية خاطبت بوضوح هوامش محددة في التركيبة الاجتماعية وتركت او تجاهلت تماما هوامش اخرى لا زالت خارج سياق التوتر والتوتير.يعني ذلك ان نجاح الكركي بالقيام بمهامه سياسيا على الاقل مسألة خاضعة للتساؤل وبحاجة لاتضاح المزيد من التفصيلات التي تخص تحديدا طبيعة الدور الذي سيقوم به رجل خبير في المؤسسة البيروقراطية ويفكر ويتصرف كشاعر ومثقف وله بكل تأكيد مكانة معقولة في سياق نخبة المجتمع وطبقته السياسية وان كان رمزا من رموز الحرس القديم الذين يمكن اللجوء لتجربتهم في اوقات الازمة.والكركي بالسياق لا يدخل لعبة القرار والحكم مرتاحا على الاطلاق، فموقع من طراز رئاسة الديوان الملكي وظيفة واجندة وليس دورا على الاغلب وحتى اللحظة لم يكشف النقاب عن المساحة التي سيتحرك فيها الرجل بمشاركة او مواجهة حكومة ولدت ضعيفة وتناضل للعبور من قبضة البرلمان والانطلاق نحو افاق مفترضة لتفعيل عملية الاصلاح.ورغم ان كلمة الاصلاح هي الاكثر تلاوة في عمان اليوم الا ان الكركي بقي من اكثر السياسيين تأسيسا لمسافة امنة تفرقه عن الاصلاحيين الليبراليين احيانا وتجمعه بالمحافظين احيانا اخرى بحيث انضم الرجل طوال السنوات العشر الماضية الى فريق الضفة الثالثة الذي يدعم مسارا اصلاحيا على شكل ثورة بيضاء مرة ثم يعود مرة ثانية 'لتفهم' مبررات الخائفين من ثورة مماثلة مع الانحياز للكلاسيكيين عندما يتطلب الامر.وعليه فالكركي ظهر في آخر مناصبه التي تقلدها بهيئتين في الواقع فقد خطب لصالح الحرية والتعبير وحرض الشباب على قول كلمتهم ورأيهم عندما كان رئيسا لاهم الجامعات في البلاد ثم التهمته الماكينة البيروقراطية عندما استعان به سمير الرفاعي نائبا له ولم ينجح بوضوح في احتواء حراك المعلمين الذي حمل عنوانا جدليا هو تأسيس نقابة.واليوم لا احد يعرف ايا من الهيئتين سيختارها الكركي بموقعه الرفيع الجديد علما بأن تلك مسألة مرتبطة تماما بالمطلوب منه مرحليا وبنوعية التوجيهات التي حظي بها، فامكانات الرجل الذهنية كبيرة وقدراته على الكلام والخطابة والاقناع والاحتواء اكبر لكن دوره السياسي ليس مقبولا بحماس لا عند رواد المدرسة المحافظة في الحكم ولا عند جماعة الاصلاح.الاهم ان سلسلة التغييرات التي تشهدها عمان في المناصب الرفيعة وستشهدها قريبا تخاطب بؤر الازمة في المجتمع وتجاملها وتحاول احتواءها لكن الشعور يتزايد بان الكثير من الفئات في المجتمع لم يخاطبها احد بعد.. تلك بحد ذاتها قصة اخرى.
قال الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء في رد الحكومة على مناقشات النواب ان الحديث عن الملكية الدستورية يعد "إخلالا بتوازن نظامنا السياسي ودستورنا 1952، وأن هذا الطرح يتجاوز الدستور حيث أن دستورنا نص على أن النظام نيابي ملكي وراثي".واضاف ان الحكومة "ستؤكد جديتها ومسؤوليتها في مكافحة البطالة وستعمل مع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة".وأعلن البخيت ان الحكومة ملتزمة باستحداث 21 الف وظيفة وفرصة عمل هذا العام تشمل تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى بتجنيد ستة آلاف وظيفة في مرتبات الامن العام والدرك وعشرة آلاف وظيفة اخرى في القطاع العام وبدون اية اعباء جديدة على الموازنة ومخصصات الرواتب.وقال خلال رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة ان الحكومة ستباشر فورا بتعيين 1200 من خريجي الدبلوم للاعوام 1995 فما دون.وقال البخيت ان الحكومة ستمول اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 16 مليونا من خلال صندوق التنمية والتشغيل وستقوم برصد 40 مليون دينار لانشاء مشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاكثر حاجة وبما يوفر ما يزيد على خمسة الاف فرصة عمل في تلك المناطق.وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تشدد على ان الاصلاح السياسي اولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية.واكد على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.وقال ان الحكومة تتفهم دعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد بأولوية وضرورة تنظيم الحالة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.وقال ان الحكومة ملتزمة بانتهاج سياسات وبرامج اقتصادية تسعى لمعالجة الخلل وتصحيح المسار والبناء على ما تم انجازه والتركيز على تنمية المحافظات ودعم الاستثمار فيها وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة مناطق وفئات الشعب.واعلن امام المجلس ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء على الفئات محدودة الدخل ايمانا منها بحق هذه الفئات على الدولة وواجبها تجاههم.فيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين قال تعالى: (والعصر*ان الانسان لفي خسر*الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) صدق الله العظيم..دولة رئيس مجلس النواب السيدات والسادة النواب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد استمعت الحكومة بكل الاهتمام والتقدير لمناقشات وملاحظات واراء نواب الامة الكرام ممثلي الشعب الاردني العزيز والتي عبرت بجلاء عن ارادة الاصلاح والمراجعة والتنمية وجاءت منسجمة مع طموح الاردنيين وامالهم.وتؤكد الحكومة حرصها على شراكة حقيقية مع مجلسكم الكريم على صعيد الاصلاح السياسي وحواراته وبرامجه مثلما نلتزم باحترام الدور الرقابي الدستوري للسلطة التشريعية وتسعى لتفعيل الاليات القائمة وتطويرها لتحقيق العدالة ومعالجة مواقع الخلل وتكريس اسمى صور العلاقة المتكافئة بين السلطتين.ان الحكومة وهي تعاهد الله وتعاهد جلالة الملك والاردنيين جميعا على الصدق في القول والعمل والابتعاد عن كل ما قد يؤدي الى اضاعة الوقت او تشتيت الجهد او هدر الموارد في غير الاولويات لتؤكد لمجلسكم الكريم حرصها على وضع ملاحظاتكم الثمينة واقتراحاتكم على رأس قائمة البحث والدراسة وان تشهد المرحلة القادمة اعلى درجات التنسيق والتفاعل بين السلطتين على اساس من نصوص الدستور ومحدداته وبما يضمن التوافق على اولويات البرامج والسياسات والمشاريع وتحقيق ما نصبو اليه جميعا للوطن وللمواطن.وتشدد الحكومة على ان الاصلاح السياسي كأولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية وبما يحتم على الاقلية احترام التوافق ويتيح لها الاستمرار في التعبير عن رأيها بعيدا عن الاستفراد او التعميمات غير المبنية على اسس علمية مجددا التأكيد ان مجلسكم الكريم شريك اساسي ومتقدم في كافة مراحل الحوار الوطني.وترى الحكومة ان التأييد او المعارضة بكل اشكالها وتصنيفاتها انما هي للحكومات والسياسات والبرامج وهي حق مكفول للجميع واننا جميعا مهما كانت مواقعنا او اتجاهاتنا في هذا الوطن الغالي موالون للاردن ولنظامنا البرلماني الملكي الدستوري ولرمزه وقائده جلالة الملك رائد مسيرة الاصلاح التنمية.وان الحكومة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.وهي دعوة لا تهدف بأي حال من الاحوال الى الانتقاص من الحريات او الاحتواء او المماطلة بل تصدر عن ادراك حقيقي لواقع المرحلة ومن الثقة بوعي شعبنا ومؤسساته وتنظيماته وشبابنا في الطليعة منها وحرص الجميع على الوطن وتقدمه وامنه واستقراره.وتؤكد الحكومة هنا تفهمها حتى لدعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد باولوية وضرورة تنظيم الحياة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.وبنفس الصراحة والوضوح فان الحكومة ترى في طروحات ما يسمى بـ "الملكية الدستورية" في هذه المرحلة اخلالا بتوازن واسس نظامنا السياسي وبدستورنا الاردني (دستور 1952) وهو كما نراه وترونه انتم بالتأكيد لغو، طرح يتجاوز الدستور الذي نلتزم به جميعا ويتعدى اهداف الاصلاح السياسي وتعزيز وتعميق المسيرة الديمقراطية سواء جاء ذلك عن قصد او غير قصد لان نظامنا السياسي في الاصل هو نظام نيابي ملكي دستوري.دولة الرئيس النواب المحترمون ان الحكومة ومن منطلق واجباتها الدستورية في صون الاستقرار الاقتصادي وخدمة مسيرة التنمية بكافة متطلباتها ستعتمد مبدأ اعادة ترتيب الاولويات وبحيث تكون البرامج والارقام بكل معطياتها وتفاصيلها في خدمة المواطن اولا واخيرا.تلتزم الحكومة بانتهاج سياسات وبرامج اقتصادية تسعى الى معالجة الخلل وتصحيح المسار والبناء على ما تم انجازه والتركيز على تنمية المحافظات ودعم الاستثمار فيها وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة مناطق وفئات شعبنا وخلق مناخ الاعمال في المحافظات وتوليد فرص العمل ورفع مستويات المعيشة ومجابهة البطالة التي تواجه شبابنا وخريجي الجامعات والمعاهد والمؤسسات التدريبية وتحقيق معادلة عادلة في توزيع امكانات ونتائج الخطط التنموية.وتدرك الحكومة ان هذه الاهداف هي اهداف ذات اولوية لمجلس النواب الموقر كما هي مطالب لكافة قوى المجتمع وفئاته ومدنه وقراه وبواديه وعشائره ومخيماته وتنظيماته واتجاهاته وفي المقدمة منها الشباب ودورهم في صناعة التغيير والتقدم وعلى امتداد مساحة الوطن.ولقد طرحت الحكومة في بيانها الوزاري سياسات اصلاح اقتصادي قائم على محور الاقتصاد الاجتماعي وهي اذ تدرك ان هذا قد يتطلب تغييرات تشريعية فسوف تتقدم بها الى مجلسكم الكريم من خلال مشاريع القوانين اللازمة للتناسب مع هذا النهج .دولة الرئيس حضرات النواب وترجمة لالتزام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة فستتم زيادة عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لعام 2011 ليشمل ( 960650 ) اسرة وبما يعادل 50 الف مواطن من خلال معونات بمبلغ 84 مليون دينار مقارنة مع (500ر87 ) اسرة عام 2010 بمبلغ (79 ) مليون دينار اي بزيادة تبلغ 5 مليون دينار لهذا العام.وستعمل الحكومة على تطوير آلية استهداف المنتفعين من الصندوق بحيث يتم اعتماد مبالغ الانفاق التي تنفقها الاسرة معيارا لتقدير الدخل في منح المعونة للمنتقعين( من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ).وتؤكد الحكومة التزامها بعدم رفع اسعار الكهرباء او المياه على الفئات محدودة الدخل ايمانا منها بحق هذه الفئات على الدولة وواجبها اتجاههم.اما بخصوص الغاز المنزلي فان الحكومة ستواصل الدعم لهذه المادة كما هو الحال في مواصلتها لدعم مادتي القمح والشعير باعتبار هذه السلع اساسية تحظى بحماية الدولة لها.وفي مجال التعامل مع ظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبررة فان الحكومة لن تتهاون في الرقابة على الاسواق والاسعار من خلال مديرية الرقابة والتموين وسيتم التعامل بكل حزم مع تلك الارتفاعات بالتدخل المباشر وتفعيل ودعم هذه المديرية.كما ستقوم الحكومة بالتعامل مع قضية الشركات المتعثرة من خلال التركيز على اساليب الرقابة الوقائية بتفعيل قانون الشركات الاردني والعمل على الانتهاء من مشروع قانون الاعسار والتعثر التجاري.اما بخصوص الشركات المساهمة العامة فان الحكومة ستقوم باجراء مسح لتلك الشركات تمهيدا لمساعدتها في التسويق لاستثماراتها في الدول العربية الشقيقة.كما ستولي الحكومة موضوع البورصات الاجنبية الاهمية اللازمة حيث ستعمل على توزيع ما يتوفر لدى محكمة امن الدولة من اموال الاضافة الى اتخاذ اجراءات سريعة لتسييل الاصول وبما لا يؤثر على قيمتها المالية لزيادة حجم المبالغ التي ستوزع على المستحقين وبالسرعة الممكنة .وستعمل الحكومة على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وتحسين مستوى المعيشة وتفعيل وتنشيط دور المرأة في تنويع مصادر الدخل من خلال توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بقيمة 30 مليون موجهة الى صغار المزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي لاقراضها وفق اليات التمويل الاسلامي والتقليدي كما ستتخذ الحكومة قرارا بتخفيض نسبة الفائدة او المرابحة بنسبة نقطة مئوية واحدة على القروض التي تقل عن 000ر10 دينار .وستقوم الحكومة بالتركيز بشكل اكبر على دعم المزارعين وستقوم باعداد دراسة خلال شهرين حول سبل تمكين الجمعيات التعاونية من تعظيم مكاسبها .واذا تؤكد الحكومة جديتها التامة ومسؤوليتها في مكافحة البطالة التي تدرك انها سبب رئيسي في ازدياد مشكلة الفقر وانها التحدي الرئيسي امامنا في هذه المرحلة فستعمل مع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الحد من مشكلتي البطالة والفقر ومستندة بالاساس الى سياسات واجراءات محددة لهذه الغاية من خلال توجيه التعليم نحو متطلبات سوق العمل وتفعيل برامج التدريب المهني للعمل على احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وتحفيز القطاعات الاقتصادية الاردنية من خلال مشروع قانون الاستثمار الجديد وبما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو المحافظات واصلاح وتطوير القطاع التعاوني وتعزيز دوره في تنظيم جهود التعاونيين وتركيزها وزيادة الانتاج من ناحية الكم والكيف وزيادة التنافسية والحد من الاختناقات التسويقية وكذلك تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب العمالة الاردنية في دول الخليج وعقد اتفاقيات لهذه الغاية والعمل على جذب الاستثمارات العربية الى المملكة .دولة الرئيس ، حضرات النواب فيما يخص مداخلات السادة النواب ومطالبهم وملاحظاتهم حول واقع البلديات الحالي فقد تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة واقع دمج البلديات لتقديم توصياتها هذا الشهر قبل 31/3 / 2011 مستندة الى معيارين هما : راي المواطنين وواقع الخدمات المقدمة للبلديات ليتم الاسناد الى توصيات الدراسة في عملية اقامة الانتخابات البلدية.وستدرس الحكومة بكل اهتمام وعناية المطالب الخاصة المتعلقة بالعديد من المحافظات خاصة تلك المحافظات الاقل نموا والابعد عن عمان والتي لم تحظ بنفس الاهتمام في المراحل السابقة وعبرت عنها مطالب النواب الكرام مع امكانية تنفيذ الممكن منها.كما ستأخذ الحكومة بمطلب السادة النواب المحترمين الواردة في المذكرة التي تطالب بشطب القيود الجرمية التي مضى عليها اكثر من خمس سنوات وستعمل على دراسة جميع هذه القيود وشطبها ضمن الحدود القانونية والمصلحة العامة للدولة والتي يحرص عليها السادة النواب .ويخصوص وضع قانون النقابات العمالية وبناء على طلب السادة النواب ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة كافة الاطراف ذات العلاقة من اجل الوصول الى قانون عصري ينسجم مع الدستور ويحقق العدالة ويتيح فرصا متساوية لكل العمال بالترشيح والانتخاب ودون تدخل من الحكومة في شؤون النقابات العمالية وانما ستكون ضامنا لتنفيذ القانون والالتزام به .وبخصوص ما تطرق اليه عدد من السادة النواب حول التصريحات التي تصدر من المتطرفين الاسرائليين تؤكد الحكومة ان هذه الاصوات النشاز لن تزيدنا الا تمسكا وصلابة في موقفنا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وسيبقى الاردن قلعة صامدة في مجابهة كل المشاريع التوسعية وسندا وذخرا لقضايا امتنا العادلة .دولة الرئيس النواب المحترمون ان حقوق المواطنة مصانة بحكم الدستور والعدالة هي الاساس المتين في صون هذه الحقوق ولا عدالة مع الفساد وان مكافحة الفساد وهي تشكل اولوية وطنية وقد احتلت حيزا مهما في مداولات الثقة ومناقشاتها انما تمثل وبوضوح منهجا لعمل الحكومة يشمل المجالات المتعددة وبما يسهم بتحقيق العدالة وحماية المقدرات واخلاقيات الوظيفة العامة ومثل المجتمع.ولهذه الغاية ولتمكين جهود مكافحة هذه الافة والاكثر خطورة وضررا على المال العام وعلى جهود التنمية وثقة الناس بالعدالة والتكافؤ وبناء على طلب السادة النواب ستعمل الحكومة على رفد هيئة مكافحة الفساد بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية والحرص على استقلاليتها وبما يمكنها من اداء دورها المطلوب بالسرعة او الكفاءة المنشودة وتلتزم الحكومة بواجبها الصريح باحالة اي قضية توجه فيها لائحة اتهام بحق اي مسؤول حالي او سابق من الفئات المحددة الى مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عنه ومتابعة الاجراءات حسب الاصول .وستعمل الحكومة على دراسة وتحويل كافة القضايا المرتبطة بالفساد الى هيئة مكافحة الفساد . ((اما بخصوص ربط هيئة مكافحة الفساد بمجلس النواب فاقول لكم انه في عام 2007 عندما تم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب وقد كنت انذاك رئيسا للحكومة كان الطرح بأن يكون ارتباط الهيئة بمجلس النواب وهذا ما ايدته الاغلبية في حين انه تقدم ثلاثة نواب واستطاعوا اقناع باقي النواب بوجود شبهة دستورية في ارتباطها في مجلس النواب ونحن اليوم نؤكد بعد ممانعتنا بارتباط الهيئة بمجلس النواب في حال تم التعامل مع الوضع الدستوري)) ارتجالي .وحول ما تمت اثارته بخصوص اللجنة الاستشارية فتؤكد الحكومة ان هذه اللجنة هي معنية فقط بتقديم المعونة والنصح لرئيس الوزراء لاعانته على متابعة كافة الشكاوى والشبهات المتعلقة بالفساد تمهيدا لتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد او القضاء ولن يكون لهذه اللجنة اي دور اجرائي او تنفيذي وليس لها اي علاقة بهيئة مكافحة الفساد .ونلتزم بان يكون القانون حاميا للحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون واستقلالية القضاء لضمان هذه الحقوق والحريات .وفيما يتعلق ببرنامج هيكلة القطاع العام فستعمل الحكومة على دراسة موضوع دمج المؤسسات المتشابهة في اعمالها ونشاطاتها وتعدد عضويات مجالس الادارة وتفاوت الرواتب بهدف تقليل الانفاق العام وزيادة كفاءة العمل وهذا ينطبق على مجلس التعامل في البورصات الاجنبية وهيئة التأمين وهيئة الاوراق المالية بالاضافة الى هيئة المناطق التنموية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وكافة المؤسسات المماثلة كما تلتزم الحكومة بالمحافظة على العاملين في هذه المؤسسات في وظائف مناسبة تضمن استقرارهم.اما في مجال تعيينات الوظائف العليا فتلتزم الحكومة بأن تعتمد وبكل وضوح ودقة اجراءات ملموسة تضمن معايير اختيار مستندة الى الكفاءة اولا ومن ثم التدرج الوظيفي مع اولوية تحقيق العدالة وعلى كل صعيد .وفيما يتعلق بمسألة الواجهات العشائرية مع ما يرتبط بها من حقوق للمواطنين فلقد قامت الحكومة خلال الاعوام السابقة بمعالجة العديد من قضايا الواجهات العشائرية وما زالت لجنة الواجهات العشائرية تنظر في القضايا والحقوق العشائرية.وستواصل الحكومة دراسة كافة المطالب لايصال الحقوق لاصحابها دون محاباة ولا مجاملة ولمن يثبت حقه بالوثائق المثبتة ولن تقوم الحكومة بمنح اعطيات او هبات او توزيع اراضي على حساب مقدرات الوطن.كما وستقوم الحكومة باعداد دراسة مسحية لكافة اراضي الخزينة المعتدى عليها للغايات والسكنية ووضع معايير واضحة وعادلة للتعامل معها سواء كان ذلك في رصيفة او غيرها.ويخصوص ما اثير حول سحب الارقام الوطنية تؤكد الحكومة ان حقوق المواطنة محفوظة حسب ما كفله الدستور فالاردنيون يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والحكومة ملتزمة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة هذه الحقوق وضمانها وستنظر الحكومة في كل حالات التظلم حالة حالة مع العمل على تسهيل وتيسير الاجراءات على المواطنين .وفيما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر فان الحكومة تعمل على اعداد مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين ليتم ارساله الى مجلسكم الكريم في اقرب فرصة ممكنة وبما يحافظ على التوازن الاجتماعي ويضمن حقوق جميع الاطراف.ان حق المواطن على المسؤول بوصول المسؤول اليه والوقوف على احواله واوضاعه هو حق اساسي تلتزم به الحكومة حيث ستنتهج العمل الميداني والاتصال المباشر الوجاهي مع المواطنين وبحيث يتم شهريا اجتماع الوزراء في المحافظات على التوالي وتفقد كافة مرافق كل محافظة والالتقاء بمواطنيها انتهاء بعقد جلسة مجلس وزراء في المحافظة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المحافظة وذلك بالاضافة الى برامج زيارات رئيس الوزراء والفريق الوزاري الميدانية.
تطورت شعارات المسيرة الشعبية التي خرجت من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة يوم الجمعة، حيث رفع شعار رئيس "الشعب يريد إصلاح النظام"، بدلا من الشعارات السابقة التي كانت تكتفي بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والإقتصادية.كما هتف المتظاهرون مطالبين بالإصلاح والتغيير.وكان اللافت أكثر من غيره دخول "الدم" على الشعارات، التي تم تبادلها بين المسيرة التي قادها حزبا جبهة العمل الإسلامي، والوحدة الشعبية، وشارك فيها قرابة العشرة آلاف مواطن، ومظاهرة موالية شارك فيها أكثر من عشرين شخصا.مظاهرة المعارضة هتفت "فليعد للأردن عزه، ولترق كل الدماء"، وجاءهم الرد "يا بوحسين لا تهتم.. احنا شرابين الدم".
وقد تمكن عدد من البلطجية، رغم الحراسات الأمنية المكثفة، من التسلل إلى داخل مسيرة المعارضة، حيث وقفوا أسفل العلم الأردني الكبير الذي حمله المتظاهرون على شكل مظلة، ومن مخبئهم اعتدوا على عدد من المتظاهرين، ما جعل أحد منظمي المسيرة ينادي على الأمن العام بواسطة الميكرفون للتدخل، طالبا من المتظاهرين الإكتفاء بسليم البلطجية لرجال الأمن، الذين خصهم مراد العضايلة عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، في نهاية المسيرة بالشكر، لتوفيرهم الحماية للمسيرة.من بين الهتافات الأخرى التي انطلقت في هذه المسيرة "الإصلاح والتغيير هذا مطلب الجماهير"، "افهموا افهموا يا حكام بدنا اصلاح النظام"، "الأردن ما لو مثيل ما هو الوطن البديل"، "حنا رجال الأردن حنا ما نتخلى عن موطنا"، "بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشباب"، "بدنا حكومة اردنية على أسس وطنية"، "الشعب يريد حل البرلمان"، "التغيير التغيير جئنا نطالب بالتغيير"، "الشعب يريد تحرير فلسطين"،
"يا بخيت اسمع اسمع شعب الأردن لا ما بيركع"، "يا عبد الله يا بوحسين اسمع منا مطلبين غير غير سياسات ما تغير شخصيات"، "بدنا حكومة منتخبة بدنا نغير هاللعبة"، "قول لمعمر وعياله ليبيا فيها رجالة"، "دم الشهدا بيسأل دمي ليش رضيتوا الحل السلمي"، "كلمة حق صريحة وادي عربا فضيحة"، "بدنا مجلس زي الناس مش مجلس يوطي الراس"، "بدنا مجلس ما ينحل بإيدو الربط والحل".أما تظاهرة الموالاة فكان أبرز هتافاتها "الله عبد الله سيدنا بعد الله"، "الشعب يريد اسقاط الأحزاب"..وفي نهاية المسيرة سمع أحد كبار ضباط الأمن العام يوجه أمره لرجاله، طالبا توزيع الماء على "المسيرتين".
ألقيت في المسيرة اربع كلمات، كانت اولاها لجميل أبو بكر بإسم الحركة الإسلامية، أعلن فيها أن الأولوية هي لحل مجلس النواب، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل حكومة منتخبة، مطالبا بشراكة شعبية واسعة، ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، والإستجابة لبعض الحقوق الواجبة، قائلا إنها ليست منة من أحد، معلنا رفض أي محاولة لإعاقة عملية الإصلاح والتغيير أو تجميدها، علي أيدي اصحاب الأجندات الخاصة، والمصالح الخاصة، الذين وصفهم بـ "قوى الشد العكسي".وأكد "الإصلاح لا يصنعه الفاسدين والفاسقين، بل المؤمنون بالتغيير"، وقال "ما عاد الشعب يصبر على من أفقره وضيق عليه سبل عيشه، وسرق امواله".
كلمة ذياب
الدكتور سعيد ذياب، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الرئيس الحالي للجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، بدأ كلمته قائلا إن "كل الشعوب تريد استبدال الحكام الذين بددوا ثروات الأمة، وارتهنوا للأجنبي". ووجه تحية إلى "شعب ليبيا العظيم، والجماهير الليبية، والعربية، وثوار مصر وهم يسقطون رجلا آخر من رجال النظام البائد"، في إشارة إلى أحمد شفيق رئيس الوزراء الذي قدم استقالته الخميس تحت ضغط الشارع. كما قدم التحية إلى "تونس وشعبها البطل، وهي تواصل التحرر من بقايا نظام إبن علي، وإلى شعب فلسطين الصامد المرابط، منتظرا اللحظة المناسبة للتخلص من اوسلو وكوارثها، والتحرر وتحرير كامل أرض فلسطين".وأكد تواصل الحراك الشعبي الأردن، حتى تلتزم الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، وفقا لجداول زمنية محددة المدة. وقال نوافق على اجراء حوار لا يتجاوز الثلاثة أشهر، للتوافق على قانون انتخاب، وحل مجلس النواب، الذي يضم نوابا "يتهجمون على هذه المسيرات.. إنهم لا يعرفون دورهم، في الدفاع عن الشعب".واضاف "نريد تعديلات دستوريةترتقي بأدائنا السياسي، وتؤسس لحكومات برلمانية". وقال إن الحراك سيستمر "لقطع الطريق على أي تنصل من الإصلاح".
د. الكيلاني
الدكتور عبد الفتاح الكيلاني ألقى كلمة النقابات المهنية، قائلا "إن عهد الصمت قد انقضى، الكل تحت المراقبة من قبل الشعب". وقال "إن الشعب لن يتراجع حتى تتحقق ارادته بالتغيير والإصلاح".وطالب الكيلاني هو الآخر بحوار في مواقيت محددة، قائلا "إن الإصلاح الإقتصادي لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي".واشار الكيلاني إلى الطفل كامل العجارمة، الذي توفي الأسبوع الماضي في ناعور، نتيجة لتفجيرات نووية اسرائيلية، وقد شارك والده في المسيرة، ورفع متظاهرون صوره، وصورة الطفل الآخر ثامر العجارمة الذي توفي أيضا بسبب التفجيرات النووية الإسرائيلية ثامر العجارمة.
الكلمة الأخيرة كانت للدكتور سفيان التل، القاها بإسم المستقلين، وكانت الكلمة الأكثر حدة من بين جميع الكلمات.قال التل مخاطبا آلاف المتظاهرين "أنتم برلمان هذه الأمة وليس الذين شتموكم في الأمس"، في اشارة إلى الناب محمد الكوز، وغيره.وأضاف "هؤلاء يمثلون الذين زوروا الإنتخابات، ليجيئوا بهم لمجلس النواب".وهتف التل بسقوط الذين وقعوا معاهدة وادي عربا مع اسرائيل، قائلا "هؤلاء هم الذين يواصلون اعتقال أحمد الدقامسة، الجندي الأردني المسرح. وتابع "الشعب يريد تحرير الدقامسة".واعتبر التل الذين وقعوا معاهدة وادي عربا "أخطر على البلد من الصهاينة انفسهم". وتابع "يحكموننا منذ أكثر من نصف قرن بحزب واحد يعين الحكومات والبرلمانات، ويؤسس احزابا ويخترق أخرى".وقال التل "باعو الفوسفات والبوتاس والإسمنت والإتصالات، وسرقوا الأموال".واشار التل إلى أنه "إذا لم يسمع هؤلاء الهتاف بشعارات الإصلاح، سيصبح الشعار التغيير التغيير"، وأكد "لن ننتظرهم طويلا.. صبرنا نفذ.. نصف قرن من الفساد والإفساد.. قام النظام على قاعدتي الفساد والإفساد، وعليه أن يعتدل أو يرحل".وتساءل التل "هل يريدوننا أن ننزل للشوارع بالملايين حتى يرحلوا..؟ الفهم المتأخر لن ينفعهم".
وشارك في المسيرة عدد من الضباط المتقاعدين.
يتبع..
3/4/2011
الاردن: تعيينات جديدة لمخاطبة بؤر التوتر بالمملكة وتساؤلات حول دلالات عودة الكركي للديوان الملكي
بسام البدارين:
2011-03-03
عمان ـ 'القدس العربي' لا يعني انضمام الشاعر والناقد والسياسي الاردني المثقف الدكتور خالد الكركي الى لعبة الحكم والقرار بعد تسليمه رئاسة الديوان الملكي امس الاول الا ان البوصلة سياسيا تتجه اكثر نحو التحدث مع شخير الذي شهدته البلاد والذي كان التصعيد العشائري العنصر المباغت تماما فيه.ولا يمكن بحال من الاحوال تصنيف الكركي صاحب الخطاب الشهير بعنوان بلاد 'الطما والملح' عند حرب الخليج ضد العراق في عهد الراحل الملك حسين بن طلال في مستوى الشخص المؤهل تماما للتواصل فقط مع البنية العشائرية التي تحركت على اكثر من صعيد مؤخرا واقلقت الجميع، فالرجل اكاديمي وخطيب مفوه وخرج للتو من موقع الرجل الثاني في حكومة سقطت تحت وطأة الحراك الشعبي.لذلك تحيط الشكوك بامكانيات تمكن الكركي من تحقيق اختراقات مفصلية ومؤثرة في سياق الحراك خارج نطاق التهدئة العامة وارسال اشارات تطمين للخائفين والقلقين او بمعنى ادق لبعضهم، فكل الانحيازات النخبوية طوال الاسابيع القليلة الماضية خاطبت بوضوح هوامش محددة في التركيبة الاجتماعية وتركت او تجاهلت تماما هوامش اخرى لا زالت خارج سياق التوتر والتوتير.يعني ذلك ان نجاح الكركي بالقيام بمهامه سياسيا على الاقل مسألة خاضعة للتساؤل وبحاجة لاتضاح المزيد من التفصيلات التي تخص تحديدا طبيعة الدور الذي سيقوم به رجل خبير في المؤسسة البيروقراطية ويفكر ويتصرف كشاعر ومثقف وله بكل تأكيد مكانة معقولة في سياق نخبة المجتمع وطبقته السياسية وان كان رمزا من رموز الحرس القديم الذين يمكن اللجوء لتجربتهم في اوقات الازمة.والكركي بالسياق لا يدخل لعبة القرار والحكم مرتاحا على الاطلاق، فموقع من طراز رئاسة الديوان الملكي وظيفة واجندة وليس دورا على الاغلب وحتى اللحظة لم يكشف النقاب عن المساحة التي سيتحرك فيها الرجل بمشاركة او مواجهة حكومة ولدت ضعيفة وتناضل للعبور من قبضة البرلمان والانطلاق نحو افاق مفترضة لتفعيل عملية الاصلاح.ورغم ان كلمة الاصلاح هي الاكثر تلاوة في عمان اليوم الا ان الكركي بقي من اكثر السياسيين تأسيسا لمسافة امنة تفرقه عن الاصلاحيين الليبراليين احيانا وتجمعه بالمحافظين احيانا اخرى بحيث انضم الرجل طوال السنوات العشر الماضية الى فريق الضفة الثالثة الذي يدعم مسارا اصلاحيا على شكل ثورة بيضاء مرة ثم يعود مرة ثانية 'لتفهم' مبررات الخائفين من ثورة مماثلة مع الانحياز للكلاسيكيين عندما يتطلب الامر.وعليه فالكركي ظهر في آخر مناصبه التي تقلدها بهيئتين في الواقع فقد خطب لصالح الحرية والتعبير وحرض الشباب على قول كلمتهم ورأيهم عندما كان رئيسا لاهم الجامعات في البلاد ثم التهمته الماكينة البيروقراطية عندما استعان به سمير الرفاعي نائبا له ولم ينجح بوضوح في احتواء حراك المعلمين الذي حمل عنوانا جدليا هو تأسيس نقابة.واليوم لا احد يعرف ايا من الهيئتين سيختارها الكركي بموقعه الرفيع الجديد علما بأن تلك مسألة مرتبطة تماما بالمطلوب منه مرحليا وبنوعية التوجيهات التي حظي بها، فامكانات الرجل الذهنية كبيرة وقدراته على الكلام والخطابة والاقناع والاحتواء اكبر لكن دوره السياسي ليس مقبولا بحماس لا عند رواد المدرسة المحافظة في الحكم ولا عند جماعة الاصلاح.الاهم ان سلسلة التغييرات التي تشهدها عمان في المناصب الرفيعة وستشهدها قريبا تخاطب بؤر الازمة في المجتمع وتجاملها وتحاول احتواءها لكن الشعور يتزايد بان الكثير من الفئات في المجتمع لم يخاطبها احد بعد.. تلك بحد ذاتها قصة اخرى.
البخيت يرفض دعوات الملكية الدستورية.. يعد اخلالا بتوازن نظامنا السياسي
قال الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء في رد الحكومة على مناقشات النواب ان الحديث عن الملكية الدستورية يعد "إخلالا بتوازن نظامنا السياسي ودستورنا 1952، وأن هذا الطرح يتجاوز الدستور حيث أن دستورنا نص على أن النظام نيابي ملكي وراثي".واضاف ان الحكومة "ستؤكد جديتها ومسؤوليتها في مكافحة البطالة وستعمل مع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة".وأعلن البخيت ان الحكومة ملتزمة باستحداث 21 الف وظيفة وفرصة عمل هذا العام تشمل تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى بتجنيد ستة آلاف وظيفة في مرتبات الامن العام والدرك وعشرة آلاف وظيفة اخرى في القطاع العام وبدون اية اعباء جديدة على الموازنة ومخصصات الرواتب.وقال خلال رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة ان الحكومة ستباشر فورا بتعيين 1200 من خريجي الدبلوم للاعوام 1995 فما دون.وقال البخيت ان الحكومة ستمول اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 16 مليونا من خلال صندوق التنمية والتشغيل وستقوم برصد 40 مليون دينار لانشاء مشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاكثر حاجة وبما يوفر ما يزيد على خمسة الاف فرصة عمل في تلك المناطق.وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تشدد على ان الاصلاح السياسي اولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية.واكد على ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.وقال ان الحكومة تتفهم دعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد بأولوية وضرورة تنظيم الحالة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.وقال ان الحكومة ملتزمة بانتهاج سياسات وبرامج اقتصادية تسعى لمعالجة الخلل وتصحيح المسار والبناء على ما تم انجازه والتركيز على تنمية المحافظات ودعم الاستثمار فيها وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة مناطق وفئات الشعب.واعلن امام المجلس ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء على الفئات محدودة الدخل ايمانا منها بحق هذه الفئات على الدولة وواجبها تجاههم.فيما يلي نص رد رئيس الوزراء على مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين قال تعالى: (والعصر*ان الانسان لفي خسر*الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) صدق الله العظيم..دولة رئيس مجلس النواب السيدات والسادة النواب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد استمعت الحكومة بكل الاهتمام والتقدير لمناقشات وملاحظات واراء نواب الامة الكرام ممثلي الشعب الاردني العزيز والتي عبرت بجلاء عن ارادة الاصلاح والمراجعة والتنمية وجاءت منسجمة مع طموح الاردنيين وامالهم.وتؤكد الحكومة حرصها على شراكة حقيقية مع مجلسكم الكريم على صعيد الاصلاح السياسي وحواراته وبرامجه مثلما نلتزم باحترام الدور الرقابي الدستوري للسلطة التشريعية وتسعى لتفعيل الاليات القائمة وتطويرها لتحقيق العدالة ومعالجة مواقع الخلل وتكريس اسمى صور العلاقة المتكافئة بين السلطتين.ان الحكومة وهي تعاهد الله وتعاهد جلالة الملك والاردنيين جميعا على الصدق في القول والعمل والابتعاد عن كل ما قد يؤدي الى اضاعة الوقت او تشتيت الجهد او هدر الموارد في غير الاولويات لتؤكد لمجلسكم الكريم حرصها على وضع ملاحظاتكم الثمينة واقتراحاتكم على رأس قائمة البحث والدراسة وان تشهد المرحلة القادمة اعلى درجات التنسيق والتفاعل بين السلطتين على اساس من نصوص الدستور ومحدداته وبما يضمن التوافق على اولويات البرامج والسياسات والمشاريع وتحقيق ما نصبو اليه جميعا للوطن وللمواطن.وتشدد الحكومة على ان الاصلاح السياسي كأولوية متقدمة نص عليها كتاب التكليف السامي لا يمكن ان يتم ولا ان تتشكل ملامحه العامة ما لم تسبقه حوارات وطنية موسعة وشاملة تكفل ان تكون المخرجات معبرة عن رأي الاغلبية الوطنية وبما يحتم على الاقلية احترام التوافق ويتيح لها الاستمرار في التعبير عن رأيها بعيدا عن الاستفراد او التعميمات غير المبنية على اسس علمية مجددا التأكيد ان مجلسكم الكريم شريك اساسي ومتقدم في كافة مراحل الحوار الوطني.وترى الحكومة ان التأييد او المعارضة بكل اشكالها وتصنيفاتها انما هي للحكومات والسياسات والبرامج وهي حق مكفول للجميع واننا جميعا مهما كانت مواقعنا او اتجاهاتنا في هذا الوطن الغالي موالون للاردن ولنظامنا البرلماني الملكي الدستوري ولرمزه وقائده جلالة الملك رائد مسيرة الاصلاح التنمية.وان الحكومة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاراء لتؤكد حرصها على دعم واحترام حرية التعبير ووسائله السلمية وحمايتها وتدعو الى الانتقال من صيغة المطالبة في الشارع والمسيرات الى حوار وطني مسؤول يجلس اليه الجميع.وهي دعوة لا تهدف بأي حال من الاحوال الى الانتقاص من الحريات او الاحتواء او المماطلة بل تصدر عن ادراك حقيقي لواقع المرحلة ومن الثقة بوعي شعبنا ومؤسساته وتنظيماته وشبابنا في الطليعة منها وحرص الجميع على الوطن وتقدمه وامنه واستقراره.وتؤكد الحكومة هنا تفهمها حتى لدعوات العودة الى دستور 1952 والمطالبة بمحكمة دستورية والتي تضمنتها وثائق الميثاق الوطني عام 1989 والاجندة الوطنية عام 2005 ولكننا نعتقد باولوية وضرورة تنظيم الحياة السياسية وتنميتها والوصول الى واقع سياسي واحزاب وتنظيمات تمثل الاتجاهات الرئيسية في المجتمع لنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في انجاز البناء الديمقراطي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ومن التوافق على تلك الاهداف وتحقيقها.وبنفس الصراحة والوضوح فان الحكومة ترى في طروحات ما يسمى بـ "الملكية الدستورية" في هذه المرحلة اخلالا بتوازن واسس نظامنا السياسي وبدستورنا الاردني (دستور 1952) وهو كما نراه وترونه انتم بالتأكيد لغو، طرح يتجاوز الدستور الذي نلتزم به جميعا ويتعدى اهداف الاصلاح السياسي وتعزيز وتعميق المسيرة الديمقراطية سواء جاء ذلك عن قصد او غير قصد لان نظامنا السياسي في الاصل هو نظام نيابي ملكي دستوري.دولة الرئيس النواب المحترمون ان الحكومة ومن منطلق واجباتها الدستورية في صون الاستقرار الاقتصادي وخدمة مسيرة التنمية بكافة متطلباتها ستعتمد مبدأ اعادة ترتيب الاولويات وبحيث تكون البرامج والارقام بكل معطياتها وتفاصيلها في خدمة المواطن اولا واخيرا.تلتزم الحكومة بانتهاج سياسات وبرامج اقتصادية تسعى الى معالجة الخلل وتصحيح المسار والبناء على ما تم انجازه والتركيز على تنمية المحافظات ودعم الاستثمار فيها وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة مناطق وفئات شعبنا وخلق مناخ الاعمال في المحافظات وتوليد فرص العمل ورفع مستويات المعيشة ومجابهة البطالة التي تواجه شبابنا وخريجي الجامعات والمعاهد والمؤسسات التدريبية وتحقيق معادلة عادلة في توزيع امكانات ونتائج الخطط التنموية.وتدرك الحكومة ان هذه الاهداف هي اهداف ذات اولوية لمجلس النواب الموقر كما هي مطالب لكافة قوى المجتمع وفئاته ومدنه وقراه وبواديه وعشائره ومخيماته وتنظيماته واتجاهاته وفي المقدمة منها الشباب ودورهم في صناعة التغيير والتقدم وعلى امتداد مساحة الوطن.ولقد طرحت الحكومة في بيانها الوزاري سياسات اصلاح اقتصادي قائم على محور الاقتصاد الاجتماعي وهي اذ تدرك ان هذا قد يتطلب تغييرات تشريعية فسوف تتقدم بها الى مجلسكم الكريم من خلال مشاريع القوانين اللازمة للتناسب مع هذا النهج .دولة الرئيس حضرات النواب وترجمة لالتزام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة فستتم زيادة عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لعام 2011 ليشمل ( 960650 ) اسرة وبما يعادل 50 الف مواطن من خلال معونات بمبلغ 84 مليون دينار مقارنة مع (500ر87 ) اسرة عام 2010 بمبلغ (79 ) مليون دينار اي بزيادة تبلغ 5 مليون دينار لهذا العام.وستعمل الحكومة على تطوير آلية استهداف المنتفعين من الصندوق بحيث يتم اعتماد مبالغ الانفاق التي تنفقها الاسرة معيارا لتقدير الدخل في منح المعونة للمنتقعين( من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ).وتؤكد الحكومة التزامها بعدم رفع اسعار الكهرباء او المياه على الفئات محدودة الدخل ايمانا منها بحق هذه الفئات على الدولة وواجبها اتجاههم.اما بخصوص الغاز المنزلي فان الحكومة ستواصل الدعم لهذه المادة كما هو الحال في مواصلتها لدعم مادتي القمح والشعير باعتبار هذه السلع اساسية تحظى بحماية الدولة لها.وفي مجال التعامل مع ظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبررة فان الحكومة لن تتهاون في الرقابة على الاسواق والاسعار من خلال مديرية الرقابة والتموين وسيتم التعامل بكل حزم مع تلك الارتفاعات بالتدخل المباشر وتفعيل ودعم هذه المديرية.كما ستقوم الحكومة بالتعامل مع قضية الشركات المتعثرة من خلال التركيز على اساليب الرقابة الوقائية بتفعيل قانون الشركات الاردني والعمل على الانتهاء من مشروع قانون الاعسار والتعثر التجاري.اما بخصوص الشركات المساهمة العامة فان الحكومة ستقوم باجراء مسح لتلك الشركات تمهيدا لمساعدتها في التسويق لاستثماراتها في الدول العربية الشقيقة.كما ستولي الحكومة موضوع البورصات الاجنبية الاهمية اللازمة حيث ستعمل على توزيع ما يتوفر لدى محكمة امن الدولة من اموال الاضافة الى اتخاذ اجراءات سريعة لتسييل الاصول وبما لا يؤثر على قيمتها المالية لزيادة حجم المبالغ التي ستوزع على المستحقين وبالسرعة الممكنة .وستعمل الحكومة على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وتحسين مستوى المعيشة وتفعيل وتنشيط دور المرأة في تنويع مصادر الدخل من خلال توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بقيمة 30 مليون موجهة الى صغار المزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي لاقراضها وفق اليات التمويل الاسلامي والتقليدي كما ستتخذ الحكومة قرارا بتخفيض نسبة الفائدة او المرابحة بنسبة نقطة مئوية واحدة على القروض التي تقل عن 000ر10 دينار .وستقوم الحكومة بالتركيز بشكل اكبر على دعم المزارعين وستقوم باعداد دراسة خلال شهرين حول سبل تمكين الجمعيات التعاونية من تعظيم مكاسبها .واذا تؤكد الحكومة جديتها التامة ومسؤوليتها في مكافحة البطالة التي تدرك انها سبب رئيسي في ازدياد مشكلة الفقر وانها التحدي الرئيسي امامنا في هذه المرحلة فستعمل مع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الحد من مشكلتي البطالة والفقر ومستندة بالاساس الى سياسات واجراءات محددة لهذه الغاية من خلال توجيه التعليم نحو متطلبات سوق العمل وتفعيل برامج التدريب المهني للعمل على احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وتحفيز القطاعات الاقتصادية الاردنية من خلال مشروع قانون الاستثمار الجديد وبما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو المحافظات واصلاح وتطوير القطاع التعاوني وتعزيز دوره في تنظيم جهود التعاونيين وتركيزها وزيادة الانتاج من ناحية الكم والكيف وزيادة التنافسية والحد من الاختناقات التسويقية وكذلك تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب العمالة الاردنية في دول الخليج وعقد اتفاقيات لهذه الغاية والعمل على جذب الاستثمارات العربية الى المملكة .دولة الرئيس ، حضرات النواب فيما يخص مداخلات السادة النواب ومطالبهم وملاحظاتهم حول واقع البلديات الحالي فقد تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة واقع دمج البلديات لتقديم توصياتها هذا الشهر قبل 31/3 / 2011 مستندة الى معيارين هما : راي المواطنين وواقع الخدمات المقدمة للبلديات ليتم الاسناد الى توصيات الدراسة في عملية اقامة الانتخابات البلدية.وستدرس الحكومة بكل اهتمام وعناية المطالب الخاصة المتعلقة بالعديد من المحافظات خاصة تلك المحافظات الاقل نموا والابعد عن عمان والتي لم تحظ بنفس الاهتمام في المراحل السابقة وعبرت عنها مطالب النواب الكرام مع امكانية تنفيذ الممكن منها.كما ستأخذ الحكومة بمطلب السادة النواب المحترمين الواردة في المذكرة التي تطالب بشطب القيود الجرمية التي مضى عليها اكثر من خمس سنوات وستعمل على دراسة جميع هذه القيود وشطبها ضمن الحدود القانونية والمصلحة العامة للدولة والتي يحرص عليها السادة النواب .ويخصوص وضع قانون النقابات العمالية وبناء على طلب السادة النواب ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة كافة الاطراف ذات العلاقة من اجل الوصول الى قانون عصري ينسجم مع الدستور ويحقق العدالة ويتيح فرصا متساوية لكل العمال بالترشيح والانتخاب ودون تدخل من الحكومة في شؤون النقابات العمالية وانما ستكون ضامنا لتنفيذ القانون والالتزام به .وبخصوص ما تطرق اليه عدد من السادة النواب حول التصريحات التي تصدر من المتطرفين الاسرائليين تؤكد الحكومة ان هذه الاصوات النشاز لن تزيدنا الا تمسكا وصلابة في موقفنا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وسيبقى الاردن قلعة صامدة في مجابهة كل المشاريع التوسعية وسندا وذخرا لقضايا امتنا العادلة .دولة الرئيس النواب المحترمون ان حقوق المواطنة مصانة بحكم الدستور والعدالة هي الاساس المتين في صون هذه الحقوق ولا عدالة مع الفساد وان مكافحة الفساد وهي تشكل اولوية وطنية وقد احتلت حيزا مهما في مداولات الثقة ومناقشاتها انما تمثل وبوضوح منهجا لعمل الحكومة يشمل المجالات المتعددة وبما يسهم بتحقيق العدالة وحماية المقدرات واخلاقيات الوظيفة العامة ومثل المجتمع.ولهذه الغاية ولتمكين جهود مكافحة هذه الافة والاكثر خطورة وضررا على المال العام وعلى جهود التنمية وثقة الناس بالعدالة والتكافؤ وبناء على طلب السادة النواب ستعمل الحكومة على رفد هيئة مكافحة الفساد بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية والحرص على استقلاليتها وبما يمكنها من اداء دورها المطلوب بالسرعة او الكفاءة المنشودة وتلتزم الحكومة بواجبها الصريح باحالة اي قضية توجه فيها لائحة اتهام بحق اي مسؤول حالي او سابق من الفئات المحددة الى مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عنه ومتابعة الاجراءات حسب الاصول .وستعمل الحكومة على دراسة وتحويل كافة القضايا المرتبطة بالفساد الى هيئة مكافحة الفساد . ((اما بخصوص ربط هيئة مكافحة الفساد بمجلس النواب فاقول لكم انه في عام 2007 عندما تم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب وقد كنت انذاك رئيسا للحكومة كان الطرح بأن يكون ارتباط الهيئة بمجلس النواب وهذا ما ايدته الاغلبية في حين انه تقدم ثلاثة نواب واستطاعوا اقناع باقي النواب بوجود شبهة دستورية في ارتباطها في مجلس النواب ونحن اليوم نؤكد بعد ممانعتنا بارتباط الهيئة بمجلس النواب في حال تم التعامل مع الوضع الدستوري)) ارتجالي .وحول ما تمت اثارته بخصوص اللجنة الاستشارية فتؤكد الحكومة ان هذه اللجنة هي معنية فقط بتقديم المعونة والنصح لرئيس الوزراء لاعانته على متابعة كافة الشكاوى والشبهات المتعلقة بالفساد تمهيدا لتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد او القضاء ولن يكون لهذه اللجنة اي دور اجرائي او تنفيذي وليس لها اي علاقة بهيئة مكافحة الفساد .ونلتزم بان يكون القانون حاميا للحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون واستقلالية القضاء لضمان هذه الحقوق والحريات .وفيما يتعلق ببرنامج هيكلة القطاع العام فستعمل الحكومة على دراسة موضوع دمج المؤسسات المتشابهة في اعمالها ونشاطاتها وتعدد عضويات مجالس الادارة وتفاوت الرواتب بهدف تقليل الانفاق العام وزيادة كفاءة العمل وهذا ينطبق على مجلس التعامل في البورصات الاجنبية وهيئة التأمين وهيئة الاوراق المالية بالاضافة الى هيئة المناطق التنموية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وكافة المؤسسات المماثلة كما تلتزم الحكومة بالمحافظة على العاملين في هذه المؤسسات في وظائف مناسبة تضمن استقرارهم.اما في مجال تعيينات الوظائف العليا فتلتزم الحكومة بأن تعتمد وبكل وضوح ودقة اجراءات ملموسة تضمن معايير اختيار مستندة الى الكفاءة اولا ومن ثم التدرج الوظيفي مع اولوية تحقيق العدالة وعلى كل صعيد .وفيما يتعلق بمسألة الواجهات العشائرية مع ما يرتبط بها من حقوق للمواطنين فلقد قامت الحكومة خلال الاعوام السابقة بمعالجة العديد من قضايا الواجهات العشائرية وما زالت لجنة الواجهات العشائرية تنظر في القضايا والحقوق العشائرية.وستواصل الحكومة دراسة كافة المطالب لايصال الحقوق لاصحابها دون محاباة ولا مجاملة ولمن يثبت حقه بالوثائق المثبتة ولن تقوم الحكومة بمنح اعطيات او هبات او توزيع اراضي على حساب مقدرات الوطن.كما وستقوم الحكومة باعداد دراسة مسحية لكافة اراضي الخزينة المعتدى عليها للغايات والسكنية ووضع معايير واضحة وعادلة للتعامل معها سواء كان ذلك في رصيفة او غيرها.ويخصوص ما اثير حول سحب الارقام الوطنية تؤكد الحكومة ان حقوق المواطنة محفوظة حسب ما كفله الدستور فالاردنيون يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والحكومة ملتزمة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة هذه الحقوق وضمانها وستنظر الحكومة في كل حالات التظلم حالة حالة مع العمل على تسهيل وتيسير الاجراءات على المواطنين .وفيما يتعلق بحقوق المالك والمستأجر فان الحكومة تعمل على اعداد مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين ليتم ارساله الى مجلسكم الكريم في اقرب فرصة ممكنة وبما يحافظ على التوازن الاجتماعي ويضمن حقوق جميع الاطراف.ان حق المواطن على المسؤول بوصول المسؤول اليه والوقوف على احواله واوضاعه هو حق اساسي تلتزم به الحكومة حيث ستنتهج العمل الميداني والاتصال المباشر الوجاهي مع المواطنين وبحيث يتم شهريا اجتماع الوزراء في المحافظات على التوالي وتفقد كافة مرافق كل محافظة والالتقاء بمواطنيها انتهاء بعقد جلسة مجلس وزراء في المحافظة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتلك المحافظة وذلك بالاضافة الى برامج زيارات رئيس الوزراء والفريق الوزاري الميدانية.
دولة الرئيس النواب المحترمون اما فيما يتعلق بحق المواطن في حياة كريمة بكل المعاني وبالاستناد الى ما شدد عليه كافة السادة النواب الذين يلامسون الهم الفعلي للمواطنين وامالهم في المدن والقرى والبادية فستقوم الحكومة ملتزمة بواجبها الاكيد باستحداث 000ر21 وظيفة وفرصة عمل هذا العام تشمل تنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى بتجنيد 6000 وظيفة في مرتبات الامن العام والدرك و 000ر10 وظيفة اخرى في القطاع العام وبدون اية اعباء جديدة على الموازنة ومخصصات الرواتب وذلك باطلاق التعيينات في الوظائف المتبقية من عام 2009 والوظائف الشاغرة لاسباب الاستقالة وفقدان الوظيفية وتعبئة الوظائف الشاغرة بالاحالة الى التقاعد اضافة الى الشواغر المقررة في وزارات التربية والتعليم والصحة والعدل وذلك لتعيين ابنائنا من خريجي الجامعات والمعاهد والمهن المساندة ووفق المعايير والاسس ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ولتغطي جميع المحافظات ومناطق المملكة من مدن وقرى وبواد وستباشر الحكومة فورا بتعيين 1200 من خريجي الدبلوم للاعوام 1995 فما دون .بالاضافة الى تمويل بقيمة (16 ) مليون دينار لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية والتشغيل ورصد 40 مليون دينار لانشاء مشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاكثر حاجة وبما يوفر ما يزيد عن 5000 فرصة عمل في تلك المناطق وستقوم الحكومة فورا بتشكيل لجنة وزارية للبدء وخلال الشهر القادم بتحديد وتنفيذ هذه المشاريع.دولة الرئيس حضرات النواب المحترمين تؤكد الحكومة مرة اخرى احترامها واهتمامها بكل ما جاء في مداولات ونقاشات النواب الاكارم وتجدد التزامها بعلاقة متكافئة قائمة على اساس التنسيق والتعاون بين السلطتين وعلى تأكيد الدور المتقدم لمجلسكم الموقر في عملية الاصلاح الشامل واجراء المراجعات الضرورية للسياسات والبرامج الاقتصادية وتفعيل وتعزيز اليات الرقابة البرلمانية وفي كل المجالات .بارك الله فيكل جهد صادق لخدمة الاردن الغالي ومسيرته المظفرة في ظل ملك الخير عبد الله الثاني ابن الحسين دام مجده وحفظ الله عرشه وايده بنصر مبين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3/3/2011
The State of Israel
The Jordan-Israel Peace Treaty was signed on October 26, 1994, at the southern border crossing of Wadi ‘Araba. The treaty guaranteed Jordan the restoration of its occupied land (approximately 380 square kilometers), as well as an equitable share of water from the Yarmouk and Jordan rivers. Moreover, the treaty defined Jordan’s western borders clearly and conclusively for the first time, putting an end to the dangerous and false Zionist claim that “Jordan is Palestine.”
Seeking to lay a firm foundation for a just, comprehensive and lasting peace, the treaty also outlined a number of areas in which negotiations would continue. To this end, Jordanian and Israeli negotiators have signed a series of protocols establishing a mutually beneficial framework of relations in fields such as trade, transportation, tourism, communications, energy, culture, science, navigation, the environment, health and agriculture, as well as cooperatory agreements for the Jordan Valley and the Aqaba-Eilat region.
Treaty of Peace
Between
The Hashemite Kingdom of Jordan
AndThe State of Israel
October 26, 1994
- Preamble
- Articles 1-5
- Articles 6-15
- Articles 16-30
- Annex I:
- Annex II: Water
- Annex III: Crime and drugs
- Annex IV: Environment
- Annex V: Interim Measures
- Attachments: Agreed Minutes A to D
أي كاتب في العالم، لا يسعده شيء بمقدار تفاعل القرّاء مع كتاباته سواء كانت روايات أو شعرا أو نثرا أو مقالات أو أي نوع من الكتابات. فهذه الكتابات موجهة أساسا كي تقرأ وليس لتحفظ في أدراج أو صناديق مغلقة. لذلك فلا أستطيع أن أصف سعادتي بتفاعل القراء مع مقالي المنشور قبل أيام بعنوان "وادي عربة لغز لا يحله إلا الجن" والذي تساءلت فيه عن بدل إيجار المناطق التي أدّعي أنها أجّرت إلى إسرائيل من مناطق وادي عربة والباقورة ومزرعة الغمر. لقد قرأت العديد من التعليقات ووصلني كثير من الإتصالات مما جعلني أتأكد أن ما يكتب، إن كان ذو قيمة فإنه لا يضيع هباء وأن أثره في مستقبل الأيام لا بد فاعل.
ما جاءني من تفاعل جعلني أعيد الكتابة في نفس الموضوع من ناحية أخرى. فإتفاقية وادي عربة من الإتفاقيات المثيرة في عالم السياسة التي رسمت جزءا مهما من ماضينا وترسم حاضرنا ومستقبلنا. وكثيرا ما يرد في الخطب والمقالات ذكر هذه الإتفاقية ما بين مطالب بإلغاءها أو الإعتراف بها، إلا أن المثير في هذه الطروحات هو تسليمها لأمور ليست من الإتفاقية أساسا، وإنما جرى تسويقها على أنها جزءا من الإتفاقية بينما لم يرد ذكرها لا في نص الإتفاقية ولا في أي من ملاحقها. بمعنى أنه يتم تسويق ترجمات معينة للإتفاقية غير صحيحة، بأسلوب الدس والخداع، ومحاولة تسريب معلومة على أنها من المسلمات بينما تخفي معلومة مسيئة لم يرد لها أن تكون واضحة للعموم، اعتمادا على عدم تدقيق الأغلبية بدقائق المعلومات. من هذه النقاط مثلا:
في ما يخص الحدود: يرد في كثير من النصوص العربية أن الإتفاقية تحدد حدود دولة اسرائيل بالأراضي التي كانت خاضعة للإنتداب البريطاني، بينما في النص الأساسي لا يوجد أي ذكر لكلمة بريطاني وإنما يفهم وكما هو واضح من السياق أنه إنتداب أردني للأرض. إن وصف الحكم الأردني للأراضي الأردنية الفلسطينية بأنه انتداب، هو إساءة بالغة للشعب الأردني بأكمله، أردنيون وفلسطينيون. كما يشير النص إلى إعتراف الحكومة الأردنية بالمطلق أن أراضي دولة اسرائيل هي من البحر وحتى النهر دون أي استثناء لا لمناطق السلطة الفلسطينية ولا لحدود 1967.
بالنسبة لملكية الأرض: ذكر في الإتفاقية تعبير الأراضي التي تحت السيادة الأردنية ولكنها ضمن الحقوق الإسرائيلية التي تملك حق تملك هذه الأراض، ويتمادى التوصيف بأن الأردن سيطرت ( Sovereignty ) سابقا على الأرض، أي أنه إقرار من الحكومة الأردنية بأنها أرض اسرائيلية بالحق والتملك لكن الأردن تعهد بها ( Undertakes ) ( Israeli private land ownership rights and property interests "Land owners" ).
في ما يخص الإيجار: لم يتم مناقشة أي تفاصيل في الإتفاقية وملاحقها لموضوع إيجار الأراضي المذكورة سابقا وقيمة الإيجار وإنما ترك ليتم الإتفاق عليه لاحقا. وهذه نقطة مرعبة إذ أن مثل هذا الإتفاق، كان يجب أن يكون من صلب الإتفاقية ولا يترك لأطراف أقل شأنا للإتفاق عليه.
في ما يخص مدة الإيجار: يرد في كثير من الترجمات أن الأراضي الأردنية المملوكة لأشخاص أردنيين مؤجرة لمدة 99 سنة بينما لا يوجد أي ذكر لهذا الرقم في الإتفاقية.
في ما يتعلق بإسم نهر الأردن: فلم تعرّف الإتفاقية هذا النهر باسمه هذا وإنما بإسم نهر اليرموك، ونحن نعلم أن نهر الأردن هو أحد روافد نهر اليرموك إلا أن تخلي الحكومة الأردنية للكيان الإسرائيلي عن الإسم يعني الكثير وليس شكليا فقط.
هذه عينة من محاولات التدليس على الشعب وإخفاء معلومات كان يجب التركيز عليها والإنتباه إليها خاصة من قبل البرلمانيين، وربما نعذر بعضهم لكونهم أقرب للأمية الأبجدية من الأميّة السياسية.
ولمراجعة النص الأساسي للإتفاقية باللغة الإنجليزية، والتي تتكون من ثلاثين بندا ثم خمس ملاحق تتعلق بتوضيحات الإتفاقية ثم وثيقة المرفقات، يمكن الرجوع إلى موقع جلالة الملك الحسين المعظم في الرابط التالي http://www.kinghussein.gov.jo/documents.html
إضراب المعلمين شمل معظم محافظات الأردن.. والتربية لا ترى مبرراً للإضراب!
بدأ معلمو وزارة التربية والتعليم في المملكة اضرابهم المفتوح عن التدريس استجابة للنداء الذي اطلقته اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين احتجاجا على مماطلة الحكومة في تلبية مطالب المعلمين بانشاء نقابة خاصة بهم.وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة ان الاضراب يشمل 95 % من مدارس الكرك والطفيلة ومعان وعجلون والعقبة والسلط والمفرق واربد ومادبا وجرش وبعض مدارس عمان والزرقاء والرصيفة.
ففي محافظة الطفيلة نفذ المئات من المعلمين ومن كافة المدارس في مديرية تربية والتعليم ولواء بصيرا إضرابا عن العمل بدأ الساعة الثامنة صباحا بعد الطابور الصباحي وتوجه عدد كبير من المعلمين في الطفيلة إلى بوابة مديرية تربية الطفيلة تاركين مدارسهم بعد مغادرة الطلبة لها وعبر المعلمون عن مطالبهم من خلال كلمات ألقيت عن دعوة الحكومة لتنفيذ المطلب الرئيس وهو النقابة وتحسين وضع المعلم المعيشي.وشاركت بعض مدارس الإناث في الاعتصام , ومع بدء الاعتصامات غادر الطلبة المدارس إلى بيوتهم بأعداد كبيرة, و في الحادية عشرة صباحا انطلقت مسيرة حاشدة للمعلمين من أمام تربية الطفيلة عبر وسط المدينة إلى نادي معلمي الطفيلة تخللها هتافات تطالب بنقابة للمعلمين معلنين عن إضراب مفتوح لحين تلبية مطالبهم.وفي العقبة عمت الاضراب اليوم جميع مدارس العقبة الذكور للمطالبة بانشاء نقابة للمعلمين وايجاد سكن وظيفي للمعلمين في العقبة وقال معلمون في المدينة انهم حريصون على مصلحة الطلبة وانهم مستعدون لتعويض الطلاب عن ما فاتهم من دروس في حال تمت الاستجابة لمطالبهم بانشاء نقابة خاصة بهم وفي السياق ذاته قام بعض طلاب المدارس باعمال شغب حيث قام البعض باغلاق بعض الشوارع ورمي بعض السيارت بالحجارة بالاضافة الى التسكع امام مدارس البنات فيما تواجدت دوريات أمنية امام بعض المدارس لفض تجمع الطلبة ومنع أي اعمال شغب يقوم بها البعض.كما شاركت بعض مدارس القطاع الخاص في الاضراب.فيما دعت "لجنة معلمي عمان الحرة" في تصريح صحفي اليوم (الأحد) كوادرها للإضراب، والالتزام بقرار اللجان، مع المحافظة على الطلبة وعلى سلامتهم، وتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس في وقت لاحق، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية.ودعت اللجنة في تصريحها الحكومة إلى سرعة الإعلان عن نقابة المعلمين حفاظاً على مصلحة العملية التربوية.وفي السياق, قال معلمون في مدرسة عبد الملك بن مروان التابعة لمديرية تربية عمان الرابعة أن مدير التربية والتعليم لعمان الرابعة حضر إلى المدرسة صباح اليوم، وتهجم لفظياً على المعلمين المضربين عن العمل, وحرض الطلبة على معلميهم وطلب منهم مهاجمتهم، حيث قام عدد منهم بضرب سيارات المعلمين بالحجارة, ما أدى إلى تضرر سيارتين وتكسير زجاجهما.
التربية: جادون بإنشاء النقابة
من جهتها, اكدت وزارة التربية والتعليم على ان الحكومة عازمة على مواصلة ما تم تحديده بالاتفاق مع لجنتي الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ومعلمي الاردن للسير في مشروع نقابة للمعلمين ضمن الاطر القانونية والدستورية والتي تستدعي إعادة توجيه سؤال إلى المجلس العالي لتفسير الدستور .وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم (الاحد) ان وزارة التربية والتعليم لا ترى مبررا حقيقيا لتعليق الدراسة من جانب بعض المعلمين استنادا إلى كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق مطالبهم لإنشاء نقابة للمعلمين, منوهة الى ان الوزارة تحترم حرية التعبير.واشارت الى ان عدد كبير من النواب بادروا الى تبني دراسة انشاء نقابة للمعلمين في إطار جدية الحكومة والتزامها بالمشروع, موضحة ان رئيس مجلس النواب قام بتكليف رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالقيام بصياغة السؤال وتحويله في أقرب وقت ممكن إلى المجلس العالي لتفسير الدستور .ولفتت الوزارة الى ان وزير العدل قدم مقترحا لصياغة سؤال تخدم الغاية نفسها لمجلس النواب.وقالت: "تتوجه الوزارة إلى المعلم العامل بالميدان بأمانة ومسؤولية باعتباره جوهر الحوار القائم حول إنشاء نقابة للمعلمين مؤكدة أن الهدف الحقيقي للحوار تعزيز المنطق والحجة اللذين اتفقت الحكومة وممثلو المعلمين على نتائجها في الاجتماعات الأخيرة حيث كان الأمل أن تترجم النتائج بشكل إيجابي يعزز الثقة التي تشكلت وفق إجراءات الحكومة الجاده في هذا المجال" .واضافت ان الحكومة منذ تشكيلها قامت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطالب المعلمين بتشكيل النقابة حيث تم تشكيل لجنة المعلمين وتم الحوار معهم بكل القضايا مؤكدة أن الحكومة تدعم إنشاء النقابة لتكون مظلة تحمي حقوقهم وتعمل على تنميتهم مهنياً .واوضحت بان رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في أكثر من لقاء على أن الحكومة تتفهم وتدعم مطالب المعلمين بإنشاء النقابة وتسعى لذلك من خلال مسار دستوري وقانوني لإزالة الشبهة الدستورية ومسار مهني فني يتعلق بالتوافق حول المنطلقات والأهداف والمعايير.وذكر البيان ان وزير التربية عقد مع اللجنتين عدة اجتماعات تم خلالهما مناقشة كل القضايا المطروحة والعمل على إنجاز المطالب الإدارية التي من جانب الوزارة ضمن الممكن والمتاح.وقالت الوزارة :"وفي ضوء كل ما سبق فإن الحكومة عبرت مراراً عن جديتها بإنشاء النقابة وفق الأطر الدستورية والقانونية وأعادت ما تبقى من الزملاء والزميلات الذين احيلوا على الاستيداع والتقاعد على خلفية حراك المعلمين وتزامن ذلك لاحقاً مع توجه نيابي داعم لإعادة توجيه سؤال جديد إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لإزالة الشبهة الدستورية".وشددت على ان الوزارة تجدد التأكيد على أن الدخول بالحوار مع ممثلي المعلمين يأتي من كونه آلية لتحقيق الهدف ولم يكن الغاية منه تسجيل نقاط على حساب أي جانب وإنما خدمة مطالب المعلمين المتمثلة بإنشاء النقابة لهم وتعمل الحكومة بكل اهتمام على تحقيقها بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
"العمل الاسلامي" يدعم اضراب المعلمين
فيما اعرب حزب جبهة العمل الاسلامي عن دعمه لمطالب المعلمين "المشروعة" ودعا الحكومة الى المسارعة في تلبيتها.وقال مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود ان الدعوة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين, باعلان الاضراب المفتوح عن العمل في كافة مدارس المملكة اعتباراً من اليوم الاحد, تأتي بعد ان اوصلت الحكومة هذه الشريحة الى حافة الجدار, واضطرتها لاعلان هذا الموقف, بعد محاولات التفاف على حقوق المعلمين ومصالحهم .وجدد "العمل الاسلامي" في تصريح اصدره اليوم (الأحد) التأكيد على مواقفه الداعمة لمطالب المعلمين "العادلة" وفي مقدمتها احياء نقابة تدافع عن حقوقهم "وفق مواصفات ومقاييس يحددها المعلمون وليس بإملاءات ووصفات حكومية جاهزة , فارغة من المضامين".وتابع الزيود :" لقد آن لهذه الحكومة ان تترك المراوغة والاختباء خلف النصوص المقيدة لحريات الاخرين وان يكون لديها الجرأة والمصداقية لتنفيذ ما تعد به وعلى الفور".وحذر من ان الوعود الحكومية "لا تسمن ولا تغني من جوع"، مشيراً الى ان التجارب "اثبتت منذ بداية المطالبة بهذا الحق القانوني للمعلمين ان الحكومة غير جادة وغير معنية بانهاء الاشكالات" .ولفت الى ان تعذر الحكومة بموقف المجلس العالي لتفسير الدستور وعدم تحديدها سقوفاً زمنية لانهاء القضية, وذهاب كل الحوارات ادراج الرياح، يؤكد عبثية الانتظار.
(مواقع)
3/20/2011
أحد المساعدين ....ونائب مدير المدرسة في حالة غياب الأخير
لم يقم وليس ( لم يقوم) ....
هل يفي وزير التربية بوعده؟ | |||
شيحان نيوز - وجهت رابطة الكتاب الاردنيين كتاباً لوزير التربية والتعليم تذكره فيها باللقاء الذي تم بين معاليه ووفد من اعضاء الهيئة الادارية للرابطة في شهر رمضان لعودة عضو الرابطة الكاتب والناقد تيسير نظمي الى عمله معلماً، وطالبت الهيئة الادارية للرابطة الوزير بحل مشكلة المعلم على خلفية تفقيده الوظيفة منذ يوم المسرح العالمي في 27 اذار الماضي حيث كان في مهمة رسمية لحضور مهرجان المسرح الذي ترعاه وزارة الثقافة وامانة عمان ويقوم بتكليف من لجنة النقد بمتابعة وتقييم المهرجان السابع عشر لأيام عمان المسرحية - دورة سالم النحاس - وقد ارسلت نسخ من الكتاب لكل من ديوان الخدمة المدنية ومعالي وزير الثقافة الذي وعد بحل الاشكال الناجم عن كتاب مدير التربية والتعليم لعمان الاولى بتفقيد المعلم تيسير نظمي وظيفته قبل معرفة الاسباب، وكان مدير التربية نفسه قد اقر بكتاب آخر ان المعلم لم يتغيب عن عمله عشرة ايام متصلة ما بين 3/27 و4/6 قبل ستة اشهر.
|
تعليقات