الملياردير نجيب ميقاتي وصمت هيئة مكافحة الفساد في الأردن !
بعد أن حصل رئيس الوزراء اللبناني السابق الملياردير نجيب ميقاتي على كتاب تعهد من الحكومة للاستحواذ على اسهمه بضعف ما هو متداول في البورصة كتعويض له عن خسائره، مقابل صمته في اجتماع الهيئة العامة عن زيادة رأسمال "الملكية" بمقدار 50 مليون دينار، فإن هناك مجموعة من الاسئلة تطرح على الحكومة من باب الشفافية والنزاهة، باعتبار رئيسها هو رئيس اللجنة الملكية التي اعدت تقرير النزاهة الوطنية.
لماذا لا تفصح الحكومة عن تفاصيل صفقة ميقاتي وتطرح بنودها للرأي العام من باب الشفافية والاخذ بتوصيات لجنة تقييم التخاصية التي أوصت بضرورة الاخذ بمبدأي النزاهة والشفافية في عمليات الخصخصة؟
لماذا لم تعوض الحكومة الضمان الاجتماعي الذي يملك 10 بالمائة من اسهم "الملكية"؟ اليس الشعب اولى بالتعويض من غيره ؟ ولماذا لا يتم التعامل مع المستثمرين في "الملكية" بالدرجة نفسهاالتي يتم التعامل فيها مع ميقاتي؟ ألا يوجد في "الملكية" مستثمرون خليجيون وأردنيون لا بل هناك ايضا حصة مهمة للقوات المسلحة والبالغة 3 بالمائة؟
لماذا لا تفصح ادارة "الملكية" عن الاتفاق بين الحكومة وميقاتي؟ الا يتطلب هذا افصاحا للبورصة بدلا من ترك السهم معرضا للتلاعب والتجميع من بعض القوى التي تضغط على السهم لتخفيض سعره في هذه المرحلة، من اجل اعادة طرحه بدينار بعد زيادة راسمالها؟
ماذا ستقول الحكومة للمواطنين لتبرير شراء اسهم ميقاتي وتعويضه، وتكليف الخزينة دعما رسميا سنويا قد يقترب من الـ100 مليون دينار، في الوقت الذي اقامت فيه الدنيا واقعدتها لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والخبز على الطريق بحجة انقاذ الاقتصاد الوطني وحماية الدينار؟
هل وضعت الحكومة في حساباتها التقديرية للموازنات المقبلة انه سيدخل في حسابتها المالية دينا جديدا وهي ديون الملكية التي تناهز الـ250 مليون دينار تضاف الى المديونية العامة التي تزيد عن 19.7 مليار دينار؟
هل يوجد في اتفاق الحكومة وصندوق النقد الدولي اي تفاهمات جديدة على اضافة بنود دعم للملكية من الخزينة، وهل يوافق الصندوق على هذا الامر بالاساس؟
بما ان الحكومة مصرة على استرجاع الناقل الجوي لسيادتها باعتباره امرا وطنيا لا بد من في هذه المرحلة، فهل هذه العملية اصلا تتم وفق استراتيجية وطنية لاستعادة كل مؤسسات "الملكية" والشركات المساندة التي تم تسليمها قبل سنوات وعودتها الى حضن الدولة والاستفادة من ارباحها الكبيرة في تعويض وتغطية خسائر الناقل الجوي، ولماذا تصر الحكومة فقط على استملاك الناقل لوحده وهو الخاسر دون تملك او الاستحواذ على ملكيات مؤثرة في شركات الخدمات المساندة التي تحقق الارباح ؟
نتمنى من الحكومة التي تتحدث كثيرا عن الشفافية ومحاربة الفساد ان توضح للراي العام حقيقة صفقة "الملكية" والاجابة على تساؤلات الراي العام، والا فانها ستشهد تكرارا لما حدث في قضايا الخصخصة والفساد بعد سنوات من تنفيذها، ففي الاردن لا يوجد شيء يغلق، وواهم من يعتقد ان الحكومة الحالية تستطيع ان تغلق ملف "الملكية" اذا لم تجب بشفافية على كافة تفاصيل الصفقة الخفية، فقد يأتي رئيس وزراء قادم ويفتح الملف من جديد كما فتح غيره ملفات كان البعض يعتقد انها اغلقت، والله من وراء القصد
لماذا لم تعوض الحكومة الضمان الاجتماعي الذي يملك 10 بالمائة من اسهم "الملكية"؟ اليس الشعب اولى بالتعويض من غيره ؟ ولماذا لا يتم التعامل مع المستثمرين في "الملكية" بالدرجة نفسهاالتي يتم التعامل فيها مع ميقاتي؟ ألا يوجد في "الملكية" مستثمرون خليجيون وأردنيون لا بل هناك ايضا حصة مهمة للقوات المسلحة والبالغة 3 بالمائة؟
لماذا لا تفصح ادارة "الملكية" عن الاتفاق بين الحكومة وميقاتي؟ الا يتطلب هذا افصاحا للبورصة بدلا من ترك السهم معرضا للتلاعب والتجميع من بعض القوى التي تضغط على السهم لتخفيض سعره في هذه المرحلة، من اجل اعادة طرحه بدينار بعد زيادة راسمالها؟
ماذا ستقول الحكومة للمواطنين لتبرير شراء اسهم ميقاتي وتعويضه، وتكليف الخزينة دعما رسميا سنويا قد يقترب من الـ100 مليون دينار، في الوقت الذي اقامت فيه الدنيا واقعدتها لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والخبز على الطريق بحجة انقاذ الاقتصاد الوطني وحماية الدينار؟
هل وضعت الحكومة في حساباتها التقديرية للموازنات المقبلة انه سيدخل في حسابتها المالية دينا جديدا وهي ديون الملكية التي تناهز الـ250 مليون دينار تضاف الى المديونية العامة التي تزيد عن 19.7 مليار دينار؟
هل يوجد في اتفاق الحكومة وصندوق النقد الدولي اي تفاهمات جديدة على اضافة بنود دعم للملكية من الخزينة، وهل يوافق الصندوق على هذا الامر بالاساس؟
بما ان الحكومة مصرة على استرجاع الناقل الجوي لسيادتها باعتباره امرا وطنيا لا بد من في هذه المرحلة، فهل هذه العملية اصلا تتم وفق استراتيجية وطنية لاستعادة كل مؤسسات "الملكية" والشركات المساندة التي تم تسليمها قبل سنوات وعودتها الى حضن الدولة والاستفادة من ارباحها الكبيرة في تعويض وتغطية خسائر الناقل الجوي، ولماذا تصر الحكومة فقط على استملاك الناقل لوحده وهو الخاسر دون تملك او الاستحواذ على ملكيات مؤثرة في شركات الخدمات المساندة التي تحقق الارباح ؟
نتمنى من الحكومة التي تتحدث كثيرا عن الشفافية ومحاربة الفساد ان توضح للراي العام حقيقة صفقة "الملكية" والاجابة على تساؤلات الراي العام، والا فانها ستشهد تكرارا لما حدث في قضايا الخصخصة والفساد بعد سنوات من تنفيذها، ففي الاردن لا يوجد شيء يغلق، وواهم من يعتقد ان الحكومة الحالية تستطيع ان تغلق ملف "الملكية" اذا لم تجب بشفافية على كافة تفاصيل الصفقة الخفية، فقد يأتي رئيس وزراء قادم ويفتح الملف من جديد كما فتح غيره ملفات كان البعض يعتقد انها اغلقت، والله من وراء القصد
تعليقات