حينما يكون القتيل أردنيا

عاموس هرئيل

هآرتس 12/3/2014

ليست الحادثة التي قتل فيها يوم الاثنين القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص جنود الجيش الاسرائيلي في جسر اللنبي شاذة شذوذا مميزا اذا قيست بحوادث اخرى انتهت الى قتل في المناطق اذا استثنينا أمرا واحدا وهو حقيقة أن الفلسطيني الذي قتل كان بالصدفة مواطنا اردنيا ايضا. ويوجد هنا كما في حوادث اخرى مجموع ظروف عملياتية مركبة من البداية (عمل شرطة للجنود في داخل سكان مدنيين) مع استعمال الجيش الاسرائيلي للقوة الذي يجري احيانا بصورة متسرعة أو مفرطة.

لكن الاحتجاج الاردني الشديد الذي تم تقديمه الى اسرائيل مع العاصفة السياسية التي هاجت في المملكة حثا ديوان رئيس الوزراء في القدس على العمل بصورة غير معتادة، فبعد الحادثة بـ 24 ساعة أو أكثر قليلا نشر ديوان رئيس الوزراء تعبيرا رسميا عن الأسف وأرسل التعزية الى الشعب الاردني والى الحكومة الاردنية، وسلم الاردنيين تقريرا عن التحقيق الأولي بل أعلن انشاء فريق تحقيق مشترك بين الدولتين لاستيضاح الحادثة. وهذه خطوات لم تخطها اسرائيل في أية حادثة قتل فيها مواطن فلسطيني غير مسلح في السنوات الاخيرة.

لن يستطيعوا في الجيش الاسرائيلي أن يقولوا اليوم من الذين سيكونون اعضاء فريق التحقيق. التقى قائد لواء الغور العقيد يارون ب أون مع الضابط الاردني الذي يحمل رتبة مشابهة وسلم اليه تحديثا من التحقيق العسكري. ونقل مكتب وزير الدفاع ايضا تحديثا مشابها الى السفارة الاردنية في تل ابيب. لكن ما يتبين من التحقيق نفسه الى الآن لا يشير الى استنتاجات غير عادية في شأن سلوك الجنود.

يقول التحقيق إن زعيتر وصل الى النقطة الاولى من المعبر الحدودي وهي الجسر الياباني (الذي بنته حكومة اليابان في فترة اتفاقات اوسلو)، في حافلة نقلت فلسطينيين أرادوا المرور من الاردن الى المناطق.

وتبين بعد ذلك أنه كان هناك ما يدعوه الى الغضب لأنه قد اختنق إبنه ابن الخامسة قبل ذلك ببضعة ايام لابتلاعه شيئا وهو يعالج في حالة شديدة جدا في مستشفى في الاردن. ولزعيتر أقرباء يسكنون في نابلس، لكن أقرباءه في عمان، كما تقول الصحف الاردنية، لم يعرفوا قط بأنه ينوي أن يجتاز الجسر.

وكما ورد في صحيفة ‘هآرتس′، لم توثق آلات التصوير الحادثة. نزل ركاب الحافلة منها لفحص أول يجريه جنديان من سرية الهندسة ومنظم اسرائيلي.

وليس من الواضح هل نشأ جدل بين الجنود والقاضي، لكن زعيتر كما يقول الجيش حاول أن يهجم على أحد الجنود وأن يهاجمه بقضيب حديدي طويل يستعملونه كي يفحصوا هل أُخفيت شحنات ناسفة تحت الحافلة. وفي هذه المرحلة أطلق عليه أحد الجنود النار من مدى قريب على رجليه.

وأطلق الجندي الثاني النار وأصاب رجليه ويبدو فيما تلا ذلك أن زعيتر أُطلقت النار على الجزء الأعلى من جسمه ايضا. ووجدت في ميدان الحادثة في الحاصل ثمانية خراطيش وتبين أن خمس رصاصات أصابت القاضي. وعلى حسب رواية الجيش الاسرائيلي شهد سائق الحافلة وعدد من الركاب ايضا أمام ضباطه أن زعيتر هو الذي هاجم الجنود أولا وأن هجومه لم يسبقه عنف منهم عليه.

قُتل في اليومين الاخيرين اربعة فلسطينيين في المناطق في حوادث لم تثر انتباها كقتل القاضي من الاردن. فقد قتل بالقرب من مستوطنة بيت إيل شاب فلسطيني برصاص جنود من لواء الشباب الطلائعيين. ويقول الجيش إنه أُطلقت النار عليه حينما كان يرشق سيارات اسرائيلية بالحجارة. وقد أُطلقت النار على الشاب من بعيد وكانت نارا حية. إن تعليمات اطلاق النار تبيح اطلاق النار على الأرجل في هذا الوضع، لكن الشاب أصيب في رأسه.

وفي جنوب قطاع غزة قتل ثلاثة نشطاء من الجهاد الاسلامي بهجوم لسلاح الجو الاسرائيلي. وقد قتلوا بعد أن أطلقوا قذائف رجم على قوة من الجيش الاسرائيلي دخلت الى داخل القطاع ونفذت اعمالا هندسية غربي الجدار الحدودي في منطقة معبر صوفا. والتفاهمات بين اسرائيل وحماس التي تم احرازها بعد عملية ‘عمود السحاب’ في تشرين الثاني 2012 تُمكّن الجيش من العمل في شريط ضيق غربي الجدار وتحرص حماس على تنفيذها.

وتتحداها الجهاد الاسلامي احيانا كما فعلت اليوم ايضا بعد فترة طويلة. وليس من المعلوم الى الآن هل تتصل الروح القتالية للمنظمة بالاستيلاء على سفينة السلاح الايرانية في البحر الاحمر التي كانت تشمل شحنة قذائف صاروخية بعيدة المدى كان يفترض أن يحصل الجهاد عليها.

بقي فقط أن نرى هل سيستقر رأي الجهاد على الرد على قتل نشطائه بتجديد اطلاق القذائف الصاروخية على اسرائيل، وهو اطلاق تباطأ تباطؤا ما في الاسابيع الاخيرة. ولم تكن حماس على كل حال مشاركة في الحادثة ويبدو أن المنظمة ما زالت تحت الضغط المصري تلتزم على نحو عام بوقف اطلاق النار مع اسرائيل.

احتجاج في الاردن لتنفيس الغضب

بوعز بسموت

اسرائيل اليوم – 13/3/2014

لا يؤيد مجلس النواب الاردني اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن الذي وقع عليه في 1994، دونما صلة بقتل الجندي الاسرائيلي في معبر اللنبي للقاضي الاردني يوم الاثنين.

وينبغي أن ننظر في الانذار الذي أنذر به الحكومة المحلية طرد السفير الاسرائيلي داني نفوه حتى يوم الثلاثاء المقبل أو محاولة اسقاط الحكومة بالتناسب الصحيح. فمجلس النواب في المملكة الهاشمية هو المكان المخصص لتنفيس الغضب.

ليست مشكلة اسرائيل هي مجلس النواب بل مشكلتها الشارع. فحتى لو كانت الاردن واحدة من الصديقات الرسميات الاخيرات الباقيات لاسرائيل في العالم العربي منذ أن كانت فترة المفوضيات السبع (من موريتانيا الى عُمان) في الايام التي سبقت الانتفاضة الثانية في ايلول 2000، فانها ليست ديمقراطية في الحقيقة.

لأنه لما كان المجتمع في الاردن غير متجانس فانه يجب التعبير عن كل الفصائل في الدولة وفي ضمنها حركة الاخوان المسلمين، والتي وجدت في مجلس النواب منزلا مريحا تُسمع صوتها فيه.

ومن المتناقضات أنه في الوقت الذي أخرجت فيه مصر حركة الاخوان المسلمين خارج القانون، وأصبحت السعودية تضطهدهم عندها في الداخل حتى قطر، ويصعب أن يُقال في السلطة الفلسطينية إنهم يُرون شركاء وجدت الحركة الاسلامية المتطرفة لنفسها في الاردن المعتدلة على الخصوص منصة قانونية.

فقد أصبح طلب قطع العلاقات مع اسرائيل وطرد السفير نفوه ثابتا ومعتادا. وتحاول الحكومة في هذه المرة ايضا أن تُساير وهي تسمي الحادثة ‘جريمة آثمة’.

يُمكّن الملك مجلس النواب كما قلنا آنفا من حرية نسبية ويشمل ذلك الجهات الاكثر تطرفا فيه. والحديث عن لعبة لطيفة خطيرة من التوازنات، لكن الملك لا خيار له. وتأمل المملكة أن تكون هذه هي طريقة منع غليان الشارع كما حدث في سوريا الجارة.

وحتى لو لم يكن طلب مجلس النواب الاردني أمس مهددا للعلاقات بصورة مباشرة، فان للمظاهرات أمام السفارة الاسرائيلية وللغضب في مجلس النواب وزنا ويترك كل ذلك طعما سيئا. وقد لا يؤثر هذا في المدى القصير لكن من المؤكد أنه مضر في المدى البعيد.