المعشر يخطط العودة للاردن وبناء تيار اصلاحي

المعشر يخطط العودة للاردن وبناء تيار اصلاحي

26-7-2013

* النظام الريعي قاوم عمليات الإصلاح بالسابق ..

* حان الوقت للاتفاق عى قواعد لعبة، تتيح للجميع المشاركة في العملية السياسية ..

يرى نائب رئيس الوزراء الاسبق مروان المعشر انه " حان الوقت للاتفاق عى قواعد لعبة، تتيح للجميع المشاركة في العملية السياسية بالاردن وتمنع أي أحد من احتكار مثل هذه العملية في المستقبل".

وكشف المعشر وهو نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، عن خططه للعودة إلى الأردن وتشكيل تيار سياسي وقال" آمل أن يتطور في المستقبل إلى حزب، وأنا لا أؤمن بتسجيل الحزب ثم البحث عن القاعدة، أنا أؤمن بالعمل مع الناس وبناء قاعدة على الأرض، تشمل كافة مناطق الأردن، أؤمن بالاستماع أيضاً إلى مطالب الناس وليس فقط بالتنظير".

وتابع " ولذلك لا بد من العودة إلى الأردن وتشكيل مثل هذا التيار الإصلاحي الليبرالي، يعتمد على حريات الفرد والمجموعة، ويعتمد أيضاً، أو يؤمن أيضاً بخطة ليس فقط سياسية، ولكن خطة اقتصادية طويلة الأمد تخرج الأردن من عنق الزجاجة بطريقة علمية ومدروسة، وبطريقة تؤدي إلى الانتهاء من المساعدات الخارجية والاعتماد على الذات".

واشار المعشر في حديث اجراه طالب اردني في جامعة دارتموث الامريكية (علاء الربابعة وهو باحث مساعد في مؤسسة الشرق الاوسط في واشنطن) ونشر على مدونة غربة " أنا خدمت بالحكومة الأردنية وأتشرف بذلك، ولكن ليس هدفي العودة إلى الحكومة، هدفي العودة إلى العمل السياسي المعتمد على قواعد شعبية، وأعتقد أنه ينقصنا في الأردن من لا يريد إلى فئات دينية احتكار الحقيقة، ولا يريد أيضاً لفئات مدنية احتكار الحقيقة، ويؤمن بالديمقراطية الحقة التي تتيح للجميع المشاركة والتداول السلمي للسلطة".

وقال في المقابلة التي تمت يوم الاثنين الماضي في مكتب الدكتور المعشر في مؤسسة كارنيغي في واشنطن ان " الحراك ينتهي عندما يشعر المواطن أن مجلس النواب لديه مجلس ممثل لطموحاته. الحراك ينتهي عندما يشعر أن المشاكل الإقتصادية للبلد تتم معالجتها عن طريق خطط طويلة الأمد، عندما يشعر بأن أي موضوع مثل موضوع الفساد يتم معالجته بطريقة مؤسسية وليس بطريقة لفظية أو شكلية. هنا ينتهي الحراك، وعدا ذلك لا أعتقد أن الحراك سينتهي".

وبينما لفت الى انه كان ينادي بالإصلاح وهو في الدولة، اكد انه يؤمن بالإصلاح التدريجي وقال " لكن أيضاً بالإصلاح المستمر والجدي. ما تم عمله هو إصلاحات في غالبيتها شكلية ولم يتم إتباعها بأي إصلاحات جادة خاصة في مجال، كما قلت، تغيير قانون الانتخاب وغير ذلك".

مدونة "غربة" ليس لها توجهات سياسية، ولكنها تعنى بالشؤون الاردنية، وبخاصة الاصلاح السياسي في الاردن.

.................

وتاليا نص المقابلة :

الدكتور مروان المعشر، حالياً نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، شغل سابقاً مناصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء. قابله علاء الربابعة بصفته أحد الأشخاص الذين يدعون للإصلاح في الأردن.

س. كيف تتوقع أن تؤثر أحداث مصر على جماعة الإخوان المسلمين وعلى عملية الإصلاح في الأردن؟ هل ستضعف الإخوان المسلمين؟ و هل ستستخدم كعذر لعرقلة عملية الإصلاح؟

ج. أنا أعتقد أن العالم العربي لا بد أن يرسي قواعد الديمقراطية بشكل يتيح العمل للكل، ولا أؤمن بإقصاء أحد عن العمل السياسي سواء كانوا جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم. أعتقد أيضاً أن إقصاء الإخوان المسلمين بالقوة أو عدم إشراكهم بالحكم بالقوة، ساعد بتقوية الإخوان و ليس إضعافهم. إذا رأينا التجربة في مصر أو في تونس، فحقيقة الإخوان ما تم إضعافهم (شعبيا) بالقوة، إلا حين دخلوا الحكم صاروا لازم يثبتوا الشعارات اللي كانوا يرفعوها سواء كانت اقتصادية أو سياسية. أنا غير متفائل في المرحلة القصيرة من مصر، لأنه الجانب الآخر ،القوى المدنية، أيضاً تعامل الآن الإخوان بنفس الإقصائية التي تتهم الإخوان فيها. فهي تتهم الإخوان بأنهم يريدوا إقصاء غيرهم عن الحكم بينما هم يفعلون الشيء ذاته. وأعتقد أن الأفضل الاتفاق على قواعد اللعبة منذ البداية بحيث يتم إعطاء الضمانات للجميع بأن كل القوى السياسية والمجتمعية في المجتمع لن يتم تهميشها أو إقصاءها، وأنها تستطيع المشاركة في الحكم قبل أن يتم كتابة دستور جديد يحظى بالتوافق من كل فئات المجتمع.

بالنسبة لنا في الأردن، يمكن قراءة ما حصل في مصر من ناحيتين. الناحية الأولى — وهو ما يتم، وأنا أعتقد أنه خطأ — القراءة بأن الإخوان المسلمين تم إقصاءهم في مصر فيمكن أن نفعل الشيء ذاته في الأردن، وأنا لا أعتقد أن الإقصاء كما قلت يتم بالقوة، وإن تم بالقوة سيساعد في تقوية الإخوان المسلمين، وليس إضعافهم. أو يمكن قراءته من ناحية أخرى — وهو ما آمل أن يتوصل إليه المجتمع الأردني، بالتعاون مع الحكماء من هذا المجتمع — بأنه حان الوقت للاتفاق عى قواعد لعبة، تتيح للجميع المشاركة في العملية السياسية و تمنع أي أحد من احتكار مثل هذه العملية في المستقبل. هل سيتم ذلك في وقت قريب؟ البوادر إلى الآن غير مشجعة.

س. ما الذي حدث للحراك الأردني؟ هل تتوقع عودته قريباً؟

ج. أنا لا أعتقد أن الحراك الأردني انتهى، الحراك ربما يمر في مراحل من مد وجزر، وبدون شك أن ما حصل في سوريا، وما حصل في مصر، ربما قد جعل الناس تفكر في كيفية ترجمة مشاعر الإحباط التي تنتاب خاصة الشباب الأردني، كيف يتم ترجمتها إلى عمل سياسي فاعل على الأرض، ويمكن أنه في نوع من مراجعة لهذا الموضوع، لكن أنا لا أعتقد أن الحراك انتهى، لأن المشاكل لم تنتهي، وبالتالي قد يكون يمر في مرحلة تباطؤ ولكن لا أعتقد أن هذا سيستمر. الحراك ينتهي حين يشعر المواطن الأردني بأن عملية صنع القرار يتم توسعتها بشكل جيد، ويتم إشراك المواطن فيها بشكل أفضل من ذلك. الحراك ينتهي عندما يشعر المواطن أن مجلس النواب لديه مجلس ممثل لطموحاته. الحراك ينتهي عندما يشعر أن المشاكل الإقتصادية للبلد تتم معالجتها عن طريق خطط طويلة الأمد، عندما يشعر بأن أي موضوع مثل موضوع الفساد يتم معالجته بطريقة مؤسسية وليس بطريقة لفظية أو شكلية. هنا ينتهي الحراك، وعدا ذلك لا أعتقد أن الحراك سينتهي.

س. بعض المناصب التي شغلتها بالسابق هي وزير الإعلام، ووزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء. في أثناء عملك بتلك المناصب، قامت الحكومات المتعابقة بمراقبة وسائل الإعلام، وبإقرار عدد من القوانين المؤقتة. لاحقاً، انتقدت هذه الإجراءات. كيف تفسر هذا التغيير أو التناقد؟

ج. حقيقة ما صار تغيير. أنا لما كنت وزير إعلام، لم اكن فقط أول من طالب بإلغاء وزارة الإعلام، بل كتبت القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب في عام ١٩٩٦ لإلغاء الوزارة بالكامل، وبقي القانون في أدراج مجلس النواب سبع سنوات قبل أن يتم إلغاء الوزارة. أنا كنت منسجما مع نفسي إلى أبعد الحدود في هذه المواضيع. عندما كنت نائب رئيس وزراء، كنت رئيس اللجنة الوطنية للأجندة الوطنية اللي نادت بقانون انتخاب يكسر الصوت الواحد ويكون مبنيا على قوائم حزبية.

لجنة الأجندة التي نادت بقوانين تساوي المرأة مع الرجل وتمنع أي تمييز في أي قانون أردني ضد المرأة. لجنة الأجندة اللي نادت بالمحكمة الدستورية، والتي نادت أيضاً بسياسة اقتصادية طويلة المدى، تؤدي إلى انتهاء العجز في الموازنة وانتهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية، وفوق هذا وذاك لجنة الأجندة الوطنية أيضاً نادت بالابتعاد عن النظام الريعي واعتماد نظام يحقق المساواة لكل الأردنيين والأردنيات بغض النظر عن أصولهم. فأنا كنت أنادي بالإصلاح وأنا في الدولة.

وأصلاً لو لم أكن أنادي بالإصلاح وأنا في الدولة لما كان جلالة الملك اختارني رئيس للجنة الإصلاح مع اني كنت وزير خارجية، كنت وزير من المفترض أن أعنى بالشؤون الخارجية ولكن بسبب آرائي الإصلاحية داخل الدولة تم اختياري لهذا المنصب.

س. النظام الأردني، وعلى العكس من معظم الأنظمة العربية، قال أكثر من مرة أن ثورات الربيع العربي هي فرصته للقيام بإصلاحات جذرية كان يحاول تنفيذها منذ سنوات. الخطوات التي نفذت حتى الآن نتجت ببرلمان وحكومة من دون شعبية كبيرة في الشارع الأردني، وبزيادة المراقبة على وسائل الإعلام الالكترونية، وغير ذلك من القرارات غير المقبولة. هل فشلت عملية الإصلاح؟ وهل النظام حقاً يريد تطبيق الإصلاح؟

ج. عملية الإصلاح إلى الآن في الأردن لا زالت في طور الإصلاح الشكلي، وليس في طور الإصلاح الجدي. الإصلاح الجدي برأيي هو الإصلاح الذي يؤدي إلى تقاسم السلطة (power sharing) من خلال إعادة توزيع السلطة بين السلطات الثلاث. إلى الآن لدينا برلمان ضعيف، والبرلمان الضعيف سببه الأول وجود قانون انتخاب غير ممثل وغير عادل ينتج برلمانات ضعيفة بالضرورة، وبرلمانات معتمدة على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن تكون برلمانات تحاسب السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها. وبالتالي أنا برأيي أول بنود الإصلاح السياسي الحقيقي هو تغيير قانون الانتخاب، وتغييره باتجاه زيادة المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وليس فقط قوائم وطنية ومن خلال إعادة توزيع أيضاً الدوائر بحيث تكون أكثر عدالة وتمثيل لكافة الأردنيين.

هذا من أهم ما يمكن أن تنتج عنه هذه الإصلاحات. ما تم من إصلاحات كان من الممكن أن تكون جيدة في الست أشهر الأولى. أنا أؤمن بالإصلاح التدريجي ولكن أيضاً بالإصلاح المستمر والجدي. ما تم عمله هو إصلاحات في غالبيتها شكلية ولم يتم إتباعها بأي إصلاحات جادة خاصة في مجال، كما قلت، تغيير قانون الانتخاب وغير ذلك.

تكلمنا عن الإصلاح طويلاً ولعدة سنوات، وحقيقة أصدرنا، مرة أخرى، أنا لا اريد العودة للأجندة الوطنية، لكن الأجندة الوطنية مثال لما يمكن أن يتفق عليه المجتمع الأردني، وليس حكومة أردنية معينة، من كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد، مثال لما كان يمكن أن يتم الاتفاق عليه من إصلاح جدي وتدريجي في نفس الوقت، ولا ينتج عنه أي هزات للبلد، وفي نفس الوقت يؤمن الانتقال التدريجي للديمقراطية والتعددية. مشكلة الأردن تلخصها الأجندة الوطنية: نحن نعرف كيف نكتب ونخطط، ولا نعرف أو لا نريد أن ننفذ.

س. هل النظام حقاً يريد تطبيق إصلاح حقيقي غير شكلي، بما إنك حكيت إنه لحد الآن الإصلاح كان شكلي؟

ج. الإصلاح الجدي بالضرورة سينتج عنه الابتعاد عن النظام الريعي التي قامت عليه الدولة الأردنية منذ نشأتها حتى اليوم، والانتقال تدريجياً إلى نظام مبني على الكفاءة. هل النظام حتى الآن… هل هناك إرادة سياسية للابتعاد عن النظام الريعي، والانتقال إلى نظام يعتمد الكفاءة؟ لا أعتقد ذلك.

س. كما وضحت في تقرير كارنيغي “عقد من جهود الإصلاح المتعثّرة في الأردن: النظام الريعي العنيد”، هناك نظام ريعي واسع بالأردن، وهذا النظام قاوم عمليات الإصلاح بالسابق. هل هذا النظام لا يزال بقوته؟ وكيف من الممكن التغلب عليه لتطبيق إصلاح فعلي؟

ج. تدريجياً، ولكن بشكل جدي. هذا نظام بني على مدى عقود طويلة من الزمن، نتج عنه مجموعات مستفيدة تماماً من هذا النظام، ومستعدة أن تحارب من أجل المحافظة على امتيازاتها، ولذلك طبعاً أي إصلاح لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المجموعات. أيضاً لا يمكن إقصاءها، ويجب أن يكون برأيي هناك عقد اجتماعي جديد بين كافة مكونات المجتمع وبين الحكم بطريقة تضمن للجميع المشاركة، وتضمن سيادة القانون على الجميع أيضاً. سيادة القانون على الجميع (rule of law) هي النقطة الأولى اللتي يجب أن نبدأ منها، إن لم تتحقق الديمقراطية في ليلة وضحاها فعلى الأقل نحقق سيادة القانون على الجميع كخطوة أولى. لا يتم إقصاء أي مجموعة، ولكن ما يجري اليوم أن هذه المجموعات المستفيدة أقصت كل المجموعات الباقية، وإذا نظرت إلى الدولة الأردنية اليوم من الصعب جداً أن تجد هناك أي من المجموعات الإصلاحية الحقيقية داخل الحكم.

س. برأيك هل ضعف هذا النظام منذ بدء الثورات العربية؟

ج. بدون شك. أعتقد أن الثورات العربية أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الريعي غير قابل للاستمرار لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية، وأن الناس ما عادت تقبل عدم مشاركتها في الحياة السياسية، وباستحواذ فئة على المناصب والقرارات دون الفئات الأخرى. لذلك نعم أعتقد أن النظام الريعي في طورة الانتهاء، لا يعني ذلك أنه سينتهي بين ليلة وضحاها، بطبيعة الحال القوى التقليدية قوى مستأصلة متجذرة في المجتمع، ولكنها ليست قوى قابلة للاستمرار.

س. الملك عبدالله لمح أنه يريد من البرلمانات والحكومات أن تكمل سنينها الأربع بمناصبها. بما أن شعبية البرلمان والحكومة الحالية منخفضة بالشارع هل تتوقع أن يكملوا السنين الأربع؟

ج. أنا لا أعتقد أن البرلمان الحالي سيكمل مدته، لأن البرلمان الحالي برلمان غير ممثل، والدولة عندما أصرت على مثل هذا القانون الذي صحيح أنه أعطى ١٨٪ إلى قوائم وطنية ليست حزبية، ولكن أصبح من الواضح اليوم أن هذا البرلمان وهذه القوائم أيضاً غير ممثلة لأن القانون لم يعطي القوائم الحزبية اللي هي الرافعة للحياة السياسية ما يلزم، وبالتالي هو أبقى على ٨١٪ أو ٨٢٪ من المقاعد كما هي في السابق. وإذا نظرنا على استطلاعات الرأي الأردنية اليوم، نجد أن (أظن) استطلاع مركز الدراسات في الجامعة الأردنية يظهر أن ٧٢٪ من الشعب الأردني غير راضي أو يعتقد أن هذا البرلمان إما ليس أفضل أو أسوأ من البرلمان الماضي، وبالتالي لا نستطيع انتظار أربع سنوات إضافية حتى يكون هناك قانون انتخابات يشعر المواطن الأردني بأنه قانون ممثل له ولها بشكل أفضل من ما هو عليه حالياً. وأعتقد أي حكومة إذا كانت جادة في موضوع الإصلاح السياسي، فالبند الأول على أعمالها يجب أن يكون تغيير قانون الانتخاب.

س. تتوقع حكومة عبدالله نسور تكمل ال ٤ سنوات؟

ج. ما في حكومة في الأردن كملت ٤ سنوات، يعني من النادر جداً، يمكن حكومتين أو ثلاثة في عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

س. لقد كتبت عن أهمية المشاركة السياسية بالأردن. هل تخطط لأن تعود للحياة السياسية من خلال تأسيس حزب أو عودتك للحكومة أو بأي طريقة أخرى في المستقبل؟

ج. نعم أخطط للعودة إلى الأردن وتشكيل تيار سياسي آمل أن يتطور في المستقبل إلى حزب. هذا سيتطلب… أنا لا أؤمن بتسجيل الحزب ثم البحث عن القاعدة، أنا أؤمن بالعمل مع الناس وبناء قاعدة على الأرض، تشمل كافة مناطق الأردن، أؤمن بالاستماع أيضاً إلى مطالب الناس وليس فقط بالتنظير، ولذلك لا بد من العودة إلى الأردن وتشكيل مثل هذا التيار الإصلاحي الليبرالي، يعتمد على حريات الفرد والمجموعة، ويعتمد أيضاً، أو يؤمن أيضاً بخطة ليس فقط سياسية، ولكن خطة اقتصادية طويلة الأمد تخرج الأردن من عنق الزجاجة بطريقة علمية ومدروسة، وبطريقة تؤدي إلى الانتهاء من المساعادات الخارجية والاعتماد على الذات. وان شاء الله إن كان لهذا التيار من يؤمن به من ففي المستقبل إن شاء الله يتحول إلى حزب سياسي.

أنا خدمت بالحكومة الأردنية وأتشرف بذلك، ولكن ليس هدفي العودة إلى الحكومة، هدفي العودة إلى العمل السياسي المعتمد على قواعد شعبية، وأعتقد أنه ينقصنا في الأردن من لا يريد إلى فئات دينية احتكار الحقيقة، ولا يريد أيضاً لفئات مدنية احتكار الحقيقة، ويؤمن بالديمقراطية الحقة التي تتيح للجميع المشاركة والتداول السلمي للسلطة.

س. متى تأمل بالعودة؟

ج. لا استطيع ان ابلغك لأنه لم اخبر (كارنيغي) - وهو مكان عمل الدكتور مروان المعشر حالياً -، فلا استطيع ان ابلغك إن شاء الله قريباً.

س. هل أنت متفائل بإحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في الأردن خلال السنوات المقبلة؟

ج. أنا متفائل جداً بجيل الشباب، لست متفائلاً بالجيل القديم. الجيل القديم… هناك العديد ممن خدموا البلد بكل إخلاص وتفاني، ولكن هذه المرحلة أعتقد أن الحمل الأكبر سيكون على عاتق الشباب. الشباب الذي يؤمن بالعمل المنظم والديمقراطي في آن، والشباب الذي يؤمن بضرورة مشاركة الجميع، وبعدم، كما قلت، إقصاء أي ناس. أنا لا أؤمن لا بالشيطنة، ولا بنظريات المؤامرة. كل هذه المواضيع استخدمناها مراراً للتغطية على ما فشلنا في تحقيقه. لكن أعتقد أن هناك جيل من الشباب واعي لهذه الأمور، متطلع على الدنيا بشكل لم يتطلع عليه الجيل القديم، وبالتال أعول عليه الكثير في المرحلة المقبلة.

س. ما نصيحتك لهذا الجيل وللحراك الأردني؟

ج. نصيحتي أولاً العمل المنظم لأن الحراك إن بقي في الشارع بدون تنظيم وتأطير فلن يؤدي إلى ترجمة مطالب الحراك إلى قرارات سياسية. لا بد من التأطير، لا بد من التنظيم، ،آمل أن يتم ذلك. المرحلة المقبلة برأيي يجب أن تكون مرحلة حزبية، العمل سياسي مؤطر ومنظم.

س. للشباب بشكل عام نفس النصيحة؟

ج. نفس النصيحة. نصيحتي للشباب أن لا يقبلوا بما قبل آبؤهم به، وأن يكملوا المشوار بطريقة… أنا لا أؤمن بالثورية أيضاً… بطريقة منظمة، ولكن بطريقة يستمروا في رفع صوتهم بطرق سياسية ومنظمة ومؤطرة، وبطرق غير انفعالية وعاطفية، ولا بد الشعور بالإحباط والشعور بعدم وجود الفرص، إلى آخر ذلك، صحيح في المرحلة الأولى ممكن أن يتم عن طريق رفع الصوت عالياً والمظاهرات وإلى آخره، ولكن في مرحلة من المراحل عليه أن يتحول إلى تأطير وتنظيم حتى يتمكن من إيصال صوته بطريقة فاعلة إلى الحكومة.