اسرائيل والشخصيات المستقلة الفلسطينية يرفضون مقترح كيري للسلام الإقتصادي

اسرائيل والشخصيات المستقلة الفلسطينية يرفضون مقترح كيري للسلام الإقتصادي

11/04/2013

أعلن موظف إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل رفضت خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والتي تقضي بالتفاوض بداية حول قضيتي الأمن والحدود.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس عن الموظف قوله بلهجة تهكمية إن "كيري مؤمن بأنه هو الذي سيجلب الحل والتسوية والخلاص"، مضيفا أن وزير الخارجية الأميركي "يعتقد أن الصراع هو على الأرض قبل أي شيء، وهذا غير صحيح".

وزار كيري إسرائيل والضفة الغربية في مطلع الأسبوع الحالي وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس، وأعلن أن إسرائيل وافقت على أن تنفيذ مشاريع اقتصادية فلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، وطالب كيري نتنياهو بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مسجونين منذ أكثر من 20 عاما.

وقال الموظف الإسرائيلي إن إسرائيل عبرت عن معارضتها لخطة كيري و إنه "يوجد خلاف حول إطار العملية السياسية وحول كيفية إجرائها" مشددا على أن "إسرائيل تعارض محادثات حول الحدود والأمن بداية وقد قلنا هذا لكيري، ويوجد اتفاق حول ذلك بين جميع الوزراء الذين يتعاملون مع هذا الموضوع وبضمنهم (وزيرة العدل والمسؤولة عن المفاوضات) تسيبي ليفني".

وأضاف أن إسرائيل تطالب بأن تتناول المفاوضات جميع قضايا الحل الدائم وخاصة اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل.

واعتبر الموظف الإسرائيلي أنه "إذا جرت المحادثات حول الحدود والأمن بداية فإنه إسرائيل ستعطي فقط ولكنها تكاد لا تحصل على شيء بالمقابل، وعندما نصل إلى بحث المواضيع التي يتعين على الفلسطينيين فيها تقديم تنازلات، مثل حق العودة، فإنه لن يبقى بأيدينا أوراق مساومة".

وأضاف الموظف أن إسرائيل تعارض تنفيذ أية مبادرة نية حسنة هامة تجاه الفلسطينيين قبل استئناف المفاوضات، وبضمن ذلك إطلاق سراح أسرى وتسليم أسلحة لأجهزة الأمن الفلسطينية أو حتى تنفيذ مشاريع اقتصادية في المنطقة "ج".

وفي ما يتعلق بهذه المشاريع الاقتصادية أشار الموظف إلى أن السلطة الفلسطينية تطلب تنفيذ مشروع سياحي في شمال البحر الميت ولكن إسرائيل تعارض ذلك حاليا.

وقال الموظف الإسرائيلي "إننا مستعدون لتنفيذ خطوات لبناء الثقة بحيث لا تمس بمصالحنا، وإذا كان الحديث يدور عن منشآت لتطهير المياه أو بناء مدارس أو شق شوارع في المنطقة ج فإنه لا توجد مشكلة في ذلك، لكن إذا كان الحديث يدور حول تسليم مناطق بواسطة مشاريع اقتصادية فإننا لا نوافق على هذا، وإذا استؤنفت المفاوضات فسنكون مستعدين لتنفيذ الكثير من مبادرات النية الحسنة والخطوات لكن هذا سيكون جزءا من عملية خرجت إلى حيز التنفيذ".(يو بي اي)

رئاسة وقيادة وسكرتارية وأعضاء تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة كانوا أعلنوا رفضهم ما قدمه وزير الخارجية الأميركي جون كيري من احياء لمقترح مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير بدعم السلام الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد محمد سلمان عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في تصريحات صحفية كما بثتها وكالة القدس للانباء "أن إحياء مقترح بلير من جديد يعتبر تجاهلا متعمدا لكل الاجراءات الإسرائيلية المتعسفة والظالمة بحق أبناء شعبنا في جميع المحافظات وما تشمله من استمرار لبرامج الاستيطان وتهويد القدس وتشريد الأهالي وتفكيك القرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر"، مشددا على أن المشاريع الاقتصادية المدعومة بالأموال الخضراء لن تغري الفلسطينيين وتنسيهم حقوقهم المشروعة المتمثلة في زوال الاحتلال وتحرير القدس وفك أسر المعتقلين وعودة اللاجئين لديارهم وكسر الحصار البري والبحري والجوي على قطاع غزة".

وأشار ممثل الشخصيات المستقلة في لقاءات المصالحة لضرورة وقوف المجتمع الدولي بجانب حقوق الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه واعتداءاته وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي أصبحت كالجسد المثخن بالجراح جراء طعنات الاحتلال ، مطالبا القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والتصدي بيد واحدة لكل محاولات طمس ثوابت الشعب الفلسطيني المشروعة والمكفولة بكل القرارات الدولية ومواجهة الانحياز الأعمى للاحتلال عبر تحقيق المصالحة الوطنية ورفض أي مشروع سلام اقتصادي يدفن تضحيات الشهداء والأسرى.

من جانبه شدد زكي جودة عضو سكرتارية تجمع الشخصيات المستقلة  في تصريحات صحفية على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وما تكفله من عدالة اجتماعية ودعم لصمود الشعب الفلسطيني أمام كل المحاولات الغربية التي تهدف لكسر عزيمته

وتحول القضية الفلسطينية لمشروع اقتصادي يدر ربحا على الاحتلال الإسرائيلي وينتج تنازلات باهتة بحق فلسطين والمسجد الأقصى سنحاسب عنها يوم القيامة، مبينا أن المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية وضرورة وطنية ومن يعمل على تجميدها أو تعطيلها سيحاكمه ضميره آجلا أم عاجلا.