رد على ناهد حبّر بالحبر البني وإعادة تحرير لمقالته وقراءة بين سطورها

رد على ناهد حبّر

صهيوني حاقد واحد في الأردن يطالب برفع الحصانة عن النائب محمد الحجوج

رفع الحصانة عن الحجوج

ناهد حبّر

14-3-2013

يقول : لا تسمح الحصانة لنائب (في مجلس مزور جاء بناء على قانون انتخابات جائر و بوصفة أميركية قديمة) الدعوة إلى استخدام العنف النضال والشفافية والصراحة، بل والمطالبة بتفجير(بتهجير) مؤسسة حكومية بالديناميت (بالدنيا ميت)، كما فعل النائب محمد الحجوج في غضبته العنفية (العفيفة) على دائرة المتابعة والتفتيش (الملاحقة والتفنيش).

يعبّر الحجوج (كما أنا في كل مقالاتي ومثلي تماما) عن حقد أسود مختزَن في داخله على الدولة الأردنية(على الشعب الفلسطيني الذي خسرنا أرضه عام 67). وهو يعتقد، كسواه من نواب التجنيس والتوطين والمحاصصة، أن الحصانة النيابية وحاجة الرئيس المكلّف (من الملك) إلى رضا النوّاب، تمنحانه الحق (الدستوري) في التبجح بذلك الحقد، والدعوة إلى ممارسته بالديناميت(لتحرير الأرض –الضفة الغربية – والإنسان الذي بودنا أن نلقي به ونتخلى عنه بعد تخلينا عن أرضه وبعد أن مصصنا جل طاقاته وسلبناه حقوقه بالمواطنة )

دعوة الحجوج تقع في باب التحريض العلني على العنف(لاسترداد حقوقه المنقوصة وأرضه المسلوبة)، والأمر الغريب أن عبدالله النسور الذي يدعي القوة في تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي، أبدى الكثير من الضعف في مواجهتها، مع أنها، أي تلك الدعوة الصريحة للعنف(أي النضال السلمي من خلال البرلمان وتحت مظلة الدستور)، كافية لرفع الحصانة عن الحجوج (السفير الإسرائيلي في عمان)، وتقديمه لمحكمة أمن الدولة (لأنه تكلم بصفته نائب). وهو ما يجب أن يحدث فورا. وإذا لم يحدث، ستكون الدولة (المستدينة لنحو 25 مليارا صرفناها على وجاهتنا ) قد رخّصت لدعوات العنف (النضال والاصلاح) باسم الديموقراطية؛ فالنائب الحجوج لن يفجر "دائرة المتابعة والتفتيش" بنفسه، لكن ليس بعيدا أن تتلقف خلية إرهابية أو أحد الحاقدين (المضطهدين ومسلوبي الحقوق ومنقوصي المواطنة)، دعوته. وهو ما ينطبق على مؤسسات الدولة الأخرى والشخصيات (مثلي أنا ) الخ مما يفتح الباب أمام الفوضى العنفية في البلاد ( أي المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات لكافة الأردنيين) .

"دائرة المتابعة والتفتيش" هي دائرة سيادية (لي ولأمثالي) موجودة لتطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية ( التخلي النهائي عن ضفتنا الغربية لمن ربحها في الحرب التي خضناها دون مشورة شعبها). وهناك طريقة قانونية سلمية وقانونية، لحلها هي تعديل قانون الجنسية الأردنية (لشعب الأردن المختار)، بحيث يتضمن تعليمات فك الارتباط (بمواطنينا سابقا وأشقائنا لا حقا وأعداء جيراننا)، فيتحوّل الملف كله من الإدارة إلى القضاء (الذي تتغول عليه المخابرات وغير المستقل) الذي يمنح لكل ذي حق حقه (من تصفية حقوق الفلسطينيين) خارج التسييس (فالسياسة حقنا فقط وليس من حقهم ممارسة السياسة التي لم تسترد الضفة لشعبها الأعزل الذي حكمناه واستعبدناه تحت بساطير الأحكام العرفية أربعة عقود) .

لو كان الحجوج حريصا على مصالح المواطنين من أصول فلسطينية، لكان مضى في اقتراح مشروع قانون جديد للجنسية يحدد، بوضوح، معايير الجنسية ( حسب الجينات والحمض النووي الأميركي والكندي والأسترالي )، لكنه، في الحقيقة ليس إلا من الحاقدين ودعاة الحرب الأهلية ( لسداد المديونية من تعويضات القضية الفلسطينية ) .

قنبلة ديناميت أخرى هي تلك التي فجّرتها بالفعل كتلة وطن بدعوتها إلى المحاصصة (التمثيل العادل والنسبي) في المناصب الحكومية واشتراط توزير 10 وزراء من أصول فلسطينية لمنح الثقة بالنسور. والأخير، بتلهّفه على المنصب، وعد بتلبية هذا المطلب، ما سيفجر الصراع الأهلي في البلاد ( ويجعلني أدفع كل ما أغدقته على شخصي المخابرات من عشرات الآلاف ) .

نحن (أنا وأسرتي) نرفض منطق المحاصصة ( العدالة )، كليا وجذريا. فهو منطق تدمير الدولة، ( إعادة هيكلتها وتجديدها بعد تنظيفها من الفاسدين) بينما القاعدة التي ينبغي تثبيتها هي قاعدة الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الأصول والأعراق والأديان، (والتي لم نعمل وفقها من التأسيس حتى التفليس) لكن حتى لو قبلنا بمنطق المحاصصة، فإننا سنواجه فورا حقائق القضية الفلسطينية؛( التي استفدنا منها نحن و حلبناها ولا نزال) فالأردنيون من أصول فلسطينية ليسوا بعد، من الناحية السياسية، أردنيين دائمين،( يوم نعم ويوم لع ) فأبناء الضفة الغربية النازحون يشكلون جزءا من أي تسوية ( لاحظوا تسوية وليس انتفاضة أو ثورة أو تحرير أو استرداد فقط تسوية هو ما يفكر به المقاتل الجهبذ) تقوم على مبدأ الدولة المستقلة، ولهم حق المواطنة فيها ( فقراء ومعدمين ) ، كذلك، فإن اللاجئين سيكون لهم الحق، في أسوأ الأحوال، بالحصول على الجنسية الفلسطينية.( بعد تجريدهم من جنسيتهم التي اكتسبوها منذ عام 1948) وهكذا، فنحن لا نعرف، منذ الآن، حجم التكوين الفلسطيني في المجتمع الأردني( فهذه أسرار نووية أردنية )، لكي نعرف حصة هذا التكوين! ( المخصبة من اليورانيوم أم غير المخصبة)

على خلفية المحاصصة، تتضح شهوات الوطن البديل (النفطية لحساب القضية الفلسطينية) في مطالبات التجنيس لحوالي مليون وثلاثماية ألف (عدو)فلسطيني مقيمين في الأردن (أغنى دول العالم بالنفط والغاز والطاقة المنوية)، وتجنيس حوالي ستماية ألف من أبناء الأردنيات الخ مما يجعل نسبة الأصول الفلسطينية في البلاد، تزيد عن 65 بالمائة، فهل ستكون المحاصصة، عندها، شيئا سوى الوطن البديل. ( فأنا أفكر هنا نيابة عن اسرائيل)

في غياب الإطار القانوني والسياسي للمواطنة الأردنية، تلعب "دائرة المتابعة والتفتيش"، أحد الحواجز أمام تفريغ الأرض المحتلة (لاحظوا أنها لم تعد الضفة بل المحتلة) من سكانها (لاحظوا هنا أنه يسميهم سكانها وليس أهاليها ومواطنيها وأصحابها الشرعيين نيابة عن اسرائيل يتكلم ) وإقامة الوطن البديل في الأردن. ودعوة الحجوج إلى تفجير تلك الدائرة بالديناميت، يبرهن لنا على المدى الذي وصل إليه تيار الوطن البديل في استعداده لتفجير البلد لتنفيذ المشروع الصهيوني.

للحجوج وسواه نقول: هذا البلد له أهله ورجاله. وعندما يجد الجد، لن تجدوا في مواجهتكم سياسيين مستعدين لبيع الأردن مقابل منصب، بل مقاتلين مستعدين لافتداء تراب البلد وهويته بالأرواح.

------

تنويه من حركة إبداع حول ما ورد أعلاه

منذ طالعتنا بعض المواقع المحسوبة على جناح الزعرنة والبلطجة في المخابرات ونحن ندرك أن الخبر الذي نسب للنائب محمد الحجوج مفتعل وعار عن الصحة دون الحاجة لنفيه من النائب المحسوب على الوسط الاسلامي الوادع المسالم والمشارك بالانتخابات في اطار قانون انتخابات غير عادل و " ليس مثاليا" حسب وصف الملك عبدالله الثاني له. لكن من اعتاد على الهبش من هنا وهناك يعز عليه أن تتناقص حصته مما اعتاد عليه سواء كان موقعا الكترونيا أو شخصا أو جناح البلطجة الصحفية في جهاز مخابرات وطنية نحترمه طالما هو يتحلى بالمهنية و الوطنية و يصد أعداء الأردن عن التدخل بشؤونه الداخلية. وقد عرف القصد من وراء تسريب الخبر الكاذب وهو خلق مناسبة للرداح الذي أفلس تماما عن التصدي بقلمه لقضايا ذات شأن في مسيرة التحول الديمقراطي فراح يلطم كما ورد أعلاه وينسب لنفسه فقط الوطنية و الحرص على سيادة الأردن كما ثور هائج رفع له الموقع المشبوه اليافطة الحمراء فراح يهاجم ذات اليمين وذات الشمال فلم يدم سوى نفسه . ولا دخان من غير نار فقد تمنينا أن يتمسك الحجوج بما نسب إليه لأن الحاجة باتت ماسة لردم الهوة بين الأردنيين كافة و لوحدة الشعبين الأردني والفلسطيني الماسة والحيوية للتصدي لأية مشاريع تنال من حقوق الطرفين. و سوف نتمسك بتحليلنا لعقلية مريضة وفق ما كتبناه أعلاه بالبنط البني تعبيرا عن أراضي الضفة الغربية الخصبة التي لم تبخل على أي عربي أردني أو فلسطيني بخيراتها لكل صحراء عربية عندما كانت حرة دون غزاة أو محتلين .. وإذا كان الحجوج تبرأ مما نسب إليه فسوف نقولها بأعلى الصوت : نحن من سوف يتولى المهمات الوطنية و نزيل العقليات والنفسيات المريضة من الملاحقة والتفنيش إن عجزنا سلميا و إصلاحيا فلن نتورع عن إزالتها بكل الطرق الممكنة و سوف نجتث عقلية كاتب موتور فارغ من المحتوى ما زال ينفث سموما أبعد ما تكون عن أصالة الأردنيين و كل ما بيننا وبين ذكرى معركة الكرامة نحو أسبوع فقط لعل الكاتب الموتور يصبح لديه كرامة الشجعان فيسمي الأشياء بمسمياتها.

نشر النائب محمد الحجوج الدوايمة مقالا على صفحتة على الفيس بوك بعنوان " هذا ما حصل "

اوضح فيه مضامين مداخلته خلال لقاء رئيس الوزراء المكلف مع نواب كتلة وطن ضمن مشاورات تشكيل الحكومة وتاليا نص المقال:

هذا ما حصل !!!!!

بقلم النائب محمد الحجوج

إن أصعب شيئ على الانسان هو أن يُقتل على يد من يقاتل من أجلهم ... نعم هذه العباره المقتبسه العميقه الدلالات أردْتُ ن اسقطها على ما طالعته اليوم .

الامر الذي أغراني لاكتب بشيئ من الحزن عن الوطن المصاب من قبل البعض بأفات اجتماعيه وسياسيه التى لا مجال لحصرها او ذكرها في هذا المقال .

الا اننى قد اخذت على نفسي العهد بصفتى احد ابناء الطبقه المغموره في هذا الوطن ان اواجه اكثر المواضيع والقضايا المصيريه والتي تؤرق ابناء الشعب على امتداد هذا الوطن على خلاف ما اقترفته الحكومات المتعاقبه والتى تعالج اعراض المشاكل بمسكنات ومهدئات دون بذل جهد ادنى لتشخيص أصل المرض وعلاجه واستئصاله .

لهذا ولما يحترفه البعض من ممارسه الاعلام السياسي كرساله غير سماويه وبحيث تمارس بإضمحلال فكري وأنغلاق بالافق السياسي ولانه ما زال بعيدا عن أستيعاب مفهوم الدوله ومؤسساتها وسياده الدستور والقانون ليتشبت بأوهامه وأستنتاجاته المبنيه على رافد غير ثقافي او حضاري لعله يجد ضالته ليبني مجدا على نضالات وجراحات وأمال الاخرين فأستخلص من ذاكراته امام دوله رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في لقاء تم قبل ايام عند دعوتي للمواطنه وترسيخ الدوله وسياده القانون وتحديد المراكز القانونيه لابناء الوطن .

الا انه يصر البعض وبناء على فهمه المبتور لمجمل ما تحدثت به خلال اللقاء على الخلط بين مفهوم المواطنه والتوطين والتجنيس وبهذه المناسبه اوضح للبعض ومن يلزمهم التوضيح ان المواطنه تقوم على أنتماء وولاء حقيقي غير نفعي لهذه الارض المقدسه والتي أساسها عقد أخلاقي قوامه المساواه بالحقوق والواجبات التى كفلها الدستور والقوانين الناظمه .

اما التوطين فهو مصطلح مقيت تنبعث منه رائحه الخيانه الكريهه والتنازل عن كل القيم الاخلاقيه والفضائل والذي يمارس من قبل البعض بحجه الوطنيه الزائده والحرص على الوطن وانني اخشى ما اخشاه بان تصبح الخيانه وجهه نظر كما اصبح النفاق والكذب من ضروب السياسه ورغم ذلك فانني سأمضي بهذه الطريق الصعب مراهنا على العديد من رجالات الوطن في الصحافه وغيرها في خنادق الوطن الشريفه فهم القادرون على استيعاب مفهوم الدوله ومتطلباتها وبناء مؤسسات راسخه اساسها الدستور والقانون فهم القادرون على تحمل المسؤوليات الوطنيه في مثل هذه الظروف الصعبه مثلما أنهم ينئون بأنفسم عن المزاجيه وأغتيال الشخصيه ولغه الابتزاز السياسي وذلك لحرصهم على تماسك الجبهه الداخليه لتكون منيعه ومتماسكه صامدة في وجه أية مؤامرات داخلية وخارجية ولا يهم في هذا المقام النوايا الحسنة أو غير الحسنه فطريق جهنم مليئة بذوي النوايا الحسنة .