اسرائيل ترى أن الانتخابات الأردنية تعني بأن:الشعب يريد التغيير وليس الثورة

أنظر حقيبة الكاتب الثوري تيسير نظمي على اليمين ودعاة الوطنية من الجالسين أمام معلمهم عبدالباري عطوان البريطاني الجنسية !!

الانتخابات في الاردن: الشعب يريد التغيير وليس الثورة

اودي ديكل واوريت بارلوف

2013-02-13

في 23 كانون الثاني اجريت الانتخابات للبرلمان الـ 17 وتنافس فيها 1.475 مرشحا على 150 مقعدا في البرلمان. ومن أصل 6.2 مليون نسمة، فان 3.3 مليون اردني هم اصحاب حق الاقتراع تسجل منهم 2.3 مليون كمقترعين. وبعد احصاء الاصوات تبين أن 1.27 مليون اردني حققوا حقهم في الاقتراع، اي نحو 56.7 في المائة من المسجلين، ارتفاع بنحو 4 في المائة مقارنة بانتخابات 2010. محاولات القصر اجراء حوار مع حركة الاخوان المسلمين قبل الانتخابات باءت بالفشل ودعت حركة الاخوان المسلمين الى مقاطعة الانتخابات.

وأثارت حملة الانتخابات حوارا يقظا في الشبكات الاجتماعية تركز في ثلاث مسائل اساسية:

خريطة طريق الملك عبدالله الثاني: الانتقال الى نظام ديمقراطي برلماني، تغيير الهرم الاجتماعي بشكل تدريجي من خلال الاستثمار في جيل المستقبل على حساب رؤساء القبائل الذين شكلوا حتى الان قاعدة التأييد للملك.

آثار 'الربيع العربي' على الاردن، التخوف من فقدان السيطرة والاستقرار واختيار الشباب للتغيير وليس للثورة.

اراء مختلفة عن نتائج الانتخابات. انتصار تكتيكي للملك، فشل الاخوان المسلمين، انتصار المحافظين، رؤساء القبائل بل وانتصار رجال الاعمال.

خريطة طريق الملك عبدالله الثاني: الطريق الى الديمقراطية وتوسيع المشاركة المدنية. قبل نحو اسبوعين من الانتخابات للبرلمان وبعد لقاءات الملك في عدة جولات مع محافل المعارضة، ولكن بالاساس مع مجموعات من الشباب، اختار الملك أن ينشر في الموقع الرسمي ومن خلال الشبكات الاجتماعية وثيقتين تعنيان برؤياه. احدى الوثيقتين تسمى 'خريطة طريق الملك للتغيير الديمقراطي' ووثيقة ثانية تسمى: 'مشاركة مدنية كاملة في عملية التحول الديمقراطي'.

في 'خريطة الطريق للتغيير الديمقراطي'، يتعهد الملك، بان في المرة الاولى في تاريخ الاردن سيتم انتخاب رئيس الوزراء على اساس ائتلاف الاحزاب الكبرى وبالتشاور مع الاحزاب المختلفة التي انتخبت للبرلمان. ومع ذلك، يوضح الملك، بان رؤياه لتحويل الاردن الى ملكية دستورية، ذات نظام برلماني كامل وناجع، غير قابلة للتحقق الفوري وانه مطلوب عملية تدريجية تصبح عملية بعد عدة جولات من الانتخابات. اضافة الى ذلك، يفصل الملك الالية اللازمة لاكمال المسيرة الديمقراطية، التي تعتمد على ثلاثة عوامل: 1. احزاب وطنية حقيقية. 2. المهنية والتنمية للخدمات العامة. 3. تغيير السياقات البرلمانية لاسناد ودعم الحكومة الجديدة. ويشدد الملك على الحاجة الى التعددية السياسية، المجتمع المدني النشط والحماية التامة في الدستور لحقوق الاقليات التي تعيش في الاردن.

في الوثيقة الثانية يعنى الملك بتشجيع المجتمع المدني بشكل عام و 'جيل المستقبل' بشكل خاص للمشاركة الفاعلة وتوسيع الحوار الاجتماعي والسياسي في الدولة. ويشدد الملك على ان من المهم خلق محيط داعم للحوار الجديد الذي يفضل المصالح الوطنية على المصالح الشخصية، العشائرية والقبلية. ويوضح الملك قائلا انه 'حذار على الافراد والجماعات ذات المصلحة ان يؤمنوا بانه بوسعهم ان يحصلوا على شيء يريدونه من خلال استخدام روافع الضغط'. واضافة الى ذلك يشدد الملك على أنه من أجل اجراء اصلاحات بنيوية في المجالات الاجتماعية، الثقافية والسياسية مطلوب قبل كل شيء اجراء معالجة جذرية للمسائل العاجلة مثل 'تقليص الفقر، البطالة، الفساد، غلاء المعيشة، المواصلات والخدمات الصحية'.

آثار الربيع العربي: جيل المستقبل يطالب بالتغيير وليس بالثورة. من داخل الحوار المثمر في الشبكات الاجتماعية يتبين أن الاردنيين، سواء كانوا فلسطينيين أمن شرق اردنيين، يرون في الربيع العربي تهديدا وجوديا على أمن، وحدة ومستقبل المملكة الهاشمية. واذا كانوا في بداية الطريق رفعوا علم 'العدالة الاجتماعية' ومطلب التحول الديمقراطي، ففي الانتخابات الاخيرة اظهروا نوعا من الرشد والوعي. فعندما ينظر الاردنيون شمالا (سوريا)، شرقا (العراق)، جنوبا (مصر)، بل وغربا (الفلسطينيين) يرون صورة مقلقة. حروب أهلية، قتل، فوضى، فقر، لاجئين، تطرف، وانهيار المنظومات الحاكمة. وحسب الحوار في الشبكات، فان الجيل الشاب (اعمار 20 40) يرى في هذه المرحلة الربيع العربي كخطر أكثر مما هو فرصة، رغم تطلعه الى اجراء تغييرات في المبنى الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي للاردن. الانتقاد في الشبكة ضد النظام والبرلمان غير الاتجاه والخطاب الحالي هو عن المسؤولية، الحاجة الى التغيير للمبنى الاجتماعي الثقافي وبناء مجتمع صحي، نشيط، يدمج النشاط الاجتماعي والسياسي. وحسب صيغة هذا الجيل، فانه طالما لم يكن تغيير عميق في المجتمع وتغيير في الطريقة السياسية، اي، التعددية الحزبية والانتقال من المصالح الفئوية الى المصالح الوطنية، فان تغيير الحكومات هو مثابة تغيير شكلي فقط.

عندما يتصدى المدونون الاردنيون لمهمة التحليل والدراسة للارقام والمعطيات الجافة الناشئة عن نتائج الانتخابات فاننا نرى ثلاثة ميول اساسية:

يعيش الملك وتعيش المملكة: فالنشاط المتفرع للملك في بناء حوار مباشر مع النشطاء الشباب في المملكة أعطى ثماره. فالعديد من الشباب الذين كانوا في الماضي غير مبالين ويمتنعون عن التصويت، توجهوا الى صناديق الاقتراع، صوروا ووثقوا الاجراء الانتخابي كي يثبتوا عدم وجود تزوير. ورغم التحديات العديدة، والدعوات الكثيرة لمقاطعة الانتخابات والاستفزازات والمظاهرات حول موعد الانتخابات، فضل المواطنون الاردنيون التصويت. ويشهد الامر على تأييد مراكز القوى القديمة، ولكن الجديدة أيضا، للملك وللرغبة في منحه قاعدة شرعية مستقرة، في مواجهة قوى المعارضة التي تحاول ضعضعة استقرار وأمن المملكة.

فشل الاخوان المسلمين. رغم أن الاسلاميين (من التيار المركزي) غير المرتبطين بالاخوان المسلمين فازوا بـ 37 مقعدا في البرلمان (نحو 25 في المائة)، فان الرأي السائد في الشبكة هو أن نجاح الاجراء الانتخابي، نسبة المشاركة العالية نسبيا وعدم المقاطعة الجارفة للانتخابات، يشكلان ضربة قاسية للاخوان المسلمين. فالجمهور في الاردن الذي يرى في تعزيز قوة الاسلام السياسي في مصر، في سوريا وفي اوساط الفلسطينيين، غير معني بتدهور الاردن الى وضع من الفوضى. مركز القوة التقليدي رؤساء القبائل ومراكز القوى الصاعدة الشباب النشطاء من شرقي الاردن، اتحدوا عمليا ضد الاخوان المسلمين.

انتصار ساحق لرؤساء القبائل، المحافظين والموالين للنظام. الاحاسيس في الشبكات هي ان أمرا لم يتغير وان اولئك الذين فازوا في الانتخابات هم مرة اخرى ذات الوجوه والشخصيات المعروفة الذين يخلدون طريقة الحكم القديمة، والتي يرغب الشباب الاردني في تغييرها. وبالتالي يظهر قدر من التهكم والتشكك في قدرة الملك على تحريك التغيير وتنفيذ الاصلاحات.

تحليل واستنتاجات

في عملية تهيئة القلوب قبيل الانتخابات، استخدم الملك استخداما ناجعا الطاقة الكامنة في الشبكات الاجتماعية التي تتيح له الوصول الى شرائح الشباب الليبرالي المتطلع الى التغيير، ولكن ايضا الحفاظ على استقرار المملكة.

في ضوء نتائج الانتخابات، يعرف الملك ان مجال المناورة لديه محدود لتنفيذ اصلاحات بعيدة الاثر، فيما أن قاعدة شرعيته تعتمد على رؤساء القبائل وذوي المصالح اللوائية والقبلية.

وستؤيد شريحة شباب جيل المستقبل الملك طالما مارس المسيرة التدريجية لاضعاف قوة مراكز القوى التقليدية والاسلامية، شجع الخطاب السياسي الحر وسمح بنمو قيادة سياسية شابة، في ظل بناء شراكة مدنية واسعة.

في هذه المسيرة التي ستستمر عدة سنوات، ستبنى قيادة شابة، مدينية وأكثر حداثة يمكنها أن تشكل قاعدة شرعية وتأييد بديلة للملك.

الجيل الشاب في الاردن يقترح بديلا معقدا لنموذج الربيع العربي العنيف والنازف.

ويعتقد هذا الفهم بضرورة التغيير وليس الثورة. التغييرات التدريجية الداخلية وليس تحطيم الاطر وانهيار الهرم الاجتماعي الاقتصادي السياسي، الامر الذي يؤدي الى سفك دماء وفوضى. الخوف الوجودي يوحد المطالبين بالتغيير حول الملك بدلا من التوجه ضده.

من المتوقع تعزيز للحكم الملكي في الاردن، اذا ما عرف الملك كيف يستغل على نحو سليم التغيير في الميل وتعزيزه من خلال سياقات الحداثة والتحول الديمقراطي وخلق ظروف لنمو قيادات شابة.

ومع ذلك، مثلما ينشأ عن نتائج الانتخابات، فان مراكز القوى التقليدية لن تتنازل بسهولة عن نفوذها.

السؤال المطروح هو: هل التغييرات والميول الايجابية في اوساط جيل المستقبل الاردني وخريطة الطريق التي رسمها الملك ستنجح في الحفاظ على استقرار النظام والمبنى الاجتماعي الاقتصادي للمملكة الهاشمية.

نظرة عليا 13/2/2013