التمويل الأجنبي في الأردن !!! الإنتخابات البرلمانية الأردنية زورت

تحليل رقمي: الإنتخابات البرلمانية الأردنية زورت

02/02/2013

كتب: عيسى حدادين

على الرغم من أن انتخابات 2013 ليست الأسوأ بين سابقاتها، إلا أنها كانت الأكثر إثارة لأفعال الرفض المختلفة، ابتداء من أعمال الشغب والتخريب التي عمت الشوارع في مختلف محافظات الأردن إلى الأحاديث التي احتلت معظم الجلسات السياسية والعائلية وانتهاء برفع القضايا أمام المحاكم المختصة.

هذا بالإضافة لانتشار الكثير من عبارات التندّر والفكاهة، التي هبطت على الشعب الاردني بشكل لم يتكرر من قبل، سوى في حادثة العواصف الثلجية الاخيرة، التي ضربت الاردن قبل أقل من شهر.

وعلى سبيل المثال لتلك النكات “لقد شوهدت الشقيقتان نزيهة وشفافة تغادران الأردن عبر مطار الملكة علياء الدولي إلى جهة غير معلومة”.

وكانت ردة الفعل الشعبية بهذا المستوى المرتفع من الحدة لعدة أسباب، أهمها: كثرة الحديث عن النزاهة والشفافية، التي لم يتوقف جميع المسؤولين الأردنيين عن ترديدها، على اختلاف مستوياتهم ومناسبات ظهورهم على العلن، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أو حتى في المناسبات الاجتماعية الخاصة، وقد كان لهذا التركيز على مستوى النزاهة والشفافية التي ستتمتع بها العملية الانتخابية وجه آخر، ألا وهو المقارنة المبالغ فيها مع الانتخابات السابقة، والذي يعني الاعتراف الضمني لمؤسسة النظام الأردني بكافة مستوياتها، بعمليات التزوير الواسعة التي حدثت سابقا.

السبب البارز الآخر، الذي رفع مستوى الاحتجاج على العملية الانتخابية، هو: الأداء المتواضع للهيئة المشرفة على الانتخابات، والتي ظهرت بمظهر الغشيم والمرتبك، والذي لا حول له ولا قوة، لتقديم أي فعل ينم عن امتلاك الموقف أو السيطرة على مفاصل العملية الرئيسية، بحيث بقي التردد والتخبط والأرقام المتضاربة سيد الموقف حتى اليوم الخامس بعد يوم الاقتراع.

مشهد الكوميديا السوداء الذي ظهرت به الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، كانت له أسبابه الموضوعية، والتي كان على رأسها عدم امتلاك هذه الهيئة لأدواتها التقنية ولكوادرها الخاصة لإدارة التفاصيل، حيث كانت الهيئة تدير الاستراتيجية العامة والحوار من الهيئات الدولية والإعلام، بينما كانت التفاصيل تدار كالعادة من قبل الأجهزة الأمنية، والتي في النهاية امتلكت الموقف، ونجحت في معركتها ضد إرادة ذلك الجزء المطاوع والمضلَّل من الشعب بعد إيهامه بعملية انتخابية نزيهة وشفافة وقبل الدخول فيها.

وهنا من الضرورة التذكير بأن الهيئة لم يغب عنها الدراية والخبرة في إدارة العملية بشكل ناجح، لكن ما غاب هو الإرادة في تشكيل لجنة مستقلة قادرة على الخروج عن سيطرة الأجهزة الأمنية، فجاءت هيئة مستقلة عن كل مقومات القدرة، لإدارة وتنفيذ العملية الانتخابية بمعزل عن المؤثرات الخارجية المختلفة.

وهكذا جاءت الانتخابات محبطة، حتى لأشد المتحمسين لها وللقائمين عليها إضافة إلى أنها أكدت وجهة نظر المقاطعين لها القائلة بعبثية العملية برمّتها. عبثية بقانونها وبموعدها وبالقائمين على تنفيذها والإشراف عليها، عبثية بالمرشحين لخوضها وبشعاراتهم وتمثيلهم لشرائح المجتمع.

وعند استعراض المرشحين لن نجد بينهم ما يعكر صفو النظام وحلفائه، فأطياف المرشحين تنحصر بين موالين عشائريين للنظام، وبين موالين حزبيين للنظام، وبين موالين ليبراليين متفذلكين، لا يحملون مشروعا سياسيا اقتصاديا يدافع حتى عن مصالح طبقة أو شريحة ينتمون هم أنفسهم لها. وبذلك لا يمكن أن نلاحظ أي صراع أو تنافس بين وجهات نظر مختلفة لإدارة الدولة.

هنا يبرز السؤال الفضولي: لماذا التدخل إذاً؟ “التدخل كما يحب النظام وأجهزته، تلطيف الاسم الحقيقي لعملية التزوير”. وضد من كانت معركة التدخل؟ في الواقع وفي ظل هذا الطيف الموالي، لا يرى المراقب أي حاجة أو مبرر للتدخل الخارجي في العملية الإنتخابية، وترجيح كفة موالٍ أشقر على كفة موالٍ أسمر للنظام. نجد أن المعركة الحقيقية كانت على نسبة التصويت، التي راهن عليها طرفا الصراع الحقيقيان، وهما النظام وحلفاؤه من جهة، والإخوان المسلمون والحزب الشيوعي والحراك الشعبي وغالبية الصمت الأزلي من جهة أخرى.

فالنظام كان يراهن على أن نسبة التصويت، ستكون هي العامل الحاسم، في تقويض مشروع المقاطعة “الذي ينسبه حصريا للإخوان المسلمين، ويعتم على جميع القوى الشعبية الأخرى، التي قاطعت الإنتخابات بهدف تجييش كل من يختلف مع الإخوان ضد مشروع المقاطعة”، لذلك لم يكن من الممكن ترك الحبل على الغارب لتأتي النتائج كيفما اتفق، وبناء على إرادة الشعب الحقيقية بين المشاركة والمقاطعة. لذلك كانت ضرورة التدخل لضمان كسب معركة نسبة المشاركة، والتي كان سيخسرها بالتأكيد لو لم يفعل. واقتصرت عملية التدخل على رفع نسبة التصويت دون الحاجة إلى ترجيح كفة مرشح على آخر ضمن مساحة الطيف الموالي.

وجاءت عملية التدخل هذه المرة متطورة حديثة بمستوى تطوّر الأجهزة الإلكترونية، التي راقبت إدارة العملية، ومن الواضح أن تلك الأجهزة الحديثة تركت الباب مفتوحا أمام تدخل متطور لم يستطع المراقبون ملاحظته، ولكن كان أثره واضحا في الساعتين الأخيرتين، فقد ارتفعت نسبة التصويت من 40.5% عند تمام الساعة السادسة إلى 56.7% عند نهاية العملية في تمام الساعة الثامنة، حسب الإعلان الرسمي في التلفزيون الأردني. وعند دراسة هذه الزيادة الضخمة المفاجئة نجد أنه لا يمكن استيعابها إجرائيا من قبل الصناديق على مستوى الاردن.

وبعملية حسابية بسيطة نستطيع تقدير عدد الذين يمكن لهم عمليا التصويت في 4069 صندوقا “مجموع صناديق الإقتراع حسب الهيئة المستقلة ” خلال الساعتين الأخيرتين. فلو افترضنا أن الوقت، اللازم لينتخب مواطن واحد منذ دخوله قاعة التصويت حتى خروجه ودخول الناخب الذي يليه، هو 5 دقائق بالمعدل بين شاب متعلم وعجوز أمي فلا يمكن لأي صندوق أن يستوعب خلال الساعتين الأخيرتين أكثر من 24 ناخبا على النحو التالي:

120دقيقة÷5=24 ناخبا.

وبعدد إجمالي لجميع الصناديق يساوي

24ناخبا*4069صندوقا= 97656 ناخبا وعلى فرض أن القاعة احتوت على ناخبين في نفس الوقت في جميع الـ 4069 صندوقا فإن أكبر عدد نظريا يمكن أن يصوتوا خلال الساعتين الأخيرتين هو

97656*2=195312 ناخبا نظريا

على افتراض “مبالغ فيه” أن جميع صناديق الأردن تحت ضغط طوابير الناخبين. بيد أن عدد الذين قيل أنهم صوتوا في الساعتين الأخيرتين هو

56.7-40.5=16.5%

16.2%*2,322,000= 376164 ناخب حسب الإعلان الرسمي.

من الواضح أن عملية التدخل حصلت بالفعل، ويبدو أنها أثرت على مؤتمر إعلان النتائج بحيث أخرته لمدة خمسة أيام، ومن الواضح أن السبب كان الإختلاف بين عدد الأوراق الفعلي في الصناديق، وأرقام النسب الإلكترونية، التي تتدخل فيها الجهات المعنية.

وهذا الإصرار على التزوير والتلاعب بنتائج الإنتخابات، هو استمرار لنهج أسس له النظام وأداره بشكل فاضح، وباعتراف علني وضمني جعل قيمة صوت الناخب لا يساوي أكثر من خمسين دينارا. فالناخب الذي قبض الخمسين دينارا هو فعليا مقاطع، ولا يجد أن البرلمان والعملية بالنسبة له تساوى أكثر من ذلك، فلو أنه كان يعتقد أن العملية تستحق أن يشارك بالفعل كان سيعمل على أن يختار النائب الذي يمثل مصالحه الحقيقية، ولكنه اختار أن يقايض صوته بخمسة انابيب غاز بغرض التدفئة وهو يقول “هذه أحسن من قرعة أبوهم”.

 (راديكال)

أبو علبة تحل محل المجالي في حال انسحابه و الوسط أعلن كتلته

03/02/2013

انشغلت الساحة النيابية في تفسير اعلان رئيس حزب التيار الوطني النائب المهندس عبدالهادي المجالي انسحابه من مجلس النواب احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية .

المجالي اعلن انه سينسحب من مجلس النواب وان قائمة الحزب للدائرة العامة ستنسحب من الانتخابات حتى لا يبقى تمثيل لهم في مجلس النواب .

المجالي الذي اعلنت الهيئة المستقلة فوزه بمقعد نيابي عن قائمة حزب التيار فان استقالته من مجلس النواب تحتاج الى اجراءات دستورية من اجل نفاذها .

وتنص المادة «88 « من الدستور على ما يلي « إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس .

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب  فانه ينص على ان كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى رئيس مجلس النواب دون ان تكون مقيدة باي شرط وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في اول جلسة تالية ليقرر قبولها او رفضها .

ووفق قانون الانتخاب فان استقالة نائب عن مقاعد الدائرة الوطنية يملأ باحد المرشحين في نفس القائمة حسب تسلسل الاسماء فيها ، واذا تعذر فانه ينتقل الى القائمة التي تليها .

وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على مايلي : « مع مراعاة احكام المادة 57 من هذا القانون : 1 – اذا كان المقعد الشاغر في احدى الدوائر الانتخابية المحلية فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية .

2 – اذا كان المفعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها وذلك حسب تسلسل ورود الاسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الاسس الوارده في هذا البند  «.

وتشير تفسيرات هذه المادة الى ان القائمة المقصودة هنا هي القائمة التي لم تحصل على مقعد وهي اول القوائم الخاسرة لذلك فان المقعد سيكون لقائمة النهوض الديمقراطي. .

ومن جهة اخرى شهدت الساحة النيابية مشاورات بين اعضاء مجلس النواب من اجل تشكيل كتل نيابية ويتوقع ان تعلن اليوم الاحد كتلة نيابية تضم نوابا عرف منهم أحمد الصفدي ومجحم الصقور ومحمد البرايسة وحازم قشوع وطلال الشريف ونصار القيسي وآخرين.

ومن ناحية اخرى اعلن النائب جميل النمري ان 19 نائبا من محافظة اربد أنهم اجمعوا على ضرورة التغيير وعدم العودة الى اي من الرئاسات السابقة لمجلس النواب.

وقال النائب جميل النمري ان النواب تداولوا في مقترح دعم مرشح يتم التوافق عليه لكن تقرر بقاء الامر مفتوحا للتواصل مع بقية النواب ومع الكتل قيد التشكيل. وأضاف النمري ان الحضور الذين التقوا في منزل النائب باسل ملكاوي كلفوه بإعلان ثلاثة مبادىء تم الإجماع عليها وهي:

اولا : يرفض نواب محافظة اربد العودة الى الرئاسات السابقة لمجلس النواب.

ثانيا: انشاء مكتب تنسيق دائم لنواب المحافظة وذلك تأكيدا على التزام نواب المحافظة المشترك بمصالح المحافظة وحقوقها وعموم ابناء الشمال وما يمليه ذلك من جهد منسق وجماعي بالتواصل مع الفعاليات والشخصيات والهيئات في مختلف مناطق المحافظة لخدمة التنمية ومعالجة المشاكل وزيادة وزن المطالب الخدمية لدى اصحاب القرار

ثالثا: رفض العصبية الجهوية او تاسيس الكتل على هذا الأساس وبهذه المناسبة ينفي النواب نفيا قاطعا صحة ما نشر عن توجه لإنشاء كتلة خاصة لنواب اربد او الشمال وهم يرون ان الكتل النيابية تتأسس على قاعدة وطنية وبرامجية وليس مقبولا ابدا ان تقوم على اسس جغرافية وجهوية.

ومع اعلان موعد الدورة غير العادية في العاشر من شهر شباط بدات الملامح الاساسية لست كتل نيابية بالظهور عقب اجتماعات ومشاورات استمرت  منذ اعلان النتائج وحتى مساء امس .

الكتلة الاولى: التي اعلن عنها هي كتلة حزب الوسط الاسلامي « 17 « نائبا والتي يرأسها النائب محمد الحاج.

الكتلة الثانية: سيتم الاعلان عنها، وهي كتلة  التجمع الديمقراطي والتي سيتم الاعلان عنها يوم الاحد وهي كتلة تضم  نوابا جددا وقدامى منهم النائب مصطفى شنيكات ومصطفى حمارنة وعدنان السواعير وجميل النمري وسمير عويس وجمال قمو وزيد الشوابكة.

الكتلة الثالثة: هي كتلة وطن والتي يعمل على تاسيسها النائبان عاطف الطراونة وخليل عطية ويتوقع ان  يتم الاعلان عن الكتلة يوم الاثنين المقبل .

اما كتلة حزب التيار الوطني فإن المشهد حولها غير معروف باعلان المجالي انسحابه من المجلس.

وتشهد الساحة النيابية اجتماعات ولقاءات مكثفة بين اعضاء المجلس من اجل  الاسراع في اعلان كتل نيابية قبل بدء الدورة غير العادية.

وشهدت الساحة النيابية اعلان عدد من النواب عن ترشحهم لموقع رئيس مجلس النواب  ليزداد عدد  المرشحين الى تسعة .

وكان النواب عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور وخليل عطية ومصطفى شنيكات ومحمد الحاج ومحمد القطاطشة  وعدنان العجارمة  وعبدالله عبيدات  ومحمود مهيدات اكدوا نيتهم الترشح لرئاسة مجلس النواب .

في هذه الجولة الملك عبدالله الثاني انتصر..

لكن طريقه ليس مفروشا بالورود مطلقا

صحف عبرية

2013-02-04

لم تعط الانتخابات للبرلمان الاردني، التي انعقدت في 23 كانون الثاني 2013 جوابا قاطعا لا لبس له حول تأثير الانتفاضات في العالم العربي على موازين القوى الحقيقية في المملكة، بين المؤسسة برئاسة الملك، وبين المعارضة، وفي مركزها حركة الاخوان المسلمين. وواظب الطرفان على تمترسهما في مواقفهما الاولية: الملك باصراره على اجراء الانتخابات في اطار قانون الانتخابات الذي وافق على عناصره، والاخوان المسلمون بمقاطعة الانتخابات في ضوء رفض الحكم الاردني قبول مطالبهم.

ومع أن الملك عبدالله الثاني وافق في اثناء النقاش الجماهيري والبرلماني على عدة تغييرات الا ان معظمها كانت تجميلية وبالتأكيد ليست تغييرات يمكنها أن تقلص بشكل كبير من صلاحيات الملك. يخيل ان أهم هذه التعديلات هي اجراء انتخابات متوازية: الاولى، لـ 108 مقاعد (من اصل 150) في المحافظات الانتخابية المختلفة في الاردن وتوزيعها بطريقة تعطي أولوية للقوى التقليدية التي تؤيد النظام؛ والثانية، لـ 27 مقعدا في الانتخابات للقوائم على أساس قطري. الخمسة عشر مقعدا الاخرى خصصت للنساء. والنسبة بين عدد المنتخبين على اساس المحافظات واولئك المنتخبين على أساس قطري شكلت احدى بؤر الخلاف مع المعارضة ولا سيما مع 'الاخوان المسلمين' الذين قدروا، اغلب الظن، بان قوتهم اكبر على المستوى القطري. ولما كان الاخوان المسلمون قاطعوا الانتخابات فمن الصعب أن نقيس بدقة صحة التقدير. ومن جهة اخرى تجدر الاشارة الى ثلاثة معايير عددية، تشير الى تقدير زائد لقوتهم. ففي فرصتين مختلفتين حاولت المعارضة اخراج مؤيديها للتظاهر ضد اجراء الانتخابات. وفي المرة الاولى توقع المنظمون 50 الف شخص وفي نهاية المطاف لم يصل الا عشرة الاف متظاهر. وحتى لو افترضنا عددا مشابها منعته قوات الامن من الوصول فلا يزال عدد المتظاهرين أبعد من توقعات المنظمين ومن الهدف العددي الذي وضعوه لانفسهم. في مناسبة اخرى، في المظاهرة التي نظمت قبل ايام من الانتخابات (18 كانون الثاني 2013) في منطقة جبل الحسين في عمان، شارك نحو 2.000 متظاهر فقط، ومرة اخرى، هذا بعيد عن الـ 20 الف متظاهر الذين توقعهم المنظمون.

وكان الفشل الاكبر في عدم قدرة الاخوان المسلمين على التخفيض باكبر قدر ممكن للمشاركين في التصويت عمليا، رغم أن الحكم الاردني اعطاهم الاداة لتحقيق هذا الهدف. فحسب قانون الانتخابات، فقد كان من يرغب في أن ينفذ حقه في التصويت، ملزما بان يسجل نفسه قبل يوم الانتخابات. ومن أصل المستحقين سجل، رغم ضغط المعارضة، 70 في المائة، اي 2.3 مليون مواطن. وهذه نسبة عالية جدا بين السكان ممن أبدوا في الماضي مشاركة ادنى في الساحة السياسية.

في الانتخابات نفسها، 1.23 مليون نسمة فقط تغلبوا سواء على 'العائق' الاول من حيث التسجيل المسبق أم على مجرد الوصول الى صناديق الاقتراع. ولكن مشكوك أن يكون الاخوان المسلمون قادرين على أن يستخدموا معدل الـ 40 في المائة الذين اقترعوا عمليا من أصل 3 مليون مواطن اردني كان بوسعهم أن يقترعوا كي يتحدوا الانتخابات ونتائجها. فنتائج الانتخابات ايضا للمرشحين من القوائم القطرية تشير الى اشكالية معينة ولكن فيها أيضا لن يكون كافيا لتعزيز ادعاءات المعارضة. فـللسبعة وعشرين مقعدا وضعت للانتخابات على اساس قطري، تقدمت 61 قائمة. ثلاث منها فقط فازت بتمثيل في البرلمان الجديد. وحصلت القوائم التي فشلت على نحو ربع من اجمالي اصوات الناخبين اصوات 'ضائعة'. وينبغي الافتراض بان مزيدا من الاصلاحات في قوانين الاحزاب والانتخابات ستعالج ايضا مسألة القوائم القطرية، وذلك لانه في رؤياه يرى الملك عبدالله عددا أقل من الاحزاب، تعرض برامج شاملة لكل المسائل الاساس في المجتمع الاردني.

من اصل 27 مقعدا قطريا، فازت قائمة المركز الاسلامي بثلاث مقاعد ومع الـ 13 مقعدا التي فازت بها في المحافظات المختلفة، اصبحت جهة ذات مغزى مما يسمح لها بالمطالبة برئاسة البرلمان الجديد وكذا بدور في تحديد التوصيات التي ترفع للملك عن المرشح لرئاسة الحكومة. وعندما سئل الملك في مقابلة صحفية هل يمكنه أن يتعايش مع رئيس حكومة من 'الاخوان المسلمين' تملص من الاجابة المباشرة ووجه الصحفي الى أنه في مصر 12 في المائة فقط صوتوا للاخوان المسلمين واضاف أنه يرى ذلك تحديا لاعادة هذه الحركة الى دائرة الاصلاحات في الاردن. كما ألمح الملك بان بتقديره 12 في المائة من عموم المقترعين بالفعل يعكسون قوة الحركة في الاردن. في هذه المرحلة من الصراع الداخلي في الاردن بين الملك وقوى المعارضة كانت يد الملك هي العليا. مطالب المعارضة، التي لم تستجب كانت ستضيق صلاحياته. وقسم كبير من المجتمع الاردني، بشرائحه المختلفة، شارك في حملة الانتخابات على أساس قانون الانتخابات، الذي يقبل الملك عناصره. كما أن التوبيخات الطفيفة التي وجهها نحو 400 مراقب اجنبي، لم تكن تعزيزا هاما لادعاءات المعارضة في عدم صحة الانتخابات. كما أن دخول 19 امرأة الى البرلمان رقم قياسي في تاريخ الاردن سيعزز شرعية هذه الانتخابات في نظر المواطن الاردني.

ان استمرار الصراع بين الملك والمعارضة سيتم سواء في البرلمان، من جانب منتخبين لا يمثلون القوى التقليدية، العشائرية بالاساس، والتي لا تزال تحتفظ بقوتها في البرلمان الجديد ايضا، أم خارج البرلمان، في الساحة العامة. وقد تناول الملك عبدالله الثاني في كل تصريحاته العلنية الاصلاحات واعتبرها عملية مستمرة وانه سيكون عرضة للضغوط لتوسيعها.

ان استقرار النظام في الاردن منوط ليس فقط باللعبة السياسية الداخلية. فقسم من الانتقاد، ولا سيما من جانب المؤيدين التقليديين للبلاط الملكي، ينبع من الازمة الاقتصادية وهذه لن تجد حلها قريبا، ناهيك عن ان الحكومة الاردنية مطالبة بتقليص الدعم الحكومي كشرط لتلقي المساعدات من المؤسسات الدولية (منذ بضعة ايام تجري مظاهرات عفوية في المملكة ضمن امور اخرى على خلفية الازمة الاقتصادية). لقد تلقى الاردن وعودا بالمساعدات المالية من دول الخليج المنتجة للنفط ولكن حتى هذه المساعدات تصل ببطء، حيث في هذه الحالة تسعى الدول المانحة الى أن ترى بالذات ابطاء في وتيرة تبني وتطبيق الاصلاحات في موضوع النظام وتقليص صلاحياته.

التدفق الهائل للاجئين من سوريا، والذين يقدر عددهم باكثر من ثلاثمائة الف شخص، يخلق عبئا ثقيلا على المملكة الهاشمية وحتى المساعدات المالية التي تستهدف التخفيف من العبء عن الاردن لاستيعابهم لن تحل كل المشاكل ولا سيما اذا ما طال تواجد هؤلاء اللاجئين في الاردن.

ينبغي الافتراض بان فشل الاخوان المسلمين في مصر في تصدير حكمهم ومشاهد الصراع العنيف في سوريا ستكبح جماح القوى المعارضة في الاردن، ولكن طريق الملك ليس مفروشا بالورود.

عوديد عيران

نظرة عليا - 4/2/2013

الأردنيون بلا خيارات: الحقيقة المرة

د. لبيب قمحاوي

2013-02-04

يخضع الأردنيون لعملية تخويف مستمرة من إمكانية تحول الأردن إلى ساحة صراع فيما لو تم الإصرار على المضي في مسيرة الإصلاح الحقيقي والشامل. ويتم استدعاء فزاعة ما يجري خارج الحدود الأردنية من دمار وخراب وفوضى وبالتحديد في سوريا ومصر وليبيا لتعزيز تلك المخاوف. وبالرغم من ذلك فإن الوضع في الأردن يختلف في واقعه كون المطالب الشعبية لم تصل إلى حد تغيير النظام كهدف منشود، إذ أن هنالك منذ البداية وضوح إلى حد الإصرار على بقاء النظام ولكن وبنفس القوة على ضرورة إصلاح ذلك النظام.

إن تخوفات المواطن الأردني طبيعية ومشروعة خصوصاً أنه اقترب إلى حد الثمالة من المآسي التي يعيشها الأشقاء في سوريا وقبل ذلك في العراق. وقد ساهم ذلك في تحويل الأمن والاستقرار من استحقاق طبيعي وأمر مفروغ منه في ذهن المواطن إلى هدف، بل وكنز يريد الجميع أن يحافظ عليه. ولكن النظام في الأردن لم ينظر إلى الأمور بنفس الطريقة التي ينظر بها المواطن. فالتلويح بإمكانية فقدان الأمن والاستقرار أصبح المطرقة التي يستعملها النظام لإعادة تشكيل المواقف الشعبية من عملية الإصلاح من خلال الإيحاء الخاطئ لهم بأن الإصلاح قد يؤدي إلى المجهول، والمجهول قد يؤدي إلى الفوضى وانعدام الأمن، وأن الإصلاحيين هم بالتالي إحدى أدوات التخريب وتدمير الأمن والاستقرار.

لم يكتفِ النظام بدفع الأمور في هذا الاتجاه، بل عمد إلى تجاهل معظم قوى الإصلاح الشبابية والمدنية واتجه بكامل إمكاناته وعن سبق إصرار وترصد إلى التــــعامل مع الحركة الإسلامية باعتبارها القوة الرئيسة والوحيدة التي تمثل قوى الإصلاح في الأردن. وهو بذلك دفع إلى سطح العمل السياسي المعلن بمعادلة الثنائية التي تتكون من طرفين اثنين: النظام والحركة الإسلامية ! وهكذا دفع النظام الشعب في طريق ضيق مسدود يؤدي إلى خيار اللا خيار.

بعد انقضاء ما يقارب من عام على الحراك الشعبي، انتقل النظام من مرحلة 'الانحناء للعاصفة' والتي ميزت علاقته ببدايات الحراك، إلى مرحلة جديدة تسعى إلى الاستيلاء على شعار الإصلاح واعتباره نهجاً للحكم قبل أن يكون مطلباً للشعب. وشهد العام الثاني من الحراك اختطاف مطالب حركة الإصلاح من قبل النظام وإعادة إنتاجها بشكل يناسبه. وابتدأت إفرازات هذه السياسة بالظهور على شكل عناوين براقة دون محتوى حقيقي ومؤثر واتسمت هذه المرحلة بالإصلاحات التجميلية. وخرج علينا النظام بلجنة ملكية لتعديل الدستور غالبيتها من الشخصيات المحافظة والمعادية للإصلاح والتعديل الجدِّي للدستور. وتم تشكيل لجنة حوار وطني خرجت بتوصيات معتدلة جداً لقانون انتخاب جديد وتم إهمالها بشكل كامل، كما تم تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وكانت باكورة أعمالها الانتخابات النيابية الأخيرة والتي لا تخفى ملابساتها عن أحد. وأخيراً جاءت المحكمة الدستورية التي عيَّنها رأس الدولة دون أي مشاركة من أي من مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني في عملية الاختيار، ودون أي إمكانية لأي مواطن أو أي من مؤسسات المجتمع المدني من اللجوء إلى تلك المحكمة مباشرة.

نجح النظام الأردني من خلال الإجراءات التي ميزت مرحلة 'الإصلاحات التجميلية' بأن يسوق نفسه في الخارج، وخصوصاً لدى أمريكا والغرب، بأنه نظام إصلاحي متفاعل مع مطالب شعبه، حيث خلق قناعة لدى العالم الخارجي بأن المزيد من الإصلاح سوف يؤدي إلى تولي الإسلاميين زمام الأمور. وسواء اقتنع العالم الخارجي بذلك أم لا، فإن الهدوء والاستقرار على حدود إسرائيل الشرقية هو أولوية تفوق في أهميتها دعم حقوق وآمال الشعب الأردني. وهكذا دفع الشعب الأردني ثمن الوهم الذي خلقه النظام من أن الإصلاح الحقيقي الشامل سيؤدي إلى الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار. وهكذا بدا أن النظام نجح خارجياً ولكنه فشل داخلياً في إقناع الشعب بصدق نواياه الإصلاحية خصوصاً وأن مطالب الإصلاح ارتبطت بشكل عضوي بمطلب مكافحة الفساد ومحاكمة رموزه واسترجاع الأموال المنهوبة وهو مطلب كان من الصعب جداً على النظام القبول به في حينه.

بعد أن عبر مرحلتي 'الانحناء للعاصفة ' و 'الإصلاحات التجميلية' انتقل النظام إلى المرحلة الثالثة. وأخذ يعمل بهدوء وصمت على وضع أسس المرحلة المقبلة والتي نحن بصددها.

تتميز المرحلة الثالثة بالاستجابة المحسوبة لمطلب فتح ملفات الفساد بعد أن تم التأكد من إمكانية السيطرة المسبقة على أي نتائج سلبية قد تتمخض عن فتحها ومحاكمة المتورطين فيها. كما تم التحضير للانتقال من ثنائية النظام والإسلاميين إلى الانفتاح على معظم قوى المجتمع مما يعني أن النظام قد قرر الانتقال من موقعه السابق كطرف في ثنائية خلافية إلى كونه مظلة للجميع بعد أن نجح ولو جزئياً في تصنيف نفسه كقائد لبرنامج إصلاحي عوضاً عن كونه مُستهدفاً من عملية الإصلاح. وقد ساعده في ذلك أنه يلتقي مع كثير من قوى المجتمع الأردني في رفض تولي الإسلاميين الحكومة. والهدف غير المعلن لهذه المرحلة هو إغلاق ملف الإصلاح الحقيقي باعتباره يمثل شططاً ومغالاة مقارنة بالواقعية التي يدّعيها برنامج الإصلاح الذي يتبناه النظام.

وقد رافق ذلك إجراءات تهدف إلى مأسسة وقوننة البرنامج الإصلاحي للنظام من خلال إجراءات كان من أهمها قانون الانتخاب (الصوت الواحد) والإصرار على إجراء الانتخابات على أساسه. وقد قامت حكومة فايز الطراونة التي أصدرت ذلك القانون بوضع شواخص المرحلة المقبلة وحدود الإصلاح والديمقراطية وحرية التعبير التي سوف يسمح بها النظام. وهكذا تم إصدار القانون المعدل لقانون المطبوعات والذي أثار ضجة واحتجاج كبيرين، وتم تسييج الساحات التي تستعملها الحراكات الشبابية بالحديد وتم اعتقال العديد من قيادات تلك الحراكات وتحويلهم مع قيادات سياسية أخرى إلى المحاكم وتم حل البرلمان السادس عشر واستقالت حكومة الطراونة بعد أن أرست دعائم المرحلة المقبلة وحددت معالمها.

رحلت بكل ما لها وهو قليل وما عليها وهو كثير وتم اعتبار ما قامت به سياسات حكومة وليس سياسة النظام !!

وهكذا فقد شَكـَّل إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة بداية المرحلة الثالثة التي تهدف إلى قوننة النهج الإصلاحي للنظام وبشكل يجعل من المعارضة للحكم مخالفة للقانون تستوجب المساءلة والعقاب. وقد تم تأكيد إصرار النظام على هذا النهج من خلال التعيين المبكر لفايز الطراونة رئيساً للديوان الملكي في خطوة استباقية لما سوف يتمخض عن انعقاد البرلمان الجديد من استحقاقات دستورية بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة تم الوعد بأن تكون برلمانية دون النص على ذلك في الإصلاحات الدستورية، وهي بذلك تكون خطوة أقرب إلى المكرمة الملكية منها إلى الاستحقاق الدستوري والفرق بين الإثنين بالطبع شاسع وشاسع جداً.

شكلت نتائج الانتخابات النيابية، ناهيك عن ما رافقها من ملابسات، صدمة للعديدين كونها دفعت إلى السطح بنواب أقرب ما يكونوا إلى من سبقهم ممن فقدوا ثقة الشعب. ولكن الحدث الأبرز كان في صعود حزب الوسط الإسلامي إلى واجهة العمل البرلماني. ولم يأت هذا التطور بشكل مفاجىء وغير محسوب. فهذا التطور يشكل جزءاً أساسياً من معالم المرحلة الثالثة التي تهدف إلى تحجيم الحركة الإسلامية المنبثقة عن حركة الإخوان المسلمين من خلال محاصرتها ومن ثم العمل على تشجيع الانشقاقات في داخلها. ويرافق كل ذلك خلق منافس إسلامي وسطي لها يحظى بثقة الحكم وحمايته ويعطي للآخرين مؤشراً على نوعية الإسلام السياسي المقبول من قبل مؤسسة الحكم.

إذاَ نحن أمام مجلس نواب انتخب على أساس قانون إقصائي في محاولة للالتفاف على القوى الفاعلة في المجتمع الأردني، والاستعاضة عن مفهوم الحوار بمفهوم الاستبدال والإحلال والذي يستند في أساسه إلى قناعة لدى النظام بأن لهفة العديد من المواطنين على المنصب العام وما يرافق ذلك من ألقاب وامتيازات أمر لا يخفى على أحد، وأن أصحاب المنصب العام الكبير يصبحون بالضرورة نجوماً ساطعة في المجتمع لا يخلو أي فرح أو ترح من أحدهم. هذا الوضع العجيب ساهم في استخفاف النظام بالمواطن وقوّى من يده من منطلق أنه الوحيد القادر على تلبية هذا الطموح الغريب للمنصب والألقاب وهو أمر لا يكلف النظام شيئاً في حين أنه يكلف المستفيد غالياً.

يقف الأردنيون حتى الآن أمام طريق مسدود لا يؤدي إلا إلى خيارين كلاهما مر. والسبب في هذا المأزق يعود بشكل أساسي إلى النظام الذي قاوم حتى الآن كل جهد شعبي لإقناعه بالولوج في مسيرة إصلاح حقيقية. إن غياب الاستعداد لدى النظام لإعطاء تنازلات حقيقية يصعب تفسيره في ظل شبه إجماع وطني عام على بقاء نظام الحكم وعدم تغييره. وعوضاً عن الاستفادة من هذا الإجماع الفريد في المنطقة واستعماله كأساس قوي للقيام بإصلاحات حقيقية، قام النظام بالالتفاف على هذا الإجماع واستغلاله كوسيلة لتجنب ذلك الإصلاح.

التحديات القادمة ستكون في معظمها اقتصادية وحياتية وسوف تصيب أكثر ما تصيب الأجيال الجديدة من الأردنيين، وعندها سوف يضطر النظام، فيما إذا أصر أن يحتفظ بكل السلطات المطلقة، أن يواجه عواقب التدهور الاقتصادي وحيداً من منطلق أن المسؤولية و المساءلة تتلازمان مع السلطة. أما إذا تم تقاسم السلطة كما ينص عليه الدستور، فإن المسؤولية والمساءلة سوف تتوزع بما يعكس ذلك.

مصلحة الأردن والنظام والأمن والاستقرار تتطلب أن تتحول مؤسسة الحكم من نظام الحكم الفردي المطلق إلى نظام حكم ديمقراطي مؤسسي حسب ما ينص عليه الدستور وبما يؤدي إلى تداول السلطة بشكل سلمي وأن تقع مسؤولية اتخاذ القرار على مؤسسات الدولة الدستورية كل حسب اختصاصه ويكون رأس الدولة هو رمز الوطن. هذا هو الأمن والاستقرار الحقيقيين والباقي مصطنع.

سياسي وأكاديمي أردني.