جمعة "الشرعية الشعبية" تدشن الاعتصام المفتوح وبدء الثورة في الأردن

لا اعتصام مفتوحا في الأردن الجمعة لكنه مطول...!!

محمد النجار-عمّان

أكد قيادي بارز في الحركة الإسلامية أن الاعتصام الذي ستشهده العاصمة الأردنية عمّان الجمعة المقبل تحت عنوان 'الشرعية الشعبية' لن يكون اعتصاما مفتوحا، وذلك ردا على أنباء تواترت عن نية المعتصمين البقاء في الشارع حتى إسقاط الانتخابات التي ستجري في 23 من الشهر الجاري.وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد للجزيرة نت إن 'الاعتصام سيكون مطولا لكنه سينتهي في نفس اليوم ولن يكون مفتوحا'، في إشارة للاعتصام الذي ستحتضنه منطقة جبل الحسين قرب دوار الداخلية وسط عمّان. وأضاف 'القرار الذي تم التوافق عليه بين الحراكات والجهات المشاركة بالاعتصام -ومنها الحركة الإسلامية- أن يكون الاعتصام مطولا، وهدفه توجيه رسالة بأن الانتخابات البرلمانية لا تعنينا وأن مجلس النواب الذي ستفرزه فاقد للإرادة الشعبية'.

وتابع القيادي الإخواني 'الاعتصام سيكون طويلا لكن وقت الاعتصام المفتوح لم يحن بعد'، في إشارة إلى أن فكرة الاعتصام المفتوح لم تغادر تفكير الحركة الإسلامية وحلفائها من الحراكات في الشارع التي تقاطع الانتخابات البرلمانية.وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن قيادات في حراكات شعبية أنها أعدت نفسها لاعتصام طويل، وأنها رفضت التأكيد أو نفي أنه سيكون مفتوحا، وأنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام.وكانت العشرات من الحراكات توافقت مع الحركة الإسلامية على إقامة فعالية مركزية في العاصمة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان 'الشرعية الشعبية'، للتأكيد على الموقف من مقاطعة الانتخابات البرلمانية ورفضها ورفض نتائجها.ومن المقرر أن تشارك حراكات من الشمال والجنوب ومن تيارات سياسية مختلفة في الفعالية التي يروج لها المسؤولون عنها باعتبارها الأكبر في تاريخ الحراك الأردني.

العزوف الشعبي

وتحاول المعارضة والحراكات المقاطعة للانتخابات الاستفادة من أجواء العزوف الشعبي عن الانخراط في أجواء الانتخابات البرلمانية، والتي زادت منها العاصفة الثلجية الأخيرة التي أوقفت الحملات الانتخابية مدة أسبوع انشغل فيه الناس بمخلفات العاصفة والعيوب التي أظهرتها وحالة الشلل التي عاشتها المملكة نهاية الأسبوع المنصرم.وفي الإطار ذاته، وجهت الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات انتقادات لاذعة للنظام الأردني لإصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية التي قالت إنها ستفرز مجلس نواب 'في ظل كل هذا العبث والانحراف والخطايا'.

وأعادت الجبهة في بيان لها صدر مساء الأحد التأكيد على موقفها من مقاطعة الانتخابات 'التي تقوم على قانون متخلف تعامل مع الشعب الأردني بطريقة بدائية، وكأن المجتمع الأردني ما زال في بداية تشكل الدولة'.واعتبرت أن نتائج القانون التي ستجري الانتخابات وفقا له منذ عام 1993 وحتى الآن 'كانت تشويها لإرادة الناخبين الأردنيين غير مرة، وإقصاء طيف واسع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وإطلاق العنان للعصبيات والانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن، وتفتيت النسيج الوطني والتنكر لحقوق المواطنة لشرائح واسعة من الشعب الأردني'.وأضافت أن قانون الصوت الواحد 'مكن الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين'.

وذكرت الجبهة أن الانتخابات التي أجريت بموجب نفس القانون عامي (2007، 2010) أفرزت مجلسين للنواب بأغلبية مزورة باعتراف أصحاب القرار.

وجاء في البيان: 'وكانت النتيجة تهميش دور مجلس النواب وتغول السلطة التنفيذية، وتبديد الثروة الوطنية وإهدار المال العام وتوفير الغطاء القانوني لإغلاق ملفات الفساد الكبرى وسن تشريعات مكنت الحكومات والأجهزة من خنق حرية التعبير ومصادرة حرية الصحافة والهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام'.

واعتبرت الجبهة الوطنية للإصلاح أن 'الشعب الأردني جرب هذه النماذج الفاشلة من الانتخابات وأدانها وأصبح لا يثق بنزاهتها'.وشككت في نزاهة الانتخابات المقبلة، وتحدثت عن 'وجود آلاف البطاقات الانتخابية تُحجز لصالح بعض المرشحين بالرغم من مطالبة أصحابها استردادها، بينما الحكومة تمارس الصمت المطبق، وتجار الانتخابات يجوبون الوطن طولا وعرضا يشترون أصوات بعض من أفقرتهم السياسات الفاسدة دون خجل أو رادع من قانون، وتكتفي الهيئة المستقلة بالتحذير من المال السياسي والإعلان عن استقبالها للشكاوى'.

جمعة "الشرعية الشعبية" تدشن الاعتصام المفتوح

وبدء الثورة في الأردن

عن المخيمات والانتخابات

15 - 01 - 2013

كتب : عريب الرنتاوي

عن قصد أو من دونه، يجري اختصار الأردنيين من أصول فلسطينية بسكان المخيمات..مع أن المخيمات، الرسمية منها وغير الرسمية، بالكاد تستوعب 18 بالمائة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في كشوف الأونروا، وهم هنا لاجئو 48 الذين يحملون الجنسية الأردنية..وهناك لاجئون آخرون غير مسجلين على كشوف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيد أنهم مواطنين وناخبين، فضلا كما هو معروف، عن مئات ألوف الفلسطينيين، من أبناء غزة أو من أبناء الضفة الغربية الذين سحبت جنسياتهم عملاً بتعمليات فك الارتباط (عن حق أو من دونه).

ويجري التعامل مع هذه المخيمات، بوصفها "خزان رخيص" للأصوات..بمقدور من امتلك المال أو الجاه أو السطوة أو "الواسطة" أن يذهب إليه ليغرف ما شاء من الأصوات..ومن قبل كان بمقدور أصحاب المال والجاه والنفوذ، أن ينقّلوا هذه الأصوات حيث طاب لهم الهوى..وحكاية "حافلات" نقل الأصوات التي انطلقت من المخيمات لتجوب أرجاء البلاد في سابق الانتخابات، باتت أكثر من معروفة.

الدولة تستحث سكان المخيمات (في ربع الساعة الأخيرة كدأبها) على المشاركة، لرفع نسب الاقتراع، خشية أن يُحسبَ لتيار المقاطعة، أنه حقق مبتغاه..وهي لهذه الغاية عمدت إلى "توسيط" خالد مشعل لإقناع الإخوان المسلمين بالمشاركة، وعندما تعذر عليه إتمام مهمته في ظل رفض الإخوان للوساطة، لجأت بعض دوائر الدولة إلى السلطة وفتح، علّ وعسى..علماّ أن اللجوء إلى قطبي المعادلة الفلسطيني، وإن جاء بطرق غير مباشرة وغير رسمية، يعد انتهاكاً لمبدأ أساسي اعتمدته الدولة في علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية: عدم التدخل في الشؤون الأردنية الداخلية..لكن يبدو أن الضرورات تبيح المحظورة، وسياسة "العليق عند الغارة"، تفضي إلي هكذا مواقف...والتدخل المرفوض يصبح مقبولاً إن جاء من بوابة الدولة، وليس من بوابة المجتمع أو المجموعات.

لم تيأس الدولة من تكرار المحاولة، طالما أن الهدف هو رفع نسبة الاقتراع بأي ثمن، وتفويت الفرصة على الإخوان وتيار المقاطعة..لجأت إلى "المخاتير" و"الوجاهات التقليدية" التي تآكل دورها في أوساط الفلسطينيين والأردنيين من أصول فلسطينية سواء بسواء..حتى أنني استمعت في بعض الأحياء الشعبية لقصص وشائعات تتحدث عن مخاطر عدم التسجل وعدم الانتخاب، تحت طائلة الفزّاعة إياها: سحب الرقم الوطني، ولا أدري من هو صاحب "براءة الاختراع" اللئيمة هذه.

وقبل سنوات، جرت محاولة أكثر ذكاء ودهاء..تمثلت في محاولة "صناعة" نخبة جديدة للأردنيين من أصول فلسطينية، حين "تلاقح المال السياسي والتدخل الحكومي" بهدف إيصال نواب ديجيتال إلى البرلمان، يمثلون هذه الشريحة من السكان..ودائماً للقول أن الإخوان ليسو سوى مجرد حزب له بعض النفوذ في هذه الأوساط، وليس ناطقاً باسمها أو ممثلاً لها.

تعددت المحاولات والهدف واحد: حفز مشاركة الأردنيين من أصول فلسطينيية، حتى يتمكن البعض منّا صبيحة الرابع والعشرين من يناير، من إخراج لسانه للإخوان المسلمين، وإطلاق عبارة ألم نقل لكم، أن مقاطعتكم مثل مشاركتكم، لا تقدم ولا تؤخر.

وثمة قصص مروّعة عن نواب هبطوا على دوائر الكثافة السكانية الخاصة بهذه الفئة، وأمكن لهم الفوز بمقاعد عنها، لا لشيء إلا لحاجة أهلها للواسطة و"الكفيل" في ظل ضعف وإضعاف منهجي منظم للنخب السياسية المنبثقة من رحم هذه الدوائر والفئات السكانية..علماً بأن هؤلاء يضمرون ويظهرون في مواقفهم وممارساتهم، أعمق مشاعر الكراهية لهذه الفئة من السكان.

على أية حال، لقد ثبت عقم هذه السياسية، فلكي تقنع هؤلاء الذين اعتادوا تسجيل نسبة اقتراع تراوح ما بين 25 – 30 بالمائة..عليك أن تفعل ما هو أكثر من هذه الخطوات والمبادرات الكاريكاتورية..عليك أن تقنعهم بأنهم أصحاب "مواطنة متساوية" في الحقوق والواجبات، وأنهم مع سائر خلق الله، سواسية أمام القانون..وأن عليهم من الواجبات التي لا تقصر الدولة في الاستحصال عليها، وأن لهم من الحقوق العادلة والمتساوية، ما لا يحق للدولة أن تغمض الأعين عن مصادرتها أو تأجيلها أو الانتقاص منها.

وإلى أن يجري تصحيح الاختلال في علاقة الدولة بهذه الفئة من مواطنيها..وما لم يشعر هؤلاء بأن مواطنتهم ليست ملونة أو مهددة بالتلون بالأصفر والأخضر، فإن كافة الوسائل المتبعة لحفزهم على المشاركة، لن تزيد عن أن تكون وسائل ترقيعية، أو نوعاً من "العليق عند الغارة"...والمسألة هنا لا تتعلق بالإخوان المسلمين، مشاركة أو مقاطعة، فقد ظلت نسب الاقتراع في دوائر أربع في عمان والرصيفة، حيث يقطن ما يزيد عن 30 بالمائة من سكان الأردن، تدور في ذات النطاق الذي أشرنا إليه، بمشاركة الإخوان ومقاطعتهم...القصة أعمق من مجرد مناكفة بين الدولة والإخوان، جذر المشكلة يمكن في اختلال العلاقة بين الدولة وهذه الفئة من مواطنيها.

الملك يتحدث عن صلاحياته أيضاً

14/01/2013

جمال الشواهين

التدرج في عملية الاصلاح موقف رسمي حكومي ولمؤسسات اخرى، وهو امر يتساوق مع قول حق يراد به باطل؛ إذ ما الداعي للتدرج والمطلوب واضح تماما، وبالامكان تحقيقه دفعة واحدة بدل انتظاره ليأتي تدرجا او عَنوة.

ثم من هو الذي يمكنه ان يصدق ان مجلس النواب المنتظر سيبدأ اعماله بالتدرج من اجل اصلاح النظام السياسي، وليس بالمزاودة من اجل ابقاء صلاحيات الملك على ما هي عليه وازيد! وأي حكومات تلك التي ستأتي لنيل الثقة من نواب افراد لن يكون حالهم افضل ممن سبقوهم، حتى لو شكلوا كتلة اغلبية كما حصل مرة. واذا ما علم أن المعارضة على ما هي عليه منذ المجلس السابق، وانها ستستمر بعملها بأزيد مما كان معتمدا، فلنا أن نتخيل التدرج وفيما اذا هو مزعوم ام لا؛ وذلك من خلال التعامل معها الذي لن يتغير، إن لم يتشدد اكثر!

لقد بات واضحا للاطراف كافة أن الاصلاح المطلوب إنما يخص مجمل صلاحيات الحكم والنظام التي منها صلاحيات الملك، وهو الذي تحدث مؤخرا عن كون الحكم ليس مغنماً، ثم اخيرا عن ملكية ليست الحالية التي يمكن أن تورث لنجله، وطالما أن الملك نفسه هو الذي يتحدث عن الاصلاح والصلاحيات، فإنه بذلك يوجه رسالة واضحة حول الدستور وتعديله بموجب الظروف، وما هو واقعي، ولم يعد ممكنا التعامي عنه.

عندما عدل الدستور نهاية عام 2011 تم الامر من لجنة شكلها الملك نفسه، وقد عملت ضمن محددات بعينها، وهي إن طالت ثلث الدستور فإنها في واقع الامر لم تغير من واقع نظام الحكم، ويبدو أن الملك اكثر من يدرك الامر الى جانب المعارضة، والفرق هنا بالمنظار الذي تشاهد منه الامور. وإذ يرى الملك حتمية التغيير الدستوري بدلالة مقابلته امس مع الصحيفة الفرنسية، فإنه يكون الاكثر قرباً من مفاهيم ومطالب المعارضة، غير أن العراقيل الموضوعة بينهم تمنع التواصل المباشر، وتكرس قرب الموالاة الصماء منه ليظل الحال على ما هو عليه طويلا.

وامام كل ما يجري هنا ومن حولنا، وما أفصح عنه الملك حول الوضع السوري، وحل الدولتين، ومعرفته كذب نتنياهو، ومستقبل المنطقة بعد «الربيع العربي» وفوز الاسلاميين في دوله، والتجربة المغربية ومجمل الابعاد الدولية، فإن الحديث عن التدرج لا يعود مجدياً، وبدلا منه الشروع الفوري حتى وإن كان بلجنة ملكية جديدة.

الوطنية للإصلاح تدعو المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات (بيان)

13-1- 2013

بيّنت الجبهة الوطنية للإصلاح أسباب مقاطعتها للانتخابات النيابية، من خلال بيان دعت فيه إلى عدم المشاركة فيما أسمته "المهزلة".

وتالياً نص البيان:

ستجري الانتخابات النيابية القادمة على أساس قانون الصوت الواحد المجزوء، وهو قانون مخالف للدستور ابتداءً، صُمّم خصيصاً قبيل توقيع اتفاقية وادي عربة تمهيداً لصنع مجلس نواب يوافق على تمريرها.

وقد أفرزت الانتخابات الأولى التي أجريت بموجب ذلك القانون أغلبية نيابية أقرت في خمس دقائق معاهدة السلام الكاذب، التي فتحت باب التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني مع حكومة الكيان الصهيوني، ومنحتها امتيازات غير مسبوقة في أراضي المملكة، كما مكّنتها من الاستيلاء على حصة الأسد من حقوق الشعب الأردني في مياهه، وأغفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

وفي ظل إجماع شعبي برفض قانون الصوت الواحد سيئ السمعة، وبالرغم من الضمانات الملكية والحكومية والبرلمانية التي أعلنت بأن قانون الصوت الواحد قد انتهى إلى غير رجعة، فقد جاء قرار الحكومة بإجراء الانتخابات القادمة على أساس نفس القانون.

وقد أعلنت الجبهة الوطنية للإصلاح التي رفضت هذا القانون جملة وتفصيلاً، مقاطعتها للانتخابات القادمة لأنها:

أولاً: تقوم على قانون متخلف تعامل مع الشعب الأردني بطريقة بدائية وكأن المجتمع الأردني مازال في بداية تشكل الدولة.

ثانياً: كانت نتيجة تطبيق هذا القانون منذ عام 1993 وحتى الآن: تشويه إرادة الناخبين الأردنيين غير مرة، وإقصاء طيف واسع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة؛ وإطلاق العنان للعصبيات والانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن؛ وتفتيت النسيج الوطني، والتنكر لحقوق المواطنة لشرائح واسعة من الشعب الأردني؛ وتمكين الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين.

ثالثاً: لقد أفرزت الانتخابات التي أجريت بموجب نفس القانون عامي (2007، 2010) مجلسين للنواب بأغلبية مزورة باعتراف أصحاب القرار، وكانت النتيجة تهميش دور مجلس النواب، وتغول السلطة التنفيذية؛ وتبديد الثروة الوطنية، وإهدار المال العام، وتوفير الغطاء القانوني لإغلاق ملفات الفساد الكبرى، وسن تشريعات مكنت الحكومات والأجهزة من خنق حرية التعبير ومصادرة حرية الصحافة والهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام.

رابعاً: ومما زاد الطين بلة أن تعديل قانون الانتخاب الأخير أسفر عن إيجاد 'قائمة وطنية' في محاولة يائسة لتحسين صورة القانون، إلا أنه تم الالتفاف عليها وتشويه الغرض الأساسي منها، وبدلاً من أن تكون القائمة وسيلة لتشجيع الأحزاب والقوى السياسية ذات البرامج على المشاركة والوصول إلى مجلس النواب، أصبح يهيمن على تشكيلها من لا يملكون من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات، سوى الشعارات الجوفاء والمال المشبوه، يشتري به بعض رؤساء تلك القوائم المرشحين وأصوات الناخبين، ممن بيع أنفسهم في السوق السوداء للانتخابات.

خامساً: لقد جرب الشعب الاردني هذه النماذج الفاشلة من الانتخابات وأدانها، وأصبح لا يثق بنزاهتها، ونحن نتساءل اليوم أيضاً عن مدى نزاهة الانتخابات القادمة، ونحن نشاهد آلاف البطاقات الانتخابية تُحجز لصالح بعض المرشحين بالرغم من مطالبة أصحابها لاستردادها، بينما الحكومة تمارس الصمت المطبق، وتجار الانتخابات يجوبون الوطن طولاً وعرضاً يشترون أصوات بعض من أفقرتهم السياسات الفاسدة، دون خجل أو رادع من قانون، وتكتفي الهيئة المستقلة بالتحذير من المال السياسي والإعلان عن استقبالها للشكاوى.

سادساً: هل يعقل أن يكون الرد على مطالب الحراك الشعبي السلمي بإصلاح النظام، واسترداد أراضي الدولة وأموال الخزينة التي نهبت، وتقديم الفاسدين للعدالة، هو الإصرار على فرض قانون انتخاب بهذه المواصفات، ثم يقال للناس اذهبوا إلى الانتخابات والإصلاح يبدأ من قبة البرلمان؟؟؟

في هذا المناخ من التشتت والانقسام وانعدام الثقة واليأس من الإصلاح، وفي ظل معاناة الجماهير المستمرة من جنون أسعار الوقود والسلع والخدمات، ماذا ينتظر الأردنيون من مجلس نواب يولد في ظل كل هذا العبث والانحراف والخطايا؟؟

لقد أدانت الجبهة الوطنية للإصلاح قانون الصوت الواحد المجزوء لأنه لا يصلح أساساً لأن يكون مدخلاً لأي إصلاح بأي صورة من الصور، وهي اليوم تقاطع الانتخابات التي تجري على أساسه وتدعو إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة.

الجبهة الوطنية للإصلاح

عمان في 13/1/2013

الكونفدرالية

"الكونفدرالية" .. فلسطين تستعد والأردن غير مهتم

2013/1/13

كتبت - منار مجدي

تشهد الساحة الفلسطينية حاليا نقاشا حول اقامة اتحاد كونفدرالى بين الدولة الفلسطينية المستقلة والمملكة الأردنية الهاشمية وهى الخطوة التى من شأنها أن تكسر المأزق الراهن فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتبلور فكرة الاتحادات الكونفدرالية فى اقامة أنظمة سياسية تضم بلدين مستقلين وخلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، كان هذا المشروع موضوع مناقشات جدية في المنطقة، وقد نقل عن القيادي الراحل في منظمة التحرير الفلسطينية صلاح خلف "أبو إياد" قوله: "إن ما يريده الفلسطينيون هو استقلال لمدة خمس دقائق ثم سيوافقون بسرور على اتحاد كونفدرالي مع الأردن" .

الكونفدرالية قديما

غير أن هذه المسألة أصبحت مسمومة سياسياً بعد أن قال العاهل الأردني الراحل الملك حسين علناً إنه لا يريد أن يسمع أحداً يلفظ كلمة "كونفدرالية" . وهكذا كان طوال العقدين الماضيين .

وبمرور السنين جاءت فكرة مشروع الكونفدرالية من جديد ليتم طرحه على طاولة المناقشات وبدوره اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لاستكشاف آفاق كونفدرالية مع الأردن في أعقاب تصويت الأمم المتحدة على قبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو .

وهذا الانتصار الواضح لعباس يمنحه الرصيد السياسي الذي يمكنه من استكشاف آفاق هذه الخطوة التي قد تكون مثيرة للجدل، وكذلك استكشاف آفاق اعتراف دولي بسيادة فلسطينية، ما يمكن الفلسطينيين من الدخول في اتحاد كونفدرالي مع الأردن على أساس أنه شريك على قدم المساواة .

عباس يستعد

هذا وقد وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن أوساط محددة في دائرة القرار الفلسطيني تلقت توجيهات من الرئيس عباس بتزويد مكاتب الرئاسة بتقارير إستراتيجية مفصلة حول أفضل الطرق لقيادة مفاوضات محتملة مع الأردن تحت عنوان إحياء المشروع الكونفدرالي.

وطلب الرئيس عباس من عدد من القياديين في حركة فتح الاستعداد جيدا لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عباس عقد اجتماعا خاصا مساء الأحد الماضي مع سبع شخصيات قيادية فلسطينية لها حضور قوي في حركة فتح وجهاز السلطة الفلسطينية وتم الحرص على أن يبقى هذا الإجتماع مغلقا.

ونقل مصدر مطلع عن عباس قوله :"إن مشروع الكونفدرالية قادم قريبا ولابد من التجهيز له في ضوء المصالح الوطنية الفلسطينية العليا" . مشيرا لضرورة التحرك مباشرة بهذا الاتجاه وتحديدا في اليوم التالي لانقضاء فترة 60 يوما على مضي قرار الأمم المتحدة الأخيرة بخصوص الدولة الفلسطينية التي تتمتع بصفة مراقب في المجتمع الدولي .

ووفقا لخبراء لا تصبح قرارات الجمعية العمومية نافذة بموجب نظام الأمم المتحدة إلا بعد مضي 60 يوما على اتخاذها الأمر الذي نبه له عباس في الاجتماع المشار إليه رغم عدم صدور أي بيانات رسمية حول هذا الموضوع في عمان أو رام ألله.

وتشير أوساط دبلوماسية متابعة إلى أن البحث المباشر في ملف مستقبل العلاقة بين الدولة الفلسطينية والأردن سيبدأ بعد يوم21 من شهر فبراير/شباط المقبل مما يعزز القناعة بأن المطلوب انقضاء فترة الستين يوما حتى يصبح القرار الدولي ساري المفعول.

ولا يمكن القول أن هذه المعلومات رسمية بصورة دقيقة لكنها متداولة على نطاق ضيق في أروقة القرار الأردنية التي باشرت بدورها بالتفكير باستئناف عملية المفاوضات والسلام والمقترحات الدولية الخاصة بوضع المنطقة في مرحلة ما بعد الدولة الفلسطينية العضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب.

ونقل عن عباس قوله أن لديه تفاصيل ومعلومات حول مشروع الكونفدرالية المتسارع وسيجري مشاورات مفصلة حوله مع الأطر القيادية الفلسطينية في وقت لاحق وهو موضوع قد يتم مناقشته في اجتماع للمجلس المركزي مساء بعد غد السبت.

هذد وقد أفادت دراسة مفصلة أعدها السفير الفلسطيني الأسبق في تركيا والمؤرخ المعروف الدكتور ربحي حلوم إلى أنه تم في نهاية المطاف الأخذ بالجزء الأخير من المقترح والإبقاء مرحليا على صيغة الكونفدرالية.

وإعتبرت دراسة حلوم أن الكونفدرالية بشطريها وطنا بديلا يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيتيه اللهم إلا إذا وضع نص دستوري له قوة القانون يلزم بالجمع بين الجنسية وحق العودة , ووفق مقوماتها الحالية تصبح الكونفدرالية حاجزا أمنيا بين(إسرائيل) وبين محيطها العربي أو جسراً لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي.يتم بموجبه وقف كل أشكال العمل المقاوم المسلحة من حدود الكونفدرالية أسوة بما هو قائم الآن في الأردن والضفة.

الأردن غير مهتم

أما الجانب الأردني فنجده غير مهتم كثيرا ببحث مشاريع الكونفدرالية والمسألة قد تكون في صلب إهتمام الفريق الفلسطيني.

وفى السياق نفسه لم يصدر أى نفي رسمي من الحكومة الأردنية حول نقاشات تجري في كواليس العلاقة مع الإسرائيليين والفلسطينين حول هذا الملف.

ونقل سياسيون أردنيون عن عباس قوله لنخبة من القيادات الفلسطينية بأن الدولة الفلسطينية بعد الاعتراف الدولي الأخير بها لا تملك خيارا للبقاء والصمود والاستمرار إلا عبر التعاون مع الأردن في صيغة علاقة متماسكة وصلبة . مشيرا لضرورة التحرك في اليوم التالي لانقضاء فترة المهلة القانونية الدولية.

وألمح عباس إلى انه تحدث بشكل سريع ومقتضب مع العاهل الأردني حول المشروع على هامش زيارة الثاني لرام ألله مؤخرا ووعد من إلتقاهم بأن يدلي بتوضيحات وشروحات لاحقا مشيرا إلى أن الأمور مبشرة.

وقال سياسيون ان الرئيس عباس يتقاطع مع الأردن في أنه يشتكي من تجاهل المحور السعودي- القطري التركي له وللدولة الجديدة مقابل التركيز فقط على دعم حركة حماس وهو تقاطع من المرجح أنه شكل نقطة تقاطع وتفاهم منتجة سياسيا بين الزعيمين الأردني والفلسطيني.

وفي عمان كان الملك عبدلله الثاني قد اعتبر في جلسات حوارية داخلية أن زيارته الأخيرة لرام الله حصلت لدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين معتبرا أنها الرد الأنسب على دعاة الوطن البديل في بلاده.

وبشكل متسارع زاد العاهل الأردني مؤخرا في عمان من حواراته ولقاءاته مع نخب مثقفة يسارية وأخرى وطنية ترفض بشدة مشروع الكونفدرالية مع الدولة الفلسطينية الجديدة.

وعلمت "القدس العربي" أن الملك تجنب التعليق في أحد هذه اللقاءات على أراء تحذره من المضي قدما في مشروع الكونفدرالية في الوقت الذي نقل فيه نشطاء يساريون عن الملك قوله لهم بأنه ضد المشروع الكونفدرالي.

والاتحاد الكنفدرالي هو رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.

موقف "حماس وفتح"

وفيما يتعلق بموقف حركتا فتح وحماس من هذا المشروع الكونفدرالى اكد أسامة حمدان، ممثل حركة حماس فى لبنان، أن مشروع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين سيبقى مرفوضا من القوى الفلسطينية طالما كان هناك احتلال إسرائيلى فى فلسطين.

وقال حمدان، فى تصريح لصحيفة "المقر" الإلكترونية الأردنية : "لا كونفدرالية قبل عودة الحقوق الفلسطينية، وهو ما تدركه القوى الفلسطينية التى لن تتجاوب مع مثل هذا الطرح، إلا بعد أن تعود الحقوق المسلوبة لأصحابها".

واعتبر حمدان، أن طرح مشروع "الكونفدرالية" ، من شأنه أن يفرز مزيدا من المشاكل للفلسطينيين أكثر من بحثه عن حلول إيجابية منتظرة منه.

بينما قال أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نبيل شعث أن الحديث عن مشروع الكونفدرالية بين فلسطين والأردن سابق لأوانه.

وقال شعث في تصريح لصحيفة "المقر" الالكترونية الأردنية إن حكم الاحتلال الإسرائيلي ما يزال موجودا . مشيرا إلى أن مشروع الكونفدرالية نوقش مع الأردن عام 1988.

وأكد أنه في حال زال الاحتلال الإسرائيلي فإن مشروع الكونفدرالية يحتاج إلى إجراء استفتاء للشعبين الأردني والفلسطيني، منبها إلى أن مشروع كهذا يتطلب جهودا كبيرة لتحقيقه

وردا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول الحديث عن كونفدرالية مع الأردن ، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذا الأمر نوقش عام 1988 على النحو التالي: "عندما تحصل فلسطين على الاستقلال يمكن مناقشة هذا الخيار وعندها يكون خيارا للشعبين الفلسطيني والأردني وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية و أضاف أبو ردينة أن أي قرار ستتخذه القيادة الفلسطينية سيعرض على استفتاء ليقول الشعب رأيه".

تأثير الكونفدرالية

وبوضع تصور فعلى فى حال اقامة هذا المشروع الكونفدرالى بين الدولة الفلسطينية والاردن وتاثيره على الشارع العربي والاسرائيلي ايضا فسنرى أن الشارع الأردني والفلسطيني سيفرح بالكونفدرالية بين فلسطين والأردن خصوصا أنهم قادمون على إستحقاق الإنضمام لدول الإتحاد الخليجي, وسيكون هناك إنفتاح إقتصادي بين الجهتين وراحة للتنقل بين الدولتين وسيكون هناك أيضا إستقرار سياسي وتطور للحياة السياسية في الأردن وتطور في بناء القوانين و المساهمة في محاربة الفساد والقضاء على الفقر وإيجاد فرض عمل للمواطنين في شتى المجالات.

أما فيما يخص الشارع العربي فسيعتبر الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين والإتحاد الخليجي إنما هو مقدمة للوحدة السياسية والإقتصادية و تشجيعا لبعض الدول العربية أن توحد نفسها مقدمة للإنضمام لهذا التجمع الكبير كما يجري بين تونس وليبيا الآن, وما التحرك الدبلوماسي بين السعودية و ليبيا الجديدة إلا وهو مقدمة للإنفتاح نحو علاقات جديدة في العالم العربي وسينعكس ذلك على الوضع الداخلي في لبنان وتأثيرة الإيجابي على سوريا وإيران والعراق دون الدخول للتفاصيل فذلك موضوع آخر.

أما الشارع الإسرائيلي سيكون هناك تهدئة من نوع ما و إحساس بالآمان للمواطن الإسرائيلي وسيزيد من عمر الدولة الإسرائيلية بضع سنين, ولن يكون هناك حروبا في تلك المرحلة على الأقل في الوقت القريب