تيسير نظمي في قراءة أولية بأسماء و قوائم المرشحين لا يتمنى للانتخابات أن تجري

تمنيات في الأرض اليباب على أعتاب تكريس البداوة وحكم الأقلية للغياب !

الكاتب: تيسير نظمي .

كنت أتمنى لو لم تكن قراءتي في أسماء و عدد المرشحين للمجلس السابع عشر متشائمة ولم تعكس طبيعة تفكير المؤسسات الأمنية والعشائرية والقبلية والجهوية والطبقية ولا تحمل في طياتها النزعة الرجعية ومصالح قوى الشد العكسي والرأسمالي المتمترسة في خنادق مصالحها المزرية منها أم التي شيدت على إرث من الفساد .

كنت أتمنى أن تعكس قراءتي في هذا العدد المتكالب على فريسة فاحت رائحة التزوير فيها أكثر من مرة أن تحمل بصيص أمل بأن الأردن غير مقبل على الفوضى قبل الثورة وعلى الدمار قبل العمار و على التحرير والسيادة قبل الارتهان الخارجي والداخلي لمن يمتلك على حساب من لا يمتلك من الثروات إلى الهبات إلى الأرض والعقارات بعد أن أصبحت البيارات طي النسيان و الأرض – الضفة الغربية – مرتهنة لدى القوة المهيمنة في الإقليم أو الكونفيدرالية المحتملة و شبه القائمة على المستوى الرسمي.

كنت أتمنى أن يكون نصف أو حتى ربع المرشحين قد اطلعوا على بضعة مقالات منها المترجمة ومنها المكتوبة بلغة عربية واضحة وصريحة و قبل مسيرات الاحتجاج و رفع سقف الشعارات إلى مستوى الفضيحة.

كنت أتمنى أن يكون لعقدين من محاولة الخروج من ثقافة الأحكام العرفية الأثر المبشر نحو أردن جديد يتجاوز الضرورات الحتمية المقبلة للثورة.

كنت أتمنى أن يكون أداء الأحزاب و المؤسسات الوطنية و النقابية أكثر وضوحا وشجاعة و شفافية وأكثر حسما و ثورية.

كنت أتمنى أن لا تستمر عملية تزوير إرادة الأغلبية لمصلحة الأقلية وكنت أتمنى ولا أزال أن لا تنعقد هذه الانتخابات البرلمانية وفق قوانين جائرة و مستبدة و مبرطعين جهلة برطعوا و هرولوا وفق ما أوتيوا من مال أو جاه أو نفوذ.

26-12-2012

tayseernazmi@yahoo.com

حملة أمنية في الشونة الجنوبية قامت بها فرق متخصصة من قوات الامن العام الأربعاء 26/12/2012، استهدفت ثلاث مزارع.

الخرابشة:

 الأردن يرفض إجراء انتخابات للفلسطينيين على اراضيه

28/12/2012

أكد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﺮاﺑﺸﺔ بأن الأردن يرفض رفضا باتا إجراء انتخابات للفلسطينيين فيه لإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك ردا على دعوة أطلقتها حماس على لسان القيادي البارز فيها د. محمود الزهار خلال ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮاري ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﻤﺠﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ أذﻳﻊ ﻟﯿﻞ اﻻرﺑﻌﺎء - اﻟﺨﻤﯿﺲ أعده وقدمه الزميل الإعلامي المهندس هشام خريسات.وفي حين تفهم الزهار اعتراض الأردن وقال بأن دولا عديدة يمكن إجراء انتخابات فيها، وإذا كان الظرف الأردني لا يسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات فيمكن اختيار الأعضاء على أساس النسبة التي تحققها الفصائل المتنافسة في الدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا بأن الانتخابات تهدف إلى اختيار ممثلين حقيقيين عن الشعب الفلسطيني في الشتات ليقولوا رأيهم وليس ليشكلوا تنظيما سياسيا أو عسكريا على غرار ما كان قبل أحداث أيلول عام 1970.وھﺎﺟﻢ اﻟﻘﯿﺎدي ﻓﻲ ﺣﻤﺎس د. ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰھﺎر دﻋﻮات ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺪاﻋﯿﺔ ﻻﺣﯿﺎء ﻣﺸﺮوع اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ واﻋﺘﺒﺮھﺎ ﺗهرﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ.

ﻣﻦ جهته ﻗﺎل المحامي ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﺮاﺑﺸﺔ ﺑﺎن اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟها ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮوﻳﺠﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼهيوﻧﻲ اﻟﺪاﻋﻲ ﻻﻳﺠﺎد وﻃﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺟﯿﺮاﻧهم اﻻردﻧﯿﯿﻦ.

وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺘﺤﺎوران ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻃﺮح ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬراﺋﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻗﺪام اﺻﺤﺎب اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ ﻛﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻردن او اي ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻻرض اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.وﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﻠﻘﺔ، ﻓﻘﺪ اﺷﺎر اﻟﺰھﺎر اﻟﻰ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺨﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ اوﺻﻠﺖ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ودﻋﺎ اﻟﺰھﺎر اﻟﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  واﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.اﻟﻰ ذﻟﻚ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺨﺮاﺑﺸﺔ دﻋﻮة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ وﺗﻮﻗﯿﺘها واﺷﺎر اﻟﻰ ان عباس ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﺮض ﺧﯿﺎراﺗﻪﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﺳﺘﺒﺪال وﻃﻨﻪ ﺑﺎي ارض ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻜﺮة اﻻرﺿﯿﺔ.

وﺧﻠﺺ اﻟﻤﺘﺤﺎوران اﻟﻰ ان اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨها واﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﺻﻤﺘها اﻟﻘﺪس وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻻردن وﺟﺎرﺗها اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺘﺤﺎوران اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﻦ واﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق ﻛﻠﯿهما.وﻓﻲ ﻧهاﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺮﺋﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎھﺪﻳها ان ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ ام ﻻ وﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

9 % ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﯿﻦ اﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ.

56 % ﻻ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ.

35 % ﻗﺎﻟﻮا ﻧﻌﻢ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.