مطالب اميركية دفع تيسير نظمي ثمن نشرها و ترجمتها

بعد منع موقعه الالكتروني و الحجز التعسفي على منزله ومن ثم فصله التعسفي من وظيفته انهار سقف الغرفة الفندقية التي يقيم بها تيسير نظمي على رأسه وبقي بالصدفة على قيد الحياة مرتين كانت الأولى عند إغراق منزله بتاريخ 4 -12-2001 والحجز عليه بتاريخ 26-3-2009 وقد أوقف عن العمل بتاريخ 19-4-2011

طاهر المصري رئيس أول حكومة برلمانية مطلع العام المقبل

31/10/2012

يتجه طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى تشكيل قائمة انتخابية تخوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة في أواخر كانون ثاني/ يناير 2013.الأرجح أن يقدم المصري على هذه الخطوة, بدفع من القصر الملكي, أو على الأقل بالتفاهم مع القصر.وتبدي المصادر عدم معقولية مثل هذا الإجراء, ما لم يكن يهيىء لخطوة سياسية أكثر أهمية من رئاسة مجلس الأعيان.هل يطمح المصري بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب, الذي سبق أن شغله في تسعينيات القرن الماضي لدورة واحدة, قبل أن ينصرف عن الترشح لدورة ثانية, في حين أن رئاسته لمجلس الأعيان مفتوحة, إلى أن يقرر الملك اختيار بديل له.. وهو بحكم رئاسته لمجلس الأعيان، رئيسا لمجلس الأمة.في الوقت الحالي, ومنذ أن عين المصري رئيساً لمجلس الأعيان أواخر سنة 2009, ظل المستشار الأقرب إلى الملك عبد الله الثاني. وهذا يعني أنه جزء أساس من مطبخ القصر.وأهم طبخة مطلوب من القصر انضاجها الآن, وعلى نار هادئة, تحتاج إلى دبلوماسية المصري, وكذلك إلى الشعبية التي يتمتع بها لدى مختلف الأردنيين على تعدد اصولهم ومنابتهم, بما في ذلك الشرق اردنيين, تحقيق قدر أكبر من التساوي في التمثيل بين الأردنيين.. وربما تكون هذه الخطوة من قبيل التحضير لإستعادة وحدة ضفتي نهر الأردن, اللتان تشكلت منهما المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1951.

مطالب اميركية دفع تيسير نظمي ثمن نشرها و ترجمتها

الولايات المتحدة الأميركية, ودول الغرب عموماً, ظلت تطالب الأردن خلال السنوات الأخيرة بضرورة تحقيق التمثيل المتساوي في مختلف مؤسسات الدولة الأردنية بين جميع الأردنيين, وخاصة ذوي الأصول الفلسطينية.

سنة 2005, زار عمان وفد من الكونغرس الأميركي, تقدم بمقترحات اصلاحية تضمنت 22 بنداً اساساً,(ترجمها و نشرها الكاتب المعروف تيسير نظمي و دفع ثمنا غاليا لقاء ذلك) أهمها ضرورة تحقيق التمثيل المتساوي, وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية البرلمانية قبل نهاية 2007, بحيث يتم من خلال ذلك نزع محفزات الوطنية الفلسطينية من الأردنيين من أصول فلسطينية, وإدماجهم في الحياة السياسية الأردنية.

لكن الذي جرى هو تراجع حجم التمثيل الفلسطيني في مجلس 2010 من 21 إلى 8 نواب فقط، بسبب عزوفهم عن الترشح والإقتراع.

عام 2005, حذر وفد الكونغرس الأميركي من أن الكونغرس سيوقف المساعدات المالية عن الأردن إن لم يلتزم بالإصلاحات التي طلبت منه. وحين اندلع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في الأردن بدءاً من أواخر سنة 2010, ثارت حملة تخويف من أن الحراك الإصلاحي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سيطرة الفلسطينيين على مقاليد الأمور في الأردن.وها هي سنة 2012 توشك أن تنتهي دون أن تتلقى خزينة الدولة الأردنية أكثر من 25 مليون دينار من أصل 780 مليون دينار مساعدات خارجية اميركية واوروبية وعربية، رصدت للأردن على الورق.ماذا يعني ذلك..؟

تيسير نظمي بريشة سعيد حدادين

ضغوط مالية من أجل التمثيل المتساوي

يجيب رئيس سابق للديوان الملكي, وهو من أصول فلسطينية: إنها ضغوط مالية على الأردن من أجل أن يلتزم بالإصلاحات التي تريدها واشنطن, وقد التزمت بها الدول الأوروبية والعربية المانحة.تحول الضغوط اللفظية إلى ضغوط عملية يعني أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية بات مرجحاً أن يتم خلال الولاية الثانية للرئيس باراك اوباما، أو الولاية الأولى للمرشح الجمهوري ميت رومني. وهذا أمر يعني أنه قد آن الآوان لأن يقوم الأردن بالمهمة الأساس الذي انشىء من أجلها: احتواء مخرجات القضية الفلسطينية، وأهمها احتواء اللاجئين الفلسطينيين..!منذ عهد حكومة سمير الرفاعي (2009/2010), اعلن التوقف عن سحب الأرقام الوطنية (الجنسية) من الأردنيين من أصل فلسطيني. وهي السياسة التي استمرت في عهد حكومتي الدكتور معروف البخيت وعون الخصاونة, وكلاهما معروف عنه القرب من التيارات المغالية في وطنيتها الأردنية. أما في عهد حكومة فايز الطراونة, فقد تم الإقدام على خطوة أخرى هي إعادة بضعة مئات من الأرقام الوطنية سبق أن سحبت من اصحابها.كل هذا لم يفلح في الإذن بصرف المساعدات الأميركية والأوروبية والعربية المقررة للأردن, مع اقتراب سنة 2012 من نهايتها, ما لم يتم الإلتزام بإصلاحات تطال وحدة وتساوي التمثيل بين مختلف الأردنيين, كما يرى رئيس الديوان الملكي السابق.. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يأخذ مساره إلا عبر سياسات ناعمة لا يستطيع اجتراحها غير طاهر المصري, الذي يحظى بشعبية لدى الشرق اردنيين تضاهي شعبيته لدى الغرب اردنيين.وهذا يعني أن انتقال المصري من رئاسة مجلس الأعيان, يخطط لأن يكون إلى رئاسة الوزراء، ليكون أول رئيس حكومة اردنية تمثل الأغلبية البرلمانية، بعد حكومة سليمان النابلسي سنة 1956..!

زيارة الأمير حسن لجمعية عيبال

قبل ذلك, وفي العاشر من تشرين أول/ اكتوبر 2012, نظم المصري, وقطعاً بعلم القصر, وموافقة الملك, زيارة قام بها الأمير حسن (عم الملك) بترتيب من قبل المصري, إلى جمعية عيبال, التي تحمل إسم أحد جبلين تاريخيين تتشكل منهما مدينة نابلس أهم وأكبر مدن الضفة الغربية المحتلة.حديث الأمير, وتقديم المصري له, انصبا على تأكيد أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية, وأن الأردنيين من أصل فلسطيني هم مواطنون اردنيون صالحون.. في إشارة إلى تساو مقبل في التمثيل.المصري نفسه من أنصار العودة إلى وحدة الضفتين, كما تؤكد مصادر وثيقة الإطلاع.وعلى ذلك, فإن تأكيد الملك عبد الله الثاني على حتمية اجراء الإنتخابات البرلمانية في الموعد المحدد لها أواخر الشهر الأول من العام المقبل, مترتب على ضرورة تلبية الإستحقاقات المطلوبة اميركيا واوروبيا، التي تتجاوب معها الدول العربية المانحة.ولذات السبب, يبدو تصميم الحركة الإسلامية, التي وسمت حكوميا خلال السنوات الأخيرة, بإعتبارها حركة فلسطينية في الأردن, كي تتنصل من اتهامات قد توجه لها, بأنها عملت على تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين..!!

  Tayseer Nazmi | Create Your Badge

الضفة الغربية تحت حكم الأردن من جديد!

01/11/2012

فهد الخيطان

كشف رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، لصحيفة القدس العربي عن "وجود اقتراح بعودة الضفة الغربية إلى الأردن من خلال كونفدرالية أو فدرالية أردنية فلسطينية"، لا فرق عند أبو اللطف!

لكن القدومي الذي رحب بالاقتراح، لم يكشف الجهة التي تقف خلفه؛ هل هي أميركية أو إسرائيلية، أو غيرهما من أطراف عربية.

ليس مهما على كل حال؛ ذلك أن القدومي لم يكن أول من أشار إلى هذا الأمر. فمنذ أشهر قليلة، تداولته نخب سياسية في عمان، نقلا عن شخصيات أميركية زارت الأردن مؤخرا. وثمة اعتقاد لدى بعضهم أن خيار إلحاق ما تبقى من أراضي الضفة الغربية بالأردن بات هو الحل "الواقعي" الممكن للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، استنادا إلى المعطيات التالية:

أولا: سياسة الأمر الواقع التي فرضها الجانب الإسرائيلي، ممثلة في الجدار العازل الذي رسم حدود التنازلات الممكنة من جانب إسرائيل، والمستوطنات التي ابتلعت مساحات واسعة من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ثانيا: رفض إسرائيل لمبادرة السلام العربية، وانهيار فرص "حل الدولتين" بفعل المتغيرات التي أحدثتها السياسة الإسرائيلية على الأرض.

ثالثا: الانقسام الفلسطيني الحاد؛ سياسيا وجغرافيا، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ودخول السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في أزمة اقتصادية خانقة تهدد بانهيارها.

ولكي يصبح الحل "الواقعي" ممكنا، لا بد من ترتيبات داخلية في الدول والأطراف المعنية، تضمن نجاحه ومشروعيته أيضا، وعلى النحو التالي: الراعي الأميركي للتسوية أو "الصفقة الكبرى"، كما يسميها أحد الساسة الأردنيين، يتجه نحو سباق انتخابي من المرجح أن يحسم لصالح الرئيس الأميركي باراك أوباما. هامش المناورة أمام أي رئيس أميركي في فترة ولايته الثانية سيكون واسعا؛ فبإمكانه أن يمارس ضغطا أكبر على إسرائيل للقبول بتنازلات من أجل السلام، مع أن الاقتراح المعروض لا يحتاج إلى ضغوط للقبول به، فهو خيار اليمين الإسرائيلي على مر التاريخ.

في الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل، ستكون إسرائيل على موعد مع انتخابات مبكرة، وقد حسم الاندماج بين حزبي الليكود بقيادة نتنياهو و"إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان نتيجتها منذ الآن لصالح تحالف اليمين واليمين المتطرف؛ نتنياهو رئيسا للوزراء لأربع سنوات مقبلة، وليبرمان وزيرا للخارجية. إسرائيل، إذن، تتجه أكثر فأكثر نحو اليمين، والتحالف القادم إلى السلطة لا يقبل حلا غير الصفقة الكبرى، لا بل هو الوحيد المؤهل لإنجازها في إسرائيل.

بعد يوم واحد على الانتخابات الإسرائيلية، ستجرى انتخابات مبكرة في الأردن، تأمل أوساط محلية وغربية أن تؤدي نتيجتها إلى إعادة بناء موازين القوى الداخلية، بما يسمح بالقبول بالحل "الواقعي" المعروض؛ عودة الأردن لحكم الضفة الغربية، أو بتعبير أدق التأسيس لدولة جديدة بهوية مختلفة، لا أردنية ولا فلسطينية، بل دولة هجين تكون مجالا حيويا لإسرائيل وممرا لنفوذها إلى المنطقة العربية.

السلطة الفلسطينية شبه المنهارة، عاجزة، بفعل مأزقها الداخلي وانهيار وحدتها الجغرافية، عن إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية وغزة. البديل الذي يناسب الاقتراح الذي رحب به أبو اللطف، مشترطا عودة الضفة كاملة للسيطرة الأردنية وعودة اللاجئين إلى ديارهم ، هو الانتخابات البلدية؛ فالحل المقترح أصلا لا يحتاج لأكثر من رؤساء بلديات منتخبين بشكل ديمقراطي. ألم تقم فكرة الحكم الذاتي من قبل على المجالس البلدية؟!

ليس جديدا على الأردنيين والفلسطينيين هذا النوع من الحلول؛ فعلى الدوام كانت الماكينة الإسرائيلية وملحقاتها تقدم الدور الأردني على غيره من الحلول، وعملت السياسة الإسرائيلية باستمرار لجعل مثل هذا الخيار الحل الوحيد الممكن للقضية الفلسطينية. لكن على مدار عقود مضت، اصطدمت هذه السياسة بموقف أردني فلسطيني لا يرضى بأقل من الدولة الفلسطينية المستقلة مهما كان حجم التبدلات على الأرض، ومهما كانت العروض مغرية لنفر من الساسة السذج.

حلوم لتيار المتقاعدين العسكريين:

 أعيدوا لنا الضفة الغربية ثم اطردونا من الأردن

01/11/2012

خطط الدكتور ربحي حلوم قبل عطلة عيد الأضحى المبارك جيدا لمحاضرة كان يفترض أن يلقيها بنخبة من العسكريين الأردنيين وتتعلق حصريا بحق العودة بعد دعوة تلقاها من اللواء المتقاعد محمد العتوم.

البروفوسور حلوم منظم مسيرة العودة والقدس الأخيرة في الأردن جهز أوراقه للتحدث مع نخبة من القيادات الوطنية الأردنية بالعنوان الذي يجيد التحدث فيه.

لكنه فوجيء عندما إجتمع بأصحاب الدعوة بأنه مضطر لإغلاق الملف الذي يحمله بعدما إنقلب مسير النقاش إلى جدلية الهوية وأوضاع وحقوق الفلسطينين في الأردن، وهي ملفات لا يعتبر الدكتور حلوم أصلا من المهتمين بها لإنه يكرس جل وقته في إتجاهات القضية الفلسطينية.

شعر الدكتور حلوم بعدما إلتقى نحو 20جنرالا متقاعدا من المنشغلين بالنشاط السياسي في البلاد بقدر من الإستفزاز عندما إستمع للكلمة الترحيبية التي ألقيت في وجهه وتضمنت نقدا لاذعا للأمير حسن بن طلال لأنه إستذكر مؤخرا قصة الإرتباط بين الضفتين وإعتبر الضفة الغربية تابعة للسيادة الأردنية.

قال المتحدث: لا يحق للأمير حسن ولا لغيره القول بتبعية الضفة الغربية لنا بالأردن، فذلك من شانه أن يخدم مخططات المشروع الصهيوني.

لاحقا شعر حلوم بأن المضيفين يطالبون ضمنيا بإقراره لمبدأ حرمان الأردنيين من أصل فلسطيني من حقوقهم السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية والإكتفاء بحقوق مدنية حتى لا تضيع فلسطين ولا يتحول الأردن إلى وطن بديل.

وقيل للمحاضر الضيف ما معناه بأن الفلسطيني في الأردن وفي أي مكان ينبغي أن يجلس في المعاناة حتى تبقى فلسطين حية في ذاكرته وحتى لا يشعر بالإسترخاء في غير بلده ولا تضيع حقوقه.

المتحدث وفقا لرواية الدكتورحلوم إنتقد تمترس فلسطينيي الأردن حول رغد العيش في قصورهم المنتشرة في ضواحي عمان الغربية، وتحدث بإسهاب حول وقوف الأردنيين بقوة خلف الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين منتقدا بعض المؤسسات في القطاع الخاص التي لا (توظف) الأردنيين من أبناء شرق الأردن، ملمحا لإن رأس المال يتمركز بيد الفلسطينيين الذين يجلسون بقصورهم في عمان متناسين فلسطين.

طبعا تحدث الناطق بإسم المجموعة عن قرار فك الإرتباط وساند إتجاهات تفكيك العلاقة تماما بين الضفتين وسحب الأرقام الوطنية والحقوق السياسية من أبناء الضفة الغربية، وألمح بعبارة ناقدة لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مؤسسة على (أصلة الفلسطيني) وعن التصدي لمؤامرة الوطن البديل.

لحظتها شعر الدكتور حلوم بأن مسار الكلمة الترحيبية الأولى لا علاقة له بالمحاضرة التي طلب منه تقديمها واستأذن الحضور في مناقشة ملاحظاتهم ثم أغلق بيديه الملف الذي يحمله قائلا: إسمحوا لي سأناقشكم وأرد.

بدأ حلوم مناقشته بالإنطلاق من وثيقة بريطانية سرية تم الإفراج عنها مؤخرا وتتعلق ببدايات حركة الإستيطان اليهودية في المنطقة وهي وثيقة تؤكد حقيقة تاريخية قوامها أن المستوطنة الأولى للصهيونية برعاية الدولة البريطانية أقيمت على نهر الزرقاء شرقي الأردن فيما أقيمت الثانية على جبال السلط.

ولذلك سبب جغرافي وتاريخي وفقا لحلوم، كان له علاقة بتبعية مدن الجنوب شرقي الأردن إداريا أيام الحكم العثماني لسنجق القدس، وتبعية مدن الشمال وقتها لسنجق آخر.. هذا يثبت أن الأرض هذه حول نهر الأردن كانت موحدة وواحدة حتى في ذهن العثمانيين والإستعمار البريطاني.

عندما أقيمت المستوطنتان نظمت قيادات العشائر الأردنية في الشمال والجنوب إجتماعا تشاوريا في منزل الشيخ كايد مفلح العبيدات وتقرر في هذا الإجتماع مهاجمة المستوطنتين وإزالتهما وحرقهما وطرد من فيهما وهذا ما حصل فعلا بفعل عروبة ووطنية الحس عند الشخصيات الأردنية الوطنية.

لاحقا أيها الأخوة- أضاف حلوم – إنضم الشيخ العبيدات للمقاومة وإستشهد في قرية فلسطينية غربي النهر. وهذا الرجل العظيم لم يذهب للقتال من أجل فلسطين، أو لإنه أردني، بل لأن فلسطين عربية، ولأنه عروبي، ومن غير المقبول أن ننشغل نحن أحفاد هؤلاء الكبار بالتمييز بين الأردنيين والفلسطينيين وننسى عروبة فلسطين.

بالنسبة لي- قال حلوم- حلب مثل القدس تماما، وعمان أخت نابلس وصنعاء كالخليل..لا أتحدث معكم كفلسطيني ولا كأردني كنت مسجونا في سجونكم عام 1968 وخرجت منها كمواطن اردني.

معنى ذلك شرح البروفوسور حلوم أن الحدود كان يصنعها ويتلاعب بها الإستعمار في الواقع، وأن المخططات الصهيونية في طبيعتها لم تستثني أصلا شرق الأردن.

وإنتقل حلوم لعام 1949 حين ألحق الملك عبدلله الأول الضفة الغربية بالدولة الأردنية تنفيذا لقرار بريطاني بالقوة القسرية، وليس بالإستفتاء الشعبي.. آنذلك سوق النظام الأردني قراره بضم الضفة الغربية عبر عائلات فلسطينية وليس عبر الشعب الفلسطيني.

وقال حلوم لضيوفه: أنتم جنرالات عسكريون وتعرفون أهمية الجغرافيا وقيمة الوطن.. الدولة الأردنية التي خدمتموها وكنتم أعمدتها حصلت عام 49 على الأرض والسكان في الضفة الغربية معا، بقرار ضم بريطاني عمليا.. لاحقا خسرتم الأرض في معركة عسكرية، وأنتم عسكريون وتعرفون معنى ذلك. واليوم تريديون التخلص من السكان الذين فقدوا ارضهم وأنتم تديرونها.

إسمحوا لي أيها الأخوة- أضاف حلوم- لا أستطيع قبول هذا الأمر.. وهذا المنطق مرفوض، وأرى أن السعي للتفريق بين الأردنيين اليوم والرغبة في التخلص من الجزء الفلسطيني منهم سلوك لا يمكن تبريره، كما أن الإستماع لأشقاء محترمين تخرجوا من المؤسسة العسكرية يتحدثون على أساس إسقاط مسألة الأرض التي أحتلها الإسرائيلي منهم مؤسف، فالتنازل عن الأرض أصفه بالخيانة وبالخيانة العظمى.

ووصل حلوم هنا إلى نقطة من الحدية: إذا وصلنا إلى نقطة تقولون لي فيها ينبغي أن أوافق على حرمان الأردني من أصل فلسطيني من حقوقه السياسية حفاظا على فلسطين، سأقول لكم: حسنا أعيدوا لي أرضي التي فقدتموها وأحتلت وهي تحت ادارتكم ووصايتكم ثم اطردوني من الأردن بالأحذية.

واجبكم كمواطنين وكعسكر أفهمه على أساس الزحف معي إلى تحرير القدس، وإعادة الضفة الغربية إلى اهلها بعدما خسرها الأردن عسكريا قبل التخلص من مواطنيها.. هذه مسألة أخلاقية بالأساس، وتدخل في باب الواجب، وليس التفضل.. وهذا حصريا ما يقوله الدستور الأردني وما قررته مختلف القوانين الأردنية التي خدمتم في ظلها وكنتم من اركانها.

تعالوا نتحدث عن الزحف معا للقدس. سأرفع قبعتي وأقبل أياديكم، لكن لا تفترضوا مني كمثقف فلسطيني وأعتز بفلسطينيتي كما أعتز بأردنيتي أن أوافق على تحويل نصف شعبي الأردني إلى (معوز) أو أستنسخ التجربة اللبنانية.. لن أقبل بذلك لأن كل الظرف مختلف تماما.. فجنسيتي الأردنية حصلت عليها بقراركم وبقوانينكم، وليس من حق أحد أن ياتي لاحقا ليسحبها تحت أي ذريعة.

هدأت وتيرة صوت حلوم وهو يؤشر على ساعة اليد التي يلبسها قائلا: أيها الأخوة نوع هذه الساعة أوميغا وهي مرتفعة الثمن، وأنا أرتدي بدلة أنيقة وربطة عنق.. هل يعني ذلك أني فلسطيني سيء أو أردني غير وطني؟

هل البؤس هو معياركم للوطنية الفلسطينية في الأردن؟

هل ينبغي أن أظهر ببنطلون {مرقع} حتى أصبح مطابقا للمواصفات والمعايير؟

للعلم لبست مثلكم في الماضي بنطالا مرقعا.. كلنا فعلنا ذلك في محيط نهر الأردن عندما كانت المنطقة جائعة.

تتحدثون عن قصور عمان الغربية – شرح حلوم- اعذروني على بعض الأسئلة هنا.. هل يسكن هذه القصور فلسطينيون حصلوا على اموالهم من عمليات الفساد وسرقة الخزينة الأردنية؟ هل بنى رجل لا أعرفه شخصيا ولم أقابله في حياتي مثل صبيح المصري مجده عبرعمليات فساد بالأردن أم يضع الرجل استثمارات ضخمة في خدمة الإقتصاد الأردني ويدفع الضرائب كغيره من أصحاب القصور؟

تتقولون على طاهر المصري.. حسنا.. هل الرجل حصل على قرش واحد بسرقة خزينة الدولة التي يخدمها؟ أرجوكم حتى لا تضيع الحقائق دلوني على صاحب قصر بنى قصره بأموال الوظيفة الأردنية أو باموال الفساد الذين تعرفون رموزه جيدا.. مع ذلك إذا وجدتموه حاسبوه وستجدوني شخصيا أقف على رأس طابور يدوسه بالنعال حتى لو كان من أصل فلسطيني.

هنا حصريا ألقى أحد المتقاعدين بإسم موظف سابق خدم في القصر الملكي من أبناء عمان الغربية فعلق حلوم بسرعة: لا أعرفه لكن حاكموه وقدموه للمحكمة كما حصل مع أخرين سجن بعضهم ويحاكم بعضهم الأخر الأن وأعدكم شخصيا إذا ما ثبت عليه أي ذنب لن أكتفي شخصيا بالقوانين التي تؤدي لمعاقبته بل سأستسمحكم بالسماح لي كمواطن أردني بأن أطالب بإعدامه وليس فقط محاكمته.

وتحدث أحد الحضور عن وجود مجموعات من اردنيي الأصل الفلسطيني تعمل ضد الدولة والشعب الأردني عبر تيار ما يسمى بالحقوق المنقوصة، وعن مسئولية عدنان أبو عوده تحديدا عن إثارة هذا الموضوع، فإعتبر الضيف حلوم بأن عدنان أبو عودة كان دوما أحد أركان النظام في الأردن، مشيرا لإنه يوافق على دعوات العدالة والإنصاف، وعقله لا يسمح له بقبول الإقصاء لأي من مكونات الشعب الأردني.. ملاحظا بأن مثل هذا الطرح الذي سمعه وسط مضيفيه لا يمكنه أن يكون تلقائيا وطبيعيا بل تعبويا وتلقينيا.

وختم حلوم مداخلاته الساخنة بالقول: أرجو المعذرة يا جماعة ما سمعته من أخوة كرام لا يمكنني إلا الرد عليه، فصمتي سيعني أني موافق عليه أو أني جبان ولست هذه ولا تلك.

في اللحظة الختامية لهذا الحوار الذي ناقش المسكوت عنه في جدلية أردني- فلسطيني عبر المتقاعدون عن رغبتهم في إقامة المزيد من التواصل والحوار مستقبلا مع فعاليات فلسطينية. وعند بوابة المغادرة وضع مدير الحوار اللواء المتقاعد محمد العتوم في أذن حلوم السؤال التالي: هل قرأت المبادرات التي تتحدث عن حقوق الفلسطينيين في الأردن وتحاول زرع الفتنة؟ رد الضيف قائلا: في الواقع لم أطلع، لكني سأفعل وسأبحث عن أصحاب هذه المبادرات بعد الأن للإنضمام إليهم.

 (القدس العربي)