كي لا يتكرر 24 آذار2011 في جمعة إنقاذ الأردن المقبلة

الأول من أكتوبر / تشرين أول 2012 صباحا 

راجمة حركة ابداع ترصد أخبارا للتخويف وإرهاب مسيرة الجمعة في الخامس من أكتوبر - تشرين أول في عمان تفيد أن الأمن العام والدرك لن يتواجدو للفصل بين مسيرتين و تدعو وزير الداخلية الأردني لنفي صحة هذه التسريبات الأمنية من مواقع معروفة جهات دعمها بآلاف الدنانير من قوت الشعب و تعتبره في حالة صحته تحريضا مكشوفا على الفوضى والاقتتال و في ما يلي مقالة رئيس تحرير موقع راجمة حركة ابداع :

تسريبات أمنية لإرهاب مسيرة كبرى للإصلاح 

الأول من أكتوبر / تشرين أول 2012 صباحا 
منذ بدأت المسيرات السلمية والمنضبطة وحتى المحافظة في شعاراتها والمطالبة بالاصلاح السياسي الذي صرح عنه ملك الأردن لمجلة ميدل ايست كوارترلي الأميركية بتاريخ 23 آذار 2005 والذي ترجمته للعربية بنفسي قبل ما يسمى الربيع العربي والاحساس يخامرني بأن الأردن معني بالاعلام الخارجي و الرأي العام في الدول التي تمنح الأردن المساعدات المادية و بالتالي فإن مرتبات الأمن العام تقوم بواجبها أيضا بحماية تلك المسيرات التي تعزز الصورة المشرقة للأردن لدى الرأي العام الغربي بحيث تتمكن الأردن من اجتياز أزماتها و هي مادية في الغالب تتعلق بجلب أكبر قدر من المعونات الأميركية أو العربية لموازنة دولة مثقلة بالديون و بملفات الفساد المالي والإداري. لكن ظهور خمسة أو ستة أفراد في مقدمة تلك المسيرات ويسمون أنفسهم بالموالاة يدمر تلك الصورة في الاعلام الخارجي فالموالاة التي يعبر عنها القسم الذي يقسمه كل موظف في قطاعات الدولة الأردنية بأن يكون مخلصا لله والوطن والملك يشمل قطاعات كبيرة من الشعب لم تنتدب خمسة أو ستة أفراد للتعبير عن رأيها ولا هي أيضا تشارك في المسيرات التي باتت أسماء وصور المشاركين فيها معروفة وواضحة و في معظمها جزء تاريخي من النظام لا يريد سوى مساعدة مليكه الشاب الطموح في تحقيق ما يريده وما أعلن عنه للمجلة المذكورة و هو الاصلاح السياسي. ما هو مبرر وجود بلطجية و عدم تدخل الأمن العام في ممارساتهم ؟ و رغم كل التجاوزات فلم تسل في مسيرات الاصلاح الدماء و هذا مكسب للأمن العام نفسه و للمعارضة و للأردن و لقيادته الحريصة على تجاوز محنة التغيير بسلام وسلاسة يجنب الأردن الفوضى . أما أن نسمع أن الأمن والدرك ينوي عدم المشاركة يوم الجمعة المقبل تاركا الأمر لمسيرتين و احدة أسمت نفسها موالية و هذا غير صحيح لأن الشعب كل الشعب الأردني ولاءه لله والوطن والملك بما فيهم المسيرة المعارضة لما تم انجازه و الاعلان عنه للرأي العام الغربي ..أقول إن صح قرار الأمن العام بعدم التواجد في المسيرة فهذا لن يكون سوى مؤامرة على الأردن لأن لا أحد يعلم بماذا سوف يتسلح كل طرف من الأطراف للدفاع عن رأيه سواء كان صائبا أم مخطئا و بالتالي يكون قرار مثل هذا إن صحت تكهنات الموقع الالكتروني الذي نشره قرارا غير مسؤول و يتحمل وزير الداخلية نفسه ما سينجم عنه من مضاعفات فخلال سنة ونصف من المسيرات لم نفقد سوى شهيد واحد في مسيرة الاصلاح وبإرادة ملكية استبقت الأحداث والثورات . فهل تريد الأجهزة الأمنية بمثل هكذا قرارات أن تتسبب بالفوضى أو ما أبعد منها من مضاعفات ؟

شباب حي الطفايلة يعتصمون أمام الديوان الملكي مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الحراك

الإثنين 1 تشرين أول/ أكتوير 2012

انطلقت بعد صلاة المغرب ليوم أمس الأحد مسيرة من حي الطفايلة باتجاه الديوان الملكي، احتجاجاً على استمرار اعتقال الناشطين في الحراك المطالب بالإصلاح، وآخرهم براء السعود الذي اعتقل ظهر اليوم.وهتف المشاركون في المسيرة، وهم بالمئات، هتافات وُصفت بأنها "ذات سقف مرتفع".وفور وصول المسيرة إلى الديوان الملكي؛ قدمت حشودات من قوات الدرك، الأمر الذي دفع المعتصمين إلى الجلوس أمام الديوان وإلقاء الكلمات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال الناشط في حراك حي الطفايلة محمد الحراسيس، إننا نقف جميعاً في خندق واحد لمحاربة الفساد والإفساد، مؤكداً على أهمية مشاركة أهالي حي الطفايلة في مسيرة إنقاذ الوطن الكبرى، وقال: "سوف نخرج شيباً وشباباً رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، وكلنا مشاريع شهادة لهذا الوطن الذي نفديه بالروح والمهج والغالي والنفيس".وأضاف: "لن نبخل على هذا الوطن بشيء حتى يستعيد عافيته".وأكد أن الحراكات الشبابية المطالبة بالإصلاح تريد أن ترى الوطن "آمناً مستقراً، لا تعبث به حكومات فاسدة لا تتقي الله فيه، ولا برلمانات مزورة تفرزها أجهزة فاسدة"، مضيفاً أن "الربيع الأردني فيه كل الخير لهذا الوطن بجميع فئاته وأطيافه".وتابع: "سوف نبقى هنا لأننا نحب هذا الوطن ونعشقه، ونعتبر ذلك ديناً وعقيدةً وجهاداً. أما أولئك المنافقون فوالله العظيم إن نفاقهم لن ينفع هذا الوطن بشيء".ورفض الحراسيس الاتهامات الموجهة للحراك المطالب بالإصلاح بأنه يسعى إلى جر البلاد لاقتتال شبيه بما يجري في سوريا، وقال: "نحن نريد إصلاحاً آمناً، ولكن هذا لا يكون إلا عبر إصلاحات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب، عبر صناديق اقتراع حقيقية بعيدة عن التزوير".وتابع: "لن نسمح بأن تسيل قطرة دم واحدة، وسنحافظ على أبناء هذا الوطن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا".وعقب انتهاء الاعتصام؛ توجهت المسيرة إلى مجمع المحطة لتعود إلى حي الطفايلة من جديد.

المحكمة الدستورية ممنوع اللجوء إليها من قبل المواطنين, وهذا التعديل الذي صادر كل حقوق الأردنيين الدستورية بمنعهم من اللجوء للقضاء النظامي لتحصينها كما كان الوضع قبل التعديل , مؤشر على نوعية التعديلات المفروضة من لجنة ملكية .

الأردن يتصدر دول العالم في نسبة الموقوفين إداريا

حذرت دراسة، اعدتها جمعية "عين على الديموقرطية"، من التوسع في تطبيق قانون منع الجرائم، معتبرة ان "التوسع" في ذلك جعل الأردن "يتصدر دول العالم من حيث اعداد الموقوفين اداريا، ليصل الى 25 % من اجمالي الموقوفين".وتعكف الجمعية حاليا على اعداد مشروع، يهدف لدراسة وتحليل قانون منع الجرائم الأردني.ووفقا للدراسة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإن "القانون زاد عدد نزلاء السجون، ما شكل عبئاً على ميزانية الدولة، حيث أن التوسع بتطبيقه جعل نسبة الموقوفين الإداريين الأولى على مستوى العالم".ولفتت الى ان عدد الموقوفين إدارياً بلغ 20 ألفا في العام 2006، ليتراجع هذا العدد الى 12 ألفاً العام 2009، وفقاً للاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.واعتبرت الدراسة ان قانون منع الجرائم "يتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ومخالف لمبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني، وسيادة القانون، حيث يعطي الحكام الإداريين سلطات مطلقة في التوقيف والحبس والإقامة الجبرية والنفي، دون ضوابط قضائية، فخطورته تكمن بالجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية بيد الحاكم الإداري".

ووفقا للدراسة، فإن القانون "لا يتلاءم مع مبادئ الدستور، الخاصة بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة والشخصية، ولا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ولا مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي عهود صادق عليها الأردن".

ورأت الدراسة أن أخطر ما في القانون أن "الحاكم الإداري غير ملزم بإثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً، أو أفعالاً معينة، ولم ينص على ضوابط محددة، يلتزم بها في تكوين ظنونه وقناعاته، التي يبنيها على الاشتباه"، كما أنه "لا يوجد للقضاء النظامي أي سلطة قضائية أو رقابية على القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية".ولفتت الدراسة الى أن "سطوة هذا القانون لا تقف عند تطبيقه على المواطنين الأردنيين، بل تمتد إلى الأجانب، وخاصة العمال الوافدين وعاملات المنازل". كما نبهت الى ان سطوة القانون تمتد الى النساء، "الى حد ان بعض النساء تم توقيفهن لمدد تتجاوز 17 عاما".

وأوصت الدراسة بالطعن في دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، فور بدء عملها، الى كسب التأييد من أجل إلغاء هذا القانون أو الحد منه، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية توعوية بخصوص الانتهاكات الناجمة عن هذا القانون، وتوثيق عدد الانتهاكات التي تعرض لها أشخاص نتيجة للقانون.

-         في المرصاد  -

لمصلحة من هذا التحشيد ؟

2 تشرين أول / أكتوبر 2012

لميس اندوني

مع اقتراب يوم الجمعة، ومسيرة الـ 50.000 تزداد عملية التحشيد ضد الإخوان المسلمين، بشكل ليس له أي مبرر سوى أنه يدب الذعر والفرقة بين الناس، ويزيد الأزمة السياسية تعقيداً.المسألة ليست إذا كنا نؤيد أو نعارض حركة الإخوان المسلمين، أنا شخصياً أؤيد العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة، لكني أعتبر وأؤمن وبقوة ببناء دولة ومجتمع التعددية وبحق جميع التيارات السياسية بالتعبير عن رأيها واستعمال الوسائل السلمية المتاحة لمعارضة السياسات الرسمية.عدا عن أن الوضع في الأردن لا يمكن اختصاره بمعارضة الإخوان وبمواقفهم، فهناك معارضة واسعة لسياسات، و لمنهج سياسي اقتصادي أوصلنا إلى الأزمة الراهنة، بالتالي من الخطأ بل والخطير أن تحاول الجهات الرسمية التهرب والتنكر لجذور المشكلة بحملة تخويف وترهيب من الإسلاميين.فالحراك الشعبي لا يقتصر على الإخوان المسلمين، و دائرة الاستياء أوسع من دائرة الاحتجاجات والمسيرات بكثير، ومحاولة تأليب الرأي العام على الحركة الإسلامية، لن تحل بل ستفاقم الأزمة وتدفع إلى مواجهة مضرة وقد تكون مدمرة.

الخلل الأساس هو في الموقف الرسمي، الذي لا يعطي أي وزن للحراك الشعبي، ويتعمد التركيز على حركة الإخوان المسلمين، وكأنها الجهة المعارضة الوحيدة ، وعليه فإن إسكاتها، أو ضربها ينهي الأزمة معتقداً أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها.لا شك أن هذا التفكير يستغل قلقا موجودا عند فئات لا بأس بها، من أن تؤدي الحراكات إلى سيطرة الإخوان المسلمين على مجلس النواب ، وحتى على مراكز قرار في البلاد، خاصة في ضوء نجاح الإسلاميين إلى الوصول إلى سدة الحكم في بلاد بعد الثورات.لذا يجري استغلال هذه المخاوف بمحاولة فجة، و قصيرة النظر كما العادة، لدفع الناس إلى اصطفافات ، مشحونة بالخوف والشك، تمهيداً لإنهاء المعارضة.أي أن حملة التحشيد والتحريض وإن كان عنوانها المعلن هو الإخوان، لكنها تستهدف جميع أطياف المعارضة، والدليل هو استمرار سجن موقوفي الحراك ، غير الإسلاميين، و توجيه تهم لهم بمحاولة تقويض النظام ، و الإصرار على قانون حجب المواقع ، استعداداً، كما يبدو لاحتواء الغضب الشعبي بعد المباشرة في رفع الأسعار في مطلع العام القادم.هنا يجب التنبيه والتذكير أن توجيه مثل هذه التهم الخطيرة لموقوفي الحراك، من خلال محكمة أمن الدولة، يعني أن النية هي عزل الحراك وتخويف الناس منه، وإلا لماذا لم يتم تحويلهم إلى المحاكم المدنية؟ وإذا كان أساس قرار الإيقاف هو في مخالفة بعض النشطاء لقوانين تحظر الشتم كيف تم القفز إلى تهم مثل تقويض نظام الحكم؟لذا من الخطأ اعتبار حرب التحريض على الإخوان مسألة منفردة ومنعزلة عن سياسة رسمية كاملة اختارت محاولة إنهاء الحراك على إيجاد الحلول، خاصة أننا نُقبل على مرحلة استحقاقات أصعب وأدق، بعد أن ارتبطنا باتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لم يجر استشارة الشعب فيها، ولم يتم حتى المكاشفة بتفاصيلها كافة .

من الآن إلى الجمعة، ستقرر التيارات السياسية موقفها النهائي من المشاركة في المسيرة، لكن بغض النظر بين الخلافات والاختلافات مع حركة الإخوان المسلمين، فإن خلق حالة من المواجهة والصدام، لا تحظى بتأييد أغلب التيارات السياسية، لما يتبع ذلك من توتر سياسي وانقسام مجتمعي.نعم أخطأ القيادي الإسلامي زكي بني رشيد بتصريحه أن قوى الأمن تحمي البلطجية، لكن تسريب خبر عن عدم نشر قوات الأمن في مسيرة الجمعة هو في أقل تقدير هو رد غير حكيم، خاصة أن الإعداد لم يتوقف لما يسمى بمسيرة الولاء المقابلة، بما ينذر بخطر الاشتباك والمواجهة.إن سجل عمليات البلطجة في مسيرات سابقة غير مُبَشر، ويطرح تساؤلات عديدة عن ما قد يحدث يوم الجمعة، ومن الضروري منعها، وتجنبها، والتعامل مع المسيرة كوسيلة احتجاج سلمي، وليس كمصدر خطر وجودي، لأن مصدر الخطر الحقيقي هو عدم التحرك السياسي الفوري لإيجاد حلول للخروج من الأزمة.

العرب اليوم

غياب الأمن عن مسيرة الجمعة رسالة خطيرة..

الثلاثاء, 02 تشرين1/أكتوير 2012

وجهت السلطات الأمنية الأردنية رسالة غير مسبوقة وفي غاية الخطورة لتيار الأخوان المسلمين صباح أمس (الإثنين), قوامها غياب محتمل لقوات الأمن عن مسرح مسيرة ضخمة للحراك الشعبي.

وأعلنت الرسالة عبر صحيفة الرأي الناطقة بإسم الحكومة عندما أبلغت بان قوات الأمن والدرك (ستتغيب) عن محيط مسيرة ضخمة تقلق الجميع.

وكانت جماعة الأخوان المسلمين قد أعلنت انها تنوي تنظيم مسيرة ضخمة في الخامس من الشهر الجاري للمطالبة بالإصلاح السياسي.

ونشر المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد تعميما على أنصاره أكد خلاله بان هدف المسيرة تعزيز المطالب الإصلاحية، مشددا على أن تكون المسيرة سلمية وهادئة وناعمة.

لكن صحيفة "الرأي" ولإثارة المزيد من القلق في الشارع القلق أصلاً, ردت على الشيخ سعيد بالإعلان عن غياب متعمد للأمن في مسيرة الجمعة المقبلة.

ووفقا لخبر "الرأي" فقد أكدت مصادر ان قوات الامن العام والدرك لن تتواجد في مسيرتي وسط البلد الجمعة، خوفا من أن يحسب أن الامن العام وقف مع جهة ضد جهة أخرى.

وفي رسالة تهديد واضحة للمعارضة والحراك قالت صحيفة الرأي إن عددا من الفعاليات الشعبية والعشائرية ومؤسسات المجتمع المدني كانت قد قررت تنظيم مسيرة مؤيدة للاصلاحات التي يقودها الملك عبد الله الثاني الجمعة المقبلة الخامس من تشرين الاول الجاري، بالتزامن مع المسيرة التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين تحت مسمى (جمعة انقاذ وطن)، وسط توقعات بمشاركة 200 الف مواطن. على حد قول الصحيفة.

ووجه الأمن رسالة تحذير شديدة اللهجة باننه سيتغيب عن المسيريتين التي تنظم المعارضة الأولى منها فيما تنظم مجموعات الولاء الثانية.

ولم يتسن للأوساط السياسية تفسير هذا الموقف الغريب والغامض من المؤسسات الأمنية حيث يعني الأمر بوضوح الاستعداد بالمجازفة لاحتكاك وصدام بين مجموعتي الولاء والمعارضة وهو موقف غير مسبوق للمؤسسات الرسمية.

ويبدو واضحا أن ربط خبر "الرأي" التحريضي عمليا بين غياب الأمن المقرر او المحتمل وبين مسيرة ضخمة للولاء مقابل مسيرة الأخوان المسلمين ينطوي على أشد رسائل التلويح بالتهديد بانكشاف ظهر المعارضة في الشارع إذا أصرت على موقفها مع آليات ضغط مبتكرة على موقف الحركة الإسلامية من هذه المسيرة التي تثير جدلا عاصفا في الأردن.

ولم يتسن بعد التأكد من صحة خبر صحيفة الحكومة.

وكان الرجل الثاني في الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد قد صرح بأن القوات الأمنية سبق أن لها وفرت الحماية لـ  "البلطجية" في المسيرات.

واستنكرت مديرية الأمن العام هذا التصريح وإعتبرته إساءة لمرتباتها إستوجبت لاحقا حسب صحيفة الرأي قرار الأمن بالغياب عن مسرح عمليات تظاهرية محتمل وسط العاصمة عمان.

وفي غضون ذلك؛ شدد غالب الزعبي وزير الداخلية في تصريح لاحق له على ان المسيرات والاعتصامات طالما انها كانت مشروعة بحدود القانون ولا تعتدي على حريات الاخرين ولا على ممتلكاتهم، فانه من الواجب حماية حرية التعبير، ولكن اذا وصلت الى الاعتداء على الممتلكات وحريات الناس وقطع الطرق عندها فمن واجب الدولة حماية المواطنين والممتلكات.

وقال الزعبي في محاضرة القاها الاحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية حول متطلبات الامن الوطني والتحديات التي تواجهه وذلك ضمن محاور المبادرة الوطنية "ولاء وانتماء بلا حدود" التي اطلقها الملتقى الوطني للتوعية والتطوير، ان موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة منذ اكثر من سنتين وما رافقها من مسيرات واعتصامات واحتجاجات لا تقلقنا نحن في الاردن طالما انها في حدود التعبير السلمي المشروع.

ويمكن القول أن الرسالة الموجهة عبر صحيفة "الرأي" تعتبر حتى الأشد قسوة في وجه مسيرة الزخم الجماهيري التي يقول الإسلاميون والحراكات الشعبية إنهم مصرون عليها.

 (القدس العربي)

وأخيرا جاءنا كلام العقلاء في الأمن العام بعد بلبلة لم يكن من داع لها أبدا

المجالي: سنحمي مسيرة الحراكات ونطلب تأجيل مسيرة الولاء

الخميس, 04 تشرين1/أكتوير 2012

أكد مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي أن مديرية الأمن العام لن تتخلى عن واجباتها المقدسة بحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين.وأكد المجالي خلال ترؤسه لاجتماع أمني ضم عدداً من قادة وحدات وادارات الامن العام والدرك والاجهزة الامنية اليوم الاربعاء ان المديرية مستمرة في تحمل العبء الإضافي على عاتقها في تأمين الحماية اللازمة لكافة المشاركين في الاعتصامات والمسيرات السلمية التي تعبر عن آراء وأفكار منظميها وفقا للقانون ومهما بلغ حجم المسيرات وأعداد المشاركين فيها والتحديات والمخاطر التي ترافقها رغم ما تعرض له جهاز الامن العام من اساءة وتشكيك في دوره بمثل هذه الحالات.وقال ان مديرية الأمن العام راقبت عن كثب كل ما تردد عن تنظيم مسيرة ضخمة دعا إليها حزب جبهة العمل الإسلامي وبمشاركة فعاليات أخرى يوم بعد غد الجمعة تنطلق من أمام المسجد الحسيني وسط البلد، وكل ما رافقها من تحليلات وأخبار ومقالات وتصريحات وتكهنات وتضخيم إعلامي وكذلك معلومات واخبار اخرى تفيد بخروج مسيرة ثانية من نفس المكان، مما يضع رجال الأمن العام أمام تحدٍ كبير بسبب جغرافية الموقع وطبيعة طرقه وكونه سوقا عاما يؤمه المواطنون والسياح على مدار الساعة.وتابع مدير الامن العام أنه ووفق هذه المعطيات والمعلومات الامنية؛ فإن هناك مؤشرات إلى إمكانية استغلال هذه المسيرة التي يفترض ان تكون كسابقاتها، من قبل فئة خارجة عن القانون لإثارة البلبلة والفتنة وافتعال أحداث ضمن المسيرات وهذا ما اشارت اليه أيضا الكثير من التحليلات الإعلامية لكتاب وقادة فكر ورأي في مختلف وسائل الإعلام، فكان لزاما على مديرية الامن العام اتخاذ حزمة من الاجراءات الشرطية المناسبة في مثل تلك الحالات حرصا على سلامة كل المشاركين ولضمان عدم وقوع ما يعكر صفوهم.وأوضح أنه تقرر بعد دراسة الأبعاد والمعطيات الأمنية فتح نقاط غلق وتفتيش على الطرق المؤدية من وإلى مكان المسيرة لاجراء تدقيق امني سريع على كل من يشتبه به ويرغب التوجه الى موقع المسيرة، اضافة لمنع وعدم السماح لاي شخص غير اردني من التواجد في مكان المسيرة لمبررات ومعلومات أمنية تحتم كل ذلك، كما تقرر نشر قوة من رجال الأمن العام لمرافقة المسيرة منذ انطلاقها ولغاية انتهاء فعالياتها.وطلب مدير الامن العام من الجهات المنظمة للمسيرة والمشاركين بها التعاون مع رجال الأمن العام المتواجدين والمنتشرين في مكان المسيرة وعلى الطرق المؤدية لها حفاظا على سلامتهم وسلامة المتواجدين في المكان ولتمكين رجال الامن العام من القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمنهم بحيث تنتهي كالمعتاد بطابعها السلمي والحضاري وبأرقى صور التعاون بين رجل الأمن العام والمواطن.

وناشد المجالي منظمي مسيرة شباب الولاء للوطن وقائد الوطن الالتزام بالواجب الوطني وتغليب المصلحة العامة وتأجيل فعاليتهم المزمع اقامتها في زمان ومكان المسيرة الاولى لتاريخ آخر نظرا لطبيعة المكان وجغرافيته التي لا تسمح باقامة مثل تلك الفعاليتين في آن واحد وفي نفس المكان.

ووجه مدير الامن العام كافة رجال الأمن العام المشاركين بالواجب الاستمرار في نهجهم الوطني والتزام أقصى درجات الحرفية والمهنية والإنسانية خلال تعاملهم مع إخوانهم المواطنين المشاركين بفعاليات التعبير السلمي عن الرأي, إضافة الى التعاون المباشر وتقديم كل ما من شانه تسهيل مهام كافة وسائل الإعلام والصحفيين المكلفين بتغطية تلك الفعاليات، داعيا الأخوة الصحفيين الى الالتزام بالقواعد والأصول الصحفية والمهنية الواجب مراعاتها أثناء قيامهم بواجبهم حرصا على سلامتهم واتمامهم لواجبهم المهني على اكمل وجه.

(بترا)

الفايز يكتب: يتباكون على الشعب.. والشعب "أكل هوا"

4-10-2012

صدّعتنا معارك كلامية وتراشقٌ في التصريحات والبيانات والمقالات ونقلٌ غير حيّ لمعلومات غير موثقة بين طرفي النزاع في الشارع السياسي الأردني وصلت أوجها خلال الأسبوع الذي يلفظ أنفاسه اليوم على فراش جمعة الغد، وسط إشاعات وتخمينات ومخاوف بلبلت الأوساط الاجتماعية والسياسية ومعظمها اعتمدت "العنعنة والقوللة"، فقد نقل عن المسؤول الفلاني، وقال القيادي "العلنتاني"، ثم في آخر مطاف صراعنا مع الفساد بكافة أشكاله ومافياته السرّية وعصاباته الظاهرة، ينتهي المطاف بملخص مفاده إن الصراع اختزل بين جماعة الإخوان المسلمين وأجهزة النظام، نقطة، ضع حجراً.

المضحك المبكي معاً أن طرفي هذه "الخصومة" والنزاع الظاهر، والحرب الخفية في الغرف المغلقة جميعهم يتحدثون باسم الشعب ويتباكون عليه، والطرف الرسمي يريد التفرد بالقرار للعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، والطرف الآخر أكان جماعة الإخوان المسلمين أم من يتخندقون حولهم، يعلنون الكفاح بغية الوصول إلى المشاركة في طاولة صنع القرار، وهذا حق لهم بالمناسبة، ليعملوا لصالح الوطن والمواطن أيضاً، ولكن وللأسى لم يستشر أحد منهم المواطن المسحوق في أعلى تلال "العريّ" وفي مهاوي أودية الفقر والحاجة والعوز.

الطرفان يختصمان على مصلحتهما السياسية، وقد يكون، لا بل هناك من الطرفين أشخاص صادقون وطيبون في نواياهم، ولكن عقلية المنظومة التي ينتمي لها الطرفان لم تعد صالحة أبداً، فالأمور لا تتعدى تبادل أدوار، ومن كان مستجداً على الساحة السياسية الأردنية، ومن لم يعرف يوما أسرار الغرف المغلقة، والتحالفات التاريخية، ومن لم يطلع على التاريخ السياسي والحكومي الأردني، لن يفهم أن الطرفين كانا شركاء في كافة مراحل العقود السابقة، ومع هذا لم نر يوما أي جهد أو بصمة للجماعة على "خريطة الأردن المحافظية" وبخاصة في البادية والجنوب، كما أننا رأينا وعلى امتداد الخريطة الأردنية نتائج فشل الحكومات والمؤسسات الرسمية في كافة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وها نحن نعيش حالة المجتمع الاستهلاكي المفرط، بعد ضياع المجتمع المنتج، فتحول غالبية الشعب الى متسولين شعبيين على أبواب متسولين رسميين!

غداً يوم جمعة آخر من جمع المعاناة الشعبية الأردنية، ومن يمّر يوم خميسٍ على أي قرية في أي محافظة أردنية سيُخلص في الدعاء لله يوم الجمعة أن يفرّج عن هذا الشعب كروبه، وأن ينصره على حروبه ضد الضنك والفقر والحاجة التي يعيشها بسبب سياسات المنظومة الرسمية برمتها، والجهل أو تعمد الجهل والغباء عند المسؤولين من طبقة الرؤساء والوزراء، مقابل صمت طويل وبعيد من الأحزاب التي لم تكن تحارب سوى بالكلام والكلام وحده.

نحن كشعب وكمواطنين نقف بين الطرفين لنزن الأمور فلا نجد فعلاً من هو حقيق بأن نكون حطباً تحت قدور من يطبخ لحمنا كي يحصل على وجبة كاملة الدسم في دائرة الحكم علينا برسم التحصيل.

فأمام الأردنيين فرصة ليعيدوا انتاج أنفسهم بعيدا عن أطراف الصراع كلها، وهذا يحتم على من لا يفهم أن يترك من يفهم ليفكر، ومن لا يعلم أن يخلي المكان لمن يعلم ليعلّم الآخرين، ومن لا يستطيع أن يقود حراكاً أو حزباً أو عشيرة بكامل صلاحية القائد الحكيم أن يتنازل عن برجه العاجي لمن يستطيع ومن فتح الله عليه من محبة الناس وثقتهم به.

ولنحاول إعادة لملمة أشلائنا التي تبعثرت ما بين معارضة لم تعد تملك خطة حكيمة ولا استراتيجية حليمة، وما بين حكومات ومؤسسات حكم لا تستطيع أن تتخلى عن شهوة السلطة، وها نحن نراها تطعن في خاصرتها جرّاء عمى الألوان الذي أصاب بعضاً من مسؤوليها.

يوم غد يجب أن يكون يوم الحكمة والموعظة الحسنة، ويوم يثبت كل من ينتمي الى تراب هذا الوطن، ويخشى على وحدة شعبه ويقدس أمن المواطن، أن قطرة دم أخيه أغلى من الأرض وما عليها، وأن قوتنا في قوة أفكارنا التي تديرها عقولنا الكامنة في رؤوسنا، لا قوتنا في "قرون الطين" التي نتخيلها على رؤوسنا لنتناطح بها.

وعلى القادة العقلاء أكان في الحراك الإخواني أو في مؤسسات الدولة الأمنية أن يجلسوا على طاولة حوار قبل يوم غد الذي بات حلما أحمر لأي عابث أو خبيث يريد إطلاق شرارة النار التي لا تملك أعيناً لتفرق بين طفل بريء ومجرم خبيء.

وليعلم كل أطراف الخصومة التي تحولت خلال أيام إلى صراع، وستتحول بفعل التحشيد غير المبرر إلى معركة لا قدر الله، أن الخاسر الوحيد هو المواطن البسيط في كل مكان في هذا البلد، هذا المواطن الذي تتنازعونه وتجعلونه سببا في خلافاتكم، وهو قد شبع من أكل "الهوا"، فتداركوا أمركم، قبل أن يضيع آخر العقول، ويصبح السهل صعبا ويتسع الخرق على الراتق، أليس فيكم رجل رشيد؟!

أطفأ الله الفتنة، وبعث من لدنه رحمة على أيدي الخلصاء النجباء الأوفياء لدم هذا الشعب، الخائفين من الله أن يكونوا سبباً في أي فتنة قد يوقعنا بها الجهلاء، وما هذا الا من باب واجب النصح، فما نصحنا من قبل سمعوه ولم يأخذوا به، فهلا لكلمة سواء، وهلاّ لمسيرة حكيمة عاقلة راشدة صامتة عن أي مسبب لأي شرارة يبحث عنها أبالسة القوم في كل مكان، ممن يعتاشون على النفاق والتزلف، ولا يعرفون كلمة حق لواجب هذا البلد وأهله!

فايز الفايز