حركة ابداع تعتبر إزالة الخيمة ومنعها تعديا على الدستور ومقدمة لتزوير الانتخابات و مخالفة المادة 19 من حقوق الانسان

حركة ابداع تعتبر إزالة الخيمة ومنعها تعديا على الدستور ومقدمة لتزوير الانتخابات و مخالفة المادة 19 من حقوق الانسان

صرح مدير عام حركة ابداع التي تمتلك تحت مظلة القوانين الدولية الناظمة لحريات الانترنت عشرات المواقع متعددة المصادر واللغات و الثقافات و متعددة دول المنشأ و البث و المساهمات الموزعة على أكثر من ثمانين دولة من ضمنها الأردن في أول تعليق له على إلغاء خيمة الاعتصام في شارع الصحافة في عمان قائلا: إن إلغاء خيمة الاعتصام التي مضى عليها أكثر من شهر يعتبر مخالفة دستورية أولا و مخالفة للمواثيق والإتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الأردن و الملزمة لها بعدم التعدي على المادة 19 من حقوق الإنسان فضلا عن أن هذا الإجراء يثبت تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات مضافا إليها سلطة خامسة تؤمن بها حركة ابداع هي سلطة المعرفة و حذر تيسير نظمي مجددا من أن التصرف الذي استهلت به حكومة عبدالله النسور ولايتها يفرز ما ذهبنا إلي تسميتهم بآكلي الجزر ممن تدفع لهم الحكومات المتعاقبة أشكالا متعددة ومتفاوتة من الدعم المادي و المعنوي و التسهيلات في الحصول على المعلومات في وقت تحجبها عن مواقع أخرى و أضاف الصحفي والكاتب المخضرم أن منع خيمة اعتصام الصحفيين يعتبر تعديا مبكرا على نزاهة الانتخابات المزمع اجراؤها في الأردن فكيف تحجب مواقع للبعض و تجيز مواقعا أخرى للموالاة العمياء التي لا تعبر عن رأي الشعب والحراكات و بعض المرشحين ؟ و ختم تيسير نظمي قائلا : لقد امتنعنا عن تلبية دعوة حكومة الذهبي في وقت مبكر للتعارف على أصحاب المواقع الالكترونية بقرار من المركز في كاليفورنيا لهذه الأسباب و كلفتنا مواقفنا المبدئية الكثير الكثير ذلك انها كانت دعوة بعيدة كل البعد عن النوايا الحسنة و لكن بعض الزملاء لم يتعظوا أيضا من تجربتنا وأغرتهم دعوات لاحقة من الحكومات المتعاقبة التي تعاملت معهم بأسلوب العصى و الجزرة و ها هو الزمن يثبت أن الجزرة من نصيب ناس وناس و لم تبق للأحرار سوى العصى التي يمثلها القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي أقيمت الخيمة لأجل مناهضته بعد فوات الأوان و قال تيسير نظمي : سنظل كما عهدتمونا في حركة ابداع حاضنة دولية للحريات والنشر وللمواقع التي يتم التعدي عليها من قبل حكومة السيد عبدالله النسور .

جمعية الصحافة الإلكترونية تؤكد وحدة الموقف وتدعو لوحدة الصف وتحذر حكومة النسور

21/10/2012

ثمنت جمعية الصحافة الإلكترونية تمسك الزملاء في خيمة الإعتصام، برفض ترخيص وتسجيل المواقع الإلكترونية، رغم خلافات شكلية اعترت العلاقة بين الجانبين مؤخرا، وإصرارهم على رفض انفاذ القانون، ومواصلة العمل على اسقاطه، مكرسين بذلك وحدة الموقف بين جميع المواقع الإلكترونية حيال القانون المعدل الجائر.

وأبدى رئيس الجمعية الزميل شاكر الجوهري استغرابه الشديد من مضمون زيارة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء للخيمة، حيث يمكن تلخيص مضمون هذه الزيارة في:

أولا: تأكيد تمسك الحكومة في انفاذ القانون، رغم تأكيد معارضة رئيسها له، وتوقيعه على بيان اشهار التحالف المدني لمناهضة القانون.

ثانيا: شن أشرس حملة تشهير مفتراة على المواقع الإلكترونية، ووصفها بـ "الإعلام الأسود"، من داخل خيمة الإعتصام، قبيل هدمها بقرار حكومي.. جرى تنفيذه من خلال ممارسة الضغوط على مالك الأرض، الذي أقيمت عليها الخيمة بموافقته ورضاه، بمشاركة الجمعية في حينه.

وقد كانت حملة التشهير المفتراة، تستحق الرد في ذات اللحظة والمكان.. ذلك أن "الإعلام الأسود"، لا يقتصر فقط على بضع مواقع الكترونية، إنما يتجاوز ذلك إلى مختلف وسائل الإعلام، وكل حلقات هذا "الإعلام الأسود" تحظى بالرعاية والدعم الحكوميين، لأنها توفر ذرائع للحكومة وأجهزتها لتبرير قانون القمع، وغيره من الإجراءات والممارسات.

ثالثا: محاولة النفخ في كير الفتنة بين مختلف الأطر التي تنتظم فيها المواقع  الإلكترونية، وهي (المحاولة) لا تشرف كل من يرتكبها.

رابعا: محاولة التنصل من المسؤولية عن الضغوط التي قادت مالك الأرض إلى المطالبة بتفكيك الخيمة المنصوبة في أرضه.

وقال الجوهري إن زيارة الرئيس لخيمة الإعتصام، أسفرت في الواقع عن كشف عمق الشرخ الذي صنعه دولة الرئيس بين مواقفه السابقة، والرأي العام الأردني.

ورفض الجوهري التبريرات التي يسوقها الرئيس لموقفه الجديد، باعتباره يمثل رأي وموقف الأغلبية البرلمانية التي شرعت القانون الجائر. وقال إن الأصل أن يظل الإنسان ملتزما بمواقفه المبدئية، ولو استدعى ذلك الإعتذار عن قبول تشكيل الحكومة، لا أن يتنازل عن مبادئه ومواقفه، من أجل منصب رفيع.. فضلا عن أن رئيس الحكومة يملك أكثر من خيار لعدم التخلي عن مواقفه المبدئية.. فهو يملك إصدار نظام تنفيذي للقانون، يعالج نقاط الخلل الكامنة، وموضع الإعتراض عليه، ويملك أن يعلق تطبيق التعديلات المرفوضة على القانون، كما هو الحال بالنسبة لقانون منع التدخين في الأماكن العامة، الذي تم تعليق تطبيقه، وكذلك بعض المخالفات في قانون السير.

وتساءل رئيس جمعية الصحافة الالكترونية: هل يعقل أن تعلق الحكومات المتعاقبة العمل بمواد في قوانين معنية بحياة المواطن، وقد تؤدي مخالفتها إلى وفاته ماديا، وتتمسك بمواد تدعي أنها تغتال شخصيته معنويا..؟!

واعتبر رئيس جمعية الصحافة الالكترونية أن أغرب ما سعى دولة الرئيس إلى الترويج له هو ضرورة الإلتزام بقانون غير ديمقراطي بإسم الديمقراطية ذاتها، متجاهلا أنه هو نفسه من كان يؤكد للأردنيين أن مجلس النواب المنحل كان مزورا، وقال بالتالي فإن ما صدر عن باطل فهو باطل يا دولة الرئيس..!

وختم الجوهري مبديا أن التفاؤل الذي سبق أن أبداه بحكومة الدكتور النسور تبين أنه ليس في محله، وقال إن وحدة الموقف الصلب بين جميع المواقع الإلكترونية، تفرض وحدة الصف، وتجاوز كل الصغائر ـ على تراكمها ـ التي زرعت شقوقا مضرة بمصلحة الجميع.. وأكد أن قانون المطبوعات المعدل ولد ميتا، وأنه قانون غير قابل للتطبيق، لأنه يتناقض مع نواميس الحياة.. داعيا دولة الرئيس إلى أن يعيد حساباته ويصوب موقفه.. مراهنا قبل كل شيئ على وحدة صف المواقع الإلكترونية، ومحذرا من أن رسالة الرئيس في خيمة الإعتصام، قبيل تفكيكها، قد تستهدف التوطئة لاجراءات قمعية، مؤكدا أن صلابة موقف الإعلام الإلكتروني كفيلة بأن تحافظ على بقائه، نصيرا لقضايا الوطن ومواطنيه، على كثرة تعاقب الحكومات، ومحاولاتها.

وطالبت جمعية الصحافة الالكترونية دولة الرئيس أن يتعظ من تجارب كل الحكومات السابقة مع الإعلام الإلكتروني، حيث ذهبت كل تلك الحكومات وبقي الإعلام الإلكتروني انموذجا للحرية والإستقلالية، وسيبقى بعد حكومات أخرى يقل عددها أو يكثر، حتى تصل الرسالة، ويفهمها رئيس جريئ تصورنا يوما أن يكون إسمه عبد الله النسور.