مراسلون بلا حدود: "المطبوعات" سيف مسلط على الصحفيين المعارضين للحكومة

مراسلون بلا حدود: "المطبوعات" سيف مسلط على الصحفيين المعارضين للحكومة

السبت 22 أيلول/ سبتمبر 2012

اعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن خيبة املها باقرار قانون يحدّ من حرية الإعلام بشكل جذري في الاردن.وكانت المنظمة قد عبرّت عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الهادف إلى تعديل قانون الصحافة في الأردن وتوجهت بعد ذلك برسالة إلى رئيس مجلس الأعيان طلبت فيها منه رفضه بسبب قمعه للحريات.في هذا الإطار، قالت المنظمة: "من شأن هذه القيود الجديدة المفروضة على حرية التعبير ولا سيما وسائل الإعلام الإلكترونية أن تقضي على الوعود بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة في خلال الربيع العربي في العام 2011. فيندرج القانون الذي يفرض على 220 موقعاً إخبارياً تضمها الأردن الحصول على اعتماد من الحكومة لتبقى على الإنترنت في إطار يتميّز بتشديد الرقابة على وسائل الإعلام في حين أن الشبكة أدت دوراً مهماً في تعبئة الشعوب العربية وإعلامها".واشارت الى ان قانون المطبوعات والنشر الجديد كفيل بأن يحكم على الأردن بأن تتعارض مع المعايير الدولية الصادرة في مجال حرية الإعلام، ولا سيما المادة 19 بشأن حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأضافت المنظمة: "تشكل الأحكام الجديدة الداعية إلى تنظيم عمل المواقع الإخبارية وضبطه سيفاً مسلطاً على أعناق الصحافيين الذين يتعارض خطهم التحريري مع خط الحكومة".وتابعت: "بعيداً عن الخطر الذي يمثله هذا القانون على استقلالية وسائل الإعلام في الأردن، فإنه يرقّي الرقابة وملاحقات الإعلاميين إلى مستوى القواعد الذهبية عندما تعالج مواضيع حساسة على الشبكة. بموجب الفقرة 7 من المادة 49، تفرض الرقابة على أي محتوى يعتبر بطريقة تقديرية غير متطابق مع هذه القوانين الجديدة".واعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص إزاء التجاوزات القضائية التي يجيزها غياب الدقة في المصطلحات المستخدمة لتحديد المخالفات. اذ تشير الفقرتان 1 و2 من المادة 42 إلى جرائم "ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي" من دون التقدم بأي تحديد واضح.وبحسبها فمن المقلق أيضاً أن يتم التطرّق إلى حظر النشر الذي يطال الصحافة المطبوعة كما المواقع الإلكترونية الإخبارية.وبشأن الترخيص قالت:"أما مسألة إصدار ترخيص أو لا كما قيام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتجديده فيحكمان بالهشاشة على الإعلاميين والمسؤولين على المواقع ويهددان بخطر ممارسة الرقابة الذاتية. ولا شك في أن موجب الانضمام إلى نقابة يطرح التساؤلات أيضاً نظراً إلى غياب استقلالية المؤسسة. فيجدر بالصحافي أن يكون حراً في الانضمام أو لا إلى جمعية وأن يختار النقابة التي يريدها".في النهاية، تحمّل الفقرات 3 و4 و5 من المادة 49 المواقع الإخبارية المسؤولية القانونية عن محتوى التعليقات المنشورة في أسفل المقالات أو المواضيع المعالجة.