المسبحون بنعم أكثر وأكبر من كفاءاتهم ينحازون لاعتقال صوت الشعب الواحد
الجمعة 21 أيلول/ سبتمبر 2012
أقدم مجلس نقابة الصحفيين على اتخاذ قرار عملي بالإنحياز إلى جانب التعديلات الحكومية المرفوضة على قانون المطبوعات والنشر.المجلس الذي أم نقيبه خيمة الإعتصام التي اقامها الإعلام الإلكتروني منذ سبعة أيام، احتجاجا على تعديلات القانون قرر حصر قبول عضوية العاملين في الإعلام الإلكتروني بنقابة الصحفيين، فيمن يعمل منهم في مواقع الكترونية مرخصة..!
وفي اليوم التالي لاتخاذ المجلس هذا القرار، بعد أن عقد اجتماعا بتسعة اعضاء، كنتيجة لمساعي رسمية للحفاظ على وحدة المجلس الذي تحتاجه الحكومة في معركة مواجهة الحريات، كان النقيب يصر في خيمة الإعتصام، خلال نقاش تعرض له من قبل الزميل شاكر الجوهري، رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية، وآخرين، على أن موقف النقابة الداعي إلى سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات، لا ينحصر في عدم مشاورة الحكومة للنقابة..!وقال النقيب إنه ومجلس النقابة يبنون المواقف التي يتبناها ويطالب بها ناشرو المواقع الإلكترونية.
حين كان النقيب يؤكد على ذلك، كان قد مضى أكثر من 24 ساعة على توجيه طعنتهم للإعلام الإلكتروني..!الجمعيات الثلاث (الصحافة الإلكترونية، تنسيقية المواقع، والكتاب الإلكترونيين)، ناقشت بشيئ من الحدة اتخاذ موقف واضح من سلوك النقيب، ومجلس نقابة الصحفيين، غير أنه تغلب في نهاية الأمر الرأي الذي يرى عدم ملاءمة التوقيت الحالي لمثل هذه الخطوة، مع الإجماع على إدانة موقف النقيب ومجلس النقابة.
مجلس نقابة الصحفيين، وفقا لـ "بترا" أقر في جلسته الاخيرة (الثلاثاء الماضي) مسودة قانون نقابة الصحفيين بصورتها النهائية وتم رفعه الى الحكومة للنظر فيه والسير بالاجراءات التشريعية لاقراره.ووفقا لنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني فقد تضمنت المسودة تعديلات ابرزها السماح للعاملين في المواقع الإلكترونية والاذاعات الخاصة والفضائيات المرخصة الانضمام للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.ووفقا للنقيب، في اتصال هاتفي، فإن المعني بهذا القرار هو أن يقدم العاملون في المواقع الإلكترونية، طلبا للنقابة، بقبولهم متدربين، ليبت في طلباتهم بعد انقضاء فترة التدريب، التي يجيز قانون النقابة أن تمتد لسنوات تصل إلى ثلاث، وربما أكثر.
ونص البند الذي أضيف لمشروع القانون المعدل لقانون النقابة على قبول عضوية من عمل في وسائل الإعلام لمدة ثمان سنوات، واحتساب هذه الفترة للمعنيين بدل تدريب.
وتوقع النقيب أن يتم اعتماد هذه التعديلات خلال فترة تصل إلى سنة، وذلك إلى ما بعد انتخاب مجلس نواب جديد، تحيل الحكومة المقبلة بعدها مشروع القانون المعدل لقانون النقابة لمجلس النواب المقبل، ليأخذ دوره على جدول الأعمال، دون استعجال صاروخي، حظيت بهد تعديلات قانون المطبوعات سيئة السمعة والصيت والأثر.
واتاحت التعديلات الجديدة للنقابة، وفقا لخبر بترا، نقلا عن النقيب، الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة اوضاعهم بعد التخرج، واعطت جميع اعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.
واتاحت التعديلات الجديدة للنقابة، وفقا للنقيب، الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة اوضاعهم بعد التخرج، واعطت جميع اعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.وقال المومني ان المجلس اقر تعديلا خاصا بانتخاب نائب النقيب بشكل مباشر وبواسطة ورقة منفصلة، اضافة الى تغيير آلية الانتخاب للنقيب ونائب النقيب لتصبح باعلان الحاصل على النسبة الأعلى من الاصوات فائزا بالمنصب ومن المرة الأولى.واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للحصول على عضوية النقابة، فيما حددت سن المترشح لعضوية المجلس بـ30 عاما بدلا من 25.واشار المومني الى ان المجلس نسب ايضا بتشكيل أكثر من لجنة انتخابية في انتخابات مجلس النقابة ضمانا للنزاهة ومتابعة سير عمليات الاقتراع وفرز الاصوات النهائية.
يشار الى ان بدء نفاذ قانون المطبوعات والنشر المعدل اعتبارا من أول من أمس واشتراطه بان يكون رئيس التحرير في المواقع الإلكترونية عضوا في نقابة الصحفيين سيدفع بالحكومة الى التعجيل باقرار القانون المعدل لنقابة الصحفيين لتستطيع المواقع الراغبة بالترخيص من مواءمة شروط ترخيصها مع القوانين المعمول فيها، لا سيما وان القانون حدد فترة 90 يوما لتعدل المواقع الإلكترونية أوضاعها.
توقيف مشارك بمسيرة الحسيني
أوقفت الأجهزة الأمنية أحد المشاركين في مسيرة للحراكات الشعبية والشبابية ضمت العشرات انطلقت من أمام المسجد الحسيني في عمان – وسط البلد – عبر شارع الملك طلال ، فيما نظمت بالتوازي مسيرة للموالاة.ووفق منظمي المسيرة فإن قوات الأمن اعتدت على الناشط صهيب خليل "دون سبب".فيما اعتبر الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب أن التوقيف جاء على خلفية رفض المشاركين في المسيرة الالتزام بخط سيرها، وعند محاولة رجال الأمن الزامهم تعالت أصوات المشارك صهيب إلى حد تجاوز القانون في هتافاته، ما دعا رجال الأمن إلى توقيفه.وأدانت المسيرة سياسات الحكومة في تكريس مبدأ الصوت الواحد والتضييق على الحريات وخلق الأزمات.وطالب المشاركون بالمسيرة الحكومة بإطلاق كل المعتقلين من اعضاء الحراكات الاصلاحية وان تكون جادة في الإصلاح السياسي الحقيقي محذرين من سياسة المماطلة والمراوغة.
المسبحون الثلاثة في لقطة جامعة
طلب تيسير نظمي برجاء حار ومودة من طارق المومني تغيير حرف A في اختصارهم لاسم النقابة بحرف S موضحا أن الفرق شاسع بين جمعية Association و نقابة Syndicate وهو نفس الخطأ الذي وقعت به نقابة المعلمين و أوضح نظمي أن هذا يهز صورة الأردن لدى الرأي العام العربي والغربي وأن منطق عنزة ولو طارت لا يجدي نفعا في العلم والتقدم ...لكن هل استجاب النقيبان لمطلب في مصلحة الأردن ؟ إنهم يصرون على الجهل بل ويتباهون به.
الوكيل و الخالدي و المومني يسبحون كل بمسبحة مختلفة و النعم واحدة |
تعليقات