ضغوط لتسريع إقرار قانون المطبوعات العرفي في الأردن دون مناقشته

وانسحاب نواب واستقالة آخرين ومنع الصحفيين المعتصمين من الحضور

المجالي يلقي كلمته لقنوات التلفزة الفضائية

استقالة أربعة من 11 في "التوجيه الوطني" واتهامات بالضغوط لإقرار قانون "المطبوعات" العرفي

11 أيلول / سبتمبر 2012

قدم أربعة أعضاء في لجنة التوجيه الوطني من اصل (11) عضواً استقالاتهم من اللجنة عقب إقرار قانون المطبوعات والنشر من قبل مجلس النواب ظهر اليوم الثلاثاء.والنواب المستقيلون هم: حمد الحجايا، جميل النمري، ميسر السردية، صلاح المحارمة.واتهمت اللجنة بتعرضها للضغوط والتضييق عليها خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر من خلال عمليات التسريع في مناقشته دون استكمالالمشاورات حوله. وفي الصور الوقفة الاحتجاجية واعتصام الصحفيين وجمعية الصحافة الالكترونية و أصحاب المواقع الالكترونية الذين تم منعهم حتى من دخول الجلسة كمراقبين كما جرت العادة . وكان الصحفيون والالكترونيون منهم على وجه الخصوص قد قاموا بعد ظهر أمس بمسيرة من يومية الدستور الى يومية العرب اليوم في شارع الصحافة احتجاجا على القانون الذي يستهدفهم وعلى عدم الالتزام بما تم من توافقات جرى التراجع عنها من جانب الحكومة ومن جانب النواب أيضا .

من اليمين رئيس جمعية الصحافة الالكترونية الزميل شاكر الجوهري ومدير عام مواقع حركة ابداع الالكترونية

جانب من اعتصام الصحفيين داخل مبنى مجلس النواب

ياسر ابو هلالة و شاكر الجوهري

عراب المواقع الالكترونية الذي طرد موقعه بعد منعه من الأردن فأنشأ خارج الأردن 20 موقعا فعالا وراجمة حركة ابداع

تيسير نظمي و محمد غنيم

الصحافة الإلكترونية تشيع "الحريات الإعلامية" أمام "النواب"

مشادات بين الصحفيين والأمن

الثلاثاء 11 أيلول/ سبتمبر 2012

انسحب النواب حمد الحجايا، جميل النمري، بسام حدادين، وفاء بني مصطفى، حازم العوران، عبد القادر الحباشنة، طلال الفاعور، جمال قموة، ميسر السردية لدى مناقشة المجلس اليوم (الثلاثاء) قانون المطبوعات والنشر المعدل .وصوت المجلس على المادة الاولى, مستخدما اسلوب الوقوف, حيث صوت 64 نائبا لصالح اقرار المادة .

وكان رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا طالب اليوم الثلاثاء مجلس النواب رد مشروع القانون او سحبه من قبل الحكومة.وبرر الحجايا طلبه بالقول " ان مشروع القانون أتى في فترة زمنية تمر فيها البلاد بالعديد من الازمات السياسية".وينظر مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بعد اقراره بالاغلبية من لجنة التوجيه الوطني النيابية.من جانبه استغرب النائب عبد الله النسور "توقيت اصدار القانون" وقال "في الوقت الذي تشهد الاقطار العربية ما تواجهه وتعلمونه نرى مواقف وقرارات وكأن الحكومة لا تعمل في المنطقة" .معتبرا القانون عودة للخلف في الاصلاحات .

بينما ايد النائب يحيى السعود اقرار القانون, مبررا ذلك بقوله " بعض المواقع الالكترونية اساءت الى رموز الدولة الاردنية والوطن والاقتصاد الاردني ".وفي رده على المناقشات قال رئيس الوزراء فايز الطراونة أن" الغاية من القانون التنظيم وليس تقييدا للحريات، ورد على مداخلات النواب بالقول "البعض يتحدث وكأن الحكومة لا تعيش في المرحلة.. نحن لسنا مستوردين”.وحول توقيت القانون، قال الطراونة "حديث بعض النواب عن أن توقيت القانون غير مناسب ليس مبررا لرد القانون، ولطالما عاش الاردن ظروفا استثنائية “.

ومنع رجال الامن عشرات الصحفيين من دخول القاعة لحضور الجلسة، مما اثار حفيظة الصحفيين الذي هتفوا بإسقاط الحكومة ومجلس النواب.وفد نفذ اتشح عدد من الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية بالسواد صباح اليوم (الثلاثاء) في اعتصام امام مجلس النواب احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر.

وردد المشاركون في وقفة "العزاء" هتافات منها:

يا سميح انت مش منا ضب غراضك وارحل عنا

ويا نواب الانهزام ليش تعادوا الاعلام

الحقيقه للجماهير واللي بدو يصير يصير

يا نواب التعديلات ليش تحاربوا الحريات

يا فايز يا سمسار بعت الاردن بالدولار

طاق طاق طاقية قوانين عرفية

القصه هي هي قوانين عرفية

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منها "لا لحجب المواقع الالكترونية"و"نعم لحرية الاعلام"و"لا اصلاح دون حرية اعلام"و"اعلام حر = وطن حر"و"لا لارهاب الصحفيين" .وحمل المشاركون في المسيرة نعشا رمزيا كتب عليه"حرية الانترنت" وقفوا به وسط الطريق امام مجلس النواب, ثم قاموا بتشييعه امام باب المجلس تعبيرا عن قيام النواب بقتل حرية الصحافة الالكترونية وفرض قيود لتكميمها .وشهد الاعتصام مشادة تمثلت بقدوم شخص مجهول بدأ بشتم الصحفيين بعبارات نابية يتهمهم بالكذب والتزوير واخفاء الحقائق, ولدى محاولة عدد من الصحفيين ابعاده من المكان قام بالتهجم جسديا عليهم, قبل تدخل الامن لابعاده من المكان.

- المستقبل العربي -

"النواب" يقتل الصحافة الإلكترونية بإقرار قانون المطبوعات والنشر

الثلاثاء 11 أيلول/ سبتمبر 2012

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده.وشهدت الجلسة انسحاب رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا ومقرر اللجنة ميسر السردية مع سبعة نواب آخرين، احتجاجاً على عدم طرح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي لاقتراح تقدمت به اللجنة من أجل التصويت على رفض مشروع القانون في بداية الجلسة.

وأفادت مصادر بان أربعة من أعضاء اللجنة تقدموا باستقالاتهم من اللجنة عقب إقرار القانون المطبوعات، حمد الحجايا وجميل النمري وميسر السردية وصلاح المحارمة.ولم تدخل لجنة التوجيه الوطني التي أقرته (الأحد) الماضي, سوى تعديلات طفيفة عليه أبرزها تعديل المادة 49 /3/ ب التي تقول "إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية إذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية أو منعها أو مصادرة نسخها أو إغلاق مكاتب إدارته و/أو مكاتب عمله، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك"، وأضافت التوجيه الوطني جملة جاء فيها "ويكون قرارا الحجب صادرا عن المحكمة المختصة بطلب يقدمه المدير إليها".

وقدم رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب محمد الحجايا مخالفة على المادة 4 الفقرة (أ) من مشروع القانون، كما قدم النائب جميل النمري مخالفة على المادة الثانية.

كما قدم النواب حمد الحجايا، وجميل النمري، وميسر السردية، مخالفات حول البند (1) من الفقرة (أ) والفقرة (هـ) والفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة الخامسة المعدلة للمادة 49.وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان الذي من المتوقع أن يباشر النظر فيه فورا، وأن يجري إقراره يوم الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

�ا� ~ � � �wS '= �ي المواقع الالكترونية بالسواد صباح اليوم (الثلاثاء) في اعتصام امام مجلس النواب احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر.

وردد المشاركون في وقفة "العزاء" هتافات منها:

يا سميح انت مش منا ضب غراضك وارحل عنا

ويا نواب الانهزام ليش تعادوا الاعلام

الحقيقه للجماهير واللي بدو يصير يصير

يا نواب التعديلات ليش تحاربوا الحريات

يا فايز يا سمسار بعت الاردن بالدولار

طاق طاق طاقية قوانين عرفية

القصه هي هي قوانين عرفية

جمعية الصحافة الإلكترونية تسلم مطالبها بتعديل قانون المطبوعات للنواب

31-8-2012

وجهت جمعية الصحافة الإلكترونية مذكرة خطية لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، ضمنتها كل مطالبها المتعلقة بما تراه من ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر لعام 2011، بالتزامن مع اعتصام نفذته تنسيقية المواقع الإلكترونية أمام مجلس النواب، شارك فيه ما يزيد على العشرين شخصا من بينهم قادة حزبيون ابرزهم الشيخ سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية.. ومدراء مركزي حماية وحرة الصحفيين، و"داعم"، والعاملين في المركزين، اضافة إلى ناشطين سياسيين وحقوقيين، وقرابة عشر ناشرين لمواقع الكترونية.

مذكرة جمعية الصحافة الإلكترونية، التي سلمها الزميلان شاكر الجوهري رئيس الجمعية، وتوفيق مبيضين نائب الرئيس، لأمين عام مجلس النواب محمد الرديني، أكدت في مقدمتها تأييدها ترخيص جميع الصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية، بدون دفع كفالات مالية، كي يتم انهاء حقبة غير مشرقة اتسمت بصحافة الأشباح الإلكترونية، وتمسكها بتحمل إدارة أي موقع الكتروني كامل المسؤولية عن أي تعليق يتم نشره فيها، ورفضها حجب أي موقع الكتروني مرخص.

وقالت الجمعية أنها ترى إلزام جهة الإختصاص، بإصدار موافقة سريعة على أي طلب ترخيص لأي موقع الكتروني، فور استكمال الحصول على قاعدة البيانات الضرورية للموقع وناشره وإدارته، والنص على ذلك في متن القانون.. وأن يكون أي رفض مسببا لغايات تصويب الحالة، على أن تنجز كامل المعاملة خلال سبعة أيام عمل غير قابلة للزيادة.

كما وأكدت الجمعية على ضرورة أن يتم التعامل مع المواقع القائمة قبل صدور القانون المعدل لقانون المطبوعات لعام 2011، باعتبار استمرار تشغيلها حق مكتسب غير قابل للطعن بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الإمتناع عن التقدم بطلب ترخيص.

وأكدت الجمعية على الضرورة القصوى للتزامن بين تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية، وفتح باب النقابة أمام عضوية العاملين في المواقع الإلكترونية.

وضمنت الجمعية مذكرتها نص مادة قانونية طلبت اضافتها إلى مشروع القانون تقول "يتم تعيين رئيس تحرير لكل موقع الكتروني يكون عضوا في نقابة الصحفيين، بالتزامن مع فتح باب العضوية في النقابة للعاملين في المواقع الإلكترونية، بموجب بند استثنائي يضمن في تعديلات قانون نقابة الصحفيين، تعتمد فيه فترة العمل الصحفي في المواقع الإلكترونية (لمدة سنتين فما فوق) لغايات التدريب، ومن ثم لتصويب الأوضاع".

عدد من المواقع الإلكترونية التزم بالشاشة السوداء التي أصبحت هذه المواقع تفتح عليها، فيما تباينت تقديرات هذه المواقع لعدد الذين شاركوا في الإعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الإلكترونية.

أغلب المواقع تحدث عن عشرات، غير أن موقعا تحدث عن مشاركة نحو 270 موقعا، وأورد موقع آخر مشارك في الإعتصام تقديرين، جاء في الأول أن العشرات شاركوا في الإعتصام، فيما قال التقدير الثاني إن أكثر من خمسمائة موقع شاركوا فيه.

وتجمع التقديرات على أن عدد جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية في الأردن يتراوح حول 250 موقعا، منها 114 موقعا منضوية في عضوية جمعية الصحافة الإلكترونية، التي لم تشارك في الإعتصام.

وتفاوتت مطالبات المشاركين في الإعتصام، بين من يؤكد على ضرورة سحب مشروع القانون المثير للجدل، في موقف متماه مع موقف نقابة الصحفيين، وبين من يطالب بإحداث تغيير جوهري على مشروع القانون، متماهيا مع موقف جمعية الصحافة الإلكترونية.

وكان مفاجئا التضامن العلني الذي عبرت عنه الملكة نور، أرملة الملك الراحل حسين، على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، وأعلنت فيه تضامنها مع "حملة العتمة الإلكترونية"، حيث كتبت على صفحتها في يوم صيفي مشمس، كما هو صيف الأردن أن "سحب مثيرة للاهتمام هذا الصباح في سماء الاردن.. تضامناً مع BlackOutJo ؟".

وكان آخر تلميح صدر عن الملكة السابقة صدر عنها قبل عدة سنوات، ولم يلق الإرتياح الرسمي.

كلمات الملكة القليلة احتفت بها مواقع لجنة التنسيق، وابرزتها على صفحاتها الرئيسة.

يجدر بالذكر أن مفكرين اردنيين استراتيجيين يصفون الملكة نور بأنها "مخططة".

هنا نص مذكرة جمعية الصحافة الإلكترونية:

29/8/2012

معالي الأستاذ عبد الكريم الدغمي الأكرم رئيس مجلس النواب

أصحاب المعالي والسعادة النواب الأكارم

تهديكم جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية أطيب تحياتها،

ويسرها أن تضع بين ايديكم مقترحاتها فيما يخص مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2011؛

وهي تؤكد لكم بداية، ومرة أخرى:

أولا: أنها تؤيد ترخيص جميع الصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية، بدون دفع كفالات مالية، كي يتم انهاء حقبة غير مشرقة اتسمت بصحافة الأشباح الإلكترونية.

ثانيا: أنها تؤيد، بل تتمسك بتحميل إدارة أي موقع الكتروني كامل المسؤولية عن أي تعليق يتم نشره فيها.

ثالثا: أنها ترفض حجب أي موقع الكتروني مرخص، وترى أن يقتصر أي اجراء قانوني بحق أي موقع خالف أي نص قانوني، بأن تترتب عليه العقوبة المقررة في مثل هذه الحالة.

رابعا: أنها ترى إلزام جهة الإختصاص، بإصدار موافقة سريعة على أي طلب ترخيص لأي موقع الكتروني، فور استكمال الحصول على قاعدة البيانات الضرورية لذلك، والنص على ذلك في متن القانون، كما هو مقترح لاحقا.. وأن يكون أي رفض مسببا لغايات تصويب الحالة، على أن تنجز كامل المعاملة خلال سبعة ايام عمل غير قابلة للزيادة.

وأن يتم التعامل مع المواقع القائمة قبل صدور القانون المعدل لقانون المطبوعات لعام 2011، باعتبار استمرار تشغيلها حق مكتسب غير قابل للطعن بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الإمتناع عن التقدم بطلب ترخيص.

خامسا: تؤكد الجمعية على الضرورة القصوى للتزامن بين تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية، وفتح باب النقابة أمام عضوية العاملين في المواقع الإلكترونية.

وتفضلوا أصحاب المعالي والسعادة بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنبة.