التمييز والتهميش للأردنيين من أصول فلسطينية Discrimination And Marginalization In Jordan

A Letter To The King About Discrimination And Marginalization In Jordan
رسالة جريئة للملك: اوامركم بإنصاف الأردنيين من أصل فلسطيني لا تنفذ

الجمعة 03 آب/أغسطس 2012

المدرسة التي عمل بها تيسير نظمي ست سنوات في الجبل الأخضر وقد كان فيها الطلاب لا تتوفر لهم مقاعد كافية وعندما احتج فصلوه تعسفيا

وجه نخبة من القادة السياسيين والمفكرين ورجال الدولة والنشطاء المدنيين والإعلاميين الخميس أهم رسالة للملك عبدلله الثاني تحصي بين يديه مظاهر التمييز الرسمي ضد المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.وشددت الرسالة التي تعتبر الأولى من نوعها على التحدث بصراحة مع الملك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض الانتقاص من إنتماء أو ولاء المواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الأردنية.وصدرت الرسالة، باسم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي عبارة عن تجمع نخبوي ضاغط برز في البلاد منذ خمسة أشهر وصدرت عنه عدة دراسات قانونية عن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الأردنية.ويضم هذا التجمع وزراء سابقين وشخصيات أكاديمية وقانونية وبرلمانية بارزة.بدأت الرسالة بالإشارة إلى أن المخاطبين قرروا التحدث مباشرة وبصراحة مع الملك بعدما استوطن اليأس واستبد القلق بأعداد واسعة من أردنيي الأصل الفلسطيني وحتى تقام الحجة أمام الله والوطن والملك والناس بسبب ما يعيشه المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني من إقصاء وتهميش لم يعد من الممكن السكوت عليه.وتكشف الرسالة بأسلوب هادئ عن معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص بالملف المسكوت عنه في الأردن وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة والأردنيين من أصل فلسطيني.ومن المعلومات المفاجئة التي كشفتها الرسالة أن الأجهزة الأمنية والحكومية تتجاهل أمرا مباشرا سابقا من القصر الملكي أوصت به إحدى اللجان الإستشارية ويتعلق بإلغاء سؤال (البلد الأصلي والمنبت) من المحاضر الرسمية حيث كشفت الرسالة بأن هذا السؤال لا زال يطرح ويرد في وثائق المراكز الأمنية والحكومية للأسف رغم الأمر الملكي .وبين المفاجآت التي كشفتها الرسالة استنادا إلى اللجنة الوطنية للمعتقليين السياسيين وجود (تمييز) تمارسه السلطات المختصة عندما يتعلق بالعفو العام أو الخاص وقضايا أمن الدولة وملفات الموقوفين الأمنيين أو المحكومين، حيث تحدثت الرسالة عن أدلة تثبت شمول سياسة (التسامح) بين أفراد هذه الفئة لأبناء العشائر والمحافظات الأردنية واستثناء المخطئين من مواطني الأصل الفلسطيني.وكشفت الرسالة حقيقية يعرفها الرأي العام لأول مرة أيضا وتتمثل في أن حصة الأردنيين من أصل فلسطيني في نظام القبول الاستثنائي في الجامعات تبلغ حجما نفس حصة أي محافظة أردنية فيما تسمى الضفة الغربية حصريا هنا محافظة الضفة الغربية ويحسب ضمن حصتها جميع الأردنيين من أصل فلسطيني ما يعني ضمنيا بأن السلطات تدقق في (أصل ومنبت) الطلاب المتقدمين للجامعات قبل منحهم حقهم في المقعد التعليمي.كما كشفت عن تجاهل تعليمات القصر الملكي في مسألة وقف سحب الجنسيات وعن كودات تنطوي على تمييز توضع إلكترونيا على سجلات القيود المدنية في وزارة الداخلية .وقالت الرسالة: جلالة الملك لقد وصل التجاهل المريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني في الشعب الأردني أحيانا الى حد الإستهداف، وبدأ ينتج القلق والإحباط حتى تعاظم الشعور بأن المسألة قد تصل إلى مستوى المؤامرة على وطننا الأردني ونظامنا الهاشمي.هذا الوضع – أضافت الرسالة - لا يكفي أن نأسف له بل من واجبنا أن نندد به وأن يعمل الجميع للحيلولة دون استفحاله خصوصا وأن الأردنيين من كل الأصول والمنابت موحدون مع القيادة في موقف ثابت وراسخ لا يتبدل حول عروبة فلسطين وحق العودة الذي وضعناه في مقدمة أهداف المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية فهو حق لا نقبل عنه بديلا أو تعويضا كما لا نقبل خيارا ووطنا بديلا عن فلسطين مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات.خاطبت مجموعة المبادرة الملك قائلة: ولا تخفي على جلالتكم خطورة الإقصاء والتهميش لأن الذين يشعرون بهما يصبحون على استعداد للإصغاء الي اولئك الذين يدعون الى الفتن والضغائن.والأدهى والأمر أنه إذا أكد الأردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة والتشكيك في أردينتهم وإذا تمسكوا بأردينتهم إتهموا بأنهم يتنازلون عن حق العودة وبأن فلسطين لم تعد قضيتهم.وشرحت الرسالة لأول مرة بالتفصيل ما أسمته بتجليات سياسات التمييز الرسمية والأمنية ضد المواطنين من أصل فلسطيني وبينها الإستثناءات في القبول بالجامعات حيث توزع نحو 80% من المقاعد الجامعية وفقا لهذا النظام فيما يتنافس جميع الأردنيين على 20 % .واعتبرت الرسالة أن بعض أوساط الفلسطينيين في الأردن بدأت تتصور بأن سياسة الجامعات تتقصد تجهيل فئات محددة من الشعب وتقليص فرصهم التعليمية وبالتالي إفقارهم وحرمانهم من العيش الكريم وهي سياسة تؤذي في النهاية الوحدة الوطنية ولا تصنع مستقبلا للأردن .واعترضت الرسالة على ما يسمى بالحقوق المكتسبة في قانون الانتخاب وهي 108 مقاعد في البرلمان حسمت مسبقا ولا تشمل توزيعا عادلا للتمثيل البرلماني لمدن الكثافة السكانية، وتحدثت عن ظلم فادح ومعيب ومخالف للدستورفي قانون الإنتخاب الذي يقصي فئات إجتماعية دون غيرها .وقالت الرسالة للملك: تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مجرد عابرين في بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية، وهو شعور لا يمكن الرهان عليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولإحترام القانون والمؤسسات ويثير إشكالات لا مجال لإحتوائها لو تعاظمت وتنامت لا سمح ألله ولو لم يأمر جلالة الملك أجهزته ومؤسساته بالاستدراك.وأضافت: بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ المساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية، وأنه من رواسب الماضي في حين أن هذا المبدأ هو أساس دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي لطالما دعوتم جلالتكم لإقامتها وهو الأساس في علاقات أكثر صفاء بين المواطنين كافة.وسألت الرسالة: إزاء قانون إنتخاب يقصي التمثيل الفلسطيني أي إصلاح يبتغى جلالة الملك بعد كل التجاهل والإقصاء؟ ..وأي إنتخابات عادلة ونزيهة يتوقعها الرأي العام بعد كل هذا الإقصاء التشريعي لشركاء في الوطن والتحديات؟.. ناهيك عن إبعاد الأردنيين من أصل فلسطيني منهجيا وبصورة مبرمجة وليس نتيجة لأخطاء في التقدير عن الوظائف العامة بما فيها السلك القضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري وكذلك الإعلامي.وهنا حصريا- تشرح الرسالة- لا بد من الإشارة إلى تبريرات أقبح من ذنب تقال أحيانا من طراز عزوف الأردني من أصل فلسطيني عن وظيفة القطاع العام بدلا من البحث عن أسباب وأسرار هذا العزوف، إضافة إلى أن هذا العزوف الواهم المفترض ينبغي أن لا يشكل مبررا لغياب العدالة عند التوظيف.ووصلت الرسالة إلى نقطة حرجة وحساسة عندما قالت: جلالة الملك لنتحدث من القلب إلى القلب وبصراحة وبدون وسطاء: تلهج قلوبنا بالدعاء لقيادتنا الهاشمية كلما سمعناها تدعو لتكريس هوية المواطنة ولا تفرق بين الناس أو تأمر بالحفاظ على الوحدة الوطنية فالمفردة الملكية هنا واضحة ولا تقبل الغموض أو الإلتباس.لكن على الأرض لا تلتزم مؤسسات القرار بمضمون الخطاب والأمر الملكي والأجهزة لا تنفذ ما يأمر به جلالة الملك ولا تلتزم بالتوجيهات التي نسمع بعضها علنا ونعلم ببعضها الأخر، وقد أصبح وجود الأردنيين من أصل فلسطيني في بعض المؤسسات وجميع الجامعات أمرا نادرا.وتحدثت الرسالة عن تعليمات سرية ماتزال تطبق وتسحب بموجبها الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني.

(في المرصاد)

طالب في الصف الثاني ابتدائي يقوم بأعمال الأذنة في المدرسة التي كان يعلم بها تيسير نظمي قبل تفقيده وظيفته غدرا ومكيدة للخلاص منه ومن اعتراضاته على معاملة الطلبة في منطقة بها كثافة سكانية لأردنيين من أصول فلسطينية في عمان العاصمة

فساد اداري احتج عليه تيسير نظمي فتخلصوا منه على بكير خشية ان يصبح نقيبا للمعلمين او زعيما وطنيا و قد مضى عليه رمضانين لم يسأل عنه بهما (وهو فاقد للوظيفة .. وبدون دخل أو راتب تقاعدي) أي من الزملاء المعلمين أو النقابة الوليدة ...

مساعد مدير المدرسة يرقص والمساعد الثاني يكتب تقارير عن تيسير نظمي للدائرة و يمنع تيسير نظمي من دخول غرفة الحاسوب في المدرسة بتعليمات من عيسى معايعة

غرفة الحاسوب مغلقة في معظم الأحيان في وجه الطلبة والمعلمين ومعلمها له شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية لبيوت المسؤولين في التربية

معلم اللغة الانجليزية و الكاتب والمترجم الذي جرى تفقيده الوظيفة ثلاث مرات في مدارس الأردن

أردنيون من أصول فلسطينية على مقاعد الدراسة في العاصمة الأردنية !!!!

تيسير نظمي يستريب من تحركات طبيبة الأسنان الكاتبة عضو رابطة الكتاب دون تفويض منه أو من الرابطة لمتابعة موضوعه لدى وزارة الثقافة وبخاصة التفرغ الإبداعي:

تمنيت لو لم تجر المكالمة قبل مراسم دفن الكاتب اليساري و ( القومي) أبو إبراهيم ( ناجي علوش ) بيني وبين السيدة الطبيبة هدى فاخوري - طبيبة أسنان - و عضو هيئة ادارية سابقة لرابطة الكتاب - وناشطة جدا في قائمة القدس - فلماذا ؟؟؟ منذ أسبوع لعب الفار في عبي وهو كثيرا ما يلعب عندما علمت فجأة أن السيدة هدى فاخوري ناشطة على عاتقها لمتابعة موضوعي مع وزارة الثقافة ولم أتوقع إلا الخير طبعا فقلت لنفسي ها هي الرابطة العتيدة قد تحركت أخيرا من أجل عودتي لعملي وربما أيضا لانتدابي لوزارة الثقافة لغايات الضمان الاجتماعي و لكنني فوجئت اليوم أنها تلاحق طلبي المقدم للتفرغ الإبداعي كونها هي حصلت على التفرغ الإبداعي دون انطباق الشروط عليها - استثناء - و دون أن يتبادر لذهني أنها راحت تتصل بلجان التفرغ الابداعي لتسمعني أن الشروط لا تنطبق علي ؟ تماما مثلما كانت الرابطة العتيدة تقول أن لجنة العضوية لا ترى في تيسير نظمي كاتبا وتأخرت عضويتي بها إلى ما بعد عضويتي في رابطة نقاد العالم الدولية لنقاد الأدب في العالم بشهرين .. حسنا حسنا فاللجنة التي تعمل على تحديد من هو صالح للتفرغ الابداعي لا تقرأ .. وهذا شيء عظيم وفضيحة أخرى للثقافة في الأردن أنهم يعينون لجانا لا تقرأ و تريد اليوم أن تقرأ لي .. ألم يسأل وزير الثقافة نفسه على أي أساس قبلت عضوا في رابطة الكتاب ؟ أليس بناء على الكتاب الخامس لي الذي اشترت منه وزارة الثقافة مئة نسخة ؟ ولماذا لم تتصل بي اللجنة لتقول لي ذلك رسميا على هاتفي لديهم ؟ شكرا سيدة هدى فاخوري على علاجك لأسناني أولا لأن وزارات الدولة كلها بحاجة الى علاج وها أنا أكتب بكامل صحتي وعافيتي و يعيش يعيش الفكر القومي الذي يحارب على جبهة مقاومة تيسير نظمي فقط في الأردن .. بقي أن نسأل وزير الثقافة : هل تعلم ماذا يجري في الطوابق الأخرى من وزارتك ؟ أنت أيضا مستهدف يا معالي الوزير .. صح النوم.

غلاف الكتاب الرابع لتيسير نظمي -الدهس- مجموعة قصصية صدرت في الكويت عام 1982- ومتوفرة نسخة منها في مكتبة جامعة اليرموك

الكتب الثلاثة الأولى للكاتب - ثلاث مجموعات قصصية - صدرت في كتاب واحد عام 1979 - عن مطابع دار الطليعة في الكويت

الكتاب السادس لتيسير نظمي - مجموعة قصصية 2005 - رفضت أمانة عمان تقديم الدعم اللازم لطباعته فصدر في طبعته الالكترونية

الإنتخابات.. مقدمات غير مبشرة

الأحد 12 آب/أغسطس 2012

شاكر الجوهري

ضاعفت الأعداد القليلة للمواطنين الأردنيين الذي سجلوا اسماءهم في السجل الإنتخابي الجديد، من حدة واتساع رقعة طرح السؤال الكبير، بالضد من تأكيدات الملك عبد الله الثاني من أن الإنتخابات البرلمانية ستجرى قبل نهاية العام الحالي.. ذلك أن الأردنيين يواصلون التساؤل التشكيكي: هل ستجرى الإنتخابات قبل نهاية العام..؟!

التساؤل التشكيكي الآخر، وهو كبير أيضا، الذي يطرحه الأردنيون، إذا كانت الحركة الإسلامية، التي قررت مقاطعة الإنتخابات تسجيلا، وترشيحا وانتخابا، لا تحظى بتأييد جماهيري واسع، وأنها غير مؤهلة لحصد فوز كبير في الإنتخابات البرلمانية، فلم إذا كل هذا الإهتمام والسعي الحكومي لتفصيل قانون يحد من حجم فوزها، وثنيها في ذات الآن عن المقاطعة..؟!

أما السؤال الأكثر أهمية من كل الأسئلة، فهو: إن ظهر فجأة حزب سياسي كبير في الأردن، يحظى بالتفاف جماهيري واسع، هل سترحب الحكومة بفوزه في الإنتخابات، أم أنها ستعرضه لما تتعرض له الحركة الإسلامية الآن من جهود اقصائية حثيثة، بهدف تهميشه واضعافه ما أمكن..؟!

السؤال الأخير يطرح في معرض محاولة اقناع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الذي يفكر في امكانية التحالف انتخابيا مع الحكومة من أجل أن يوفر لها فرصة تأكيد نزاهة الإنتخابات، واقناع الرأي العام الأردني بأنها لم تتعرض للتزوير مثل سابقاتها. ويوجه السؤال بشكل مباشر لقادة الأحزاب القومية واليسارية: ما الذي يجعل الحكومة تقبل بكم، من دون الإسلاميين، في حين أن المبدأ الحكومي واحد، وهو يستهدف اقصاء الجميع، لصالح الفئة المهيمنة دون انتخابات، التي تمارس الإستبداد لكي تتمتع بالفساد..!!

من يقرأ الصحف الأردنية، ويتابع مختلف وسائل الإعلام، يفاجأ بأن مقدمات التزوير أصبحت متداولة ومعروفة للقاصي والداني، وهذا ما قلص أعداد الذين سجلوا اسماءهم في السجل الإنتخابي الجديد إلى أقصى الحدود، بفعل عوامل الإحباط.

ولنستعرض بعضا مما نشرته مختلف وسائل الإعلام الأردنية خلال الأيام القليلة الماضية:

أولا: إعلان الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات عن فقدان اربعة آلاف بطاقة انتخابية كانت في طريقها من العاصمة إلى محافظة الطفيلة..!

ثانيا: إعلان رسمي عن سرقة ماكينة طباعة البطاقات الإنتخابية في محافظة الرمثا..!

ثالثا: استيراد أحد الذين يعتزمون الترشح ماكينة اصدار بطاقات انتخابية مطابقة لمواصفات البطاقات، التي تصدرها دائرة الأحوال المدنية..!

رابعا: تداول معلومات بين المواطنين عن اتصالات تجريها دوائر رسمية مع شخصيات سياسية لدفعها للترشح، مقابل تقديم ما يلزم من الدعم لنجاحها، وهو ما كان يحدث في الإنتخابات السابقة..!

في ضوء هذه الأجواء وجه سؤال لعبد الرؤوف الروابدة، نائب رئيس مجلس الأعيان، والنائب السابق الذي أزمن في مجلس النواب من قبل: هل تعتزم خوض الإنتخابات المقبلة..؟!

فوجئ حضور السهرة الرمضانية التي كان الروابدة من بين نجومها بالرد الذي صدر عنه، وهو من هو في عالم الإيحاء. قال ما يرتقي إلى مستوى كلمة "التوبة".. وبالنص "أعوذ بالله".. وارتسمت على وجهه علامات عدم الإرتياح. وبعد أن أعطت العلامات كامل مفعولها، وأوصلت للمستمعين عدم ارتياح الروابدة، واصل قائلا "بكفي نائب لخمس دورات".. وسأل الحضور القريب من مجلسه "ما بكفي..؟".ومن حق الناس أن تتساءل، يقول أحد حضور السهرة: إن كان الروابدة، وهو أول رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله، يوحي بما أوحى به، فما الذي يحق لبقية الناس أن يقولوه..؟!

ولم يبد الروابدة قناعة راسخة لديه في أن الإنتخابات ستجرى قبل نهاية العام.

ويدعم الرأي العام الأردني هذا التشكك، بل يتبناه في ضوء احتمالية تأجيل الإنتخابات للأسباب الوجيهة التالية:

أولا: ما دام قانون الإنتخاب العصري الجديد ـ ضحك الروابدة حين فسر أحد الحضور كلمة "عصري" بأنها تعني أنه تمت صياغته عصرا ـ سيعيد انتاج ذات تركيبة مجلس النواب الحالي من حيث الكيف، لا من حيث الاسماء، فلم لا يترك مجلس النواب الحالي يكمل ولايته الدستورية، وهو الذي أثبت ولاءا وتمثيلا لمصالح الحكومات، لم يسبقه إليها مجلس من قبل..؟

ثانيا: تقول مصادر الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات إنه يوجد في الوقت الحالي ثلاثة ملايين اردني يحق لهم الإنتخاب، من حيث بلوغهم السن القانوني، وأنها تستهدف تسجيل مليونين منهم، كي تكون نسبة المسجلين الذين يحق لهم الإقتراع فعلا في الصناديق، متوافقة مع النسبة العالمية المعمول بها، مع أن هناك من يؤكد أن هذا يستدعي تسجيل مليونين وستمائة ألف ناخب.

ثالثا: تقول مصادر الهيئة أيضا، إن عدد الذين سجلوا اسماءهم في سجل الإنتخاب منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي، وحى نهاية دوام السبت بلغ الثلاثين ألف ناخب في كل الأردن.. أي بمعدل ستة آلاف ناخب في اليوم، في حين تفيد احصاءات معتمدة أن تسجيل مليوني ناخب يستدعي تسجيل سبعين ألف ناخب يوميا طوال شهر كامل هو المهلة القانونية للتسجيل وإعداد سجل الناخبين. وفي حال تمديد المهلة إلى شهرين، وهو ما يجيزه القانون، يستدعي الأمر تسجيل خمسة وثلاثين ألف ناخب في اليوم، وهو الأمر الذي لا يمكن للقدرات اللوجستية الأردنية أن تحققه.

رابعا: عدم بلوغ النسبة العالمية لتسجيل الناخبين، ومقاطعة الحركة الإسلامية للإنتخابات، بما يعنيه ذلك من تشكيك في جدية الإصلاح أمام المجتمع الدولي، ترجح مصادر أن يؤدي إلى تأجيل الإنتخابات، وذريعة التطورات السورية جاهزة للتبرير..!وتعيد المصادر إلى الأذهان أنه سبق تأجيل الإنتخابات البرلمانية في الأردن باستخدام صلاحيات الملك، عبر التذرع بالأوضاع في دول مجاورة (العراق وفلسطين).

وهنالك من رجالات الحكم من يطالبون صراحة في جلساتهم الخاصة، ليس فقط بتأجيل الإنتخابات، وإنما كذلك بإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.. خاصة في محافظتي الرمثا والمفرق القريبتين من الحدود السورية، وتشكيل حكومة عسكرية، إلى حين عودة الهدوء إلى سوريا..!ولكن، يتساءل مراقبون: من يضمن العودة إلى فتح ملف الإصلاح بعد انتهاء الحكم العسكري، والغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ..؟ والأهم من ذلك هو: ومتى سيتم الغاء كل هذه الإجراءات..؟!