مطالب الكونغرس الإصلاحية ال 22 من النظام الأردني -التي عوقبت حركة إبداع لنشرها عام 2006- و صندوقا نقابة المعلمين للتكافل والتعليم

(التربية) توقف قرار عودة تيسير نظمي إلى عمله 2012/02/13 العرب اليوم تراجعت وزارة التربية والتعليم عن قرارها السابق بإعادة القاص تيسير نظمي إلى عمله مدرساً, بعد تطمينات متكررة استمرت عشرة شهور, أعقبت مخاطبات بين رابطة الكتّاب ووزارة الثقافة وديوان الخدمة المدنية وبين الوزارة. تيسير نظمي أعلن انضمامه إلى إضراب المعلمين, الذي تأخر كثيراً, وفق تعبيره. وأبدى استغرابه حيال إيقاف القرار بمجرد نشر خبر يفيد بقرب عودته إلى عمله, وكان وزير التربية والتعليم قد طمأن نظمي- شفوياً- بعودته الأكيدة إلى العمل في أثناء لقائه وفد رابطة الكتّاب. يشار إلى أن نظمي قد أصدر خمس مجموعات قصصية, وله مقالات وترجمات عدة في الصحافة العربية, ويكتب أشعاراً ومقالات باللغة الإنجليزية.

ضمن 22 مطلبا اصلاحيا نقلها وفد من الكونغرس مؤخرا

مذكرة اميركية تطالب بحكومة اردنية منتخبة

ـ بوش لم يستجب لطلب الملك مساعدات اضافية وتباين معه في الموقف من "حماس" والرسوم الكاريكاتورية

11/2/2006

التركيز الكبير على التزام الأردن بالإصلاح, يكشف عن مسألة خلافية هامة, لم تتناولها وسائل الإعلام, وهي تغطي الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الأميركية

بالرغم من العادة الإعلامية العربية, التي أدى تفعيلها الى ابراز نجاحات كبرى للزيارة, ليس أقلها ابراز رفض الرئيس الأميركي جورج بوش للإساءات التي وجهت للرسول (صلعم) عبر رسوم كاريكاتورية نشرتها صحيفة دنماركية في ايلول/سبتمبر الماضي, إلا أن المدقق في التصريحات التي صدرت عن العاهل الأردني, والرئيس الأميركي, خلال الزيارة, يكتشف وجود فوارق في المواقف يمكن أن ترتقي إلى مستوى التعارض, لو لم يكن الأردن يعول على المساعدات الأميركية لتغطية جزء مهم من العجز الذي تعاني منه موازنته

وبسبب من هذه التعارضات المكبوتة بفعل الحاجة الأردنية, لم تصدر أية اشارة اميركية تدلل على الموافقة على طلب الأردن الحصول على مساعدات اضافية خلال العام الحالي, مقدارها مائة مليون دولار

تمت زيارة الملك الأردني لواشنطن, في الوقت الذي كان مجلس النواب الأردني يستعد فيه للبدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة لسنة 2006. ولأن هذه الموازنة مصابة بعجز كبير, فقد كان الملك معنيا بالإشارة بكل وضوح إلى هذا العجز, والإشارة إلى أنه ناجم عن الإرتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط, والمطالبة بمساعدات اضافية, إلى جانب 450 مليون دولار يتلقاها الأردن من الولايات المتحدة سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات عسكرية, و200 مليون دولار مساعدات مدنية

الملك لم يكرر في هذه المرة مسؤولية الولايات المتحدة بالذات عن ارتفاع العجز في موازنته.. ذلك أن الإحتلال الأميركي للعراق حرم الأردن من الحصول على نصف فاتورته النفطية مجانا, والحصول على نصفها الآخر بموجب اسعار تفضيلية.

غير أن الرئيس الأميركي, لم يتعامل ايجابا مع الخطاب الملكي. فهو لم يكتف بالإمتناع عن التوصية للكونغرس بمنح الأردن مساعدات اضافية, لكنه, أشر كذلك بوضوح إلى بواطن التعارض في مواقف البلدين.

لقد تركزت عوامل الخلاف في ثلاثة معلنة, ورابع لم يتم تداوله اعلاميا قبل الآن.

عوامل الخلاف المعلنة هي:

فوز "حماس"

أولا: الموقف من فوز "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

بالرغم من حديث الدكتور معروف البخيت رئيس وزراء الأردن أمام مجلس النواب, قبيل زيارة واشنطن, عن وجود تقاطعات قانونية تتعلق بالعلاقة بين الأردن وقادة حركة "حماس" من حملة الجنسية الأردنية, إلا أن الملك أكد في خطاب ألقاه, بعد التقائه الرئيس بوش, في جامعة المسيسيبي, على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني, ومنح حركة "حماس" فرصة لتشكيل الحكومة الفلسطينية, لمعرفة موقفها من عملية السلام في المستقبل.

التحول الإيجابي في الموقف الأردني من حركة "حماس", بلغ حد اجراء اتصالات لترتيب قيام وفد من حركة المقاومة الإسلامية بزيارة الأردن, برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة, الذي سبق سجنه في الأردن وابعاده منه إلى قطر. واسباب هذا التحول تكمن في ثلاثة عوامل هي:

1 ـ اشارات عدة صدرت عن مشعل وقادة آخرين في "حماس" بشأن مرونة متوقعة حيال التسوية السياسية. وكان الأردن ظل يراهن لسنوات على "عقلنة" قادة "حماس", فلا يعقل أن يواصل سياسة ادارة الظهر لهم, بعد أن بدأوا بإبداء المرونة.

2 ـ إن مواصلة ادارة الظهر لحركة "حماس" من شأنها أن توظف في افتعال مواجهة غير مفيدة بين الحركة الإسلامية الأردنية والحكم, في وقت ينادي فيه المهندس عزام الهنيدي رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي باستلام حزبه للسلطة, وهو الذي طالما عرف بحمائميته في التعامل مع الحكم..‍‍!

3 ـ أن كل ذلك يحدث بالتزامن مع اتساع نطاق المظاهرات والمسيرات الشعبية المنددة بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (صلعم), على نحو دفع النظام العربي كله إلى خلط اوراقه بأوراق الحركة الإسلامية.

بالرغم من كل ذلك, تمترس الرئيس الأميركي خلف موقف من شقين: احترام الديمقراطية الفلسطينية, والإصرار على معاقبة الفائزين في الإنتخابات التشريعية..!

الإساءة للرسول (صلعم)

ثانيا: الموقف من أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (صلعم).

لقد ركز العاهل الأردني على ادانة كل اشكال الإساءة للرسول في الصحافة, رافضا تبرير هذه الإساءات بأنها من قبيل حرية التعبير. وأكد في المقابل على حق الشعوب العربية والإسلامية في التعبير عن احتجاجها بطرق سلمية.

ومع أن الملك وافق الرئيس الأميركي على ضرورة وقف العنف الذي رافق المسيرات الإحتجاجية, إلا أن تباين الآراء كان أكبر من أن يخفى. فموقف بوش أدان الإساءة للأديان والأنبياء, إلا أنه ـ وهو المسيحي المحافظ ـ أعطى الأولوية لحرية التعبير..!

أي أنه بخلاف ما روج اعلاميا, أعلن تأييده بشكل موارب لنشر الرسوم المسيئة..!!

ثالثا: العلاقات الإقتصادية بين البلدين كانت محكا مهما خلال هذه الزيارة, فقد رفض الجانب الأميركي طلبا اردنيا لتقليص المدة الزمنية لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية ضمن اتفافية التجارة الحرة بين البلدين. وتم تبرير ذلك بضرورة سياسية داخلية.

وكان الجانب الأردني تقدم بهذا الطلب بعد أن شرح الصعوبات الإقتصادية التي يعاني منها جراء ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

كذلك, فلم يصدر عن الجانب الأميركي شيئا بخصوص طلب الحصول على مساعدات اضافية قيمتها 100 مليون دولار.

هل سبب عدم التجاوب الأميركي في الموضوع الإقتصادي هو تباين الرأي في الموضوع السياسي..؟

مطالب اصلاحية

مصادر وثيقة الإطلاع, لا تقلل من أهمية ذلك, لكنها تضيف إليه عاملين آخرين خفيين:

الأول: ممارسة ضغوط على الأردن لابتزازه سياسيا, وتدفيعه ما لا يريده من استحقاقات الحل الفلسطيني, وخاصة التمثيل المتساوي لمواطنيه, باعتباره خطوة ضرورية على طريق نزع محفزات الوطنية الفلسطينية.. التي هي المحرك الرئيس للمقاومة, ولدعوات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

الثاني: ممارسة ضغوط على الأردن للإلتزام ببرنامج زمني لتحقيق جدول اصلاحات, سبق أن تقدم به وفد من الكونغرس الأميركي, زار الأردن قبل ايام من زيارة الملك لواشنطن, وتقدم بمطالب اصلاحية محددة لوزارة التخطيط الأردنية, في اطار مذكرة مفصلة تقع في 50 صفحة

وقد تم ابلاغ الحكومة الأردنية بأن قرارا قد اتخذ يربط تقديم المساعدات الأميركية للأردن, بتجاوب الأردن مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه, وفق برنامج زمني محدد لإجراء هذه الإصلاحات, يسلم للإدارة الأميركية, وتلتزم الحكومة الأردنية بموجبه بتحقيق الإصلاحات المطلوبة مع نهاية عام 2007

قبل أن تورد المذكرة الأميركية المطالب الإصلاحية لاحظت خطوات ايجابية حققها الأردن على طريق الإصلاح, وسجلت كذلك نقاط ضعف في الإصلاحات الأردنية

النقاط الإيجابية ونقاط الضعف

النقاط الإيجابية التي تضمنتها المذكرة هي:

1 ـ حدوث تحسن في الحريات المدنية

2 ـ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

3 ـ تمتع المرأة بحقوق سياسية متساوية

4 ـ احترام حرية العبادة والأديان

5 ـ احترام الحريات الأكاديمية بشكل عام

6 ـ تحقيق فساد أقل من الناحية النسبية

7 ـ العمل على تحسين دور مجلس النواب في اصدار القوانين ومراقبة المؤسسات

8 ـ بدء كسر احتكار الحكومة لملكية المؤسسات الإعلامية عبر اصدار تراخيص لمحطات اذاعة وتلفزة خاصة

أما نقاط الضعف في برنامج الإصلاح الأردني, فهي:

1 ـ عدم تمثيل السكان تمثيلا صحيحا في مجلس النواب, بفضل عدم عدالة النظام الإنتخابي

2 ـ ضعف الأحزاب السياسية

3 ـ قلة المعلومات التي تم الإعلان عنها بشأن القوانين والسياسات الحكومية

4 ـ ابقاء القيود على حرية الكلام

5 ـ اخضاع حرية التجمع لإجراءات تعسفية

6 ـ ندرة المعلومات عن التحقيقات والشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يلقاها الموقوفون والسجناء من قبل رجال الشرطة

7 ـ ضعف استقلال القضاء

8 ـ نقص الشفافية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية, وتغيرها

المطالب الإصلاحية

وبعد ذلك, اوردت المذكرة اثنين وعشرين مطلبا اصلاحيا هي:

1 ـ اجراء انتخابات حرة لاختيار السلطة التنفيذية (الحكومة), والتشريعية (مجلس النواب)

2 ـ تمكين مجلس النواب من اقرار القوانين دون ضرورة لمصادقة مجلس الأعيان عليها (الغاء دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية)

3 ـ انتخاب الشعب للمحافظين والمجالس البلدية, ووقف سياسة التعيين

4 ـ تعديل قانون الإنتخاب واعادة توزيع الدوائر الإنتخابية نسبة لعدد السكان واجراء حوار بشأنه

5 ـ تعزيز دور الأحزاب السياسية

6 ـ توسعة مشاركة المواطنين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة قبل اقرارها

7 ـ كشف الذمة المالية لكل من يتولى منصبا عاما

8 ـ منح المركز الوطني لحقوق الإنسان صلاحية اجراء التحقيقات وتحريك الدعاوى القضائية نيابة عن المواطنين

9 ـ تعديل قانون الإجتماعات العامة على نحو يضمن رفع القيود

10 ـ ضرورة النظر في شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة, واجراء تحقيقات شاملة في هذه الشكاوى, وتأسيس مجلس مدني وهيئة مدعين عامين قانونية تتولى تقديم من يمارس التعذيب للقضاء

11 ـ اعادة النظر في القوانين المؤقتة التي تمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة بإحالة قضايا لمحكمة أمن الدولة

12 ـ تمكين جميع المتهمين من توكيل محامين أثناء اخضاعهم للتحقيق, والتقاء موكليهم

13 ـ منح صلاحية كاملة للمجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة

14 ـ اعلان قوائم المرشحين لشغل مناصب قضائية على نطاق واسع, اعمالا لمبدأ الشفافية

15 ـ تشكيل هيئة مدنية عليا تتولى مراقبة عمل القوات المسلحة بمختلف افرعها, بما في ذلك الأجهزة الأمنية

16 ـ تمكين منظمات المجتمع المدني من لعب دور سياسي في المجتمع, ودعم قضايا الإصلاح, والتقليل من الزام هذه المنظمات بتقديم تقارير عن نشاطاتها للوزارات المعنية

17 ـ اعادة النظر في نص المادة القانونية المتعلقة بإطالة اللسان على مقام الملك وافراد العائلة المالكة

18 ـ الغاء اشتراط تحديد رأس مال معين لإصدار تراخيص الصحف

19 ـ الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين

20 ـ انهاء الرقابة المباشرة وغير المباشرة على وسائل الإعلام والمطبوعات

21 ـ اعتماد الشفافية في منح الرخص لوسائل الإعلام

22 ـ المساواة بين المرأة والرجل في المسائل الإجتماعية (الزواج والطلاق الخ

صندوقان: للتكافل والتضامن و لتعليم أبناء المعلمين ترفع أنظمتها بعد المناقشة في النقابة لإقرارها في15  أيلول / سبتمبر من مجلس الوزراء

أكد الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين ايمن العكور انه تم الانتهاء من اعداد الأنظمة الخاصة، في ايجاد صندوقين أساسيين كدفعة أولى من حزمة الصناديق التي تعتزم النقابة ايجادها مستقبلا، الأول لتعليم أبناء المعلمين، والثاني للتكافل والتضامن. واوضح العكور لـ"الغد" أن النقابة بحاجة الى فترة مناسبة لإعداد الأنظمة، حتى يكون النظام المالي والاداري محكما.ولفت إلى ان المهمة الأساسية لصندوق تعليم أبناء المعلمين تتم وفقا لآلية عمل واضحة ومحددة، في حين أن صندوق التكافل الإلزامي للأعضاء سيقدم مساعدات مالية في الحالات التي تستدعي ذلك، ويستفيد منها المعلمون أثناء خدمتهم وبعدها.

واشار العكور الى أنه "سيتم رفع النظام الداخلي الى رئاسة الوزراء لإقراره في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، لافتا إلى أن النقابة وضعت جدولا زمنيا للانتهاء من مناقشة النظام ورفعه للرئاسة.وبين العكور أن النظام الداخلي سيوضح طبيعة العلاقة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، والتأكيد على أنها شريك أساسي للوزارة في خدمة العملية التربوية والتعليمية.كما لفت الى ان النظام الداخلي، يوضح طبيعة العلاقة بين مجلس النقابة وفروعها، لافتا الى ان النقابة ستطالب الوزارة مطلع الاسبوع المقبل بعقد اجتماع يضم كافة الجهات المعنية للخروج بصيغة توافقية لعقود العمل الموحدة. ويأمل العكور ان يتم الانتهاء من عقود العمل قريبا، ليصار اعتمادها بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأضاف ان هناك 120 ألف معلم ادوا قسم النقابة، و10 آلاف معلم ومعلمة من القطاع الخاص ما يزالون غير منتسبين لها.ولفت الى ان النقابة ستعالج هذه المسألة عبر سلسلة اجراءات ادارية وفنية مع الوزارة، اذ تعود اسباب عدم الانضمام للنقابة، الى ضعف الوعي النقابي عند المعلمين، وتراخي بعض  المدارس الخاصة في انتساب معلميها لها بدافع ان النقابة تعمل ضدها.واشار الى ان هذا الكلام غير صحيح، وان النقابة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وان هناك اعدادا من المعلمين يتواجدون خارج الأردن.