رسائل سياسية واضحة للنظام العربي في ثورة كاتب مقموع طوال عشرين سنة في الأردن

A Revolt Against Blatant Discrimination In Jordan By A Creative Writer And Critic 

تيسير نظمي رفض دخول رابطة كتاب الأردن و خاطب المتواجدين من الشارع دون صحافة وميكروفونات أو فضائيات فأجبرهم على النزول للشارع ...ثم شرع في توبيخهم واحدا اثر واحد ويناديهم بأسمائهم ويوبخهم بما اقترفوه من فساد في الكتابة او الممارسة وتوعد بمحاكمة بعضهم في بغداد حرة 

كل الشكر للمخرج المسرحي خليل نصيرات على تضامنه مع الكاتب الفلسطيني تيسير نظمي مدير عام حركة إبداع ... ولأنه مخرج مسرحي كذلك نحب أن نوضح أن تيسير نظمي في غاية الإتزان والعقلانية في ادارته لجميع مواقع حركة ابداع و متابعته للحزب التروتسكي الفلسطيني و متابعته للزوار الكثر اليوميين وبخاصة من الولايات المتحدة الأميركية ..نعم الوضع المادي صعب جدا بالنسبة له لأنه يرفض التمويل الأجنبي والعربي أما في كل ما ينشره هذا الاعلامي المحترف فإنه قد يبلغ حد جنون العبقرية عندما يحذف من الصورة كل كلمات لافتة رابطة الكتاب الأردنيين مبقيا على آخر اللافتة : دنيين .. وهذا تميز به منذ وقت مبكر هو و ناجي العلي في الصحافة الكويتية ..ولأن تيسير نظمي له خصوم كثر من الفلسطينيين فهو عرضة لاستغلال المخابرات الدنية لهذا الأمر ..تيسير نظمي يستحيل أن يعمل مدققا أو صحفيا في الأردن .. حتى عندما تعاون مع يومية العرب اليوم جاء ذلك فقط في مجال الشعر ..وهي مفاجأة تخفى على كل من لم يسبق أن قرأ له ..ما فعله يوم افتتاح الرابطة هو عين العقل ومن حقه أن يقل هيبتهم كتبة الأردن الإنتهازيين ..إن انقاذه هو انقاذ للأردن وفلسطين معا ..ماديا فقط و سلفة على الحساب وسوف يسترد كل متبرع ما تبرع به كاملا عندما يأخذ كافة مستحقاته من التربية والضمان ..شكرا لكم أيها الأصدقاء والصديقات ..تيسير لن يصمت للكتبة القتلة في رابطة الكتاب حتى وإن كان على رأس عمله فالرجل صاحب مواقف وثقافة تبتزهم وتحرجهم دائما https://www.facebook.com/groups/341540352580665/

On its 38th. anniversary  and its third headquarter the JWA was

 taught a severe lesson by a teacher of  English and one of its oppressed members - a short story writer and critic- who was unfairly fired out many times under the prevailing tribal culture and discrimination practiced long time ago against Jordanians of a Palestinian origin in the Hashmite Kingdom of Jordan .. Tayseer Nazmi arrived to Jordan from Kuwait on July 14th. 1992 as a well known editor and writer who served also as a teacher of English in Kuwait for 15 years before the invasion of that country which damaged the life of a half million of Palestinians who participated in building many sectors of that state even before its independence since teaching started in that country with the first envoy of teachers who came from Palestine in 1936 . Tayseer Nazmi joined the unemployed large numbers of Jordanians of Palestinian origin in 

Zarqa first then in Amman ... (To be continued later on ...

الرسائل السياسية التي أوصلها الكاتب تيسير نظمي إلى رابطة الكتاب و نقيب المعلمين ووزير الثقافة والحكومة و الأحزاب والقوى السياسية مساء أمس :

 أولا : إن الصراع على الهويات القطرية الثقافية و الفنية ليس إلا محاولة لتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني و هذا لن يتحقق أبدا و بالتالي فهو صراحة وعلنا يطالب بفرع لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الأردن على غرار الاتحاد الذي كان عضوا بارزا فيه في الكويت ..

ثانياً:إذا كان الأردن الذي يباع بالقطعة حاليا يظن أنه بامكانه أن يسدد مديونيته الباهظة على حساب حقوق مواطنيه من أصل فلسطيني و ما يجري طبخه لهم من تعويضات لم ينفك المسؤول الأردني يذكر بمطالبته بثلثيها تحت ادعاء أنه دولة مضيفة فذلك وهم يجب أن يتخلص منه النظام فلا توجد دولة تستضيف مواطنيها ومن شاركوا في بنائها وبناء نهضتها كدولة 

ثالثا: إن من يدعون أنهم كتاب و لكثرة الحمولة الزائدة في الرابطة حالوا دون انصاف الكتاب المبدعين الحقيقيين الذين لا صحفا تشغلهم كونهم ليسو أعضاء في نقابة الصحفيين كما هم ليسو أعضاء في نقابة الفنانين ونقابات أخرى وهذا الخلط بين أساتذة الجامعات وبين الصحفيين وبين معلمي الفن وبين الناشئين جعل فئة الكتاب في غبن دائم ينازعهم آخرون على مكتسباتهم عند وجودها وبالتالي أصبح يضعف و يحد من تأثيرهم الثقافي والابداعي على المنتج الذي يقدم للشعب على أنه أدب و فن وهي التي يعول عليها في بناء الشخصية الوطنية والوجدان و الهوية وأن الهوية الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تتشكل في ظل طرد الرديء للجيد في الثقافة العربية في الأردن التي من أبرز مشكلاتها تداخل الهويات القطرية دونما استراتيجيات ثقافية تضع في اعتبارها الحفاظ على هوية الشعبين الفلسطيني والأردني خارج الصراعات القطرية التي يكون الخاسر فيها هو الشعب الذي لم ينل حقوقه بعد 

رابعا : أدان تيسير نظمي مساءأمس رئيس اتحاد الكتاب العرب الأسبق و خاطبه بالاسم أنه كتب تقريرا للقاضي الأردني لا يكتبه سوى حاقد مارس التفرقة والفتنة علنا عندما أوحى للقاضي بأن تيسير نظمي من أصل فلسطيني

خامسا: من النواحي المهنية فقد شكك تيسير نظمي بمدى أهلية معظم الكتاب في الرابطة لنيل العضوية أو حرمان آخرين منها كما أدان القائمين على وضع ومراجعة المناهج التعليمية التي تقدم لعقول النشء و الفلسفة التعليمية في الأردن مشيرا لاعترافات النيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة دعمت العسكر ولم تدعم تحديث التعليم في الأقطار التي غزتها أو تلك التي وقعت بها ثورات على أنظمتها لتغييرها سلميا و بالوسائل السلمية 

خامسا: تطرق تيسير نظمي (الذي جرت محاولات متعددة لاسكاته رغم أنه كان في الشارع من قبل نائب رئيس الرابطة و رئيس الرابطة نفسه لامتصاص نقمته على أسلوب معالجتهم لقضيته الشخصية كعضو رابطة و ) إلى ... التتمة لاحقا 

ذهب الخصي إلى بيوتهم وكل عاطل عن الفحولة الوطنية و حتى الابداع ...في الجنس

الخارجية الأميركية تطالب بتمكين الأردنيين من تغيير الحكومات

وترصد الانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان وعدم استقلال القضاء

و التمييز ضد ذوي الأصول الفلسطينية و عدم تمثيلهم بعدالة في البرلمان والمواقع الوظيفية العليا

الأحد 17 حزيران/يونيو

حدد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان حول الأردن، ثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل بعدم تمكن المواطنين من تغيير حكوماتهم، واستمرار الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية بدون عقاب، والعنف ضد المرأة.وبين التقرير الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في معظم دول العالم، أنه على مدار العام  الماضي، نظم مواطنون مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وكانت سلمية في معظمها، لكن تخلل بعضها أحداث عنف مارستها "قوات أمن ومناهضون للاعتصامات".واعتبر أن الحكومة "لم تحقق أو تحاكم الأفراد والمسؤولين الذين اتهموا بالتحريض على العنف ضد المشاركين في المظاهرات".وتطرق التقرير إلى مجموعة مما سماه "مشاكل في مجال حقوق الإنسان"، كالاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة، والظروف السيئة في السجون، والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري، علاوة على الاحتجاز لفترات طويلة، والتدخل الخارجي في القرارات القضائية.ولفت الى "تدخلات" حكومية في وسائل الإعلام، عبر التهديد بالغرامات والاحتجاز ومواصلة تشجيع الرقابة الذاتية، فضلا عن التشريعات واللوائح المقيدة للحريات، مبينا أن الحكومة مستمرة في تقييد حرية تكوين الجمعيات.وأشار التقرير إلى تأكيدات منظمات حقوق الإنسان المحلية حول استخدام العنف على نطاق واسع  ضد النساء والأطفال، واستمرار التمييز القانوني والمجتمعي ضد المرأة، ومشاكل التحرش الجنسي.وتطرق الى استمرار سوء معاملة عاملات المنازل من الجنسيات الأجنبية، مبينا أن الإفلات من العقوبة ما يزال "مشكلة" في الأردن، إذ إن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة للتحقيق والمحاكمة، أو لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات.وحول الفساد في المؤسسات الرسمية، بين التقرير أنه وعلى الرغم من أن القانون ينص على عقوبات جنائية على الفساد، غير أن "الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال"، موضحا أن "مسؤولين متورطين بالفساد تمكنوا من الإفلات من الملاحقة"، وأن الإدانات كانت "قليلة جدا".ولفت إلى الاستخدام الواسع للعلاقات الأسرية والأعمال التجارية والاتصالات الشخصية الأخرى لتعزيز المصالح التجارية الشخصية، مشيرا إلى وجود ادعاءات حول انعدام الشفافية في المشتريات الحكومية، والتعيينات، وتسوية المنازعات.وبين التقرير أن هيئة مكافحة الفساد، وعلى الرغم من زيادة نشاطها في التحقيق في قضايا الفساد، لكن مراقبين "يشككون" في فعاليتها، لافتا الى ادعاءات حول التقاعس في التحقيق في قضايا فساد "تورط بها مسؤولون رفيعو المستوى".وتناول التقرير سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين لتلقي العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن حادثة تسفيره "تسببت بغضب شعبي كبير".وذكر التقرير حالة مواطن توفي في اعتصام 25 آذار، مبينا أن الطبيب الشرعي الحكومي اعتبر الوفاة "ناتجة عن هبوط بالقلب"، في حين أن المعتصمين اتهموا الشرطة بـ"ضربه" ما أدى لوفاته.وتحت بند "تعذيب ومعاملة مهينة أو عقاب غير إنساني"، قال التقرير إن القانون يمنع هذه الممارسات، غير أن منظمات دولية غير حكومية استمرت في الإبلاغ عن حوادث "تعذيب وسوء معاملة لدى مراكز الاحتجاز"، وأن النظام القضائي لم يتهم أي شخص بالتعذيب.وبين أن القانون يمنع التعذيب بما فيه الأذى النفسي، ويعاقب بمدة تصل إلى ثلاثة أعوام سجنا، مع زيادة لغاية 15 عاما، في حال وقوع إصابات خطيرة، غير أن محامي حقوق إنسان يجدون أن القانون "مبهم"، ويدعمون تعديلات لتعريف أفضل لكلمة "تعذيب"، وتعزيز إرشادات إصدار الأحكام.وأشار إلى تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والذي جاء فيه "أن أفراد أمن احتجزوا أكثر من 100 إسلامي في مركز أمني قرب الرصيفة، بعد مظاهرة الزرقاء في 15 نيسان"، وأنهم "ضربوا البعض على الرأس والظهر ومناطق أخرى من الجسم، وهم مقيدو الأيدي والأقدام".وقال إن نشطاء حقوق إنسان أبلغوا عن معاملة غير إنسانية لأشخاص ذوي إعاقات، في مراكز خاصة بهم، وإن إدارة حماية الأسرة حققت في حالة أساء فيها مسؤول إداري لطفل معاق عمره 12 عاما في مركز خاص.وأشار التقرير إلى "مشكلات مهمة في السجون"، منها "قصور في الغذاء، والرعاية الصحية ومعايير النظافة والتهوية ودرجات حرارة غير مناسبة، والعناية الطبية والمياه الصالحة للشرب".وبخصوص مراكز اعتقال الأحداث، سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان 85 شكوى خلال عام ونصف، بما فيها نقص التعليم، ونقص السلامة الشخصية، وادعاءات بـ"التعذيب وسوء المعاملة".ووفقا لأرقام حكومية، كان هناك حوالي 16444 سجين، 3 % منهم نساء في 15 مركز إصلاح وإعادة تأهيل، وهناك 170 حدثا في الحجز، مبينا أن "الإسلاميين" حجزوا في جناح منفصل في الجويدة، وأحيانا كانت "ظروف سجنهم أصعب من الباقين".وأوضح التقرير أن السلطات سمحت بتقديم المساجين لشكاوى للسلطات القضائية بدون رقابة، لكنها "لم تحقق" في ادعاءات الظروف غير الإنسانية.وعن ديوان المظالم في الأمن العام، قال التقرير إنه يحقق في ادعاءات الإساءة الصادرة من أفراده" ، إلا أنه وبسبب "الحصانة"، قليلا ما أدت الشكاوى إلى إجراءات انضباطية.وأضاف إن الحكومة سمحت لمراقبي حقوق إنسان محليين ودوليين بزيارة السجون وإجراء مقابلات انفرادية، وزار الصليب الأحمر سجناء ومحتجزين، وخلال العام دشنت الحكومة مركزين جديدين يطابقان المعايير الدولية، وأغلقت سجنا قديما.وأشار إلى أن مجموعات حقوق إنسان دولية، أفادت بأن الحكومة لم تراقب دائما تطبيق أشكال حظر الاعتقال والحجز، وأن المحافظين استمروا باستخدام القانون لاحتجاز أفراد إداريا، أو أفراد وجدوا غير مذنبين في الإجراءات القانونية، وأن" قوى الأمن ما تزال تسيطر على السلطات المدنية"، وفقا للتقرير.وقال التقرير إنه، وبحسب منظمات دولية ومحلية، فإن الحكومة "نادرا" ما تحقق في ادعاءات الإساءة أو الفساد، وهناك انتشار واسع لادعاءات عن الإفلات من العقاب، وأن المواطن يستطيع أن يسجل شكوى عن إساءة أو فساد عن قوى الأمن في مكتب حقوق الإنسان في الأمن العام أو مكاتب الادعاء، وأن الشكاوى عن "الدرك" تقدم مباشرة لهذا الجهاز، وكذلك المخابرات العامة، ويمكن تسجيل شكاوى أيضا عن السلطات الأمنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.وافاد ان الأمن العام والدرك يحاكمان أفرادهما داخليا بمحاكمهما الخاصة، ولا ينشر الادعاء أو التقارير أو أسماء القضاة.وبين التقرير أنه سجلت عدة حالات عن "استخدام مفرط للقوة مع حصانة" أو "الفشل في حماية المتظاهرين من العنف المجتمعي".وتناول التقرير حادثة "ساحة النخيل" في تموز (يوليو) الماضي، التي مضى عليها عام بدون تقديم مسؤول أمني إلى المحاكمة".واتهم التقرير الشرطة بأنها "نفذت اعتقالات قبل الحصول على مذكرة" وأن"المدعين العامين لم يوجهوا تهما أو تمديدا في الوقت المناسب".وادعى مراقبو حقوق إنسان أن السلطات نقلت المشتبه بهم في حالات معينة الى المحكمة الأمنية بغرض تمديد الوقت القانوني من 24 ساعة الى 10 أيام للتحقيق.وحول تعيين محامين، فإن السلطات عينت بعضهم، لتمثيل المتهمين الفقراء، مشيرا إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب في 2010، الذي عبر عن "قلق جدي بخصوص فشل الحكومة في ممارسة تأمين حماية قانونية للمعتقلين".وخلال العام، تم احتجاز 11345 شخصا، إداريا، واستخدم القانون أيضا لحبس نساء بادعاء حمايتهن من  خطر" جرائم شرف".وقال التقرير إن مواطنين ومنظمات ادعوا أن الحكومة استمرت في احتجاز أفراد، بمن فيهم معارضون، وإن الحكام الإداريين يستخدمون الاحتجاز الإداري لـ "أسباب سياسية".وفيما يحظر القانون التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، لم تحترم الحكومة هذا الحظر، ويعتقد تعرض المواطنين لمراقبة المحادثات الهاتفية واتصالات الإنترنت، وخلافا للعام السابق لم تكن هناك تقارير عن قيام الشرطة باقتحام منازل العمال الأجانب بدون إذن قضائي.وأوضح التقرير أنه فيما ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق.وبخصوص حرية الصحافة، أشار الى وجود وسائل الإعلام المطبوعة المستقلة، بما فيها صحف يومية، مبينا أن مثل هذه المنشورات يجب أن تحصل على تراخيص للعمل، وأنها تعمل إلى حد كبير دون قيود، لكن مراقبين أبلغوا عن "ضغوط حكومية" في أمور معينة، بما يشمل التهديد بغرامات مالية مرتفعة، أو الحبس في حال "التشهير بمسؤولين حكوميين".وذكرت منظمات أن الحكومة أثرت في تعيين رؤساء التحرير في بعض المنشورات الرئيسية.وبموجب القانون، يمكن نشر أي كتاب أو توزيعه مجانا، ولكن إذا رأت مديرية المطبوعات فقرات مسيئة دينيا يحق لها أن تطلب من المحكمة منع توزيع الكتاب، وتم منع حوالي 20 كتابا خلال السنة.وأضاف انه، خلافا للسنوات السابقة، "لم تفرض السلطات رقابة على المطبوعات أو تعديل مقالات اعتبرت مسيئة قبل أن تتم طباعتها"، ومع ذلك، ادعى صحفيون أن الحكومة استخدمت "مخبرين وتمارس نفوذها على التقارير".وزاد أن هناك مسؤولين "قدموا رشاوى" لصحفيين للتأثير على تقاريرهم، وأن التهديد بالاعتقال والسجن، والغرامات "جعلت الصحفيين يمارسون رقابة ذاتية".وقال التقرير إن استخدام الحكومة لـ"الاحتواء الناعم" للصحفيين، بما في ذلك حجب الدعم المالي والمنح الدراسية، والدعوات الخاصة، أدت إلى سيطرة كبيرة على محتوى وسائل الإعلام.ووفق التقرير، شهد العام الماضي، "قيودا حكومية على دخول الإنترنت، ورصدت الحكومة مراسلات إلكترونية ومواقع دردشة"، وبعد تطبيق قانون جريمة نظام المعلومات في 2010، أصبح أصحاب المواقع مسؤولون عن محتوى مواقعهم.وأشار الى تحول "المجموعات" لمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، ولتنظيم المسيرات.وحول الرقابة، قال التقرير "استمرت وزارة الداخلية بمراقبة مقاهي الانترنت، عن طريق كاميرات الفيديو، كما طلبت من أصحاب المقاهي تسجيل بيانات المستخدمين الشخصية، وسجلات لمواقع الانترنت التي تمت زيارتها، ومنع الوصول إلى مواقع معينة، تحددها الوزارة".وحول الحرية الاكاديمية، أكد أن "بعض الأكاديميين ادعوا وجودا مستمرا لعناصر أمنية في المؤسسات الأكاديمية خلال مؤتمرات ومحاضرات"، فيما انتقدت حملة "دبحتونا" الحكومة، لإرغام طلبة المنح من المناطق الأقل حظا على التوقيع على تعهدات بعدم الانخراط في نشاطات سياسية.وفي ما يتصل بحرية التجمع قال التقرير إن الحكومة حددت عمليا هذا الحق الذي ينص عليه الدستور، وفي أيار (مايو) عدلت الحكومة "قانون التجمعات العامة لإزالة شرط طلب إذن من الحاكم للتجمع"، ووفقا للتعديل، يتعين على المنظمين إخطار الحكومة قبل 48 ساعة على الأقل، ليتسنى للحكومة توفير الأمن للحدث.وأضاف إنه وعلى الرغم من التعديل، فإن نشطاء قالوا إن الحكومة" تستخدم أحيانا تكتيكات مثل تصليحات في الأماكن العامة لمنع الاعتصام".وأشار إلى أنه خلال العام المذكور، وجدت حالات مبلغ عنها، بأن قوات الأمن "استخدمت القوة المفرطة مع الحصانة المتوفرة لها، أو فشلت في حماية المتظاهرين من العنف المجتمعي".وحول حرية الجمعيات، قال التقرير إن الدستور ينص على الحق في تكوين الجمعيات، لكن الحكومة حددت هذه الحرية في الممارسة العملية، والقانون يعطي وزارة التنمية الاجتماعية الحق في رفض الطلبات المقدمة لتسجيل منظمة أو تلقي التمويل الأجنبي لأي سبب، ويحظر استخدام الجمعيات لمصلحة أي تنظيم سياسي، ويعطي سيطرة للوزارة على الإدارة الداخلية للجمعيات.واعتبر التقرير أن القانون لا يتيح منح حق اللجوء أو وضع لاجئ، مبينا أن الحكومة تفتقر إلى نظام رسمي لتوفير الحماية للاجئين، لكنها تحترم قرارات المفوضية بشأن طالبي اللجوء، بمن فيهم الذين دخلوا البلاد خلسة.وذكر التقرير أن اللاجئين القادمين من غزة بعد 67 مستثنون من خدمات تقدم للاجئين الفلسطينيين، مثل التعليم العالي، والخدمات الصحية الحكومية، غير أنهم يتلقون خدمات من "الأونروا".ويبلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية حوالي 34 ألفا، وفرت الحكومة لهم التعليم والرعاية الصحية، وتسامحت مع الإقامات المطولة لكثير من العراقيين بعد انتهاء تصاريح الزيارة.وقال التقرير إن أبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين يحصلون على جنسية الأب ويفقدون الحق في الالتحاق بالمدارس العامة أو الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى، في حال أنهم" لا يحملون إقامة قانونية"، والتي يجب التقديم لها سنويا، وهي "غير مضمونة".أما حول وضع المرأة المتزوجة، أكد التقرير أنها لا تملك الحق القانوني في نقل جنسيتها لأبنائها، ما يؤثر على آلاف الأسر، ووفقا للقانون، يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على المواطنة لهؤلاء الأطفال، ولكن هذا نادرا ما يحدث.وأضاف إنه لا يجوز للمرأة تقديم التماس للحصول على الجنسية للأزواج من غير المواطنين، الذين يستطيعون طلب الجنسية بعد تحقيق شرط الإقامة 15 عاما متواصلة، وعند حصول الزوج عليها يستطيع أن يمنحها لأولاده، ومع ذلك، فإن ممارسة مثل هذا الطلب قد يستغرق سنوات، والحكومة قد ترفضه.وقال إنه يمكن للمواطنين المشاركة في النظام السياسي، من خلال ممثليهم المنتخبين في مجلس النواب.واستدرك أن انتخابات 2010، اعتبرها مراقبون "تحسنا واضحا عن انتخابات 2007 "، لكنهم أوصوا بإصلاحات مستقبلية، مثل إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وإعادة طباعة أوراق التصويت، وإدخال تشريعات تسمح بالطعن أو باستئناف منهجي للنتائج.وذكر التقرير أنه "يجوز لمحكمة العدل العليا حل الحزب إذا توصلت إلى أن الحزب ينتهك الدستور أو القانون"، منتقدا "عملية الفرز في دائرة أمنية لأعضاء الحزب المؤسسين سنويا"، مشيرا إلى أن أحزابا ومنظمات غير حكومية، ومرشحين مستقلين، وجدوا أن عملية التسجيل "شاقة ومكلفة".وأوضح أن الحكومة رفعت من حصة النساء في مقاعد المجالس البلدية إلى 25 %، لافتا إلى أن وجود تسعة مقاعد في مجلس النواب للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، يشكل "زيادة تمثيل لهذه الأقليات"، وأن المسيحيين خدموا كوزراء وسفراء، وفي المستويات العليا من الجيش بنسبة ( 4 ٪).ووفقا للتقرير، فإن عمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان يواجه بعض القيود، إذ يتيح القانون للحكومة القدرة على التحكم في شؤون المنظمات غير الحكومية الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي.وقال إن المنظمات غير الحكومية تمكنت من إصدار تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من عدم تعاون المسؤولين.وأشار التقرير إلى أن الحكومة تمول المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي يصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان، وتتصف تقاريره بالنزاهة والحياد، لكن الحكومة نادرا ما تأخذ بتوصياته.وانتقد التقرير عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم العنف الأسري والعنف ضد المرأة، لافتا إلى أن "اغتصاب الزوجات ما يزال قانونيا".واعتبر التقرير أن "العنف وإساءة معاملة المرأة منتشر بشكل واسع في الأردن".ولفت التقرير إلى أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع 1026 حالة اغتصاب واعتداء جنسي خلال العام الماضي.

وبين أنه خلال 2011 تم التبليغ عن 10 جرائم شرف، لكن ناشطين أكدوا أن "جرائم شرف تمت العام الماضي لم يبلغ عنها".وأوضح التقرير أن "إجبار الفتاة على الزواج من مغتصبها ما يزال يستخدم كأحد بدائل جرائم الشرف "، لافتا إلى أن ثمة عرفا اجتماعيا يعتبر أن تزويج الفتاة من مغتصبها "ينقذ شرف العائلة".وبحسب التقرير، فإن الاحتجاز الإداري "ما يزال متبعا، وتحتجز النساء المعرضات للخطر في سجن الجويدة، ويقدر عدد المحتجزات إداريا بـ 82 امرأة، وتم إطلاق سراح عدد منهن بعد تعهدات من أسرهن بضمان سلامتهن، لكنه خلال العام الماضي سجلت حالة لامرأة قتلت بعد الإفراج عنها".ووفقا للتقرير، فإن التحرش الجنسي "رائج" رغم أنه ممنوع قانونا، وعادة تتردد الضحايا في تسجيل الشكاوى.واعتبر أن النساء "عرضة للتمييز فيما يخص الإرث والطلاق وحرية السفر، وحضانة الأطفال ومنحهم الجنسية، إلى جانب التمييز في ميزات الضمان الاجتماعي وأماكن العمل".واستنادا للتقرير، فإن الحكومة تقدم امتيازات أفضل في الضمان الاجتماعي للرجل مقارنة بالمرأة.وحول حقوق الطفل، بين التقرير أن الحق في الجنسية يكتسبه المولود عن طريق الأب فقط، في حين يحرم من جنسية والدته في حال كان والده غير أردني، مبينا أن "الحكومة لم تصدر شهادات ميلاد لأطفال ولدوا العام الماضي".وأوضح أن "نسبة من هؤلاء ولدوا خارج إطار العلاقة الزوجية أو ضمن حالات محددة من الزواج المختلط (اختلاف ديانة الأب والأم)".وقال إن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم اللائق، على الرغم من أن التعليم حق دستوري.وأضاف إن التشريعات الأردنية خصصت مواد قانونية لمعاقبة المسيئين للأطفال، فعقوبة اغتصاب حدث أقل من 15 عاما تصل إلى الإعدام، لكن منظمات تعمل مع الأطفال المساء إليهم تشير إلى فجوات في التشريعات المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، واستمرارية إصدار العقوبات المخففة بحق المسيئين للأطفال.وأشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي، وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، حققت السلطات بـ329 حالة إساءة جنسية لأطفال، و87 حالة اعتداء جسدي على أطفال، حولت للمحاكم.ووفقا للتقرير، فإن الحكومة تستمر في تمويل مركز لرعاية الأطفال المساء إليهم، من خلال توفير الإيواء والرعاية الصحية للأطفال بين 6 إلى 12 سنة.وفيما يخص زواج القاصرات، بين التقرير أن العمر الأدنى للزواج هو 18 عاما، لكن يمكن تزويج الفتاة بموافقة ولي الأمر والقاضي، بعمر 15 عاما، وتبين الأرقام أنه في 2010 تم تزويج 8042 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما.وبين التقرير أن القانون بشكل عام يوفر حقوقا متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هذه الحماية القانونية "غير مطبقة واقعيا"، وأن ناشطين في مجال الإعاقة يعتبرون أن قانون حقوق ذوي الإعاقة ما تزال تنقصه الأنظمة اللازمة لتطبيقه.

وأشار إلى سحب وزارة الداخلية للأرقام الوطنية من مواطنين من أصول فلسطينية العام الماضي، فضلا عن الصعوبات التي يواجهونها في إصدار وتجديد جوازات السفر.ولفت التقرير إلى التمثيل المتدني للمواطنين من أصول فلسطينية في البرلمان والمواقع الرسمية العليا، فضلا عن العدد المحدود من المنح الجامعية لهم.

وأكد أن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ما يزال يعتبر "من المحرمات"، ومرد ذلك ضعف الوعي لدى العامة بهذا المرض، كما يعاني المصابون بهذا المرض من التمييز المجتمعي ضدهم، وفقا للتقرير.وقال إن القانون الأردني يوفر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وبعض الشركات التابعة للقطاع الحكومي، وبعض المهن في القطاع العام، الحق في تشكيل اتحادات وجمعيات بعد موافقة وزارة العمل، ويتطلب القانون أن يتم إدراج كل تلك الاتحادات والجمعيات تحت الاتحاد العام لنقابات العمال، مشيرا إلى أنه برغم سماح القانون في 2010 للعمالة الوافدة في الانضمام إلى النقابات، لكن لا يحق لها أن تشكل نقابة تمثلها.وأشار إلى أن الحكومة أعلنت في أيلول (سبتمبر) عن قانون جديد يسمح بتأسيس نقابة للمعلمين، لكن القانون جعل من عضوية النقابة شرطا إلزاميا على المعلمين.ولفت التقرير إلى استمرار الحكومة في التأثير على سياسات ونشاطات اتحاد العمال.ولم تتلق وزارة العمل أي شكوى من التمييز خلال العام الماضي، غير أن عاملين غير منتمين إلى نقابات عمالية، زعموا وجود إجراءات انتقامية من أرباب العمل.وبحسب التقرير، يحظر الدستور العمل القسري أو الإجباري، إلا في حالات الطوارئ مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية، ولكن وعلى الرغم من ذلك، تشير تقارير عن أعمال سخرة تحديدا على عاملات المنازل.وأضاف إنه وعلى الرغم من حظر القانون لعمالة الأطفال، لكن يوجد 32 ألف طفل بين 5 و17 عاما، يعملون في الميكانيك والزراعة والبناء، والفنادق والمطاعم، وضمن الباعة المتجولين والنجارين والحدادين وعمال المنازل، وفي الشركات العائلية الصغيرة.ولفت التقرير إلى أن عدد الأطفال العاملين قد يكون "أكبر بكثير".وأشار إلى عدم التكافؤ بين الحد الأدنى للأجور ومستوى الفقر، ففي حين حدد الحد الأدنى للأجور بـ150 دينارا، فإن خط الفقر حدد بـ323 دينارا للأسرة المكونة من 6 أفراد.

(الغد)

مروان المعشر يصف قانون الانتخاب الأردني بالرجعي ويدعو للانتفاض عليه

24-06-2012

قال مروان المعشّر : ترأست الأسبوع الماضي، مع د.عبدالكريم الأرياني رئيس وزراء اليمن الأسبق، وفداً من مركز كارتر للسلام لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية. وقد أتاحت لي هذه الفرصة الالتقاء بالعديد من القوى المدنية والدينية في مصر، منهم الفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، وخيرت الشاطر، وشيخ الأزهر، وعمرو حمزاوي، ورئيس حزب النور، وممثلين عدة عن الحركات الشبابية، وغيرهم.ثمة ملاحظتان رئيستان استوقفتاني بعد قضاء عشرة أيام في مصر: الأولى، هي استمرار احتكار المشهد السياسي من قبل ثنائية 'العسكر والإخوان'. وهو احتكار لا يقتصر على مصر وحسب، بل على العديد من البلدان العربية أيضاً. أما الملاحظة الثانية، فهي أن هناك بدايات لنشوء قوى ثالثة تؤمن بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، ولا تقبل هيمنة دينية أو عسكرية على المجتمع. لكنها قوى ما تزال في حاجة إلى تأطير فكري لبرامجها، وقدرات تنظيمية وتمويلية، إن هي أرادت بلورة منافسة جدّية للقوتين الأوليين اللتين تثبتان يوماً بعد يوم مدى ما تتمتّعان به من إمكانات تنظيمية ومالية. ومعروف أن هذه الإمكانات أتاحت وصول مرشحين للرئاسة يفتقد كلاهما إلى العديد من الصفات القيادية التي تؤهّلهما لقيادة أكبر دولة في العالم العربي.وللأسف، فإن البداية المشجعة للثورة المصرية في العام الماضي، والتي شهدت تعاوناً جاداً بين القوى الشبابية من مختلف الاتجاهات السياسية، من مسلمين ومسيحيين، رجالا ونساء (والتي شهد عليها ميدان التحرير الذي أعطى بارقة أمل، لا في مجال التوحّد لإسقاط نظام مستبدّ وحسب، بل التوحّد أيضاً للعمل من أجل التعدّدية والديمقراطية للجميع)، هذه البداية تبدو اليوم في تراجع.كل هذا يبدو للوهلة الأولى وكأنه أصبح جزءاً من الماضي، وأن التعددية والوسطية التي لاحت بوادرها في العام الماضي، اختزلت هذا العام في خيارين لا يعطي أي منهما الثقة بإيمانه العميق والواضح بهذه التعددية، على الرغم من الالتزامات اللفظية كافة بذلك. وهكذا، بات مشروع بناء الدولة المدنية التعددية منحسراً أمام أولوية إقصاء الآخر.ما تشهده مصر من كلا هذين المعسكرين على صعيد التطبيق، لا يبشّر بالخير. فقد راعني موقف العديد من القوى المدنية التي كان واضحاً أن خوفها من وصول الإسلاميين إلى السلطة طغى على مواقفها المعلنة بالالتزام بالديمقراطية والتعددية، ما أدّى إلى دعمها، بشكل علني أحياناً، لممارسات المجلس العسكري غير الديمقراطية، طالما أن ذلك يضعف الحركات الإسلامية. وبذلك، فإن هذه القوى تمارس فعلاً ما تتهم به الحركات الإسلامية والنظام السابق من مواقف إقصائية ومحاولة الاستئثار بالسلطة.كما أن ممارسات الحركات الإسلامية، حتى الآن، لا تبشّر بالخير أيضاً؛ من تركيزها في مجلس الشعب على قضايا تتعلّق بالحريات الفردية وخفض سنّ الزواج للنساء وغيرها، بدلاً من القضايا الحياتية التي تهمّ معظم أفراد المجتمع، إلى محاولة الهيمنة على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، بشكل لا يأخذ بعين الاعتبار التعددية الثقافية والدينية والفكرية للمجتمع المصري. وقد أدّى ذلك إلى خسارة هذه الحركات تأييد العديد من أفراد الشعب المصري بعد أشهر قليلة من عمل مجلسي الشعب والشورى.واضح أن مفهوم الديمقراطية الحقة ما يزال هشاً وسطحياً لدى كل من هاتين القوتين، وأن التزامهما بالدولة المدنية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، كما في وثيقة الأزهر، بحاجة إلى براهين عملية وليس التزامات لفظية، وهو ما يبدو عليه الحال الآن.لكن الأمل اليوم في الحركات الشبابية والمجتمعية التي التقيت مع العديد من ممثليها. فأفراد هذه الحركات واعون تماماً لضرورة بناء الدولة المدنية التعددية على أسس ديمقراطية، ويتمتّعون بفهم عميق وفكر مستنير وإدراك تام لضرورة العمل المنظم على الأرض من أجل بناء قوى ثالثة، تكون لها امتدادات شعبية وقدرات تنظيمية وبرامج واضحة، تحدّد ليس فقط ما تقف هذه الحركات ضده، وإنما ما تؤمن به من أهداف، وما تنوي فعله لتحقيق هذه الأهداف. كما أنها تهتمّ بآراء ومصالح منتسبيها من نقابات وحركات اجتماعية.من الواضح أن تطوير هذه القوى الديمقراطية سيحتاج إلى وقت مديد، وإلى قدرات مالية وتنظيمية لن تتحقّق بين ليلة وضحاها. لكن من الواضح أيضاً أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري لم تعد راضية بالخيارات السياسية المتاحة أمامها اليوم، وهي خيارات مشكوك في قدرتها على تطوير مجتمعات تعددية تؤدّي إلى تنمية مستدامة وحريات فردية تشجّع على الابتكار والإبداع.

ما علاقة ذلك كله بما يجري في الأردن؟

إن النجاح الذي حقّقه الإسلاميون في مصر، يدفع الدولة الأردنية باتجاه المزيد من التشنّج والسياسات الإقصائية، عوضاً عن دفعها باتجاه مشاركة القوى الفاعلة كافة في الحكم، ومن بينها الإسلاميون، بشكل عادل وجاد يضمن التدرجية والجدية في آن، ويؤسّس لدولة تعددية حداثية لا يطغى فيها فكر على فكر أو فئة على فئة أخرى ويتشارك فيها الجميع، ويشجع قيام أحزاب متعددة بشكل تدريجي، تتنافس في تداول سلمي للسلطة يحدّده الشعب من خلال صناديق الاقتراع في الأوقات والظروف كافة.للأسف، لا يوجد وعي كاف بهذا التوجّه. بدلاً من ذلك، نجحت القوى التقليدية المحافظة في الدولة في إقرار قانون انتخاب في مجلس النواب أقل ما يقال عنه إنه تكريس للوضع القائم الذي لم يعد مقبولاً ولا مستداماً، وفيه تجاهل، بل واستخفاف بقطاعات واسعة من التيارات السياسية والاجتماعية، وليس الإخوان المسلمون وحدهم. هذه الجهات تريد قانوناً يكسر احتكار السلطة والإخوان، ويسمح بتطوير قوى ثالثة مدنية تعددية ديمقراطية تعبّر عن تطلّعات الغالبية من أفراد المجتمع الأردني؛ وهي غالبية شبابية لم تعد ترغب أو تقبل بالعيش وفق أنظمة ريعية تحابي البعض على حساب الكل، وأنظمة سياسية لا تسمح بكسر احتكار ثنائية السلطة التي تحكم بدون نظام من الرقابة والمساءلة، ومعارضة تهدّد الصفة التعددية الوسطية للمجتمع الأردني.لقد صرّح جلالة الملك في أكثر من مناسبة، كما سمعت منه شخصياً قبل حوالي أسبوعين، عن رغبته في قانون يشرك فئات المجتمع كافة، بما في ذلك الإخوان المسلمون، بشكل جدي يتعدّى نسبة الـ13.7 % التي حدّدت للقائمة الوطنية. وقد بات واضحاً أن هناك قوى في الدولة لا ترغب في خسارة امتيازاتها، ولا تؤمن بما يقوله رأس الدولة نفسه.من غير المفهوم كيف تسمح الدولة بتجاهل رأي عام عارم يريد تطوير الحياة السياسية، وخلق أنظمة من المراقبة والمساءلة، وانتخاب مجالس نيابية قوية وقادرة على مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، إلا إذا كان البعض ما يزال يعتبر نفسه الحارس والقيّم والوصي على الأردن، بغض النظر عن تطلعات شعبه، ويسعى إلى قانون يعيد إنتاج التركيبة نفسها التي يشكو منها الجميع الآن.لا يصح، ولا يجوز أن تسكت الفاعليات السياسية، الموالية منها قبل المعارضة، على مثل هذا القانون الذي يتجاهل ما يجري من حولنا، ويقود البلاد نحو المجهول. ولا يجوز أن يتم إقراره من قبل مجلس الأعيان لمجرّد التذرّع بعامل الوقت. ولا أبالغ إن قلت إن هناك مسؤولية وطنية على مجلس الأعيان للوقوف ضد هذا القانون الرجعي، كما أن هناك مسؤولية شعبية لإسماع صوتها وإفهام القوى المحافظة أنها تتلاعب بمستقبل البلد.قد لا يتم تطوير قوى ثالثة بين ليلة وضحاها، وسيستغرق ذلك بالضرورة سنوات وربما عقودا، ولكن العجلة بدأت، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.

الغد