عريقات سلم مولخو وثيقتي الامن والحدود و عباس متفائل بمحادثات عمان
عريقات سلم مولخو وثيقتي الامن والحدود و عباس متفائل
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012
اكدت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن اللقاء في عمان بين مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتحساك مولخو وبين رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات انتهى بدون تحقيق أي اختراق، وفي الوقت نفسه بدون أن يتفجر اللقاء وبدون إعلان فشل.وحسب الصحيفة من المتوقع أن تستمر الاتصالات بين الطرفين، حيث اتفق مولخو وعريقات في نهاية اللقاء على العودة إلى عمان ثانية للقاء آخر الأسبوع القادم.وأضافت الصحيفة أن عريقات سلم مولخو وثيقتين؛ الأولى تتناول موقف السلطة الفلسطينية من قضية الحدود، والثانية تتناول موقفها في قضية الترتيبات الأمنية. علما أن مولخو رفض تسلم وثائق من الجانب الفلسطيني في اللقاءات التي جرت بين الطرفين في أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2010، بزعم أنه ليس مخولا بذلك.وبحسب "هآرتس" فإن الحديث عن المرة الأولى منذ تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية التي يوافق فيها الجانب الإسرائيلي على تسلم وثائق بشأن الحدود من السلطة الفلسطينية.وأضافت أن مولخو استعرض امام عريقات وأمام وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة وممثل الرباعية الدولية سلسلة من النقاط التي تعتبرها إسرائيل مصيرية في أي تسوية مع الفلسطينيين. وقال إنه سيعرض في اللقاء القادم وثيقة تتضمن الموقف الإسرائيلي من الحدود والترتيبات الأمنية ردا على الوثيقة الفلسطينية.وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، قد قال إن لقاء الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كان جادا وناقش كافة قضايا الحل النهائي على محمل الجد، قائلا: "أطلقنا اليوم مبادرة جادة تستهدف إطلاق مفاوضات بين الجانبين تناقش كافة قضايا الحل النهائي".وأضاف جودة خلال مؤتمر صحفي، عقد عقب انتهاء اللقاء الفلسطيني الإسرائيلي برعاية من الاتحاد الاوروبي في العاصمة الأردنية عمان، مساء الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة في الأردن، قد يعلن عنها أو لا يعلن، إضافة لوجود التزامات لتقييم هذه اللقاءات في المرحلة المقبلة.وبين ان الحديث والاجواء التي سادت خلال الاجتماع كانت ايجابية وتركزت على حل الدولتين الحل الذي ننشده جميعا ،مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني قدم تصوراته حول قضيتي الحدود والامن وتسلمها الجانب الاسرائيلي اليوم واعدا بانه سيقوم بدراستها خلال الايام المقبلة ويقدم تصورا مقابلا.
عباس: إذا لم توافق إسرائيل على مطالبنا فخياراتنا ستكون صعبة
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قال، إن الاجتماع الذي تم في الأردن الثلاثاء بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور اللجنة الرباعية، جاء بمبادرة كريمة من الإخوة الأشقاء في الأردن من أجل دفع الأمور إلى الأمام وتقريب وجهات النظر. وأضاف الرئيس عباس للصحفيين عقب افتتاحه، مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مدينة البيرة: 'إن شاء الله ستظهر نتائج هذا الاجتماع اليوم أو خلال اليومين القادمين من أجل وضع الأرضية المناسبة لاستئناف المفاوضات وهذا سيكون شيئا جيدا، نأمل بأن ينجح الجهد الأردني في هذا المجال'.وأردف الرئيس 'الطلب الفلسطيني معروف وهو أن يقبل الإسرائيليون بالمرجعيات المحددة لعملية السلام وأن يوقفوا الاستيطان، وإذا حصل هذا فنحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات.وتابع الرئيس إذا نجحت الاجتماعات التي ستعقد في عمان، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحضور اللجنة الرباعية والجانب الأردني، في الوصول إلى اعتراف إسرائيل بالمرجعية الدولية لعملية السلام وهي رؤية حل الدولتين، ووقف الاستيطان، وهذا كل ما نطلبه، فإننا مستعدون للذهاب فورا إلى المفاوضات.وأضاف الرئيس، اليوم هناك مبادرة أردنية كريمة تأتي ضمن الحرص الأردني على أن تستمر القضية وأن تنتعش، فبادروا إلى الدعوة لعقد اجتماع اليوم في عمان، بحضور اللجنة الرباعية والجانب الإسرائيلي وبحضورنا والجانب الأردني لدفع الأمور إلى الأمام.وتابع الرئيس قائلا، لكن إذا لم توافق إسرائيل على المطالب الفلسطينية، ففي 26 الجاري يكون قد انتهى الوقت ولدينا إجراءات أخرى يمكن أن نتخذها لا يمكن الإفصاح عنها الآن لأنها لم تستكمل، وربما تكون صعبة.وقال الرئيس، هذه الخيارات ستقررها القيادة الفلسطينية بعد دراستها لترى ماذا يمكن عمله بعد 26 الجاري وهو تاريخ انتهاء الـ3 أشهر التي حددتها الرباعية، والذي بعدها سيكون هناك فراغ ونحن لا يمكن أن نبقى نعيش في فراغ.وأضاف الرئيس، أيضا نحن نقول إننا لا نعمل عند أحد، ونحن نريد أن نعمل من أجل بناء دولتنا المستقلة، ولكن حتى الآن لم نستطع أن نحصل عليها، ونحن قلنا أكثر من مرة عبارة إن السلطة لم تعد سلطة، ونحن نريد أن تعمل السلطة لتنقل البلد من سلطة كما هي الآن إلى دولة مستقلة وعاصمتها القدس.وأشار إلى أننا نريد الحق فقط ولا نريد شيئا خارج القانون ولا نطالب به أصلا، فكل الذي نريده هو تطبيق مبدأ حل الدولتين الذي تؤيده كل دول العالم وهي موجودة أيضا في خطة خارطة الطريق، ورؤساء أميركا تكلموا عنها، ونحن تحاورنا فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت، وكان على جدول أعمالنا رؤية الدولتين، دولة إسرائيل إلى جانبها دولة فلسطين تعيشان بأمن واستقرار جنبا إلى جنب على حدود عام 1967.وقال الرئيس، وإذا أردنا أن نجري تعديلات على الحدود فستكون بالقيمة والمثل، وهذه أشياء معروفة واتفقنا عليها، ومن ثم نناقش باقي القضايا، فإذا لم توافق إسرائيل على هذا المبدأ فعلى ماذا نتحاور؟.وأضاف سيادته، كذلك يجب على الإسرائيليين أن يوقفوا الاستيطان، لأنه غير شرعي، وهو لا يجوز في القانون الدولي وفي الأعراف الدولية كلها، لذلك نقول أوقفوا الاستيطان لنتحاور.وتابع الرئيس قائلا أنأ أؤكد أن الاستيطان هو عمل غير شرعي من أساسه، ولا يمكن اعتباره أمرا واقعا والأمر الواقع يتحول إلى أمر شرعي.وأضاف، فبالتالي هذا ما نقوله وما نطالب به لا أكثر ولا أقل، نحن نعمل أمنا عظيما ويوجد لدينا تطور اقتصادي لا بأس به، وتطور في كل مؤسساتنا بما فيها القضائية، ونحن نبني دولة ونريد أن نعيش كدولة كباقي شعوب العالم، نحن الشعب الوحيد الذي ما زال تحت الاحتلال من شعوب العالم، لذلك نسأل إلى متى؟ ولكن علينا أن نصبر ونحتمل ولدينا رؤية واضحة.وبخصوص عضوية فلسطين في الأمم المتحدة قال الرئيس: كما تعلمون في شهر أيلول ذهبنا إلى الأمم المتحدة وطالبنا بأن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، إلا أن طلبنا لم يبت فيه حتى الآن، وهو موجود على جدول مجلس الأمن وسنتابع الموضوع حتى نصل إلى نتيجة'.وأضاف ' نرجو الله أن نوفق لأن القضية صعبة حيث إننا نحتاج على 9 أصوات داخل مجلس الأمن، وإذا حصلنا عليها ستقوم أميركا باستعمال الفيتو، وهما عقبتان لا بد أن نتجاوزهما، ومع ذلك نحن مستمرون في هذا الخط، كذلك نحن ذهبنا إلى منظمة 'اليونسكو' وحصلنا على عضويتها، وكانت هناك عقوبات على المنظمة بسبب قبولنا فيها، ولا أدري لماذا هذه العقوبات غير المبررة قانونيا أو إنسانيا، كيف أميركا تفرض عقوبات على منظمة دولية بسبب قبولها عضوية منظمة التحرير التي تحظى باعتراف وتأييد 132 دولة حول العالم، يعني أكثر من دول قائمة ومستقلة.وتطرق الرئيس إلى جهود اللجنة الرباعية لاستئناف المسيرة السلمية قائلا، في 23 أيلول الماضي، أصدرت اللجنة الرباعية بيانا قالت فيه نحن نريد أن نعيد الطرفين إلى المفاوضات، نحن قلنا ليس لدينا مانع ومستعدون للعودة إلى المفاوضات، ونحن قلنا أكثر من مرة أن المفاوضات ضرورية وهي خيارنا الأول حتى لو ذهبنا إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي منظمة دولية، وهذا لا يعني أننا نستغني عن المفاوضات، فحتى لو أصبحنا عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة فإننا نحتاج أيضا للجلوس مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال باقي قضايا المرحلة النهائية.وأضاف الرئيس، لكن هذا لا يفهم أحيانا من قبل إسرائيل أو من بعض دول العالم، فيقولون أنت ذهبت إلى الأمم المتحدة، إذا أنت معارض لمسار المفاوضات، فقلنا نحن لسنا معارضين للمفاوضات بل هي أمر أساسي.وتابع الرئيس قائلا، بناء عليه جاءت اللجنة الرباعية وقالت سنعطي مهلة 3 أشهر لتقريب وجهات النظر ووضع أرضية للمفاوضات، فقلنا لا بأس، وبدأت اجتماعات في القدس بيننا وبين الرباعية وبينهم وبين الإسرائيليين لكن هذه الاجتماعات لم تنجح.وأعرب الرئيس عن سعادته بافتتاح صرح قضائي مهم وهو مركز الأبحاث والدراسات القضائية قائلا، لا أشك أنها فرصة طيبة أن أكون هنا في صرح القضاء ومركز العدالة التي ننشدها جميعا ونحرص عليها والتي من دونها لن يكون لدينا مجتمع ولن يكون لدينا حياة سياسية أو إنسانية أو اجتماعية.وأضاف، نحن نعرف تماما أن العدالة هي أساس الملك ولن تكن هناك عدالة ما لم يكن هناك قضاء، ومن دون قضاء لن يكون لدينا شيء يمكن أن نستند إليه أو نعتمد عليه في الحكم بيننا.وتابع قائلا، نحن حريصون على ألا نتكلم فقط عن استقلالية القضاء وإنما أن نمارس هذه الاستقلالية بكل ما لدينا من قوة، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال لأي مسؤول بدءا من رئيس السلطة وبنهاية أصغر موظف أن يقول كلمة بعد كلمة القضاء لأنها الفصل والموقف الحاسم.وأردف: 'حقيقة نحن لا نجرؤ على مراجعة القضاء، عندما يقول كلمته النهائية، وإلا فقدت البلد هيبتها'.وقال الرئيس، نحن حريصون على تطوير القضاء، وهناك تطوير وإعداد وتطوير لكادر القضاء، ويمكن أن نستفيد من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال وهذا أساسي، لأن الخبرة القضائية هي أساس الأحكام، فعندما يقال حكم قضائي فإنه يعتبر سابقة يمكن البناء عليها، لذلك يجب أن نستفيد من خبراتنا المحلية وأيضا الخبرات العربية والدولية حتى يصبح القضاء هو المثل الأعلى لكل مؤسسات الدولة'.وأضاف الرئيس عباس، إذا استقام القضاء وأصبح قويا فعندها لا نخاف على مستقبلنا ودولتنا المستقلة لأن كل مؤسسات حينها يمكن أن تسير على نفس النهج وأن تنضبط بموقف القضاء.بدوره قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد اننا 'نعتز باللفتة الرئاسية الكريمة لزيارة مبنى القضاء ومجمع المحاكم، وهذا يشير إلى اهتمام الرئيس شخصيا بمرفق القضاء والعدالة.وأضاف نحن كشعب فلسطيني ننشد العدالة لنقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.وقال الجلاد: إن الرئيس عباس كان له الفضل الأكبر في تعزيز السلطة القضائية واستقلالها'.حضر افتتاح مركز الأبحاث والدراسات القضائية: أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والنائب العام المستشار أحمد المغني، ومستشار الرئيس القانوني حسن العوري، وقضاة المحكمة العليا، وعدد كبير من القضاة والقانونيين)
المستقبل العربي و حركة إبداع
.jpg)
تعليقات