ناشطون مغاربة يرفضون 'تهديدات' حكومية لثنيهم عن التظاهر سلميا

ناشطون مغاربة يرفضون 'تهديدات' حكومية لثنيهم عن التظاهر سلميا

محمود معروف

2011-03-01

الرباط ـ 'القدس العربي' : رفض ناشطون مغاربة ما اسموه تهديدات وجهتها لهم السلطات لثنيهم عن دعم احتجاجات تطالب باصلاحات دستورية وسياسية ومحاربة الفساد.وقال المجلس الوطني لدعم 'حركة 20 فبراير' في بيان ارسل لـ'القدس العربي' ان سلطات مدينة الرباط ابلغتهم رسميا أن التظاهرات ممنوعة قانونيا.واوضح البيان ان سلطات ولاية الرباط ابلغت بمحضر رسمي قرار منع التظاهر لكل من محمد العوني منسق شبكة الديمقراطيين لمساندة شعوب العالم وخديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ونائبها عبد الحميد أمين وسيدي محمد أسامة الخليفي وتهاني مضماض وياسين بزاز من حركة 'شباب 20 فبراير' الداعية لتظاهرات الاحتجاج بالمغرب وفتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة ومحمد الحمداوي عضو مجلس ارشادها. ولفت البيان إلى ان الأشخاص الذين وجه إليهم التبليغ ليسوا الجهة المنظمة للتظاهرات. وقال 'إننا نرفض التهديد الصريح أو الضمني وندين الاعتقالات التعسفية والترهيبية واستعمال العنف وأعمال البلطجة ضد المتظاهرين المسالمين أثناء التظاهرات أو الوقفات - التي لا تحتاج لتصريح - حيث يشبع المتظاهرون ضربا وتتم إهانتهم من طرف بعض رجال السلطة المعروفين الذين يحنون لسنوات الرصاص في أسوأ مراحلها و الذين لا يستحقون أي احترام'.واضاف 'إن القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية والمدنية تعتبر أن مطالب حركة 20 فبراير مشروعة تماما ولذلك فإنها ستستمر في دعمها ومواكبتها وتطالب بالاستجابة السريعة لها بإصلاحات عميقة'. وحمل البيان السلطات مسؤولية اعمال التخريب والحرق التي عرفتها عدد من المدن منذ 20 شباط/فبراير الماضي. واكد ان ما 'حصل من انزلاقات في بعض الجهات لا يتحمل مسؤوليته المتظاهرون بل كان نتيجة الحياد السلبي للسلطات الأمنية في عدد من المناطق مما يتطلب تحقيقا مستقلا من جهة مستقلة وذات مصداقية'. واضاف 'ان تعامل السلطات مع الحق في التظاهر السلمي لا يخضع لمعايير موضوعية ولتطبيق سليم للقانون بالنسبة للجميع كما يحصل في الأنظمة الديمقراطية. فهناك تظاهرات تتدخل السلطات في تنظيمها ورعايتها والدعاية لها دون مراعاة القانون بينما يتم المنع المنهجي للتظاهرات غير المرغوب فيها والتي تسائل السياسات والاختيارات الظالمة للسلطات وحتى لو حصلت مثل هذه التظاهرات فإنه يتم التشويش عليها وممارسة الدعاية الرسمية ضدها عبر وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة للوصاية أو بواسطة صحف وأقلام مأجورة'. وجدد الحزب الاشتراكي الموحد التزامه بمساندة حركة 20 فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم ووضع كافة هيئاته مناضليه وإمكانياته 'رهن إشارة هذه الحركة التاريخية التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية'.ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمساندة حركة التغيير والمزيد من الانخراط فيها والعمل على توحيد الجهود لتوجيه الدعم اللازم لها مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها ورفض الدخول في أي حوار دون قبول الشباب ومشاركتهم الفعلية والدفاع عن المطالب المشروعة بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم ومحاربة الفساد والاستبداد واستغلال السلطة والقرب من مراكز القرار لمراكمة الثروات والاستجابة للمطالب الاجتماعية في ضمان الشغل للعاطلين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم لكل المواطنين. ويعرف المغرب حراكا اجتماعيا وتجاوبا واسعا مع تظاهرات دعي لتنظيمها شباب على الموقع الاجتماعي الفايسبوك بوك وشارك عشسرات الالوف في تظاهرات نظمت يوم 20 شباط/فبراير الماضي كما نظمت بعد ذلك تظاهرات احتجاجية قطاعية مهنية او تطالب بالاصلاحات في عدد من المدن ومن المقرر ان تعرف مختلف المدن تظاهرات طوال الايام القادمة بالاضافة الى التظاهرات الكبرى يوم 20 اذار/مارس الجاري.واعتبر حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي) أن مصلحة الوطن والشعب تستلزم العمل على أن تفضي الدينامية السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب إلى إعطاء نفس جديد للإصلاح، ودعا إلى الإنصات إلى المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة لمختلف فئات الشعب، وجدد المطالبة بالجيل الجديد من الإصلاحات.وحسب بلاغ للديوان السياسي للحزب ارسل لـ'القدس العربي' فانه قرر اتخاذ مبادرات تجاه حلفائه في الكتلة الديمقراطية واليسار والأغلبية الحكومية، وتجاه باقي المكونات الفاعلة في الحقل الحزبي، سعيا إلى التفاف واسع حول مقاربة شمولية للإصلاح، تدمج المطالب الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتجاوز الاختلالات وفتح الآفاق نحو مغرب ديمقراطي متقدم وحداثي.وعلم بالرباط ان المستشار محمد معتصم في سابقة هي الأولى من نوعها في عهد الملك محمد السادس، التقى كمبعوث عن القصر الملكي مع قيادات النقابات العمالية في المغرب.وقالت صحيفة 'الاتحاد الاشتراكي' ان الاجتماع الذي عقد مع زعماء خمس نقابات، هم محمد نوبير الأموي، وعبد الرحمن العزوزي، والميلودي موخاريق، وحميد شباط، ومحمد يتيم جاء بطلب من القصر وكان مطولا، أبلغ من خلاله مبعوث القصر الملكي النقابيين بأن 'الملك يتابع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأن المغرب بصدد تقديم مجموعة من الإصلاحات في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي'.