الحياة الوزارية في الأردن



الحياة الوزارية في الأردن.. فروقات جوهرية بين أداء الرفاعي الجد والرفاعي الحفيد
ـ سمير الرفاعي الجد استقال ولم يحاول شراء الثقة وسمير الرفاعي الحفيد حصل على ثقة 111 نائباً من 119
ـ الحياة الوزارية أفرزت 93 وزارة و 38 رئيس وزراء و 597 وزيراً.. ندرةن نواب المعارضة  في المجلس الحالي
ـ حكومة سمير الجد رفع النواب شعار: سنة سمير لا قمح ولا شعير ومجلس النواب: ابتدأ بعدد 40 نائباً ووصل 120 نائباً
كتب زكريا محادين:
منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في 11/4/1921 لتي كان طموحها أن تكون نواة للدولة العربية في الشرق العربي تطورت فيما بعد فأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية بوحدتها مع فلسطين. وتشكلت في الإمارة والمملكة 93 وزارة تولى رئاستها 38 رئيساً للوزراء.
وفي هذا العدد من الوزارات بلغ عدد الوزراء ومن في حكمهم حتى اليوم 597 وزيراً وكان هناك تفاوت في عدد الوزراء في عهد الإمارة من 1921-1964 وفي عهد المملكة قبل وحدة الضفتين حيث بلغ عدد الوزراء في عهد الإمارة 46 وزيراً وفي عهد المملكة من 1946-1950 11 وزيراً وبعد وحدة الضفتين بدأ عدد الوزراء بالزيادة تبعاً لظروف زيادة السكان وتطور احتياجات الدولة والعوامل السياسية المرتبطة بالاستقرار والأزمات المحلية والعربية والدولية.
وتشير الوثائق أن عدد الوزراء ومن في حكمهم في عهد الإمارة كان 46 وكان توزيعهم حسب بلدانهم الحجاز 4، العراق (2)، لبنان (2)، سوريا (8)، فلسطين (13)، الأردن (17)، أما توزيعهم على المناطق الأردنية حسب تقسيمات هذه المناطق في عهد الإمارة فكان عمان (5)، البلقاء (2)، إربد (7)، الكرك (3).
وقد تشكلت في عهد الإمارة (18) حكومة برئاسة ثمانية رؤساء، هم: رشيد طليع، مظهر رسلان، علي رضا الركابي، حسن أبو الهدى، عبد الله سراج، إبراهيم هاشم، توفيق أو الهدى، سمير الرفاعي. وكان عدد الوزراء 46 بالإضافة إلى (الك كركبرايد) الذي عين مستشاراً للمالية في وزارة حسن خالد أبو الهدى الثانية المستر (سيتون) الذي عين مستشاراً للعدلية دون أن يكونا عضوين في المجلس التنفيذي وهو الاسم الذي كان يطلق على مجلس الوزراء وقتها وكان يطلق على رئيس الحكومة في البداية رئيس المشاورين ففي عهد حكومة مظهر رسلان التي شكلت في آب 1921 أصبح الاسم (رئيس مجلس المستشارين)، وفي عهد حكومة رسلان التي تم تشكيلها في كانون الثاني 1923 أصبح الاسم رئيس مجلس الوكلاء وما دام الحديث عن الحكومات فيمكن إيراد هذه الملاحظات العامة..
أولاً: في عهد الإمارة كانت حكومة رشيد طليع الثانية من أقصر الحكومات عمراً فلم تستمر إلا شهر واحد من 5/7/1971-5/8/1921 بينما كانت حكومة هزاع المجالي الأولى هي الأقصر عمراً في عهد المملكة والاستقلال فلم تستمر في الحكم إلا خمسة أيام فقط من 15/12/1955-20/12/1955.
ثانياً: كانت أطول الحكومات عمراً في عهد الإمارة هي حكومة ابراهيم هاشم 27/9/1938 ولمدة (59) شهراً أما في عهد المملكة فكانت حكومة زيد الرفاعي الرابعة التي استمرت من 4 نيسان 1985 وحتى 27 نيسان 1989 ولأكثر من أربع سنوات.
ثالثا: عندما تولى المغفور له الملك طلال الحكم تشكلت في عهده من 25/7/1951-5/5/1953 ثلاث حكومات تولى رئاستها جميعها توفيق أبو الهدى.
رابعاً: لدى تسلم جلالة الملك الحسين سلطاته الدستورية كان أول رئيس وزراء في عهده هو فوزي الملقي.
خامساً: أول حكومة حزبية في تاريخ الأردن هي حكومة السيد سليمان النابلسي من 29/10/1956-10/4/1957 وأول عسكري يتولى رئاسة حكومة مدنية في الأردن هو وصفي التل وأول مدير مخابرات يسند إليه رئاسة الحكومة أيضاً هو مضر بدران وأحمد عبيدات، مدير المخابرات الأسبق هو أول رئيس حكومة تستأنف الحياة البرلمانية في عهد حكومته بعد توقفها بسبب بكبة حزيران 67 وجاء ذلك في 9/7/1984 كما أن طاهر المصري هو أول نائب يشغل منصب رئيس الوزراء ومضر بدران هو أطول رؤساء الحكومات الأردنية إشغالاً لهذا المنصب في السنوات الأخيرة حيث بلغت خدمته حوالي 100 شهر.
سادساً: يلاحظ حصول زيادة في أعداد الوزراء في السنوات الأخيرة وخصوصاً من بداية عام 85 فقد كانت الزيادة السنوية في عدد الوزراء، بما لا يقل عن 15 وزيرا سنويا.
وتعود الأسباب في ارتفاع عدد الوزراء لأسباب فنية وسياسية بشكل عام ولأسباب خاصة ترتبط بشكل رئيسي لسعي رؤساء الحكومات للحصول على ثقة مجلس النواب بأي ثمن وطلب ود النواب الحزبيين أو تشجيع النواب المستقلين على الانخراط بالأحزاب الوسطية واسترضاء الكتل النيابية. عدا عن الغايات والأهداف الانتخابية البعيدة المدى حيث يوظف الوزراء أحياناً لتجنيد الأنصار والتأثير على المفاتيح الانتخابية عدا عن عروض الوظائف الأخرى وكل ذلك من أجل الحصول على ثقة مجلس النواب بأي من مهما كلف هذا الأمر الخزينة من نفقات أو أر بمبدأ الكفاءة والمساواة. ومن هنا نجد أن كلفة الثقة الحكومية باهظة وأن الحكومات قصيرة العمر لا تتجاوز في المتوسط العام 13-15 شهراً.
سمير الرفاعي والديموقراطية البرلمانية
وما دام الحديث عن الثقة بالوزارة وكلفتها لا بد من التذكير بجلسة الثقة التاريخية الخاصة بحكومة المرحوم سمير الرفاعي السادسة بتاريخ 27 آذار 1963 عندما أثبت ذلك السياسي أن الوطن فوق الذات وأن الدستور فوق العواطف وأنه من ذلك النوع من الرجال الذين يملكون الثقة بالنفس والارتفاع بها إلى مستوى التحديات لما رأى أن توجه النواب في غير صالح حكومته قدم استقالته فلم يساوم قبل الثقة ولم يهادن، ولم يقدم عروضاً بمناصب الدولة في فترة ما بعد تقديم البيان الوزاري لأنه كن يؤمن بأن المناصب هي للأكفاء لا لشراء الثقة.
تقدّم الرفاعي إلى مجلس النواب ببيانه الوزاري في نيسان 1963 ولكن الوزارة لم تحصل على ثقة المجلس فقدم استقالته وفقاً لأحكام الدستور حيث تجسد هذه الواقعة حكمة رجل السياسة والحكم في فهم النهج الديموقراطي وأوضح في رده على المجلس الذي حجب الثقة عنه بقوله: " لقد استمعنا بالشكر والاهتمام إلى جميع الكلمات التي تفضل بإلقائها حضرات النواب الذين تكلموا في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وسيكون ردي على هذه الكلمات مختصراً جداً. وبالمناسبة أحب أنن أوضح أنني عندما أستعمل صيغة المفرد فإنني إنما أقصد صيغة الجمع بمعنى أن ما أقوله يمثل رأي الوزارة بمجموعها ثم قال تنقسم كلمات النواب المتكلمين إلى قسمين:
القسم الأول – مع الأسف الشديد هو تهجم شخصي وتحامل ما كان يصح مطلقاً في الأعراف والتقاليد البرلمانية – فضلاً عن الأنظمة الداخلية للمجلس – أن يجنح إليه من اختار اتباع هذا الأسلوب منكم ولكنني أتغاضى وأتجاوز عن كل هذا لأنني لا أريد أن أنزل إلى المستوى الذي انحدر إليه بعض النواب في كلماتهم من هذه الناحية.
وأما القسم الثاني، فبعضه الكثير خارج حدود البيان الوزاري وبعضه القليل فقط يتناول مضمون البيان. ولم يعوزني أن أرد الرد المفحم على جميع النقاط التي أثيرت لو رأيت المجال مفتوحاً أمامي لمثل هذا الرد، وبما أنه ظهر بوضوح أن اتجاه أكثرية المجلس يميل إلى جانب حجب الثقة عن الوزارة فقد أصبح هذا الأمر عديم الأهمية.
لقد أقسمنا يميناً بالمحافظة على الدستور فاحتراماً للدستور ونزولاً عند رغبتكم، أعلن أن الوزارة سترفع استقالتها هذه الليلة، وهذا ما حصل.
خطاب العرش والثقة بالوزارة
بعد كل انتخابات نيابية يجتمع مجلس الأمة بعد دعوته للانعقاد بحضور جلالة الملك الذي يفتتح المجلس بإلقاء خطبة العرش من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش وقد تلجأ الحكومة في بعض الحالات لطلب الثقة من مجلس النواب على خطاب العرش واعتباره بياناً وزارياً يمثل اهتمامات الحكومة ومعالجته بسياسات الدولة الداخلية والخارجية وعلى الصعيدين العربي والدولي طبقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور وكان من أول رؤساء الحكومات الأردنية الذين طلبوا الثقة للحكومة باعتماد كتاب العرش للدولة السيد إبراهيم هاشم بتاريخ 15/1/1957 حيث جاء في هذا الطلب.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
من المبادئ الدستورية المقررة أن خطاب العرش الذي تفتتح به الدورة البرلمانية العادية هو بيان يُعبّر عن سياسة الحكومة الخارجية والداخلية ويوضح الخطط والأعمال التي قامت بها الحكومة بين دورة سابقة ودورة لاحقة في المستقبل.
ولما كانت الظروف الاستثنائية التي تألفت فيها الوزارة الحالية لم تُفسح لها المجال المقدم إلى مجلسكم المحترم ببيانها الوزاري قبل اليوم فإن هذه الوزارة قد انتهرت أول مناسبة دستورية سنحت لها بانعقاد مجلس الأمة في دورته العادية الحاضرة فشرحت في خطاب العرش سياستها الخارجية والداخلية وبينت الأعمال التي قامت بها خلال المدة التي مرت منذ تأليفها إلى اليوم.
وبناء على ما تقدم تعتبر الحكومة أن ما تضمنه خطاب العرش بالنسبة إلى هذه الأمور هو بيانها الوزاري وتتقدم به إلى مجلسكم المحترم طالبة الثقة على أساه وفق احكام الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور!!
تنص الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور (بأن عدم الثقة الذي يجبر الوزارة على الاستقالة يحتاج إلى أكثرية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس أي 40 صوتاً.
الثقة بالوزارات الأردنية 1953- حتى نهاية 2010
إحصائيات الثقة بالوزارات الأردنية
رئيس الوزراء
عدد أعضاء
مجلس النواب
ثقة
حجب
غياب
المجموع
تاريخ
تشكيل الوزارة
وزارة فوزي الملقي
40
38
2
-
40
25/5/1923
وزارة توفيق أبو الهدى الثالثة
40
35
3
2
40
4/5/1954
وزارة سعيد المفتي الثالثة
40
00
00
00
00
30/5/1955
وزارة سمير الرفاعي الرابعة
40
35
5
-
40
8/1/1956
وزارة سليمان النابلسي
40
39
1
-
40
29/10/1956
وزارة إبراهيم هاشم الخامسة
40
37
2
1
40
24/4/1957
وزارة سمير الرفاعي الخامسة
40
31
6
3
40
18/5/1958
وزارة هزاع المجالي الثانية
50
46
1
3
50
6/5/1956
وزارة بهجت التلهوني الأولى
50
44
1
5
50
29/8/1960
وزارة بهجت التلهوني الثانية
50
40
3
7
50
28/6/1961
وزارة وصفي التل الأولى
60
55
1
3
60
2/12/1962
وزارة وصفي التل الثانية
60
40
18
2
60
27/3/1963
وزارة سمير الرفاعي السادسة
60
00
-
-
00
21/4/1963
وزارة الشريف حسين بن ناصر
60
58
1
1
60
6/7/1964
وزارة بهجت التلهوني الثالثة
60
52
1
7
60
13/2/1965
وزارة وصفي التل الثالثة
60
46
5
9
60
23/4/1967
وزارة سعد جمعة
60
ثقة بالإجماع




بسبب عدوان إسرائيل على الأمة العربية في الخامس من حزيران واحتلال الضفة الغربية التي كانت تشكل جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تم تعليق البرلمان بسبب ظروف الاحتلال ولم تستأنف الحياة البرلمانية من جديد إلا في عام 1984 عندما جرت الانتخابات التكميلية وتم ملء الشواغر في 16/1/1984 وكان المجلس النيابي التاسع قد استمر في 18/4/1967 ولغاية 18/4/1971

إحصائيات الثقة بالوزارات الأردنية
ثقة بالإجماع
بسبب عدوان إسرائيل على الأمة العربية في الخامس من حزيران واحتلال الضفة الغربية التي كانت تشكل جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تم تعليق البرلمان بسبب ظروف الاحتلال ولم تستأنف الحياة البرلمانية من جديد إلا في عام 1984 عندما جرت الانتخابات التكميلية وتم ملء الشواغر في 16/1/1984 وكان المجلس النيابي التاسع قد استمر في 18/4/1967 ولغاية 18/4/1971
الثقة بالحكومة من استئناف الديموقراطية 1989-1997
الثقة بالحكومة من استئناف الديموقراطية 1989-1997
رئيس الوزراء
أعضاء
مجلس النواب
ثقة
حجب
امتناع
غياب
المجموع
تاريخ
تشكيل الوزارة
وزارة مضر بدران الرابعة
80
65
9
6
-
80
6/12/1989
وزارة طاهر المصري
80
47
31
1
1
80
19/6/1991
وزارة الشريف زيد الثانية
80
46
27
3
4
80
21/11/1991
وزارة د. عبد السلام المجالي
80
41
29
9
1
80
29/5/1993
وزارة زيد بن شاكر الثالثة
80
47
22
1
2
80
8/1/1995
وزارة عبد الكريم الكباريتي
80
57
19
1
3
80
4/2/1996
وزارة عبد السلام المجالي الثانية
80
51
15
12
1
80
20/3/1997
وزارة د. فايز الطراونة
80
64
12
2
1
80
21/8/1998
وزارة عبد الرؤوف الروابدة
80
66
12
2
-
80
4/3/1999
وزارة المهندس علي أبو الراغب الأولى
80
74
6
-
-
-
19/6/2000
وزارة المهندس علي أبو الراغب الثانية
110
84
23
1
1
110
14/1/2002
وزارة المهندس علي أبو الراغب الثالثة
-
-
-
-
-
-
25/10/2003
وزارة فيصل الفايز
110
85
22
3
-
110
25/10/2005
وزارة د. عدنان بدران
110
66
37
6
1
110
7/4/2005
وزارة معروف البخيت
110
86
20
3
1
110
27/11/2007
وزارة نادر الذهبي
110
97
11
1
1
110
14/12/2009
وزارة سمير الرفاعي
120
00
00
00
00
120
24/11/2010
وزارة سمير الرفاعي الثانية
120
111
8

1
120


وقائع حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي السادسة
يذكر موقع هيل نيوز – في 20/4/1963 عقد مجلس النواب جلسته لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرفاعي، وكانت الجلسة من أسخن الجلسات التي شهدتها القبة البرلمانية، فقد تعاقب النواب على إلقاء كلماتهم ما بين مؤيد للحكومة ومعارضٍ لها، وتميّزت كلمات المعارضين بالحدّة، وكانت كلمة النائب المعروف ياسر عمرو القريب من أحزاب المعارضة القومية من اشد الكلمات وأقساها، حيث بدأها مهاجمة الرئيس الرفاعي بترديد عبارة (سنة سمير لا قمح فيها ولا شعير) وهي عبارة كانت تتردد كثيراً في أدبيات المعارضة وهتافاتها.
جلسة (سنة سمير لا قمح ولا شعير)
يذكر الوزير عاكف الفايز أن الرئيس الرفاعي كان يستمع بكل هدوء لخطابات نواب المعرضة دون أن تبدو عليه انفعالات الغضب أو الاستياء مكتفياً بشرب الماء والتدخين بين حين وآخر.
وعندما وصل عدد النواب المتحدثين الذين أعلنوا حجب الثقة عن الحكومة إلى (24) نائباً معارضاً من أصل (60) نائباً هم مجموع أعضاء المجلس النيابي، تولّدت لدى الرفاعي قناعة بأن غالبية نيابيه تتجه نحو حجب الثقة عن حكومته، فاستأذن من رئيس المجلس طالباً الكلام، وبدأ كلمته بشكر جميع النواب الذين تحدثوا في الجلسة واحتراماً لرأي غالبية أعضاء المجلس الذين حجبوا الثقة عن حكومته سيتقدم باستقالته إلى ملك البلاد.
قوبلت كلمة الرئيس الرفاعي بتصفيق حاد ومتواصل استمر لمدة دقائق كما يذكر الوزير عاكف الفايز وخاصة من نواب المعارضة الذي ثمّنوا وقدّروا للرئيس الرفاعي إيثاره لتقديم استقالة حكومته على اللجوء إلى استعمال حقه في التنسيب للملك بحل المجلس النيابي كما جرت العادة في مرات سابقة عندما كان المجلس النيابي يحجب الثقة عن الحكومة فيبادر رئيسها إلى التنسيب للملك بحل المجلس في 21/4/1963 تشكلت حكومة الشريف حسين بن ناصر وكان أول قرار لها في اجتماعها الذي عقدته في نفس اليوم تشكيلها التنسيب بحل المجلس النيابي، وتم حله فعلاً ولم يكن مضى على انتخابه في 27/11/1962 سوى أربعة أشهر و(24) يوماً فقط وتقرر لانتخابات لاختيار مجلس جديد في 6/7/1963.
النواب الذين حجبوا الثقة
وكان من النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة الرفاعي (1) يوسف العظم (أخوان مسلمون) (2) سامي حداد (3) أحمد خريس (بعث) (4) أحمد الداعور (تحرير) (5) عبد المجيد الشريدة (6) قاسم الريماوي (7) نجيب ارشيدات (8) عبد القادر الصالح (9) إدريس التل (10) منصور السعد (11) محمود الرائد الخزاعي (12) خالد أبو دلبوح (13) ياسر عمرو (بعث) (14) شاهر المحسين (15) اسماعيل حجازي (16) صلاح طوقان (17) داود الحسيني (18) حاتم أبو غزالة (19) نجيب مصطفى الأحمدي (20) عبد اللطيف العنبتاوي (21) الشيخ مشهور الضامن (أخوان مسلمون).
سمير الرفاعي والثقة
افتتح الرد على كلمات النواب في جلسة الثقة بعد حصوله على (111) صوتاً وحجب (8) نواب الثقة عن حكومته بالجزء الثاني من الآية (9) من سورة الكهف بقوله (ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا) والثقة التي حصلت عليها حكومة الرفاعي حالة نادرة وفريدة من نوعها في تاريخ الحكومات الأردنية البالغة (93) حكومة ولا يماثل هذه الحالة إلا ما حصل عليه المرحوم سعد جمعة من إجماع من مجلس النواب لحكومته بعد عدوان الخامس من حزيران عام 1967.
هذه الثقة العالية جداً جداً بحاجة لعدد من التساؤلات عن تركيبة المجلس والحكومة وطبيعة الظرف السياسي والاقتصادي الذي يعيشه الوطن الأردني.
هل يمكن اعتبار حصول الرفاعي وحكومته على هذه الثقة بأنه زعيم الأغلبية، وحتى الحكومات التي يقود فيها البرلمان زعماء أغلبية برلمانية حزبية مكوّن حتى من ائتلاف حزبي لا يصل إلى هذا الحد وهو ثقة بالحكومة تصل 93%.
وإذا تم استثناء الذين حجبوا الثقة عن الحكومة وهو النواب: 1- تمام الرياطي 2- ميسر السردية 3- عبلة أبو علبة 4- وفاء بني مصطفى 5- حازم العوران 6- موسى الزواهرة 7- عبد الله نسور 8- صلاح المحارمة.
مع الاحترام والتقدير لرأي كل نائب وموقفه من منح الثقة أو حجبها فإن النواب الذين حجبوا يمكن أن يطلق عليهم (نواب الندرة) أو (النواب الرواد) أو (نواب الشجاعة) مثلما يجب أن يطلق على الرئيس الحائز على أعلى نسبة ثقة في تاريخ الأردن ولو من باب المجاز (زعيم الأغلبية) ولا عجب في ذلك ما دام أن السيد رئيس مجلس النواب دولة السيد فيصل الفايز حصل على الفوز بالتزكية أيضاً وهي حالة نادرة في تاريخ المجالس النيابية الـ(16).
وبعيداً عن المغالاة فنواب المعارضة يستحقوا أن يُقام لهم نصباً تذكارية عن مدخل كل محافظة يُكتب عليه (هذا نصب تذكاري لنواب اخترقوا الحجاب الحاجز للصمت في زمن ساد فيه شعار الصمت من ذهب) وقالوا " لا " في معرض الحاجة للرفض والاحتجاج فكانت "لا" أفواههم هي تأييداً لنبض الرأي العام وسيكونون قدوة لتيار الغد القادم من خلف سحب (بضم السين) الانتظار ليروي عطشنا للحرية وحاجتنا لدوار الرفض الموضوعي في زمن القهر والعتمة وتكميم الأفواه ومحاربة الصحفي في رغيف الخبز وحبة الدواء وكأس الماء.
Zakariamahadeen@yahoo.com
                    1/6/2011

تعليقات

‏قال توجان فيصل…
ردا على ما كتبه السيد زكريا محادين عن الفروق "الجوهرية" بين سمير الرفاعي الجد وسمير الحفيد، أقول:

أولا: لا يستقيم قولك ان سمير الأول استقال احتراما للدستور، وانه لم ينسب بحل المجلس، مع كون المجلس حل في اليوم التالي، والدستور لا يجيز الحل دون تنسسيب، فمن الذي خرق الدستور إذا ؟؟

ثانيا: صحيح ان هنالك فروق جوهرية بالفعل بين الشخصين، ولكن ليس في ما أورده الكاتب. ولن اخوض في تلك الفروق هنا لأن هذا مجرد رد وليس مقالا.

ثالثا: مسح بعض الجوخ باتجاه يغالط مسار الحقائق، يؤدي لنفشه وليس لتلميعه. فالذي جرى في العام 1963 حقيقة، هو رفض سمير الأول سلطة النواب عليه، وهو في هذا يشبه حفيده الذي بدأ برفض السعي لأية "شعبية".

رابعا: ما فعله سمير الأول هو انه أوقف النواب قبل أن يكملوا، واستقال في استباق رافض لسلطة نواب الشعب في حجب الثقة عنه. والدليل انه لأجله جرى اعتقال أو وضع أغلب النواب في الإقامة الجبرية، وتحديدا اولئك الذين حملوا هم الشعب، وحتى عبارات الشعب التي أطلقها في الشارع..

ذلك المجلس كان قد انتخب بنزاهة تامة شهدت لها كل الصحافة الأردنية عام 1963 (أنظر"فرسان الديمقراطية" لمؤلفه المحامي فيصل البطاينة، وقد قدم للكتاب دولة زيد الرفاعي ذاته).. اما المجلس الذي انتخب بعدما جيء برئيس شكلي هو الشريف جميل بن ناصر، فكان مجلسا مطواعا مفصلا على المقاس بحيث أعطى الثقة بالإجماع باستثناء واحد امتنع (أنظر كتاب نايجل آندرسون " King Hussein of Jordan :A political life" المنشور عام 2008، والذي فتحت له كل وثائق الديوان الملكي حسب مقدمة الكاتب وشكره، والكتاب يباع في عمان)..

ما سبق يعني أن التاريخ يعيد نفسه، ولا داعي لأن تجمّلوا اعادتنا من تحت الدلف إلى تحت المزراب.. كان الأجدر نشر المادة باعتبارها ارشيفية تكتفي بالأرقام والأحداث دونما هكذا تحليل أو عنوان تنقصه المعلومات المرفقة.

توجان فيصل
7-1-2011

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العقيد معمر القذافي - بداية و نهاية - حكم ليبيا 41 سنة فماذا تبقى للشعب الليبي ؟

؟

The International Day Of Teachers In Jordan=The day Of Teachers' Humiliation