Reports
إعترافات مثيرة للوزراء في الأردن عندما يستقيلون:
تحركات عمياء للصحافيين في مواجهة قيود غامضة
بسام البدارين:
2011-06-22
عمان ـ 'القدس العربي' لا من حيث التوقيت ولا من حيث السبب يمكن فهم استقالة وزير الإتصال الأردني طاهر العدوان أمس الأول باعتبارها حدثا يمكن الرهان عليه في توقع رحيل الحكومة برمتها قريبا والأهم أن هذه الاستقالة صاحبها كما حصل سابقا مع وزير العدل المستقيل حسين مجلي بعض 'الاعترافات' المثيرة من داخل المطبخ هذه المرة.ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الاعترافات مسجلة لصالح الجمهور والرأي العام والحق والحقيقة والشفافية أم مطرزة على مقاس السعي لتطهير الذات سياسيا وشيطنة ما تيسر من أوساط الحكومة ورئيس الوزراء معروف البخيت الذي يمكن اعتباره رئيس الحكومة الأقل حظا في كل الاتجاهات.والمثير في استقالة العدوان وهو صحافي مخضرم ومحنك كان أهم بكثير من أي حقيبة وزارية قبل الإنضمام إلى اللعبة من الداخل.. المثير أن الرجل تحدث عن قوى متجذرة تعاكس الإصلاح وتعانده وتحاول إعاقته وهي نفسها القوى التي تحمي الفساد.
قبل ذلك تحدث وزير العدل المستقيل عن عدم وجود إرادة الإصلاح وقال كلاما عاما عن العلاقة بين حكومة بلاده التي استقال منها وبين المشروع الأمريكي في المنطقة.
وفي كتاب استقالته يفصل العدوان في الأسباب دون المضامين فيتحدث عن رفضه الإعتداءات المتكررة على الصحافيين وميول حكومته لفرض قيود ويلمح لرفض الأجهزة الأمنية وعدم تعاونها فيما يتعلق باستهداف الصحافيين.وكان العدوان ومجلي قد حققا سوابق مشهودة عندما شاركا في مسيرات واعتصامات في الشارع ضد بعض السياسات الحكومية.
عموما يدلل الطرح الرومانسي سياسيا على أن قصد العدوان عندما يتحدث عن إعاقة الإصلاح وحماية الفساد حصريا قوى داخل الحكومة والنظام بحكم خبرته الطازجة في المطبخ لانه كصحافي وكاتب اختبر القوى الخارجية التي تعيق الإصلاح والتي تحدث عنها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة في ندوة علنية مشيرا الى انها تمثل رأس المال والأحزاب ومراكز القوى والصحافة.لكن العدوان بوضوح شديد تجنب التفصيل والشرح لإبلاغ الرأي العام بهوية هذه القوى ومكامن قوتها ومن يدعمها وإن كان يسجل سابقة أساسية عندما يستقيل من الوزارة لان معارضي الإصلاح يحمون الفساد.
والوزير العدوان فوق ذلك عرض السبب المباشر الذي دفعه للإستقالة وهو إرسال ثلاثة تشريعات للبرلمان بدون موافقته تمس بحريات الإعلام وتقيدها قائلا انه لا يستطيع الدفاع عن هذه القوانين في البرلمان بصفته الوزير المختص.لكن العدوان هنا لم يبلغ لا الرأي العام ولا زملاءه الصحافيين بطبيعة وهوية القيود التي يتحدث عنها ، فالجسم الصحافي بدأ ينتفض ويتحرك باتجاهات عمياء لمواجهة حملة مجهولة ضد حريات الصحافة بدون معلومات حقيقية والمعلومة الوحيدة المتاحة بين يدي الصحافيين اليوم هي استقالة زميلهم العدوان بسبب هجمة متوقعة تقيد الصحافة دون أن تكشف الحكومة عن نصوص التشريعات وكذلك العدوان.
وحسب المتاح والمتسرب من المعلومات يتعلق الأمر بمحاولة جديدة من وزارة البخيت لتأديب الصحافة الإلكترونية وتحجيمها وإلحاق الصحافة مجددا في بيت الطاعة الحكومي.ووزارة البخيت فكرت بالقيود ضد الصحافة في توقيت معقد وغريب تقدم فيه كل الإنظمة العربية تنازلات جوهرية لشعوبها والأكثر إثارة ان العدوان أثبت بأن حكومته تميل للتشدد ضد الإنفتاح الإعلامي في نفس التوقيت الذي يبدي فيه القصر الملكي استعداده لتقديم تنازلات سياسية كبيرة عن بعض صلاحياته لخدمة مشروع إصلاح جديد.
Jordan’s King Abdullah II warns Mideast peace prospects are dim
By Joby Warrick, Thursday, June 16, 3:24 AM
AMMAN, Jordan — The failure of U.S. and international efforts to rekindle Middle East peace talks last month has all but doomed chances for a breakthrough in the near future, Jordan’s King Abdullah II said in an interview in which he warned that the failure may cause the outbreak of a new armed uprising in the Palestinian territories.
The monarch, a key U.S. ally and the leader of one of only two Arab countries to sign peace treaties with Israel, said the Jewish state’s increasingly conservative political climate has rendered its government incapable of making the kinds of meaningful concessions needed for peace.
And he said he feared that the United States is distracted by its economic woes and leery of wasting political capital.
“2011 will be, I think, a very bad year for peace,” Abdullah told The Washington Post in the wide-ranging 45-minute interview at his palace in the Jordanian capital. “Although we will continue to try to bring both sides to the table, I am the most pessimistic I have been in 11 years.”
The king said the tumult surrounding the Arab Spring movement had opened a unique window to a possible peace deal, an opportunity that the two sides have failed to seize. The window will soon close, he warned.
As the situation drags on, he said, Israel will inevitably find itself surrounded by increasingly hostile Arab governments as politicians in newly democratic states seek to exploit popular resentments. At home, meanwhile, the country will face a growing risk of revolt as Palestinians abandon hope of a peaceful path toward statehood.
“When there’s a status quo, usually what shakes everybody up is some sort of military confrontation, at which point we all come running and screaming to pick up the pieces,” he said.
Abdullah’s gloomy assessment comes less than a month after a diplomatic visit to Washington in which he pressed President Obama privately to take bold steps to jump-start peace talks. Obama, in a major policy speech May 22, called on both sides to negotiate a two-state solution based on pre-1967 boundaries with adjustments to accommodate large Jewish settlements on the Palestinian side of the dividing line.
Two days later, Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu all but dismissed Obama’s initiative in a speech to the U.S. Congress, calling the 1967 boundaries “indefensible.”
A separate peace initiative launched by France in recent weeks also appeared to have foundered, as Israeli officials declined to endorse a proposal for a new round of talks in Paris over the summer.
Both the Israeli government and the White House, meanwhile, have criticized the moderate Palestinian leadership in the West Bank for entering into a “unity” agreement with the armed Islamist movement Hamas, which controls the Gaza Strip.
The West Bank and Gaza represent the two main territories comprising a future Palestinian state, and Arab governments have urged Hamas and Fatah, which holds sway in the West Bank, to set aside their differences and work toward that goal.
The American misreading of Iran and the changing reality of the Middle East
By Seyed Mohammad Marandi, University of Tehran
It is clear that the United States and its Western European allies were caught completely unprepared for the revolutions in Tunisia, Egypt, Yemen, and Bahrain, as well as the upheavals throughout the Arab world. On the other hand, many of us in the region have been repeatedly and explicitly stating for quite a while now, in meetings, seminars, and papers that the center cannot hold and that these pro-Western and corrupt regimes are sliding toward collapse; see, for example, http://www.raceforiran.com/the-islamic-republic-of -iran-the-united-states-and-the-balance-of-power-i n-the-middle-east . Why is it that most Western analysts have been unable to foresee these events? More broadly, why is there such a long history in the United States and parts of Europe of misreading and misrepresenting the situation in the Middle East? Part of the answer lies in a hypocritical approach to the region, which gives Western policymakers no incentive to understand Middle Eastern realities. Another important factor is over-reliance on bad sources of information about this part of the world—sources who are hardly representative of or “in touch” with Middle Eastern societies.
A challenged superpower
Hypocrisy has been on ample display in the Obama Administration’s response to recent developments in the Arab world. Take, for example, President Obama’s somewhat strange Nowruz message to the Iranian people this year, see http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03 /20/remarks-president-obama-marking-nowruz , issued on March 20, 2011. In the message, Obama repeatedly attacked Iran for alleged human rights violations, telling the Iranian people “though times may seem dark, I want you to know that I am with you.” He said this, however, as Iranians were watching the horrific scenes in Bahrain unfold live on their television screens. In his message, Obama also said that “the same forces that swept across Tahrir Square were seen in Azadi Square in June of 2009”. For many Iranians, such a statement was especially hypocritical in the wake of Secretary of State Hillary Clinton’s remarks, see http://www.state.gov/secretary/rm/2011/03/158404.h tm , in Cairo five days earlier, offered in response to a reporter’s question about Bahrain:
“Well, we call for calm and restraint on all sides in Bahrain. We’re particularly concerned about increasing reports of provocative acts and sectarian violence by all groups. The use of force and violence from any source will only worsen the situation and create a much more difficult environment in which to arrive at a political solution.
So our advice to all sides is that they must take steps now to negotiate toward a political resolution. The security issues are obviously important because there has to be an environment of stability and security in order for these talks to proceed. But it is important that everyone abide by that. And we know that the Government of Bahrain requested assistance from their fellow members in the Gulf Cooperation Council. We regret that the dialogue that was attempted had not started, and we call on all sides immediately to begin that dialogue and to look for ways to compromise to arrive at a peaceful resolution.”
Effectively, Clinton drew a moral equivalency between Bahrain’s ruling Al-Khalifa family and its battered population. The “provocative acts and sectarian violence” that she spoke of were initially carried out by foreign mercenaries who were given Bahraini citizenship by the ruling family. Since the subsequent Saudi-led occupation of the country, many more Bahraini civilians have been murdered while hundreds more have been imprisoned, tortured, raped, or have gone missing, see, for example, http://presstv.com/detail/179724.html . With her statement that “security issues are obviously important”, she not only attempted to legitimize the regime’s actions, but also to put the peaceful protestors on the defensive.
In response to another question, Clinton refused to criticize the Saudi-led occupation and even attempted to legitimize it:
“Question: I just wanted to follow up on Bahrain. And I understand that you spoke with the Saudi foreign minister just a little while ago. And I’m wondering exactly what you could tell us about that conversation. Presumably, you made the same kind of appeals for calm and restraint as you just did here. But what was his response? Are you at all disappointed that the Saudis, the UAE, and others are going in to Bahrain?
Secretary Clinton: Well, I’m not going to characterize their actions. Under their agreements among themselves in the Gulf, they have the right to ask for that assistance, and that’s what the Government of Bahrain has done. But I said the very same thing to the foreign minister of Saudi Arabia that I just said now. I said that the security challenges cannot be a substitute for a political resolution. And as they are moving in to respond to the requests by the Government of Bahrain, they, along with everyone else, needs to be promoting the dialogue between the parties. And we have a senior State Department official there, Assistant Secretary Jeff Feltman, who is working with the parties as we speak, because we believe strongly that you can’t solve this problem by just trying to bring security to bear; you have to have a political solution.”
On paper, though, the agreements among Arab regimes in the Persian Gulf are supposed to be about mutual protection against external threats, not an accord to crush local populations. Even if such provisions existed in the agreements, the U.S. Secretary of State is not in a position to legitimize them.
In his May 19, 2011 speech on America’s Middle East policy, see http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05 /19/remarks-president-middle-east-and-north-africa , President Obama effectively added his own endorsement of the legitimacy of the Al Khalifa dictatorship and its supposed “legitimate interest in the rule of law”. When referring to Syria—where, despite the obvious shortcomings of the current political order, the government has significantly more popular support, see http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/04/07/ the_arab_awakening_and_syrian_exceptionalism , than the Bahraini regime, the U.S. President says of President Assad that “he can lead that transition, or get out of the way”. However, when speaking about Bahrain, Obama makes no such demand of the Al Khalifa dictatorship. Moreover, he is completely silent about the most oppressive and reactionary regime in the region, Saudi Arabia. Indeed, Obama had the audacity to blame Iran for Bahrain’s troubles—claiming it “has tried to take advantage of the turmoil there”—while saying nothing about Saudi Arabia’s armed occupation of the country. Furthermore, it must be disturbing for the people of Bahrain to hear the U.S. President subtly portray them as a minority group in their own country: “Coptic Christians must have the right to worship freely in Cairo, just as Shia must never have their mosques destroyed in Bahrain. What is true for religious minorities is also true when it comes to the rights of women…” As a consequence of their failure to predict the events in North Africa, the United States and other Western powers were forced to constantly change their political stances regarding events during the days of Revolution—and looked particularly weak, unwise and insincere when doing so. Western states’ difficulties in understanding the Middle East are exacerbated because their sources of information in this part of the world are basically the secular elite, the wealthy, and Western-educated or even Western-oriented Muslim intellectuals.
Whether these sources are opponents, critics, or proponents of the established political order really does not make much of a difference. The point is that these people are simply not representative of their societies. They may be representative of parts of these societies, but those parts do not constitute anything near the majority. Obama himself seems to have recognized this in his May 19 speech when he said, “We must also build on our efforts to broaden our engagement beyond elites”. This is why the Western political establishment, the Western media, and most Western experts did not understand the situation in Egypt or anticipate the coming revolution there. It is also why they did not understand the underlying popularity of the Islamic Republic of Iran among Iranians.
Western analysts could not come to terms with President Ahmadinejad’s landslide victory in the 2009 presidential election nor could they understand why the Tehran protests and riots soon fizzled out. Their problem is that they do not realize that those who support the Islamic Republic, whether supporters, critics, or opponents of the Iranian President, are largely of the same social background as the bulk of those in Tahrir Square. Such people did not study in private schools, nor do they spend their summers in western countries or dreaming about living in western countries. And, for the most part, they did not vote as the Western media and Western-oriented Iranians expected them to.
The Wikileaks cables strongly support the argument that Western countries—especially the United States—form their analyses of Iranian politics through interaction with “elites”. It seems that a disproportionate amount of the U.S. Government’s information about Iran comes from English-speaking Iranians who, oftentimes, are living in the West. One of the Wikileaks cables—09LONDON1423, see http://www.wikileaks.de/cable/2009/06/09LONDON1423 .html , which reports on the activities of a London-based Iranian opposition group surrounding the Islamic Republic’s June 12, 2009 presidential election—is a good example:
“The feverish atmosphere in XXXXXXXXXXXX’s London office XXXXXXXXXXXX was that of a political campaign office late on election night. The lightly-orchestrated chaos included XXXXXXXXXXXX rushing between simultaneous meetings in different rooms and on different phone lines with callers and delegations from Arabic, Farsi, and U.S. media and activists while his small staff monitored Iran video and websites and fielded a deluge of phone calls from Iran and elsewhere. Poloff was able for the most part to stay out of sight. By way of flagging his own role in shaping public opinion in Iran and various Arab countries, XXXXXXXXXXXX listed for Poloff the Arab, French, UK and U.S. media for whom XXXXXXXXXXXX said he has been doing XXXXXXXXXXXX daily for the past week in addition to his usual XXXXXXXXXXXX– XXXXXXXXXXXX.”
The idea that an Iranian opposition group based in London and operating with foreign funding could actually play a significant “role in shaping public opinion in Iran and various Arab countries” should be readily seen as absurd. But many of the Wikileaks cables show how American officials constantly attempt to understand Iranian politics and public opinion through precisely such sources, see, for example, http://www.raceforiran.com/listening-posts-on-iran -produce-same-sort-of-bad-intel-as-iraqi-defectors . One of the more ridiculous cables, from the American consulate in Istanbul in August 2009, see http://www.wikileaks.derinden.net/belge/09ISTANBUL 336 , reporting on the imminent demise of Ayatollah Khamenei, highlights some of the problems with this approach.
Contrary to claims made by Obama and much of the political establishment in the United States, most Iranians viewed American attempts to support the riots in Tehran as an effort by outsiders to thwart democracy and impose their will upon the Iranian people. While American and European officials claim otherwise, the fact that U.S. and EU policy has been to make the Iranian population suffer through sanctions—something that is also confirmed by the Wikileaks cables, see, for example, http://www.wikileaks.de/cable/2009/01/09LONDON50.h tml —strengthens Iranians’ belief that the United States is seeking to impose its will on them.
Whether the United States was really trying to undermine Iranian democracy and bring down the Islamic Republic or whether U.S. officials and the media simply put too much faith in their “elite” sources is something that will become clearer in the future. Nevertheless, what is clear is that most of the so-called Iran experts who influence U.S. government policy towards Iran, know relatively little about the country; many of them are agenda-driven and basically say what people in positions of power want to hear.
The bulk of Iranian voters, regardless of whom they voted for, accepted the election results as valid as there was no real evidence of fraud; see, for example, http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/br middleeastnafricara/652.php , http://www.middle-east-online.com/english/?id=3366 3 and http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=nod e/9757 . More importantly, though, they supported the political order and constitution of the Islamic Republic of Iran. One of the reasons why the political order and Ayatollah Khamenei are popular among ordinary Iranians is because of the ideologically-grounded stress on moral values, social justice, independence, and support for the oppressed, as well as the defense of national dignity—as, for example, with regard to the nuclear program. The leadership of the Islamic Republic of Iran is not seen to be concerned about being perceived in the west as “rabble rousers”; it also cares little for the disdain of the wealthy, pro-Western secular elite which looks down upon the “masses”.
The new politics of the Middle East
This sort of political stance is something that we will almost certainly see more of throughout the region in the years to come. In the future, successful politicians throughout the Middle East and North Africa will be those calling for upholding moral values, independence, dignity, social justice, and meaningful support for the Palestinian people. This will constitute a major shift in the way politics is done in the region. It is a way of thinking very much linked to much of the mainstream Islamic world view; we are definitely not in a post-Islamic age. From the American side, the harsh rhetoric used by President Obama against Iran in his May 19 speech seems to reflect a sense of fear or desperation in the White House about the direction being taken by the populations of the region.
These enormous changes have major implications for the Islamic Republic of Iran. Whether the U.S. political establishment or EU governments like it or not, the Islamic Republic feels increasingly empowered, confident, and influential as a result of recent developments. It is not anticipating other countries to follow its model or political system; rather, it is expecting a paradigm shift in regional politics away from western domination.
This is a central point. Contrary to what is often stated in Western think tanks and academic centers close to the political establishment, to say that the Iranians are pleased with what is going on in the region is an understatement. They believe that almost all the countries of the region are all controlled by Western-backed corrupt and despotic regimes that do not reflect the will of their own population or the people in the region at large. From this perspective, almost any change in the region is good for Iran.
More broadly, the current upheavals constitute a second wave in the shifting balance of power in the Middle East which involves both Iran and the United States. The first wave began soon after the U.S. invasions of Afghanistan and Iraq, when the United States judged that Iran and its allies had been left in a very weak position. However, as American troubles rapidly increased in these two countries and as Israel suffered a humiliating defeat in the 2006 war with Hezbollah and failed to achieve any of its goals in the 2008 attack on Gaza (despite committing enormous atrocities in both wars), the situation began to change.
In fact, many internal critics of Iran’s foreign policy now believe that the country’s posture of resistance, which also includes its steadfast position regarding its nuclear program, has been vindicated. It is widely believed that this culture of resistance has contributed to the current uprisings and the second wave of change that we are now witnessing. It is also believed that the same culture of resistance has made Iran popular in Arab public opinion. This reality runs in conflict with widely accepted conventional wisdom in the West. According to the Wikileaks cables, see http://wikileaks.ch/cable/2008/04/08RIYADH649.html , the Saudi King frequently called on the United States to attack Iran—more specifically, to “cut off the head of the snake”—in order to put an end to its nuclear program. Similarly, the Bahraini dictator, Hamad bin Isa Al Khalifa, see http://www.wikileaks.de/cable/2009/11/09MANAMA642. html
“pointed to Iran as the source of much of the trouble in both Iraq and Afghanistan. He argued forcefully for taking action to terminate their nuclear program, by whatever means necessary. ‘That program must be stopped,’ he said. ‘The danger of letting it go on is greater than the danger of stopping it’.” As a result of these and similar passages in the Wikileaks cables, many Americans have come to the bizarre conclusion, see http://www.americanthinker.com/2010/12/the_arabs_i ran_and_wikileaks.html , that the Wikileaks documents prove
“that the United States and Israel are not the only two actors in the international community concerned with Iran’s nuclear program and Tehran’s foreign policy behavior. Arabs are just as aware of the Iranian ‘boogeyman’ as the Americans and Israelis, which should give Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Barack Obama a relatively short sigh of relief.”
But here, again, Western officials and analysts as well as much of the Western media confuse the views of the pro-Western elite in the Middle East and North Africa with Arab public opinion which strongly supports Iran. As in the case of Iran, these elites and broader public opinion are regularly opposed to one another.
In 2003 the United States felt that it had isolated Iran. However, within a few years Iran’s regional position was enhanced dramatically. Whereas in the past Afghanistan and Iraq were controlled by regimes hostile toward Tehran, both countries established close ties to the Islamic Republic. Additionally, the coming to power of the Justice and Development Party in Turkey in 2002 has also completely changed the nature of Iranian-Turkish relations.
The recent second wave of change has further strengthened the position of Iran at the expense of the United States. The fall of Mubarak in Egypt has enormous implications for Palestinians. The Islamic Republic is no longer a lone voice with what it views as its principled support for the rights of alestinians. The Turkish government’s strong criticism of the Israeli regime’s policies has, of course, had a major role in breaking this isolation. But the Egyptian Revolution takes this dynamic to a completely new level. Egypt borders Gaza and the new political order in Egypt will no longer accept the suffering imposed on the civilian population of Gaza by the EU, the United States, and Israel. Egyptians will not accept the humiliation imposed upon them and the Palestinians in the past, and Iran can no longer be singled out by its Western antagonists for supporting resistance movements. In the eyes of Iranians, a strong and independent Egypt will simply increase the pressure on Israel and its Western allies.
This wave of change will also force the Jordanian regime and the Palestinian Authority to change their highly unpopular policies regarding Palestine. Any further sign of appeasement towards Israel and its Western allies will only further anger and strengthen the forces for change and revolution.
Faced with these realities, some Westerners retort that the Islamic Republic’s strategic position would be badly damaged by the collapse of the Assad government in Syria. On this issue, two points should be made. First, Tehran believes that Syria is in a stronger position than other Arab regimes, to a significant degree because of its traditional support for Hezbollah and the Palestinian movements. Second, any fundamental change in the Syrian political order will increase instability in Jordan and possibly quicken the collapse of the Jordanian regime, effectively surrounding both the Israeli regime and Saudi Arabia. The hypothetical fall of the Syrian political order will not, in the long run, be good news for the Saudis—or even for the Turks, for that matter, who are concerned about their own Kurdish and Alawite populations as well as strong Salafi trends within the Syrian Muslim Brotherhood.
It is ironic that only a few years ago, it was said that Iran was surrounded by hostile forces; now, it is Saudi Arabia that feels increasingly encircled. Iran is no longer the only country with which the Saudis have problems: Jordan is unstable; Iranians, Iraqis, and Bahrainis are outraged because of the U.S.-backed Saudi move to crush the Bahraini people; the Egyptian people are angry because of Saudi attempts to thwart their revolution, and the opposition to the regime in Yemen will remember Saudi (and American) support for Ali Abdullah Saleh and General Ali Mohsen. The Houthis in northern Yemen, especially, will remember the extensive bombing of civilian targets in their cities and villages by Saudi forces less than two years ago and the Salafis of the south have no great love for the Saudi ruling family (or the United States) either. Whatever happens in Yemen, it seems that the role of the future central government has been severely weakened, thus enhancing the influence of these groups. The Saudi royal family and its ailing king are growing more isolated and potentially unstable, while Iran has successfully established strong ties with almost all of its important neighbors and its ties with regional and global powers are also rapidly evolving. Hence, Iranians feel that, regardless of the situation in Syria, the current upheavals are a big plus for the region.
Already the new Egyptian foreign minister is looking to normalize ties with Iran and has said that his country would also like to turn over a new leaf with respect to Hezbollah in Lebanon. Iran’s relations with Tunisia have already begun to evolve. Countries like India, China, and even Russia have already shown that they recognize the implications of change in the region; this has been reflected in their communications and negotiations with the Iranians over the past few weeks. Even Argentina feels the need to take steps towards normalizing ties with Iran, despite enormous pressure from Israel and, more importantly, the United States.
The West’s inconsistent, confused, and unprincipled response to the uprisings in the Arab world has weakened the U.S. status in the region. On this point, the popular reaction in many parts of the world, including the Middle East, to the Western air strikes on Libya is revealing. America’s open support for the crushing of the Bahraini uprising has infuriated many, especially ordinary Iraqis as well as Iranians. The U.S. President has discredited himself completely after his Secretary of State’s statement that the Bahraini regime’s move to crush the Bahraini people through Saudi, UAE, and Kuwaiti forces is legitimate. It is believed that well over thirty Bahrainis have already been murdered. If one compares the population of this small country to that of the United States, it is as if 20,000 Americans had been killed by a ruling family and a foreign occupation force.
Against this backdrop, Iranians believe that, as a result of the Islamic and Arab awakening, the balance of power is tilting even further away from the United States. They also believe the United States is experiencing long-term economic decline and that this will significantly strengthen Iran’s position as well as that of other countries and actors critical of current U.S. and EU policies.
Of course, while Egypt, Hezbollah, Turkey, and Hamas all seem to gain from the winds of change along with Iran, it is quite possible that Al-Qa’ida-like forces will also make their own gains if Western countries fail to learn from past mistakes and continue imposing their will on the people of the region. In this regard, the current Western alliance with the Saudis strengthens the export of Taliban ideology, and there is little doubt that continued Western support for such regimes will have bitter consequences. Contrary to Obama’s claim that “we have broken the Taliban’s momentum”, it is widely believed in the region that the death of Osama bin Laden is being used to divert attention from the fact that the United States has failed in Afghanistan and Pakistan and that it will soon begin withdrawing its forces. Such a defeat will have long term negative implications for the United States and its allies.
Many Iranians feel that time is on their side and that there is little need for the country to negotiate with or even talk to a hostile American government. Over the years, so-called Iran experts in the United States have made many ludicrous predictions about the overthrow of the Islamic Republic of Iran. In the months and years ahead, these incurably confident triumphalists will, no doubt, continue to caricature Iran and see imminent signs of revolution in the slightest flicker of militancy. As long as the U.S. government relies on such advice, Iranians will continue to feel that talking to Americans is pointless and a waste of time.
(Source: www.raceforiran.com)
بوادر الانتفاضة تقسّم الإعلام (الأردني) شرقي النهر
«لدينا نسختنا الخاصة لحزب Tea Party، حتى إننا نحظى بسارة بالين الخاصة بنا». يمكن أن تختزل هذه الجملة التي كتبها أحدهم على «تويتر» وضع الإعلام في الأردن. منذ فضّ اعتصام «دوار الداخلية» في آذار (مارس) الماضي، انقسم هذا الإعلام معسكرين: مع المطالبين بالإصلاح، وضدّهم! يمكن رصد ذلك بسهولة من خلال إصرار رئيس التحرير السابق لجريدة «الرأي» الرسميّة فهد الفانك على أنّ التظاهرات تقف وراء تراجع الاقتصاد في المملكة، وصولاً إلى صالح القلاب الذي كتب في «الرأي» أيضاً مقالاً عن ضرورة نضوج الشعب الأردني سياسيّاً قبل المطالبة بملكيّة دستوريّة مثل الشعب البريطاني! عندما تتحرّك جريدة «الرأي» التي لم يتحرّك فيها قلم واحد بعد الاعتصام الذي أطاح الفانك، فذلك إشارة إلى الخوف. وإذا كانت «الرأي» بوصلة الخوف، يمكن اعتبار جريدة «العرب اليوم» بكتّاب مقالاتها مؤشّراً إلى رحيل الحكومات، منذ اللحظة التي بدأ فيها الثلاثي (رئيس التحرير فهد الخيطان، وسلامة الدرعاوي، ورنا صبّاغ) بالإشارة صراحة إلى فشل الحكومة في التعاطي مع المعتصمين وملفات الإصلاح الاقتصادي والسياسي. أما جريدة «الغد»، فيبدو أن القرار الذي اتّخذ بإعلاء السقف ما زال سارياً إلى الآن. برز كل من إبراهيم غرايبة وجمانة غنيمات وأسامة الرنتيسي، بينما يتطوّع محمد أبو رمّان لكتابة المقالات الأشرس، وخصوصاً مقاله الأخير «نعمة اللجان»، الذي انتقد فيه رئيس الوزراء معروف البخيت.
التعامل الرسمي مع الإعلام لم يتغيّر. التفاؤل الذي صاحب تعيين رئيس تحرير «العرب اليوم» السابق طاهر العدوان وزيراً للإعلام اختفى سريعاً. وبعدما تبنّى العدوان رواية الحكومة في فضّ اعتصام 24 آذار (مارس)، دعاه عدد من زملائه إلى الاستقالة، معتبرين أنّ لقب «معالي» لا يضيف له شيئاً. حتى إنّ العدوان لم يجد إلا «فايسبوك» للاعتذار للإعلاميين الذين تعرضوا للضرب في منطقة الكرامة حين أحيا شبان منذ أسابيع ذكرى النكبة. وبينما تلاحق أجهزة الدولة المعلّقين على خبر عن النائب يحيى السعود الذي حضر جلسة مجلس النوّاب بالزي العسكري بعد اعتصام 24 آذار، تغضّ الأجهزة نفسها الطرف عن تعليقات أخرى، وخصوصاً على موقعي «حبر» و«عمّان نت»، حيث تعليقات التخوين، والتهديد بالإيذاء الجسدي. قضيّة أخرى أثيرت بشأن التدخّلات الأمنيّة في الإعلام سقطت فيها قناة «رؤيا» الجديدة، بعدما قدّمت أداءً ممتازاً في البداية. قبل أيّام، قدّم مذيع برنامج «نبض البلد» محمد الحباشنة استقالته احتجاجاً على إلغاء حلقته مع المعارض ليث شبيلات. وقد تزامن ذلك مع إصدار «مركز حماية وحريّة الصحافيين» تقريره لعام 2010. وقد رأى 41% من الصحافيين أنّ حريّة الإعلام تراجعت، وأقرّ 266 منهم بأنّهم تعرضوا لضغوط في عملهم. باختصار، الإعلام الأردني حظي هذه السنة بحصّة «لا بأس بها» من القمع ومحاولات الإسكات.
31-05-2011
المصدر: جريدة الأخبار
أحمد الزعتري
جمعة العشائر دموية ايضا
رأي القدس العربي- صحيفة يومية تصدر في لندن -
2011-06-10
جمعة اخرى دموية تشهدها سورية، حيث وصل عدد الشهداء حتى كتابة هذه السطور اكثر من 22 شهيداً سقط 11 منهم في محافظة ادلب، حيث اكد شهود العيان ان مروحيات عسكرية اطلقت النار على المتظاهرين.من الواضح ان الاجهزة الامنية السورية المدعومة بدبابات الجيش ومروحياته مازالت مصرة على استخدام الرصاص الحي في مواجهة المدنيين، بينما تغيب الحلول السياسية المرتكزة على الاصلاحات كلياً من المشهد السوري.
السلطات السورية تراهن على امكانية انهاء الثورة الشعبية بالقوة، واستعادة سيطرتها على جميع انحاء البلاد مجدداً، واعادتها، اي سورية، الى الوضع الذي كان قائماً في السابق، ولكن هذا الرهان خاسر، لان مؤشر الاحتجاجات في تصاعد مستمر، ولا توجد اي دلائل تفيد بان الشعب السوري قد تعب، وبالتالي تراجع عن مطالبه العادلة في الحرية والشفافية واحترام حقوق الانسان والتغيير الديمقراطي الشامل.ان الاصرار على صم الآذان في وجه نصائح الاصدقاء، والمضي قدماً، وبوتيرة متسارعة في عمليات القتل، سيؤدي الى جر البلاد الى اتون الحرب الاهلية، وربما التدخل الخارجي بصورة او بأخرى، فمن الواضح ان هناك جماعات داخل سورية وخارجها تدفع في هذا الاتجاه تحت عنوان الدفاع عن النفس.
السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا يعتبر من اكثر القادة الاسلاميين قرباً للنظام السوري ورئيسه بشار الاسد، واستطاع في سنوات قليلة توثيق العلاقة بين بلاده وسورية، انعكست في اقامة مناطق حرة مشتركة، وفتح الحدود امام مواطني البلدين للتحرك بحرية في الاتجاهين، وتدشين مشاريع اقتصادية وتعاون تجاري مشترك.ولذلك عندما يطفح كيله، وهو الصديق والحليف الحميم، ويتهم النظام السوري بارتكاب 'فظاعات' وعدم التصرف 'بشكل انساني' حيال المحتجين من ابناء شعبه، ويؤكد انه اتصل بالرئيس بشار الاسد قبل ايام ليكتشف انه ومسؤولين آخرين يقللون من اهمية الوضع، فان هذا مؤشر خطير على ان الاوضاع في سورية تنجرف نحو الاسوأ.رئيس الوزراء التركي لمح في مقابلته التي نقلتها عنه وكالة الانباء الرسمية (الاناضول) الى الدور الذي يلعبه السيد ماهر الاسد شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة في التصدي للاحتجاجات بطريقة دموية، وهذه هي المرة الاولى التي يذهب فيها السيد اردوغان الى هذا الحد، ويسمي الاشياء باسمائها بكل صراحة ووضوح، فالرجل الذي يملك حدودا مشتركة مع سورية تزيد عن 800 كيلومتر، يعرف ما لا يعرفه الآخرون حول طبيعة مراكز القوى داخل سورية.كنا نتمنى لو ان القيادة السورية التي تتحكم بمقدرات الامور في البلاد، استمعت الى نصائح السيد اردوغان مبكرا، وعملت بما ورد فيها من تركيز على ضرورة اجراء اصلاحات سياسية جدية تلبي طلبات الجموع الثائرة المحتجة في العدالة والديمقراطية ومحاربة الفساد والفاسدين، ولكن هذه القيادة كابرت ورفضت العمل بهذه النصائح لانها لا تريد ان تظهر بمظهر الضعف، وتقديم التنازلات تحت ضغط الشارع الغاضب الثائر.
عشرون شهيدا سقطوا في جمعة العشائر بالامس، ويعلم الله كم شهيدا سيسقط اليوم عند تشييع هؤلاء الى مثواهم الاخير. انها دائرة دموية تتسع جمعة بعد جمعة، وتجر البلاد الى حافة الهاوية، ان لم تكن الهاوية نفسها.
مشروع قرار في الكونغرس يعارض العودة لحدود ١٩٦٧
10/06/2011
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، مشروع قرار يؤكد على سياسة الولايات المتحدة لصالح اسرائيل، ويعارض أية عودة إلى حدود عام ١٩٦٧.وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مشروع القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري أورين هاتش والمدعوم من قبل ثلاثين عضوا، أعتبر أنه "يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة ومع أمننا القومي حصول عودة إلى الحدود الإسرائيلية كما كانت عليه في الرابع من يونيو/حزيران 1967"، مؤكدا أن سياسة الولايات المتحدة هي مساعدة اسرائيل على "الحفاظ على حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها".وأعتبر السيناتور هاتش أن "الحدود التي كانت قائمة في 4 يونيو/حزيران 1967 وضعت إسرائيل في وضع عسكري حذر هدد استقرار المنطقة".وكان الرئيس باراك أوباما قد تحدث للمرة الاولى في خطاب القاه في 19 مايو/أيار عن تأييده قيام دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 ما أدى إلى صدام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي رد في اليوم التالي بأن إسرائيل لن تعود أبداً إلى حدود العام 1967 التي "لا يمكن الدفاع عنها".إلى ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت بتحضير سفاراتها لمعركة ضد الأمم المتحدة لإحباط محاولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل.وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية دبلوماسييها القول إن هذه الخطوة من شأنها نزع الشرعية عن إسرائيل وإحباط أي فرصة لاجراء محادثات سلام في المستقبل.ويجري الطلب من مبعوثين إسرائيليين للضغط على كبار المسؤولين في بلدانهم وحشد الدعم من الجاليات اليهودية المحلية ووسائل الاعلام لاصدار مواد تتحدث ضد الاعتراف.وأرسل مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية رافائيل باراك ورؤساء إدارات متعددة إلى السفارات خلال الأسبوع الماضي وطالبوا جميع الدبلوماسيين في البلاد إلغاء أي اجازات مقررة خلال شهري سبتمبر/أيلول القادم.
ونقلت "هآرتس" عن الوثائق السرية "إن الهدف الذي وضعناه هو أن يعارض أكبر عدد ممكن من الدول اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية"، وكتب باراك للسفراء اسرائيل في البرقية التي تم إرسالها 2 يونيو/حزيران الجاري أنه يجب أن تظهر الجهود الفلسطينية كعملية تؤدي إلى ضرب شرعية دولة إسرائيل، وأن "الحجة الرئيسية تكمن في ان الفلسطينيين، عبر توجههم الى الامم المتحدة، يحاولون التوصل الى اهدافهم بعيدا عن المباحثات مع اسرائيل، الامر الذي يخالف المبدأ القائل بان الطريق الوحيد لحل النزاع هو عبر المفاوضات الثنائية".
وأوعز إلى كل دبلوماسي إعداد خطة للبلد الذي يخدم بها، وتقديمها إلى وزارة الخارجية بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري، اي اليوم، بهدف أن يصوت البلد ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.كما أرسل ناور غيلون، رئيس ادارة اوروبا الغربية في الخارجية الاسرائيلية، حاله كحال مدراء ادارات اخرى، برقيات الى السفارات طالبا من السفراء اعداد خطة تمكن البلد الذي يخدمون به من التصويت ضد او الامتناع عن التصويت في الامم المتحدة.
وقسم غيلون دول الاتحاد الاوروبي اإى ثلاث مجموعات:
1. البلدان التي أعربت بالفعل عن اعتراضها للخطوة الفلسطينية آحادية الجانب، منها ألمانيا وايطاليا.
2. البلدان ذات موقف غير واضح، خاصة دول اوروبا الشرقية التي اعترفت بدولة فلسطينية عام 1988 منها التشيك وسلوفاكيا وبولندا، ما يدفع إسرائيل لتخصيص زيارات منفصلة لهذه الدول بغية اقناعها بالتصويت ضد الدولة الفلسطينية.
3. البلدان التي تميل إلى قيام دولة فلسطينية وتدعم ذلك من بينها السويد وايرلندا وبلجيكا والبرتغال.وتعتبر الخارجية الاسرائيلية ان 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تعاني من صعوبات للتوصل إلى حل وسط في قضية الدولة الفلسطينية كما حدث مع قضية كوسوفو.
· Published 01:53 26.04.11
· Latest update 01:53 26.04.11
Nablus shooting is a deadly mistake, until proven otherwise
As long as an inquiry into the death of Ben-Yosef Livnat is ongoing, it is improper to treat the shooting as a terror attack that must be avenged.
The tragic death of Ben-Yosef Livnat in Nablus could have been prevented. The preliminary investigation shows that Livnat and his companions decided to visit Joseph's tomb without coordinating their trip into the Palestinian Authority with the Israel Defense Forces. They apparently broke through a Palestinian roadblock, and Palestinian police officers shot them in response.
People who wish to visit Joseph's Tomb, including Jewish worshipers, must coordinate with the army, which in turn coordinates with the Palestinian Authority. This is part of the security cooperation between the two bodies, which has been maintained to the IDF's satisfaction. There was no reason to violate it.
The IDF sees the incident as "an extremely grave mishap" but not as a terror attack, and this is how it must be handled for the time being. Such mishaps have happened before - IDF soldiers have mistakenly fired at Palestinians. Israeli police officers have also mistakenly fired at Israeli citizens.
This does not mean such blunders must be accepted as predestined, as part of the complexity of Jewish sacred sites in places beyond IDF control. A swift, meticulous investigation is needed to find out not only who is responsible for the shooting and the uncoordinated entry, but also to examine the coordination between Israel and the Palestinians, and to prevent another fatal incident.
As long as the inquiry is going on, it is improper and harmful to make inflammatory declarations, call the Palestinian officers terrorists and murderers, and treat the shooting as a terror attack that must be avenged.
The security coordination between Israel and the Palestinian Authority is an essential asset. Its importance is born out daily, as not only IDF officers would testify but also the many visitors to Joseph's Tomb.
Both sides must be allowed to complete their investigation without threats of revenge or political pressure, and without getting carried away with acts deemed "an appropriate Zionist response."
الدرك والبلطجية في الأردن ينجحون...... في فض اعتصام سلمي ومسالم
ميدان جمال عبدالناصر!
ويحتفلون!
هيا تقدمو إلى أمام زنقة زنقة بيت بيت
هيا تقدمو إلى أمام زنقة زنقة بيت بيت
 |
| خيري مصطفى جميل ..هل استشهد دفاعا عن كرامة الأردن من التسول ؟؟ |
نجحت ...قوات الدرك... في فض اعتصام حركة شباب 24 اذار السلمي المسالم بالقوة، فيما احتفلت الأجهزة الأمنية بهذا الإنجاز والانتصار في ميدان جمال عبدالناصر.وتفيد مصادر الحركة أن قوات الدرك اقتحمت بعض المستشفيات القريبة من ميدان جمال عبدالناصر وطلبت تزويدها بأسماء الجرحى الذين عولجوا لديها.وتضيف المصادر أن حملة اعتقالات واسعة استهدفت صفوف شباب 24 آذار بعد جرح المئات منهم.
وقد فرض حصار أمني على منطقة ميدان جمال عبدالناصر ومنع الخروج والدخول إليه، فيما انطلقت أيدي البلطجية في المعتصمين، وقد توفي جراء المواجهات خيري جميل مصطفى سعد اثر تعرضه للضرب من قبل قوات الدرك ويبلغ من العمر55 سنة.وبحسب ذوو المتوفي فان بعض من قوات الدرك قامت بضرب المتوفي على جميع انحاء جسمه ورأسه مما ادى الى وفاته مباشرة.وقد ناشد شباب 24 آذار الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى ميدان جمال عبدالناصر لإسعاف الجرحى، قبيل تمكن الدرك من فض الإعتصام. وقد اتهم المعتصمون الدرك بحماية البلطجية.وكانت صدرت دعوات للتبرع بالدم لجرحى ميدان جمال عبدالناصر في المستشفيات المحيطة بالميدان، واستخدم الغاز المسيل للدموع والماء والرصاص المطاطي لفض اعتصام شباب 24 آذار.، ما أدى إلى سقوط مئات الجرحى.البلطجية الذين هاجموا الإعتصام، كانوا قد تجمعوا في حدائق الملك حسين، بناء على دعوة صدرت بالتظاهر لإعلان الولاء للملك، ومن حدائق الحسين، توجه البلطجية إلى ميدان جمال عبدالناصر يحملون العصي والحجارة، حيث هاجموا المعتصمين.
قوات الدرك هاجمت ميدان جمال عبدالناصر، وقامت برش المياه على شباب 24 آذار المعتصمين في الميدان، وعمدوا إلى هدم خيامهم التي نصبوها في الميدان واستخدام الهراوات في محاولة لفض الاعتصام، فيما اعتلى مناهضو الاعتصام جسر الداخلية وقاموا برشق الحجارة والعصي على المعتصمين داخل الدوار.وتبع الاقتحام حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف شباب 24 آذار بعد جرح المئات منهم من قبل البلطجية الذين قدمو إلى ميدان جمال عبدالناصر عصر اليوم الجمعة 25-3-2011مسحلين بالحجارة والعصي ليبدؤوا هجوما شرسا على معتصمي الداخلية بحماية من قوات الدرك, ما أدى لسقوط مئات الجرحى في صفوف شباب 24 آذار.
وكان المعتصمون في ميدان جمال عبد الناصر قد رفضوا عصر اليوم مقابلة وزير الداخلية سعد هايل السرور في مبنى المحافظة مطالبين إياه بمقابلتهم في الميدان.وكانت التعزيزات الأمنية تتوافد لمنطقة الدوار منذ عصر اليوم وبشكل مكثف، تحسبا من تصعيد الاحتكاك بين الجانبين.وأكد أحد المشاركين ممن يرفعون شعارات التأييد للملك، أنهم ضد أية إصلاحات دستورية تحد من صلاحيات الملك، مشيرا إلى أن هنالك طرقا غير إغلاق الشوارع للتعبير عن آرائهم، موضحا بأن الجميع متفق على المطالب بمحاربة الفساد وغيرها من المطالب الإصلاحية، مؤكدين وجود بعض المندسين ممن قاموا برشق الحجارة على المعتصمين.
فيما اتهم مشارك آخر بعض الأحزاب بتنفيذ أجندات خارجية، إضافة إلى اتهام وسائل إعلام عربية بإثارة الفتنة بين الأردنيين من مختلف المنابت، مؤكدا على أنهم ليسوا كما تقول تلك الوسائل التي تصفهم بـ"البلطجية".
3/25/2011
عمر سليمان رئيسا.. سيخرج من وراء الستار
صحف عبرية
2011-02-04
في خضم التقارير الصحافية من ميدان التحرير في القاهرة، والتهديدات والشتائم على رأس الرئيس مبارك، وإنذار البيت الابيض بأن يغادر الآن وفورا، وفي مقابلة ذلك معارك صد البلطجية الذين تم ارسالهم الى الميدان باسم السلطة، دُفع موضوع واحد فقط الى الهامش ألا وهو الوضع الصحي لـ ' الرئيس' ابن الثانية والثمانين. فمبارك بحسب معلومات حديثة، مريض بسرطان القلب مرضا خطرا. ومدة بقائه حيا لا تضمن ان يبلغ الى ما وراء نهاية ولايته الرسمية في أيلول (سبتمبر) وهو عالم بوضعه.'هذا هو الموضوع الوحيد الذي لا يتحدثون عنه في الأحاديث المغلقة مع (الجنرال)'، يقول اسرائيلي جمع عشرات الساعات في العمل مع الجنرال عمر سليمان، في المكتب الواسع في مقر المخابرات المصرية في حي مصر الجديدة في القاهرة. 'حاولنا أن نتحسس، وطرحنا اسئلة مباشرة وانتقلنا الى الغوامض. لكن سليمان، وهو حاد وذكي جدا وسريع الرد مهما حاولتَ ان تقترب من هذا الشأن لن تحصل منه على جواب'.من المحقق ان سليمان يدرك ان وضع مبارك يجب ان يقلقنا ايضا.'سمعنا منه ذات مرة ملاحظة توبيخ، وفي مرة اخرى تهربا وفهمنا انه يجب ان نترك النبش وأن نبحث عن قنوات اخرى للفحص عن هذا الموضوع'. تقول المعلومات ان مبارك يتلقى 'علاجا طبيا خاصا مخصصا للزعماء فقط' من فريق طبي ملازم له.سيكون سليمان كما بدا الامر أمس صباحا وجه مصر المعلن في الطريق الى المنافسة في ولاية الرئاسة القادمة. فاذا اجتاز النظام الاضطرابات فسيُغير مجلس الشعب وجهه وتحصل المعارضة على موطىء قدم ويتم تليين قوانين الطوارىء. لن يمضي مبارك لكن سليمان سيخرج من وراء الستار.بدأ أمس حوارا مع حزب الوفد، وأرسل رجل الاعمال نجيب ساويرس لاجراء محادثات سرية مع حبات الجوز الصلبة لشق المعارضة.وجه سليمان معروف لكن صوته الهادر قد سُمع في اوقات متباعدة فقط. إن جميع الاسرائيليين الذين حادثناهم هذا الاسبوع عن سليمان اشترطوا شرطا صريحا وهو ألا تُذكر أسماؤهم انهم قدموا معلومات. فهذه كلمة ثقة بذلوها لـ 'الجنرال' المصري، رئيس اجهزة المخابرات القديم الذي تم تعيينه هذا الاسبوع وريث الرئيس مبارك الرسمي ربما على نحو مؤقت فقط.'انه شخصية آسِرة'، يقول أحد مُجري الحوار معه. 'انه قبل كل شيء وطني مصري، ومخلص كالصخرة لمبارك'. يقضي عليه منصب النائب، في واقع مصر السياسي في العصر الحديث، أن يظل في ظل 'الرئيس'. لكن سليمان، الذي تم انتخابه بعد ثلاثين سنة من التلعثم والتهرب من قبل مبارك الذي قال 'لم أجد بعد المرشح المناسب'، رُمي به سريعا الى عين العاصفة. مصير مبارك غامض ويضغط الامريكيون من اجل 'التغيير'. وتريد الجماعة الدولية إخماد الحريق قبل ان تحترق مصر كلها وإبعاد 'الرئيس'. لا توجد شخصية اخرى في الميدان سوى سليمان.يجب عليه حتى قبل ان تهدأ الاضطرابات ان يُجري حوارا مع من يبغضهم من أعداء النظام الذين لا ينوون ان يتركوا مبارك وشأنه ألا وهم الاخوان المسلمون. 'ألقى علي الرئيس أن أُجري حوارا مع جميع القوى السياسية في مصر'، أعلن سليمان يوم الاثنين ليلا. وهو لم يذكر اسم حركة الاخوان المسلمين الصريح على عمد وهو الذي يطاردها منذ سنين بلا حساب، ويرسل أعضاءها الى السجون ويوثق نتائج التحقيقات في الذاكرة.قال ضياء رشوان، وهو أحد قادة الحركة انه مستعد للجلوس الى مائدة التفاوض لكنه يشترط شرطين: بعد ان يغادر مبارك مصر فقط وبشرط أن يعد سليمان سلفا 'بألا يعاملنا باستخفاف كما يعامل ناسه حماس في غزة'.وفي فرصة اخرى في 2002، عندما كانت وكالة الاستخبارات الامريكية الـ سي.آي.ايه على ثقة بأن الجنود نجحوا بالقضاء على المصري أيمن الظواهري، نائب بن لادن، وأمسكوا برأسه المقطوع، نُقل طلب الى الاستخبارات في القاهرة ان تحصل على عينة دي.ان.ايه من شقيق الظواهري المسجون في مصر. ما المشكلة، أجاب سليمان، لا يُحتاج الى عينة، سنقطع ذراع الشقيق ونرسلها اليكم. وهكذا سيكون تعيينه للمنصب الجديد رسالة شديدة اللهجة صارمة الى الاسلاميين تقول لا تحلموا بأن أسير في اتجاهكم. وهذا هو السبب الذي جعل حماس في غزة ترى سليمان وسيطا غير نزيه وعقبة أمام المصالحة مع السلطة الفلسطينية.قال اسرائيلي يعرف سليمان جيدا هذا الاسبوع: 'من معرفتي به أرى انه سيجلس الى الشيطان ايضا. لكنه سيُدير ويوجه ويداور ويخرج العصير منهم. انه لا ينوي أن يُريحهم. انه يرتاب بالاسلاميين ويراهم خطرا على مصر، ويُسميهم كذابين لا يفهمون سوى القوة، ومن المؤكد ان آيات الله في ايران يستعملونهم'.
الجنرال يبرز للنور
خرج الدكتور طارق حميد وهو رجل اعمال ثري مقرب من مبارك و'الجنرال'، في ظهيرة أول أمس الى ميدان التحرير، في ذروة المواجهة العنيفة بين أنصار مبارك ومعارضيه. وعندما عاد، بعد ان تلقى ضربات من جماعة بلطجية، هاتفني ليُقاسمني استنتاجه القاطع: 'مع كل الأسف، يجب ان يمضي مبارك في أسرع وقت. فكلما تحصن أصبح عقبة بالنسبة لعمر سليمان. واذا استمر على العناد فسيعوق سليمان عن أخذ زمام الامور في يديه. ما تزال المعارضة لم تُشر الى سليمان بالسوء، وهو يحظى لديهم باحترام لانه لم يكن مشاركا في جرثومة الفساد وعلاقة المال بالسلطة. لا أريد أن أفكر في امكانية ان تحترق مصر وأن يُبعدوهما معا أو يُضطرا الى الهرب. ليس الامريكيون مستعدين حتى لأن يبقى مبارك في منصب رئيس دمية. فهم يريدون سليمان ومستعدون لمساعدته. يُفضل أن يتخلى مبارك ليستطيع سليمان البدء في التشمير'.تشير وثائق جديدة لـ 'ويكيليكس' الى ان سليمان كان الوريث في التفضيل الثاني من جهة مبارك بعد ابن 'الرئيس' جمال الذي اختفت آثاره هذا الاسبوع في لندن. أُرسل السفير الامريكي في القاهرة، فرانسيس ريكاردوني، ليجمع في 2006 لوزارة الدفاع الامريكية مواد عن جمال وعن سليمان، وليُبين احتمالات مرشحين آخرين لولاية الرئاسة وهذا ما كتبه: 'إن وراثة السلطة تشبه فيلا داخل السياسة المصرية. لا أُقدر ان يكون جمال هو الوريث لانه بلا ماض عسكري. يؤمن كثيرون ممن تحدثنا معهم في القاهرة انه برغم تمسك مبارك الوالد بجمال فان سليمان هو الذي سيأتي بعد مبارك، وعلى كل حال، سيلعب دورا حاسما في كل اجراء وراثة'. ويضيف السفير ملاحظة ايضا: 'يُصر صديق لسليمان في ظاهر الامر على مسامعنا على ان سليمان يبغض فكرة (تمليك) جمال مبارك'.تحت عنوان 'كونسلييري' كما في المافيا الايطالية يُقدم السفير الامريكي تقريرا لواشنطن يقول: 'لا يقين عند أحد في مصر فيمن سيحل محل مبارك وكيف سيحدث ذلك. يبدو مبارك كمن يعتمد على اجهزته الامنية وعلى الاستخبارات، وكل من سيتم انتخابه، الابن جمال أو الجنرال سليمان أو الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أو ضابط عسكري يستلونه فجأة، سيكون أضعف من مبارك. سيكون عليه ان يُثبت نظامه ولهذا سيتخذ سياسة معادية لامريكا ومعادية لاسرائيل كي يُهدىء الشارع'. وهنا يضيف السفير ملاحظة تحذير: 'قد يُرسل الرئيس القادم لمصر (غصن زيتون) الى الاخوان المسلمين في اشهر ولايته الاولى، الى ان يشعر بأنه مستقر في مكانه. وكما فعل سلف مبارك الرئيس أنور السادات بالضبط: فقد قربهم في البداية وزج بهم في السجون في نهاية ولايته وقُتل على أيديهم'.إن سليمان ابن الخامسة والسبعين نشأ وترقى داخل الجيش المصري الى ان انتقل الى اجهزة المخابرات. وهو من أبناء قرية ' قنا' في جنوب مصر، وابن لعائلة من الطبقة الوسطى العليا. يقول متحدث اسرائيلي: 'في جميع لقاءاتنا طلب مهلة وخرج ليصلي. واذا طال اللقاء فوق المخطط له فقد صلى مرتين. كان يثير الانطباع من جهة وغريبا من جهة اخرى، بعد الكلمات الشديدة التي سمعناها منه عن الاخوان المسلمين'.نشأت المعرفة بالرئيس مبارك في 1986 عندما أُهبط سليمان لمنصب نائب رئيس المخابرات العسكرية. بعد سبع سنين، في 1993، عيّنه مبارك مديرا لاجهزة المخابرات، وفي 1995 كُشف عن اسمه لاول مرة عندما أنقذ مبارك من محاولة اغتيال في أديس أبابا. 'كان يركب مع مبارك في الليموزينا المصفحة' (أصر سليمان على أثر تحذيرات استخبارية بأن ينقلوا جوا سيارة مدرعة من القاهرة)، كما استعاد ذلك هذا الاسبوع شاهد عيان. 'كان سليمان متأهبا، ينظر من النافذة، فرأى أنبوب الرشاش وأمر السائق بأن يستدير فورا ويعود الى المطار قبل لحظة من اطلاق النار التي قتلت حراس القافلة'. كان مُدبر محاولة الاغتيال هو شوقي الاسلامبولي، شقيق خالد الذي قتل الرئيس السادات.منذ ذلك اليوم توثقت العلاقات بين 'الرئيس'، الذي وثق ثقة كاملة بـ 'الجنرال' وأعطاه يدا حرة وصلاحيات كاملة ليوسع مدى نشاط أذرع الاستخبارات. 'لكن شخصه أطل على الجمهور في 2001 فقط على أثر عمليات البرجين'، يقول أحد سفراء اسرائيل السابقين في مصر. 'نُشرت فجأة صورة سليمان على نصف الصفحة الاولى من الصحيفة اليومية الرسمية (الأهرام)، وكانت رسالة تقول إن الجنرال يتحول الى نشاط دبلوماسي، وبعثة مكشوفة وسرية باسم مبارك'.أخذ سليمان من وزارة الخارجية المصرية 'ملف اسرائيل'، وكان مسؤولا عن العلاقات في القدس وفي الكرياه في تل ابيب. إن صورة 'الجاسوس الكبير' مثل سيد مهذب بريطاني ذي شارب، في حلل زرقاء قاتمة، أصبحت حبيبة الى سلسلة طويلة من كبار الشخصيات الاسرائيلية الذين راودوه. فقد كان ثمة رؤساء الموساد و'أمان'، ورؤساء الحكومات ومستشاروهم، ووزراء واعضاء كنيست ويوسي بيلين الذي حصل في جميع مناصبه على باب مفتوح. وقد اهتم سليمان ايضا بأن يُعين في السفارة المصرية في تل ابيب ممثلا دائما يتصرف باستقلال ويُبلغه مباشرة على نحو مواز لتقارير السفير المصري الى وزارة الخارجية في القاهرة. 'كل شيء يهمه: السياسة الاسرائيلية، والاقتصاد وشؤون الأمن بطبيعة الامر ومراكز الارهاب العالمية. عنده قدرة مدهشة على استيعاب كميات من المواد. وهو لا ينسى ولا يُهمل'، يقول عنه مُحادث من الكرياه.بعد مبارك، تلقى سليمان مثل رئيس الاركان المصري سامي عنان ورئيس الحكومة الجديد احمد شفيق، هذا الاسبوع مكالمات هاتفية من واشنطن تقول 'يجب أن يمضي الرئيس'. تضغط وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على سليمان 'ليفحص عميقا' عن عنف بلطجية النظام على المتظاهرين في الميدان. ولا توفر ادارة اوباما جهودا لبيان الموقف المصمم المواجه للرئيس. فكيف سيترجم سليمان اخلاصه المحتذى لمبارك؟ وماذا سيحدث اليوم في الظهر والمتظاهرون يستعدون لـ 'يوم الرحيل'؟ لا شك في ان سليمان يعرف ملاحظة ما يجري ويجب عليه ان يتخذ قرارا مصيريا صعبا. أيُظهر ولاء لمبارك حتى النهاية أم يقعد في مقعده؟.تكشف وثيقة اخرى لـ 'ويكيليكس' عن سلوك خفي طويل مع الادارة الامريكية. 'نحن نعمل على نحو ملازم جدا لسليمان'، كتب السفير الامريكي في 2006 الى نائب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، روبرت زوليك، قُبيل زيارته للقاهرة. 'صلاتنا به هي الأفضل والأنجح. ونحن نفكر معا كيف نضائل وزن حماس والحركات الاسلامية. ويعود سليمان ويؤكد لنا: (مصر هي شريكتكم). ويعد بأن تستمر مصر على تزويدنا بالمواد والمعلومات وتجربة متراكمة للاستخبارات المصرية عن شؤون حرجة، وعن لبنان والعراق وعن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بطبيعة الامر'.بعد سنة، في 2007، حذّر السفير الامريكي في القاهرة قائلا: 'مصر مبارك هي ديكتاتورية تعاني انفصاما، ويصعب على خبرائنا التنبؤ بالمستقبل. لكننا نؤمن بأن ولاية مبارك ستنتهي في 2011. ويزعم صديق سليمان الشخصي على مسامعنا بأنه، أي سليمان، شعر بالاهانة حتى عمق نفسه عندما وعد مبارك بتعيينه نائبا قبل عدة سنين ورجع عن ذلك'.
يديعوت 3/2/2011
وصلت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، اليوم الى اسرائيل برفقة وزراء حكومتها واجرت جلسة حكومية مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في تطرقه للوضع السياسي المهتز لمبارك، قال بيرس "ليس مهما ماذا يقولون، نحن ندين بالشكر الحقيقي لمبارك لكونه كان كالصخرة، وعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"
ويضيف أن المظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق حقبة جديدة في الشرق الأوسط
وصل ستة معتقلين فلسطينين إلى قطاع غزة بعد فرارهم من السجون المصرية التي شهدت تمردا أسفر عن هروب آلاف السجناء
في أعقاب كشف "الجزيرة" عن سجلات التفاوض، وتحت عنوان "لاتنازل عن ثوابتنا الوطنية" أصدرت القوى الوطنية والشخصيات الوطنية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في مدينة القدس المحتلة بيانا أكدت فيه رفضها أي تنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية،...
الأهالي بمن فيهم الأطفال والنساء لا زالوا في العراء في ظل طقس ماطر وعاصف، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء إلى مقبرة البلدة كملاذ من البرد والمطر
أدت الأحداث في مصر إلى ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين في التعاملات الألكترونية في آسيا حيث تخشى الأسواق حصول خلل في عمليات نقل النفط عبر قناة السويس
وتطالب بلجم الانتقادات الموجهة لمبارك * مسؤول إسرائيلي: السعودية والأردن تنظران إلى تخلي الغرب عن مبارك وسيكون لذلك أبعاد خطيرة جدا
لجيش يقاوم اوامره بسحق الثورة.. والفوضى تنذر بـ'انهيار كامل' للدولة
امريكا تتخلى عن مبارك استباقا لسقوطه
النظام يتخبط.. والعادلي 'يعيد قوات الامن'.. وانشقاق حول تفويض البرادعي
2011-01-30
لندن 'القدس العربي' من خالد الشامي: بدا الرئيس المصري حسني مبارك غير مستعد للتخلي بسهولة عن الحكم، بينما تصاعدت مخاوف من خطر انهيار الدولة ووقوع البلاد في حالة من الفوضى الشاملة، مع اتساع نطاق الثورة لتشمل كافة انحاء البلاد والتصميم الواضح لمئات الالاف من المتظاهرين على المطالبة بسقوطه، وحالة الارتباك التي سادت نظام الحكم، وانتشار اعمال النهب والفوضى في مدن.ورفعت الولايات المتحدة الغطاء للمرة الاولى علنا عن مبارك استباقا لسقوطه، اذ اعلن الرئيس باراك اوباما انه يؤيد انتقالا سلميا للسلطة في مصر، وجاء ذلك في اتصالات مع زعماء المنطقة.وفشلت الاجراءات التي اتخذها مبارك وخاصة تعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، وتكليف الفريق احمد شفيق بتشكيل الحكومة حتى الان في ارضاء الشارع او المعارضة السياسية.وبدا نظام مبارك متخبطا امس اذ اعلن في بداية اليوم عن تشكيل 'حكومة جديدة مصغرة' برئاسة الفريق شفيق خلال ساعات، ثم عاد واعلن عن اجتماع برئاسة نائب الرئيس عمر سليمان مع اللواء حبيب العادلي والمشير حسين طنطاوي بصفتيهما وزيرين للداخلية والدفاع رغم ان الحكومة كانت استقالت امس، ورغم مطالبات واسعة بمحاكمة العادلي على ما شهدته البلاد من قتل للمتظاهرين وانسحاب لقوات الامن ما ادى الى انفلات امني خلال الايام الثلاثة الماضية.واسفر الاجتماع عن قرار باعادة قوات الامن الى الشوارع في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من الفوضى وانتشار النهب والسرقة. واعتبر مراقبون ان مبارك قد يتراجع عن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد ان اعلن المتظاهرون رفضهم لها كما طالبت دول اوروبية بأن تكون حكومة ذات قاعدة عريضة.وتواصل امس فشل القرار بفرض حظر التجوال، ورفضت قوات الجيش تنفيذ الاوامر بفرضه رغم ان التلفزيون الرسمي اعاد اذاعة الاوامر اكثر من مرة.واعلنت الحكومة المصرية ان البورصة والبنوك لن تعمل الاثنين، بينما اشارت تقارير الى حالة من الاضراب العام ستبدأ اليوم الاثنين.وقال الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد المعارض ان البرلمان الشعبي لم يقرر تفويض الدكتور محمد البرادعي لتشكيل حكومة انتقالية، الا انه قرر تشكيل لجنة قيادية للتفاوض مع النظام، من عشر شخصيات من المعارضة وتضم كلاً من المستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البرادعي والدكتور ايمن نور والدكتور اسامة الغزالي حرب وجورج اسحق والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبد الجليل مصطفى وممثل عن شباب الانتفاضة.واضاف في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' ان البرلمان الشعبي قرر كذلك اسقاط شرعية الرئيس حسني مبارك، وعدم الاعتداد بأي قرار اصدره بعد الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، كما قرر ان يستمر البرلمان في حال انعقاد دائم حتى تحقيق اهداف الانتفاضة.من جهته قال النائب السابق محمد العمدة ان الشارع المصري يرفض قرارات مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس، وحذر من ان مصر تواجه خطر 'انهيار كامل' مع انتشار اعمال النهب واشار الى ان هجمات تستهدف ممتلكات بعض رموز الحزب الحاكم لاستعادتها.ورأى مراقبون ان مبارك يريد التحصن بالجيش للبقاء في السلطة بأي ثمن، وهو ما يمكن استنتاجه من التالي:ان اختيار عمر سليمان يهدف لاستثمار ما يحظى به من احترام ونفوذ كبيرين في المؤسسة العسكرية، ما يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة الثورة. كما انه يأمل في ان اللواء سليمان الذي كان انقذ حياته في اديس ابابا اثر محاولة الاغتيال في العام 1995، سيعمل على خروج آمن له من الحكم.ان اختيار الفريق شفيق لرئاسة الحكومة، يعكس ثقة شخصية قديمة اذ انه عمل معه سنوات طويلة في الجيش، وهو اطول قادة القوات الجوية بقاء في الخدمة، ومازال يتمتع بنفوذ في القوات الجوية التي هي الاهم في القوات المسلحة.ان توجه الرئيس الى الغرفة المركزية للعمليات في القوات المسلحة، التي تقع تحت الارض، وتصويرها تلفزيونيا للمرة الاولى في التاريخ، يهدف الى حشد الجيش معنويا لصالح النظام، واظهار انه مازال يتمتع بدعمه الكامل بما في ذلك الفريق سامي عنان الذي كان يجلس في اقصى اليسار، بينما توسط مبارك وسليمان الصورة، والى اليمين المشير طنطاوي.
World
Interactive Map
Locating the Protests in Cairo
An interactive map of some of the places where Egyptian protesters rioted and clashed with police officers on Friday.
Cairo in near-anarchy as protesters push to oust president
CAIRO - The Egyptian capital descended into near anarchy Friday night, as the government sent riot police, and then the army, to quell protests by tens of thousands of demonstrators determined to push President Hosni Mubarak from office.
(By Griff Witte, The Washington Post)
Egyptian President Mubarak has never hesitated to use force against challenge to his rule
(By Janine Zacharia, The Washington Post)
Obama urges Egypt to heed protests, pursue reforms
(By Joby Warrick and Perry Bacon Jr., The Washington Post)
WORLD
Egyptians' Fury Has Smoldered Beneath the Surface for Decades
By MICHAEL SLACKMAN
Egyptians have demonstrated over the years about low wages, poverty and the election process, but never in such a widespread fashion.
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
Demonstrators climbed the walls of the Interior Ministry in Tunis on Friday. The capital remained under a curfew Friday night. More Photos »
By DAVID D. KIRKPATRICK
Published: January 14, 2011
TUNIS — Tunisia’s president, Zine el-Abidine Ben Ali, fled his country on Friday night, capitulating after a month of mounting protests calling for an end to his 23 years of authoritarian rule. The official Saudi Arabian news agency said he arrived in the country early Saturday.
The fall of Mr. Ben Ali marked the first time that widespread street demonstrations had overthrown an Arab leader. And even before the last clouds of tear gas had drifted away from the capital’s cafe-lined Bourguiba Boulevard, people throughout the Arab world had begun debating whether Tunisia’s uprising could prove to be a model, threatening other autocratic rulers in the region.
“What happened here is going to affect the whole Arab world,” said Zied Mhirsi, a 33-year-old doctor protesting outside the Interior Ministry on Friday. He carried a sign highlighting how he believed Tunisia’s protests could embolden the swelling numbers of young people around the Arab world to emulate the so-called Jasmine Revolution.
Because the protests came together largely through informal online networks, their success has also raised questions about whether a new opposition movement has formed that could challenge whatever new government takes shape. Prime Minister Mohamed Ghannouchi, a close ally from the president’s hometown, announced on state television that he was taking power as interim president. But that step violated the Tunisian Constitution, which provides for a succession by the head of Parliament, something that Mr. Ghannouchi tried to gloss over by describing Mr. Ben Ali as “temporarily” unable to serve.
Yet by late Friday night, Tunisian Facebook pages previously emblazoned with the revolt’s slogan, “Ben Ali, Out,” had made way for the name of the interim president. “Ghannouchi Out,” they declared.
News of the president’s departure followed, by just hours, the biggest battle yet between the protesters and security forces. Emboldened by a last-minute pledge from Mr. Ben Ali to stop shooting demonstrators, as many as 10,000 people poured into the streets. But when they paraded the body of a person said to have been shot elsewhere in the city, the waiting rows of police officers stormed the crowd, filling the streets with a thick cloud of tear gas and hammering fleeing demonstrators with clubs.
In a final bid to placate the protesters, Mr. Ben Ali had already pledged to hold parliamentary elections in six months. Those elections are now expected to include a presidential contest as well. But fair and open elections would be a first for Tunisia. Mr. Ben Ali, a former prime minister who took power in a bloodless coup, was only the second president of the country, which won independence from France in 1956.
On Friday night the capital remained under a tight curfew. Groups of more than two people were forbidden on the streets after 5 p.m., and no one was allowed out after 8 p.m. State news media warned that the police would shoot curfew violators on sight. Tanks and other security forces were deployed around the city, and the airport was shut down.
As night fell, gangs of security forces armed with machine guns and clubs could be seen chasing down stragglers. Dozens have died in clashes with the police over the last week, and continued gunshots were reported well after curfew on Friday night from several neighborhoods around the capital as sporadic riots continued.
The United States had counted Tunisia under Mr. Ben Ali as an important ally in battling terrorism. But on Friday, President Obama said in a statement that he applauded “the courage and dignity of the Tunisian people.”
“The United States stands with the entire international community in bearing witness to this brave and determined struggle for the universal rights,” he said, adding, “We will long remember the images of the Tunisian people seeking to make their voices heard.”
The antigovernment protests began a month ago when a college-educated street vendor named Mohamed Bouazizi in the small town of Sidi Bouzid burned himself to death in despair at the frustration and joblessness confronting many educated young people here. But the protests he inspired quickly evolved from bread-and-butter issues to demands for an assault on the perceived corruption and self-enrichment of the ruling family.
The protesters, led at first by unemployed college graduates like Mr. Bouazizi and later joined by workers and young professionals, found grist for the complaints in leaked cables from the United States Embassy in Tunisia, released by WikiLeaks, that detailed the self-dealing and excess of the president’s family. And the protesters relied heavily on social media Web sites like Facebook and Twitter to circulate videos of each demonstration and issue calls for the next one.
By midday Friday, hours before news of the president’s departure, demonstrators had gathered outside the Interior Ministry and were already celebrating their anticipated victory and debating its significance.
“Thank you, Al Jazeera,” read one sign, commending the Arab news channel for its nightly coverage of the unrest in the past month — long before the Western news media took serious notice. Many here credit Al Jazeera’s broadcasts with forging the sense of solidarity and empowerment that moved Tunisians across the country to take to the streets simultaneously.
The other side of that sign read “#sidibouzid,” a reference to a Twitter feed, named for the town where the self-immolation took place, that demonstrators used as a forum for their anger and their plans. After news of the president’s departure on Friday, other Twitter posts echoed the theme. “Every Arab leader is watching Tunisia in fear. Every Arab citizen is watching Tunisia in hope & solidarity,” a writer from Cairo wrote to the #sidibouzid feed.
Others in the crowd, however, were eager to emphasize the education and relative affluence that they said distinguished them from other people in the region. “Please don’t say we are the same as Algeria,” said one woman, in fluent English.
“We are the Bourguiba generation,” she said, referring to Habib Bourguiba, Tunisia’s first president and the father of its broad middle class. He poured resources into Tunisia’s educational system and made higher education effectively free. He also pushed a social agenda of secularization, women’s rights, birth control and family planning that, in contrast to most countries in the region, slowed population growth, keeping the job of public education and social welfare manageable.
In his last days Mr. Ben Ali cycled through a series of attempts to placate the protesters, firing his interior minister, pledging a corruption investigation, promising new freedoms and a resignation at the end of his term in 2014, and finally dismissing his whole cabinet.
But his promises did no more than the bullets or tear gas to dissuade the protesters from taking to the streets. After hearing Mr. Ben Ali promise in a televised address on Thursday night to stop shooting demonstrators, crowds began to gather outside the Interior Ministry along Bourguiba Boulevard early Friday morning. And when it became clear that the police were standing idle on sidelines, several thousands more joined them, a largely affluent crowd including doctors, lawyers, young professionals and others who said they had never protested before.
For the first time in the month of protests, large numbers of young women joined the crowd, almost none wearing any form of Islamic veil.
Many, accustomed to living under one of the region’s most repressive governments, were both excited and uneasy about their new sense of freedom. “We are too many now, we are too big, it is more difficult to silence us,” one woman said, grinning. “But for us it is new to talk. We are still a little bit scared,” she added, declining to give her name.
As throughout the uprising, they aimed much of their ire at the president’s second wife, the former Leila Trabelsi, a hairdresser from a humble family whose relatives have amassed conspicuous fortunes since her 1992 marriage. “Policeman, open your eyes, the hairdresser is ruling you,” they chanted, addressing Mr. Ben Ali.
“We are suffering from what the Trabelsis stole,” said one protester, a young executive who declined to give his name for fear of reprisals. “Every major sector in Tunisia has been taken. They own part of telecommunications, they own part of the car business, they own part of the supermarkets, everything.”
Elizabeth Heron contributed reporting from New York, Steven Erlanger from Paris, and Mona El-Naggar from Cairo.
Behind Tunisia Unrest, Rage Over Wealth of Ruling Family
Looters took furniture from a home belonging to a relative of President Zine El Abidine Ben Ali in Hammamet, Tunisia, on Thursday.
By DAVID D. KIRKPATRICK
Published: January 13, 2011
HAMMAMET, Tunisia — This ancient Mediterranean hamlet, advertised as the Tunisian St.-Tropez, has long been the favorite summer getaway of President Zine el-Abidine Ben Ali and his large extended family, many of whom have built vast beachfront mansions here with the wealth they have amassed during his years in power.
But their new and conspicuous riches, partly exposed in a detailed cable by the American ambassador and made public by WikiLeaks, have fueled an extraordinary extended uprising by Tunisians who blame corruption among the elite for the joblessness afflicting their country.
And on Thursday, idyllic Hammamet became the latest casualty of that rage, as hundreds of protesters swarmed the streets, the police fled and rioters gleefully ransacked the mansion of a presidential relative, liberating a horse from its stable and setting aflame a pair of all-terrain vehicles.
That outburst was just a chapter in the deadly violence that flared around the country and in Tunis, the capital, again on Thursday, making the government appear increasingly shaky. The mounting protests threaten not only to overturn a close United States ally in the fight against terrorism but also to pull back the veneer of tranquil stability that draws legions of Western tourists to Tunisia’s coastal resorts.
President Ben Ali gave a hastily scheduled televised address on Thursday night, his second in the past week, and this time he appeared rattled. He no longer blamed foreign terrorists or vowed to crack down on protesters. Instead, he pledged to give in to many of the protesters’ demands, including an end to the government’s notoriously tight censorship, but rejecting calls for an immediate end to his 23-year rule.
“I am telling you I understand you, yes, I understand you,” Mr. Ben Ali, 74, declared. “And I decided: total freedom for the media with all its channels and no shutting down Internet sites and rejecting any form of monitoring of it.”
And he repeated a pledge he first made when he seized power in a bloodless coup: “No presidency for life.” He vowed not to challenge the constitutional age limit of 75 for presidents, which would make him ineligible to seek re-election in 2014.
The immediate response to the speech appeared mixed. In at least one neighborhood of the capital, grateful Tunisians could be heard in the streets, ignoring an 8 p.m. curfew order, cheering the president. But others said his words meant little.
“These are the same promises he made last week, that he made a few years ago, that he made in 1987, but on the ground it is always the same,” one person said, declining to be identified for fear of reprisals.
Security forces fired again at crowds of demonstrators who gathered in downtown Tunis; dozens have died so far in the crackdown on the protests, and it was impossible to confirm how many more died Thursday.
In what appeared to be a sign of division within the government or its forces, the military was withdrawn from the city by the end of the day, replaced by the police and other security forces considered more loyal to the ruling party and Interior Ministry.
There were calls for a general strike on Friday, and some people said they expected the protests to escalate when large groups of Tunisians spilled into the streets from their mosques after Friday Prayer. The government has shut down schools, universities and trains running to and from the city, leaving crowds of young people idle and many people with no way to get home.
Throughout a month of demonstrations, protesters have relied on Facebook and other social media to advertise and coordinate their actions, which started after a college-educated street vendor in a small provincial town burned himself to death in despair. (The police had confiscated his wares for lack of a permit.)
On Thursday morning a Facebook group called “The people of Tunisia are setting themselves on fire Mr. President” announced, in Arabic: “Today Hammamet: With our blood, with our souls, we sacrifice ourselves for the martyr.”
By midday, hundreds of young men were in the streets of this coastal resort city. Several banks were in flames, including one adjacent to the police station. Some said that clashes with the police had begun here on Wednesday and that they had turned out to avenge the deaths of two protesters killed the day before.
Just as in other protests in recent days, the demonstrators called for President Ben Ali to step down. But many seemed even more angry at his second wife, Leila Trabelsi, and her family — “No, no to the Trabelsis who looted the budget,” has been a popular slogan — and some said they still considered the president a good man brought down by the greed of his wife and her clan. Many refer to the president’s extended relations simply as The Family or The Mafia.
(Page 2 of 2)
Cables from the United States Embassy in Tunis that were obtained and released by WikiLeaks, including one titled “Corruption in Tunisia: What’s Yours is Mine,” sketch out some of the reasons. Before her marriage to the president in 1992, Ms. Trabelsi had been a hairdresser from a humble family with little formal education. But since then, many in her family, along with the president’s, have ascended to the pinnacle of wealth, owning major stakes in many of Tunisia’s most prominent companies.
“Seemingly half of the Tunisian business community can claim a Ben Ali connection through marriage, and many of these relations are reported to have made the most of their lineage,” the ambassador, Robert F. Godec, wrote in a cable two years ago. “Ben Ali’s wife, Leila Ben Ali, and her extended family — the Trabelsis — provoke the greatest ire from Tunisians,” he added, noting that he heard frequent “barbs about their lack of education, low social status and conspicuous consumption.”
He added, “Tunisians also argue that the Trabelsis strong-arm tactics and flagrant abuse of the system make them easy to hate.”
Several demonstrators in Hammamet said it was not the country’s economic problems but the corruption of the first family that they were truly protesting. Rioters storming the presidential family mansion in Hammamet gleefully filmed one another with cameras and other devices for circulation around the country, where such images have also helped goad the protesters. Most of the rioters storming the mansion described it as belonging to a member of the Trabelsi family, but a neighbor said it belonged to the president’s uncle, Sofiane Ben Ali.
After breaking down the gate to the empty house, rioters pulled out two all-terrain vehicles and set them on fire. A horse kept by the family ran free in the mansion’s yard, and young men on motorcycles did wheelies around rows of towering palm trees on the well-manicured lawn. (Two said the yard had previously been a public soccer field.) The crew of a Tunisian Coast Guard boat watched from the sea.
Two of the rioters said that fearful police officers had directed them away from their station and toward the mansion. “They said, ‘Please, you go to the Trabelsis,’ and it is logical,” said Cheadi Mahamed, a 32-year-old protester with a job at the airport.
Like others in the crowd, he said he felt emboldened to speak publicly without fear of reprisals. “Now, we can say we what we want,” he said. “It has started to change.”
As evening approached, trucks of police reinforcements arrived. But they stood by as rioters began looting a shoe store, a toy store and a hotel.
تفاصيل فساد ليلى الطرابلسي وعائلتها التي أطاحت بزوجها الرئيس
يقول التونسيون ان امرأتين أفضتا الى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي، الطاغية الذي سيطر على تونس 23 سنة. الاولى شرطية بسيطة، صفعت محمد بو عزيزي وصادرت ملكه. بو عزيزي وهو حانوتي في السادسة والعشرين، وإذ أحس بأنه مهان وغاضب وبلا أمل، أحرق نفسه، وضحى بحياته، وبدأت الثورة التلقائية التي أسقطت نظام الحكم. والمرأة الثانية، وهي رمز الفساد وغرض كراهية التونسيين، هي ليلى بن علي، زوجة الرئيس المعزول.سموها 'حاكمة قرطاجة'. وهي المرأة التي قادت 'العائلة'، و'المافيا'، ومتولية السلطة التي ظلمت تونس سنين. هي ابنة خضري، بلا ثقافة رسمية، ومزينة (كوافيرة) في ماضيها، علت لتصبح وريثة محتملة لكرسي الحكم. إن ليلى بن علي، التي كانت في الماضي ليلى طرابلسي، جعلت نفسها نسوية ليبرالية، وانسانية تعمل بالصدقة. ومن وقف في طريقها تبين له انها هي تونس. ولدت ليلى طرابلسي في العشرين من تموز (يوليو) 1957 لعائلة خضريين بسيطة. بعد أن أنهت المدرسة الابتدائية، سُجلت لمدرسة حلاقة وبدأت تعمل بالمهنة. وفي سن الثامنة عشرة عرفت رجل الاعمال خليل مواعوي وتزوجته. دام الزواج ثلاث سنين فقط وتطلقا بعدها.بفضل علاقاتها بزوجها دخلت عالم الاعمال والتجارة وبدأت تستورد سلعا من ايطاليا. بعد ذلك اتصلت بجهات حاكمة ضئيلة الشأن وبدأت تعمل سكرتيرة في احدى الشركات الحكومية في تونس. وقد عرفت عن طريق العلاقات الجديدة كما يبدو، زين العابدين بن علي الذي كان آنذاك مسؤولا كبيرا في نظام حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.طلّق بن علي زوجته الاولى نعيمة، وتزوج ليلى. وولد للزوجين ثلاثة اولاد: نسرين وحليمة ومحمد. بعد أن أطاح بن علي ببورقيبة وعيّن نفسه رئيسا في سنة 1987، بدأت ليلى في بطء وعلى نحو أساسي، تشق طريقها نحو مراكز القوة. وعُين أفراد عائلتها القريبة 'الطرابلسيون'، كما يسميهم سكان تونس في مناصب رئيسية في السياسة والقطاع الخاص. وقد موضعت ليلى نفسها باعتبارها سياسية عربية ليبرالية ذات آراء نسوية. وقد انتخبت في سنة 2009 لرئاسة منظمة النساء العربيات التي جعلت هدفها تقديم حقوق المرأة العربية. 'منذ تم انشاء منظمة النساء العربيات قادتها النساء الأول في الدول العربية'، قالت ليلى، 'سأبذل جميع الجهود لأمضي في الطريق نفسها ولأحرز المساواة بين النساء العربيات والرجال، في الحياة العامة وفي الانتخابات السياسية ولاحراز أحلامهن'. الى جانب ذلك انشأت سلسلة منظمات صدقة في تونس لمساعدة المرضى والمحتاجين. لكن ليلى من وراء ستار نبشت في كل واحد من مجالات الحياة في الدولة.
بن علي مريض
ي سنة 2006، وقد سبقت ذلك تقارير عن تدهور الوضع الصحي للرئيس بن علي، حاولت السفارة الاميركية ان تُقدر من هم الورثة المحتملون. وقد عُرضت ليلى على أنها واحدة من المرشحين الثلاثة المتقدمين الى جانب وزير الدفاع ورئيس الحكومة. والى جانب نقاط قوتها عرضت السفارة ايضا نقطة الضعف الكبيرة لزوجة الرئيس وهي عدم التأييد الجماهيري.'توجد اشاعات كثيرة عن المطامح السياسية لليلى بن علي'، كُتب في برقية أُرسلت من السفارة الاميركية في تونس وتم تسريبها مؤخرا عن طريق موقع 'ويكيليكس'، 'لكن أكثر المراقبين يعتقدون انه ليس لها تأييد كاف بين الجمهور التونسي. مع ذلك لا يمكن استبعادها باعتبارها وريثة محتملة، ولا سيما في ضوء حقيقة انها مشاركة، على نحو جزئي على الأقل، في تعيينات كثيرة. هذه الاشاعات صحيحة لان لها طائفة كبيرة من الحلفاء في المجتمع التونسي سيؤيدونها حتى لو لم يكن لها تأييد عام'. في شهر تموز (يوليو) 2009 أُرسلت برقية اخرى من السفارة في تونس، تنبأت بأحداث الايام الاخيرة. 'فقد بن علي ونظام حكمه الصلة بالشعب التونسي'، زعم السفير الاميركي روبرت غوديك. 'انهم غير مستعدين لقبول نصيحة أو انتقاد في الداخل أو في الخارج. وأصبحوا أكثر اعتمادا على الشرطة لحماية قوتهم. أخذ الفساد داخل دائرة الرئيس الداخلية يزداد. والتونسي من العامة ايضا عالم بهذا وجوقة الشكاية في ازدياد'.لفت الدبلوماسي الاميركي الرفيع المستوى الانتباه مرة اخرى الى زوجة الرئيس. 'إن التونسيين لا يودون بل انهم يكرهون السيدة الاولى ليلى طرابلسي وأبناء عائلتها'، زعم. 'في احاديث خاصة يسخر معارضو نظام الحكم منها. ويعبر اولئك المقربون من نظام الحكم ايضا عن عدم رضى عن سلوكها. في مقابل ذلك يزداد الغضب بسبب نسب البطالة وعدم المساواة. ومن نتيجة ذلك ان الأخطار على استقرار نظام الحكم في ازدياد'.
النزاع مع سهى
في اثناء أحداث الشغب الاخيرة التي أسقطت بن علي، ما كان يمكن ألا نشعر بمبلغ الغضب والكراهية لليلى وعائلة الطرابلسي. 'لا، لا للطرابلسيين الذين نهبوا خزانة الدولة'، صاح المتظاهرون. ومن مزيد السخرية ان جزءاً كبيرا من الجمهور التونسي لا يزالون يعطفون على الطاغية المعزول ويزعمون انه في الحاصل العام فتى لطيف جُرّ وراء شَرَه ِ زوجته وعائلتها.في حزيران (يونيو) 2008 أرسلت السفارة الاميركية في تونس برقية اخرى، مفصلة مزعزعة عنوانها 'الفساد في تونس: ما لك لي'. تناولت البرقية مبلغ الفساد والشره الذي تفشى في القيادة الحاكمة، ولا سيما عند ليلى بن علي وأبناء عائلتها الأقرباء. 'عائلة بن علي الموسعة هي مفرق الفساد التونسي'، كُتب في البرقية. 'يُسمون (العائلة)، وينظرون اليهم نظرهم الى نوع من المافيا'.كان أحد الاعمال الحبيبة الى ليلى بناء شبكة مدارس دولية فخمة للنخبة التونسية. تروي احدى القصص انها حصلت على ارض هدية من السلطة، الى جانب منحة مليون ونصف مليون دولار لانشائها. مقابل بناء المدارس أجازت الحكومة اعمال بنى تحتية وتطويرا واسعا لمحيط المدرسة. بعد إتمام البناء مباشرة، باعت ليلى مستثمرين بلجيكيين المدرسة مقابل مبلغ كبير لم يُنشر قط. إن حقيقة انها لم تستثمر دولارا واحدا في الانشاء جعلت هذا المشروع مربحا على نحو خاص لها.وفي حادثة اخرى حاولت السلطة فرض ضرائب بأثر رجعي على المدرسة الاميركية في تونس. والتقدير ان هذا الاجراء بدأ في أعقاب ضغوط من قبل 'اصدقاء' لـ 'المدرسة الدولية في قرطاجة'. كان تقدير السفارة ان ليلى بن علي التي انشأت المدرسة المنافسة، كانت مشاركة في الاجراء الذي أفضى الى تهديد اميركي بالمس بالعلاقات بين الدولتين.جربت سهى عرفات ايضا، أرملة ياسر عرفات، على جلدها ان البحث العميق جدا في اشغال ليلى التربوية لا ينتهي الى نهاية حسنة. فبعد موت ياسر عرفات، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، تركت سهى عرفات اراضي السلطة الفلسطينية مع ابنتها زهوة. وفي سنة 2006 حصلت سهى على جنسية تونسية واقتربت جدا من ليلى والرئيس. لكن بعد سنة، في آب (أغسطس) 2006، نشرت السلطات اعلانا رسميا قصيرا ورد فيه ان سهى سُلبت جنسيتها. وبعد ذلك بشهرين حادثت سهى بالهاتف السفير الاميركي وقالت له إن القرار تم باعتباره خطوة انتقام وعداوة شخصية من قبل ليلى زوجة الرئيس.انشأت الاثنتان سهى وليلى في تونس مدرسة خاصة فخمة لأبناء أثرياء الدولة لكن نشأ صراع بينهما سريعا. تزعم سهى ان ذلك نبع من فساد ليلى، التي أمرت باغلاق المدرسة الخاصة المنافسة. وعندما نبهتها سهى الى ذلك، اهتمت ليلى بطردها وسلبها جنسيتها. 'لست قادرة على تصديق ما فعلت بي'، قالت سهى، 'خسرت كل شيء'. وقد قالت ان أملاكها ومدخراتها صودرت كلها، بتزييف الوثائق ايضا. وتضيف البرقية الاميركية ان سهى بحسب الاشاعات في الدولة خسرت 2.5 مليون يورو في الاستثمار في المدرسة الخاصة. وقالت انه استُعمل ضغط على مصرفيّيها وعلى رفاقها ايضا. وقالت 'كل من دعمني عوقب'.بوظة من سان ـ تروبيزلم يبق الفساد كما قلنا آنفا عند الرئيس وزوجته فقط بل انتقل الى أبناء العائلة ايضا. 'زوجة بن علي ليلى، وأبناء عائلتها 'الطرابلسيون' يثيرون أكبر الغضب'، ورد في البرقية. 'الى جانب الاتهامات الكثيرة لهم بالفساد، زُعم انهم بلا ثقافة وأصحاب مكانة اجتماعية منخفضة وعادات استهلاك ريائية. والى ذلك يزعم التونسيون ان حيل تخويفهم والطريقة الفاضحة التي يستغلون بها الطريقة تجعلهم هدفا سهلا للكراهية'.يُعد بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى البكر، أحد الاشخاص الأكثر فسادا في الدولة. فقد كان مشاركا في سلسلة اعمال فساد، ورشوة وابتزاز، الى جانب سيطرته على ما لا يُحصى من الشركات والاعمال. امتلك بلحسن شركة طيران، وشبكة فنادق، ومحطة راديو، ومصنعا لانتاج قطع السيارات، وامتياز استيراد سيارات فورد وشركة عقارات. ولم يُجهد ساهر المطري، زوج نسرين ابنة ليلى وزين العابدين، نفسه في اخفاء حبه للحياة المترفة. فقد عاد السفير الاميركي الذي التقى المطري الذي يُعد واحدا من أثرياء تونس، على عشاء، عاد دهشا. فقد روى السفير أن المطري أجهد نفسه في الإتيان ببوظة من سان تروبيز مباشرة بالطائرة. وتجول نمر في قفص كبير أُقيم في ساحة الفيلا.لكن احدى الذرى التي أثبتت مبلغ كون أقرباء عائلة ليلى بلا زمام وقعت في سنة 2006. فقد رأى معاذ وعماد الطرابلسي ابنا شقيق ليلى، قاربا مذهلا في أحد موانىء تونس. وقد اهتم الاثنان اللذان اشتهيا القارب بسرقته وصبغه من جديد. ولسوء حظهما كان القارب المسروق لرجل الاعمال الفرنسي برونو روجيه الذي استعمل علاقاته في باريس. أُعيد القارب سريعا ونشر الانتربول أمر اعتقال دولي لهما.انتهت المرحلة الحالية في حياة ليلى بن علي يوم السبت الماضي مع انهيار نظام الحكم. استطاعت ليلى نفسها الهرب قبل زوجها الذي وجد ملاذا في السعودية، بأيام معدودات.والتقدير ان ليلى نفسها مختبئة في دبي التي تعرفها جيدا من رحلات تسوق تظاهرية في الماضي. انتشرت موجة اشاعات مع مغادرتها وفيها زعم ـ أُنكر رسميا ـ انها أخذت معها طنا ونصف طن من الذهب. في مقابل ذلك بدأت اجراءات رسمية لتجميد حساباتها المصرفية في دول مختلفة في العالم. مع ذلك يمكن بعد أكثر من عقدي فساد تخمين ان الحياة المترفة للسيدة الاولى في الماضي لن تنقضي في ليلة واحدة.
(معاريف)
1/20/2011
الحياة الوزارية في الأردن.. فروقات جوهرية بين أداء الرفاعي الجد والرفاعي الحفيد
ـ سمير الرفاعي الجد استقال ولم يحاول شراء الثقة وسمير الرفاعي الحفيد حصل على ثقة 111 نائباً من 119
ـ الحياة الوزارية أفرزت 93 وزارة و 38 رئيس وزراء و 597 وزيراً.. ندرةن نواب المعارضة في المجلس الحالي
ـ حكومة سمير الجد رفع النواب شعار: سنة سمير لا قمح ولا شعير ومجلس النواب: ابتدأ بعدد 40 نائباً ووصل 120 نائباً
كتب زكريا محادين:
منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في 11/4/1921 لتي كان طموحها أن تكون نواة للدولة العربية في الشرق العربي تطورت فيما بعد فأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية بوحدتها مع فلسطين. وتشكلت في الإمارة والمملكة 93 وزارة تولى رئاستها 38 رئيساً للوزراء.
وفي هذا العدد من الوزارات بلغ عدد الوزراء ومن في حكمهم حتى اليوم 597 وزيراً وكان هناك تفاوت في عدد الوزراء في عهد الإمارة من 1921-1964 وفي عهد المملكة قبل وحدة الضفتين حيث بلغ عدد الوزراء في عهد الإمارة 46 وزيراً وفي عهد المملكة من 1946-1950 11 وزيراً وبعد وحدة الضفتين بدأ عدد الوزراء بالزيادة تبعاً لظروف زيادة السكان وتطور احتياجات الدولة والعوامل السياسية المرتبطة بالاستقرار والأزمات المحلية والعربية والدولية.
وتشير الوثائق أن عدد الوزراء ومن في حكمهم في عهد الإمارة كان 46 وكان توزيعهم حسب بلدانهم الحجاز 4، العراق (2)، لبنان (2)، سوريا (8)، فلسطين (13)، الأردن (17)، أما توزيعهم على المناطق الأردنية حسب تقسيمات هذه المناطق في عهد الإمارة فكان عمان (5)، البلقاء (2)، إربد (7)، الكرك (3).
وقد تشكلت في عهد الإمارة (18) حكومة برئاسة ثمانية رؤساء، هم: رشيد طليع، مظهر رسلان، علي رضا الركابي، حسن أبو الهدى، عبد الله سراج، إبراهيم هاشم، توفيق أو الهدى، سمير الرفاعي. وكان عدد الوزراء 46 بالإضافة إلى (الك كركبرايد) الذي عين مستشاراً للمالية في وزارة حسن خالد أبو الهدى الثانية المستر (سيتون) الذي عين مستشاراً للعدلية دون أن يكونا عضوين في المجلس التنفيذي وهو الاسم الذي كان يطلق على مجلس الوزراء وقتها وكان يطلق على رئيس الحكومة في البداية رئيس المشاورين ففي عهد حكومة مظهر رسلان التي شكلت في آب 1921 أصبح الاسم (رئيس مجلس المستشارين)، وفي عهد حكومة رسلان التي تم تشكيلها في كانون الثاني 1923 أصبح الاسم رئيس مجلس الوكلاء وما دام الحديث عن الحكومات فيمكن إيراد هذه الملاحظات العامة..
أولاً: في عهد الإمارة كانت حكومة رشيد طليع الثانية من أقصر الحكومات عمراً فلم تستمر إلا شهر واحد من 5/7/1971-5/8/1921 بينما كانت حكومة هزاع المجالي الأولى هي الأقصر عمراً في عهد المملكة والاستقلال فلم تستمر في الحكم إلا خمسة أيام فقط من 15/12/1955-20/12/1955.
ثانياً: كانت أطول الحكومات عمراً في عهد الإمارة هي حكومة ابراهيم هاشم 27/9/1938 ولمدة (59) شهراً أما في عهد المملكة فكانت حكومة زيد الرفاعي الرابعة التي استمرت من 4 نيسان 1985 وحتى 27 نيسان 1989 ولأكثر من أربع سنوات.
ثالثا: عندما تولى المغفور له الملك طلال الحكم تشكلت في عهده من 25/7/1951-5/5/1953 ثلاث حكومات تولى رئاستها جميعها توفيق أبو الهدى.
رابعاً: لدى تسلم جلالة الملك الحسين سلطاته الدستورية كان أول رئيس وزراء في عهده هو فوزي الملقي.
خامساً: أول حكومة حزبية في تاريخ الأردن هي حكومة السيد سليمان النابلسي من 29/10/1956-10/4/1957 وأول عسكري يتولى رئاسة حكومة مدنية في الأردن هو وصفي التل وأول مدير مخابرات يسند إليه رئاسة الحكومة أيضاً هو مضر بدران وأحمد عبيدات، مدير المخابرات الأسبق هو أول رئيس حكومة تستأنف الحياة البرلمانية في عهد حكومته بعد توقفها بسبب بكبة حزيران 67 وجاء ذلك في 9/7/1984 كما أن طاهر المصري هو أول نائب يشغل منصب رئيس الوزراء ومضر بدران هو أطول رؤساء الحكومات الأردنية إشغالاً لهذا المنصب في السنوات الأخيرة حيث بلغت خدمته حوالي 100 شهر.
سادساً: يلاحظ حصول زيادة في أعداد الوزراء في السنوات الأخيرة وخصوصاً من بداية عام 85 فقد كانت الزيادة السنوية في عدد الوزراء، بما لا يقل عن 15 وزيرا سنويا.
وتعود الأسباب في ارتفاع عدد الوزراء لأسباب فنية وسياسية بشكل عام ولأسباب خاصة ترتبط بشكل رئيسي لسعي رؤساء الحكومات للحصول على ثقة مجلس النواب بأي ثمن وطلب ود النواب الحزبيين أو تشجيع النواب المستقلين على الانخراط بالأحزاب الوسطية واسترضاء الكتل النيابية. عدا عن الغايات والأهداف الانتخابية البعيدة المدى حيث يوظف الوزراء أحياناً لتجنيد الأنصار والتأثير على المفاتيح الانتخابية عدا عن عروض الوظائف الأخرى وكل ذلك من أجل الحصول على ثقة مجلس النواب بأي من مهما كلف هذا الأمر الخزينة من نفقات أو أر بمبدأ الكفاءة والمساواة. ومن هنا نجد أن كلفة الثقة الحكومية باهظة وأن الحكومات قصيرة العمر لا تتجاوز في المتوسط العام 13-15 شهراً.
سمير الرفاعي والديموقراطية البرلمانية
وما دام الحديث عن الثقة بالوزارة وكلفتها لا بد من التذكير بجلسة الثقة التاريخية الخاصة بحكومة المرحوم سمير الرفاعي السادسة بتاريخ 27 آذار 1963 عندما أثبت ذلك السياسي أن الوطن فوق الذات وأن الدستور فوق العواطف وأنه من ذلك النوع من الرجال الذين يملكون الثقة بالنفس والارتفاع بها إلى مستوى التحديات لما رأى أن توجه النواب في غير صالح حكومته قدم استقالته فلم يساوم قبل الثقة ولم يهادن، ولم يقدم عروضاً بمناصب الدولة في فترة ما بعد تقديم البيان الوزاري لأنه كن يؤمن بأن المناصب هي للأكفاء لا لشراء الثقة.
تقدّم الرفاعي إلى مجلس النواب ببيانه الوزاري في نيسان 1963 ولكن الوزارة لم تحصل على ثقة المجلس فقدم استقالته وفقاً لأحكام الدستور حيث تجسد هذه الواقعة حكمة رجل السياسة والحكم في فهم النهج الديموقراطي وأوضح في رده على المجلس الذي حجب الثقة عنه بقوله: " لقد استمعنا بالشكر والاهتمام إلى جميع الكلمات التي تفضل بإلقائها حضرات النواب الذين تكلموا في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وسيكون ردي على هذه الكلمات مختصراً جداً. وبالمناسبة أحب أنن أوضح أنني عندما أستعمل صيغة المفرد فإنني إنما أقصد صيغة الجمع بمعنى أن ما أقوله يمثل رأي الوزارة بمجموعها ثم قال تنقسم كلمات النواب المتكلمين إلى قسمين:
القسم الأول – مع الأسف الشديد هو تهجم شخصي وتحامل ما كان يصح مطلقاً في الأعراف والتقاليد البرلمانية – فضلاً عن الأنظمة الداخلية للمجلس – أن يجنح إليه من اختار اتباع هذا الأسلوب منكم ولكنني أتغاضى وأتجاوز عن كل هذا لأنني لا أريد أن أنزل إلى المستوى الذي انحدر إليه بعض النواب في كلماتهم من هذه الناحية.
وأما القسم الثاني، فبعضه الكثير خارج حدود البيان الوزاري وبعضه القليل فقط يتناول مضمون البيان. ولم يعوزني أن أرد الرد المفحم على جميع النقاط التي أثيرت لو رأيت المجال مفتوحاً أمامي لمثل هذا الرد، وبما أنه ظهر بوضوح أن اتجاه أكثرية المجلس يميل إلى جانب حجب الثقة عن الوزارة فقد أصبح هذا الأمر عديم الأهمية.
لقد أقسمنا يميناً بالمحافظة على الدستور فاحتراماً للدستور ونزولاً عند رغبتكم، أعلن أن الوزارة سترفع استقالتها هذه الليلة، وهذا ما حصل.
خطاب العرش والثقة بالوزارة
بعد كل انتخابات نيابية يجتمع مجلس الأمة بعد دعوته للانعقاد بحضور جلالة الملك الذي يفتتح المجلس بإلقاء خطبة العرش من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش وقد تلجأ الحكومة في بعض الحالات لطلب الثقة من مجلس النواب على خطاب العرش واعتباره بياناً وزارياً يمثل اهتمامات الحكومة ومعالجته بسياسات الدولة الداخلية والخارجية وعلى الصعيدين العربي والدولي طبقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور وكان من أول رؤساء الحكومات الأردنية الذين طلبوا الثقة للحكومة باعتماد كتاب العرش للدولة السيد إبراهيم هاشم بتاريخ 15/1/1957 حيث جاء في هذا الطلب.
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
من المبادئ الدستورية المقررة أن خطاب العرش الذي تفتتح به الدورة البرلمانية العادية هو بيان يُعبّر عن سياسة الحكومة الخارجية والداخلية ويوضح الخطط والأعمال التي قامت بها الحكومة بين دورة سابقة ودورة لاحقة في المستقبل.
ولما كانت الظروف الاستثنائية التي تألفت فيها الوزارة الحالية لم تُفسح لها المجال المقدم إلى مجلسكم المحترم ببيانها الوزاري قبل اليوم فإن هذه الوزارة قد انتهرت أول مناسبة دستورية سنحت لها بانعقاد مجلس الأمة في دورته العادية الحاضرة فشرحت في خطاب العرش سياستها الخارجية والداخلية وبينت الأعمال التي قامت بها خلال المدة التي مرت منذ تأليفها إلى اليوم.
وبناء على ما تقدم تعتبر الحكومة أن ما تضمنه خطاب العرش بالنسبة إلى هذه الأمور هو بيانها الوزاري وتتقدم به إلى مجلسكم المحترم طالبة الثقة على أساه وفق احكام الفقرة 3 من المادة 54 من الدستور!!
تنص الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور (بأن عدم الثقة الذي يجبر الوزارة على الاستقالة يحتاج إلى أكثرية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس أي 40 صوتاً.
الثقة بالوزارات الأردنية 1953- حتى نهاية 2010
إحصائيات الثقة بالوزارات الأردنية
| ||||||
رئيس الوزراء
|
عدد أعضاء
مجلس النواب
|
ثقة
|
حجب
|
غياب
|
المجموع
|
تاريخ
تشكيل الوزارة
|
وزارة فوزي الملقي
|
40
|
38
|
2
|
-
|
40
|
25/5/1923
|
وزارة توفيق أبو الهدى الثالثة
|
40
|
35
|
3
|
2
|
40
|
4/5/1954
|
وزارة سعيد المفتي الثالثة
|
40
|
00
|
00
|
00
|
00
|
30/5/1955
|
وزارة سمير الرفاعي الرابعة
|
40
|
35
|
5
|
-
|
40
|
8/1/1956
|
وزارة سليمان النابلسي
|
40
|
39
|
1
|
-
|
40
|
29/10/1956
|
وزارة إبراهيم هاشم الخامسة
|
40
|
37
|
2
|
1
|
40
|
24/4/1957
|
وزارة سمير الرفاعي الخامسة
|
40
|
31
|
6
|
3
|
40
|
18/5/1958
|
وزارة هزاع المجالي الثانية
|
50
|
46
|
1
|
3
|
50
|
6/5/1956
|
وزارة بهجت التلهوني الأولى
|
50
|
44
|
1
|
5
|
50
|
29/8/1960
|
وزارة بهجت التلهوني الثانية
|
50
|
40
|
3
|
7
|
50
|
28/6/1961
|
وزارة وصفي التل الأولى
|
60
|
55
|
1
|
3
|
60
|
2/12/1962
|
وزارة وصفي التل الثانية
|
60
|
40
|
18
|
2
|
60
|
27/3/1963
|
وزارة سمير الرفاعي السادسة
|
60
|
00
|
-
|
-
|
00
|
21/4/1963
|
وزارة الشريف حسين بن ناصر
|
60
|
58
|
1
|
1
|
60
|
6/7/1964
|
وزارة بهجت التلهوني الثالثة
|
60
|
52
|
1
|
7
|
60
|
13/2/1965
|
وزارة وصفي التل الثالثة
|
60
|
46
|
5
|
9
|
60
|
23/4/1967
|
وزارة سعد جمعة
|
60
|
ثقة بالإجماع
| ||||
بسبب عدوان إسرائيل على الأمة العربية في الخامس من حزيران واحتلال الضفة الغربية التي كانت تشكل جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تم تعليق البرلمان بسبب ظروف الاحتلال ولم تستأنف الحياة البرلمانية من جديد إلا في عام 1984 عندما جرت الانتخابات التكميلية وتم ملء الشواغر في 16/1/1984 وكان المجلس النيابي التاسع قد استمر في 18/4/1967 ولغاية 18/4/1971
| ||||||
إحصائيات الثقة بالوزارات الأردنية
ثقة بالإجماع
بسبب عدوان إسرائيل على الأمة العربية في الخامس من حزيران واحتلال الضفة الغربية التي كانت تشكل جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تم تعليق البرلمان بسبب ظروف الاحتلال ولم تستأنف الحياة البرلمانية من جديد إلا في عام 1984 عندما جرت الانتخابات التكميلية وتم ملء الشواغر في 16/1/1984 وكان المجلس النيابي التاسع قد استمر في 18/4/1967 ولغاية 18/4/1971
الثقة بالحكومة من استئناف الديموقراطية 1989-1997
الثقة بالحكومة من استئناف الديموقراطية 1989-1997
| |||||||
رئيس الوزراء
|
أعضاء
مجلس النواب
|
ثقة
|
حجب
|
امتناع
|
غياب
|
المجموع
|
تاريخ
تشكيل الوزارة
|
وزارة مضر بدران الرابعة
|
80
|
65
|
9
|
6
|
-
|
80
|
6/12/1989
|
وزارة طاهر المصري
|
80
|
47
|
31
|
1
|
1
|
80
|
19/6/1991
|
وزارة الشريف زيد الثانية
|
80
|
46
|
27
|
3
|
4
|
80
|
21/11/1991
|
وزارة د. عبد السلام المجالي
|
80
|
41
|
29
|
9
|
1
|
80
|
29/5/1993
|
وزارة زيد بن شاكر الثالثة
|
80
|
47
|
22
|
1
|
2
|
80
|
8/1/1995
|
وزارة عبد الكريم الكباريتي
|
80
|
57
|
19
|
1
|
3
|
80
|
4/2/1996
|
وزارة عبد السلام المجالي الثانية
|
80
|
51
|
15
|
12
|
1
|
80
|
20/3/1997
|
وزارة د. فايز الطراونة
|
80
|
64
|
12
|
2
|
1
|
80
|
21/8/1998
|
وزارة عبد الرؤوف الروابدة
|
80
|
66
|
12
|
2
|
-
|
80
|
4/3/1999
|
وزارة المهندس علي أبو الراغب الأولى
|
80
|
74
|
6
|
-
|
-
|
-
|
19/6/2000
|
وزارة المهندس علي أبو الراغب الثانية
|
110
|
84
|
23
|
1
|
1
|
110
|
14/1/2002
|
وزارة المهندس علي أبو الراغب الثالثة
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25/10/2003
|
وزارة فيصل الفايز
|
110
|
85
|
22
|
3
|
-
|
110
|
25/10/2005
|
وزارة د. عدنان بدران
|
110
|
66
|
37
|
6
|
1
|
110
|
7/4/2005
|
وزارة معروف البخيت
|
110
|
86
|
20
|
3
|
1
|
110
|
27/11/2007
|
وزارة نادر الذهبي
|
110
|
97
|
11
|
1
|
1
|
110
|
14/12/2009
|
وزارة سمير الرفاعي
|
120
|
00
|
00
|
00
|
00
|
120
|
24/11/2010
|
وزارة سمير الرفاعي الثانية
|
120
|
111
|
8
|
1
|
120
| ||
وقائع حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي السادسة
يذكر موقع هيل نيوز – في 20/4/1963 عقد مجلس النواب جلسته لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرفاعي، وكانت الجلسة من أسخن الجلسات التي شهدتها القبة البرلمانية، فقد تعاقب النواب على إلقاء كلماتهم ما بين مؤيد للحكومة ومعارضٍ لها، وتميّزت كلمات المعارضين بالحدّة، وكانت كلمة النائب المعروف ياسر عمرو القريب من أحزاب المعارضة القومية من اشد الكلمات وأقساها، حيث بدأها مهاجمة الرئيس الرفاعي بترديد عبارة (سنة سمير لا قمح فيها ولا شعير) وهي عبارة كانت تتردد كثيراً في أدبيات المعارضة وهتافاتها.
جلسة (سنة سمير لا قمح ولا شعير)
يذكر الوزير عاكف الفايز أن الرئيس الرفاعي كان يستمع بكل هدوء لخطابات نواب المعرضة دون أن تبدو عليه انفعالات الغضب أو الاستياء مكتفياً بشرب الماء والتدخين بين حين وآخر.
وعندما وصل عدد النواب المتحدثين الذين أعلنوا حجب الثقة عن الحكومة إلى (24) نائباً معارضاً من أصل (60) نائباً هم مجموع أعضاء المجلس النيابي، تولّدت لدى الرفاعي قناعة بأن غالبية نيابيه تتجه نحو حجب الثقة عن حكومته، فاستأذن من رئيس المجلس طالباً الكلام، وبدأ كلمته بشكر جميع النواب الذين تحدثوا في الجلسة واحتراماً لرأي غالبية أعضاء المجلس الذين حجبوا الثقة عن حكومته سيتقدم باستقالته إلى ملك البلاد.
قوبلت كلمة الرئيس الرفاعي بتصفيق حاد ومتواصل استمر لمدة دقائق كما يذكر الوزير عاكف الفايز وخاصة من نواب المعارضة الذي ثمّنوا وقدّروا للرئيس الرفاعي إيثاره لتقديم استقالة حكومته على اللجوء إلى استعمال حقه في التنسيب للملك بحل المجلس النيابي كما جرت العادة في مرات سابقة عندما كان المجلس النيابي يحجب الثقة عن الحكومة فيبادر رئيسها إلى التنسيب للملك بحل المجلس في 21/4/1963 تشكلت حكومة الشريف حسين بن ناصر وكان أول قرار لها في اجتماعها الذي عقدته في نفس اليوم تشكيلها التنسيب بحل المجلس النيابي، وتم حله فعلاً ولم يكن مضى على انتخابه في 27/11/1962 سوى أربعة أشهر و(24) يوماً فقط وتقرر لانتخابات لاختيار مجلس جديد في 6/7/1963.
النواب الذين حجبوا الثقة
وكان من النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة الرفاعي (1) يوسف العظم (أخوان مسلمون) (2) سامي حداد (3) أحمد خريس (بعث) (4) أحمد الداعور (تحرير) (5) عبد المجيد الشريدة (6) قاسم الريماوي (7) نجيب ارشيدات (8) عبد القادر الصالح (9) إدريس التل (10) منصور السعد (11) محمود الرائد الخزاعي (12) خالد أبو دلبوح (13) ياسر عمرو (بعث) (14) شاهر المحسين (15) اسماعيل حجازي (16) صلاح طوقان (17) داود الحسيني (18) حاتم أبو غزالة (19) نجيب مصطفى الأحمدي (20) عبد اللطيف العنبتاوي (21) الشيخ مشهور الضامن (أخوان مسلمون).
سمير الرفاعي والثقة
افتتح الرد على كلمات النواب في جلسة الثقة بعد حصوله على (111) صوتاً وحجب (8) نواب الثقة عن حكومته بالجزء الثاني من الآية (9) من سورة الكهف بقوله (ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا) والثقة التي حصلت عليها حكومة الرفاعي حالة نادرة وفريدة من نوعها في تاريخ الحكومات الأردنية البالغة (93) حكومة ولا يماثل هذه الحالة إلا ما حصل عليه المرحوم سعد جمعة من إجماع من مجلس النواب لحكومته بعد عدوان الخامس من حزيران عام 1967.
هذه الثقة العالية جداً جداً بحاجة لعدد من التساؤلات عن تركيبة المجلس والحكومة وطبيعة الظرف السياسي والاقتصادي الذي يعيشه الوطن الأردني.
هل يمكن اعتبار حصول الرفاعي وحكومته على هذه الثقة بأنه زعيم الأغلبية، وحتى الحكومات التي يقود فيها البرلمان زعماء أغلبية برلمانية حزبية مكوّن حتى من ائتلاف حزبي لا يصل إلى هذا الحد وهو ثقة بالحكومة تصل 93%.
وإذا تم استثناء الذين حجبوا الثقة عن الحكومة وهو النواب: 1- تمام الرياطي 2- ميسر السردية 3- عبلة أبو علبة 4- وفاء بني مصطفى 5- حازم العوران 6- موسى الزواهرة 7- عبد الله نسور 8- صلاح المحارمة.
مع الاحترام والتقدير لرأي كل نائب وموقفه من منح الثقة أو حجبها فإن النواب الذين حجبوا يمكن أن يطلق عليهم (نواب الندرة) أو (النواب الرواد) أو (نواب الشجاعة) مثلما يجب أن يطلق على الرئيس الحائز على أعلى نسبة ثقة في تاريخ الأردن ولو من باب المجاز (زعيم الأغلبية) ولا عجب في ذلك ما دام أن السيد رئيس مجلس النواب دولة السيد فيصل الفايز حصل على الفوز بالتزكية أيضاً وهي حالة نادرة في تاريخ المجالس النيابية الـ(16).
وبعيداً عن المغالاة فنواب المعارضة يستحقوا أن يُقام لهم نصباً تذكارية عن مدخل كل محافظة يُكتب عليه (هذا نصب تذكاري لنواب اخترقوا الحجاب الحاجز للصمت في زمن ساد فيه شعار الصمت من ذهب) وقالوا " لا " في معرض الحاجة للرفض والاحتجاج فكانت "لا" أفواههم هي تأييداً لنبض الرأي العام وسيكونون قدوة لتيار الغد القادم من خلف سحب (بضم السين) الانتظار ليروي عطشنا للحرية وحاجتنا لدوار الرفض الموضوعي في زمن القهر والعتمة وتكميم الأفواه ومحاربة الصحفي في رغيف الخبز وحبة الدواء وكأس الماء.
Zakariamahadeen@yahoo.com
1/6/2011
Albums
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> | ||||||||||
<!--[endif]-->
o ·
| Nazmi.Us | Contact | Middle East | Arts-Literature | Manifesto | Journals
[ Originality Movement | Our Sites Now | Books | Chomsky | Opinion |
Arts | Theatre | Poetry | Music | Manifesto ]
| |||
|
رويترز: حل سياسي على قاعدة التوطين يزيد قلق النخب السياسية في الأردن
تجتاح مشاكل اقتصادية ومعارضة داخلية الأردن الذي شهد منذ شهرين انتخاب برلمان جديد في عملية قاطعها الإسلاميون أكبر جماعة سياسية معارضة في البلاد.وشهدت المملكة تراجع معدل النمو إلى النصف وتكافح لكبح عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار.وقد يتصاعد أيضا التوتر بين الأردنيين والقطاع العريض من السكان من أصول فلسطينية -الذين نزح كثير منهم إلى المملكة جراء الصراع مع اسرائيل- في حالة التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يؤدي إلى توطين الفلسطينيين بشكل دائم في الأردن.وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية التي تجدر متابعتها في الأردن..
المعارضة العشائرية
تتزايد المشاعر العشائرية كعنصر سياسي يحد من ظهور أحزاب قومية ويحد من نفوذ الإسلاميين - أكبر قوة سياسية شعبية في الأردن.ويقول محللون إن الاحتجاجات ستتصاعد من جانب العشائر الأردنية على الضفة الشرقية لنهر الأردن، وهي العمود الفقري لدعم العاهل الأردني الملك عبد الله، إضافة الى أن العنف الذي انتشر في الأشهر الأخيرة بين العشائر يمكن أن يتطور الى مشاكل أوسع نطاقا.وتهيمن معظم العشائر التي تدافع عن مصالح السكان الأردنيين على الجهاز البيروقراطي، وعملت على إحباط اصلاحات السوق التي ستحد من برامج الرعاية الاجتماعية والدعم التي يعتمدون عليها للحفاظ على سلطتهم ونفوذهم.ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادي يزيد من صعوبة تلبية الدولة للمطالب الاقتصادية لهذا القطاع من الناخبين مع تقلص المساعدات الأجنبية وإيرادات الضرائب.وتتزايد ايضا الصراعات السياسية في الهيئات الحكومية، وكذلك الاحباطات التي يذكيها الشعور باستشراء الفساد وانعدام تكافؤ الفرص.
ما تجدر متابعته:
- مؤشرات على تعثر النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى إضراب العاملين في القطاع العام الذين يرون أن الدولة تتخلى عنهم.
عملية السلام
يزداد قلق النخبة السياسية من الأردنيين المنحدرين من الضفة الشرقية والتي تحكم قبضتها على السلطة إزاء النفوذ الاقتصادي وحقوق المواطنة لكثير من السكان ذوي الأصل الفلسطيني.وازدادت تلك القبضة قوة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي تمخضت عن برلمان يهيمن عليه مواطنون موالون للملكية منحدرون من عشائر الضفة الشرقية مع تمثيل فلسطيني ضعيف.ويقول محللون إن القضية ستطفو على السطح إذا أدت محادثات السلام إلى توطين دائم للأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة.ويستضيف الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين وعندما أبرمت المملكة اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1994 لم تحصل على أي ضمانات بشأن حق سكانها الفلسطينيين في العودة.ويعاني الاردنيون من أصل فلسطيني تهميشا في المناصب الحكومية، وفي الجيش وقوى الأمن وهم ممثلون في البرلمان بشكل لا يتناسب مع عددهم.لكن تحرير الاقتصاد والخصخصة أديا على ما يبدو إلى تمكين طبقة رجال الأعمال التي يغلب عليها الفلسطينيون مع استبعاد الكثير من أردنيي الضفة الشرقية الذين تتركز قاعدة نفوذهم أساسا في الصناعات التي تديرها الدولة والجهاز البيروقراطي.
ما تجدر متابعته:
- تعليقات عدائية أو تنطوي على تحد يدلي بها وطنيون اردنيون متطرفون تزيد من الفرقة بين السكان الأردنيين والفلسطينيين.
- سياسة أكثر صرامة تجاه إسرائيل إذا فشلت محادثات السلام وتلاشت احتمالات التوصل إلى حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية مما يثير مخاوف من "سياسة تحويل" اسرائيلية تؤدي الى طرد فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن.
عجز قياسي في الموازنة/ تباطؤ اقتصادي..
ينظر إلى عجز في الموازنة تضاعف إلى ملياري دولار في عام 2009 على أنه أكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات القليلة القادمة.وتعتزم الحكومة تقليص العجز إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 14.7 مليار دولار في آب/اغسطس.لكن المحللين يقولون إن الأردن يعزف عن تطبيق برنامج للتقشف يدعمه صندوق النقد الدولي، أو معالجة مشكلة الفساد داخل شركات الدولة التي تلتهم عشرات الملايين من الدولارات من الاموال العامة.ورغم أن تراجع المساعدات والإيرادات الأجنبية أجبر الحكومة على خفض الانفاق، تظل مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة التي تمثل 80 في المئة من الميزانية خطا أحمر.ولا يزال كثير من المسؤولين يأملون في ضخ دفعات من المساعدات الخارجية تغطي عادة العجز في الموازنة، وأن تمتد لتدعم استقرار الدولة المؤيدة للولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تستطيع أن تتوقع الإبقاء على مستويات كبيرة من المساعدات إلى ما لا نهاية.
ما تجدر متابعته:
- ما إذا كان صانعو السياسة يلجأون إلى مستويات أعلى من الاقتراض من بنوك في الداخل ومن الخارج لتمويل عجز الموازنة.
- مدى النجاح في استيعاب عجز 2009 القياسي على نحو يؤدي إلى انتعاش مستدام في الفترة من 2011 إلى 2013 .
- اتخاذ خطوات صارمة كجباية مزيد من الضرائب أو رفع أسعار الكهرباء والمياه على نحو أكبر بكثير.
- متابعة المستثمرين لارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يظهر نقص التمويل الخارجي للأردن.
- علامات على ضيق المانحين من بطء خطى التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولايات المتحدة أكبر مانح للأردن.
تدهور مناخ الاستثمار
على الرغم من أن انفتاح الاقتصاد في أوائل التسعينات جذب المزيد من الشركات الأجنبية والتدفقات الراسمالية يحذر المحللون من أن التكاليف الخفية للأعمال والمنافسة المتزايدة من دول مجاورة تحد من الميزة التنافسية للمملكة.وتأثر تدفق الأموال من الخليج نتيجة اعتقاد بأن مناخ الاستثمار في الأردن غير مشجع.ويحذر محللون من أن المملكة ستخسر إذا ساد السلام الإقليمي مع إعادة توجيه أموال المساعدات والتدفقات الرأسمالية إلى الأراضي الفلسطينية وسوريا والعراق.
ما تجدر متابعته:
- بطء معدل الانتعاش في منطقة الخليج المنتجة للنفط مما يقلل تحويلات ما يزيد على 600 ألف من الأردنيين العاملين هناك وتراجع تدفقات رأس المال والاستثمارات.
.. شوفوا الرفاعي بيعمل ايه
في نفس السياق تحول مهرجان خطابي اقيم لاحياء الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس العراقي السابق صدام حسين الى تظاهرة احتجاجية انتقد فيها عدد كبير من الحضور اداء حكومة سمير الرفاعي مطالبينها بالرحيل، حيث ردد جمهور شعارات مشابهة لتلك التي رُفعت في المسيرة الاحتجاجية لابناء عشائر بني حميدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة.وردد العشرات شعارات "الشعب الكركي ساكت ليه.. شوفوا الرفاعي بيعمل ايه".. وهتفوا ايضا بـ "ارحل.. ارحل ..يا رفاعي.. وجودك ما اله داعي".. وغيرها من الشعارات التي حملت على الحكومة، وحملتها مسؤولية الغلاء والفقر والعازة التي يرزح تحت وطأتها ابناء المحافظة الجنوبية الوادعة.وكانت نقابة المهندسين في الكرك بالتعاون مع الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية احيت مساء الجمعة الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وذلك في مهرجان خطابي اقيم في قاعة مجمع النقابات المهنية في مدينة الكرك، وتحدث في المهرجان عدد من الخطباء والشعراء الذين اشادوا بصاحب الذكرى وعددوا مناقبه ومواقفه القومية.والقى كلمة نقابة المهندسين المهندس خالد الرماضين الذي قال أن يوم استشهاد صدام حسين هو يوم المقاومة والكرامة، يوم يدعو الامة للنهوض لتعلم الاجيال أن المقاومة ليست ارهابا، كما ليست الممانعة حملا للسلم في العرض، واضاف أن باب الشهادة باب لن يغلق طالما هناك ارض محتلة فالشهادة مشعل ينير درب التحرير، وطالما في الامة من يستعدون للشهادة فلن تموت.وتحدث باسم الفعاليات الشعبية د.رياض النوايسة الذي حيا حضور المهرجان لانهم يثبتون الولاء والوفاء للشهيد الكبير، واضاف نحتفل بذكرى رحيل صدام حسين فارس الامة ومهندس مشروعها النهضوي، وقال أن صدام ولد ثائرا وترعرع على الثورة فكان المثال لكل القادة، وهو من ورث الثورية لامته فكانت المقاومة العراقية التي دحرت المحتل، عارضا لذكرى تأسيس الجيش العراقي ونضالاته وتضحياته من اجل الامة.ووجه المحامي فتحي درادكه باسم لجان احياء ذكرى وفاة صدام في اربد التحية للمقاومة العراقية والمدافعين عن ارض فلسطين، محييا المقاومة في كل الارض العربية وصمود اهل غزة، واكد في حديثه أن الحرب مع اسرائيل قادمة لامحالة، فاذا لم نردها نحن فهي تريدها، مطالبا باعادة الخدمة العسكرية الاجبارية في الأردن، والتصدي بحزم للعنف المجتمعي الذي يسود الوطن لخطورته على امن الامة وتمزيق النسيج الوطني والوحدوي الاردني. وقال د. ابراهيم علوش إن ذكرى صدام ستبقى خالدة ما بقيت هذه الامة، فالشهداء لايموتون، فكل شهيد يترك خلفه الف شهيد حي، واضاف أن صدام يمثل نهجا قوميا ورمزا مقاوما، فمن يحب المقاومة والنهج القومي يحب صدام، ودعا ونحن في الذكرى الرابعة لرحيل صدام حسين إلى النظر في واقع الامة ومايحاك ضدها من فتن ومؤامرات في اليمن والسودان ومصر والاردن، وقال أن النهج القومي هو الكفيل بدحر هذه الفتن.مدير المهرجان د. سليمان الطراونه حيا الحضور وخاطب صاحب الذكرى وقال حاربوك لانك اردت النهوض بالامة، لانك اردت صناعة امجادها، علما وصناعة وتقنية وحضارة لايريدها الاعداء لنا، وانتقد د- الطراونه ما وصفه بالتبريرية السياسية التي يؤمن بها الان قادة امتنا.والقى الشاعر عزيز السعبري والشعراء ماجد المجالي وحسن الديراني مجموعة من قصائدهم التي اشادت بالراحل صدام حسين ومواقفه القومية وتضحياته من اجل عزة الامة وكرامتها.كما قدمت فرقة العروبة للنشيد القومي مجموعة اهازيج مجدت الذكرى وصاحبها، ودعت إلى وحدة الامة ورص صفوف المقاومة العربية، كذلك تم عرض فلم وثائقي عن سيرة صدام حسين ويبرز مواقفه القومية والانسانية.وتخلل الاحتفال هتافات لبعض الشباب انتقدت اداء رئيس الوزراء سمير الرفاعي وتدعو لعدم السكوت على ما وصفوه بممارسات خاطئة للحكومة تضر بالوطن والمواطن.
رويترز
1/9/2011
Tunisian protest tear-gassed, teachers strike Updated:
Jan 24, 2011 - 9:50AM
AP TUNIS, Tunisia -Authorities clashed with anti-government protesters outside the prime minister's office Monday, teachers went on strike, and police demanded the right to form a union, as Tunisia struggled to stabilize itself after its president was overthrown. Following an overnight 'sleep-in' in defiance of the country's curfew, scores of protesters from Tunisian provinces gathered in central Tunis, shouting anti-government slogans. As the crowd grew rowdy, police fired tear gas grenades in the air. Demonstrators covered their faces with Tunisian flags to protect themselves from the acrid clouds. They shattered the windows of police cars, sending shards of glass into the empty cars and onto the ground near the building where the prime minister works. No injuries were immediately reported. Schools were set to reopen Monday after protracted closure because of the unrest, but teachers went on strike. Some students joined the demonstrations instead of heading to their classrooms. The protesters are angry that holdovers from former President Zine El Abidine Ben Ali's regime have leading posts in the interim government in place since last week. Ben Ali fled the country Jan. 14 after 23 years in power, pushed out by weeks of deadly protests driven by anger over joblessness, corruption and repression. Noisy street demonstrations have continued since Ben Ali's departure, but most have been peaceful. The confrontation Monday morning was brief and involved a small group of protesters, and the atmosphere seemed calm soon afterward. Police officers were holding a separate protest of their own near the Interior Ministry in central Tunis, demanding to be able to form a union. State TV also reported Monday that a former Ben Ali political adviser who had been sought by police, Abdelwaheb Abdallah, has been located and placed under house arrest. Police have cracked down on key allies of the ousted president, placing two high-ranking officials under house arrest and detaining the head of a well-known private TV station for allegedly trying to slow the country's nascent steps toward democracy. Tunisia's so-called "Jasmine Revolution" sparked scattered protests and civil disobedience across the Middle East and North Africa. Many observers are looking to see if Tunisians can complete their fervent push for democracy. Prime Minister Mohamed Ghannouchi, who took that post in 1999 under Ben Ali and has kept it through the upheaval, has vowed to quit politics after upcoming elections. But he has insisted that he needs to stay on to shepherd Tunisia through a transition to democracy. Many other Cabinet members also are Ben Ali-era holdovers. In France, Tunisia's colonial-era overseer, President Nicolas Sarkozy acknowledged Monday that his government "underestimated" the anger that drove Tunisian protesters to overthrow their longtime leader. Tunisia was a French protectorate and France has maintained close ties with its leaders since independence. Sarkozy said it would be inappropriate for France to meddle in Tunisia's current affairs or exhibit "colonial reflexes."Earlier this month, France's foreign minister, Michele Alliot-Marie, was criticized for offering French security know-how to Tunisian authorities as they struggled to subdue protesters. Some 78 civilians have been killed, many shot by police, according to the government's official count. The opposition says the overall toll is much higher.U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton called Ghannouchi and said the U.S. is encouraged by indications the interim government is trying to be inclusive and ensure that the many segments of Tunisian society will have a voice.—
Khalil Ben Hamida in Tunis contributed to this report.
استقالة 15 عضوا من لجنة الحوار وامتناع طاهر المصري وطاهر القلاب عن الإستقالة
أعلن في مؤتمر صحفي عقده عدد من اعضاء لجنة الحوار الوطني الحكومية، استقالة خمسة عشر عضوا من اللجنة، من أصل 52 عضوا.الأعضاء المستقيلون، الذي تضمن اسماءهم بيان تلاه الدكتور سعيد ذياب، أحد المستقيلين، وهو عضو في اللجنة، ورئيس اللجنة العليا للتنسيق المشترك، هم الدكتور خالد كلالدة، الأمين العام لحركة اليسار الإجتماعي، مبارك أبو يامين، النائب السابق، المهندس عبد الهادي الفلاحات، رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين، الدكتور موسى برهومة، رئيس تحرير يومية "الغد" السابق، الدكتور محمد أبو رمان، الكاتب في يومية "الغد"، الدكتور منير حمارنة، الأمين العام للحزب الشيوعي، محمد البشير نقيب مدققي الحسابات السابق، المهندس خالد رمضان، مرشح برلماني في الإنتخابات السابقة، آمنة الزعبي، رئيسة الإتحاد النسائي العام، مصطفى الرواشدة، رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء نقابة المعلمين، الدكتور باسم الطويسي رئيس جامعة، عبد السلام منصور، الدكتور وليد عبد الحي استاذ علوم سياسية وناشط سياسي، والدكتور ابراهيم سيف.وكشف النقاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأعضاء المستقيلون في مقر حزب الوحدة الشعبية، أن طاهر المصري رئيس لجنة الحوار الوطني رفض الإستقالة من رئاسة اللجنة، كما رفض الإستقالة طاهر القلاب وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، وذلك خلال اتصالات هاتفية جرت معهما.
بيان الإستقالة جاء فيه:
نعلن نحن الموقعين أدناه، أعضاء لجنة الحوار الوطني، استقالتنا من اللجنة احتجاجاً على الاعتداءات الآثمة التي حدثت اليوم الجمعة، بتواطؤ امني وتحريض رسمي واضح، مما نسف أي إمكانية لأي حوار وطني حقيقي من جذوره.إن ما جرى يندى له جبين الوطن، ودليل صارخ وواضح بأن أي حديث رسمي عن الإصلاح السياسي هو إدعاءات لا أساس لها من الصحة، ما يعني أن بقاءنا في اللجنة هو مجرد "شراء للوقت" وتضليل للرأي العام الأردني.ما حدث اليوم الجمعة ليس صداماً بين المتظاهرين المؤيدين وحركة 24 آذار، بل هو عمل منظم من قبل أجهزة الدولة، وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الدماء التي سالت وما قد نتج عن هذه المجزرة من شهداء.إننا إذ نعلن استقالتنا من لجنة الحوار، فإننا نهيب بباقي أعضاء اللجنة وبرئيسها طاهر المصري الاستقالة تحملاً لمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، وإكراماً لدماء المواطنين الذين اعتصموا سلمياً في ميدان جمال عبد الناصر.ولا يفوتنا أن نحذر المسؤولين عن التحريض الأعمى والتلاعب بمشاعر المواطنين وتأجيج الفتنة، أن هذه النار التي توقدونها سندفع ثمنها جميعاً من سلمنا الأهلي والاجتماعي وشعورنا بالأمان في دولتنا.وعليه فإننا نحمل الحكومة والأجهزة الأمنية جميعها مسؤولية ما حدث أمام الشعب والرأي العام.وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي اصابة المئات من المعتصمين، بعد أن تم حشرهم بين قوات الدرك، التي دفعتهم، باتجاه البلطجية، وتم الإعتداء عليهم من الجانبين، حيث سمح للسيارات التي أقلت البلطجية بالدخول إلى دوار الداخلية، في حين منع دخول سيارات من أراد الإنضمام للمعتصمين من الدخول.وتأكد استشهاد مواطنين جراء الإعتداء، واستخدام القوة المفرطة، أحدهما خيري جميل مصطفى سعد، في حين لم يعرف إسم الآخر بعد، وهو من سكان جبل الحسين.وعرف من بين المصابين حتى لحظة انعقاد المؤتمر الصحفي، "والذين اصيبوا جراء الإعتداء عليهم بالعصي والهروات والحجارة والألفاظ البذيئة التي اشترك في توجيهها رجال الدرك والأمن العام والبلطجية مايؤكد أن قرارا سياسيا مدبرا ومسبقا يقف خلف هذا الاعتداء الجريمة"، كما قال ذياب هم:
1- سلطان العجلوني (أسير محرر – ضرب بقسوة داخل محافظة ألعاصمة وأدخل المستشفى بإصابات في مختلف أنحاء جسمه).
2- أحمدالخالدي (إصابة بالرأس)
3- محمد علي (إصابة باليد)
4- ساجد محمد (إصابة بالظهر)
5- فادي مسامرة (إصابة بالكتف)
6- كمال بلعاوي (إصابة بالرأس)
7- شاكر جرار ( (إصابة بالساق)
8- هيثم الطحان (إصابة بالساق)
9- أحمد أبو صفية (إصابة بالرأس)
10- زيد حمد (اصابة باليد اليسرى)
11- سامر عطياني (إصابة باليد اليمنى)
12- ماجد مهند شطناوي (إصابة بالعنق)
13- باسل جمعة (إصابة بالرأس)
14- د. مصعب خضر (إصابة بالرأس)
15- فراس الكي (إصابة في اليد – قطع أوتار)
16- عبد الله شطارة (إصابة بالرأس)
17- د. فاخر دعاس (إصابة بالكتف)
18- ناجي أبو إرشيد (إصابة بالساق)
19- مثنى غرايبة (إصابة بالرأس)
20- طارق كميل (رضوض مختلفة)
21- أبرار كوع (رضوض في كافة أنحاء الجسم)
22- فداء الزاغة (رضوض في الأنف والظهر)
23- عز الدين الناطور (رضوض في الصدر)
24- سامر مشاقبة (إصابة في الركبة)
25- عبد الله أيوب (إصابة في الوجه – الشفة)
26- صهيب عساف (إصابة بالمرفق الأيمن)
27- قصي مشاقبة (إصابة في الوجه)
28- معاذ القصراوي ( إصابة بالرأس والكتف)
29- حسام طالب ( اصابة بالصدر)
وقد أعلن عدد من اعضاء لجنة الحوار الوطني المستقيلين انضامهم إلى حركة شباب ٢٤ اذار.وقال ذياب إنهم قدموا استقالاتهم بعد اقتناعتهم بأن بقاءهم في اللجنة هو مجرد مضيعة للوقت وتضليل للرأي العام.ودعا الاعضاء المستقيلين طاهر المصري رئيس اللجنة، وباقي الاعضاء الى تقديم استقالاتهم تحملا لمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، واكراما الى دماء المواطنين الذين اعتصموا سلميا في ميدان جمال عبد الناصر.وحمل اعضاء اللجنة الحكومة والاجهزة الامنية ما حدث امام الشعب والرأي العام بعد أن قالوا إن ما حدث هو عمل منظم من قبل الحكومة، وهي المسؤولة أولا وأخيرا عن الدماء التي سالت وما ينتج عن ذلك.وقال الدكتور موسى برهومة إن الاحداث التي وقعت في دوار الميدان كانت بتواطىء واضح من الأجهزة الأمنية. وقال إن الرواية الحكومية للأحداث كانت عبارة عن اكاذيب، وكأنهم يتحدثون لأشخاص لم يبلغوا سن الفطام.أما المحامي مبارك أبو يامين، فقال إن زج اسم جلالة الملك في بيان الأمن العام لتبرير تصرفاتهم تجاه الأحداث هو سلوك غير حضاري وغير محترم.واضاف ان سبل القائمين على الدولة الاردنية ضاقت مما حدث، وتم تزوير كلام الشباب المعتصمين وتم تشويه صورتهم بانهم طالبوا باسقاط النظام وتغييره. واضاف إن الاجهزة قامت بالتعامل السلبي وتواطأت لتجسيد هذا المعني السلبي.وقال "ان الامر الذي حدث مثير للإشمئزاز، ومخزي جدا ولم أتصور أن أكون شاهدا عليه".واضاف من يتحجج أنه بهذا السلوك يحمي الاردن، فإنني اشبهه بالدب الذي يحمي صاحبه فيأكله.وانتقد أبو يامين آلية تفكير المطبخ الرئيسي للدولة الاردنية قائلا "ان المطبخ الرئيسي في الدولة الاردنية يعتقد جازما بأنه هو الوالي والضامن للدولة الأردنية والملك وعرشه وشعبه ويتهمنا بأننا نحن الخونة".واضاف إننا نرفض هذا الكلام ونحن من نحمي الأردن.
3/25/2011
المستقبل العربي
