Objectives
Merry Christmas and happy new year
Joyeux Noël et bonne année
Buon Natale e felice anno nuovo
Mutlu Noeller ve mutlu yeni bir yıl
Feliz Navidad y feliz año Nuevo
Frohe Weihnachten und glückliches neues Jahr
کریسمس مبارک و سال نو مبارک
חג שמח ושנה טובה ומבורכת
Веселого Рождества и счастливого нового года
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
मेरी क्रिसमस और नया साल मुबारक हो
وفاة الكاتب السياسي والمعارض الاسباني خورخي سمبرون في باريس
09/06/2011
توفي في باريس أمس الأربعاء، الكاتب السياسي والمعارض الإسباني، خورخي سمبرون، والذي أمضى معظم سني حياته في منفى اختياري في فرنسا، وكان عقدا الستينات والسبعينات من القرن الماضي، هما أخصب فترات حياته الأدبية ، إذ كتب عدة سيناريوهات، أشهرها "انتهت الحرب"، و"اعترافات"، الذي أخرجه كوستا جافراس.نفي سمبرون أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، وانضم إلى المقاومة الشعبية الفرنسية، إلى أن قبض عليه الألمان وأرسل إلى معسكر الاعتقال المعروف باسم "بوخينفالد"، ولكنه عاد إلى إسبانيا بعد سقوط نظام الجنرال فرانكو، وأصبح وزيرا للثقافة.ورغم أن سمبرون يعد من أنصار اليسار في عديد من القضايا، إلا أنه كان مناهضا لستالين، ولخص ذلك الموقف في مرحلة لاحقة من حياته عندما قال: "إن غابة الرأسمالية أكثر أمنا من حديقة حيوانات النظام الشمولي".ويقول النقاد إن أعماله مؤطرة في حدود تجربته في معسكر الاعتقال النازي، كما أن أول أعماله الكبيرة، وهو مسرحية "الرحلة الطويلة"، وقد تناولت بالتحديد ظروف اعتقاله على يد قوات الجستابو.ولد سمبرون في العاشر من ديسمبر عام 1923 في مدريد، وكان والده سياسيا بارزا، كما كان جده رئيسا لوزراء إسبانيا في حقبة سابقة.ويبدو أن جذور الوطنية كانت راسخة في أسرته، لأنه روى كيف أنه شاهد جدته ترفع علم إسبانيا فوق نافذة منزل الأسرة قبل أن تقتحمه قوات الجنرال فرانسسكو فرانكو..وعقب فترة قصيرة في هولندا، اختار سمبرون فرنسا وطنا بديلا قضى فيه معظم سنوات عمره.. وبعد انتهاء الحرب، عمل سمبرون نحو 20 سنة بصورة سرية مع الشيوعيين الإسبان، تحت اسم مستعار، هو فريدريكو سانشيز، ولكن الحزب الشيوعي الاسباني طرده من عضويته بسبب خلاف حاد في الرؤى السياسية، وكان ذلك عام 1964.وفي عام 1988، انضم سمبرون للحكومة الاشتراكية الإسبانية وزير دولة للثقافة، ولكن الحكومة ضاقت بأفكاره المغرقة في الاستقلالية، مما دفعه للاستقالة بعد سنتين والعودة إلى باريس لمواصلة الاشتغال بالكتابة .
 |
| Tayseer Nazmi : Both Kuwait and Jordan in my mind, So, do not disturb me Please, Otherwise ... حذر مدير عام حركة ابداع -المكتب التنفيذي العسكري من مغبة استمرار قطع اتصاله بالفيسبوك أو الفيس بوك وإلا... |
تهافت على الكتب المحظورة في عهد مبارك
18/02/2011
تشهد الكتب المحظورة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إقبالاً كبيرًا من القراء، لا سيما شباب "ميدان التحرير"، بعد عودة صدورها مجدّدًاً في الأسواق.ومن أبرز هذه الكتب "كارت أحمر للرئيس"، وهو للكاتب والصحفي المعارض عبد الحميد قنديل. وكتب أدبية مهربة إلى مصر في عهد السادات ومبارك لكتاب غير مصريين مثل "البحث عن مساحة" و"الدهس" للفلسطيني تيسير نظمي.
وكتب صادرت عن دار الثقافة الجديدة لكنها صودرت ومنعت في مصر.ويرى كثيرون أن تلك الكتب وغيرها ألهمت الثوار، وتنبّأت بحدوث الثورة بسبب انتقادها الواضح والشديد لسياسة الحكومة السابقة.كما أكد عدد من أصحاب المكتبات لوسائل الاعلام، أن آلاف الكتب المصادرة في عصر مبارك تشهد تهافتاً غير مسبوق من القراء على شرائها.وقال أحد أصحاب المكتبات: "إيمانا مني بالثورة، عمدت إلى التخفيض في أسعار هذه الكتب بنسبة تجاوزت 70%، لأتيح لكل المصريين شراءها". ويرى الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم ، أن بعض هذه الكتب المصادرة والعائدة لرفوف المكتبات، صَدرَت نتيجة لردة فعل آنية عن أحداث معينة، في حين أن هناك كتبا أخرى أخذت وقتها للظهور بسبب ميلها للتحليل وشرح الأحداث والوقائع.
وكتب صادرت عن دار الثقافة الجديدة لكنها صودرت ومنعت في مصر.ويرى كثيرون أن تلك الكتب وغيرها ألهمت الثوار، وتنبّأت بحدوث الثورة بسبب انتقادها الواضح والشديد لسياسة الحكومة السابقة.كما أكد عدد من أصحاب المكتبات لوسائل الاعلام، أن آلاف الكتب المصادرة في عصر مبارك تشهد تهافتاً غير مسبوق من القراء على شرائها.وقال أحد أصحاب المكتبات: "إيمانا مني بالثورة، عمدت إلى التخفيض في أسعار هذه الكتب بنسبة تجاوزت 70%، لأتيح لكل المصريين شراءها". ويرى الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم ، أن بعض هذه الكتب المصادرة والعائدة لرفوف المكتبات، صَدرَت نتيجة لردة فعل آنية عن أحداث معينة، في حين أن هناك كتبا أخرى أخذت وقتها للظهور بسبب ميلها للتحليل وشرح الأحداث والوقائع.
ويقول الكاتب الفلسطيني المقيم منذ عشرين عاما في الأردن أنه شاهد كتابه الأول في الغورية في غرفة الشاعر أحمد فؤاد نجم مغلفا بغلاف كتاب بعنوان -حياتنا الجنسية - لتسهيل مروره ويقصد كتاب "البحث عن مساحة " وليس البحث عن الذات.كما أنه فوجئ في زيارته اليتيمة لمصر عام 1984 أن الرفاق على اطلاع تام بكتابه الرابع "الدهس" الذي احتوى على قصة -كان الصعيد غافيا- الأشبه بقصائد الفاجومي وأنه لم يدخل بيتا في مصر إلا وقد كتب عليه الشيوعيون المصريون "فلسطين عربية _في تحد واضح منهم لاتفاقات كامب ديفيد وأضاف أن هذه الكتب ممنوعة لا تزال في الأردن لكنها موجودة على نطاق ضيق لدى بعض العائدين من الكويت
هآرتس
لماذا الأردن..؟ مخاطر النظام الأمنية الوشيكة
وهيب عبده الشاعر (3)
السبت, 15 تشرين1/أكتوير 2011
النقاش الذي دار بين الكاتب ونخبة مختارة من ابناء المجتمع الأردني، في مقر منتدى الفكر الديمقراطي، مثل محفزا لا يقاوم لنشر هذه الحلقات.."لماذا الأردن..؟" كتاب جديد لإبن السلط وهيب عبده الشاعر، يتولى "المستقبل العربي نشر عرض له على حلقات، اعتبارا من اليوم، يتحمل الكاتب وحده كل المسؤولية عما ورد فيه من افكار ومواقف..ولا شك في أنه كتاب مثير للجدل، مثل سابقه "الأردن إلى أين..؟" الذي اصدره الكاتب قبل ست سنوات..نقول ذلك ليس تنصلا، وإنما توضيحا للقراء الأعزاء الذين نعتقد أن الكتاب سيقدح افكارهم تعليقا، واعتراضا في بعض الأحيان.. واحتراما لإنتاج الكاتب الجدلي، يندرج تحت بند عدم السطو على افكاره التي يظن "المستقبل العربي" أنها غير مسبوقة لجهة النشر، من قبل، بمثل هذه اللغة الجامعة والواضحة.يسجل الكاتب في بداية صفحات كتابه الـ 200 من القطع الوسط، شكره لمن ساعدوه في إعداد كتابه، الذي أنجزه في آيار/مايو 2009، ولم ير النور حتى الآن، وهم "الأصدقاء الدكتور عبد الرحيم ملحس، والأستاذ موفق محادين، والأستاذ عبد الملك ياسين، والدكتور حسني الشياب، والأستاذ أحمد النمري والباحث عبدالله حموده وغيرهم من خلال الحوارات العديدة المعمّقه في الكثير من محتوياته".
الفصل الثالث من الكتاب يتناول:
1. مقدمة
2. انفجار الأزمة
3. أمن النظام والرأي العام
4. أمن النظام وأمن المجتمع
5. الآفاق الكامنة
6. البعد الدولي
7. ملامح الإرادة الوطنية
8. التذكير بالجذور
في مقدمة الفصل، يقول الكاتب:
تقتضي محاولة فهم المخاطر الأمنية المتفجرة في القضية الفلسطينية والإقليمية والدولية على النظام في الأردن، وتقييم هذه المخاطر من أجل تكوين المواقف المتجاوبة معها، ذكر الحقائق الأساسية التالية:
1. تجاوز حاليا مجموع الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين وفي الشتات كما تعرفهم منظمة التحرير الفلسطينيه أحد عشر مليون نسمة. وذلك بالمقارنة مع الأصول الأردنية والفلسطينية ما قبل 1948 والوافدين للأردن من غير الفلسطينيين والبالغ عددهم أقل من مليوني نسمة. وتكثر المؤشرات لحقيقة الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة لهذه الأعداد في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي مهما تباعدت عن بعضها، بينما لا تتوافر المؤشرات المقنعة لقيام هوية وطنية أردنية.وتتمثل المؤشرات لحقيقة الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة لهذه الأعداد مهما تباعدت عناصرها عن بعضها في عدة أسباب، ومظاهرها كما يلي:
أ.الاشتراك في النكبة الواحدة ومعاناتها وكذلك وحدة مرتكبيها وأسبابها. فالاحتلال الإسرائيلي يشمل كامل الأراضي الفلسطينية وأن ثلثي الشعب الفلسطيني قد هُجّر من أماكن إقامته الأصلية، رغم بقاء جزء من المهجرين على أراضي فلسطين التاريخية في كل من فلسطين عام 1948 والضفة الغربية وغزة.
ب.استقرار غالبية الشعب الفلسطيني على أراضي فلسطين لفترات تاريخية طويلة، عدا الهجرات السلمية المحدودة والطبيعية والمألوفة إنسانيا من المناطق المحيطة بفلسطين، ما أدى إلى درجة عالية من التماهي الثقافي والاجتماعي. وقد ساهمت في ذلك الأنظمه القانونية المشتركة والإدارة الموحدة في غالبيتها والرموز الجامعة وأهمها القدس، وتقارب وتركّز سكانها في الثلث الشمالي من فلسطين وتكاملهم الاقتصادي.
ج.وحدة النضال الفلسطيني بكل أشكاله الثقافية والإعلامية والقتالية، وكلفة هذا النضال من تهجير قسري واعتقال وتمييز ظالم في المجتمعات المضيفة، مما أدى إلى ازدياد الوعي بالهوية المشتركة، وكذلك الهدف المرجو والمؤسسات الجامعة في كافة مناحي الحياة.
د.تعامل العالم العربي والدولي مع القضية الفلسطينية كقضية واحدة في كافة المجالات من الإغاثة والإجراءات القانونية والإدارية والتفاعلات السياسية.
هـ. ساهم موقع فلسطين الجغرافي المفتوح بحريا على الغرب، ومناخها الذي يوفر المصادر المائية الضرورية للحياة الاقتصادية، والمواقع الدينية التي ضمنت استمرارية المجتمع وتواصله الخارجي الكثيف في توفير أسباب الحيوية والاستمرارية الحاضنة لنماء المجتمع الموحد وهويته الاجتماعية والثقافية، وبالنتيجة الهوية الوطنية.
أما غياب المؤشرات المقنعة لقيام هوية وطنية أردنية واحدة فيوفر هذا البحث الكثير من الإشارات والتحليلات المتكررة لها؛ لأن ذلك يشكل مرتكزا أساسيا في تكوين قضايا الأردن وعناصر المشروع الوطني الذي يقدمه هذا البحث من أجل تجاوز العيوب التي يشكو الأردن منها.
2. يقطن في الأردن أكثر من ثلث مجموع الفلسطينيين (أربعة ملايين)، على شكل لاجئين تتولى الأونروا في الأردن إدارة الشؤون الحياتية لنصفهم. بينما يتشكل النصف الثاني من الذين هاجروا إلى الأردن طوعاً بعد عام 1948 (وربما قبل ذلك أيضاً) وذلك أثناء وحدة الضفتين، وما تلاها من هجرات ونزيف سكاني هادئ ومتنامٍ، وليس هنالك تقديرات لأعداد الفلسطينيين الذين انتقلوا من غرب النهر إلى شرقه منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى عام 1948، حيث لم يخضع ذلك الحراك للرصد في حينه إلا جزافاً. وتشكّل هذه الشريحة الحلقة الجامعة في سجال الأصول والمنابت، وخاصة في الهوية الثقافيه والاجتماعيه وتجاذب الانتماء بين فلسطين والأردن.
3. يشكل الفلسطينيون المقيمون في الأردن حوالي ثلثي السكان. أما الثلث الباقي فيعود إلى أصول سورية وشركسية وشيشانية وحجازية ولبنانية (درزية وسنية) وأرمنية وكردية وكذلك فلسطينيو ما قبل 1948 الذين يشكلون نسبة هامة وغير محصاة بدقة، بالإضافة للأصول البدوية الصحراوية المستقرة الآن، والذين يرثون علاقات العمومة مع أشقائهم في نجد والعراق وسوريا. ويساوي هؤلاء في العدد الأردنيون المستقرون في الزراعة وغالبيتهم في الشمال، وذلك عند قيام الإمارة عام 1921.
وكان ومازال الفلسطينيون في الأردن محافظين على هدوئهم السياسي، خاصة بعد صدامات 1970. فهم لم يشاركوا، وبطلب من منظمة التحرير في الاحتجاجات الشعبية بعد ذلك، وعلى رأسها هبة معان عام 1989 وغيرها، ولكنهم شاركوا بوضوح بين المظاهرات المتعاطفة والداعمة لغزة على إثر العدوان الذي ألمّ بها مؤخراً.
4. قرر النظام السياسي والأمني والإداري في الأردن تهميش الفلسطينيين سياسياً بشكل جماعي، وجعلهم محرومين نسبياً من المشاركة إلا استثناء في أجهزة الدولة بكل أشكالها وخاصة في المواقع القيادية والأمنية. وقد حصل ذلك بعد أن اعتمد الملك حسين برنامج إعادة ترتيب البيت الأردني بعد أحداث أيلول عام 1970 وقرارات مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد باسم الشعب الفلسطيني أينما كان، أي بما فيهم الفلسطينيون في الأردن (المحرر: الواقع أن الملك حسين رفض بشكل مطلق تمثيل منظمة التحرير للفلسطينيين في الأردن). وقد تجذّر هذا الترتيب للأصول والمنابت بعد قرار فك الارتباط عام 1988، وأصبح يوصف بالحقوق المنقوصة، ولكنه يبقى خاضعاً للتقييم التاريخي حول حكمته ونتائجه.
5. لا يسمح النظام السياسي والأمني في الأردن بإقامة أي حوار حول هذا الموضوع بما في ذلك من هم من أصول أردنية، أو من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مواقع سياسية متقدمة في إدارة الأردن، حتى رئاسة الديوان الملكي، ونيابة رئاسة الحكومة. ولذلك، فهذا الموضوع مكبوت ومضمور ويختلج في الصدور والعقول والتهامس الاجتماعي. وقد تعرض بعض كبار رجال الدولة من الفلسطينين في الحكومة والديوان الملكي للمساءلة الأمنية عندما أبدوا احتجاجاً هادئاً على هذه الحال.
6. إن سجل الأردن كدولة في الساحة الفلسطينية لا يرضي الفلسطينيين باستثناء البعض القليل، وذلك منذ الثلاثينات وما تلاها من تاريخ مكثّف، مروراً بخطاب وحدة الضفتين عام 1950، ومن ثم بالصدام بين القوات الأردنية المسلحة وفصائل المقاومة الفلسطينية عام 1970. ومهّد ذلك إلى تخلى الحكم الأردني عن حقه بالتمسك بوحدة أراضيه بفك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988 بعكس ما هو حال الدول الطبيعية في مثل هذه المحن، ولكن الفجوة بين الحكم والشعب هي التي تفسّر هذا السلوك.وفي هذا المجال تجدر الإشارة الى أن الشعور بفراغ الهوية الوطنية وضبابيتها، على خلفية الحاجة الطبيعية للانتماء والوطنية اللذين يوفران الراحة والدفء، لا يخلق سوى وطنية زائفة ومصطنعة وغير باقية.
7. تتداخل معظم الشكاوى الفلسطينية في الأردن بشكل عضوي مع القضايا الأردنية القائمة، السياسية والأمنية والاجتماعية. ولكن الشكوى من تبعية الدولة للخارج والفقر والأمية والبطالة والفساد والقطرية والقمع السياسي تمسّ الأصول والمنابت الأردنية بدرجة أكبر من الأصول والمنابت الفلسطينية، فالقضيه الفلسطينيه الملتهبه أكثر إلحاحا وإشعالا من تبعية الحكم للخارج. كما أن أخلاق العمل والمدنية تخفف عنهم حالات الفقر والعجز والأمية والبطالة. أما الفساد والقطرية والقمع السياسي فهو هم ثانوي نسبياً للفلسطينين في الأردن.
8. اهتزت في السنوات القليلة الماضية هيمنة أميركا وإسرائيل على المنطقة العربية. وقد سبب ذلك الاهتزاز المقاومة العراقيه وأداء حزب الله في جنوب لبنان، وخاصة في حرب عام 2006، وكذلك في نشوء ونجاح حماس خاصة في غزة، بعد أن تم تدجين قيادات فتح على كل المستويات منذ عام 1988. وقد رفد ذلك أداء محور الممانعة الإيراني السوري في مواجهة السيطرة الأميركية على الشرق الأوسط، ورفده أيضا موقف حزب العدالة والتنمية التركي المتحفظ على سياسة وبرامج كل من أميركا وإسرائيل، وإن كان ذلك بهدوء واضح ولكنه واعد.
9 . أدت سياسة الاستيطان الإسرائيلية المتعاظمة بصلافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى تراجع الإمكانية العملية لإقامة دولة فلسطينية طبيعية حتى وإن أجبرت إسرائيل على ذلك.
10. أدت هذه التطورات الأخيرة إلى اهتزاز صورة إسرائيل ووضعها الأمني الذي وصل حد الرعب من المستقبل، رغم تفوقها في المعايير التقليدية. وتشكل محنة إسرائيل الأمنية المستجدة مصدر خوف شديد من إجراءاتها الانفصالية المحتملة والمستندة إلى القدرة العسكرية والترهيب. وقد شكّل الانتفاض الروسي، بعد أن تورطت إسرائيل في جورجيا، دافعاً إضافياً للارتعاب الإسرائيلي والتحسب، خاصة وأن سوريا سرعان ما انتصرت لروسيا وطورت علاقاتها الاستراتيجية القديمة معها.وعلى هذه الخلفية نشأ وتنامى الرعب لدى الدولة الأردنية و"ليكودها"، دون مشاركة كامل شعبها في هذا الرعب، من أن المخاطر الكامنة في تطوير القضية الفلسطينية والاحتمالات القادمة من غرب النهر تهدد "الأمن الوطني الأردني". إن عدم مشاركة معظم الشعب الأردني بهذا الرعب يعود إلى أن ثلثي السكان هم من أصول فلسطينية، وأن الشعور السائد لديهم هو ضرورة الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في فلسطين وليس حماية الأردن من الشعب الفلسطيني. وقد هرع الملك عبدالله الثاني إلى الحليف الأميركي عام 2007 طالباً بإلحاح إنقاذ الحل، ولكن دون جدوى لأن الأولوية لدى أميركا هي للمصالح والرغبات الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ قيام الكيان الأردني لم تتشكل دولة طبيعية مستقلة عن ارتباطها بنظام الحكم الهاشمي بسبب غياب المؤهلات الموضوعية للدولة والكيان، القادرة على تحقيق السيادة الحقيقية.
انفجار الأزمة
تحت هذا العنوان، يقول الكاتب:
على هذه الخلفية الثرية والمعقدة والعميقة في العلاقات الأردنية الفلسطينية، تزامنت في المرحلة الراهنه عدة عناصر جوهرية تمثلت بأزمة اسرائيل التي تشبه أزمة الثور الجريح في فشلها عام 2006 في لبنان، وفشل قيادة "فتح" النهائي لسياسة الاعتراف بإسرائيل التي أعلنها ياسر عرفات عام 1988، ومن ثم فشل اتفاقية أوسلو عام 1993 وكل مفاوضات السلام.وجاء بعد ذلك فشل محاولات أميركا في السيطرة على المشرق العربي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وضرب العراق وحصاره عام 1991. وجاء أخيراً نجاح حماس في شدها لغالبية الشعب الفلسطيني والأردني والعربي التي تأكدت في الانتخابات النيابية في فلسطين عام 2006. ولم تقبل حماس بوجود إسرائيل وشرعية هذا الوجود ، أو بفك الارتباط بين الأردن وفلسطين أو بالحل السلمي رغم مرونة خطابها السياسي. وأدى هذا التزامن وجذوره التاريخية إلى تأجيج أزمة الأمن الوطني الأردني أو النظام الحاكم، والإعلان عنها.فقد طالعت الصحف الأردنية القارئ منذ عام 2006 وما زالت بمقالات عديدة ومفاجئة في صراحتها وجرأتها غير المسبوقة، عن احتمالات المستقبل القريب في تطور القضية الفلسطينية التي تهدد الأمن الوطني الأردني، رغم أنها لم تأت بجديد، في كل من الجوهر والخطاب الإعلامي. وقد كان الأكثر جرأة ومفاجأة تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة (وليس الجامعة الأردنية)، وخاصة إستراتيجيته الخماسية لحماية الأردن من كافة الأخطار المحدقة به. وقد تلخصت هذه الاستراتيجية بأن ينأى الأردن بنفسه عن أميركا وإسرائيل، ويهم بإقامة الحكم الصالح، والمساواة بين الأصول والمنابت، وتعزيز العلاقات العربية والقوات المسلحة.لقد كان جوهر هذه المقالات، غير المألوف في علانيته، اعتبار الأمن الوطني الأردني قابلاً للتهديد، بخلاف الخطاب التقليدي المبني على التغني بالمنعة الذاتية الإستراتيجية والتاريخية، والمعززة بالتحالفات، أو على الأقل بالصداقات العلنية الإقليمية والدولية، وربما حتى الإدعاء بالمباركة الشعبية والإلهيه للكيان وقيادته وأمنه كذلك. وقد طرحت هذه المقالات مجموعة مسلمات لا تصمد أمام التحري والتحليل الموضوعي والهادئ، وكذلك أمام ضرورة الشمولية التي تقتضيها طبيعة الترابط العضوي بين كل من القضايا الوطنية وبين محيطها. وبالإفادة من الشرعية السياسية والأمنية المتاحة افتراضياً وغير المألوفة حتى الآن، من خلال هذه الأخبار والتصريحات والمقالات للإقدام على الحوار حول الطروحات المعلنة، أقدم في الجزء الثاني الملاحظات والتساؤلات التالية إسهاماً ومشاركة في هذا الطرح المفاجئ وصراحته غير المألوفة.
الأمن الوطني والرأي العام
تحت هذا العنوان، يقول الكاتب:
تجمع الأطروحات الإعلامية على أن الشارع الأردني كما هو الحاكم يتوجس من مخاطر التطورات المرتقبة في فلسطين. ولكن هذا الطرح لا يبدو أنه مبني على قراءة واقعية لمشاعر مختلف مكونات المجتمع الأردني أو المقيمين في الأردن. وهو لا يدرك أن الفصل بين الضفتين الذي فرضته بريطانيا في عام 1921 ، ومن ثم فرضت زرع اليهود الأوروبيين في فلسطين تمهيداً لطرد مئات آلاف الفلسطينيين إلى الأردن وغيره، وفصل الضفتين عام 1967 مع مزيد من التهجير ثانية قبل أكثر من أربعة عقود، خلق قدرا كبيرا من المعاناة المادية والاجتماعية والمعنوية لدى أعداد وشرائح واسعة في المجتمع الأردني، وهي لذلك أقل اعتباراً لما يسمى الأمن الوطني البعيد عن همومهم والبعيد أيضاً عن شوقهم لإعادة اللحمة مع نصفهم الآخر الذي سُلخ عنهم منذ حين.ويتسع هذا التباين في مفهوم ومعايير الأمن الوطني بين الحكم والمجتمع ليشمل ويثير جدوى وشرعية الكيان الأردني التي ابتعدت كثيراً عن خطاب الملك عبد الله المؤسس، والمستمد من خطاب الثورة العربية الكبرى، واللذين جعلا الأردن محطة في المسيرة القومية. ويشمل هذا التباين كذلك وحدة الضفتين عام 1950 وآفاقها رغم خلافيتها فلسطينياً وعربياً بسبب التحفظ على الحكم الأردني لارتباطه الوثيق مع بريطانيا في حينه وبعد ذلك مع أميركا. ومن ثم جاء فك الارتباط بينهما عام 1988 بقرار فوقي وغير شرعي دستورياً وسياسياً، لكي تصبح فلسطين بعد ذلك خطرا على الأردن كما يدّعي الخطاب الرسمي.وقد سببت هذه الخلفيه أحداث أيلول عام 1970، وقرارات مؤتمر قمة الرباط عام 1974، وإعادة ترتيب البيت الأردني الذي تلا ذلك. ثم جاءت بعد ذلك معاهدة السلام الإسرائيلي الأردني المجانية والمذلة. والأهم من كل ذلك أن هذه المعاهدة أكدت انفكاك الأردن عن القضية الفلسطينية برمتها بما فيها المطالبة بعودة اللاجئين بموجب القرارات الدولية، بحجة أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت تتفاوض مع إسرائيل. وقد جاءت ردود الفعل الشعبية مستاءة من كل ذلك ورافضة للتطبيع، خاصة مع تعهد الأردن الرسمي بالتوطين.
أمن النظام وأمن المجتمع
يقول الكاتب تحت هذا العنوان:
يعود التباين بين أمن نظام الحكم في الأردن وأمن المجتمع إلى أن نظام الحكم لا يستمد شرعيته وشرعية ممارساته من مرجعية المجتمع. ولذلك فقد تتطابق متطلبات أمن النظام مع أمن المجتمع وحاجاته عن طريق الصدفة، ولكن ليس بالضرورة الشرطية . وعلى هذا الأساس يبدو أن التهديد المخيف للأمن الوطني الأردني محصور في تهديد أمن النظام السياسي القائم، وهو لايشمل أمن الكيان الأردني نفسه وكامل مكوناته ومجتمعه. فبدلا عن المطالبة بالدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، تحولت المطالبة إلى الدفاع عن أمن النظام الأردني. وكأنه يقول إنه إذا لم يهدد فقدان الحقوق الفلسطينية أمن النظام الاردني ، فربما يكون ذلك مقبولا. وبالعودة إلى العناصر المكونة لهذا النظام والمجتمع فإنها تستحق عدة تساؤلات حول طبيعة الهواجس والنتائج المحتملة للمخاطر التي تهدد مصالح هذه المكونات وكما يلي:
1. اعتمد الأردن منذ مؤتمر الرباط عام 1974، بذريعة قراره بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الناطق الشرعي والوحيد باسم الفلسطينيين أينما كانوا، منهج وبرامج إعادة ترتيب البيت الأردني الذي أخذ شكل توزيع الأدوار بين الأصول والمنابت الأردنية والفلسطينية، حيث تم اعتبار كل من هو ليس فلسطينياً عام 1948 يكون أردنياً، بمن فيهم السوريون والحجازيون والشيشان والشركس والأرمن والدروز والكثير من الفلسطينيين الذين كانوا قد وفدوا منذ القرن التاسع عشر وغيرهم. وبذلك استحوذت هذه الأصول "الأردنية" على غالبية الأجهزة الأمنية والإدارية والتشريعية. وقد تركت الأصول الفلسطينية نتيجة لذلك للنشاط في القطاع الخاص بمثابة الجالية الوافدة والغريبة كما هو الحال في الخليج العربي . وهكذا فإن احتمال إعادة النظر في هذا التوزيع والتخصص لتحقيق المساواة بين كافة ما يسمى بالأردنيين تثير مخاوف الذين يخشون على مكاسبهم وامتيازاتهم من توسيع المنافسة المرتقبة في إدارة الدولة وتذويب مكاسب نخبهم، بينما يرحب بها الآن المحرومون منها.
2. أدى التوزيع الراهن ومنذ أواسط السبعينات لأدوار الأصول والمنابت أن نشأ في قيادة القطاع العام ما يسمى "بالليكود" الأردني الذي ركّز أولويات السياسات العامة على المفهوم الضيق للدولة والمجتمع في الأردن، وما يجعله غير شامل لكافة مكوناته. ولذلك تشمل هواجس "الأمن الوطني الأردني" إعادة تكوين هذا الليكود وأصوله ومنابته وعقيدته واستراتيجيته ومعاييره ونخبه وعصبيته.وتجدر الإشارة أنه بالنظر للطبيعة شبه التجارية لهذا الليكود، والمؤسسة على الاستئثار بالمصالح والمكاسب، والبعيدة عن العصبية الوطنية الطبيعية والحقيقية، فإن هذا الليكود سوف يتأقلم عند الضرورة بسرعة كبيرة ويجد مصالحه وتحالفاته الجديدة بيسر، كما هو حال الأسواق التجارية. ويجدر التذكير بأن الفلسطينيين في الأردن يشكلون ثلثي مجموع السكان، وأنهم في الوقت نفسه يشكلون أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني مجتمعاً. ولذلك فإن أية زيادة هامة وملموسة لأعداد الفلسطينيين تشكل مصـدر تخوفــات "الليكـود" الأردني ، الذي يتجاهل أسباب وجوده وعزته السطحية المصطنعة.
3. تشكلت البرجوازية في الأردن أو جذورها، حتى قبل قيام الإمارة عام 1921، من جماعات وافدة من مجتمعات أكثر تطوراً في الولايات العثمانية المحيطة والمكونة لما أصبح بعد ذلك الأردن. وقد استفادت هذه الجماعات من الفوضى الإدارية والقانونية، خاصة في الاستحواذ على الأراضي الشاسعة والامتيازات التجارية دون رقابة أو حماية. وقد نمت هذه البرجوازية بعد ذلك واكتسبت الخصائص والمعايير الطبقية وحتى الفئوية ولكن ليس الوطنية ، عبر مختلف مراحل التغيرات السياسية التي عاشها الأردن. كما أنها تهجنت وتصاهرت مع الكثير من العناصر المحلية، وذلك على أساس عقيدة الاقتصاد الحر للدولة الأردنية الوليدة، والسائدة دولياً حينذاك قبل أن تنعكس أو تنحاز حديثاً بعد ذلك، ثم ترتد ثانية . وقد أقام النظام السياسي مع نخب هذه الجماعات الطبقية تحالفاً عميقاً شارف على التماهي والتداخل الاجتماعي، وانتقاء النخب الإدارية في الدولة، وما زالت هذه الجماعات تتمتع بثروات ودخول تفوق معدلات المجتمع المحلي المضيف.ولكن طبيعة البرجوازية في الأردن، وفي سائر الدول العربية وغيرها، تبقى لديها المرونة في التأقلم السريع مع المتغيرات بدوافع الواقعية والمصالح المادية الواضحة وغياب الفوارق الثقافية مع الآخرين كما هو حال نخب الحكم. ولا يبدو أن هواجس الأمن الوطني الأردني الحقيقي تشمل التخوف الفعلي والعميق من أي تغير في فلسفة وهيكل المجتمع والاقتصاد الأردنيين. ولذلك فسوف تكون هذه البرجوازية عالية الصوت المفتعل في الدفاع عن الوضع القائم، مع الاحتفاظ بالكثير من الخبث والمرونة الوظيفية التقليدية، والقدرة على التكيّف مع كل ما هو مستجد سياسياً إذا لم يهدد ذلك كلياً مصالحها المادية المباشرة، أو أن يوفّر فرصاً بديلة، كما هو حال أمثالها في المجتمعات الأخرى وعبر التاريخ.
4. بعدما تكرست القطرية في العالم العربي بعد هزيمة عام 1967 وتجاسرت بخطابها العلني على الولاءات والانتماءات القومية واستحقاقاتها، تماهى الأردن في ذلك بحماس مع كافة الدول العربية الأخرى، وتجاسر باعتماد قدسية العقيدة الأمنية المحلية والقطرية المتكررة فيها جميعاً. وقد وظفت هذه العقيدة نفسها وجهازها وقدراتها المهنية في خدمة النظام الحاكم القائم وليس المجتمع الواسع. ولذلك فهي في جوهرها قادرة بسبب مرونتها المهنية وسطحية ولاءاتها على التطور لخدمة النظام الذي قد ينشأ في الأردن نتيجة أي تطورات في القضية الفلسطينية. وهكذا فهي تتطابق مع الليكود الأردني والبرجوازية الأردنية المصلحية مهما تغيرت مكوناتها وأشكالها، رغم حرصها وغيرتها الهشّة على مصالح أفرادها من أي منافسة قادمة.ولا بد من التذكير في هذا المجال بأن نظام الحكم الأردني كان قد أدار الضفة الغربية أمنياً لمدة عقدين ، ونجح في توظيف العناصر الفلسطينية المحليه في ضبط وإدارة الفلسطينيين هناك. ولكن لا بد من ملاحظة أيضاً أن تطور الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل الاحتلال عبر أربعة عقود جعل منه مادة أمنية غير مألوفة و مخيفة للأجهزة الأردنية وقياداتها.
الآفاق الكامنة
يشكو الطرح الإعلامي للقضية الوطنية الأردنية وما يهددها من الضحالة أو الاقتناع، في مخاطبة الاستحقاقات الممكنة نتيجة الهواجس والتهديدات من غرب النهر، كما يقول الكاتب تحت هذا العنوان، ما يضعف مصداقية وفاعلية هذا الطرح. فلم يظهر في الإعلام الأردني أي تبصر في النتائج الكامنة على المستوى الإقليمي والدولي ، وحتى على المستوى الداخلي، لما يمكن أن يتأتى من تفاعل هذه المخاطر. ومن السهولة بمكان تحديد عناوين هذه المواضيع والمجالات كما يلي:
1. بعد أن عاش الأردن كبقية الدول العربية في النظام القطري الخانق للهوية القومية، يوفر الاتحاد مع الضفة الغربية توسعاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً يميل نحو الإيجابية في العطاء والتكافل والانطلاق نحو الأرحب، ولكن هذه الآفاق لم تحظ بأي نظرة فاحصة ومدققة في إمكانياته وأبعاده.
2. إذا ارتفع عدد سكان الأردن إلى حوالي عشرة ملايين مواطن أو أكثر بسبب التوحد مع الضفة الغربية وإنعاش الانتماء لدى المغتربين في الخليج وغيره، فإنه سوف يولد كياناً ومجتمعاً ذا وزن وجدوى سياسية واقتصادية وأمنية أكبر بكثير مما هو قائم الآن وبشكل ملموس. فما هي تداعيات هذا التغير غير المدركة آفاقه على كل المستويات، وخاصة الدور الكامن والمتعاظم له قومياً وإقليمياً.
3. فرضت ظروف الأردن عليه علاقات عربية وإسرائيلية ودولية (أميركية) ليست لصالح أهله بالميزان العام، رغم "المكاسب" التي يتغنى بها خطاب النظام والإعلام لهذه التحالفات. فهل يشكل الوزن الجديد مدعاة وسبيلاً لتطوير هذه العلاقات والموازين وتصحيحها باتجاه التكافؤ والمساواة، وتحرير القرار الوطني بدرجة ملموسة، خاصة أن هنالك تغيراً سريعاً في ميزان القوى على المسرح الدولي لغير صالح أميركا.
وإذا كان الأمن الوطني الأردني هو في جوهره أمن النظام السياسي وليس أمن الكيان والمجتمع، كما كان عبر تاريخه أو كما سوف ينشأ نتيجة ما يتطور غرب النهر، فكيف يمكن أن يتعامل النظام ويتطور مع المتغيرات الإقليمية المرتقبة وماهي المقاربه بين وحدة الشعب الفلسطيني في القضيه والهوية والعصبية، وفقدانه الحقوق السياسيه في الأردن مقابل مقتضيات أمن النظام الذي يفرض الحقوق المنقوصه . وهذا يطرح الأسئلة التفصيلية التالية:
1. هل سيتغير المناخ العام الداخلي ومستحقاته بسبب تعاظم نسبة الأصول الفلسطينية بالدفع نحو المزيد من الديمقراطية، أو على الأقل توسيع قاعدة الحكم وبذلك رفع سويته، وهكذا يتم تحقيق تحسن ملموس في الاستقرار وردم الهوة بين النظام والمجتمع.
2. إذا دخلت المنابت الفلسطينية في إدارة الدولة، فما أثر ذلك ونتائجه الإيجابية أو السلبية خاصة في مجال كفاءة الأداء؟ وهل يمكن بقاء الشعب الفلسطيني مشتتا أو مجزأ رغم وجود أكثر من ثلثه في الأردن؟ وذلك في أي من البدائل الممكنة للحل.
3. هل ستضطر القوى الحاكمة للتخلي عن جزء من سلطاتها لصالح مؤسسات ومضامين دستورية ومجتمعية قائمة حالياً ولكن متفرغة أو سوف تستجد؟ وما نتائج ذلك؟
4. بالإضافة لهذه التساؤلات ما استحقاقات مشروع بيريز الثلاثي أو "البنلكس" على خلفية قوة إسرائيل الحاسمة رغم تراجعها بسبب تعاظم المقاومة في لبنان وفلسطين وقيام محور الممانعة، وعلى خلفية أعداد الفلسطينيين الطاغية، وذلك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وهل يمكن أن تتعرب إسرائيل ثقافياً على المدى الطويل بالنظر لثقافة مكوناتها ومحيطها العربي وهجرة الاشكنازالأوربيين المعاكسة، وتتكرر بذلك تجربة العرب مع اليهود في الأندلس وفي مصر والعراق والمغرب واليمن عبر التاريخ.
البعد الدولي
يقرر الكاتب هنا، أن المتأثر الأول بأي تهديد للأمن الوطني الأردني هي القوى والمصالح التي قررت إقامة الكيان الأردني، وإبقائه معتمدا عليها، والاستمرار في حمايته لجني الفوائد والثمار الإقليمية المتأتية لها من وجوده ومن توجيهها له. وبسبب عظمة قدرات هذه القوى الدولية فإن الأمن الوطني الأردني غير قابل للتهديد خاصة من الخارج ، إلا إذا أرادت هذه القوى الدولية إعادة النظر بطبيعة مصالحها وبالسبل التي تحقق هذه المصالح وبالدور الوظيفي للأردن. وقد كانت بريطانيا، صاحبة ومنفذة وعد بلفور، قد قررت حصر ذلك الوعد بغرب نهر الأردن وتفريغ فوائضه السكانية شرق النهر ، مما أدى إلى خلق الحال القائمة للكيان الأردني. ويقول الكاتب: عندما تولت أميركا أمر الأردن وأمنه كانت وبشكل متزامن قد أصبحت مرتبطة عضويا وبدرجة أعمق بإسرائيل والصهيونية جهاراً نهاراً. ولذلك فإذا كان هنالك من أخطار قادمة من غرب النهر على الأمن الوطني الأردني فهي بطبيعة الحال نتيجة للقرار الأميركي الإسرائيلي المتولي أمر الأردن. فكيف للأردن أن يقاوم هذا الحلف؟ أم أن هذه الحقائق تتطلب من النظام الحاكم التأمل العميق في كافة الخيارات الكامنة فيه ومن حوله كما سوف يتم توضيحه فيما بعد؟ أما إذا تغير المسرح الدولي كما تؤذن بذلك المؤشرات المستجدة، وأصبح العالم متعدد الأقطاب فما تأثيرات ذلك على أحوال المشرق العربي بما فيها الأردن، وما أولوية الأردن في الإستراتيجية الأميركية القادمه على أساس هذه التغيرات؟
ملامح الإرادة الوطنية
وعن ملامح الإرادة الوطنية، يقول الكاتب، قد يُكتب للأردن أن يقاوم هذه الحقائق والقوى التي تعكسها وتقف وراءها، لأن ذلك ليس مستحيلاً من الناحية النظرية. و تكمن إمكانية ذلك في تحقيق الشروط الموضوعية المطلوب توافرها، والتى تخلق ظروفاً قادرة أن تجيب عن كل ما جاء أعلاه. وتتمثل هذه الظروف بإزالة كافة المعيقات للإرادة الوطنية الواردة في ما سبق، والتي تمثل توحّد وإجماع الحكم والمجتمع، بما في ذلك التعامل مع المعيقات من الداخل ومن الخارج. ويتم ذلك بإزالة كامل التناقضات الداخلية، وكذلك التناقضات بين الكيان الأردني والمشروع القومي العربي، أو على الأقل الإقليمي أو السوري. ويبدو أن مكونات هذا المشروع القومي والوطني تشمل إعادة النظر في قرار فك الارتباط عام 1988 ومعاهدة وادي عربة عام 1994 اللذين تخلّقا على خلفية قوامها الهلع والهرولة، دون تبصّر فيما يحملانه من نتائج على المدى الأبعد.ومن الجدير ذكره، أن معاهدة وادي عربة أشارت في المادة 8 (2-ج) "إلى "تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين بما في ذلك المساعدة على توطينهم". ويبدو أن هذه الإشارة لم ترد فقط بسبب إصرار إسرائيل عليها، بل لأن أي تصور للأردن بدون اللاجئين الفلسطينيين لا يترك إلا شبحاً لما هو قائم الآن، فأعدادهم واختلاطهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وخلفية الوحدة بين الضفتين ، التي نال بموجبها كافة الفلسطينيين الجنسية الأردنية ، يجعل وضعهم يختلف كثيراً عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا.وجاء في معاهدة وادي عربة إشارة لدور الأردن بما يخص الأماكن المقدسة في القدس، مما أدى إلى إثارة زوبعة احتجاج لدى الفلسطينيين. وكان الأمير حسن، ولي العهد آنذاك، قد قدّم توضيحاً بأن ذلك يشكل مجرد وديعة سوف يستردها الفلسطينيون عند تحقيق السيادة.
التذكير بالجذور
بهذا العنوان الفرعي، يختم الكاتب هذا الفصل، قائلا:
من أجل المساعدة في الإجابة عن معظم الأسئلة المطروحة في هذا الفصل تتوجب العودة إلى التذكير بالأهداف الصهيونية والإسرائيلية والغربية ودوافع خلق كيانهم، وكذلك الاستمرار في دعمهم . وقد كانوا هم أنفسهم في السابق قد سمحوا بوجود الأردن المتحالف معهم والمعتمد عليهم. وتتلخص هذه الأهداف بتوظيف الأساطير التواراتية الكاذبة عن يهودية فلسطين وحقوق الخزر الأتراك والإشكناز بها، لبناء قدرة أمنية وسياسية وثقافية تسيطر على العالم العربي وموارده ، كجزء من استراتيجية دولية بدأت الآن تواجه الأزمات والأعاصير.
يتبع..
Photos
المادة 19
من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
Founded on the basis of originality and creativity multidisciplinary, multicultural and multilingual which aims to bridge the gaps between the provisions of knowledge, first to build bridges between them to serve its humanitarian objectives based on the foundations of justice and equality, peace and freedom, the values of the right of peoples, classes and cultures to struggle for the consolidation, regardless Of space and time, bypassing the borders for the sake of them. Non-governmental organization established with the support going since a self-funding and without a hand, but only of the faithful to its mission and capacity of the horizon of its founder, writer, translator and critic Palestinian T. Nazmi.
Fondée sur la base de l'originalité et la créativité multidisciplinaire, multiculturelle et multilingue qui vise à combler le fossé entre les dispositions de la connaissance, la première à construire des ponts entre eux pour servir ses objectifs humanitaires sur la base des fondements de la justice et l'égalité, la paix et la liberté, la les valeurs du droit des peuples, des classes et des cultures à la lutte pour la consolidation, indépendamment de l'espace et le temps, en contournant les frontières pour des raisons d'entre eux. Organisation non-gouvernementale créée avec le soutien en cours depuis une auto-financement et sans un coup de main, mais seulement de l'fidèle à sa mission et la capacité de l'horizon de son fondateur, écrivain, traducteur et critique palestinienne T. Nazmi.
Fondata sulla base della originalità e creatività multidisciplinare, multiculturale e multilingue che si propone di colmare i divari tra le disposizioni della conoscenza, in primo luogo di costruire ponti tra loro di servire i suoi obiettivi umanitari basati sui fondamenti della giustizia e di uguaglianza, pace e libertà, il valori del diritto dei popoli, classi e culture a lottare per il consolidamento, a prescindere di spazio e tempo, scavalcando i confini per il bene di loro. Organizzazione non governativa, con il sostegno va dato un auto-finanziamento e senza una mano, ma solo dei fedeli alla sua missione e la capacità di orizzonte del suo fondatore, scrittore, traduttore e critico palestinese T. Nazmi.
.jpg)
