Mirrors of speech مرايا الكلام بقلم تيسير نظمي By Tayseer Nazmi
On the first anniversary of the Marches in King Talal Street in Amman down town, Tayseer Nazmi wrote this piece of article more than one month of its publishing in a daily Jordanian that claims liberty and
alleged freedom of press. It was published on 31st. March 2012
alleged freedom of press. It was published on 31st. March 2012
En el primer aniversario de la Marca en la calle Rey Talal en Amman centro de la ciudad, Tayseer Nazmi escribió este pedazo de artículo de más de un mes de su publicación en un diario jordano que afirma la libertad de la libertad y la supuesta prensa. Ha sido publicado en 31. 03 2012
Sur le premier anniversaire de la Marche dans la rue King Talal à Amman le centre-ville, Tayseer Nazmi a écrit cette pièce de l'article plus d'un mois de sa publication dans un quotidien jordanien qui revendique la liberté à la liberté et de la presse prétendue. Il a été publié le 31. mars 2012
2012/03/31
قد يخلص الباحث, في مسار الحراك السياسي في الأردن, خلال سنة من المسيرات المنظمة والاحتجاجات هنا وهناك السلمية والمسالمة جدا أيضا, إلى نتيجة مشابهة لما قد يصل إليه الناقد الجاد والمختص, في النص الأدبي, الذي بالكاد انتقل إلى شكل من أشكال التعبير التي يكفلها له الدستور.وان الاثنين الحراك والنص لم يتخلصا من الأعراض كافة, التي ما تزال البلاد تعاني منها, حتى يومنا هذا. فالبلطجة متعددة الأشكال لا تنجم إلا عن قناعة حامليها أن الأحكام العرفية واللجوء لعسكرة قوى الشد العكسي, هي الطريقة الوحيدة التي تحمي السلطة بصورتها المقبلة من أكثر من ثلاثة عقود من الأحكام العرفية وسيادة رجل الأمن والبزات العسكرية والمخابرات على مناحي الحياة العامة كافة, فنقص وخلل في ثقافة شعب بالمجتمع المدني لا ينتجان ثقافة سليمة تقوم على الخلاف والاختلاف.
تمت دعوة الصديق والزميل الناقد المغربي الدكتور سعيد يقطين مرتين إلى منتديات ثقافية في عمان ليدلي بدلوه وللاستفادة من خبراته التي يستفيد منها طلاب الجامعات الأردنية عن بعد من خلال كتبه وأبحاثه. الداعون ظنوا أنهم يرتقون بالنقد أو يحصلون على شهادات نقدية بالمنتج الأدبي السائد والمدعوم نسبيا وغير المحظور, الذي يتم تصنيعه, في هذا البلد منذ عقود خلت.
غير أنني تدخلت في المرة الأخيرة, وحسمت الأمر كي أريحه من عناء الاحراج والمجاملات, التي يقع فريسة لها أي انسان ضيف على الداعين, وقلت: نحن في هذا البلد حرمنا التعبير عن النفس, ومن حقوقنا الدستورية أكثر من خمسة وثلاثين عاما, ومنذ عام 1989 ونحن فرحون أننا نتكلم والكتابة الأدبية بنية ومعمار ومصنعية وليست مجرد مرايا للكلام.
أي أن الكتابة الابداعية الناجمة عن حرية الوصول للكتاب والمعلومة والنص, لذا فالقراءة غير متوفرة في مجتمع خارج للتو من قبضة الأمن والعسكر. وعليه فإن الحراك هش والثقافة هشة, والنص ضعيف وسطحي بلا معمار أو مصنعية. ونحن أمام معارضة وحراك شحيح العمق مثل النصوص المقدمة للشعب على أنها قصص وروايات وشعر ومسرح.
تيسير نظمي
التوعية مطلوبة لتوافق الإرادتين
قبل أكثر من ثلاث سنوات طالبت في عمود أسبوعي الحكومة غير المنتخبة أن تكون صريحة مع الشعب الأردني في أية أجندة تسعى لتنفيذها كوني على علم ببنود الكونغرس الأميركي التي بارك تحقيقها – وهي ثمانية بنود – وتلك التي يتمنى ويشترط تنفيذها لوصول المساعدات الخارجية المالية تحديدا لدولة صديقة له – وهي اثنان وعشرين بندا من ضمنها حكومات منتخبة وقضاء مستقل – وفي المحصلة كان ولايزال مطلوبا دمقرطة الأردن وفق الأكثرية من مواطنيها ولم يطرح بالمناسبة أردنة غير الأردنيين من اية جهة خارجية. لكن فئة محددة سارعت إلى تفقد مكتسباتها وتسرعت في الدعوة لقوننة فك الارتباط نتيجة أوهام خلقتها متعمدة الصحافة الاسرائيلية وقلة من السياسيين في دولة تربطها اتفاقات وادي عربة بالأردن ولها تأثير في صناعة القرار الأميركي. وبدلا من أن تستجيب الأقلام الزميلة لحملة مدعومة من الحكومات المتعاقبة لعملية التوعية والتهيئة شقت بعض الأقلام صف الوحدة الوطنية لتناقش أوهاما حول الوطن البديل باتت محكومة بسوء في تقدير الواقع والبنية الأردنية كاملة المجتمعية والسياسية متجاهلة الواقع الطبقي على الأرض وهي التي تدعي اليسارية و ربما الاشتراكية والشيوعية. ولأن المجتمع لم تجر بعد مكاشفته ولا جرت عملية تهيئته لما هي البلاد مقبلة عليه استيقظت بؤر التخلف والشد العكسي المناهضة للتغيير والاصلاح الحقيقي والدمقرطة من سباتها. فوقعت أحداث مؤسفة متعددة نتيجة تضارب الارادات. فالملك أعلى سلطة في البلد عبر عن رغبته وعزمه في التغيير في وقت مبكر في حديثه مع فصلية ميدل ايست – الشرق الأوسط- الأميركية بتاريخ 23 من آذار سنة 2004 وكان سباقا لما سمي بالربيع العربي. والأحزاب والقوى باتت تعلم بهذه الرغبة المبكرة وانتظرت التغيير في دولتين عربيتين كي تكتسب قوة الدفع تجاه مطالبها دون أن تتوحد فصائل وأحزاب اليسار في حزب مواز لجبهة العمل الاسلامي. واليوم بات مطلوبا من أية حكومة أن تعزز أرضية منيعة للتغيير والاصلاح لتوافق الإرادتين الملكية والحزبية لولا تمترس كل حكومة خلف كينونتها كحكومة وعدم الجدية في العزم على تنفيذ المتوافق عليه في الارادتين ، بل والتباطؤ الشديد في الاتجاه نحو أردن جديد متفق على حدود ومساحات التغيير فيه نحو واقع أفضل وليس نحو شعارات أكبر في مرايا الكلام من كل الأطراف.
http://om-rush.blogspot.com/2012/03/blog-post_31.html
الجنرال الخصاونة يريد إغلاق جميع الصحف الإلكترونية ما لم تطلب الترخيص
الأربعاء 11 نيسان/أبريل 2012
اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين - بالإجماع - أن المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص لأنه «لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون».جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء بتاريخ 26/12/2011، حيث اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من أجل تفسير "المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف «المطبوعة الالكترونية» في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على المطبوعة الالكترونية".وأشار الديوان الى أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر عرّفت المطبوعة بأنها «كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية»، لافتا الى أن إضافة فقرة «بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية» تمت بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2011، أي بعد صدور قرار محكمة التمييز في القضية الجزائية رقم (1729/2009) بتاريخ 10/1/2010 الذي قضى باعتبار أن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر.وبين الديوان أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحفية، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال اجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة اعمالها، وأنّ المطبوعة الإلكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (48) من القانون ذاته، وتكون أيضاً وفق نص المادة (49) من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه.
(الدستور)
قانون الانتخاب وضرب الوحدة الوطنية
2012-04-12
لميس اندوني
لا نعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لتبني قانون الانتخاب المقترَح, لكن من الواضح أن مراكز القرار توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة المحافظة على صيغة تمثيل ترَجِح القوى التقليدية على ما قد اعتبرته مغامرة إتاحة الفرصة لتمثيل أوسع يعتمد تنوع وتعددية الفئات والاتجاهات السياسية.أي أن الهدف الواضح من القانون الحالي هو تعزيز الانتماء العشائري والإقليمي والمناطقي وبالتالي إضعاف وتقويض ثقافة سياسية مبنية على وعي بالحقوق المدنية والدستورية وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح فئوية ضيقة ومتنافرة.الواضح أيضا أن هناك تغييراً مهماً من توجه لتفاهم يؤدي إلى مشاركة الإخوان المسلمين إلى النقيض تماما وتبني مشروع قانون انتخاب يهدف إلى تهميش قوة الإخوان المسلمين الانتخابية والتمثيلية. لكن النظام المقترح لن يضرب نفوذ الإخوان المسلمين الانتخابي فحسب بل كل ثقافة التنظيم الحزبي والعمل المنظم الجماهيري لكل التيارات , وسيؤدي إلى عودة التخويف من الأحزاب السياسية والعمل السياسي والجماهيري بشكل عام.فمجرد اقتراح قائمة وطن مخصصة للأحزاب يعبر عن سياسة مدروسة ومتعمدة على الفصل الذهني بين تمثيل الشعب وتمثيل الأحزاب وبالتالي ما بين مصلحة الحراكات الشعبية وبقية الشعب في تصور خبيث لاستغلال الانتخابات كأداة سيطرة وتلاعب بالمصالح الشعبية ومصادرتها كأداة تمثيل للارادة الشعبية.التغيير, إن لا نعرف تفاصيل حيثياته, في جزء منه يعكس تخوفاً من تبعات استقواء الحركة الإسلامية في حالة سقوط النظام السوري.وبناء على الاستنتاج فإن هدف النظام الانتخابي هو في استعادة دعم قوي وواسع من العشائر, باعتبارها قاعدة النظام الأصلية , وتهميش الإسلاميين, باعتبارهم تنظيما يستمد قوته ونفوذه ليس من الداخل الأردني فحسب بل من انتصارات تنظيما الإخوان على امتداد الوطن العربي.هناك أكثر من خلل خطير في مثل هذا الحل إذ ان النظام الانتخابي لن ينجح بالضرورة باسترضاء العشائر, بل بتقوية الانقسامات العشائرية, لأنه لا يمكن الفوز برضا أي فئة واسعة في الأردن, من دون تقديم وتنفيذ تغييرات شاملة من سياسات تنموية اقتصادية, وشفافية , وإطلاق الحريات , وضمان نزاهة وحرية الانتخابات وبناء دولة الحقوق المدنية. إذ ان هذه سياسة بالية خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة, وبعد أن أصبح شعار "حقوق لا مكارم" , يرفَع وينتشر بين شباب العشائر خاصة الذين انضموا أو يقودون الحراكات.أي أن صناع القرار يعتقدون أن مثل هذا النظام سينأى بشباب العشائر عن الاندماج في الحراك الشعبي, وبالتالي التراجع إلى خنادق عشائرية وإبعاده عن العمل السياسي ذي الرؤية الوطنية الأعم الأوسع والأشمل.أما عن الإخوان المسلمين, فليس مفهوماً ولا يبدو منطقياً أن يكون تقليص قوتهم الانتخابية عن طريق نظام انتخابي يؤدي إلى نتيجة مزيفة لقوتهم الحقيقية في الشارع.اعترف أنني كنت من الذين عارضوا ما رشح من تسريبات حول نظام انتخابي يسترضي الاخوان على حساب الفئات الأوسع في مجموعها الأضعف تنظيماً أو لا تنظيم لها, ولكنني أيضاً عارضت أي فكرة لإقصاء الأخوان, وكنت من المؤيدين لنظام انتخابي يعكس قوة الإخوان من دون انتقاص المجاميع الانتخابية الأخرى لصالح نظام التمثيل النسبي في سبيل تدعيم ثقافة حزبية ووعي سياسي من دون خوف أو تعصب.لكن تزييف قوة الإخوان المسلمين الانتخابية هي عملية خداع للنفس ستزيد من الاحتقان في صفوفها وقد تدفع بعض قواعدها التنظيمية إلى التطرف.لكن الحكومة عملت بالمثل الشعبي "يا طخه يا اكسر مخه", ولجأت إلى حل هو مشكلة بحد ذاته, باللجوء إلى قانون يعتمد سياسة فَرق تَسد", ناسية أن لا سيادة من دون حلول حقيقية لأن المشاكل حقيقية - فالاستياء هو شعبي بامتياز وهو الذي يعزز اتساع قاعدة الإخوان والتململ العشائري وأي من حالات الاحتجاجات المطلبية والسياسية منه. بالنهاية, فالخطر الاكبر ليس في نتيجة الانتخابات بل بتزييف نتائجها خاصة, واستعمالها للتفريق بين أبناء الوطن - فكل ذلك لن ينزع فتيل الانفجار بل قد يزيده اشتعالاً لما في ذلك من تقويض للوحدة الوطنية والثقة الشعبية بالدولة ومؤسساتها.
تعليقات