صفحة واحدة من موقع حركة إبداع المحظور في الأردن
الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني سيلتقيان في عمان
09/01/2012
من المقرر أن يلتقي الوفدان الفلسطيني والاسرائيلي، اليوم الاثنين، في عمان، لاستكمال المفاوضات التي أطلقت قبل أيام برعاية من الأردن والاتحاد الأوروبي وذلك لاستكمال بحث ملفي الحدود والأمن.وسيلتقي صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين، مع المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق مولخو في عمان.من جهتها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند للصحافيين أن لقاءا جديدا بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين سيعقد الاثنين في عمان.وأعربت نولاند عن تفاؤل واشنطن بشأن الاجتماع المرتقب لأن الطرفين "يتحدثان بصورة مباشرة"، مشيرة إلى أن اللقاء القادم سيكون على نفس المستوى الذي جرى عليه الاجتماع السابق يوم الثلاثاء الماضي.
بعد تحطيمه وإعادة ترميمه من قبل المعلم تيسير نظمي المضرب عن العمل للشهر الثالث
صفحة واحدة من موقع حركة إبداع المحظور في الأردنnazmi.org
الأخبار اليومية للفساد حول العالم Daily News Corruption Around The World
By Shirley Jackson
الأخبار اليومية للفساد حول العالم Daily News Corruption Around The World
مؤتمر مكافحة الفساد المنعقد في قصر الملك الحسين في البحر الميت في كانون أول 2006 والذي دعي إليه مدير عام حركة إبداع و حضره بصفة مفكر وكاتب و مترجم بناء على شروط الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص التي وقع عليها الأردن و بعد انتهاء المؤتمر أدار الأردن ظهره لكل من حضر المؤتمر و تنكر لمواطنه بل و حاربه بصفته مجرد معلم مدرسة من أصل فلسطيني و الأدهى أنه أيضا تنكر لمراسلاته الالكترونية مع بعض من حضروا من الأجانب
New جديد
| |||
.
The Hashemite Kingdom of Apartheid?
By SAMER LIBDEH
26/04/2010 09:41
jerusalem post
The rise of radical tribal-based nationalism is leading to increased provocative measures being taken against neighboring countries as well as citizens from other ethnic backgrounds.
In its recently published survey, Freedom House concluded that Jordan is not a “free” country. This startling finding raises serious doubts over the Hashemite regime’s commitment to modernize and build a moderate, peaceful and democratic society.
Jordan is in the midst of a full-scale political and economic crisis due to the King Abdullah II’s inability or unwillingness to build a modern democratic system. Indeed, contrary to the king’s public pronouncements regarding his commitment to political and economic reform, it is clear that the Hashemite regime’s long-term strategy is to acquire permanent status as an “emerging democracy,” without the need to actually deliver on its public commitments for political reform.
In spite of the $6 billion in economic aid that Jordan has received from the US since 1991, the Hashemite regime has been unable to transform the fortunes of the ailing Jordanian economy. Indeed in 2010, Jordan’s deficit doubled to 9 percent of gross domestic product and led to a steep rise in public debt to a staggering $13 billion, or 60% of GDP. Due to the failure and obvious shortcomings of the government’s economic reform program, the king feared that Jordanian nationalists would try to capitalize on widespread public frustration and discontent by applying increased pressure on his fragile regime. In 2009, he dissolved parliament in a thinly disguised attempt to quash any political opposition to his regime.
TRADITIONALLY, JORDANIAN tribes have supported the Hashemite regime, as long as they have benefited from economic patronage from the state. However, when this economic support was subsequently withdrawn – due to the mismanagement of the economy, the tribes considered this a breach of the unwritten agreement it had in place with the state. Consequently, the king has sought to counter this potential conflict with the tribes by maintaining “ethnic cohesion” inside the security/military establishment. This has had the added benefit of enabling the regime to collaborate with the US Army in training troops in Iraq, Afghanistan and, most recently, in Yemen. It has also allowed the regime to secure US military aid.
As a consequence of the above policy, the king has failed to integrate the urban Palestinian-Jordanian majority into the security/military structure. Instead, the king has adopted his grandfather’s 1920s policy by appointing Bani Sakher as the major tribe in control of Jordan’s security affairs. The heads of military, public security as well as the minister of interior now belong to a single tribe that fought other tribes on behalf of the Hashemites before the creation of the Arab Legion.
This policy has exacerbated ethnic tension within the kingdom, and the adoption of a policy of apartheid, clearly demonstrated by the withdrawal of the Jordanian citizenship of more than 2,700 Palestinian-Jordanian citizens. This clearly creates additional challenges for any potential resolution to the Arab-Israeli conflict, and signals a willingness by the Jordanian nationalists to adopt hostile measures against Palestinians and Israelis.
The lack of ethnic diversity in the security establishment has raised concerns that the king may be losing legitimacy in Jordan. Accordingly, the Hashemites are reestablishing kinship ties as a way to preserve his influence in security-related decisions.
But this policy has also put the lives of Jordanians, Americans and even Afghanis at risk. The Khost attack on seven CIA officers last January in Afghanistan was the direct result of the misguided appointment of Prince Ali bin Zeid as the Jordanian case officer, who seemingly failed to convince the Jordanian al-Qaida bomber to cooperate with Jordanian intelligence.
Due to the obvious differences in their social, economic, cultural and ethnic background, the prince was unable to establish and build a relationship of trust with the Jordanian bomber, which would lead to a successful operation. Apparently, the royal family was hungry for a historical victory against al-Qaida, and perhaps huge financial rewards from the US.
AS TRIBALISM flourishes, freedom within Jordanian society will gradually erode. This has led to a weakening of state control that has already resulted in chaos and anarchy erupting in major rural towns. Almost five citizens are killed in Jordan on a weekly basis as a consequence of tribal clashes. The security forces have been unable to maintain order; fortunately, local sheikhs have stepped in to prevent further disturbances.
This is a further example of a weakened state, unable to control actors or impose the rule of law within its own borders – returning back to the Transjordanian norms that characterized the society prior to the establishment of the kingdom. Consequently, the tribes are becoming an increasingly important and active force within the state, which has been greatly assisted with the widespread availability of weapons to citizens.
Jordan’s domestic policies are inconsistent with what is needed to achieve regional stability – vis-à-vis the Arab-Israeli conflict. Apparently, the effect of rising tribal-based nationalism is that it is eating into the cohesive force of citizenship and its institutional manifestations. Accompanied by the weakening structure of the state, the emergence of violent non-state actors is becoming evident. The rise of radical Transjordanian nationalism is leading to increased provocative measures being taken against, and engendering hostility toward, neighboring countries – as well as Jordanian citizens from other ethnic backgrounds.
Perhaps it is time for the international community to revise its policies toward the kingdom – taking into consideration its recent adoption of a policy of apartheid and the lack of political and economic reform within the kingdom.
The writer is a policy analyst and senior fellow at the Center for Liberty in the Middle East
لا تلعب بالنار
أمونة ألون
5/5/2010
اعتاد عبدالله كمراقب موضوعي ليست علاقته بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني إلا باتفاق، اعتاد أن يطل علينا من آن لآخر وأن يسمعنا جملة من التحذيرات والنصائح. يبدو وهو يضغط على اسرائيل لتبادر إلى انسحابها من الاراضي العربية المحتلة مثل جار حسن يهتم ببساطة بسلام الحي الذي يسكنه. وكأن بيته هو في الحقيقة قصر فخم محروس جيدا، لكن يقوم قريبا جدا منه بيت الشقق المشتركة بين اسرائيل والفلسطينيين. وكأن نزاعات سكان هذا البيت الاشكالي تقلق الملك المستنير، وبخاصة لانه يصعب عليه أن يرى آخرين يعانون، ولأنه يطمح ببساطة، بسخائه الجم الى أن يكون الحي نقيا وادعا. يحسن أن نتذكر في كل مرة يحذر فيها عبدالله أنه ليس مراقبا موضوعيا بل طرفا ذا شأن بل مهيمنا في هذا النزاع. ليس هو ناصحا بل ذا مصلحة يستعمل ضغطا لتحقيق مصلحته.إن عبدالله نفسه بخلاف أكثر الزعماء الاسرائيليين الذين يقبلون مجرد وجود الملك الأردني في منطقتنا على أنه حقيقة ثابتة أبدية، لا ينسى كما يبدو ولو للحظة واحدة أنه لا ينتمي الى هنا حقا. إنه يتصرف ويتكلم وكأنه الكيان السياسي الصلب في الشرق الاوسط. لكنه يعلم جيدا من كان جده الأكبر الذي سمي باسمه وورث تاجه. يميل الاسرائيليون احيانا الى عد أيام النزاع من 1967 فقط، لكن عبدالله بن الحسين الحالي يعلم أنه في سنة 1921 بعد أربع سنوات فقط من وعد بلفور الذي سمح به البريطانيون لليهود باقامة دولة على جميع الارض المسماة آنذاك 'فلسطين أرض اسرائيل'، مزق اولئك البريطانيون أنفسهم أكثر هذه الأرض، ومنحوها هدية لعبدالله بن الحسين الأول. يعلم أنهم فعلوا ذلك اجلالا للمساعدة التي قدمها لهم الحسين، ملك الحجاز في العربية السعودية، في صراعهم مع الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى. وهذه البادرة الخيرة المهذبة فقط هي التي أتت بالعائلة الهاشمية الى الشرق الاوسط. لكن من ذا يضمن أن يدوم الاقتراح الى الأبد؟ وأن الثقة بأن 'المملكة الهاشمية' قادرة على البقاء في عصر أصبحت فيه جميع الملكيات ديمقراطيات، وبرغم أن الأردن من جهة أكثرية السكان هو دولة فلسطينية في الحقيقة؟عبدالله الثاني رجل مؤثر. لكنه في كل مرة يدفعنا الى اقامة دولة فلسطينية، يحسن به أن يتذكر أن أرض فلسطين أرض اسرائيل الانتدابية قد قسمت في واقع الأمر بحسب مبدأ 'دولتين للشعبين'.ويسيطر على القسم الفلسطيني عبدالله بجلاله وبنفسه.وفي كل مرة يوبخنا فيها للمس بحقوق الشعب الفلسطيني، يجدر به أن يتذكر ماذا فعل أبوه، الملك حسين اللطيف البسام، عندما حاول الشعب الفلسطيني في 1970 تحرير أراضي فلسطين التي يحتلها.إن عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين ذبحتهم دبابات المملكة الهاشمية في 'أيلول الاسود' هم السبب الذي قررت منظمة التحرير الفلسطينية من أجله أن تتخلى عن أراضيها وراء ضفة الأردن الشرقية وأن تحصر نضالها في تحرير أراضيها التي كانت مع اسرائيل أولا. فمناضلة اسرائيل أسهل وأكثر أمنا من مناضلة العائلة المالكة الهاشمية. وبخاصة عندما يضغط الملك الهاشمي نفسه على اسرائيل في هذا الشأن محاولا ان يدافع عن نفسه ومؤملا أن يكتفي الفلسطينيون آخر الأمر بضفة الأردن الغربية وأن يتركوه وشأنه. وبخاصة والملك معني بدولة فلسطينية لأبي مازن برعاية أمريكية، في أسرع وقت ممكن خوف أنه اذا لم تبادر اسرائيل الى الموافقة على ذلك فستنشأ هنا، إزاء قصره حقا، دولة حماس التي ستحاربه ايضا.
اسرائيل اليوم 4/5/2010
Censored Books Of Tayseer Nazmi:
كل ما كتب أعلاه ممنوع من النشر في الأردن
Transparency International (TI) today urged governments participating in the first international Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), to act now to ensure that the only global legal instrument to fight corruption does not remain a promise on paper.
To date, the UNCAC has been signed by 140 countries and ratified by 80. Countries meeting at the Dead Sea from 10 to 14 December will discuss how to implement provisions addressing corruption in both the public and private sectors at the national and international levels.
“It is in the interest of nations and of leaders with vision who care about making a difference, to take seriously the estimated US $1 trillion paid in bribes worldwide and start putting an end to systems that allow arbitrary discretion and abuse of power in both the public and private sectors,” said Huguette Labelle, Chair of Transparency International. “A world of people cheated, countries looted and futures stolen, is waiting for your government’s decisions,” added Labelle.
To make UNCAC a reality, Transparency International submitted the following recommendations to the Conference:
Monitoring: The Conference should adopt a monitoring programme to be conducted transparently, with civil society involvement, to ensure that all parties meet their commitments to implement and enforce UNCAC
Asset recovery: Governments must introduce necessary legislative and institutional changes, including instructions and provision of resources to law enforcement agencies. This should include anti-money laundering measures and actions to end safe havens for stolen assets. Countries, financial institutions and authorities must collaborate closely to ensure the return of such assets. Asset recovery should be a transparent process open to input and monitoring by civil society.
Technical assistance: The international donor community must fund technical assistance in order to enable developing countries to implement the Convention.
Protection of whistleblowers: Governments must incorporate UNCAC provisions to protect whistleblowers into national legal systems for those reporting corruption offences. Lack of a free press and proper rule of law would diminish these measures.
Access to information: Monitoring states' compliance with and implementation of UNCAC must involve transparent processes and access to information. Governments should allow access in the interest of showing progress, identifying weaknesses and fighting the secrecy that aids corruption.
“Millions of people the world over are increasingly frustrated by having to grease palms to get something done. They are tired of being cheated. This Convention, if implemented properly, can deal with the secretive and often complex nature of corruption, which otherwise creates gaping holes in the systems which should protect people,” said TI Chief Executive David Nussbaum from the Conference.
Much of UNCAC is not self executing and failure to approve an appropriate monitoring programme would greatly undermine the Convention. UNCAC requires countries to criminalise a wide range of acts including bribery, embezzlement of public funds, money-laundering and obstruction of justice. Because corruption is a global threat, only a global instrument will fully address it. Countries with the political will now have a way to fulfil their anti-corruption commitments.
- Statement by Huguette Labelle, Chair, Transparency International
As prepared for delivery to the Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Dead Sea, Jordan, 11 December 2006
- UN Convention against Corruption (UNCAC) - First Session of Conference of States Parties and related Civil Society Meetings 8 – 14 December 2006, Jordan
- NGO newsletter at the UNCAC Conference of State Parties
- COALITION OF CIVIL SOCIETY FRIENDS OF UNCAC
Press Release: Global anti-corruption treaty risks falling at first hurdle
Media Contacts:
Gypsy Guillén Kaiserggkaiser@transparency.org
Tel. Jordan: + 962 79912 8061
Berlin:+49 30 343820662
Jesse Garcia jgarcia@transparency.org
Tel.: +49-30 3438 20 667 /
Fax: +49-30 3470 3912
Fax: +49-30 3470 3912
حوار ساخن وجرأة غير مسبوقة في مكاشفة الملك عبدالله الثاني
رؤساء الحكومات ال 14 خرجوا دون غداء و بعضهم غاضب
أحمد عبيدات تحدث عن الأراضي المسجلة باسم الملك، وعن زيادة الإنفاق العسكري
الإثنين, 09 كانون2/يناير 2012
راجمة حركة ابداع : كان لقاء الملك عبدالله الثاني ظهر الأحد مع 14 رئيس وزراء، ساخنا إلى حد المواجهة غير المسبوقة بين بعض رؤساء الوزراء وبين الملك الذي بدت عليه علامات الاستياء والغضب.وبخلاف الخبر "البرتوكولي" منزوع الدسم، كما جرت العادة، والذي بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن اللقاء، فقد استمع الملك إلى كلام لم يسمعه من رؤساء وزرائه من قبل.أول الغاضبين كان أحمد عبيدات الذي تحدث عن الأراضي المسجلة باسم الملك، وكذلك عن زيادة الإنفاق العسكري، مشددا على أنه لا يرى ضرورة لهذا الإنفاق العسكري الباهظ الذي أصبح عائقاً أمام التنمية المستدامة، كما أصبح يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة وعلى دافعي الضرائب، وهو يتم على حساب الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمياه والمسكن. ودعا عبيدات الملك إلى إعادة النظر في الإنفاق العام، وفي نسبة الإنفاق العسكري من هذا الإنفاق، وبخاصة وأن هناك غياباً كاملاً للرقابة على هذا الإنفاق. وقال أعتقد أن هذا الوضع غير مبرر على الإطلاق، ويشكل خطورة على مستقبل البلاد.وتحدث عبيدات عن الفساد الذي لم يطاول الرؤوس الكبيرة، كما قال. وضرب مثلا على "موارد"، معتبرا، أنها من أكبر قضايا الفساد في الأردن، حيث جرى ترك الأشخاص الحقيقيين المتورطين في هذا الملف، وتم الاكتفاء "بالضرب بالريش".وأبدى عبيدات استغرابه من منح ضابط أمني كبير سابق قطع أراض واسعة على شاطيء البحر الميت من دون مقابل. كما انتقد منح الأموال لضباط أمنيين آخرين "يمينا وشمالا".وتطرق إلى أحداث سلحوب، حينما تم الاعتداء على مهرجان للحراك الإصلاحي في مدينة جرش. وقال لولا أنني كنت هناك لما عرفت أن الأجهزة الأمنية تختبيء وراء العشائر، ووراء "البلطجية" من أجل الاعتداء على نشطاء الحراك الشعبي السلمي. وقال عبيدات إن الأمر ذاته جرى في المفرق.وتحدث بقدر أقل من الغضب عبدالرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وبشيء من العتاب نادر الذهبي، ومعروف البخيت. بيد أن عبدالكريم الكباريتي كان حادا في كلامه الموجه للملك، حينما خاطبه قائلا يبدو أن شعورك بالخطر هو الذي دفعك للاجتماع بنا، لاسيما وأنك منذ 8 سنوات لم تلتق بنا أبدا. الملك رد على الكباريتي بأنه لا يستشعر الخطر أبدا، وأن هذا اللقاء جاء في سياق المشاورات التي يجريها مع مختلف الأطياف السياسية والفعاليات الوطنية.وفي عبارة لوحظ أنها كانت الأقسى الموجهة للملك، ألمح الكباريتي إلى أن الملك لا يقود، حينما دعاه إلى وجوب قيادة ثورة اصلاحية، وأن يمارس القيادة بنفسه.اللقاء الذي استمر زهاء 4 ساعات، لم يتخلله تناول الطعام، واقتصر الامر على المشروبات الباردة والساخنة، وهو ما يحمل دلالة رمزية مثقلة بالمعاني.أما الدلالة الأخرى المستقاة، فثمة من يعتقد أن الغرض من اللقاء كان احتواء الرؤساء الغاضبين مثل أحمد عبيدات، وعبدالسلام المجالي، وعلي أبو الراغب، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، كل لسببه الخاص.كما أن اللقاء يرمي إلى مد الجسور مع رؤساء الوزراء من أجل "مصالحة" بعضهم، لا سيما وأن هناك من يرجح فرضية "استشعار الملك للخطر"، وبالتالي فإن لجوءه إلى رؤساء وزرائه ذوي الخبرة يمكّنه من رؤية التطورات المستقبلية بوضوح، ويحمي نظام حكمه، ويبدد الحرج الذي تسبّب به لهم أو لبعضهم، حين وصفهم أثناء حديثه الأخير لمحطة "بي بي سي" بأنهم "الحرس القديم" الذي عطل عليه مسار الإصلاح، لأنهم يريدون حماية مصالحهم. كما قال الملك إن الربيع العربي، لحسن الحظ، منحه الفرصة للتخلص من ضغوط أؤلئك "الحرس القديم" والسير في طريق الإصلاح. (في المرصاد)
أما خبر بترا فقال:
تحدث رؤساء حكومات سابقين أمام جلالة الملك عبد الله الثاني في اللقاء الذي عقد ظهر الأحد في المكاتب الملكية ، وتالياً ابرز ما جاء في كلماتهم بحسب ما نشرت بترا:
* أحمد اللوزي:
قال رئيس الوزراء الاسبق أحمد اللوزي أن جلالة الملك هو رائد الإصلاح منذ أن حمل أمانة المسؤولية وأضاف أن الإصلاح مسؤولية الجميع، وأن أصعب قضايا الإصلاح هي الإصلاح الاقتصادي لأن مواردنا قليلة وإمكاناتنا محدودة، ولكننا بعزم جلالة الملك وبتكاتف الشعب حول رايته، فإن عبور هذه المرحلة سيكون سهلا وممهدا.وقال "نحن اليوم أمام عملية إصلاح شاملة بدأها جلالة الملك على مدى السنوات العشر الماضية".وأضاف أنه "في العام الماضي أمرتم جلالتكم بلجنة الحوار الوطني واتبعتموها بلجنة التعديلات الدستورية وخطواتكم ملموسة يوميا بالتوجه نحو الإصلاح".
* زيد الرفاعي:
وبيّن رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي أن مسيرة الإصلاح في الأردن بدأت قبل الربيع العربي وأن كل الحكومات الأردنية ساهمت في عملية الإصلاح.وقال إن" الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولقمة العيش هي المحرك الأساس للحراك الشعبي".وأضاف إن الدافع للحراك الشعبي في الدول العربية لم يكن لاعتبارات سياسية بل لأمور اقتصادية وفقر وبطالة، ومن المؤسف أن الربيع العربي بدأ لأسباب اقتصادية ولكن يبدو أن الاقتصاد سيكون هو الضحية الأولى لهذا الربيع، لأن الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية أصبحت أسوأ وأصعب بكثير من الأوضاع التي كانت سائدة قبل الربيع العربي.وأكد أن القطاع الخاص في الأردن هو الذي يوفر فرص العمل، فنحن بحاجة إلى (80) ألف فرصة عمل سنويا، تستطيع الحكومة أن توفر (5) آلاف فرصة منها، والباقي نعول على القطاع الخاص لتوفيرها.وحذر من استمرار الحديث عن الفساد، حيث أصبح كل مواطن فاسد ومتهم ومدان وعليه أن يثبت براءته، وقال إنه "من المعروف أن في كل بلد فساد وفاسدون وتتخذ بحقهم إجراءات ولكن لا يعني هذا أن نقول كل البلد فاسد".وأشار إلى أن هناك قاعدة يعرفها الجميع وهي مبدأ سرية التحقيق وعلنية المحاكمة، ولكن أصبح الأمر مختلفا حيث صار التحقيق علنيا في وسائل الإعلام، وأصبح من يطلب شاهدا في قضية يتم التشهير به ويدان.
* أحمد عبيدات:
وبين رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات أن هناك تساؤلات حول الحراك الشعبي ولماذا هو مستمر. وقال إن الحراك سيتوقف عندما تحصل حالة مفعمة بالثقة في مسيرة الدولة في هذه المرحلة.وبين أن استمرار الحراك هو ناجم عن تولد الشعور بان مجلس النواب لا يمثل الناس تمثيلا حقيقيا. وقال حقيقة مؤلمة أن يكون مجلس النواب على ما هو عليه الآن. معتبرا أن المجلس ركيزة مهمة من ركائز الدولة.وتحدث عن حرية الصحافة ومسؤوليتها مشيرا إلى قول جلالته بان الصحافة سقفها السماء، مؤكدا على ضرورة مكافحة ومحاربة الفساد الذي هو من أسباب الحراك أيضا.وقال نحن نواجه حالة متناقضة بين إعلام يطالب بالحرية وإعلام يرفض الحرية.وبين أن الإصلاح السياسي يجب أن يركز على تعزيز الفصل بين السلطات حيث إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم الشعور بان هذه السلطات تقوم بعملها.وقال أن لا احد يشكك في شرعية نظام الحكم لدينا كما هو حاصل في الدول العربية الأخرى.وأشار إلى أن الإصلاحات التي تحققت إلى الآن جيدة لكنها تحتاج إلى استكمال، مؤكدا انه لا خلاف على طبيعة الحكم النيابي الملكي في الأردن ولا يوجد احد يشكك في هوية نظام الحكم الذي نعيش تحت ظله.وشدد على ضرورة ضبط إنفاق الدولة وعدم التساهل فيما يخص التعامل مع أراضي الدولة.وحذر من النيل من الوحدة الوطنية ومن الاصطفافات العشائرية، وقال إنه "لا يجوز الصمت حيال هذا الوضع".
* طاهر المصري:
وتحدث رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري عن أن ما يشغله موضوع تماسك المجتمع الأردني، حيث أن هناك خلخلة في مفهوم الدولة والمجتمع وهناك من يدفع باتجاهات عشائرية وانتماءات فئوية خطيرة.ودعا إلى تعزيز الثقة بين المسؤول والمواطن والى انتباه اكبر للعلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى التطاول على دور الأردن والى العنف المجتمعي وضرورة التصدي له.وتطرق إلى بعض المواقع الالكترونية المسيئة والى ضرورة مكافحة الفساد التي تعاني طبيعة إدارته بشكل عام من الخلل. كما أشار إلى كثرة اللجان في مجلس النواب المخصصة لمعالجة الفساد.ودعا إلى وضع خطة عمل وحزمة من الإجراءات المدروسة بشكل استراتيجي تقدم وتنفذ بشكل جماعي مع ضرورة وجود تجانس بين مختلف الأجهزة لتنفيذ هذه الخطة التي يجب أن تكون تحت إشراف جلالة الملك.
* عبد السلام المجالي:
وأكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، رفضه للنظرة السوداوية لما يجري في الأردن.وقال إن "بلدنا مليء بالإنجازات وإذا ما قورنت بالسلبيات فهي أضخم منها بكثير، وحين نذكر السلبيات فإننا نسعى إلى تعظيم إنجازاتنا ونعالج أخطائنا".وقال إن عنوان الإصلاح يبدأ بالمواطن في القرية والمدينة لنعطيه الحرية ونؤكد أنه شريك في صنع القرار. وأضاف أن التنمية السياسية يجب أن تبدأ في نظامنا التربوي وأن يتعلم الطلاب في المدارس وفي سن (12) عاما عملية الانتخاب.وأكد أن اللامركزية هي الحل الناجع الذي يعيد للقرية وللمدينة دورها، ولتتمكن البلدية من إعداد الموازنات وتنفيذ الخطط.وقال "إن إعادة توزيع هذه الأدوار بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية سيؤدي إلى تحقيق أهداف هامة وهي تكامل لمصلحة الناس والتنمية".وأضاف إننا يجب أن نكون متفائلين بالمستقبل، ولكن أخطر ما يواجهنا هو الواسطة والمحسوبية التي هي أكبر سرطان ينخر في جسد هذه الأمة.وأضاف أنه "لا يؤمن بمفهوم نائب خدمات ونائب سياسة، ولكنه يؤمن بنظام اللامركزية في صناعة القرار".
* عبد الكريم الكباريتي:
وقال رئيس الوزراء الاسبق عبدالكريم الكباريتي "لقد تشرفت بالعمل بمعية جلالتكم لمدة عام، وعرفت روح التحدي عند جلالتكم، والجرأة في اتخاذ القرار والرؤية الإستراتيجية التي لديكم".وأضاف أن الأردن شهد منذ عقد الخمسينيات وحتى عقد التسعينيات أوضاعا خطيرة وتجاوزناها، لأن قيادتنا تعاملت معها بحكمة.وقال إنه "في هذه المرحلة يجب علينا تجاوز قضايا الولاية العامة وقضية قانون الانتخاب والإصلاحات الدستورية، ونركز على هيبة الدولة والتي نستعيدها بقيادة جلالة الملك لعملية الإصلاح".وأكد الكباريتي أن جلالة الملك سبق كل الأنظمة العربية بربيع هاشمي عندما دعا إلى تخطيط إستراتيجي، وعندما بدأ بالأجندة الوطنية. وقال "علينا أن ننفض الغبار عن الميثاق الوطني وتحويله إلى قانون وحدة وطنية، وننفض الغبار عن الأجندة الوطنية وتحويلها إلى أداة تنفيذية للميثاق".وقال إن الحديث عن الفساد تجاوز إلى أن وصلنا إلى نوع من العبثية السياسية، بحيث أصبح هناك انطباع ترسخ في أذهان المواطنين من أن البلد عبارة عن "سوبرماركت" بضاعته أصبحت فاسدة.
* فايز الطراونة:
وقال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور فايز الطراونة إن الجميع يقف خلف جلالة الملك الذي يؤيد الإصلاح الشامل ويقوده، مؤكدا أن التعديلات الدستورية، التي وصفها بأنها تعكس جرأة وشجاعة جلالة الملك، تشكل جزءا مهما من الإصلاح.وانتقد الجهات التي تدعي أنها مع الحوار ولكنها لا تمارسه على أرض الواقع. لافتا إلى ضرورة أن يكون قانون الانتخاب الجديد ممثلا للجميع، ويجب أن يتم التوافق عليه من قبل الجميع بحيث يشمل الحوار المحافظات وأن لا يكون مقتصرا على العاصمة.وتطرق إلى الوضع الاقتصادي الصعب والى ضرورة معالجة العجز بالميزانية ومعالجة المديونية.كما دعا إلى تحقيق توافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة حول قانون الانتخاب قبل رفعه إلى المجلس.ودعا في ذات الوقت إلى تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة بحاجة لانجاز، كما أشار إلى الاستحقاق القانوني لإجراء الانتخابات البلدية.
* عبد الرؤوف الروابدة:
وقال رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة إننا نطرح السلبيات ونبحثها لأننا لا نريد أن تبقى موجودة، مبينا ان الحراك في الأردن مختلف لان نظامنا مختلف عن الأنظمة الأخرى، فمطالب الحراك في بلدنا هي إصلاح النظام.ولفت إلى أن الحراك اظهر العديد من المشاكل التي كانت مخفية، قائلا إننا نعيش مرحلة جديدة تتطلب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة نحو الإصلاح لا تحتمل الانتظار، ومبينا في ذات الوقت أن هذه الجدية لا تعني التسرع.وأكد أن حماية رمزية النظام مسؤولية وطنية على كل واحد منا.وأشار إلى جهود مكافحة الفساد التي يجب أن لا يكون هناك أي تباطوء فيها وبحيث يكون هناك طريقة جديدة لمكافحته، لافتا إلى أن كثيرا من الذين يهاجمون الفساد هم من الفاسدين.ودعا إلى معالجة مشكلة الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون هوية جمعية وليس اقصائية وملتزمة بالوطن الأردني، فالمواطن الملتزم هو المواطن الأردني.وحذر من تدمير إدارتنا الوطنية ومراكز التميز في الوطن الأردني التي تأثرت سلبا بتفريخ المؤسسات المستقلة.وشدد على ضرورة الحفاظ على ثروة الأردن وانجازاته في مجالي الصحة والتعليم.ودعا إلى الإسراع في إجراء الانتخابات النيابية والتريث في إجراء الانتخابات البلدية.
* علي أبو الراغب:
وبين رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب أن عام 2011 عام مفصلي، مؤكدا أن أهم شيء في هذه المرحلة هو إجراء الانتخابات النيابية.وحذر من الفلتان الأخلاقي والمجتمعي وبعض وسائل الإعلام الالكتروني، مبينا أن هذه الأمور تحل من خلال إجراء انتخابات نزيهة تنهي الحراك الشعبي وينجم عنها حكومة قوية قادرة على إدارة الدولة.وتطرق إلى الاقتصاد الأردني، محذرا من النتائج السلبية المترتبة على تنفير المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.وتطرق إلى برنامج الخصخصة الذي طاله الكثير من الانتقاد من غير وجه حق. وأكد انه يجب علينا النظر إلى المستقبل وان لا نعيش في الماضي، فالأردن حقق انجازات كثيرة في الفترة الماضية.ودعا إلى تعزيز متانة وتماسك الجبهة الداخلية التي يتوجب علينا جميعا التمسك بها. وقال إننا نسعى إلى نجاح حكومة عون الخصاونة في تطبيق برامجها وخططها..ودعا إلى تبني استراتيجيات جدية لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الموازنة وضبط الإنفاق، مشيرا إلى أن الإنفاق الرأسمالي هو الذي يحرك السوق المالي الذي يعاني من ضعف كبير.
* عدنان بدران:
وقال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران "أنه لا احد يستطيع أن يقلل من الإنجازات التي شهدها الأردن، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك سلبيات، فنحن حين نتحدث عن السلبيات، فلأننا نريد أن نجد الحلول لها".ودعا إلى الإسراع في عملية الإصلاح السياسي، لأن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى مظلة ديمقراطية.وقال إن "مبادرة جلالتكم في إطلاق الأجندة الوطنية كانت في صلب عملية الإصلاح قبل الربيع العربي بسنوات عديدة".وأضاف أن عملية التحول الديمقراطي تستدعي منا السرعة في إنجازها والمتابعة الحثيثة لإنجاز القوانين الناظمة للعملية السياسية.وأعرب عن أمله في أن تخرج هذه القوانين في المستقبل القريب ببرلمان نزيه يمثل الديموغرافيا والجغرافيا الأردنية ويوحد الوطن على أساس المواطنة وضمن دستورنا ونظامنا السياسي.وأكد أن تعزيز المواطنة عامل مهم في الوحدة الوطنية.
* معروف البخيت:
وبين رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت أننا يجب أن نخرج من دائرة التشخيص إلى وضع الحلول لأننا جميعا نعرف ما هي المشاكل.وقال إن "الصورة ليست قاتمة ولكنها ليست وردية أيضا بنفس الوقت، وهناك تساؤلات تحتاج إلى إجابة وحسم، مثل موضوع الانتخابات هل ستجري في العام 2012 أم في العام 2013 وهل ستسبق الانتخابات البلدية النيابية أم لا، وما هي الجدية في مكافحة الفساد، فهذه كلها أسئلة يطرحها المواطنون وتحتاج إلى إجابات وتوضيح". وأضاف أن "هناك أسئلة إقليمية تحتاج أيضا إلى إجابات".وأكد البخيت أننا "لا نحتاج إلى ميثاق وطني بقدر ما نحتاج إلى برنامج عمل واضح وخطوات زمنية للإصلاح".ولفت البخيت إلى أهمية أن يكون خطاب الدولة واضحا وأن نتفق على برنامج وطني لعام 2012، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات في هذا العام.
* نادر الذهبي:
بدوره، قال رئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي إن سوء الأوضاع الاقتصادية هو الذي يؤدي إلى حالة غضب لدى المواطنين، مشيرا إلى أهمية العمل مع دول الخليج لإفساح المجال أمام الأردنيين للعمل فيها، وليس فقط الاكتفاء بتقديم المساعدات لنا.وقال أن القطاع الخاص عليه أن يساهم في إيجاد الحلول، لكن هذا القطاع بحاجة أيضا إلى استقرار، لافتا إلى أن موظفي الدولة في القطاع العام أصبحوا اليوم مرعوبين ولا يستطيع الموظف أو المسؤول أن يتخذ قرارا إلا عبر لجان لتوزيع المسؤولية على الجميع.وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة، لينتقل الحراك من الشارع إلى قبة البرلمان.
* سمير الرفاعي:
وتحدث رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي عن وجود ضبابية حول التعاطي مع الموضوع الاقتصادي، لافتا إلى الخلط بين الفساد والمديونية والعجز والتناقض في بعض السياسات الاقتصادية.واعتبر أن الاستمرار في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية لها كلفة عالية على الدولة، حيث أنها تزيد من عجز الموازنة.وقال أن المشكلة أننا لا نواجه المشاكل الحقيقية بحديث واضح وصريح مع المواطنين، وأن سبب العجز وسبب المديونية هو النفقات الجارية، والدعم لغير المستحق على حساب المستحق.وأكد أن سنة 2012 قد تكون سنة تحديات ولكنها أيضا سنة فرص، لأن الذي يحصل في المنطقة وفي العالم قد يكون فرصة للأردن لجذب الاستثمارات وبناء شراكة مع القطاع الخاص يطمئن فيها بأنه شريك حقيقي وفاعل مع القطاع العام.وبين أن سنة 2011 كانت سنة إنجازات، حيث تم إقرار التعديلات الدستورية، ونقابة المعلمين وبعض القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، ولكن للأسف كل هذا لا يجري الحديث عنه، فقد كان الحديث عن العودة إلى دستور عام 1952 إنجازا، لكن بعد أن تم تعديل الدستور لم يعد أحد يتحدث عن هذا الإنجاز.وحضر اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة.
(بترا)
تعليقات