صفحة واحدة من موقع نزمس دوت كم المحجوب منذ نحو 4 سنوات !



 


Photos


Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow
  

لا تعلموهم الانحناء
توجان فيصل (كاتبة أردنية )
9-6-2010
 ..يجمع الخبراء العرب، بمن فيهم أبناء الدول النفطية ذاتها، على أن مستقبل الأمة العربية بمجملها وكل قطر فيها بمفرده، مرهون ليس بثرواتها المادية بل بالعملية التربوية التعليمية، وعلى أن أهم ركن في العملية التربوية هو المعلم. ونضيف هنا بدهية أن توفر الأمان الاجتماعي والاقتصادي والراحة النفسية للمعلم هي أهم ما يحسم نوعية أدائه. فحتى الأب الرؤوف حين تشتد عليه المصاعب المالية ويغيب الأمان عنه وعن أبنائه، لا يضعف أداؤه كوالد فقط، بل الأرجح أن يجد نفسه ينقلب لمصدر أذى لأبنائه، ينهرهم ويضربهم.وفي الأردن وصل سوء الحال المعيشي بآباء حد قتل أبنائهم من إملاق، ومحاولتهم قتل أنفسهم بعد ذلك. وبعضهم الذي لم يقدرعلى الانتحار لسبب أو لآخر، يسلم نفسه وهو يعلم أن حكم القضاء عليه سيكون الإعدام حتما. ولا نقول أن هذه هي القاعدة العامة والنهاية المحتومة، ولكن في ظل وضع تتزايد فيه نسبة تلك النهايات المفجعة لأسر بأسرها آخرها، المتزامن مع كتابة هذه المقالة، محاولة ام الانتحار مع طفلها بالقفز من على سطح بناية.. فإن أول ما يحتّمه استمرار غياب أمان المعلم أن يتجه بكل جهده لتأمين أبنائه هو قبل أبناء الآخرين الذين يرى جلهم غير معني به ولا بأبنائه.ودور ومسؤولية الدولة بمفهومها الحديث تأتي قبل وفوق دور ومسؤولية الأبوين والمعلمين، بدليل أن القوانين تتيح للدولة نزع الأبناء من ولاية أحد أو كلا الوالدين، إن ثبت يثبت قصورهما أو تقصيرهما. وحتى لو قبلنا الحكم "الأبوي"- في تجميل لـ"البطرقي" المذموم سياسيا واجتماعيا- فإن هذا يضاعف مسؤولية "الآباء" المنصبين لأنفسهم أوصياء على شعوب بأكملها. ففي أشد الأنظمة الشمولية تطرفا وعسفا، نجد أن الأطفال اعتبروا بحق أبناء للدولة بحيث حرصت على تثقيفهم بأيديولوجيتها، تماما كما تفعل الغالبية الساحقة من الآباء العاديين المعتنقين لأيديولوجيات يعتبرونها الأصلح. ولكن تلك الأنظمة تعهدت على الأقل بالخدمات الأساسية للصغار والكبار على السواء، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية. أما قسمة المجتمع لطبقة حاكمة صغيرة تستأثر بكل المنافع، وطبقة محكومة واسعة تكدح ليل نهار لتمول رفاه تلك الأقلية غير المنتخبة، فهو عودة لمنظومة العبودية غير القابلة للحياة في عصرنا هذا.ما يطلبه المعلمون في إضرابهم هو مجرد العيش بكرامة وتوفر الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأبنائهم. والحكومة تتصرف صراحة "ببطرقية" لم تعد تسري اجتماعيا على ذات "النسوان" اللواتي تريد الحكومة "تقويتهن" بإجلاسهن في مقاعد نواب الشعب رغم أنف الشعب.. ومع المعلمين هي تتصرف كالزوج الذي يحاول توظيف الأبناء لابتزاز زوجته وإخضاعها، فتلوح في وجههم بالضرر الذي سيلحق بالطلبة نتيجة الإضراب. وأحد المؤشرات على أن الحكومة لا تعبأ بالطلبة وامتحاناتهم النهائية، أنها أوكلت للأذنة (الفراشين) ولبعض الأهالي مراقبة الامتحانات. ولو أنها كلفت نفسها دفع أجرة "لائقة"، لأمكنها استخدام كفاءات عليا من ذات وزارة التربية، بل وبعض الأساتذة الجامعيين الذين لا تفضل أحوالهم المعيشية كثيرا أحوال أساتذة المدارس. هذا عن الرقابة، يليه سؤال الناس عن تصحيح إجابات مختصة في مساقات كالعلوم واللغات.. وهنالك سؤال عن القادم الأكبر وهو التوجيهي (الثانوية العامة) الذي توالى سقوط مصداقية معياره بتكشف بيع أسئلة في السنوات الماضية جرى تحميل وزره في النهاية لموظفين صغار.. حتى اكتمل السقوط الصيف الماضي حين أدى عجز أو فساد حكومي (والأرجح مزيج منهما)، إلى فوضى في النسخة الإلكترونية للنتائج قلبت كل الأرقام التي وصلت للوزارة من المعلمين.. وهو ما أدى "لتقوية" حقيقية لنسوة لم تكن لهن علاقة بتاتا بالسياسة، فخرجن للشارع وعلى الصحف والإذاعات وحتى التلفزة الرسمية، ليطالبن الحكومة غير القادرة على إخراج نتائج امتحان أن تستقيل.وهذا يزيد من خوف الحكومة التاريخي من "نقابة" للمعلمين، كما خوفها من أي نقابة أو تتنظيم سياسي او مهني او حتى اجتماعي يجمع خمسة من الأردنيين (قانون الاجتماعات العامة يحظر اجتماع خمسة دون إذن مسبق من الداخلية).لهذا الحكومة ترفض ابتداء الحديث عن نقابة، وتقزم الحوار إلى مساومة مالية غير لائقة، مما يبرز "النقابة " كضرورة لما هو أهم من تحسين الرواتب ذاتها: لإعادة الهيبة لمهنة التعليم، والكرامة لفعل الاعتصام باعتباره مطالبة بحق سياسي كفلة الدستور وليس استجداء عطايا ومكارم، جلها غير دستوري.عرض الحكومة الذي اعتبر مهينا للمعلمين، تمثل بزيادة خمسة بالمئة سنويا على الراتب الأساسي الذي تبقيه الحكومات منخفضا في تحايل على الراتب التقاعدي، وهو ما يجعل قيمة هذا العرض حوالي ثلاثة دنانير ونصف شهريا.. في حين يدفع أبناء المسؤولين لا أقل من عشرة أو عشرين دينارا بقشيشا للعامل الذي يقوم بركن سيارته في موقف الكوفي شوب. وثمن تلك السيارة يفوق كل ما يقبضه المعلم كرواتب طوال حياته، رغم أن حكومة سابقة في العهد الجديد أيضا خفضت الجمارك على السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة ورفعتها على السيارات الصغيرة.. ولهذا ينتظر المعلمون الباصات العمومية لأكثر من ساعة للوصول من وإلى مدارسهم .زيادة الخمسة بالمئة تعني لموازنة الدولة فقط أربعة ملايين دينار ونيف سنويا لمائة ألف معلم قطاع عام يحملون مسؤولية تربية وتعليم ما لا يقل عن مليوني طالب وطالبة. هذا في حين تتوالى الأخبارالتي لا تعبأ الحكومة بتكذيبها، أو لا تجرؤ عليه كون الصحافة تقول أنها تملك الوثائق، بصرف شيكات شهرية للوزراء بألوف الدنانير غير رواتبهم، ومرة بصرف مليوني دينار لوزيرين فقط لحلحلة "ضائقة اقتصادية" مرا بها، ولأنه (حسب تبرير نشر دون نسبته رسميا لأحد): "الوزيران نظيفي اليد ولم يأخذا شيئا من وزاراتيهما"!! وهو ما يعني اعترافا شبه رسمي بان بقية الوزراء اخذوا من وزاراتهم أموالا غير رواتبهم. والأرجح أن يكون خلو الوزارتين من المشاريع التي ترصد لها مخصصات كبرى هي مصدر احتجاج وسبب ترضية الوزيرين الأبعد ما يكونان عن أية "ضائقة".وهذا ليس حديثا في الموازنات ومصارد ومصير المال العام. فذلك أرقامه بمئات الملايين والمليارات. و"ضائقة" الحكومة فيها ليست بالملايين، بل بأكثر من مليار دينار عجز في الموازنة، ومديونية بأكثر من عشرة مليارات دينار، كون حكوماتنا الأخيرة الرشيدة التي تسعى لتعليم الرشاد في الإنفاق لمعلمينا، مضافا له قيم المسؤولية التضحية والعطاء.. الخ، ضاعفت مديونيتنا لعشرة مليارات دينار، بعد أن باعت الأصول التي يملكها الأردنيون "بتراب المصاري" بحجة سداد المديونية السابقة . فأسهم الحكومة في شركتي البوتاس والفوسفات (نفط الأردن) باعتها بمئتي مليون دينار فقط قبل بضع سنوات، وتساوي الآن عشرة مليارات ومائتي مليون دينار بسعر السوق.. أي انهما كانتا تكفيان لسداد كامل المديونة حينها وحتى ما جرى مراكمته بعد ذلك دون اللجوء لبيع العقبة بشواطئها ومينائها وخير أراضيها بسعر "الرمال" كما كان يقول إعلان البيع (الاستثمار) المنشور في الخارج: "حول الرمل إلى ذهب"!! وهذه كلها أموال عامة لكل الأردنيين، وهنالك أيضا اموال خاصة (حسب التعريف الدستوري) كأراضي وأملاك البلديات التي تستملك من أصحابها لخدمة عامة ولا يجوز دستوريا بيعها بمجرد تسمية المستفيد مستثمرا.. مما لا مجال هنا لسرد بعض ما تقوله الصحافة عنه.. ولكننا نتوقف عند إذن هذه الحكومة لنفسها باقتراض ما يزيد على ثلث مليار دولار خلال أشهر من استلامها الحكم، وبضمان تسديدنا نحن له، معلمين وأولياء أمور وطلبة وحتى أجنة في الأرحام !!هذه إشارة عابرة وليس جردا ولو لجزء من حساب، هي فقط لبيان فارق نظرة الحكومة "لضائقات" اعضائها المالية المعلنة، وغير المعلنة لاستحالة تسميتها "ضائقة" كونها خلفت الترف وراءها بملايين الأميال، "ولضائقة" مائة وأربعين ألف معلم ومربي أجيال في القطاعين العام والخاص، يجري التعامل معهم بفكة البقشيش والعطايا التي ستحصل مضاعفة من جيوبهم وجيوبنا، وترفض الحكومة تماما التعامل معهم بنهج "الحقوق" والصرف المستحق بقانون ورقابة مالية.أمر يؤشر على أسباب تغييب ممثلي الشعب الدائم "حقيقة" حتى وإن زعم أنهم حضروا الخريف القادم .. فإذا كان "الأذنة" يصلحون لمراقبة امتحانات علمية في عرف الحكومة، فإن سوية من ستسمح لهم تلك الحكومة دخول قبة المجلس ليقوموا بمراقبة الحكومة تكون تحددت منذ الآن.وهذا يزيد من ضرورة الوقوف مع المعلمين الذين يتعرضون في اعتصامهم لأشكال من المهانة، وصولا لتسليط بلطجية عليهم. فهؤلاء تحديدا لا يجب أن يتعلموا الانحناء كي لا يعلموه لأجيال عديدة قادمة، بحيث يستحيل أن ترفع الأمة رأسها ثانية.

المبادرة الوطنية تدعو لمقاطعة الإنتخابات وتتحدى
 عرض "الصوت الواحد" على استفتاء شعبي
9-6-2010
دعت المبادرة الوطنية الأردنية لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية،
وتحدت عرض "الصوت الواحد" على استفتاء شعبي.
هنا نص البيان:
بصدور قانون الانتخابات، حسمت القيادة السياسية في البلاد أمرها، بالاستمرار على الطريق ذاته، الذي قاد المجتمع الى أزمة حادة مركبة ومستدامة تتعمق يوما بعد يوم، لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية، ولتمتد لتشمل مؤسسات الدولة، وصولا الى هيبة الدولة ذاتها، حيث تسرب فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها  الى صدور أبناءها، وهي اللحظة الحرجة والحالة الأخطر في تاريخ الدول والأمم، كونها تؤشر على مرحلة من تفكك الدولة والمجتمع معا. إن ما يلمسه شعبنا من تمادي السلطة التنفيذية في تغولها على السلطتين التشريعية والقضائية كلما تقدم الوقت، وتسلطها على السلطة الرابعة (الصحافة)، تتعاكس تماما مع متطلبات بناء الدولة الحديثة، القائمة على مبدأ فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية والقضائية)، وتتعاكس تماما مع توفير الشروط الموضوعية والفعلية للخروج من الأزمة الشاملة المتعددة الوجوه التي تعيشها البلاد، وتزيد من حالة الاختناق الشعبي وخاصة لدى الشرائح المنتجة والكادحة.فما هي الشروط التي يجب توفرها للخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة المنتجة والمجتمع المنتج، ولماذا يجب البدء في توفيرها الآن وقبل فوات الأوان، فالشروط هي:إطلاق الطاقات الكامنة في المجتمع، من خلال فتح الأبواب مشرعة أمام المشاركة الشعبية الحقيقية، كون الشعب المنتج والكادح هو وحده صاحب المصلحة الحقيقية في بناء المجتمع المزدهر المعافى المتقدم المستقر العادل، وهو وحده القادر على تحقيق هذه الأهداف، إذا ما امتلك إرادته. إنفاذ حق الشعب في اختيار طريق تطوره على كافة الصعد، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحقه في اختيار من يمثله وكيفية تمثيله.بناء أوسع تحالف شعبي وأعمق توافق من اجل توفير شروط الخروج من الأزمة، وفي مقدمتها كسر التبعية لمراكز رأس المال العالمي، وبناء الدولة المنتجة، دولة جميع المواطنين، دولة تساوي الحقوق والواجبات، دولة المواطنة. تحرير مصادر الثروات والموارد الطبيعية، وهي كثيرة وعظيمة، وعلى العكس تماما مما يشاع بأننا دولة شحيحة الموارد، واستثمارها في خطط تنموية وطنية حقيقية تمكن من تعافي الاقتصاد والمجتمع، كون المجتمع المنتج هو الذي يحقق وحدة وتلاحم ومنعة الشعب وكذلك أمنه.وعود على بدء، لماذا المقاطعة؟ هل بسبب قانون الانتخابات بذاته، قانون الصوت الواحد، الذي طبخ في غرف مغلقة، وعلى الضد من إرادة الغالبية العظمى من جماهير شعبنا، ومن يقول بعكس ذلك فليقنع السلطة على التجرؤ لطرحة على استفتاء شعبي.وهل المقاطعة بسبب الكثير من الملاحظات عليه، وفي المقدمة منها، انه قانون مؤقت وليس هناك من أي سبب وجيه لتبريره، وهل بسبب كونه يعمق تفتيت المجتمع على أسس عشائرية وجهوية ومناطقية وإقليمية وطائفية وبدو وأقليات.وهل المقاطعة بسبب نهج التزوير المستمر على امتداد عمر البرلمانات المتعاقبة، وليس بالصدفة أن فقط مجلسين (مجلس عام 1956، ومجلس عام 1989) من كل هذه المجالس انتخبا بطريقة نزيهة، إلى حد ما، لأسباب محددة، فمجلس عام 1956 مهد للانتقال من حضن بريطانيا الى حضن الولايات المتحدة، وبرلمان عام 1989 مهد لامتصاص هبة نيسان والغضب الجماهيري على تردي الأوضاع.وهل المقاطعة لسبب تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والاستيلاء عليها من خلال إفراغها من جوهر مهماتها، عبر مجموعة من التعديلات التي أدخلت على الدستور أفقدت المجلس النيابي جزء أساسي من مهماته الدستورية، التشريعية – الرقابية، وحرفته باتجاه مهمات خدمية. فكيف نصنف مقولة عدم الانسجام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مبررا لحل المجالس النيابية المتعاقبة، فهل المطلوب هو الانسجام مع السلطة التنفيذية أم الرقابة عليها.وهل المقاطعة بسبب الاستهتار بممثلين الشعب المفترضين، وسهولة التطاول على المجلس النيابي، وحله بدون مبررات دستورية ومقنعة.وهل المقاطعة بسبب هذا النمط من تعامل التحالف الطبقي الحاكم مع البشر كرعايا وليس مواطنين، تفرض عليهم قوانين وتشريعات تخدم أهداف مخططات سياسية وليس مصالح وطن وشعب.لكل هذه الأسباب مجتمعة، ولكن ليس فقط.إن الدعوة للمقاطعة، لا تهدف الى إراحة الضمير، ولا هي فعل احتجاج فقط، إنما تأتي في سياق مشروع نهضوي، يعمل على اعادة الاعتبار لحق الشعب وارادته ووحدته ودوره في تقرير مصيره، كون الشعب هو مصدر السلطات، وليس مجموعة السماسرة والكمبرادور والنخب التي تحالفهم.المقاطعة هي المقدمة لدحر نهج التطاول على مصالح الوطن والاستهتار بمقدرات وامكانات الشعب.المقاطعة هي المقدمة لوقف تفتيت المجتمع، واعادة بناء لحمته، ووقف تفكيك الدولة، واعادة الاعتبار الى دور مؤسساتها الوطنية.المقاطعة هي المقدمة لاعادة الاعتبار الى ارادة الشعب واحترام حقوقه، وفي المقدمة حقه في اختيار من يمثله، وكيفية تمثيله.المقاطعة هي المقدمة لاعادة صياغة أولويات الوطن والشعب، وبناء توافق شعبي واسع، من أجل الخروج من الأزمة الخانقة التي يعاني منها شعبنا، ومن أجل بناء الدولة الحديثة المنتجة القوية العادلة، دولة كل مواطنيها، بلا تمييز ولا غبن، دولة تعتمد على ذاتها، وليس على المساعدات.المقاطعة هي المقدمة لاعادة الاعتبار الى قوانين الصراع، ضمن تحديد العدو الرئيسى بكونه التحالف الصهيو- امبريالي- وقوى التبعية المحلية، وتشخيص التناقض مع مشروع الهيمنة الصهيو-امريكي (الشرق الاوسط الجديد/الكبير، وكونفدرالية الأراضي المقدسة " دولة اسرائيل وكيانين فلسطيني واردني، بعد انجاز تفكيك الدولة الاردنية وتحويلها الى سلطة)، كونه تناقض تناحري.المقاطعة هي المقدمة لاعادة الاعتبار الى مرحلة التحرر الوطني التي لا تزال تعيشها البلاد، ولاعادة الاعتبار الى حركة التحرر الوطني الاردني والعربي، ولاعادة تموضع الأردن في خندق المقاومة والممانعة.
"كلكم للوطن والوطن لكم"

ما بعد 'أسطول الحرّية'.. ما بعد ميثاق الدم البارد
صبحي حديدي
6/11/2010
برنار هنري ـ ليفي، 'الفيلسوف' كما يحلو له تسمية نفسه، وكما اعتادت وصفه وسائل الإعلام في فرنسا، كتب يشرح أسبابه 'الفلسفية' في استمرار موقفه الداعم لدولة إسرائيل (هو الآن يتحدّث عن 'دولة اليهود'!)، بالرغم من أنّ الهجوم على 'أسطول الحرية' كان، في نظره، عملاً 'غبياً'. الجيش الإسرائيلي كان قادراً على اقتياد السفينة إلى ميناء عسقلان بشكل سلمي، يقول 'الفيلسوف'، تماماً كما حدث بعدئذ مع السفينة السابعة، صباح السبت التالي، دون 'الوقوع في الفخّ التكتيكي والدعائي' الذي نصبه لإسرائيل عدد من الإستفزازيين'.وبهذا، أي بعد تسجيل غباء الهجوم وليس أيّ جرم آخر إنساني أو قانوني او أخلاقي، ينتفض 'الفيلسوف' ضدّ أولئك الذين تهافتوا على استغلال 'نفاق أسطول الحرية' وإدانة إسرائيل، من منطلق 'سوء الطوية ضدّ الدولة اليهودية'، وكأنهم كانوا ينتظرون 'ذريعة'، أو 'عثرة ترتكبها الدولة اليهودية'. وهو لا يلقي اللوم على جهات عربية أو تركية أو إسلامية، بل على فرنسيين من أمثال لوران جوفران، مدير تحرير يومية 'ليبيراسيون'، ودومنيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، والكاتب السويدي هننغ مانكيل، لأنهم في عداد الأطراف التي تزيّف حقائق حصار غزّة، وتتناسى تواجد منظمات إسلامية 'متطرفة' و'إرهابية' على ظهر السفن التي شكّلت 'أسطول الحرية'.في مثال ثانٍ يعتمد محاكمة مماثلة، كان شلومو بن عامي، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، قد صرّح للإذاعة الوطنية الإسبانية RNE، بأنّ الهجوم على 'أسطول الحرية' كان 'خطأ'، وأنّ سياسة تطويق غزّة أثبتت فشلها، وأوقعت إسرائيل في 'شبكة من القرارات الستراتيجية والعملياتية الرديئة' التي أصابتها بالأذى، واستفادت منها 'حماس'. ومع ذلك، لا يجادل بن عامي في أنّ العالم استغلّ 'عثرة' إسرائيل لإضعاف مصداقيتها في ناظر الرأي العام الدولي، و'استغلال القرارات البائسة' التي اتخذتها وتتخذها حكومة بنيامين نتنياهو! في عبارة أخرى، حتى إذا ارتكبت إسرائيل الأخطاء، أياً كانت، فإنّ على العالم أن يتفهم تلك الخطأ، وأن يسامح عليها!في مثال ثالث لا يعتمد المحاكمة ذاتها، وإنْ كان يبلغ خلاصة غير بعيدة عمّا يتوصل إليه هنري ـ ليفي وبن عامي، كتب الروائي الإسرائيلي دافيد غروسمان مقالة في التعليق على الهجوم الإسرائيلي، نُشرت في مواقع عديدة وتُرجمت إلى لغات شتى، بدأها هكذا: 'لا تفسير يمكن أن يبرّر الجريمة التي ارتُكبت، ولا ذريعة تمحو الأعمال الغبية للحكومة والجيش'. لكنّ غروسمان، إذْ ينتهج بدوره منطق تثبيت 'الغباء' كسبب وحيد للجريمة، يسارع في الجملة التالية إلى الجزم بأنّ 'إسرائيل لم ترسل جنودها لقتل المدنيين بالدم البارد، فهذا آخر ما كانت تريده'؛ وأنها استُدرجت إلى فخّ، نصبه الذين كانوا على ثقة بأنّ إسرائيل سوف تتصرّف على هذا النحو!كذلك يتذكّر غروسمان أنّ الذين كانوا على ظهر السفينة ليسوا جميعهم من دعاة السلام ونشطاء العمل الإنساني، ويتوفر بينهم أناس يحملون 'آراء إجرامية' تحضّ على تدمير إسرائيل؛ وأنّ 'جرائم' قادة 'حماس' ماثلة للعيان، وخاصة منع الصليب الأحمر من زيارة الجندي الأسير جلعاد شاليط، فضلاً عن إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزّة على بلدات وقرى إسرائيلية، وهذه كلّها 'أفعال يتوجب التعامل معها بكلّ حزم'. وإذْ يأمل في أنّ ما جرى سوف يفضي إلى إعادة تقييم فكرة 'الإغلاق' بأسرها (وليس الحصار!)، و'تحرير الفلسطينيين من عذاباتهم'، فإنه يقرّ بأنّ 'التجربة في هذه المنطقة المأساوية تعلّمنا أنّ العكس هو الذي سيحدث'.والحال أنّ غروسمان (الذي، للتذكير، فقد ابنه أوري، 20 سنة، الضابط الاحتياط في سلاح المدرعات، أواخر أيام العدوان الإسرائيلي على لبنان، صيف 2006) لا يكفّ عن تنبيه الإسرائيليين إلى أنّ الأزمة التي تعيشها الدولة العبرية 'أشدّ عمقاً مما كنّا نخشى في أيّ يوم، وفي كلّ منحى'. وهو لا يفوّت فرصة التواجد في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، وهذا في حدّ ذاته دليل على وطنيته الإسرائيلية؛ ولكنه مع ذلك يحتاج دائماً إلى تذكير مستمعيه بأنه 'يحمل لهذه الأرض محبّة هائلة وطاغية ومركبة'؛ وأنه علماني التفكير، ولكنه مؤمن بأنّ قيام دولة إسرائيل كان 'معجزة من نوع ما، سياسية ووطنية وإنسانية، وقعت لنا كأمّة'.ويظلّ غروسمان بحاجة إلى تشديد كهذا، ملحمي ـ غنائي، واقعي ـ ميتافيزيقي، في آن معاً، لكي يبلغ سلسلة خلاصات كارثية من الطراز التالي:
ـ 'هذا وطن جعل كارثتي الشخصية بمثابة ميثاق دموي'.
ـ 'طيلة سنوات كثيرة، لم تفرّط إسرائيل في دماء أبنائها فحسب، بل فرّطت في المعجزة ذاتها، وفي فرص بناء دولة ديمقراطية ناجحة، تلتزم بالقِيَم اليهودية والكونية'.
ـ 'كيف حلّ بنا هذا؟ متى فقدنا حتى الأمل في أننا سنكون ذات يوم قادرين على تأمين حياة مختلفة أفضل؟ وكيف حدث أننا نواصل التفرّج على حدة، كأننا نُوّمنا مغناطيسياً بفعل الجنون والوقاحة والعنف والعنصرية التي حاقت بوطننا؟'.
ـ 'أحد أكثر نتائج الحرب الأخيرة صعوبة هو الإحساس المتعاظم بأنه لا يوجد ملك في إسرائيل، وأنّ قيادتنا جوفاء، قيادتنا السياسية والعسكرية جوفاء. لست أتحدّث عن أخطاء إدارة الحرب، أو انهيار الجبهة الداخلية، أو الفساد واسع النطاق. إنني أتحدث عن حقيقة أنّ الناس الذين يقودون إسرائيل اليوم عاجزون عن ربط الإسرائيليين بهويتهم، وبتلك المساحة والذاكرة التي تمنحنا الأمل والقوّة، وتضفي بعض المعنى على صراعنا اليائس الواهن من أجل البقاء'...
يهودي آخر، رابع، هو المؤرّخ الإسرائيلي يارون إزراحي، كان قد تابع روحية الرثاء ذاتها وأحصى الأثمان الباهظة لذلك الإنتقال العجيب الذي شهدته فكرة الدولة اليهودية: من المعجزة بحدّ السيف، إلى ما بعد الملحمة، ولكن... بالرصاص المطاطي! ففي كتابه 'رصاص مطاطي: القوّة والضمير في إسرائيل الحديثة'، الذي صدر بالإنكليزية، اعتبر إزراحي أن استخدام الرصاص المطاطي في قمع الانتفاضة كان نقلة نوعية في الرواية الصهيونية الكلاسيكية، الأسطورية والملحمية والتربوية. وكان، أيضاً، عتبة تدشّن 'انقطاع خيط الرواية الكبرى' التي لمّت شمل أسرته اليهودية طيلة خمسة أجيال، منذ أواخر القرن التاسع عشر حين غادر أجداده أوكرانيا إلى فلسطين، وحتى أواخر القرن العشرين حين أدرك أنه يصارع قراراً مؤلماً بتجنيب ابنه آلام حلم صهيوني فادح الأثمان. ويكتب إزراحي: 'في تلك الليلة من شهر كانون الثاني (يناير) عام 1988، حين شاهدت على شاشة التلفزة جندياً إسرائيلياً شاباً يجثو على ركبة واحدة ليسدد بندقيته إلى طفل فلسطيني لا يحمل سوى الحجارة، انتابني إحساس حادّ لا سابق له بالصدوع العميقة التي أخذت تتشكل داخل ملحمة عودتنا وتحريرنا في هذه الأرض، ولقد شعرت بفداحة الخسران، وبالتناقص الشديد في قوّة الرواية التي أدامت الحلم الصهيوني'. وهكذا فإنّ إزراحي يقرّ، مثل غروسمان، بأنّ محاولة اسرائيل مصالحة أزمة الضمير مع فحشاء استخدام القوّة لن تسفر عمّا هو أقلّ من هوّة فاغرة بين أجيال الجدّ والأب والابن، ولسوف تكون 'معركة مرويات' قابلة للتنازع الداخلي كلما وحيثما اقتضى الحال تخليص النفس الإسرائيلية من، أو تحصينها بوسيلة، 'الملحمة الكبرى' و'الحلم الصهيوني' و'تاريخ الآخر'.لم نقرأ، في حدود ما قرأنا، كيف أبصر إزراحي آلاف المشاهد البربرية التي أعقبت جثوّ الجندي الإسرائيلي على ركبة واحدة لتسديد بندقيته إلى طفل فلسطيني لا يحمل سوى الحجارة، وكيف حملق في مشهد اغتيال محمد الدرّة مثلاً، وأية مرثية كانت ستفيده في وصف مجازر طوباس وبني نعيم والشجاعية ورمل غزة وجنين، لكي لا نتحدّث عن قانا 1 وقانا 2؟ وهل يمكن لفئة قليلة من أمثال غروسمان وإزراحي أن يروا ذلك الجوهر الخبيث الذي يكمن في خلفية ما يجري من مجازر، أي استمرار الإبادة الجماعية المنظمة والتصفية العرقية للفلسطينيين، كما يساجل مؤرّخ إسرائيلي مثل إيلان بابيه، وآخر بريطاني مثل جوف سايمونز؟يهودي خامس، هو المؤرّخ الأمريكي نورمان فنكلشتاين، سليل أسرة قضى بعض أفرادها ضحية الـ'هولوكوست'، طرح إشكالية الحكايات المتنازعة من خلال إعادة قراءة تراث المؤرّخين الجدد الإسرائيليين عموماً، وأعمال بيني موريس بصفة خاصة، بتهمة تقويض أسطورة اسرائيلية شائعة (هجرة الفلسطينيين إرادياً وليس تهجيرهم قسراً)، لا لشيء إلا لاستبدالها بأسطورة جديدة. موريس، حسب فنكلشتاين، يقيم في موقع رجل الوسط السعيد بين الرواية الإسرائيلية والرواية العربية، رغم أن استقصاءاته ينبغي أن تضعه قريباً من الرواية الأخيرة، بل في قلبها تماماً. كتاب فنكلشتاين، 'الصورة والحقيقة في نزاع اسرائيل ـ فلسطين'، يقترح تشريحاً جذرياً لصورة النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، الشعبية الشائعة مثل تلك الأكاديمية النخبوية، ويناقش الجذور الأولى للصهيونية بوصفها شكلاً رومانتيكياً من النزعة القومية التي تفترض ـ مسبقاً وفي الجوهر ـ أنّ إفلاس الديمقراطية الليبرالية يُخلي الساحة تماماً لمزيج عنصري ـ ديمقراطي ـ أسطوري، في آن معاً. وهذا على وجه الدقّة ما تعيشه الدولة العبرية اليوم، في مسارات انحطاطها الحثيث نحو فاشية من نوع جديد، وعنصرية من طراز قديم ومستجدّ في آن. ليس هذا رأي يهودي سادس، وأخير، هو شمعون بيريس، رئيس الكيان الصهيوني وأحد بطاركة ما يُسمّى بـ'اليسار الإسرائيلي'، الذي يستشيط غضباً ويعلن أنّ كرامته الشخصية تُطعن في الصميم كلما سمع مَن يقول إنّ الدولة العبرية تسعى إلى القتل بدم بارد. 'نحن لسنا دولة مافيا تستخدم هذا النوع من الممارسات'. مَن نحن، إذاً؟ 'الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه انتحاريين لا يمكن وقفهم بواسطة شرطة أو جنود ما داموا مستعدين للموت'، يتابع حامل جائزة نوبل للسلام. يتناسى بيريس، بالطبع، عشرات الوقائع التي تؤكد الإنحطاط الوحشي اليومي لأفراد الجيش الإسرائيلي، على غرار تبرئة أحد الضباط من تهمة ارتكاب 'عمل لا أخلاقي'، رغم أنّ جنوده أنفسهم سردوا فعلته تلك للتلفزة الإسرائيلية، على النحو التالي: الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص (13 سنة) سقطت أرضاً بعد أن تعرّضت لإطلاق من نقطة مراقبة عسكرية إسرائيلية. لكنها كانت قد جُرحت فقط، حين تقدّم منها الضابط الإسرائيلي، قائد الفصيل، وأطلق طلقتين على رأسها من مدى قريب، ثمّ عاد من جديد إلى الطفلة، وغيّر سلاحه إلى التلقيم الآلي، وتجاهل اعتراضات زملائه التي تواصلت عبر جهاز الإتصال، وأفرغ كامل الذخيرة في جسدها!هذا الضابط ـ الوحش، القاتل بالدم البارد، وجدته قيادة الجيش الإسرائيلي بريئاً، وبالتالي مضى، وانقضى تماماً كما يلوح، زمن كان فيه بعض الضمير الإسرائيلي يعترض على استخدام الرصاص المطاطي ضدّ أطفال الإنتفاضة. وأمّا اليوم فإنّ الضمير ذاته راقد في سبات عميق إزاء القتل العمد، ليس بالرصاص الحيّ فقط، وليس في أرجاء فلسطين المحتلة وحدها، وليس ضدّ الفلسطينيين وحدهم، بل في عرض البحر، ضدّ مدنيين من تركيا وأمريكا وأوروبا...والويل للعالم إذا تجاسر وانتقد أو تعاطف، فكيف إذا أدان!
' كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

My friends sent me some cool Gifts through Creative paintings. Here are some of the most popular Gifts in this app that you could send too!

اسرة التحرير
6/9/2010
التدخل المتعاظم لتركيا في النزاع الاسرائيلي العربي، سواء بميل الوساطة (بين دمشق والقدس) ام بنزعة قوة مثلما في قضية الاسطول الى غزة، يعكس ظاهرة لا يتميز بها الشرق الاوسط فقط: صعود قوى عظمى جديدة، او متجددة، تسعى الى ان تحقق في الساحة العالمية قوتها السياسية والاقتصادية المتعاظمة. لهذه القوى لا توجد بشكل عام مواقف عاطفية شديدة، ايجابا ام سلبا، تجاه اسرائيل. تعبير صرف عن الظاهرة جاء في الشهر الماضي في حملة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، ورئيس البرازيل لويش انسيو دي سلفا (لولا)، الى طهران، على أمل تحقيق اتفاق لنقل اليورانيوم المخصب من ايران الى تركيا لاحباط المبادرة الامريكية لفرض عقوبات على ايران المتحولة نوويا. هذه المبادرة، بحد ذاتها، تستند الى التعاون بين الدول الاعضاء الدائمين الخمس في مجلس الامن مع دولة عظمى سادسة، المانيا، ليست عضوا في النادي الاعتباري. تركيبة مجلس الامن هي نتيجة تشكيل الامم المتحدة من القوى العظمى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية. وهكذا حصل ان قوى عظمى اضعف اليوم من المانيا، كبريطانيا وفرنسا، تحتفظ بقوة الفيتو لعضويتها الدائمة في المجلس. الواقع العالمي يدل على ان المانيا، اليابان، الهند، تركيا، البرازيل (الاقتصاد الثامن في حجمه في العالم، وقريبا الخامس)، وربما أيضا استراليا، كوريا الجنوبية وغيرها 'تقضم' بمن اعتبروا من قبل القوى العظمى. القوى العظمى الوسطى تطالب لنفسها بمقعد محترم الى جانب الطاولة العالمية. ومع ان هذه الصورة تتعقد بسبب وجود منظمات دولية سياسية وامنية، كالاتحاد الاوروبي، اسيان والناتو، ولكن بشكل عام الصورة واضحة: العالم تغير.من ناحية دولة اسرائيل، المعنى ليس الانصراف عن الاعتماد على كبرى صديقاتنا، الولايات المتحدة. على اسرائيل ان تفهم، مع ذلك، بانه في ميزان القوى العمومي العالمي عليها أن تراعي بقدر أكبر اماني القوى العظمى الوسطى. حتى لو رفضوا في القدس عمل ذلك، فلن تكون في ذلك منفعة، وذلك لانه في واشنطن وفي عواصم اخرى تتم ملاءمة السياسة مع الوضع الجديد. على اسرائيل أن تصحو من اوهامها، في أنها يمكنها أن تبقي على مدى الزمن سياسة تتجاهل معظم العالم.
هآرتس 9/6/2010
أسرة التحرير
6/11/2010
اسطول الاغاثة التركي الى غزة حقق هدفه، حتى لو كان بثمن دموي لتسعة قتلى وعشرات الجرحى. بعد اسبوع من وقف الجيش الاسرائيلي للسفن، الاغلاق التام الذي فرض على غزة تحطم، واسرائيل تلقت موجة من التنديد الدولي وتقف امام دعاوى للتحقيق. وقد تفكك الحصار مع بيان مصر أول أمس، في أن معبر رفح سيبقى من الان فصاعدا مفتوحا باستمرار. الحركة ليست حرة، ولكن حظر الخروج الجارف الذي فرضته اسرائيل ومصر في السنوات الاخيرة على 1.5 مليون فلسطيني في غزة بلغ منتهاه. ومثلما في السوق التجارية، في اللحظة التي فقدت فيها اسرائيل الاحتكار على بوابات الدخول الى القطاع، عملت المنافسة في صالح المستهلكين. عميرة هاس تبلغ اليوم في 'هآرتس' بان قائمة المنتجات التي تسمح اسرائيل بدخولها الى القطاع اتسعت، ومن الان فصاعدا سيتمتع سكانه ايضا ببهار الكوزبرة (البذور وليس والخضار) الذي كان محظورا عليهم. كان يكفي دخول بديل من مصر كي يتسع الدخول من اسرائيل الى غزة ايضا. الحصار الاسرائيلي على غزة ومضاعفاته البضائع المحظورة، الادعاءات الكاذبة بانه لا توجد أزمة انسانية شكلت عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين والقت بوصمة اخلاقية على الديمقراطية الاسرائيلية. الحصار لم يحقق أهدافه الموعودة: حكومة حماس لم تسقط، والسكان لم يتمردوا عليها، وغلعاد شليط لا يزال قيد الاسر. ولكن حتى لو كان مناسبا رفع الحصار، فان الشكل الذي حصل فيه هذا يعبر عن عدم حكمة وعن تفكر مخلول لحكومة بنيامين نتنياهو وايهود باراك. فبدلا من ان تعمل اسرائيل بنفسها على رفع الحصار وحصره بالاحباط المبرر لتهريب السلاح، حاولت الابقاء على اغلاق تام، وعندها فقدته بسبب العملية الفاشلة. نتنياهو، في محاولته لان يري كل العالم بانه 'قوي' تبوأ بهزيمة سياسية من قبل حماس ومؤيديها الاتراك.من غير المتأخر تقليص الاضرار. على الحكومة ان ترفع ما تبقى من الحصار وان تبلور نظام رقابة وفرض، بتعاون دولي، على الحركة البحرية الى القطاع، لمنع دخول الصواريخ وغيرها من السلاح تحت غطاء الارساليات الانسانية. الوضع الذي سبق الاسطول انتهى وكل محاولة لاعادته الى سابق عهده سيلحق باسرائيل ضررا اضافيا.
هآرتس 10/6/2010

مؤامرة اميركية سلطوية لاحتواء النتائج السياسية الإيجابية للعدوان على أسطول غزة
خطة متكاملة تتضمن نشر قوات دولية ووقف اطلاق نار دائم وشامل بين "حماس" واسرائيل
نقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن مصادر اميركية  في البيت الابيض  قولها ان ادارة اوباما تعد خطة استراتيجية متكاملة حول الاوضاع في قطاع غزة تتضمن نشر قوات دولية ووقف اطلاق نار دائم وشامل بين "حماس" واسرائيل.وقالت المصادر ان الخطة تشمل ايضا وجود قوات امن السلطة الفلسطينية في المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة، وفي معبر رفح الحدودي، أيضا فيما سيتم في مرحلة متقدمة رفع كامل للحصار المفروض على قطاع غزة.واشارت المصادر إلى اوباما، الذي تشاور في الخطة مع اطراف اوروبية متعددة سيعرض الخطة على الرئيس عباس خلال زيارته لواشنطن موضحة ان اسرائيل لا تبدي معارضة حقيقية للخطة المذكورة والتي تهدف الى ضمان حياة افضل لسكان القطاع بشرط ضمان عدم تنفيذ اي عمليات عسكرية او تهريب اسلحة الى القطاع لفترة طويلة للغاية.وتابعت المصادر ان الخطة الاميركية تشابه الى حد كبير التفكير الاميركي الاستراتيجية الذي طبق في العراق والذي سمي في حينه "النفط مقابل الغذاء" ليتحول في حالة غزة الى "الامن مقابل الغذاء".على صعيد متصل، كتب رامي خريس:بدأت تتكشف خيوط مؤامرة جديدة هدفها إحباط النتائج التي تحققت بعد وقوع مجزرة أسطول الحرية، التي سببت إزعاجاً كبيراً للإدارة الأميركية و(لإسرائيل) التي تضررت سياسياً بشكل كبير جراء إقدام جيشها على ارتكاب جريمة على ظهر السفينة التركية "مرمرة".الإزعاج لم يقتصر على الولايات المتحدة التي بدأت ترى في الكيان الصهيوني عبئاً وليس ذخراً كما كان "  بحسب تصريحات أدلى بها رئيس المخابرات (الإسرائيلية) مائير داغان ، بل يمتد الشعور بالآثار السلبية لقوافل كسر الحصار إلى السلطة في رام الله التي تعتبر نفسها المتضرر الأول لإنهاء الحصار في ظل الظروف الحالية ، أما الطرف الآخر الذي يبدو مستفيداً من استمرار الحصار هي القاهرة التي سارعت إلى فتح معبر بشكل جزئي بعد وقوع المجزرة لتلافي الحرج الكبير .
إدارة الحصار
     ويبدو أن ما تتعرض له واشنطن من حرج بسبب الممارسات (الإسرائيلية) وحصارها لقطاع غزة ، وما أقدم عليه جيشها من هجوم على أسطول الحرية دفع الأولى للتفكير بآلية أخرى لإدارة الحصار بدلاً من أن تصل إلى اللحظة التي تضطر فيه إلى الطلب من حكومة الاحتلال إنهاءه بشكل كلي مع تصاعد حركة الاحتجاج وما يمكن أن تنجم عنه عمليات أخرى لكسر الحصار .ويبدو أن التحرك الأميركي سيبدأ قريباً في وضع تصور لعملية إدارة الحصار بالتعاون مع " سلطة فتح" وذلك قبل تدخل أطراف أخرى بدأت تشعر بخطورة حركة الاحتجاج التي تصاعدت في دول أوروبا ، وهو ما دفع  وزير الخارجية الإسباني ميجيل أنجيل موراتينوس إلى الإعلان عن نيته تقديم خطة من الاتحاد الأوروبي ليتم اقتراحها داخل اللجنة الرباعية الدولية، بهدف رفع الحصار عن غزة. وتتضمن الخطة إرسال بعثة مراقبة أوروبية للمعابر مع القطاع ومصر، ونشر قوة بحرية أوروبية لمراقبة شواطئ غزة بما يتيح إعادة فتح ميناء غزة.وقال موراتينوس- في ختام ندوة عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي حول "دور الاتحاد الأوروبي من أجل إقرار سلام عادل في الشرق الأوسط"-:" إن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة الأمنية والسياسية لتقديم خطة أو مبادرة دولية داخل اللجنة الرباعية ترمي إلى رفع الحصار".ولاستباق أي مبادرات أخرى تهدف لإنهاء الحصار طالبت واشنطن (إسرائيل) –وفق مصادر العامة- بإيجاد "آلية خلاقة"، كما أسموها، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تجنباً لمزيد من الانتقادات الدولية لحصارها قطاع غزة المتواصل منذ أربع سنوات.وتشير هذه المصادر إلى أن (إسرائيل) ترى أنها عثرت على هذه الآلية وهي أن تدعو كل من يريد أن يوصل مساعدات بأن يأتي بها -إن كانت عبر البحر- إلى ميناء أسدود، ومن هناك ستقوم هي بالتعاون مع الجهة المخولة بنقلها إلى قطاع غزة، كما تقول.
دور سلطة رام الله
ومن المؤكد أن السلطة ستكون سعيدة بوجود دور لها في عملية إدارة الحصار ، وستكون لها فرصة في الضغط على حماس بدلاً من أن ينتهي الحصار ، وعندئذ ستجد نفسها في ورطة كبيرة لانهيار عامل الضغط الكبير على الحركة التي صمدت لسنوات تحت الحصار دون أن ترفع الراية البيضاء .وما يؤكد أن حركة فتح لا تزال ترغب عملياً باستمرار الحصار تلك التصريحات التي صدرت عن رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد الذي قال بعد مجزرة أسطول الحرية أن غزة ليست بحاجة لإمدادات من المواد الغذائية أو الإنسانية لأن السلطة ترسل يوميا جميع احتياجات القطاع عن طريق المعابر غير المصرية (ويقصد المعابر الإسرائيلية لأنه لا يوجد غيرها) وأضاف أن معبر رفح لم يغلق يوما في وجه الإمدادات الإنسانية الذاهبة إلى غزة .بل ذهب الأحمد إلى ابعد من ذلك عندما (بشر) وقال :"أن حصار غزة لن يكسر وأن كل القضية الفلسطينية لن تحل إلا بإنهاء الانقسام.وطبعاً يريدون إنهاء هذا الانقسام على طريقة فتح أوسلو وفق شروط الولايات المتحدة وبدون ذلك لن تتحقق المصالحة وبالتالي لن ينتهي الحصار وفق ما يرمي الأحمد.
9-6-2010

عميرة هاس
6/9/2010
إن انجاز الاسطول الى غزة والذي أخفق ولا سيما بسبب قتلاه، كما ينبغي الاعتراف هو أنه تُسمع من كل صوب الآن مطالبة اسرائيل بالمراجعة عن سياسة الحصار. لم تكن الحكومة مستعدة للاصغاء الى توسلات جون كينغ مدير وكالة الغوث في غزة اليائسة وعليها الآن ان تصغي الى نيكولا ساركوزي ورجب طيب اردوغان. لكن هذا الاسطول مثلما سبقه وما يخطط له، يخدم هدف اسرائيل وهو: اتمام مسار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. بدأ المسار ونقول هذا للمرة المليون في 1991، قبل تولي حماس السلطة، وكل ذلك بهدف احباط حل الدولتين، الذي أدرك العالم آنذاك أنه يقوم على غزة والضفة كاملتين والعلاقة بينهما.منذ ذلك الحين بدأت طريقة الابحار الى غزة، وقبل نحو سنتين لم يدع أحد من المبادرين سداد العوز من هذه المنتوجة أو تلك. تحاول اسرائيل أن تبرهن على أنه لا جوع في غزة. كرر المبادرون الحديث عن جوع من صنف مختلف على الخصوص: جوع انساني جدا لعلاقة مباشرة بالعالم ولحرية التنقل. بعد ذلك استبدل بطريقة الابحار الاختراق البري الى قطاع غزة عن طريق رفح، على نحو امتعضت له مصر وفرحت اسرائيل.أفرطت اسرائيل في الحصار ليبلغ مقادير مسفـّة اجتذبت الانتباه فهناك المعكرونة المحظورة، والقرفة المباحة، والسعرات الحرارية التي تعد، والاسمنت الذي يؤخر حتى عن مشروع تنقية ماء الصرف الصحي، ولا يعترف بالخط الأخضر. وسعت اسرائيل مخطط الحصار الى درجة منع سكان غزة من الحق في العمل والانتاج والابداع وكسب العيش، في قصد معلن الى اسقاط سلطة حماس. لكنها أحرزت عكس ذلك لان هذه السلطة قويت، وبرهنت على قدرة بقاء وقدرة على قمع المعارضة الداخلية وجندت الى جانبها أيضا نشطاء دوليين يعارضون من جهة فكرية طرائقها وفلسفتها. قوى الحصار حماس الى هذه الدرجة بحيث أن فلسطينيين يرعون نظريات المؤامرة على قناعة بأن هذه كانت نية اسرائيل منذ البدء. يصعب على كثير من الاسرائيليين يتخلون عن معلومات حقيقية أن يفهموا أنه يوجد في العالم من يزعزعهم وجود سجن ضخم سجانته هي دولة اليهود. لكن المزعزعين أصبحوا شركاء في حملة ضغوط ـ شجعتها حركة حماس وإن لم تبادر اليها ـ استعملت على مصر، كي تفتح من جانب واحد معبر رفح وكأنها هي المحتلة لا اسرائيل.وما الذي يخدم هدف فصل غزة عن الضفة أكثر من نسيان حاجز ايرز وحصر العناية في رفح والاسمنت؟ صرف مخترقو الحصار البحري والاعلامي، عن غير قصد، الانتباه الى جوانب لا تسعى إلى تقويض جوهر الحصار الاسرائيلي لغزة. والجوهر هو سلب سكان غزة الحق وارادة ان يكونوا جزءا نشيطا دائما طبيعيا من المجتمع الفلسطيني.إن اسرائيل قبل أن تحظر دخول الاسمنت إلى غزة بكثير، حظرت على سكان غزة الدراسة في الضفة الغربية. ففي حين سمحت بزراعة وبتصدير الجوافة من منطقة خان يونس الى الأردن، حظرت على سكان غزة دخول الضفة حتى عن طريق جسر اللنبي وحظرت على أقرباء وأصدقاء اللقاء ورؤية بعضهم بعضا. والى جانب ذلك طورت اسرائيل قيودها التنينية على حرية تنقل الفلسطينيين، حتى لقد جعلت كل ساكن من غزة في الضفة في الحاضر وفي المستقبل أساسا ماكثا غير قانوني ومتسللا.هذه هي المحظورات الجوهرية التي ينبغي اختراقها. وهذه هي المحظورات التي يجب أن نبلغ اردوغان وباراك اوباما وجودها وان نطلب الغاءها.
هآرتس 9/6/2010

كثر الحديث في الوطن العربي عن استقلال القضاء فما المقصود بهذا المفهوم؟ ولماذا يذهب أغلب المتخصصين في القانون الدستوري إلى أن الأنظمة العربية عموما عجزت عن تحقيق استقلال القضاء بل ظل ذراعا للسلطة التنفيذية في جميع الدول العربية؟

03 June 2010

Putting Names To Faces

A brief introduction to the nine Turkish people shot dead on 31 May 2010, by Israeli soldiers who attacked the Turkish vessel M.V. Mavi Marmara, as it attempted to transport humanitarian aid to the people of the Gaza Strip.
French
Une brève introduction aux neuf peuple turc abattu le 31 mai 2010, par des soldats israéliens qui ont attaqué le navire turc MV Mavi Marmara, alors qu'il tentait d'acheminer l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza.
Spanish
Una breve introducción a las nueve personas turcas mataron a tiros el 31 de mayo de 2010, por soldados israelíes que atacaron el barco turco MV Mavi Mármara, con el afán de llevar la ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza.
Persian
مقدمه ای کوتاه به 9 مردم ترکیه اصابت گلوله مرده در 31 می 2010 ، توسط سربازان اسرائیلی که حمله رگ ترکی فشار متوسط Mavi مرمره ، آن را به عنوان تلاش برای انتقال کمک های انسان دوستانه به مردم نوار غزه است.
Turkish
dokuz Türk halkına kısa bir giriş ölü üzerinde atış 31 May 2010, MV Türk gemi saldırıya İsrail askerleri tarafından Mavi Marmara, o Gazze Şeridi halkına insani yardım ulaştırma girişiminde bulunan.
Irish
 réamhrá gearr ar na naoi daoine Tuircis lámhaigh marbh ar an 31 Bealtaine 2010, ag saighdiúirí Iosraelacha a d'ionsaigh an soitheach Tuircis MV Mavi Mharmara, mar iarracht sé le hiompar cabhrach daonnúla do mhuintir na Stráice Gaza.
German
Eine kurze Einführung in die neun türkische Menschen erschossen am 31. Mai 2010, von israelischen Soldaten, die die türkische Schiff angegriffen MV Mavi Marmara, wie es um humanitäre Hilfe für die Bevölkerung des Gaza-Streifens Transport versucht.
Iceland
Stutt kynning á níu Tyrkneska fólk skotin dauður 31. maí 2010, með því að ísraelskir hermenn sem ráðist á tyrkneska skipinu MV Mavi Marmara, eins og það reyndi að flytja mannúðaraðstoð við fólkið í Gaza Strip.
Timage001.jpg 

1. Ibrahim Bilgen, 61, an electrical engineer from Siirt. Member of the Chamber of Electrical Engineers of Turkey. Married with 6 children. (link - link - link - link)

Timage002.jpg
2. Ali Haydar Bengi, 39, from Diyarbakir. Graduate of Al-Azhar University, Cairo (Department of Arabic literature). Married with 4 children. (link)
Timage003.jpg
3. Cevdet Kiliçlar, 38, from Kayseri. Originally a journalist, worked for the past year as webmaster for the Humanitarian Relief Foundation (IHH). Married with two children. See him participating in an IHH African relief project here. See his Flickr photos here. (link - link)

Timage004.jpg
4. Ã‡etin Topçuoglu, 54, from Adana. Former amateur soccer player and taekwondo champion, who coached Turkey's national taekwondo team. Married with one son. See his Facebook page here. (link - link -link)

His wife, Ã‡igdem Topçuoglu, was also aboard the Mavi Marmara, but survived. (link - link - link)

Timage005.jpg

5. Necdet Yildirim, 32, an IHH aid worker from Malatya. Married with a three-year-old daughter. (link)
Timage006.jpg
6. Fahri Yaldiz, 43, a firefighter who worked for the Municipality of Adiyaman. Married with four children. (link)
Timage007.jpg
7. Cengiz Songür, 47, from Izmir. Married with six daughters and one son. (link - link - link)

Timage008.jpg
8. Cengiz Akyüz, 41, from Iskenderun. Married with children aged 14, 12 and nine. (link)

Timage009.jpg
9. Furkan Dogan, 19, student at Kayseri High School; planned to become a doctor. Son of Dr. Ahmet Dogan, Assoc Prof at Erciyes University. A Turkish-American dual national, with two siblings. (link - link - link)

Timage010.jpg

(This post liable to change as more details become available).
Galloway announces new land and sea convoys to break the siege of Gaza
 Speaking at a demonstration in London yesterday (5th June) which organisers estimated to be more than 20,000 strong, George Galloway announced new land and sea convoys to break the siege of Gaza.

"After extensive discussion in Istanbul," said Galloway, "I can announce that a land convoy will leave Britain shortly after the end of Ramadan in September this year and travel through Europe, down through Turkey and Syria into Jordan. We will ask the Egyptian government then to ensure passage from the port of Aqaba to Rafah and into Gaza.

"At exactly the same time a flotilla of boats will be leaving to tour the countries of the Mediterranean before heading for Gaza.

"These combined sea and land convoys will be co-coordinated by Viva Palestina with other organisations in Britain and with our friends throughout the Middle East and in Turkey."
--------
Viva Palestina founder George Galloway, speaking to a crowd of around 20,000 protesting outside the Israeli Embassy in London, revealed the latest plan to bring about the end of the siege on Gaza.
Two simultaneous convoys - one by land the other by sea - will set forth on SUNDAY SEPTEMBER 12thbound for Gaza. Viva Palestina, the International Committee to break the Siege on Gaza and any allies who will join us will organise the two convoys.

The land convoy will leave from London and travel across Europe to Turkey, Syria and ultimately through the Rafah Gate into Gaza. Co-operation will be offered and sought with all relevant governments and agencies. It is expected the convoy will pick up vehicles and volunteers in each country through which it passes. The target is to enter Gaza with 500 vehicles.

The sea convoy will travel around the Mediterranean gathering ships, cargo, volunteers from each country. The target is to enter Gaza with sixty ships.

The aim will be to arrive on Gaza's frontiers at the same time. And to enter with the world's largest ever aid convoys. And to thereby render the siege null and void.

Turkey's regional pursuits leave West with questions (By Mary Beth Sheridan, The Washington Post)
Palestinian divers killed by Israeli navy 
The Israeli navy fired on Palestinian divers off Gaza today, and Palestinian medics said they later retrieved four bodies.
MARK WEISS in Jerusalem
THE ISRAELI prime minister has rejected UN secretary general Ban Ki-moon’s proposal for an international investigation into Israel’s commando raid on a Gaza-bound aid flotilla last week, during which nine Turkish activists were killed.

لا تعلموهم الانحناء
توجان فيصل (كاتبة أردنية )
9-6-2010
 ..يجمع الخبراء العرب، بمن فيهم أبناء الدول النفطية ذاتها، على أن مستقبل الأمة العربية بمجملها وكل قطر فيها بمفرده، مرهون ليس بثرواتها المادية بل بالعملية التربوية التعليمية، وعلى أن أهم ركن في العملية التربوية هو المعلم. ونضيف هنا بدهية أن توفر الأمان الاجتماعي والاقتصادي والراحة النفسية للمعلم هي أهم ما يحسم نوعية أدائه. فحتى الأب الرؤوف حين تشتد عليه المصاعب المالية ويغيب الأمان عنه وعن أبنائه، لا يضعف أداؤه كوالد فقط، بل الأرجح أن يجد نفسه ينقلب لمصدر أذى لأبنائه، ينهرهم ويضربهم.وفي الأردن وصل سوء الحال المعيشي بآباء حد قتل أبنائهم من إملاق، ومحاولتهم قتل أنفسهم بعد ذلك. وبعضهم الذي لم يقدرعلى الانتحار لسبب أو لآخر، يسلم نفسه وهو يعلم أن حكم القضاء عليه سيكون الإعدام حتما. ولا نقول أن هذه هي القاعدة العامة والنهاية المحتومة، ولكن في ظل وضع تتزايد فيه نسبة تلك النهايات المفجعة لأسر بأسرها آخرها، المتزامن مع كتابة هذه المقالة، محاولة ام الانتحار مع طفلها بالقفز من على سطح بناية.. فإن أول ما يحتّمه استمرار غياب أمان المعلم أن يتجه بكل جهده لتأمين أبنائه هو قبل أبناء الآخرين الذين يرى جلهم غير معني به ولا بأبنائه.ودور ومسؤولية الدولة بمفهومها الحديث تأتي قبل وفوق دور ومسؤولية الأبوين والمعلمين، بدليل أن القوانين تتيح للدولة نزع الأبناء من ولاية أحد أو كلا الوالدين، إن ثبت يثبت قصورهما أو تقصيرهما. وحتى لو قبلنا الحكم "الأبوي"- في تجميل لـ"البطرقي" المذموم سياسيا واجتماعيا- فإن هذا يضاعف مسؤولية "الآباء" المنصبين لأنفسهم أوصياء على شعوب بأكملها. ففي أشد الأنظمة الشمولية تطرفا وعسفا، نجد أن الأطفال اعتبروا بحق أبناء للدولة بحيث حرصت على تثقيفهم بأيديولوجيتها، تماما كما تفعل الغالبية الساحقة من الآباء العاديين المعتنقين لأيديولوجيات يعتبرونها الأصلح. ولكن تلك الأنظمة تعهدت على الأقل بالخدمات الأساسية للصغار والكبار على السواء، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية. أما قسمة المجتمع لطبقة حاكمة صغيرة تستأثر بكل المنافع، وطبقة محكومة واسعة تكدح ليل نهار لتمول رفاه تلك الأقلية غير المنتخبة، فهو عودة لمنظومة العبودية غير القابلة للحياة في عصرنا هذا.ما يطلبه المعلمون في إضرابهم هو مجرد العيش بكرامة وتوفر الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم ولأبنائهم. والحكومة تتصرف صراحة "ببطرقية" لم تعد تسري اجتماعيا على ذات "النسوان" اللواتي تريد الحكومة "تقويتهن" بإجلاسهن في مقاعد نواب الشعب رغم أنف الشعب.. ومع المعلمين هي تتصرف كالزوج الذي يحاول توظيف الأبناء لابتزاز زوجته وإخضاعها، فتلوح في وجههم بالضرر الذي سيلحق بالطلبة نتيجة الإضراب. وأحد المؤشرات على أن الحكومة لا تعبأ بالطلبة وامتحاناتهم النهائية، أنها أوكلت للأذنة (الفراشين) ولبعض الأهالي مراقبة الامتحانات. ولو أنها كلفت نفسها دفع أجرة "لائقة"، لأمكنها استخدام كفاءات عليا من ذات وزارة التربية، بل وبعض الأساتذة الجامعيين الذين لا تفضل أحوالهم المعيشية كثيرا أحوال أساتذة المدارس. هذا عن الرقابة، يليه سؤال الناس عن تصحيح إجابات مختصة في مساقات كالعلوم واللغات.. وهنالك سؤال عن القادم الأكبر وهو التوجيهي (الثانوية العامة) الذي توالى سقوط مصداقية معياره بتكشف بيع أسئلة في السنوات الماضية جرى تحميل وزره في النهاية لموظفين صغار.. حتى اكتمل السقوط الصيف الماضي حين أدى عجز أو فساد حكومي (والأرجح مزيج منهما)، إلى فوضى في النسخة الإلكترونية للنتائج قلبت كل الأرقام التي وصلت للوزارة من المعلمين.. وهو ما أدى "لتقوية" حقيقية لنسوة لم تكن لهن علاقة بتاتا بالسياسة، فخرجن للشارع وعلى الصحف والإذاعات وحتى التلفزة الرسمية، ليطالبن الحكومة غير القادرة على إخراج نتائج امتحان أن تستقيل.وهذا يزيد من خوف الحكومة التاريخي من "نقابة" للمعلمين، كما خوفها من أي نقابة أو تتنظيم سياسي او مهني او حتى اجتماعي يجمع خمسة من الأردنيين (قانون الاجتماعات العامة يحظر اجتماع خمسة دون إذن مسبق من الداخلية).لهذا الحكومة ترفض ابتداء الحديث عن نقابة، وتقزم الحوار إلى مساومة مالية غير لائقة، مما يبرز "النقابة " كضرورة لما هو أهم من تحسين الرواتب ذاتها: لإعادة الهيبة لمهنة التعليم، والكرامة لفعل الاعتصام باعتباره مطالبة بحق سياسي كفلة الدستور وليس استجداء عطايا ومكارم، جلها غير دستوري.عرض الحكومة الذي اعتبر مهينا للمعلمين، تمثل بزيادة خمسة بالمئة سنويا على الراتب الأساسي الذي تبقيه الحكومات منخفضا في تحايل على الراتب التقاعدي، وهو ما يجعل قيمة هذا العرض حوالي ثلاثة دنانير ونصف شهريا.. في حين يدفع أبناء المسؤولين لا أقل من عشرة أو عشرين دينارا بقشيشا للعامل الذي يقوم بركن سيارته في موقف الكوفي شوب. وثمن تلك السيارة يفوق كل ما يقبضه المعلم كرواتب طوال حياته، رغم أن حكومة سابقة في العهد الجديد أيضا خفضت الجمارك على السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة ورفعتها على السيارات الصغيرة.. ولهذا ينتظر المعلمون الباصات العمومية لأكثر من ساعة للوصول من وإلى مدارسهم .زيادة الخمسة بالمئة تعني لموازنة الدولة فقط أربعة ملايين دينار ونيف سنويا لمائة ألف معلم قطاع عام يحملون مسؤولية تربية وتعليم ما لا يقل عن مليوني طالب وطالبة. هذا في حين تتوالى الأخبارالتي لا تعبأ الحكومة بتكذيبها، أو لا تجرؤ عليه كون الصحافة تقول أنها تملك الوثائق، بصرف شيكات شهرية للوزراء بألوف الدنانير غير رواتبهم، ومرة بصرف مليوني دينار لوزيرين فقط لحلحلة "ضائقة اقتصادية" مرا بها، ولأنه (حسب تبرير نشر دون نسبته رسميا لأحد): "الوزيران نظيفي اليد ولم يأخذا شيئا من وزاراتيهما"!! وهو ما يعني اعترافا شبه رسمي بان بقية الوزراء اخذوا من وزاراتهم أموالا غير رواتبهم. والأرجح أن يكون خلو الوزارتين من المشاريع التي ترصد لها مخصصات كبرى هي مصدر احتجاج وسبب ترضية الوزيرين الأبعد ما يكونان عن أية "ضائقة".وهذا ليس حديثا في الموازنات ومصارد ومصير المال العام. فذلك أرقامه بمئات الملايين والمليارات. و"ضائقة" الحكومة فيها ليست بالملايين، بل بأكثر من مليار دينار عجز في الموازنة، ومديونية بأكثر من عشرة مليارات دينار، كون حكوماتنا الأخيرة الرشيدة التي تسعى لتعليم الرشاد في الإنفاق لمعلمينا، مضافا له قيم المسؤولية التضحية والعطاء.. الخ، ضاعفت مديونيتنا لعشرة مليارات دينار، بعد أن باعت الأصول التي يملكها الأردنيون "بتراب المصاري" بحجة سداد المديونية السابقة . فأسهم الحكومة في شركتي البوتاس والفوسفات (نفط الأردن) باعتها بمئتي مليون دينار فقط قبل بضع سنوات، وتساوي الآن عشرة مليارات ومائتي مليون دينار بسعر السوق.. أي انهما كانتا تكفيان لسداد كامل المديونة حينها وحتى ما جرى مراكمته بعد ذلك دون اللجوء لبيع العقبة بشواطئها ومينائها وخير أراضيها بسعر "الرمال" كما كان يقول إعلان البيع (الاستثمار) المنشور في الخارج: "حول الرمل إلى ذهب"!! وهذه كلها أموال عامة لكل الأردنيين، وهنالك أيضا اموال خاصة (حسب التعريف الدستوري) كأراضي وأملاك البلديات التي تستملك من أصحابها لخدمة عامة ولا يجوز دستوريا بيعها بمجرد تسمية المستفيد مستثمرا.. مما لا مجال هنا لسرد بعض ما تقوله الصحافة عنه.. ولكننا نتوقف عند إذن هذه الحكومة لنفسها باقتراض ما يزيد على ثلث مليار دولار خلال أشهر من استلامها الحكم، وبضمان تسديدنا نحن له، معلمين وأولياء أمور وطلبة وحتى أجنة في الأرحام !!هذه إشارة عابرة وليس جردا ولو لجزء من حساب، هي فقط لبيان فارق نظرة الحكومة "لضائقات" اعضائها المالية المعلنة، وغير المعلنة لاستحالة تسميتها "ضائقة" كونها خلفت الترف وراءها بملايين الأميال، "ولضائقة" مائة وأربعين ألف معلم ومربي أجيال في القطاعين العام والخاص، يجري التعامل معهم بفكة البقشيش والعطايا التي ستحصل مضاعفة من جيوبهم وجيوبنا، وترفض الحكومة تماما التعامل معهم بنهج "الحقوق" والصرف المستحق بقانون ورقابة مالية.أمر يؤشر على أسباب تغييب ممثلي الشعب الدائم "حقيقة" حتى وإن زعم أنهم حضروا الخريف القادم .. فإذا كان "الأذنة" يصلحون لمراقبة امتحانات علمية في عرف الحكومة، فإن سوية من ستسمح لهم تلك الحكومة دخول قبة المجلس ليقوموا بمراقبة الحكومة تكون تحددت منذ الآن.وهذا يزيد من ضرورة الوقوف مع المعلمين الذين يتعرضون في اعتصامهم لأشكال من المهانة، وصولا لتسليط بلطجية عليهم. فهؤلاء تحديدا لا يجب أن يتعلموا الانحناء كي لا يعلموه لأجيال عديدة قادمة، بحيث يستحيل أن ترفع الأمة رأسها ثانية.
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow
cooltext465291991.jpg 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العقيد معمر القذافي - بداية و نهاية - حكم ليبيا 41 سنة فماذا تبقى للشعب الليبي ؟

؟

The International Day Of Teachers In Jordan=The day Of Teachers' Humiliation